شهادات

مآلات الثورة السورية – 3: بروز لاعب سياسي جديد وأفول المعارضة التقليدية/ وائل السوّاح

 

 

بدأت السلطات السورية في شهر نيسان/أبريل بطرح فكرة الحوار مع بعض رموز المعارضة. وقد بدأت ذلك بجولات من جس النبض التي قام بها مسؤولون في الحكومة السورية، كان بينهم المستشارة السياسية والإعلامية لرئيس الجمهورية بثينة شعبان، مع عدد من رموز المعارضة من مثل ميشيل كيلو وفايز سارة وعارف دليلة وطيب تيزيني لؤي حسين وغيرهم.

ولكن المعارضين الذين شاركوا في الحوار كانوا مصرين على التأكيد على أن هذه اللقاءات ليست للحوار ولكنها لتبادل وجهات النظر. ويقول لؤي حسين الذي سيصبح رئيس تيار بناء الدولة السورية وأحد المشاركين الرئيسيين في هذه الجلسات غير الرسمية إن الطرف الآخر كان يعرف أن تلك الجلسات ليس حواراً، وإنّ الحوار ينبغي أن يكون بين السلطة وممثلي المتظاهرين. وبدأت مسألة الحوار مع السلطة تتصاعد في الشارع السياسي والشارع الحراكي. وانقسم المعارضون السوريون إلى فريقين متباينين، ذهب أحدهما إلى القول بأنّ الحوار مع السلطة مطلوب لأنه يحقن الدماء ويمكن أن يكون الطريق الأكثر فعالية إلى تحقيق المطالب الشعبية، بينما ذهب الفريق الآخر إلى تحريم الحوار مع السلطة تحريما يكاد يكون دينيا. وبدأ ناشطون سوريون معروفون بتبادل الاتهامات حول مسألة الحوار.

ومن جديد وجدت لجان التنسيق نفسها مضطرة لأن تتخذ موقفا سياسيا محددا. فأصدرت في 15 أيار/مايو بيانا حول قضية الحوار جاء فيه أن لجان التنسيق المحلية تؤكد على ضرورة وقف المسار الأمني والانتقال الفوري للمسار السياسي، وفق شروط محددة، أهمها: ضمان استمرار التظاهرات السلمية والاحتجاجات المدنية؛ وقف كافة أشكال القتل والعنف المستخدم ضد المتظاهرين السلميين؛ فك الحصار المفروض على المدن السورية وعودة كافة الوحدات العسكرية إلى ثكناتها؛ إطلاق سراح كافة المتظاهرين السلميين والمعتقلين السياسيين ووقف ملاحقة المتظاهرين؛ وقف حملات “التجييش و التخوين والكذب الإعلامية المنهجية” والسماح بدخول وكالات الأنباء العربية والعالمية لتغطية ما يحدث في الشارع.

كما اشترطت اللجان عدم تجزئة الحوار وضرورة أن تتمثل كافة الشرائح والقطاعات بممثليها الذين يتم اختيارهم بشكل حر على قدم المساواة والندية، ووجود سقف زمني محدد بشكل مسبق للحوار، وعلانية الحوار، وأخيرا إحالة كافة الأشخاص الذين “تلوثت أياديهم بدماء المواطنين السوريين” محاكم علنية تتوفر فيها شروط المحاكمات العادلة ويتم نقل مجرياتها عبر الإعلام.

سنلاحظ ههنا أن لجان التنسيق تقطع خطوة أساسية على صعيد بناء أرضية سياسية للحراك الثوري السوري. فبينما كان رموز المعارضة غير واثقين من أنهم يقومون بالصواب بلقائهم مع السيدة شعبان وغيرها من المسؤولين السوريين، وبينما كان بعض قادة الحراك الثوري ينددون باللقاءات التي جمعت رموز المعارضة هؤلاء بالمسؤولين السوريين، لم يصدر موقف مكتوب عن أي فصيل من فصائل المعارضة التقليدية يؤطر لمشروعية أو لامشروعية الحوار مع السلطة ويضع شروطا لهذا الحوار إن حدث.

