مصر ترحل لاجئين سوريين قسراً إلى دمشق وتهدد آخرين بالترحيل/ رواد علي

“اللي قاهرني أنه عمري ما انضربت ببلدي أو أهنت فيها… بلدنا اللي كان فيها مسلحين من جميع أنحاء العالم وكانت الحرب والخراب فيها أشكالاً وألواناً عمري ما أهنت فيها… والبلد اللي اخترتها علشان أحتمي فيها أتعرض فيها للتعذيب والإهانة والضرب على الرقبة… الله يلعن كل شيء وكل شخص كان سبباً في إهانتنا، لأول مرة نكره حياتنا ونلعن الظروف التي وضعتنا في هذا الموقف”… كلمات تنقلها السيدة السورية رهف (اسم مستعار) على لسان زوجها محمد (اسم مستعار) اللاجئ السوري الذي رحّلته الحكومة المصرية قسراً إلى سوريا (دمشق)، وأرغمته على ترك البلد الذي طلب الاحتماء فيه رغماً عنه وعن إرادته.

“سارعي بالاتصال بأهلك خلي حدا منهم ينتظرني بالمطار ومعه دفتر الجيش (شهادة تعطى لمن أدى مدة الخدمة العسكرية الإلزامية في سوريا) عشان ما ياخدوني على الخدمة الإلزامية بالجيش”، يحدث محمد زوجته هاتفياً من مطار القاهرة الدولي لمدة لا تتجاوز الدقيقة الواحدة سمح لها بها ضابط أمن دولة مصري، قبل أن يوصله إلى طائرة تابعة لشركة “أجنحة الشام للطيران في طريقها إلى مطار دمشق الدولي، وفقا لما ذكرته رهف لمعد التحقيق.

ما تعرض له محمد لم يختلف كثيراً عما لاقاه غياث الجندي، بريطاني من أصل سوري، عندما كان في رحلة سياحية إلى مصر، كانون الثاني/ يناير 2014، قبل أن يتم توقيفه في المطار لأنه سوري الأصل، وتهديده بالترحيل القسري إلى سوريا مصحوباً بوابل من السب والإهانة اللفظية التي تمس شرفه وشرف والدته… غياث لم يكن وحيدا بغرفة قديمة داخل نطاق مطار القاهرة الدولي، إذ جمعه القدر بما يقارب 100 أو 150 سورياً في تلك الغرفة بين نساء وأطفال وشيوخ، أوقفوا فقط لأنهم سوريون، ويُهددون جميعاً بالترحيل القسري إلى سوريا، على رغم أن جميعهم يحملون إقامات سارية وبطاقات صفر (بطاقة لاجئ تصدره المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لحماية حقوق اللاجئين في الدولة المضيفة)، وبينهم مستثمرون ورجال أعمال لديهم مشروعات استثمارية بالملايين داخل مصر.

“معاملة لا إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، عانيتها من ضابط يتجاوز عمره 40 سنة، قررت حينها ألا أدخل مصر مرة أخرى –على رغم أنني كنت من أشد المتيمين بها-، وبالفعل تأثر عملي كثيراً بسبب رفضي المتكرر رحلات عمل كانت تتطلب زيارة مصر… فلن أفعلها مجدداً ما حييت”، يقول غياث لمعد التحقيق من لندن عبر مقابلة بـ”سكايب”.

على غرار محمد وغياث وثق هذا التحقيق، الذي امتد العمل عليه نحو 6 أشهر ترحيل 6 لاجئين سوريين قسراً إلى بلادهم، وترحيل 6 آخرين إلى دول مجاورة بعد تدخل منظمات ودوائر دولية معنية بالهجرة وحقوق اللاجئين لمنع ترحيلهم إلى دمشق، وذلك على فترات زمنية متباعدة، بالمخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية، التي وقعت عليها مصر وتلتزم بها، علاوة على ممارستها تضييقات على بعض اللاجئين ممن كانت لهم أنشطة مناهضة لحكم الرئيس السوري بشار الأسد.

يحدث هذا كله على مرأى من المنظمات الدولية الواجب عليها حماية اللاجئين، وتقديم خدمات الدعم والرعاية لهم، وفي مقدمها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبعض المنظمات الشريكة لها.

بتلك الممارسات تخالف الحكومة المصرية اتفاقية مناهضة التعذيب التي أقرت عام 1984، وتنص على عدم إبعاد أي شخص قسراً إلى أي دولة تكون حياته فيها معرضة للخطر، خاصة خطر التعذيب والتهديد الأمني، كما تخالف اتفاقية حقوق اللاجئين لعام 1951 وبروتوكول 1967، اللذين نصا على أنه لا تنبغي إعادة اللاجئ إلى بلد يمكن أن يواجه فيه تهديداً خطيراً لحياته أو حريته، وفقاً لما قاله غزوان قرنفل مدير تجمع المحامين السوريين (منظمة حقوقية مدنية سورية مقرها تركيا)، لافتاً إلى أن الاتفاقيات السابقة هي الإطار القانوني الدولي الذي يحدد المركز القانوني للاجئين ويكرس منظومة الحقوق التي يتحصلون عليها.

