كتب الكترونية

كتاب الدولة المستحيلة وائل حلاق

الدولة الإسلامية بين استحالتها وحتمية حداثتها/  محسن المقداد

ثمة تياران في راهن الحال العربي، يتجاذبان وجهة النظر في علاقة الدين بالسياسة: طرف يرى في أسس الإسلام دولة يجب إحياؤها، وطرف ينفي العلاقة بينهما ويروم فصلها. وغير بعيد من هذا التجاذب يُلزمنا مصطلح “الدولة الإسلامية” -كاتحاد لفظي للسياسة بالدين- بتصور ديني للعالم والمجتمع. مع هذا التصور، انشغل عدد من الباحثين في الفكر السياسي، بهذه الدولة في “إسلاميتها”، ومع كثرة هذه الانشغالات وتعددها، ليس غريبًا على المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، اعتناؤه بالعلاقة الضابطة بين الدولة والإسلام، بقصد وضع المصطلح في محله الصحيح. من هنا كان جهده في إصدار كتابين في وقت متقارب، ستكون فيهما “الدولة الإسلامية” حجر الزاوية التي يروم واضعا الكتابين سبرَ أغوارها: الأول للبرفسور وائل حلاق الذي وضع للكتاب عنوانًا مستفزًا هو (الدولة المستحيلة) والثاني للدكتور امحمد جبرون (الدولة الإسلامية أزمة الأسس وحتمية الحداثة).

ما يجمع بين الكتابين ليس الموضوع وحده، وإنما زاوية النظر إلى ما يشغله، فكلاهما في العمق يرفض “بعث” الدولة على شكلها الفقهي القديم، ويرى ضرورة إعادة ترتيبها، بما يتفق مع الحداثة السياسية، كأفضل ما هو ممكن في الزمن الراهن، لكنه يجد -في الآن ذاته- ما يميزها ويجعلها متفوقة أخلاقيًا على دولة الحداثة.

سأسعى إلى إضاءة المشترك بين الأطروحتين وتبيان نقاط الاختلاف بينهما.

منذ البدء، يعلن حلاق خلاصة ما سينتهي اليه بقوله “أطروحة هذا الكتاب بالغة البساطة: مفهوم الدولة الإسلامية مستحيل التحقق.. بحسب أي تعريف سائد، لما تمثله الدولة الحديثة”. ص 19، وهذه الفرضية التي يطلقها حلاق تنطوي على سؤالين مضمرين: الأول، في حال استحالتها كيف حكم المسلمون أنفسهم تاريخيا؟ والثاني تساؤل يعقب الاستحالة بطبيعة الحال، حول نمط الحكم الواجب اتباعه حاضرًا ومستقبلًا؟

يمكن لجبرون أن يعطينا فكرة من خلال التأسيس على رأيه في أن الدولة الإسلامية الممكنة هي “دولة الوقت التي تعمر العالم”. إذًا نحن أمام وجهتَي نظر: الأولى لحلاق تقول باستحالتها في ابتعادها عن الحاضر السياسي، والثانية لجبرون ترى استحالتها كامنة في الماضي وطريقة تشكلها التاريخية. فهو رأى في الاجتماع السياسي المتخلق عن العامل الإسلامي في تكوينه الأول “المدينة” إخراج العضوية الاجتماعية من سلطان القبيلة إلى عقد سياسي جديد، ومنه كانت فكرة الدولة في المجال الإسلامي.

