هناك فكرة رائجة بين أوساط المعارضين السوريين مفادها أن من شأن إسقاط النظام في سوريا والانتقال إلى نظام ديمقراطي أن يمهد الطريق أمام تحرير الجولان المحتل، ومساندة الفلسطينيين في تحقيق أهدافهم الوطنية، وهو ما يشكل خطراً على إسرائيل. وأن هذا ما يفسر تمسك إسرائيل ببقاء النظام السوري الذي تخلى مؤسسه حافظ الأسد عن مرتفعات الجولان في حرب حزيران 1967، وحافظت الجبهة، في عهده وعهد وريثه، على هدوئها منذ نهاية حرب 1973.
ما مدى صحة هذه المحاكمة النظرية؟ النسخ الأكثر حصافة من هذه المحاكمة تقوم على فرضية أن من شأن الانتقال إلى نظام ديمقراطي أن يزيد من قوة سوريا ومنعتها من خلال انفتاح تاريخها المجمد بفعل الاستبداد على المستقبل، ونمو اقتصادها المتحرر من قبضة الفساد والنظام الريعي، وتنمية قدراتها البشرية في بيئة من الحريات الثقافية والعلمية.. ومجموع هذه التطورات هي ما يمكن أن يحقق نوعاً من التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل، يختلف عن توازن السلاح الذي عمل عليه حافظ الأسد من خلال تطوير منظومته من السلاح الكيميائي، واستيراده للسلاح الروسي المتطور في مجالات الطيران الحربي والدفاع الجوي وغيرها من الأسلحة. وغالباً ما يشكل النموذج الياباني لما بعد الحرب العالمية الثانية المثال المفضل لهذا النوع من التحليلات. كما تقدم إسرائيل نفسها، بنظامها السياسي القائم على تداول السلطة من خلال صناديق الاقتراع وإعلامها الحر، حجةً لأصحاب فرضية قوة النظام الديمقراطي إزاء ضعف وتهافت خصومه الديكتاتوريين.
لن تصمد هذه الفرضية أمام أمثلة أخرى كثيرة: فمن جهة أولى لدينا دول عديدة ذات أنظمة دكتاتورية، كروسيا وإيران والصين وكوريا الشمالية، تتمتع بالقوة إزاء الخارج، سواء بصلابة حدودها القومية في مواجهة أي اختراق محتمل، أو في نزوعها التوسعي كحال إيران وروسيا. سيأتي هنا اعتراض وجيه يتعلق بهشاشة البنية الداخلية لهذه النماذج واحتمال انحدارها في مستقبل لا أحد يستطيع التكهن بمداه الزمني. كما أن التطورات السياسية الأخيرة على مستوى العالم لا تشير إلى صعود النموذج الديمقراطي، بل إلى ميول معاكسة، أي نحو مزيد من الانغلاق القومي وصعود التيارات الشعبوية المعادية للحريات والتنوع، من غير أن تؤدي هذه التغيرات السياسية إلى إضعاف تلك الدول. كما شكلت أجواء «الحرب الكونية على الإرهاب» منصة لقضم الحريات في الدول الرائدة في نظامها الديمقراطي وحرياتها المدنية. بكلمات أخرى: الولايات المتحدة هي التي أخذت تشبه روسيا باطراد، بدلاً من أن تزداد روسيا شبهاً بالولايات المتحدة، على رغم أن هذا ما كانه رهان سقوط النظام الشيوعي قبل ثلاثة عقود.
ومن جهة ثانية، لا تعرض لنا كثير من الديمقراطيات الحديثة مناعة إزاء الاختراقات الخارجية. كوريا الجنوبية ليست أقوى من شقيقتها الشمالية إذا تعلق الأمر بحرب بين البلدين. وإذا كانت الأولى تتمتع بحلفاء غربيين أقوياء يمكن أن يشكلوا لها درعاً، فالثانية لا تفتقر إلى حلفاء أقوياء أيضاً كروسيا والصين. ما يمنع اندلاع الحرب، ليس عدم قدرة نظام «أون» على اجتياح الجنوب، بل لأن التوازنات الدولية الحامية لطرفي النزاع لا تريد اندلاع حرب مدمرة قد لا يكسب فيها أحد، مقابل خسائر كبيرة مؤكدة للطرفين. الواقع أن محاولات الربط بين الرغبة في إسقاط النظام والانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي منفتح من جهة، والمسألة الوطنية المختزلة إلى الصراع مع إسرائيل من جهة ثانية، ليست غير أثر من «ثقافة مقاومة» كرسها النظام البعثي في الرأي العام على مدى عقود بوصفها أداة من أدوات السيطرة على المجتمع، وتحويل السياسة إلى لعب مع الدول بوسائل البلطجة والإرهاب والابتزاز.
