حوار مع معاذ مصطفى المتحدث باسم فريق قيصر وعضو المنظمة السورية للطوارئ تناول قرب تطبيق قانون قيصر

حوار: مصطفى النعيمي- حرية برس:

تدخل في غضون أيام حزمة العقوبات الأميركية الجديدة المعنية بحماية المدنيين السوريين والمعروفة باسم “قانون قيصر” حيز التنفيذ، والقانون هو اسم للعديد من مشاريع القوانين المقترحة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأميركي لمعاقبة النظام السوري وعلى رأسه بشار الأسد ومعاونوه في ظل استمرارهم بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب السوري.

“حرية برس” أجرى حوارا مع معاذ مصطفى المتحدث باسم فريق قيصر وعضو المنظمة السورية للطوارئ، ليجيب عن أبرز الأسئلة المتعلقة بالعقوبات المرتقبة.

* متى يبدأ تطبيق قانون قيصر وهل سيتطلب آليات تنفيذية مشروطة بموافقة مجلس الأمن حال عدم التزام النظام السوري بتطبيق مخرجاته؟

** يبدأ تطبيق قانون قيصر عبر عدة مراحل وهو بمثابة إنذار لكل شخص يفكر التعامل مع النظام السوري وإيران وروسيا وحزب الله والميليشيات الرديفة، في 17 من حزيران/ يونيو سيعلن عن أول حقيبة عقوبات والتي ستشمل بشكل أولي أشخاصاً في نظام الحكم وستطبق تلك العقوبات الولايات المتحدة والغاية من العقوبات خنق النظام كمرحلة أولية من سلة العقوبات التي ستطاله.

* هل يتضمن فرض القانون استخدام القوة العسكرية ضد نظام الأسد؟

** قانون قيصر يتضمن عدة بنود وأهمها سيأتي بعد التقرير الذي سيقدم للإدارة الأمريكية إلى اللجان المعنية في مجلسي النواب والشيوخ الأميركي التي تسلط الضوء على التقرير الكامل حول جدول العقوبات ومن ضمنها العسكرية المتاحة أمام الولايات المتحدة التي من الممكن أن تستخدم لحماية المدنيين.

* هناك معلومات تتحدث عن عقوبات إقتصادية ستشمل بعض أصحاب رؤوس الأموال النافذين في السلطة السورية، من تشمل؟

** نعم هنالك قائمة قد تم تحضيرها من أبرز تلك الشخصيات، على سبيل المثال لا الحصر سامر فوز ورامي مخلوف، وستشمل العقوبات الثانوية كل من يتعامل مع شخصيات في النظام السوري فرض عليها عقوبات وستشمل كبار مسؤولي النظام وسيلحق بهم أضراراً كبيرة.

* هل تشمل العقوبات الحجز على أموال النظام السوري المودعة في البنوك الدولية؟

** من الممكن أن يعاقب النظام السوري تحت هذا القانون ومن أهمها أموال النظام السوري المودعة في البنوك الدولية، فعلى سبيل المثال: أحد البنوك اللبنانية قد استلمت بعض الأموال التي تعود لبشار الأسد وهذا البنك يقدم المساعدة له ويستخدم تلك الأموال لتمويل حملته ضد الشعب السوري والأشخاص النافذين في دوائر القرار بالحكومة السورية، لكن العقوبات ستكون عبر مراحل وسيتم تقديم مقترحات جديدة للعقوبات وفقا لتطورات المشهد في سوريا وذلك عبر تقصي المعلومات وتأكيدها وتأمينها عبر وزارة الخارجية الامريكية وأخذ الموافقة من وزارة المالية وهذا سيحصل ونحن قائمين كمنظمة السورية للطوارئ وفريق قيصر والذي يضم الشاهد قيصر ومجموعته تعمل بشكل يومي على تقديم مقترحات للعقوبات ونتواصل مباشرة مع الخارجية الأمريكية، وعملنا على صياغة القانون على خمس سنوات متواصلة.