وقد جاء بيان لجان التنسيق إذن خطوة نوعية إضافية، حددت بنوع من المسؤولية موضوعية الحوار. وسوف يرى محللون في ذلك جرأة متميزة. وكما قال الكاتب والسياسي السوري المعارض فايز سارة في هذا المجال لكاتب هذه السطور (في مقابلة جرت في شهر تشرين أول/أكتوبر 2011) فإن “قادة لجان التنسيق تحلوا بنوع من الجرأة والشجاعة في مواجهة حماسة الشارع واندفاعه وامتطاء بعض معارضي الخارج الذين مضوا بعيدا في مواقفهم الجذرية الرافضة لأي شكل من أشكال الحوار مع النظام. وكما رأينا، فقد أكد بيان اللجان أولا على ضرورة “الانتقال الفوري للمسار السياسي” ولكنه سارع إلى تحديد الشروط الطبيعية التي كان لا بد من توفرها لنجاح هذا المسار ومنها وقف القتل وفك الحصار وسحب الجيش وإطلاق سراح المعتقلين والسماح بدخول الإعلام، وأيضا الندية بين المتحاورين. بذلك، وضعت لجان التنسيق نفسها لاعبا سياسيا جديدا فاعلا، ولم تكتف بلعب دور التنسيق بين المتظاهرين وإرسال أخبارهم إلى وكالات الأنباء.

الرؤية السياسية

ومع ذلك، كان لا بد لشباب لجان التنسيق من أجل تثبيت أنفسهم كلاعب سياسي على الأرضية التي تمور من تحتها كرمال متحركة من أن تقطع خطوة إضافية أخرى. فبينما كانت الأحداث تتطور بسرعات قياسية، وتنتقل شعارت المتظاهرين من المطالبة بالحرية إلى المطالبة بالعدالة والقصاص، ومن ثم إلى إسقاط النظام، وبينما بدأت تظهر بعض الأفعال العنفية في الشارع المنتفض، رغم الطابع السلمي العام للحراك، كانت السلطة تضع تصورا تخييليا عن الأحداث مفاده أن الحراك يقوم به سلفيون ينتمون إلى تنظيمات سلفية ويسعون إلى إقامة إمارات سلفية في سورية وتقسيم البلاد طائفيا.

ويضع الباحث حسان عباس هذا السياق كما يلي: “أدى الاستخدام المفرط للقوة في قمع المتظاهرين من قبل قوات الأمن والجيش والشبيحة إلى ظهور عنف مضاد لدى المواطنين فلجأ بعضهم إلى السلاح دفاعاً عن النفس أو انتقاما للضحايا، وخاصة في المناطق ذات التركيبة الاجتماعية التقليدية (العشائر والقبائل) والتي تهيمن عليها ثقافة تقوم على مفهوم العصبية وما ينبثق عنها من قيم كالثأر. كما حاولت بعض الجماعات المهمّشة اجتماعياً، وخاصة تلك العاملة في التهريب، الاستفادة من الفوضى الحادثة فتدخلت في المظاهرات وحاولت جرها إلى ممارسات عنفية، كحرق المباني الحكومية وخاصة مخافر الشرطة والمقرات المحلية لحزب البعث. غير أنه، وعلى الرغم من هذه الممارسات، تبقى الصفة العميقة للتظاهرات سلمية وهو ما منح الحراك مصداقية أخلاقية حمته من الرفض الذي يظهره السوريون عادة لأي شكل من أشكال الاحتجاج المسلح”.