هذا الربط لا يفيد هدف التغيير الديمقراطي، فهو يجعله تابعاً لهدف أعلى منه، وليس هدفاً بذاته يستحق العمل من أجله. بل هو يؤذيه حين يسعى إلى التنافس مع النظام على ملعبه الخاص وبقواعد اللعب التي وضعها، فتكون النتيجة محسومة سلفاً لصالح النظام ذي الصوت الأعلى في «الوطنية»، فيما يشبه سباق مسافات غير عادل يبدأ فيه النظام الركض من نقطة بداية متقدمة على منافسيه بمئات الأمتار. الأمر هكذا ما دامت المسائل الوطنية مختزلة إلى مجرد شعارات وصراخ، وهو ما لا تملك قوى المعارضة غيرهما وغير الرهان على مستقبل غير منظور، في حين يملك النظام، إضافة إليهما، بعض الأدوات المادية كالإرهاب والابتزاز به.
من المفترض أن ثورات الربيع العربي، وفي قلبها الثورة السورية، قد أنجزت مهمة الفصل الصحي بين مسألة التغيير الديمقراطي والمسائل الوطنية، فقد كانت واضحة في مطالبها الحصرية المتعلقة بالحرية والكرامة والعدالة التي لا يمكن تحقيقها قبل إسقاط النظام. لكن واقع الحال أن النظام حاول تصوير الثورة على أنها «مؤامرة» خارجية «امبريالية صهيونية رجعية» تستهدف محور المقاومة. بل إنه نجح في تسويق هذه الرواية في أوساط اليسار العالمي ذي العدة الإيديولوجية الفقيرة التي تكاد تقتصر على العداء لأمريكا، وتشترك مع اليمين في الإسلاموفوبيا. كما نجح في تسويق روايته المتعلقة بمحاربة الإرهاب لدى الدول الغربية صاحبة الأجندة الأصلية في هذا الموضوع.
وهكذا بات على الثورة أن تبرّئ نفسها من تلك الاتهامات، فوجدت نفسها في موقع دفاعي، وأخذت قوى المعارضة تزاود على النظام في الوطنية ومحاربة الإرهاب، فاقدة بذلك زخم المبادرة وتحديد قواعد اللعبة ومساحاتها.
بل حدث الأسوأ حين ظهر الأداء الرديء لقوى المعارضة في علاقاتها مع الدول الداعمة أو الصديقة. فسرعان ما تحولت هذه إلى علاقات تبعية مخزية ومؤذية منحت بروباغندا النظام حول «عمالتها» مصداقية كان يفتقر إليها.
إن استهلاك الجهد في إثبات خيانة النظام لشعاراته الوطنية الزائفة، مع محاولة المزاودة عليه في تلك الشعارات، لا يفيد غير النظام. فهذا الأخير براغماتي يسعى إلى تجيير كل شيء لمصلحة انتصاره وديمومته، سواء في ذلك الشعارات الممانعة أو تقديم بوادر حسن نية تجاه إسرائيل كغض النظر عن إعادة رفات الجندي الإسرائيلي أو الدبابة الإسرائيلية أو ساعة الجاسوس كوهين أو رفاته، بواسطة روسيا. بل إن قاعدته الاجتماعية تتقبل براغماتيته باعتبارها دليل «ذكاء» النظام وبراعته السياسية! في حين لا تملك المعارضة براغماتية مماثلة تتيح لها الاستفادة من أي فرصة متاحة لإضعاف النظام من غير الاضطرار إلى تبرير ذلك، أو التستر عليه، خشية الاتهام في وطنيتها، فضلاً عن أن الرأي العام الثوري مشبع أيضاً بترسبات ثقافة المقاومة ويفتقر إلى براغماتية الرأي العام الموالي.
كاتب سوري
القدس العربي