“يتمثل المبدأ الأساسي في عدم الإعادة القسرية، واحدة من قواعد القانون الدولي العرفي وهي ملزمة للدول حتى تلك غير الموقعة على اتفاقية حقوق اللاجئين”، وفقا لـ”غزوان”، لكن مصر وقعت على كلا الاتفاقيتين، وفقا للموقع الإلكتروني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق اللاجئين، وبموجب القرار الجمهوري رقم 154 لسنة 1986 الصادر في 6 نيسان/ أبريل عام 1986، المنشور بالجريدة الرسمية العدد الأول في 7 كانون الثاني عام 1988.

الموت أو الاعتقال

يواجه اللاجئون السوريون عند العودة الطوعية أو الإجبارية إلى سوريا، جملة كبيرة من المخاطر العملية أو القانونية التي تهدد حياته وحريته، فإذا ذهب اللاجئ إلى مناطق خارج سيطرة النظام السوري، يواجه احتمالات الموت بقذائف أو براميل متفجرة أو سلاح كيماوي جراء هجمات طيران النظام السوري أو الروسي أو التحالف، أو الخضوع والملاحقة والسجن وربما الموت من قبل التنظيمات المتشددة المسلحة التي تسيطر على بعض المناطق في سوريا، وفقاً لحديث أنور البني مدير المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية مع معد التحقيق.

“أما في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام أو الميليشيات المتحالفة معه، فيواجه العائدون خطر الملاحقة الأمنية وقوائم المطلوبين والمطلوبات المعدة من قبل أجهزة الأمن السورية، بحق كل من عبر عن رأيه بمعارضة النظام السوري، أو انتقد أداءه أو احتج على ممارساته”، وفقا لـ”البني”.

يضيف البني: “تم توثيق آلاف حالات الاعتقال للنشطاء من الفئة المعارضة في المناطق التي وقعت مصالحات وعادت لسلطة النظام مثال “دوما وداريا ودرعا وحمص وغيرها من المناطق، وتم توثيق عشرات حالات القتل تحت التعذيب واغتيال عشرات النشطاء السابقين حتى مع الرعاية والضمانة الدولية أو الروسية”.

كما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اختفاء 600 حالة بعدما تم ترحيلهم قسراً من لبنان إلى سوريا… لا نعلم أين اختفوا وفقاً لـ”البني”، و”قرنفل”.

مصر ترحل اللاجئين بلا ختم!

“رُحل محمد إلى سوريا لأنه كان يعمل في شركة فيها شخص مصري عُرف لاحقاً، أنه سافر إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم مسلح، لكن محمد مالوش دعوة بالسياسة ولا نفهم فيها شيء، إحنا هربنا من سوريا علشان الحرب والدمار اللي شفناه هناك، وهما حققوا معاه وعرفوا انه ما لها ذنب. وقالوله: إحنا عارفين إنك الكش ذنب، بس لازم نكرمك”، وفقاً لحديث زوجة محمد مع معد التحقيق.

اضطر محمد إلى محاربة بعض الجماعات المسلحة المناهضة لحكم نظام الرئيس السوري بشار الأسد مكرهاً –بسبب طلب الجيش السوري منه قضاء خدمة عسكرية إضافية إلزامية- ولم تشفع له حالته الطبية والنفسية السيئة وحالات الاختلاج والصرع التي خلفتها آثار التعذيب الجسدي وبالكهرباء في مصر، قبل أن يقع أسيراً بين أيدي تلك القوات –التي يحاربها الجيش، لم تحدد الزوجة هويتها- ما جعله يخوض سلسلة متتابعة من الضرر النفسي، خلفها بالأساس قرار الأمن المصري بترحيله إلى سوريا… غير أن الحكومة المصرية لم تؤشر بختم الترحيل على جواز سفر محمد، الذي رُحل عام 2018، وفقاً لحديث الزوجة مع معد التحقيق.

المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير بدر عبدالعاطي، نفى أن تكون مصر قد رحلت أي لاجئ إلى سوريا، مؤكداً أن من يغادر القاهرة يفعل ذلك لاعتبارات عائلية وبإرادته الطوعية، نافياً وجود أي سوء معاملة جراء هذه المغادرة، وأشار إلى أن “مصر مستمرة في الإجراءات الميسرة للسوريين، إذ أن لدينا موقفاً ثابتاً بدعم ثورتهم”، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر الوزارة في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2013.