نعود إلى حلاق في خطوته اللاحقة؛ إذ يوجه نقده إلى الحداثة الغربية، فيعرض آراء فلاسفتها، من الفلسفة السياسية جون رولز وتشارلز تايلور، إلى البنيوية وما بعدها، ميشيل فوكو ورواد العقد الاجتماعي توماس هوبز وروسو وجون لوك، فيراهم جميعًا -على اختلاف توجهاتهم- وصلوا بالدولة لكي تصبح “آلهة الآلهة”، موردًا جملة قاسية في التعبير عما وصلوا إليه: “لا إله إلا الدولة”! فتاريخها هو تاريخ الدولة نفسها؛ إذ تبني كيانها على أساس تشريع تصوغه الأغلبية الغنية –عادة- وتفصل الفرد عن جماعته ليصبح مواطنًا لا يعرف غير هذا الإله، وهو الدولة. ينقل حلاق عن سميث قوله: “الدولة أشبه ما تكون بالمعجزة الدينية فلا مرجعية لها إلا كينونتها”. ص 71، وإن كان حلاق قد ذهب بعيدًا في نقد الحداثة، فإن جبرون قد اتجه في خط معاكس؛ إذ عاد إلى التاريخ لينقد فكرة “الدولة” في إسلاميتها، فيرى أن أبرز صور الانحراف التي طالت قضية الإسلامية، في نصوص الفكر السياسي المعاصر، هي “غلبة التصورات الصفاتية والشكلانية على مفهوم الدولة الإسلامية”. فالدولة الإسلامية ليست المشكلة الحقيقية، لكن المشكلة وقعت في حالة “العطب التاريخي خلال القرنين التاسع عشر والعشرين”. ص120.

لا يمكن، والحال هذه، حل هذه القضية بالعودة إلى الخلافة، لكن -وحسب جبرون- يمكن الاطمئنان إلى اعتبار عصر الراشدين طور طموح إلى النموذج.

من زاوية أخرى، سعى الكاتبان إلى إيجاد مبادئ كلية تدعم وجهة نظر كل منهما. فحلاق وجد اشتراكًا بين فكرة الدولة في الغرب والتوحيد الذي قامت عليه الدولة في الإسلام وفق مبادئ وصفات، كقاسم مشترك بين الطرفين. فهي “أولا: كلية القدرة، وثانيًا: تملأ الزمان والمكان، وثالثًا: لا نعرفها إلا من خلال ما تنتجه، وأخيرًا لا يمكن إدراكها إلا من خلال اختبارها لقضية معيارية”. ص70، في حين انطلق جبرون من مبادئ كلية وجدها صالحة لبناء دولة حديثة بصيغة إسلامية، فمشترك “الدول” الإسلامية تاريخيًا، هي مبادئ ثلاثة “البيعة، التعاقد، العدل، والمعروف” ص14. ووجد حلاق في زاوية الفصل بين السلطات، ما يؤسس لدولة إسلامية حداثية، يكتب حلاق “الفصل بين السلطات في الإسلام كان أكثر دقة في تجسيد معنى هذا الفصل وهدفه، وأكثر تفوقًا، قياسًا بما نجده في الدولة الحديثة النموذجية”. ص148.

وإن كانت خطابات مفهوم الدولة الإسلامية قد وجدت في اتجاهين أساسيين: “اتجاه صفاتي ربط بين إسلامية الدولة ومجموعة من الأوصاف كالحاكمية وتطبيق الشريعة، واتجاه شكلاني اعتبر الدولة الإسلامية الصحيحة هي التي تحاكي الخلافة الأولى”. ص 36 جبرون، وهي مشكلات أدى التمسك بها إلى ضياع الرغبة في بناء دولة متطورة. لكن حلاق في بحثه التاريخي وجد هذه المشكلات تنحصر في ثلاث: الأولى طبيعة الفصل بين السلطات الثلاث في الدولة الحديثة، واختلافها الجذري عن السلطة في الإسلام، والثانية في ضرورة التمييز بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون، وهي ما أطلق عليه حلاق مصطلح “نشأة القانوني” والمشكلة الثالثة ما أسماه “نشأة السياسي”.