بين تطرف السلطة غير الواقعي وممارساتها القمعية التي كانت تزداد بشكل يومي من جهة وبروز بعض الممارسات العنفية بين صفوف المتظاهرين من جهة ثانية، وغياب رؤية واضحة للمعارضة السورية التقليدية التي كان بعضها يراهن على استمرار الصراع حتى إنهاك النظام، بينما كان بعضها الآخر يطمع في بعض الإصلاحات التي تشرعن وجوده السياسي على الساحة السورية، من جهة ثالثة: بين هذا وذاك وذلك، كانت الأحداث تتسارع بشكل مأساوي، وبدأ المتظاهرون على أرض الشارع يطالبون بإطار سياسي يؤطر كفاحهم، ويحمل معهم عبء النضال السياسي. ومع تلكؤ المعارضة التقليدية في لعب هذا الدور، وفشل كل الجهود لإيجاد إطار موحد لها، كان لا بد للاعبين الجدد أن يتقدموا خطوة أخرى، ويقدموا رؤيتهم السياسية. وقد لعب هذا الدور أيضا، ومن جديد، لجان التنسيق المحلية.

ويقول أحد ناشطي اللجان إن الوقت والجهد اللذين أخذتهما كتابة الرؤية السياسية كانا هائلين، واحتجنا إلى “صبر وجهد ووقت لكيما نؤلف القلوب ونقرب وجهات النظر ما بين رؤى ليست في أساسها متقاربة وإن وحدتها الرغبة في رحيل النظام”. وليس سرا أن في داخل لجان التنسيق المحلية تيارات علمانية وليبرالية وإسلامية، وأن بعض مناضلي اللجان من مجموعات دينية وقومية متعددة، فكان لا بد من كثير من الحكمة والتعب والصبر لإنتاج رؤية “لا تبدو تلفيقية ومرقَّعة، وفي نفس الوقت تحمل إجابات لهواجس وتساؤلات الشارع المنتفض، واضعة إياه في إطار سياسي محدد”. وفي 11 حزيران/يونيو، أصدرت لجان التنسيق المحلية رؤيتها السياسية بعنوان “رؤية لجان التنسيق المحلية لـ مستقبل سوريا السياسي”, وفيها لخصت اللجان رؤيتها حول “كيفية الخروج من الأزمة الوطنية التي ترتبت على مواجهة الثورة الشعبية العادلة بالعنف القاتل”.

وبينما كان الانتظاريون يتفرجون على الصراع الدائر بين المنتفضين وقوات الأمن السورية، كانت رؤية شباب اللجان تركز على أنه لا بد من وضع حد للأزمة، ورسمت سيناريوهين اثنين للمخرج. الأول تمثل بترتيب “تفاوضي سلمي للتحول نحو نظام ديمقراطي تعددي،” بينما يدفع الطريق الثاني البلاد “في نفق المجهول عبر المضي في خيار العنف ضد الاحتجاجات الشعبية السلمية، والتضحية بسورية من أجل بقاء نظام غير أخلاقي، لا يحترم نفسه ولا شعبه”.

وأوضحت اللجان في رؤيتها أن هذا الخيار الأخير إنما يحمل مخاطر التدويل والنزاعات الأهلية، محملة “النظام وحده” المسؤولية الكاملة عنه. وأوضحت أن الحراك الثوري لن يتوقف “بذريعة أن النظام لن يتوقف عن القتل والتخريب. لا يجوز أن يُكافأ المجنون على جنونه، وليس مقبولا أن تبقى سورية رهينة بيد خاطفين غير مسؤولين إلى هذا الحد”. أما الخيار الأصلح والأسلم والأولى ببلد مثل سورية فهو بلا شك الخيار الأول القائم على أساس تفاوضي سلمي “يطوي صفحة نظام الحزب الواحد، والرئيس الذي تتجدد ولايته إلى الأبد، والحكم الوراثي، وحصانة الأجهزة الأمنية، واستخدام الدولة لحماية سارقي الشعب، والإعلام التحريضي الكاذب”.

وخاطب البيان الشعب السوري “بمختلف أطيافه طالبا ممن “يحتمل أن لديهم شيئا من الغيرة على وطنهم من القريبين من النظام، أن يساهموا في تجنيب البلاد المصير الذي تقودها إليه “الطغمة الحاكمة”.

