غسان ناصر
يأتي حوار (مركز حرمون للدراسات المعاصرة) مع الدكتورة بسمة قضماني، عضو اللجنة الدستورية السورية، بعد أيام من تأكيد مبعوث الأمم المتحدة الخاص غير بيدرسون أن نظام الأسد والمعارضة السورية اتفقا على الاجتماع مجددًا في جنيف، لاستئناف مباحثات اللجنة الدستورية، وذلك بعد إعلان المتحدث باسم السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، الشهر الفائت، أن عقد المؤتمر الدولي حول دعم مستقبل سورية والمنطقة، في نسخته الرابعة، سيتم “عبر دوائر الفيديو” في 30 من الشهر الجاري، وكذلك إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعيين السفير الروسي فوق العادة والمفوض لدى سورية ألكسندر بيموف ممثلًا خاصًا للرئيس الروسي لتطوير العلاقات مع سورية، في وقت تواصل فيه أطراف خارجية زجَّ المرتزقة السوريين (موالين ومعارضة) في الحرب الليبية، تزامنًا مع تصاعد التناحر العائلي بين رأس النظام، وابن خاله “رجل الأعمال” رامي مخلوف الذي يُعدّ منذ سنوات الذراع الاقتصادي للنظام، ومع ازدياد ضغط الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي وباء (كوفيد-19). وترافق كل ذلك مع دخول “قانون قيصر (سيزر)” الذي أقره الكونغرس الأميركي بشأن سورية حيّز التنفيذ هذا الشهر، وهو يتضمن عقوبات قاسية على النظام، في ظل العقوبات الاقتصادية المتعاقبة من الاتحاد الأوروبي.
هنا نص الحوار:
بداية، ما قراءتك السياسية للصراع الاقتصادي الحالي بين أفراد الأسرة الحاكمة “المالكة” والدائرة الضيقة للنظام؟ وتداعياتها المحتملة على الملف السوري؟
لا شك في أن للصراع داخل العائلة أهميته، حيث إنه يدل على انهيار إحدى أهم الصفقات التي سمحت لـ بشار الأسد بتكريس وتعزيز سلطته في بداية حكمه، وهي الصفقة داخل العائلة. أذكر تمامًا كيف كان التوتر عاليًا جدًا داخل العائلة، وكان أشد من الخلافات مع أجهزة الدولة التي كان قد رتبها حافظ الأسد بتأنٍ قبل رحيله لتشكل قاعدة مستقرة يستطيع بشار الاعتماد عليها.
أما العائلة فقد كانت مختلف الأطراف تسعى إلى وضع يدها على جزء من السلطة، في محاولة لاستغلال ضعف بشار وقلة خبرته. لم يستحمل بشار وجود رجال أقوياء من حوله (من أمثال آصف شوكت أو من رفاق أبيه القدماء)، يطمحون إلى السيطرة على أجهزة أو مؤسسات تشكل مصدر سلطة؛ فراح يتنازل لآل مخلوف أي لخاله محمد ولأولاده عن جزء كبير من الثروة، مقابل دعمهم في تمكينه للتحكم في الأمن والسياسة الخارجية. إن هذا العقد العائلي يتفكك اليوم مثل ما تتفكك البنية الأمنية التي لم تكن لتصمد، لولا الدعمان الإيراني والروسي.
بتقديرك، هل يبشر الوضع الراهن بانتفاضة شعبية ثانية ضد النظام؟
الشعب منهك، وما زال يعيش في حالة رعب، إما من استئناف القصف الجوي في مناطق الشمال، أو من خطر الاعتقال وسلب الأملاك في المناطق التي استعاد النظام السيطرة عليها.. المواطن السوري يعاني الجوع وشروط الحياة المأسوية، وبخاصة النساء، لكن النساء ما زلن يعشن في حالة أمل، رغم كل شيء، لأن المرأة عمومًا تنتظر إما أن تعود إلى منزلها أو أن يتم الإفراج عن زوجها أو أولادها، أو أن تحصل على خبر عنهم يثبت أنهم ما زالوا على قيد الحياة، أو تنتظر العودة إلى وظيفة ما تسمح لها بتأمين غذاء لأطفالها. هذا الانتظار يجعل النساء يعشن في أمل، وربما يشكل هذا الأمل -مهما كان ضئيلًا- سببًا للسكوت وعدم الاحتجاج وإطلاق انتفاضة في المدى القصير. لكن يمكن لأي خبر سيئ، عن وفاة عدد من المعتقلين مثلًا، أو فقدان الأمل من الحصول على حق ما في الطعام أو الدواء أو العمل، أو انتشار الجائحة على نطاق واسع، أو أي انطلاق أي شرارة، أن يؤدي إلى أن تشعل انتفاضة، صحيح أن الشعب منهك، لكنّ بنية النظام أيضًا منهكة، وإذا أيقن الشعب أن النظام لم يعد قادرًا على قمع حراك جديد؛ فقد يشرع في تحديه من جديد.