وإذ يملك الإسلام نظامه الأخلاقي الخاص النابع من المتعالي، فإن هذه الزاوية تطرح معضلة حقيقية على الفعل السياسي الإسلامي؛ إذ لا تعترف الدولة -بهيكليتها الحديثة- بقيم ثابتة وأزلية، مما دفع بالكاتبَين إلى الانتصار للشريعة ومدونتها الفقهية، فوجدها حلاق عملًا أخلاقيًا تتميز بأنها لا تمنح السيادة لأحد ليكون فوق أحد، لأن السيادة لله، فالقانون في الشريعة أداة للأخلاقي وليس العكس، ومنه وجد حلاق أنّ الشريعة هي الشعار المميز للحكم الإسلامي، ولكن أي شريعة التي يقصدها حلاق؟ لا يريد وائل حلاق إعادة النموذج القديم والبائد من الشريعة، ولا الحالي الذي يقف في الوسط بين الحداثة والإسلامية، وإنما هو، بلفظ حلاق، “نموذج العدل”. واشترك جبرون في وجهة النظر هذه، حيث وجد أن الشريعة كانت دومًا قابلة للتطور والتبدل، تحت مظلة “العدل”، وهو يسوق مثالًا على الزيادة الكبيرة في الفقه، بأن إمام المالكية في عصره، ابن ابي زيد القيروان (ت 386 ه) قد ألف كتاب “النوادر والزيادات”، تعقيبًا زاد فيه كثيرًا من المسائل على مدونة سحنون” ص 242. ومعروف أن “مدونة سحنون” هي المرجع الرئيس للمالكية في الفقه.

ومن وجهتَي النظر يمكن استخلاص أن الشريعة -كما وجدها الكاتبان- ارتبطت بالمجتمع ولم ترتبط بالدولة، وهذا ما يدفع لاستمرار تحديثها. وفي تفاصيل هذا الاتجاه بالذات، يبرز الاختلاف. فجبرون لا يرى الشريعة شيئًا أساسيًا في الدولة المستقبلية؛ فيكتب “ليست دولة شريعة همها الأساس تطبيق الأحكام الشرعية وحل الأزمة الجنائية، بل هي دولة الوقت التي تعمر العالم” ص 356. فنموذج الدولة الإسلامية في المستقبل -حسب جبرون- في القرآن ودولة الرسول في المدينة.

أضف إلى كل هذا وجوب أن يكون لهذه الدولة موقفٌ من الفنون الأداتية، ومن جنسنة الجسد عبر تصويره كسلعة تجارية. ومن هنا سيحاول هذا الحكم طرح كل ما هو غير ملائم للثقافة الإسلامية. وهنا يبرز تحد جديد في كيفية إيقاف تغول الثقافة المعولمة. حلاق ص 271.

وفي النهاية ينصح حلاق بدعم وجهتين متساويتين في العمل: الأولى أن يشرع المسلمون، بعد الربيع العربي، بالإفصاح عن أشكال حكم جديدة، تكون قابلة للتصور، والثانية: إعادة صياغة قواعد الشريعة لتقديم تصور جديد للمجتمع السياسي. ص 295

الكاتبان يجادلان في أمر واحد قد اتفقا فيه، وهو دعوة الناشطين في نظرية “استعادة الخلافة” إلى إعادة التفكير في وجودها وعدم الانجرار خلف طوباويتها، والانخراط أكثر في مشروع الحداثة السياسي، عبر القبول بشكل الدولة الحديث، مع المحافظة على الأخلاقيات الإسلامية داخلها وقبول مؤسساتها الدستورية والقانونية والتنفيذية للخروج من الأزمة الحالية.

ندوة حول قراءة في كتاب: “الدولة المستحيلة: الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي

في جو معرفي تعددي ، منفتح على كل المواقف والآراء، عرف صالون جدل الثقافي، الكائن بمقر مؤسسة مؤمنون بلا حدود بالعاصمة المغربية الرباط، نقاشا علميا متميزا حول كتاب الدولة المستحيلة، لوائل حلاق، يوم السبت، ثالث أيام شهر رمضان المبارك، الموافق ل20 يونيو 2015؛ شارك فيه مجموعة من الباحثين الأكاديميين، ينتمون إلى تخصصات معرفية متعددة ؛ الفلسفة(سعيد بنسعيد العلوي)، (العلوم السياسية والقانون الدستوري (عبد العلي حامي الدين)، التاريخ (محمد جبرون) .. كانت مداخلات السادة الأساتذة متميزة بطابعها العلمي والموضوعي، بعيدة كل البعد عن كل أشكال الأدلجة والاستقطابات التي جعلتنا نعيش حالة من الضحالة الفكرية والسطحية المعرفية،

جدير بالذكر، أن هذه القراءة للترجمة التي قام بها عمرو عثمان لكتاب “”الدولة المستحيلة –الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي” لوائل حلاق، الصادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، خلال السنة الجارية، تأتي كفاتحة لسلسلة قراءات سيعرفها صالون جدل الثقافي طيلة الموسم الثقافي، يتم خلالها فتح مجالات للنقاش مع عدد من المؤلفات الفكرية المهمة.