مناشدات دولية بوقف الترحيل

جاء المؤتمر الصحافي لوزير الخارجية المصري بعد مطالبات مؤسسات ومنظمات دولية مصر بوقف ترحيل اللاجئين السوريين قسريا إلى بلدهم الغارق في أتون الحرب، فقد طالبت منظمة العفو الدولية مصر في تشرين الأول/ أكتوبر 2013 بوقف ترحيل 36 لاجئاً سورياً قسراً إلى دمشق، وفي نيسان 2014 طالبت بوقف ترحيل لاجئيَن سوريين اثنين، وثالث هو طالب لجوء، وطالبت المنطمة بوقف ترحيل 56 لاجئاً قسراً في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014.

وكشفت منظمة “هيومان رايتس ووتش”، أن مصر رحلت لاجئين سوريين قسراً إلى دمشق في 12 كانون الثاني 2013، وكادت ترحل 13 آخرين قبل أن تتدخل منظمات وداوئر هجرة دولية لوقف ذلك القرار، وكشفت في 25 تموز/ يوليو من العام ذاته أن مصر هددت 14 لاجئاً وطالب لجوء بترحيلهم.

وأكد أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أن اتفاقية عام 1951 ومن بعدها بروتوكول 1967، ينظمان حقوق اللاجئين في الدول المضيفة، واتفاقية جنيف الرابعة تعتبر إعادة اللاجئين إلى بلادهم جريمة ضد الإنسانية، وبالتالي يعتبر اللاجئ محمي دولياً بموجب القانون الدولي الإنساني، وليس من حق الدولة المضيفة أن ترحل أي لاجئ إلا بعد رفع الأخير دعوى قضائية، وبت القضاء فيها، وإصدار حكم نهائي، وفقاً لما قاله المحامي حسام سرحان، عضو مجلس إدارة تجمع المحامين السوريين.

المفوضية لزوجة لاجئ: ملناش دعوة بالموضوع ده!

“لجأ زوجي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في مصر عقب تلقيه تهديداً من الأمن، وقدم شكوى لحمايتنا، أخبروا زوجي أنه لا يوجد ترحيل، وأنه في حال تعرض لأي شيء عليه إخبارهم، وفور القبض عليه كلمت المفوضية فقالت لو حصل أي حاجة هنطلعه، ولما اختفى أكتر من يوم كلمت قسم الطوارئ والمساعدات يوم 25 حزيران/ يونيو 2018 فقالولي: لازم هو يكلمنا.. هو هيكلمهم إزاي وهو مختفي من يومين! ولما كلمني وطلب 5 آلاف جنيه (300 دولار تقريباً)، عرفت أنهم ممكن يرحلوه وكلمت المفوضية: قالوا ما لينا دعوة بالموضوع ده، إحنا ما بيطلع بإيدينا شيء. على رغم أنه يحمل الكارت الأصفر وأنا أيضاً أحمله ودور المفوضية حمايتنا”، وفقاً لما قالته رهف لمعد التحقيق.

تتابع رهف رواية رحلة لجوئها إلى المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين لمعد التحقيق: “اتصلت بمنظمة بستيك اعتذروا وقالوا: ما نقدر نساعدكم بهيك موضوع، وتواصلت مع 3 محامين مصريين مشهورين بين الأوساط السورية في مصر، بينهم محامي بالمفوضية السامية لحقوق اللاجئين، غير أنهم جميعاً تنصلوا من الأمر، وقالوا: لن نستطيع فعل شيء”.

عبده عبدالغفور، عضو مجلس إدارة تجمع الحقوقيين السوريين، يقول إن اتفاقيتي 1951 و1984 تمنعان الدول من ترحيل أي لاجئ أو رده أو طرده، وأن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي المسؤول الأول عن تطبيق تلك الاتفاقيات، وهي المسؤول الأول عن حماية اللاجئين من أي أضرار أو أخطار يتعرضون لها.

وأضاف عبدالغفار لمعد التحقيق، أن القانون يكفل للاجئ حق إقامة دعوى قضائية في البلد المضيف لوقف ترحيله، وأنه لا يجب على الدولة ترحيل أي لاجئ إلا بعد حكم قضائي، وأن المفوضية تلتزم بتحقيق ذلك، وفقاً لاتفاقية 1951.