علينا أن نعي خطورة اللعبة الدولية
ما تقييمك الشخصي لأداء المعارضة السياسية السورية في المرحلة الراهنة؟ وهل من الممكن حاليًا وضع تصور لقاعدة مشتركة لكل أطياف المعارضة السورية، وصياغة رؤية واضحة متكاملة تربط العمليتين الدستورية والانتخابية بالانتقال السياسي، مرجعيتها بيان جنيف (2012)، والقرار الأممي رقم 2254؟
المعارضة السياسية حتمًا ليست كما نطمح أن تكون، ولم ترتق -حتى الآن- إلى المستوى المطلوب لمواجهة التحدي الذي يقف أمامنا. هناك تحسن ملحوظ في أدائها (المعارضة) مقارنةً بما كانت عليه في السنوات الأولى من الثورة، لكن الخلافات ما زالت موجودة، نتيجة عاملين أساسيين: الأول هو التنوع في الرؤى والتوجهات السياسية، وهذا أمر طبيعي عاشته جميع الحركات الثورية في العالم عبر التاريخ. أما العامل الثاني فهو انعكاسات مصالح الدول الإقليمية والدولية التي تسعى إلى جرّ أطراف المعارضة إلى جانبها والتأثير في مواقفها. هذا أيضًا أمر طبيعي، وليس خاصًا بالمعارضة السورية، في ظل هذه الديناميكيات المعقدة التي يصعب أحيانًا التعامل معها، دون إحداث توترات داخل الجسم السياسي للمعارضة.
يبقى السؤال الأساسي حول التحدي الأول: هل ما يجمعنا ما زال أقوى مما يفرقنا؟ الجواب نعم دون أي شك. أما التحدي الثاني، فكنت أتمنى أن تستطيع المعارضة الانتقال إلى داخل الأراضي السورية للإقامة في منطقة محمية ومحايدة، إلا أن هذا الخيار ليس متاحًا في الوقت الحالي، لذلك يبقى علينا -كتيارات متعددة- أن نتفق على قاعدة الحفاظ على مسافة واحدة من جميع الدول الصديقة، فمهما كانت صديقة وتريد لنا الخير، فسيبقى كل منها يسعى إلى تحقيق مصالحها، وليس من المعيب أن نسعى نحن إلى تحقيق مصالحنا، كسوريين. هذه طبيعة اللعبة الدولية، وعلينا أن نعي خطورتها، لأننا في النهاية سنجد أنفسنا وحيدين في عملية استعادة سيادتنا، مهما كان لنا من أصدقاء.
ما دور قوى المعارضة السورية السياسية والعسكرية تجاه كل ما يحدث الآن، على الصعيد الداخلي والإقليمي والدولي، راهنًا وفي المستقبل القريب؟
السوريون الذين ثاروا على الاستبداد خسروا معركة واحدة، وهي معركة الكفاح المسلح ضد النظام، ليس لعدم كفاءتهم في القتال، إذ أثبتوا أنهم يستطيعون المحاربة بإمكانات قليلة، وأنجزوا انتصارات أسطورية، لكن جاءت عناصر سامّة وهي القوى الجهادية لتلوث قوى الثورة الوطنية، وترعب السوريين العاديين من كل الأطراف وكذلك الدول الصديقة.
هذه العناصر شوهت قوى الثورة، وأصبحت أفضل حليف للنظام في معركته ضد الشعب، فقد شكّل وجودها في مختلف المناطق، ولو بأعداد قليلة، الحجة السحرية التي سمحت للنظام وحلفائه وخاصة روسيا بإدخال بند حول الإرهابيين، في أي قرار لمجلس الأمن، كي ينص على استثناء مواقع القوى المتطرفة من قرارات وقف إطلاق النار، والسماح للطيران الروسي والأسدي بتحطيم مناطق كاملة فوق رؤوس أهاليها دون تدخل أي طرف لإيقاف الجرائم، بحجة استهدافها مواقع للإرهابيين.