-1-

افتتحت الندوة بمداخلة الدكتور سعيد بنسعيد العلوي، والموسومة ب”الإسلام والدولة –قراءة في كتاب وائل حلاق “الدولة المستحيلة”-، والتي بين في بدايتها أن وائل حلاق يصدر في كتابه، موضوع الندوة، عن أطروحتين اثنتين متمايزتين؛ تقول أولاهما بوجود علاقة تناف تام بين الإسلام وبين الدولة الحديثة ،وتقول ثانيتهما، وهي، في نظر العلوي، أقل وضوحا من الأولى، إن الحداثة برمتها( والدولة أحد تجلياتها) توجد في مأزق ، وهذا المأزق ذو طبيعة أخلاقية أولا وأساسا، ومن ثم يصح الحديث عن ” المأزق الأخلاقي ” للحداثة الغربية.

هكذا يرى الأستاذ بنسعيد، أننا  أمام معالجة سياسية قانونية من جهة أولى (الإسلام والسياسة، الدولة المستحيلة)، ومعالجة تتصل بمبحث الأخلاق، من جهة ُثانية. الأمر الذي يحمل قارئ كتاب حلاق  على طرح السؤال التالي : “ما العلاقة بين الدولة المستحيلة (أو الدولة الإسلامية ، في لغة حلاق) وبين المأزق الأخلاقي عامة والمأزق الأخلاقي للحداثة خاصة ؟ وبالتالي، كيف يكون لأطروحتين متغايرتين أن تتآلفا في صعيد واحد ؟

في مقاربته لهذا السؤال/ الإشكال، ابتدأ السيد العلوي بعرض لأهم مضامين الكتاب، المبثوثة في فصوله المختلفة، من أجل تبين طبيعة الأطروحة الأولى، التي في نظره تبقى هي الأطروحة المركزية للكتاب، وهي أطروحة الدولة المستحيلة، ليعود في نهاية ورقته إلى معالجة سريعة للأطروحة الثانية.

وخلال هذه الرحلة، بين العلوي أنه من الخطأ القول إن الدولة لم يكن لها وجود  قبل العصر الحديث ، مستنكرا ما اعتبره إصرارا عجيبا، عند حلاق،  على التمييز بين ” الدولة الإسلامية “( وهذه مستحيلة)، وبين ” الحكم الإسلامي ” بينما اعتبر العلوي أن ذاك هو الواقع الذي تحقق فكريا وتاريخيا. كما أنه من الخطأ، أيضا، الاعتقاد أن الدولة في الإسلام تتنافى ماهويا مع الدولة الحديثة. ومرد ذلك  النقص عند وائل حلاق في المعرفة السياسية من جهة، والإدراك الواعي العميق للإسلام، حيث تكون الدولة قضية مصلحية وليس شعيرة دينية أو ركنا من أركان الإسلام.

يخلص العلوي من مناقشته هذه إلى أنه لا يوجد  سبب منطقي يحمل على القول بالتنافي المطلق بين الإسلام وبين الدولة الحديثة. اللهم إذا تعلق الأمر بمفهوم الدولة الإسلامية كما يتداوله قادة ورموز حركات الإسلام السياسي، الذين يصدق على مفهومهم هذا نعت الاستحالة حقا، وفي هذا الصدد تمنى العلوي لو أن وائل حلاق أفرد كتابه لتوضيح هذه القضية الأخيرة، لكان قد أسهم بنصيب عظيم في دفع العديد من الغموض الذي يحيط بقضية العلاقة بين الإسلام و السياسة.