دعوى قضائية ضد الحكومة لوقف الترحيل

أقام بعض الحقوقيين دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، كانون الأول 2013، تطالب رئيس الجمهورية والحكومة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار فرعي جهاز الأمن الوطني بالإسكندرية والبحيرة بترحيل لاجئين سوريين متهمين في الدعويين، 2942 لعام 2013 إدارة الجمرك، وعددهم 87 شخصاً، ورقم 3390 لعام 2013 جنح رشيد والبالغ عددهم 45 شخصاً، واستمرار لجوئهم في مصر.

الصدى الكبير لتلك المناشدات الدولية والحرج الذي سببته لمصر، علاوة على مقاضاة الحكومة أمام المحاكم بمصر، دفعا الأخيرة إلى نفي تلك الأنباء وتأكيد أن من يقوم بذلك يفعله بإرادته الحرة بشكل كامل، خلال مؤتمر صحافي للمتحدث باسمها السفير بدر عبدالعاطي، وهو ما يفسر وقف تأشير/ مهر جوازات سفر اللاجئين المُرحلين بعد تلك الفترة بختم الترحيل، تنصلاً من الواقعة.

راما (اسم مستعار) سورية هدد شقيقها مروان (اسم مستعار) بالترحيل إلى سوريا، خلال تحقيق خضع له عقب القبض عليه لانتهاء إقامته مطلع العام 2014، وكونه أحد الناشطين البارزين بأحد التنظيمات السياسية المناهضة لنظام بشار الأسد في مصر، حقق معه ضابط في الأمن الوطني وتلقى وابلاً من الإهانات والسباب وهدده بالترحيل إذا شارك في أي نشاط سياسي مرة أخرى. تهديدات لم يأخذها الأخير على محمل الجد فشارك في احتجاجات لاحقة بخلاف استمرار نشاطه عبر “فيسبوك”، حتى وجد مجموعة من “البلطجية”، أوقفوه ليلاً في محيط محل إقامته بالحي الثاني بمدينة 6 تشرين الأول، وهددوه بالاختطاف وبقتل أفراد عائلته إذا أعاد الكرة مجدداً، فما كان منه إلا أن قرر الرحيل إلى أوروبا من أجل استكمال نشاطه السياسي المناهض للأسد. ولم يكن أمامه غير البحر المتوسط طريقاً ليعبره إلى بر آمن يكفل له فيه قدر من الحرية، غير أن الرياح دائماً ما تأتي بما لا تشتهيه السفن، ولقي الشاب مصرعه غارقاً في بحر أتت ملوحته على آخر أحلام الحرية لشاب يافع في مقتبل العمر، لم يكن له ذنب غير أنه حلم بعيش حياة آمنة، وفقا لحديث شقيقته مع معد التحقيق.

“مات وماتت معه رغبتنا في الحياة”، تعلق شقيقة مروان، الغارق في مياه البحر المتوسط وهو في طريقه إلى أوروبا، هرباً من التهديدات المتواصلة ضده وضد أفراد عائلته، وهو المصير ذاته الذي لاقاه المئات في المطارات المصرية.

“شاهدت ما بين 100 و150 سورياً موقوفين داخل غرفة قديمة بمطار القاهرة الدولي، معظمهم مكبلو الأيدي بـ(كلابشة)، وعلى آذانهم سيل من السباب والشتائم، أحدهم كان رجل أعمال ومعه عائلته وبينهم والدته كان الضابط يسبه بأمه الجالسة بجواره، الغارقة في بحر دموعها، يقول الرجل للضابط: أنا مستثمر لدي مشروعات بـ15 مليون جنيه في مصر، أنا أفيد بلدكم ولم أسبب لكم مكروهاً، فيعاود الضابط سيل السباب الذي أوقفه رد السوري عليه”، وفقاً لغياث الجندي، وهو مسؤول كبير بإحدى المنظمات الحقوقي العالمية أثناء توقيفه بمطار القاهرة الدولي لمعد التحقيق.

يضيف غياث: “الجميع محتجزون بشكل غير قانوني، فقط لأنهم سوريين، محرومين من الحصول على مياه أو طعام، بل ومن دخول دورة المياه، رأيت أطفالاً يبكون بحرقة آلام الجوع، كانوا يتعمدون إهانة السوريين والسوريات ويتبادلون توجيه السباب والشتائم إليهم، تارة من الجنود وتارة من الضباط. شاهدت رجل أمن أصر على تفتيش حقيبة امرأة بعدما خرجت الحقيبة من جهاز الـ(إكس راي)، على رغم أنه إذا كان بها شيء كانوا احتجزوا الحقيبة، وفتح الحقيبة ووضع قدمه بداخلها، وسبها: يلعنكم… تستحقون الإبادة من بشار”.  