بعد استعادة النظام لمناطق عديدة بمساعدة حلفائه؛ دخلنا عمليًا في مرحلة جديدة تواجه فيها قوى المعارضة تحديًا من نوع مختلف. حتى الآن، لم يُبد النظام أي نية لإنهاء حربه على الشعب بل على العكس، فهو مستمر في حربه عبر وسائل مختلفة، منها الرقابة والاعتقالات والتغيير الديموغرافي وسلب الأملاك ومنع موظفي القطاع العام من العودة إلى العمل وحجب المساعدات الدولية عن فئات من الشعب وغيرها من الأساليب التي تحمل جميعها رسالة واضحة، وهي أنه لن يكون هناك تعايش بين هذا النظام والشعب الذي طالب يومًا بحقوقه. لذلك لا بد للمعارضة أن تضع إستراتيجية مقاومة متعددة الأوجه، من الجانب الاقتصادي والاجتماعي والدولي والإقليمي إضافة إلى المسار القضائي، من أجل المحاسبة، لكي تتصدى لإستراتيجية النظام وللقوى المحتلة للأراضي السورية، بذريعة أنها تستمد شرعية وجودها من دعوة من النظام. ستبقى الدول الإقليمية والدولية تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مصير سورية في المستقبل المنظور، لكن المعارضة أصبحت تعي ضرورة الاعتماد على الشعب في الداخل، وهذا ما يجب تطويره بشكل أكبر.
المواجهة العسكرية لم تكن يومًا لصالحنا
أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص، غير بيدرسون، حديثًا، أن “عقد اجتماعٍ افتراضي للجنة الدستورية ليس ممكنًا، وأن أطراف الصراع اتفقت على الحضور لجنيف، واتفقت على جدول أعمال للاجتماع المقبل، بمجرد أنْ يسمح الوضع الناجم عن وباء كورونا بذلك”. سؤالي: ما هي تفاصيل جدول أعمال الجلسة الثالثة الذي توافقتم عليه؟ وماذا لو طال زمن الجائحة، هل سيبقى عمل اللجنة معطلًا؟
من الصعب التنبؤ بالنسبة إلينا، أو بالنسبة إلى الأمم المتحدة، بما يخص الجائحة. وفد المعارضة جاهز في أي وقت للذهاب إلى جنيف، وبعد أن تم التوصل إلى صيغة توافقية عمل عليها المبعوث الخاص، تحدد جدول أعمال للدورة القادمة يقع ضمن مهام اللجنة وقواعدها؛ من المفروض ألا يكون هناك عائق أمام انعقادها. المعارضة عملت بشكل مكثف على تحضير الملفات ولم تكن يومًا الطرف المعطل.
يرى حقوقيون سوريون أن “اللجنة الدستورية اختراع روسي”، وأنها “لعبة روسية للقفز عن المرحلة الانتقالية، التي انتفى وجودها”، وأنه “لن يكون هناك حل عن طريق اللجنة الدستورية”، فيما ذهب البعض إلى أن “المشاركة في اللجنة الدستورية تعطيل لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بسورية وخروج عنها، لأن مجلس الأمن حدد في بيان جنيف خطوات الحل في البلاد”. ما تعليقك؟
إذا أردنا اعتماد قرارات الأمم المتحدة كمرجعية؛ فهناك نص أتى بعد بيان جنيف وهو قرار 2254 لمجلس الأمن، يتضمن بيان جنيف، وهذا لصالحنا طبعًا، لكنه يصف تسلسل خطوات العملية السياسية بشيء من الغموض، والغموض يُحسم عادة بالتفاوض بين الدول بحسب الإرادة السياسية التي تبديها. هذا ما سمح لروسيا بإقناع جميع الدول المعنية بالملف السوري بالبدء بالدستور.