وفي معرض حديثه عن الأطروحة الثانية، يستهل قوله بأن الارتباط بين الدولة الحديثة والحداثة يرقى عند حلاق إلى درجة البديهيات. ومن المعلوم أن للحداثة منطقها الذاتي وجوهرها الخاص، المتمثل في تجريد الدولة من كل نفحة أخلاقية أو “صوفية” بتعبير العلوي، ومن تم يتساءل : “كيف يريد للدولة الحديثة أن تنتج “إنسانا أخلاقيا “(والكلمة له) على نحو ما يرغب فيه لا على نحو ما هو كائن” ؟

يلاحظ الدكتور العلوي، أنه من خلال تمعننا في فقرات  الفصل الخامس من الكتاب  (الفرد السياسي والتقنيات الأخلاقية لدى الذات) “أن الحيرة والقلق اللذان يلازمان وائل حلاق في الخلاصات المقارنة التي ينتهي إليها هي بالضبط هذا الجنوح الغريب إلى إضفاء معنى، وإضافة مكون لا تقبله مسيرة كل من التاريخ والفكر في الغرب الأوروبي، وهو محاولة إكسابها نفحة صوفي أخلاقية لا تقبلها طبيعة هذه الدولة ولا تطيقها.

وقد ختم العلوي مداخلته بإشارة إلى أن مراجع وائل حلاق، هي مراجع من الدرجة الثانية، لا تحيل على الأصول، وإنما تكتفي بالاستناد إلى كتابات ثانوية في المواضيع التي طرقها، سواء في ما يتعلق بالتراث الفقهي الإسلامي أو التراث الفلسفي الغربي، اللهم احتفاء حلاق الكبير بفقرات من كتاب “إحياء علوم الدين” لأبي حامد الغزالي، وهي دلالة على ميل واضح نحو نزعة عرفانية صوفية.

-2-

من جهته، انطلق الدكتور عبد العلي حامي الدين من القول إن كتاب “الدولة المستحيلة: الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي”، يعد جزءا من مشروع كبير لوائل حلاق، وامتدادا بشكل أو بآخر لأعمال سابقة له ككتاب المقدمة والشريعة. موضحا أن حلاق يحاول الإجابة عن التساؤلات الإشكالية التالية:

هل الدولة الحديثة مجرد أداة محايدة للحكم يمكن استخدامها لتنفيذ وظائف معينة طبقا لاختيارات الحاكمين وقراراتهم؟ بما في ذلك إمكانية تحديد شكل الدولة وطبيعتها، سواء كانت ديموقراطية ليبرالية،  أو نظاما اشتراكيا أو دولة إسلامية تطبق القيم المتأصلة في القرآن؟ وتبعا لذلك، هل يمكن للحكم الإسلامي أن يسمح بأية سيادة أو إرادة سيادية غير سيادة الله؟

يختصر حامي الدين جواب وائل حلاق عن التساؤلات السالفة الذكر في ما كتبه في السطور الأولى من كتابه، خلال تقديمه لأطروحة الكتاب، وهي أن مفهوم “الدولة الإسلامية” مستحيل التحقق وينطوي على تناقض داخلي، وذلك بحسب أي تعريف سائد لما تمثله الدولة الحديثة.

وبعد استعراض لأهم عناصر هذه الأطروحة ومفاهيمها الأساسية، كمفهوم الدولة الحديثة، ومفهوم الدولة الإسلامية، ومفهوم الحكم الإسلامي، ومفهوم الشريعة، وقف عبد العلي عند هذا المفهوم الأخير، مبينا أن مسايرة حلاق في تعريفه للشريعة يعني تجريد الأمة من فاعليتها السياسية، وكأنه لا دور لها في إبداع أنماط سياسة تناسب عصرها. في حين أن مبدأ الشورى لم يشرع بين المسلمين إلا للحسم  في القضايا المستحدثة مع المرونة في تطبيق الشريعة نفسها، حتى ولو جاءت على شكل توقيفي كما هو معروف في العديد من القضايا الجنائية.