4 ساعات قد تكون هي الأسوأ في حياة غياث. بدأت فور كشف عاملة بالمطار على الجواز فتبين أن أصله سوري، فطلبت ضابط أمن، أخبره الأخير غياث أنه موقوف وسيرحله إلى سوريا، فرد عليه: أنا بريطاني. قال: “نعم لكنك من أصل سوري”، وصادر هاتف غياث، ولم ينقذه في النهاية غير أنه يحتفظ بجهازين محمولين بشكل دائم: الأول يضع فيه شريحة محمول محلية في الدولة التي يزورها، والثاني هو هاتفه الأساسي، وعندما أخذوا منه الهاتف ذا الشريحة المحلية، سارع بالاتصال بزوجته الإنكليزية التي تواصلت مع السفارة فوراً، وعاودت السفارة الاتصال به وبسلطات المطار، ليأتيه الضابط الذي كان يسبه ويهدده بالترحيل –من قبل- بكل أشكال الترحيب والتودد: “أهلا حبيبي نورت مصر أنت ببلدك التاني، وخرج غياث من المطار إلى مقر سكن السفير الإنكليزي في القاهرة حتى غادر القاهرة إلى بريطانيا”، وفقاً لغياث.

المحامي غزوان قرنفل يقول، إن المبدأ الأساسي في عدم الإعادة القسرية بمصطلحاتها القانونية، رد أو طرد أو إبعاد، “أنه لا تنبغي إعادة اللاجئ إلى بلد يمكن أن يواجه فيه تهديداً خطيراً لحياته أو حريته، ويعتبر ذلك الآن قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي وهي قواعد ملزمة للدول حتى تلك غير الموقعة على اتفاقية حقوق اللاجئين.

رواية غياث ليست حادثاً فردياً أو طارئاً، إذ تحول إلى سلوك ممنهج اتبعته الحكومة على فترات زمنية متباعدة، فما شاهده غياث بأم عينه في كانون الثاني 2014، نددت به منظمة “هيومان رايتس ووتش”، قبل ذلك بعام كامل، فقد حذرت في كانون الثاني 2013 من احتجاز لاجئين سوريين في مطار القاهرة الدولي، وطالبت بالسماح لطالب لجوء سوري من أصل فلسطيني ونجله بدخول مصر، مشيرة إلى كمّ الخطر الذي قد يواجهونه حال ردهم/ ترحيلهم إلى سوريا.

وطالبت “منظمة العفو الدولية” بالإفراج عن 724 محتجزاً تنوعوا بين لاجئين وطالبي لجوء في السجون المصرية، خلال تشرين الأول 2013، وطالبت بالإفراج عن 140 محتجزاً بين لاجئين وطالبي لجوء في الإسكندرية، أبريل 2014، و66 آخرين من طالبي اللجوء وبينهم لاجئين في تشرين الثاني 2014.

القبول بالترحيل القسري أو استمرار الحبس

وقالت منظمة العفو الدولية، تشرين الأول 2013، إنه عندما يتعرض اللاجئين السوريين للاعتقال، فإنهم يودعون في معظم الحالات في الحجز إلى أجل غير مسمى، وفقاً لأوامر جهاز الأمن القومي المصري، حتى بعد أن تأمر النيابة العامة بإخلاء سبيلهم.

وتابعت: “يواجه المعتقلون من اللاجئين أحد خياريْن: إما القبول بأمر ترحيلهم، أو البقاء قيد الاحتجاز إلى أجل غير مسمى”، مؤكدة أن محامين أكدوا ترحيل الحكومة في مناسبتين على الأقل لسوريين بشكل جماعي وأُجبروا على العودة إلى العاصمة السورية دمشق.

استمرار الاحتجاز أو القبول بالترحيل إلى سوريا كان دافع عائلة الشاب محمد رسلان للقبول بأمر ترحيله إلى سوريا (رغماً عنه وعنهم) للخروج من شبح استمرار حبسه في مصر، من دون تهمة. فقد ضبط محمد وبرفقته 21 شاباً أثناء تسللهم عبر حدود مصر الجنوبية آتين من السودان، واحتجزوا في قسم الشرطة بشلاتين، وبعدما ظلوا محبوسين لمدة 3 أشهر، أبلغوا بأنهم يجب أن يرحلوا إلى سوريا أو يوضعوا في سجن الأجانب في منطقة القناطر الخيرية، فاضطر الشاب وأسرته إلى القبول بأمر ترحيله هرباً من السجن.

يؤكد رئيس تجمع المحامين السوريين، أن تلك الممارسة تخالف القانون الدولي الذي يكفل للاجئ أو طالب اللجوء حقه في الحماية وعدم إبعاده من البلاد، ما دام لم يسبب تهديداً للأمن الوطني للبلد المضيف أو السلم الاجتماعي، لافتاً إلى أنه حتى في هذه الحالة على الدولة أولاً تمكينه من الطعن على قرار الترحيل أمام القضاء بالدولة المضيفة، وإذا قررت المحكمة ترحيله يتم ترحيله إلى دولة ثالثة، تقبل استضافته.