المعارضة تقدر هذا الواقع، وتحسب المساحة المتاحة أمامها، وتضع إستراتيجيتها على ضوئه. فكان القرار لصالح المشاركة، وذلك لعدة أسباب منها أن أي ساحة تُفتح أمامنا لجلب النظام إلى طاولة المفاوضات هي لمصلحتنا، لأنها تثبت في كل فرصة للسوريين الموالين أولًا، وللدول التي تحمي النظام ثانيًا، وللمجتمع الدولي ثالثًا، أن الطرف الجدي والحريص على إنقاذ سورية والذي يسعى إلى حل يبسط الأمن ويمنح كل السوريين الشعور بالأمان في المناطق كافة هو المعارضة. طبعًا، نعي أخطار العملية، ومنها أن يتم استخدام مشاركة المعارضة في المسار السياسي لإضفاء شرعيةٍ ما على أفعال النظام وروسيا. ومع ذلك فإن التواجد في الساحة الدولية يساعد في إبراز ممارسات النظام وإبقاء الملف السوري على جدول أعمال الدول كأولوية، والأهم من ذلك أن المشاركة في المسار السياسي لا تشكل إلا ورقة واحدة ضمن أوراق عدة ما زالت تمتلكها قوى الثورة والمعارضة.
أنا على يقين بأن المواجهة العسكرية لم تكن يومًا لصالحنا، وجميعنا يذكر أن النظام هو الذي سعى بوسائل شتى لجرّ الثوار إلى التسلح، كي يحوّل الثورة إلى عمل عسكري، ذلك لأنه كان وما زال عاجزًا عن التعامل مع الشعب، بأي أسلوب آخر غير السلاح.
اليوم، يتفاخر النظام بتفوقه في المجال العسكري، إلا أن الجميع، حتى روسيا، يعون أنه فقد وسائل الحكم بالمعنى السياسي، لا السيطرة بالمعنى الأمني والعسكري. العبرة بالنسبة إلينا أن مصلحة الثورة هي أن تعود إلى استخدام أساليب سلمية في المقاومة، ولها ميزة أساسية، وهي أنها لا تحتاج إلى دعم خارجي، لا للتخطيط ولا للتنفيذ ولا للاستمرار.
أعلن المتحدث باسم السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، قبل أيام، عقد المؤتمر الدولي حول دعم مستقبل سورية والمنطقة، في نسخته الرابعة، “عبر دوائر الفيديو” في 30 حزيران/ يونيو الجاري. من سيمثل المعارضة السورية في هذا المؤتمر؟ وما هو المنتظر منه من منظورك؟
الهدف الأول ذو طبيعة إنسانية، إذ يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تثبيت أهمية دوره في الصراع في سورية، كأكبر ممول للمساعدات الإنسانية. لكن هناك أهدافًا سياسية أيضًا، منها أن الاتحاد يعبّر كل عام عن التزامه بدعم المجتمع المدني السوري، رغم العوائق التي يضعها النظام، ويضع نفسه في موقع اللاعب الذي يحدد شروط المساعدات في عملية إعادة إعمار سورية، أولها أن الاتحاد غير مستعد لمنح النظام أموال إعادة الاعمار دون أن يكون هناك تقدم حقيقي في عملية الانتقال السياسي. مع الأسف، لم تُدعَ المعارضة إلى المؤتمر خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك لتجنب الدخول في سجال مع البلدان الداعمة للنظام، وعلى رأسها روسيا، حول من يمثل سورية دوليًا؟ إن دول الاتحاد لا تريد دعوة النظام، وتقول إنها تتجنب الإحراج بعدم دعوة أي من الطرفين. وعلى الرغم من ذلك هناك مشاورات تحضيرية يشارك فيها أعضاء من المعارضة السياسية، وتتم دائمًا دعوة منظمات المجتمع المدني المستقل.