وبعد أن يذكر بيان اللجان بمطالبها السابقة في وقف القتل والاعتقال والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين ووقف التجييش الإعلامي ضد المتظاهرين والسماح باستمرار التظاهر السلمي، يدعو إلى “مؤتمر وطني له موضوع واحد، هو التحول نحو نظام ديمقراطي تعددي، قائم على الحريات العامة والمساواة الحقوقية والسياسية بين السوريين.” ويحدد المؤتمر فترة انتقالية لا تتجاوز ستة أشهر، يتولى الحكم خلالها “مجلس انتقالي مكون من مدنيين وعسكريين،” ويجري خلالها فتح وسائل الإعلام العامة للمجتمع وحراكه السياسي، وحل الأجهزة الأمنية وتولي الجيش مؤقتا أمن البلاد، وإطلاق حرية العمل السياسي والنقابي، وضمان حق التظاهر السلمي. وفي خلالها يجري انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا للبلاد، يتضمن تحديد سلطات رئيس الجمهورية، وينهي إقصاء المكونات الأخرى لنسيج الشعب السوري. ووفقا للبيان،

يشارك في المؤتمر سياسيون من طرف النظام، “لم تتلوث أيديهم مباشرة بدماء السوريين ولا بسرقة أموالهم،” ويشارك فيه ممثلون عن المعارضة في الداخل والخارج، وممثلون لناشطي الثورة الميدانيين وغير الميدانيين. ويراقبه الإعلام المستقل وممثلو المجتمع المدني في العالم.

أما المبادئ التي تتطلع لجان التنسيق إلى أن تضبط الحياة العامة في سورية الجديدة فهي التالية:

“سورية جمهورية ودولة مدنية يملكها السوريون، وليس فردا أو أسرة أو حزبا. وهي لا تورث من آباء لأبناء.

السوريون شعب واحد، أفراده متساوون في الحقوق والواجبات، لا ينال أحد منهم امتيازا أو ينتقص من حقوقه بسبب أصله الديني أو المذهبي أو الإثني.

ستنال كل المجموعات القومية الثقافية والدينية المكونة للمجتمع السوري الاحترام في سورية الجديدة على أساس المواطنة ولن تحظى أي منها بامتياز خاص في الدولة….

العدالة والتسامح، لا الثأر ولا الانتقام، هما المبدآن الناظمان لمعالجة أية خصومات بين السوريين وإزالة آثار الغبن القومي والاضطهاد الذي تراكم خلال عقود من سياسات البعث.

لا حصانة لأحد فوق القانون، والمحاسبة مبدأ شامل لا استثناء لأحد منه.

إن الموارد الوطنية ملك للسوريين جميعا، وإن ثمار التنمية ينبغي أن توجه نحو رفع مقدرات ومستوى حياة الشرائح والفئات الأكثر حرمانا.

ان سورية الجديدة حرة ومستقلة الإرادة وملتزمة مع المجتمع الدولي باتفاقياتها التي تضمن حقوقها الوطنية والقومية.

إن أية مصالح مشروعة قائمة اليوم لن يلحق بها الضرر، لكن ليس مقبولا أن تحمي الدولة أوضاعا سياسية واقتصادية تمييزية وغير عادلة…

إن الثورة الشعبية هي مصدر الشرعية السياسية في البلاد، وإنها مستمرة إلى حين تحقيق أهداف الشعب السوري في الحرية والمساواة والكرامة”.

ولسوف يُشعِر بيان اللجان الذي يتضمن رؤيتهم لمستقبل البلاد قوى المعارضة التقليدية بحرج كبير، لأن مجموعة من الشباب من غير ذوي الخبرة السياسية والتاريخ النضالي العريق تمكنت أن تجترح ما عجزت قوى المعارضة حتى الآن عن فعله. وقد عبر أحد رموز هذه المعارضة، منذر خدام ، عن ذلك الإحراج، عندما سعى إلى التقليل من شأنها في مقال له نشر بتاريخ 16 حزيران/يونيو، أي بعد أربعة أيام من صدور بيان اللجان.

وفي هذا المجال نراه يقول إن رؤية شباب لجان التنسيق المحلية لمستقبل سورية قد صدرت لتوحي بأنها تمثل رؤية جميع التنسيقيات في المدن والبلدات السورية، ولا يتردد الكاتب بوصف لجان التنسيق بأنها “تنسيقيات مجهولة الكيان والتمثيل حتى الوقت الراهن”، مبديا خشية تنتابه “كما تنتاب كثيرين ممن يشاطرونه الرأي حول الموضوع، من أن يكون ما ينسب إلى التنسيقيات من رؤى ومواقف لا يعدو كونه “مواقف بعض الأشخاص المشاركين في الحراك، أو بعض المثقفين، أو الكتاب المعارضين، يجري تحميله للتنسيقيات، التي نعلم كما يعلم كثيرون غيرنا صعوبة تشكيلها وقيادتها للحراك الجماهيري في الشارع، ومدى تعقيد الظروف التي تعمل خلالها، عداك عن إمكانية تواصلها لإنضاج موقف سياسي تجاه مستقبل سورية كما ينبغي أن يكون”.

وهكذا لا تقوم المعارضة التقليدية بنقد مضمون البيان وتوضيح نقاط اللقاء أو الخلاف معه، بل تعتبره عملا فرديا لمجموعة من الكتاب، مفضلة مناقشة شكل البيان أكثر من مضمونه، لأن ذلك سيوفر عليها حرجا سياسيا كبيرا. ويتابع الناقد للبيان نقده للرؤية السياسية قائلا: إن”القول بتنحي الرئيس، أو تشكيل مجلس انتقالي يقصي قوى النظام مهما كان ملطفاً (عداك عن كونه متشددا كما هو حال المجلس الانتقالي المقترح من التنسيقيات المحلية) يبدو غير واقعي، وبالتالي لا يشكل مخرجا للحل، بل ربما يفتح أبواباً جديدة للكارثة دون قصد”، أما الحل بالنسبة إليه فهو “مطالبة الرئيس بأن يقود التغيير(…)، وإتاحة زمن كاف لذلك، مثلا حتى الانتخابات الرئاسية القادمة”.

بيد أنه ليس من العدل تماما أن نقول أن رد الفعل كان بأكمله سلبيا، فقد رحبت قوى سياسية وقادة معارضون برؤية البيان باعتبارها “رؤية متكاملة لآلية نجاح الثورة”,  وقد عبر عن هذا الرأي أحد مؤسسي تحالف إعلان دمشق القائد المعارض المخضرم رياض الترك، الذي وصف رؤية اللجان بأنها “تمثل رؤية متكاملة لآلية نجاح الثورة وإيجاد مخارج آمنة للبلاد توقف حمام الدم وتتيح انتقالاً هادئاً ومتدرجاً للسلطة يبدأ من الإقرار بأن القضية المركزية والهدف الأول للثورة هما تغيير النظام السياسي، متمثلاً كـ نقطة انطلاق في إنهاء ولاية الرئيس الحالي”.

وأضاف الترك أنه يتقاطع مع هذه الوثيقة التي “تعبر عن وجهة نظري في الظرف الحالي.”  كما أثنى على الوثيقة أكاديمي معارض، سيتسنى له أن يترأس فيما بعد المجلس الوطني السوري المعارض الذي أُسِّس في اسطنبول، برهان غليون، الذي يدعو “جميع الأصدقاء الذين أولوني ثقتهم وجميع النشطاء وقوى المعارضة إلى الالتفاف حول هذه المبادرة من أجل تطويرها والعمل من حولها على سبيل تكوين جبهة معارضة موحدة لا يزال الشعب السوري ينتظرها منذ أشهر، تشكل عنوانا سياسيا واضحا وقويا للثورة، وتعزز مكاسبها، وتضع حدا لمناورات السلطة، وتعبد طريق الانتصار لسورية الحرة والديمقراطية”.

تلفزيون سوريا

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.