* هل ستشمل العقوبات الإقتصادية على النظام السوري تجميد أو إلغاء العملة الصعبة الدولار التي تحمل أرقام تسلسلية بحوزة النظام السوري؟

** ربما قد يشمل تجميد الأموال التي بحوزة النظام السوري لكن من الصعب إلغاؤها.

* هل هناك خطة زمنية لتطبيق القانون وماهو الوقت المتوقع للانتهاء من تطبيق الخطوات الأخيرة من القانون؟

بخصوص تطبيق القانون هناك عدة فترات زمنية لتحقيق الأهداف والانتقال من مرحلة إلى أخرى بعضها مفصل في القانون لتنفيذ بنود مختلفة في القانون، على سبيل المثال هناك بند خاص بالبنك السوري المركزي ومن الممكن أن تستخدم الولايات المتحدة القوة العسكرية لتنفيذ بنود القانون لحماية المدنيين وربما قد يستمر لعشر سنوات لتطبيقه ما لم يستجد أي إضافة على القانون، وفي حال موافقة النظام على تطبيق كافة الشروط ستؤدي إلى سقوطه وهذا القانون بمثابة وسيلة مهمة جدا وتعتبر من أكبر الأعمال التي قدمت وأكثرها أهمية لكن يجب أن نعرف كيفية توظيفه بطريقة صحيحة سياسيا وإقتصاديا وعسكريا ودبلوماسيا وهذا سيؤدي حتما إلى إيصال سوريا إلى بر الأمان.

* يتطلع السوريون إلى القصاص العادل من منتهكي حقوق الإنسان والتعذيب الممنهج داخل الأفرع الأمنية، ماذا يقدم قانون قيصر في هذا الشأن؟

** هناك بند من القانون يطلب من الإدارة ووزارة الخارجية الأمريكية دعم وتمويل ومساعدة أي عمل يوصل للعدالة في سوريا والمسائلة عن الجرائم المرتكبة، والقانون هو خطوة قائمة وستستمر لعشر سنوات ومن خلال الصلاحيات الممنوحة لنا خلال فترة تنفيذ القانون سنستهدف أي شخص له علاقة بممارسة التعذيب داخل المعتقلات السورية، وعلى سبيل المثال فيما لو أن أحد المحال التجارية بدمشق باعت مادة الإسمنت لفرع المخابرات الجوية ستفرض عليه عقوبات، وهي وسيلة من ممارسة أقصى الضغوط على النظام السوري والغاية منها تحرير كافة المعتقلين والمغيبين قسريا في سجون النظام وسيتم ملاحقة المتورطين بإرتكاب جرائم بحقوق المدنيين في سوريا وخارجها، وهذا يتطلب جهدا سياسيا مضاعفا لإيصال الصورة لأميركا وباقي دول العالم بضرورة تطبيق القانون ضد نظام الأسد مع الأخذ بعين الإعتبار أن النظام السوري بات ضعيفا جدا ولا بد من إنهاء نظام الحكم القائم.

* هل سيستمر تنفيذ القانون في حال ترك بشار الأسد السلطة؟

** نحن فكرنا في هذا الأمر منذ تقديم سيزر لشهادته قبل خمس سنوات أمام لجنة الشؤون الدولية لمجلس النواب الأميركي وأدلى بشهادته أيضا أمام مجلس الشيوخ الاميركي قبل عدة أشهر، قمنا بالتفكير بأمرين أولهما أن لا يلحق الضرر بالمدنيين دون الأخذ بانتماءاتهم السياسية والأمر الثاني ما هي الأمور التي من الممكن أن تحدث لوقف القانون، فيما لو ترك بشار الأسد السلطة وذهب ستتوقف كافة العقوبات عن سوريا كدولة وعمر القانون عشر سنوات لكن من الممكن إيقافه في الوقت المناسب.

* يجري الحديث عن طرح عدة مشاريع لإدارة سوريا المستقبل ضمن مجلس عسكري انتقالي مشترك لإدارة البلاد لمرحلة مابعد الأسد .. هل يمكن تطبيق هذا الطرح؟

** لا يوجد أي مشروع جدي بخصوص إدارة سوريا المستقبل وفقا للمعلومات التي أمتلكها، لكن هنالك أمر هام على العالم أن ينتبه له وعلى السوريين العمل عليه أن نظام بشار الأسد ضعيف وخائف وهذا النظام الذي كان يستخدم إرهابه على مدار 9 سنوات على الشعب السوري، الآن أصبح هو الذي يرتعب من هول المصاب الذي سيلحق به ونظامه المتهالك تجلت تلك المشاكل بين بشار ورامي مخلوف، على كل السوريين والعالم أن يعرف أن طريق النجاة لسوريا الانتقال السياسي يطيح ببشار الأسد وأعوانه ممن تلوثت أيديهم بالدم السوري ويوصله للعدالة وسوريا التي تمثل شعبها ولا توجد أي معلومات عن فرضية إنشاء مجلس عسكري انتقالي مشترك.

حرية برس