الأسد وصل إلى حالة إفلاس
مع تراكم الأزمات المستعصية التي يواجهها نظام الأسد، بخاصة التناحر العائلي، واشتداد خطر الانهيار الاقتصادي المتزامن مع ازدياد ضغط الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي وباء (كوفيد-19). ما الذي بقي في جعبة الأسد ليخوض الانتخابات الرئاسية منتصف العام القادم؟
الأسد وصل إلى حالة إفلاس في كل المجالات، والتناحر العائلي ليس إلا أحد مظاهره، فهو يواجه حالة تفكك في كل الأجهزة المخصصة لحمايته، ولم يعد قادرًا على تمويل القوى الموالية له، سواء أكانت عسكرية أم أمنية أم مدنية، بسبب انهيار اقتصاده، لذا ينبغي البحث عن الجواب عن السؤال حول إمكانيته خوض الانتخابات عند موسكو وطهران، بدلًا من دمشق. نراه حاليًا يقدّم كل منشآت وثروات سورية إلى هاتين الدولتين، عبر التوقيع على عقود ومعاهدات يملونها عليه بأمل ألا تتخلى عنه وتدعمه في بقائه في السلطة، لكن هذا -بتقديري- لن يكفي لضمان دعمهم، إذ إن قرار موسكو سيرتبط باعتبارات سياسية دولية عديدة لا قدرة للأسد على التأثير فيها.
ما قراءتك لتعيين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سفيره لدى النظام السوري، ألكسندر بيموف، ممثلًا رئاسيًا خاصًا لتطوير العلاقات مع سورية؟ هل تعمل موسكو الآن على فرض وصايتها علنًا على سورية، كما رأى مراقبون وسياسيون سوريون معارضون؟
أخشى أن تكون الوصاية الروسية قد أصبحت واقعًا منذ فترة، والتسمية الجديدة للسفير الروسي مجرد رسالة إلى الدول الغربية، بأن موسكو أصبحت تسعى إلى إيجاد حل سياسي للصراع في سورية بعد جهودها العسكرية الاستثنائية في دعم النظام. روسيا كانت الدولة الوحيدة التي لم يكن لها مبعوث خاص، فقد كان اعتماد بوتين في الملف السوري حتى الآن على رئيس دائرة الشرق الأوسط في الخارجية، وعلى مستشاره الخاص لشؤون الشرق الأوسط. هؤلاء لديهم مسؤوليات أخرى قد يكون بوتين بحاجة إلى خبراتهم في معالجة ملفات أخرى لها أهمية سورية، بالنسبة إلى روسيا.
المبعوث الرئاسي الأميركي ومسؤول الملف السوري، جيمس جيفري، جدد تأكيده، حديثًا، أن بلاده ستواصل فرض العقوبات على دمشق. ما هو موقفك الشخصي من استمرار فرض العقوبات الأميركية، ودخول “قانون قيصر (سيزر)” حيز التنفيذ هذا الشهر، والذي يلحق أضرارًا فادحة بالشعب السوري بالدرجة الأولى؟ ومن قبل، هل تعتقدين أن هذه العقوبات تضعف النظام المدعوم من قبل موسكو وطهران وبكين وغيرها من عواصم العالم؟
العقوبات تشكل دائمًا أداة من شأنها أن تؤثر سلبًا في الطرف الذي يسعى البلد الذي تبناها إلى حمايته، والحالة السورية ليست استثناءً، فالعقوبات الأميركية والأوروبية التي تستهدف النظام تؤثر في المدنيين الذين تريد هذه الدول نفسها حمايتهم منه.
العقوبات بمنزلة أسلحة غير متطورة، تسبب أضرارًا للعدو والضحية في وقت واحد، ومن المرجح أن تسبب العقوبات الحالية، وتلك التي ستضاف إليها بدخول “قانون قيصر” حيز التنفيذ، بعض الضرر للمجتمع، وخاصة الفئات الضعيفة منه. لكن هناك اعتبارات يجب ألا نُغفلها، أولها أن هناك أطرافًا عديدة لديها مصلحة في رفع العقوبات، ولا علاقة لموقفها بالحرص على حال الشعب ومعاناته. ثانيًا إعلام النظام ومعه الإعلام الروسي، إضافة إلى خطاب بعض الدول الأخرى، يهدف إلى تحويل الأنظار عن نهب النظام لموارد البلد، وتحميل العقوبات والدول الغربية مسؤولية نتائج هذا النهب.
لا بد من تقييم العقوبات في إطار إستراتيجية متكاملة لمواجهة النظام، فالدول التي تعدّ صديقة للشعب أبلغت المعارضة المسلحة أنها لم تعد مستعدة لتزويدها بالأسلحة، وأن عليها أن تلقي السلاح أو تحارب وحدها، لكنها قالت أيضًا: “لن نسمح للنظام بحصد فوائد انتصاراته العسكرية، وسنبقى داعمين لمطالب الشعب بمحاسبة النظام على جرائمه، ومنع رجالاته من أن يتمتعوا بالأموال التي حصدوها من خلال مص دمائكم”. إذًا هذه العقوبات أصبحت أداة الضغط الوحيدة المتبقية لحرمان النظام من الانتصار، لذلك لا يجوز أن نفقد البوصلة، ونذهب إلى مطالبة الناس باتخاذ موقف مؤيد أو معادٍ للعقوبات وكأنها قضية مبدئية. وأرى أن من الضروري أن تقوم مراكز الدراسات المستقلة السورية وغير السورية بتقييم دقيق لتأثير العقوبات، مع التمييز بين ما هو ناتج عن فساد النظام وما هو فعلًا من آثار العقوبات على الشعب. بتعبير آخر: ما زال لدينا حلفاء يريدون معاقبة النظام، فليكن موقفنا داعمًا لهم بدلًا من أن نضعفهم ونقوم بتزويدهم بانتظام بالمعلومات، كي يتم تصحيح ما هو فعلًا مجحف بحق المجتمع السوري.
لا تقدّم في ملف المعتقلين بعد كورونا
في وقت لا يزال فيه ملف المعتقلين في سجون النظام من أعقد الملفات السورية، ما الجديد في هذا الملف خاصة على خلفية جائحة فيروس كورونا؟
ملف المعتقلين ما يزال على ما هو، مع الأسف، ولم يتم إنجاز أي تقدّم، حتى بعد اندلاع جائحة كورونا. شكلت هيئة المفاوضات لجنة خاصة بالمعتقلين في أول عام من تأسيسها، وهذه اللجنة تعمل دون انقطاع مع المنظمات والخبراء الحقوقيين. ما زالت تسعى لمجرد تثبيت معالجة الملف في جنيف، لتكون على الأقل مرجعية العمل هي القانون الإنساني الدولي والمظلة الأممية، بدلًا من صفقات التبادل التي تحصل في أستانا. لكن مساعيها لم تعطِ نتائج حتى الآن، كما لم تنجح مساع عديدة تقوم بها جهات مختلفة وخاصة منذ انتشار الوباء.
هناك من يعتقد أن بعض الأطراف، وتحديدًا إيران، قادرة على الضغط على النظام للإفراج التدريجي عن المعتقلين في إطار إجراءات بناء الثقة، لكن البعض الآخر يرى أن الأمل من هذا المسار ضئيل جدًا، وأن قضية المعتقلين لن تُحل إلا بعد التوصل إلى حل شامل. طبعًا نحن بحاجة إلى الاستمرار في كل هذه المساعي، لأن أي معتقل يتم إخلاء سبيله هو فرحة كبيرة لعائلة بأكملها، ومصدر أمل لباقي عوائل المعتقلين.
برأيك، ما مصير الوجود الإيراني في سورية، في وقت لا يخفى فيه على أحد وجودُ اتفاق مبدئي بين تل أبيب وواشنطن وكل القوى الإقليمية والدولية، وفي المقدمة منها روسيا، على إنهاء المشروع الإيراني في المنطقة؟
لا شك في أن هناك تقدمًا إيجابيًا في تعامل الدول مع دور إيران الإقليمي، باتجاه كبح جماحها، وقد أصبح لدينا أملٌ بأن يتم إخراج إيران من سورية، وبعدم السماح لطهران بالتحكم في النظام السياسي المستقبلي لسورية على نحو النموذج اللبناني، الذي اخترقت إيران فيه النظام السياسي منذ اتفاق الطائف عام 1989. لكن ما زالت هناك دواع للقلق، فسورية لن تبقى الشغل الشاغل للدول الكبرى، لكي يخططوا بشكل مستمر لإنقاذ هذا البلد المسكين. هناك خوف من أن تتيح روسيا الفرصة لإيران للبقاء بأشكال أقلّ استفزازًا لإسرائيل وأميركا من الوضع الحالي، ضمن خطوط غير معلنة، مثل التمكن من نفوذ في الاقتصاد، وفي نشر الفكر الطائفي، عبر شخوص في الأجهزة الأمنية والسياسية، لتصبح سورية بلدًا مخترقًا ومسرحًا تتدخل فيه إسرائيل وغيرها، حينما تتجاوز إيران حدودًا معينة مثل ما يجري في لبنان. الحل الحقيقي للمد الإيراني يكمن في تغيير في سلوك النظام في طهران، ولكن لا توجد بوادر في هذا الاتجاه في المستقبل المنظور.