وفي هذا السياق،  يلاحظ حامي الدين بأن مفهوم مقاصد الشريعة  غائب تماما عن مختلف فصول كتاب الدولة المستحيلة، على خلاف ما نجده عند باحث مسيحي آخر ، من نفس الحجم، واشتغل على نفس الموضوع بالتركيز على مبحث المقاصد، وانتهى إلى خلاصات مختلفة، وهو إيليا حريق في كتابه “الديموقراطية وتحديات الحداثة بين الشرق والغرب”.

لقد اختار وائل حلاق أن يقدم حلا صعبا ومعقدا لإشكالية العلاقة بين الدولة، يختلف عن الحلول التبسيطية والاختزالية، من قبيل، أن الحل يكمن في “الفصل بين الدين والدولة” أو القول بأن “الإسلام دين ودولة” أو القول بأن “الإسلام هو الحل” ، أو القول بأن ‘الدين والدولة لا يجتمعان إلا في شخص الحاكم”.. لكنه حل، في نظر حامي الدين، مغرق في الحلم والطوبى.

ذلك أن السؤال الذي على المسلمين طرحه، أو إعادة طرحه، فمن أجل تجاوز إشكالية العلاقة بين الديني والسياسي، في نظر السيد حامي الدين هو ذلك السؤال المنهجي الذي طرح الصحابة على الرسول عليه السلام: “أهو الوحي أم الرأي”؟

إن إعادة طرح هذا السؤال كافية، في اعتقاد الدكتور عبد العلي، أن تذكر المسلمين المعاصرين بأن قضايا السياسة وتدبير شؤون الحكم لم يفصل فيهما الوحي تفصيلا شافيا، وتركت للمسلمين ليقدروا مصالحهم على ضوء المقاصد والقيم الكبرى..

-3-

وبعد ذلك، قدم الدكتور محمد جبرون قراءته للكتاب، التي اختار لها العنوان التالي: “الدولة الإسلامية بين الإمكان والاستحالة(قراءة في «الدولة المستحيلة» لوائل حلاق)”،حيث نبه إلى الاهتمام الكبير الذي  حظي به الكتاب منذ ظهوره من طرف الباحثين والكتاب والصحفيين، مشيرا إلى  عدد القراءات والتقارير الصحفية التي أنجزت حول هذا المؤلف وكاتبه، الشيء الذي جعله، حسب جبرون، يحتل صدارة مبيعات الكتب في المعارض والمكتبات العربية. مرجعا سبب هذا الاهتمام إلى طبيعة موضوعه الذي يشكل انشغالا مركزيا في الفكر العربي المعاصر، وأطروحته المثيرة التي جاءت تقريبا على غير هوى جل التيارات الفكرية العربية.

ولما كان محمد جبرون قد صدر له نفس الناشر (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات) كتاب تحت عنوان “مفهوم الدولة الإسلامية –أزمة الأسس وحتمية الحداثة-، تضمن أطروحة مغايرة لأطروحة وائل حلاق، فإنه لم يتردد، منذ البداية عن التصريح بنيته، الرامية إلى الاشتباك النقدي مع أطروحة الدولة المستحيلة، بعدما قدم وصفا موجزا لمحتوى الكتاب واعتنى أكثر بمحالة تقديم أطروحته بقدر كبير من الدقة والوضوح؛ لينتقل، بعد ذلك، إلى التعقيب عليها وبيان حدودها العلمية.

هكذا بين جبرون، أن أطروحة “الدولة المستحيلة” تنبع من جدلية حضارية مختلفة لحضارتنا الإسلامية، جدلية تكابد إخفاقات الدولة الحديثة، الشيء الذي دفع حلاق إلى البحث عما ينفع الإنسانية من تجربة الحكم الإسلامي، باعتباره أحد النماذج الممكنة التي قد تحل في إطارها أزمة الحداثة الأخلاقية.