منع تجديد الإقامات واعتداءات

لاقى عدد كبير من النشطاء المدنيين (السياسيين) ضد بشار الأسد تضييقات عليهم في مصر، ظهرت خلال المعاملات الرسمية والحكومية، وبينها منع تجديد إقاماتهم، وفقا لشهادات ناشطين سوريين، فقد كانت تمتنع إدارة الجوازات عن تجديد إقامات بعضهم، بناء على توجيهات بذلك، علاوة على تعرضهم لتهديد أمني من طريق “شلة زهران” -وهو مسمى دارج بين السوريين يشير لمجموعة البلطجية أو الشبيحة- يظهرون لبعض الأشخاص ويهددونهم بضرورة ترك نشاطهم السياسي، أو التوقف عن معارضة بشار الأسد، أو وقف نشاطهم غير المرغوب فيه –بالنسبة إليهم- عبر “فيسبوك”، ويتنوع هؤلاء بين سوريين ومصريين، وفقاً لحديث نشطاء مع معد التحقيق.

مازن عوض ناشط سياسي سوري، جاء إلى مصر عام 2013، كانت له أنشطة سياسية مناهضة للنظام السوري، شارك في تنظيم مؤتمر بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، خلال 2015. وبعدها كان كلما حاول تجديد الإقامة لاستكمال دراسته الجامعية، يخبره العاملون في مكتب الهجرة والجوازات في القاهرة أن أوراقه ناقصة وغير مكتملة وهو ما يؤخر طلبه، “وفي إحدى المرات بعدما خرجت من المكتب الخاص بهم، لحقتني إحدى العاملات في المكتب وأخبرتني أنهم لن يعطوني إقامة لأنه علي ملاحظة بسب نشاطي السياسي، ونصحتني بألا أعود مجدداً، قالتلي: مترجعش هنا تاني علشان سلامتك ومتتعرضش للحبس، أنا بحب السوريين عشان هيك بخبرك”، وفقاً لحديث مازن مع معد التحقيق.

يضيف مازن: “بعدها بفترة أصبح كل فترة تجيلي زيارة من شلة زهران، قابلوني 7 مرات خلال إقامتي بين محافظتي القاهرة والجيزة، بيتكلموا سوري أوقات ومصري بأوقات أخرى، بيعتدوا علي أوقات ويهددوني أوقات أخرى، مرة بالقاهرة كنت بميدان رمسيس واعترضوا طريقي واعتدوا علي يومها وسقطت من أول دبشة وأنقذوني الناس منهم، وآخر مرة كنت بالإسكندرية وكنت أعمل محاسب بمطعم سوري وراجع بالليل متأخر من العمل ومعي إيراد المحل اليومي تقريبا 12 ألف جنيه (730 دولارا) تقريبا، كنت واضعهم بكيس أسود ومبين من الكيس أنها مصاري، لكنهم ما سرقوا النقود، حطوا السكينة على رقبتي، وقالولي: لو ما راح توقف نشاطك راح نقتل أمك. كانوا 4 أو 5 أشخاص ملثمين في مطلع العشرينات من عمرهم، وكانوا يحدثونني باللهجة السورية… كان يمكنهم بكل بساطة سرقة النقود”.

ورحلت القاهرة عضو المجلس الوطني السوري -معارض لنظام الأسد ومقره إسطنبول- معتز شقلب إلى تركيا، مطلع آب/ أغسطس 2013، على رغم أن شقلب يعيش في القاهرة منذ 25 عامًا، وحاصل على إقامة مستثمر مدتها خمس سنوات، وأسس شركة تنظيم مؤتمرات يعمل بها أكثر من 100 مصري.

اتهم شقلب بأنه كان أحد أفراد مجموعة من السوريين المعارضين لنظام الأسد، الذين اقتحموا مقر السفارة السورية في القاهرة، كانون الثاني 2012، وأحدثوا تخريباً كبيراً في محتوياتها وسيارات العاملين بها. الإقامة السارية لشقلب وعمله بمصر على مدار ربع قرن لم يحمياه من قرار الترحيل، الذي قُرر في النهاية أن يكون إلى تركيا، بعد حملة تضامن إعلامية موسعة وتدخلات منظمات حقوقية دولية، غير أن عدداً من النشطاء قالوا إن ترحيل شقلب هدفه سياسي، ورفض شقلب شرح ملابسات ترحيله لمعد التحقيق.

الشحن الشعبي ضد السوريين

حالة من الود والتآلف تربط بين الشعبين المصري والسوري، لتقاربهما الكبير في العادات والتقاليد وشكل المعيشة، علاوة على التقارب التاريخي بين الدولتين إذ كانتا دولة واحدة تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة إبان فترة حكم الرئيس المصري جمال عبدالناصر، والتي امتدت لـ3 سنوات كاملة. جميعها أمور أعطت للسوريين قدراً من الود والحب يفوق غيرهم من اللاجئين في مصر، غير أنه بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من حكم مصر، بعد 30 حزيران، قاد عدد من وسائل الإعلام موجات شحن ضد السوريين في مصر، واتهمتهم بأنهم موالين لجماعة الإخوان الإرهابية، وأنهم يحتشدون في الميادين لدعم مرسي، وامتدت الاتهامات إلى أبعد من ذلك في حالات أخرى، وانعكس هذا على سلوك المصريين مع السوريين.

المثلية الجنسية سبيل للهروب من التهديد بالترحيل

غسان (اسم مستعار) شاب سوري عشريني، ذو ملامح أوروبية ولديه بوظيفة مرموقة، كان يستقل مترو الأنفاق في محافظة القاهرة، نهاية عام 2013، ويمسك بحقيبة جلدية، قبل أن يصيح أحد الركاب المصريين بالمترو: “هذا سوري، هذا إرهابي ومعه شنطة بها قنبلة”، ليفاجأ الشاب بتجمع عدد كبير من الركاب حوله وانهال بعضهم بالضرب عليه، قبل أن يسلموه لقوات الأمن في المحطة التالية، وفقا لمازن وهو حقوقي سوري أسس وحدة لتوثيق الاعتداءات والضرر الواقع على السوريين بالدول المضيفة.

اتهام كاذب من راكب عابر كان محطة فارقة في مسار حياة الشاب، فقد سلمته أجهزة الأمن إلى أحد المقرات السرية للمخابرات المصرية، في منطقة قريبة من محطة المترو التي جرى تسليمه للأمن بها، وأمضى هناك أياماً من “الجحيم”، تلقى خلالها بعض أنواع التعذيب والإهانة، قبل أن يتأكدوا أن التهمة التي ضُبط من أجلها غير حقيقية، لكنهم هددوه بالترحيل إذا ما تم ضبطه مجدداً لأي سبب.

“لا أعلم إن كان تعرض للاعتداء الجنسي، خلال فترة احتجازه”، خرج غسان وفقد عمله بسبب ما حدث له، غير أن حياته لم تعد كسابق عهدها، فقد قدم طلب لجوء إلى دولة أوروبية (السويد) وتناول عقاقير طبية سببت تغييراً في هرموناته الجنسية، قبل أن توقع الكشف عليه وتكتشف أنه “مثلي الجنسية”، وتوافق على طلب لجوئه، وفقاً لحديث مازن لمعد التحقيق.

ما دفعه لفقد هويته الجنسية هي فترة احتجازه ومدة التحقيق معه، وخوفه من التهديد بالترحيل قسريا إلى دمشق، خلال التحقيق الذي تعرض له، الشاب فقد نفسه وفقد حياته، وفقاً لمازن.

غسان كان ضحية شحن إعلامي ضد السوريين في مصر، وبث الإعلام نفسه جرعات شحن ضد لاجئين سوريين بعينهم في مصر كان بينهم الفنان حسام ملص، سياسي سوري يحمل الجنسية الروسية، الذي اتهم بإطلاق النار على أحد أفراد الجيش المصري، وتنفيذ تفجيرات في سيناء، وفقاً لحديث ملص مع معد التحقيق.

“القصة بدأت باتصال هاتفي من المكتب الإعلامي بالقصر الجمهوري في سوريا وبالتحديد من جهاد بركات، قبل 30 حزيران 2013، قالوا فيه: نحن حضرنا لك أمراً سيسرك، وأرسلوا لي صوراً عبر “فايبر” تم تداولها لاحقاً في الإعلام، وبدأت أجد صوري تنتشر أكثر فأكثر على صفحات مصرية كبرى، وتحتها قائمة اتهامات بأنني عميل للإخوان، وحارس لخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وأنني مسؤول عن تفجير الأركان في سوريا، وكذلك عن أحداث القصر الجمهوري في مصر، وأنني سلفي جهادي”، وفقاً لملص.

يتابع ملص تفاصيل ترحيله وأسبابه: “اقتحم منزلي عدد كبير من رجال الأمن، فجر 11 تموز 2013، واستيقظنا على صوت خلع باب منزلي بطريقة وحشية، تبعه تكسير لمقتنياته من قبل عدد كبير من الأشخاص المقنعين الذين طوقوني بسرعة مع زوجتي، واقتادوني إلى جهة عرفت لاحقاً أنها الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً)، وذلك بعدما أخذوا مني جواز سفري السوري والروسي وهواتفي وأغراضاً وحقائب… وبعد عرضي على القضاء حكم علي بدفع كفالة مالية والإفراج عني، غير أنني تفاجأت عندما أحضرت وثيقة سدادي مبلغ الكفالة وعدت لأخذ أوراقي من الأمن الوطني، وفوجئت بهم يوجهون لي تهمة أنني فلسطيني أعمل لمصلحة حماس والإخوان، وأنني متهم بقتل الضباط في حادثة القصر الجمهوري، وأنني قمت بتفجيرات سيناء. بنوا كل تلك الاتهامات على فيديو يظهر فيه شخص ملثم يقوم بإطلاق النار على أحد أفراد الجيش المصري ويقتل أحدهم، والشخص الملثم لا تشبه بنيته البدنية جسدي لا من قريب ولا من بعيد”.

قانوني: للاجئ حق إقامة دعوى قضائية

يؤكد أنور البني، رئيس المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية، أن الاتفاقيات الدولية تحمي حقوق اللاجئين وطالبي اللاجئين، غير أن الكثير من الدول العربية لا تلتزم بتطبيق القانون، خاصة الدول العربية، مضيفاً أن مخاطر الترحيل تنتشر بكثرة في الدول العربية، بخلاف الدول الغربية التي تتمتع بقضاء مستقل، وقانون ذات قدسية.

وأكد أنه يمكن اللاجئين رفع دعاوى قضائية ضد الدول المضيفة لمنع ترحيلهم، وهو ما يحدث كثيراً في الدول الغربية التي فيها قضاء مستقل.

وعما إذا كانت هناك عقوبات تمارس ضد الدول التي تلجأ إلى مخالفة قوانين اللجوء الدولية وترحل لاجئين قسراً، قال مدير تجمع الحقوقيين السوريين، غزوان قرنفل: “لا عقوبة بنص على تلك الدول، لكن هناك فرص لمقاضاة تلك الدول أمام محاكم دولية (كمحكمة حقوق الإنسان الأوربية) مثلاً، إن كانت الدولة المنتهكة طرفاً في ميثاقها”، متابعاً: “ليست هناك مؤيدات جزائية تفرض على الدول التي تنتهك أحكامه، فالالتزام به قيمي وأخلاقي في المقام الأول، كما أن الضغوط التي قد تمارس أحياناً على الدول هو ما يجعلها تلتزم به”.

عبدالغني: اتفاقية 1951 حرمت الإرهابيين والمجرمين فقط من مظلة اللجوء… وسرحان: طالب اللجوء محمي حتى البت في طلبه

يقول عضو مجلس نقابة المحامين الأحرار في حلب، عبده عبدالغني، إن اتفاقية عام 1951 وبروتوكول 1967 عرفتا اللاجئ بأنه شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل / تستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد. ولم يُستثنَ من ذلك إلا الإرهابيين والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد السلام، أو جريمة حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء”.

وأضاف عبدالغني، أن “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لديها التزام رقابي على هذه العملية، وتتدخل بحسب الاقتضاء لضمان منح اللاجئين الصادقين اللجوء، وعدم إرغامهم على العودة إلى بلدان يخشى أن تتعرض فيها حياتهم للخطر”.

وقال حسام سرحان، عضو مجلس إدارة تجمع المحامين السوريين، إن القانون الدولي يحمي جميع حقوق طالب اللجوء كاملة، حتى يتم البت في طلبه.

وأرسل معد التحقيق خطابات إلكترونية إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة “بستك” ووزارتي الخارجية والداخلية المصريتين للرد على ما جاء في التحقيق، ولم نتلق رداً حتى الآن.

يعالج محمد الآن في تركيا مما تعرض له في مصر من صدمات، وما تبع ذلك من أهوال شهدها خلال الحرب التي أجبر على خوضها ثم تعرضه للأسر في يد القوات المناهضة لنظام بشار الأسد في سوريا.

وهو ليس أفضل حالاً من الشاب غسان، الذي فقد هويته الجنسية ويواجه مستقبلاً غامضاً وموجات نفسية ليست أقل سوءاً مما تعرض له محمد.

ويحاول غسان الحقوقي البريطاني تناسي (نسيان) الإهانات والمضايقات التي تعرض لها، أثناء توقيفه في مطار القاهرة، من دون جدوى، فقد خلفت أثراً عميقاً في نفسه جعلته يتضرر في عمله بسبب رفض المشاركة في رحلات عمل في مصر، قبل أن يترك العمل في تلك المنطمة الدولية نهائياً قبل فترة قريبة.

درج