بعض المقاتلين السوريين يُضحّون بأرواحهم لخدمة مصالح دولٍ تتدخل في سورية، ماذا تقولين في ذلك؟
لو كان هؤلاء المقاتلون ما زالوا يحاربون نظام الأسد، لقلت: “كفانا استخدامًا للسلاح”؛ لأن المواجهة العسكرية قد تم حسمها، كما قلت سابقًا. لكن لا أعتقد أن هناك أي معركة تخوضها الفصائل العسكرية حاليًا تخدم الهدف الأساسي، أي إضعاف النظام.
أنا على قناعة كاملة، منذ مدة، بأن قوى الثورة ستكسب أكثر بكثير مما ستخسر، لو أعلنت رسميًا أنها أوقفت العمل العسكري، وأنها ستستمر في استخدام الوسائل السلمية لمواجهة النظام. أحد المكاسب التي أتوقعها هي أن ينضمّ جزء لا بأس به، مما يسمى بالرماديين ومن المحسوبين من الموالين، إلى الشعب الذي ثار في 2011. صحيح أن النظام كان وما زال يواجه أي مطلب بالقمع، لكن الفارق اليوم هو أنه منهَك وفقَدَ القدرة على مواجهة الناس، عسكريًا، من دون دعم من حلفائه. إذًا قرار القمع أصبح في يد القوى الخارجية إلى حد بعيد، وهذا يؤدي بنا إلى مراجعة حساباتنا بناءً على هذا الواقع الجديد.
طريقنا ما زال طويلًا
شكلت الثورة السورية مفترق طرق سياسيًا وثقافيًا وحياتيًا، كيف تقيّمين الثورة اليوم، وقد دخلت عامها العاشر؟ برأيك؛ أما زال هناك إمكانية للحديث عن ثورة شعب في بلدٍ تحول إلى مقاطعات مسلحة؟
المعروف من تجارب عديدة عبر التاريخ أنه حينما يتشكل الضمير الجماعي الشعبي في اتجاه معين، ويؤدي إلى ثورة على الحاكم، كما جرى في سورية، يبقى هو السائد على المدى الطويل. أي إنه يشكل المرجعية الفكرية والبوصلة الشرعية، حتى لو لم تكن له القوة لمواجهة الـظلم والاحتلالات في المدى المنظور. أما على الصعيد الإستراتيجي، فهناك خصوصية تجعل من سورية بلدًا مشؤومًا ومحظوظًا في آنٍ واحد، ذلك لأن موقع سورية في المنطقة وقيمتها الجيوستراتيجية سيؤديان إلى عدم قبول أي دولة لديها قوات على الأرض اليوم بإجلائها، دون رحيل موازٍ لقوات الدول الأخرى، وبالتالي قد يتحول السيناريو السحري الذي نحلم به، بجلاء جميع القوى الخارجية عن أرضنا، إلى حل واقعي قابل للتنفيذ.
سؤالي الأخير، إلى أين نحن ماضون؟ وماذا عن الحلول والمخارج التي تقدمينها للخلاص من النظام الاستبدادي والانتقال إلى الدولة الديمقراطية المنشودة؟
قد يكون طريقنا ما زال طويلًا، وقد يتطلب صبرًا اعتدناه قبل الثورة في مرحلة السكون الذي ساد في المجتمع نتيجة الخوف. المطلوب الآن هو صبر من نوع آخر، يقوم على الثقة بمشروعنا الجماعي، وعلى تنفيذ منهجي لخطة مقاومة متعددة الأوجه سبق ووصفتها هنا، من ضمنها تطوير العمل على المستوى المحلي، مهما حاول النظام إعاقة هذه التجارب، لأن التنظيم المحلي أثبت قدرته على خدمة الأهالي وجدارة الشباب السوري، وخاصة النساء منهم اللواتي كن غائبات عن المشهد وخارج حسبان القيادات التقليدية. لقد أظهر العمل المحلي قدرات ومهارات قيادية، تشكل أملنا الحقيقي في مستقبل أفضل. وأرى أن من ضمن خطة المقاومة أيضًا بناء جسور مع الفئات المجتمعية التي أصبحت يتيمة المستقبل، نتيجة كل ما فقدته من أجل حماية نظام العائلة دون عائد يعطي معنى لتضحياتها…
الخطر الأكبر اليوم، وهو حلم بشار الأسد في آن واحد، هو أن نستبدل الخوف من النظام بخوف من بعضنا البعض، أمنيتي أن نتوصل إلى تصور توافقي واحد، حول شكل سورية، وكيفية استيعاب تطلعات وأحلام جميع مكونات شعبنا في إطار دولة واحدة تحرص علينا ونحرص عليها.
__________
بسمة قضماني، أكاديمية سورية مختصة بالسياسة الدولية، وعضو قائمة المعارضة في اللجنة الدستورية، والمديرة التنفيذية لـ (مبادرة الإصلاح العربي)، وناشطة معارضة لنظام الأسد قبل انطلاق الثورة السورية، وهي ابنة الدبلوماسي والسجين السياسي المعارض لحكم الأسد الأب ناظم قضماني، ومن الجيل الذي تشكل وعيه السياسي مع حرب حزيران/ يونيو سنة 1967.
عرفت قضماني المنفى منذ الطفولة، ومع بداية ثورة شعبها، قفز اسمها سريعًا من الأوساط الأكاديمية والإعلامية ودوائر صنع القرار ومؤسسة (فورد)، لتصبح إحدى أولى الشخصيات في (المجلس الوطني السوري) المعارض، وقد استقالت منه في آب/ أغسطس 2012. وهي باحثة متخصصة في العلوم السياسية، وأستاذة العلاقات الدولية في جامعة باريس.
حصلت على شهادة الدكتوراه من (معهد الدراسات السياسية) في باريس، وتتركز خبرتها الأكاديمية في دراسة المجتمعات العربية، وعلاقة المجتمعات العربية بأنظمتها السياسية، وعلاقة المؤسسات الدينية بالسلطة السياسية والعلاقات الإستراتيجية في الشرق الأوسط والصراعات في المنطقة، وخاصة القضية الفلسطينية.
عملت مستشارة خاصة لمدير العلاقات الدولية في (المركز القومي للبحوث) في فرنسا (2007-2009)، وباحثة رئيسية في (مركز الدراسات والأبحاث الدولية) في باريس (2006-2007)، ومستشارة لرئيس (الأكاديمية الدبلوماسية الدولية) للبرامج العلمية، وباحثة زائرة في (المعهد القومي الفرنسي) في عامي (2005 و2006).
في الفترة ما بين عامي (1999 و2005) عملت في المكتب الإقليمي لـ(مؤسسة فورد) في القاهرة، رئيسة لـ “برنامج الحَوكمة والتعاون الدولي”، حيث كان نشاطها الرئيس يتركز على تقديم الدعم وتمكين مراكز الأبحاث العربية ومنظمات المجتمع المدني. وقد أسست وأدارت في الفترة ما بين عامي (1981 و1998) “قسم دراسات الشرق الأوسط” في (المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية) في باريس. وهي عضو في المجلس الاستشاري لـ(معهد كارنجي للشرق الأوسط)، وعضو في مجلس أمناء (المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية)، و(المركز الاستشاري لمعهد أيديا) في السويد.
بعد اندلاع الثورة السورية، أسست مع مجموعة من الأكاديميين والسياسيين السابقين (جمعية مبادرة من أجل سورية جديدة)، التي تعنى بالعمل الإغاثي ودعم المجتمع المدني السوري.
حازت (جائزة جمعية فرنسا – فلسطين) عام 1998 لكتابها عن الشعب الفلسطيني في المنفى (باللغة الفرنسية). وتقوم بإلقاء محاضرات في العديد من المؤسسات الأكاديمية والمنتديات السياسة العربية والأجنبية. وحصلت على وسام الشرف الفرنسي عام 2012، وعلى (جائزة ريمون جوريس للإبداع في العمل المجتمعي) عام 2011، لدورها في تأسيس (مبادرة الإصلاح العربي)، والمساهمة في دعم الديمقراطية في المجتمعات العربية.
من بين أعمالها المنشورة مجموعة من الكتب، وفصول في مجلداتٍ محررة، ودراسات في دورياتٍ محكمة متخصصة، ومقالات صحفية في الصحف العربية والدولية.
مركز حرمون