لكن هذا الاعتقاد لم يمنع وائل حلاق من التشديد على رفض الجمع بين لفظي الدولة والإسلامية، فهما نقيضان لا يجتمعان،  مما دفع جبرون إلى التساؤل  هل الأمر فعلا بهذه الصورة، وأن طبيعة الشريعة وجوهرها ناف لمنطق الدولة، ووجود أي منهما يلغي بالضرورة الآخر؟، هل قدر المسلمين، والقول دائما لجبرون،  أن يعيشوا بدون دولة، وإذا سعوا إلى ذلك لا بد أن يضحوا بشريعتهم؟.

لم ينتبه وائل حلاق، حسب جبرون، إلى أن الحكم الإسلامي، كما هو حال حكم الدولة الحديثة، يعكس حقائق سوسيولوجية واقتصادية وسياسية شديدة الصلة بظروف العصر الوسيط، فهذا النظام في جزء كبير منه متوافق مع بيئته ومجتمعه ومعطيات تاريخه.

ومن هذه الجهة، لم يكن  “الحكم الإسلامي” إسلاميا خالصا، كما يعتقد حلاق، بل فيه من آثار نظم حكم الأوائل الشيء الكثير، وذلك نظرا للتثاقف السياسي والحضاري الذي حصل بين شعوب وحضارات البحر الأبيض المتوسط، ومن ثم يجب، في نظر جبرون، الانتباه أثناء الدعوة إلى نظام حكم إسلامي في العصر الوسيط إلى أن كثيرا مما ندعو إليه هو من أصول فارسية أو رومانية أو يشبهها.

إن الدكتور جبرون يرفض منطق الاستحالة الذي يتبناه حلاق، ويعبر عن تفاؤله بإمكانية ظهور أشكال أخرى من الحكم الإسلامي متوافق مع معطيات الدولة الحديثة ومع المبادئ الأخلاقية الإسلامية، خاصة أن مفهوم الدولة الحديثة، كما تضمنه كتاب الدولة المستحيلة، يبدو ضيقا وغير قابل للتكرار في بيئات ثقافية مغايرة للبيئة الثقافية الغربية.

يواجه جبرون هذا التضييق بما تشهد عليه التجارب الإنسانية من تثاقف وتعارف إنساني، وهي التجارب التي تنقض هذه الأطروحة. ذلك ،أن أحداث  الماضي والحاضر تؤكد إمكانية انتقال التجارب والمفاهيم، وتبييئها بحسب معطيات وظروف البيئات المستقبلة، من بينها مفهوم الدولة، الذي خضع لعمليات نقل متكررة، وبصورة تراعي الخصوصيات المختلفة.

وفي هذا السياق، يدعونا محمد جبرون إلى التأمل  في تجارب عدد من الدول العربية، والتي حاولت أن تجد، في نظره،  تسوية معينة مع الإسلام، والتخلص من بعض مكروهات الحداثة السياسية، وعلى رأسها تجربة الدولة المغربية في طبعتها الجديدة مع العاهل محمد السادس، والتي حاولت، حسب قوله،  أن تؤسس لصلة بين الزمني والديني، وبالتالي الربط بين الأخلاقي والعقلاني في المجال السياسي دون أن يهمين أحدهما على الآخر. وهو ما يؤكد، في نظره دائما، الدولة الإسلامية ممكنة في العالم العربي الحديث، في ضوء معطيات التاريخ، ودروسه، وأن هذا العالم العربي يمكن أن يتحقق من هذه الدولة دون أن يتخلى عن خصوصياته الأخلاقية والثقافية.

لتحميل الكتاب من أحد الروابط التالية

الرابط الأول

كتاب الدولة المستحيلة وائل حلاق

الرابط الثاني

كتاب الدولة المستحيلة وائل حلاق

الرابط الثالث

كتاب الدولة المستحيلة وائل حلاق

الرابط الرابع

كتاب الدولة المستحيلة وائل حلاق

صفحات سورية ليست مسؤولة عن هذا الملف، وليست الجهة التي قامت برفعه، اننا فقط نوفر معلومات لمتصفحي موقعنا حول أفضل الكتب الموجودة على الأنترنت

كتب عربية، روايات عربية، تنزيل كتب، تحميل كتب، تحميل كتب عربية

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق