الخلافات تعصف بهيئة التفاوض السورية -مقالات مختارة-

===========================

—————————————-

أزمة داخلية تعصف باجتماعات “هيئة التفاوض” السورية… أسبابها وتفاصيلها/ صبحي فرنجية

تعصف باجتماعات “هيئة التفاوض السورية” التي تبدأ اليوم السبت، أزمة داخلية غير مسبوقة، تتمحور حول إشكالية “كتلة المستقلين”، والتي أُشعل فتيلها نهاية العام الماضي، بعد أن قامت مكونات ثلاثة في الهيئة -برعاية سعودية- بعقد اجتماع في الرياض أقرّت فيه ثمانية أسماء مستقلين جدد، تنوب عن “كتلة المستقلين” الموجودة في الهيئة.

واعتبرت هذه الخطوة دفعا سعوديا لتفكيك تَكتّلٍ (الائتلاف، الجناح العسكري، المستقلين) تراه الرياض يدًا تركية في قلب المعارضة.

ويسود اجتماع الهيئة الدوري الذي يستمر لنهاية يوم غد، حالة من الانشقاق، إذ تُصر منصات (القاهرة، موسكو، وهيئة التنسيق) على أن تكون الاجتماعات لمدة أربعة أيام، وفق أجندة قدمتها للهيئة الأربعاء الماضي، تتضمن مقترحًا لحل إشكالية “المستقلين”، في حين تتمسك الأطراف الأخرى بالأجندة الرسمية للاجتماع، المتفق عليها سابقا، والتي تتضمن الانتخابات الرئاسية، مع ترحيل الخلافات إلى وقت لاحق.

مقترح “منصة القاهرة”

وعلم “العربي الجديد” من مصادر في “هيئة التفاوض”، أن “منصة القاهرة” طالبت باعتماد أجندة محددة للاجتماعات، برؤية عدّت أنها تخلق توازنًا في الهيئة، في ظل الإشكاليات الداخلية.

ووفق أحد المصادر فإن مقترح “منصة القاهرة”، يتضمن اختيار رئيس هيئة جديد يكون من كتلة الائتلاف السوري المعارض، ومن المرجح أن يكون الشخص هو رئيس الائتلاف الحالي أنس العبدة، وهذا الانتخاب يكون في اليوم الأول من اجتماعات الهيئة.

وأشار المصدر إلى أنه في اليوم الثاني، يَطلب رئيس الهيئة الجديد اجتماعًا عامًا يُستثنى منه كل من قائمتي المستقلين القديمة والجديدة، ويتم بحث ضم ست شخصيات من القائمة الجديدة، والإبقاء على اسمين من القائمة القديمة، على أن تبقى الأسماء الستة المتبقية من الكتلة القديمة ضمن اللجنة الدستورية، أي تصبح ستة أسماء من قائمة المستقلين القديمة موجودة في اللجنة الدستورية وليست في “هيئة التفاوض”، واسمان في الهيئة الدستورية، في حين يتم إدخال ستة أسماء فقط من القائمة الجديدة إلى “هيئة التفاوض”.

ووفق مقترح “منصة القاهرة”، يتم في اليوم الثالث اجتماع “هيئة التفاوض” بمكونها الجديد، وتنتخب نائب رئيس الهيئة، وأمين سر للهيئة، ورؤساء لجان الهيئة، وذلك من أجل فتح باب الترشح أمام جميع أعضاء الهيئة (القدامى والجدد).

أما اليوم الرابع يتم عقد مؤتمر صحافي من قبل رئيس الهيئة الجديد، موضحًا فيه تفاصيل الاجتماعات على مدار الأيام الأربعة.

وأكد مصدر في “منصة القاهرة”، لـ “العربي الجديد” أنه على الرغم من أن هذا المقترح تم تقديمه بموافقة كل من منصة “القاهرة”، “منصة موسكو”، “هيئة التنسيق”، وبموافقة ثلاثة أعضاء من الهيئة هم: إبراهيم جباوي، بسمة قضماني، وعبدالله الحريري، إلا أن بقية الكتل (الائتلاف، العسكر، المستقلين الحاليين) كانت لهم رؤية أخرى لاجتماعات الهيئة.

وتمثلت هذه الرؤية حسب المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، بانتخاب رئيس هيئة جديد، ونائب رئيس، وأمين سر، ومناقشة القضايا الحالية في الملف السوري، على أن تُرحل مسألة تمثيل المستقلين إلى وقت لاحق، الأمر الذي عدّته أطراف المقترح الأول بأنه تراجع عن حلّ الإشكاليات الراهنة، ومماطلة قد تؤدي لاحقًا إلى رفض قائمة المستقلين الجدد.

وبحسب مصدر آخر في الهيئة، تحدث إليه “العربي الجديد”، فإن الكتل المعارضة لمقترح “منصة القاهرة”، ترى أن عملية انتخاب واستبدال مجموعة المستقلين تمت بشكل غير قانوني، ولا يوجد في النظام الداخلي لهيئة التفاوض أن يتم اختيار ممثلين جدد في الهيئة دون اجتماع وإجماع عام، يشمل كافة مكونات الهيئة، وليس أن يتم هذا الموضوع عن طريق ثلاثة مكونات فقط في الهيئة، ليتم فرضه على أنه ترتيب قانوني ومنطقي.

كما عدّت الكتل أن ما تقدمت به “منصة القاهرة هو فرض أجندة اجتماع معين شريطة الحضور، إذ جاء في الرسالة التي قدمتها المنصة أنه “ردًا على دعوتكم لإجراء الانتخابات الرئاسية إلكترونيا في الثالث عشر من حزيران، نود إحاطتكم علماً بموافقتنا من حيث المبدأ على ممارسة الاستحقاق الانتخابي في الموعد الذي اقترحتموه، على أن يتم التعاطي مع باقي الاستحقاقات على النحو التالي (…)”، لتليها أجندة الاجتماع على مدار الأيام.

وأكد المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن “هكذا إملاءات غير منطقية وليست قانونية، إذ أن الاتفاق الأصلي على الاجتماعات الحالية هو أن تتضمن ملف الانتخابات (الرئاسة، نائب الرئيس، وأمين سر)، وبالتالي فإن ما قامت به منصة القاهرة هو مخالفة للقانون الداخلي، ولا أحد يعلم إذا ما كانت المنصات الثلاث ستحضر الاجتماعات أم لا، في حال لم تتم الموافقة على المقترح بشكل كلي”.

وحصل “العربي الجديد” مساء أمس الجمعة على بيان صادر عن “تجمع مستقلي الثورة والمعارضة السورية” ممهور باسم الناطق الإعلامي للتجمع مهند الكاطع (أحد أعضاء كتلة المستقلين الجدد)، ينفي ارتباطه برسالة أرسلها تجمع المستقلين الحاليين.

وجاء في البيان أن التجمع “ينفي علاقته بهذه الرسالة، ومسؤوليته عنه، وينفي صدورها عن أمانته العامة، أو عن أي من ممثلي التجمع المنتخبين لهيئة التفاوض السورية”. وشدد البيان على “ضرورة عدم الالتفات لأي من الشائعات التي قد يحدثها البعض بغرض إثارة القلاقل استباقًا لاجتماع لهيئة التفاوض”، داعيًا جميع الفرقاء السوريين إلى “بذل كل الجهود الممكنة لإنجاح اجتماعهم، وتجاوز حالة التعطيل، وبحث جميع الاستحقاقات المعلقة”.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي رسالة قيل إنها مُرسلة من أعضاء “كتلة المستقلين الجدد” إلى الخارجية السعودية قبل أيام، قُدم فيها مقترح لـ “إنهاء أزمة مكون المستقلين داخل هيئة التفاوض”.

ويتضمن المقترح تمنّيًا على السعودية بـ”مناقشة مقترح الدعوة إلى عقد مؤتمر عام وجامع لمستقلي قوى الثورة والمعارضة السورية ــ بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية داخل هيئة التفاوض ــ يتم من خلاله جمع الكتلة الأكبر من مستقلي مؤتمر الرياض 2 لعام2017، ومن أعضاء تجمعنا الحالي، وآخرين قد ترون وجودهم مناسبًا، لنشكل مجتمعين تجمع مستقلي قوى الثورة والمعارضة السورية، وأن يتم تفعيل هذا التجمع بالشخصية الاعتبارية كأحد مكونات هيئة التفاوض ويختار ممثليه لها”.

وكانت السعودية رعت اجتماعًا غير مكتمل النصاب لـ”هيئة التفاوض السورية” شهر كانون الأول الماضي، تم خلاله اختيار ثمانية أسماء شخصيات مستقلة هي “مهند الكاطع، نبراس الفاضل، هند مجلي، منى أسعد، صبحية خليل، بسام العيسمي، عبد الباسط الطويل، ويسرى الشيخ”، على أن تكون هذه الأسماء خلفًا لكتلة المستقلين الحالية التي تضم كلًا من “يحيى العريضي، بسمة قضماني، فدوى العجيلي، عِوَض العلي، غابريل كورية، طارق الكردي، هنادي أبو عرب، وعبد الجبار العكيدي”.

وأثار ذلك موجة انتقادات واسعة لهذه الخطوة من قبل رئيس هيئة التفاوض نصر الحريري، وبقية الكتل، وعدّت مصادر معارضة حينها في حديث لـ”العربي الجديد” أن السعودية تقود حراكًا مكثفًا يهدف إلى إدخال تغييرات على تركيبة “الهيئة العليا للمفاوضات” السورية التي تستضيفها، من بوابة الأعضاء المستقلين.

وبحسب هذه المصادر، فإن هدف الرياض الرئيسي يتلخص في تقليص نفوذ تركيا داخل الهيئة، وفتح المجال لضمّ شخصيات جديدة من “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) أو “وحدات الحماية الكردية”.

العربي الجديد

——————————-

“هيئة التفاوض” تنتخب رئيساً جديداً خلفاً لنصر الحريري

تنتخب “الهيئة العليا للمفاوضات” السورية رئيساً جديداً لها، خلفاً لنصر الحريري، والذي أعلن يوم أمس الجمعة انتهاء ولايته بعد ثلاث سنوات.

وقال الحريري عبر حسابه في “تويتر” اليوم السبت: “يبدأ اجتماع هيئة التفاوض بعد ساعة تقريباً من الآن والمرشحين حتى اللحظة الأستاذ أنس العبدة لرئاسة هيئة التفاوض والأستاذ إبراهيم برو لموقع نائب رئيس الهيئة”.

وأضاف الحريري: “لا زال باب الترشيح مفتوحاً”.

وكان الحريري قد أعلن، أمس الجمعة، بشكل رسمي انتهاء ولايته كرئيس لهيئة التفاوض.

وأضاف: “أشكر الأشقاء في المملكة العربية السعودية بلد مقر هيئة التفاوض المؤقت إلى حين تمكننا من العودة إلى بلدنا على دعمهم السياسي والإنساني والمعنوي واللوجستي لقضية الشعب السوري وهيئة التفاوض السورية”.

وانبثقت “هيئة التفاوض” السورية عن مؤتمر الرياض الذي انعقد في العاصمة السعودية، في ديسمبر/كانون الأول 2015.

وتحددت مهامها بالإشراف المباشر على العملية التفاوضية مع نظام الاسد، ضمن مسارات ترعاها الأمم المتحدة.

وشاركت الهيئة في مفاوضات جنيف، و”جنيف 4″ ومفاوضات “أستانة”،  لكنها رفضت في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 المشاركة في مؤتمر اقترحته روسيا في منتجع سوتشي على البحر الأسود.

وقالت إنها تعارض مناقشة مستقبل سورية، خارج إطار الأمم المتحدة، ووصفت المؤتمر بأنه يمثل حرفاً لمسار الوساطة التي ترعاها الأمم المتحدة، ومحاولة لإعادة تأهيل نظام الأسد.

وكانت المملكة العربية السعودية استضافت، في كانون الأول 2019، اجتماعاً لمجموعة من المستقلين السوريين الذين تمت دعوتهم، بهدف اختيار عدد منهم وضمهم إلى “الهيئة”.

وفي نيسان الماضي تداولت وسائل إعلام محلية رسالة للحريري وُصفت بـ”الداخلية”، جاء فيها إن مدير دائرة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السعودية، سعيد سويعد، دعا إلى إجراء انتخابات لـ”الهيئة” والاستعاضة عن الأعضاء المستقلين بكتلة جديدة تم اختيارها من المؤتمر.

ووصف الحريري التدخل في الرسالة بأنه “تجاهل للنظام الداخلي للهيئة، والمُقر من قبل أعضائها، والذي ينص على عدم قبول استبدال أي من أعضائها دون إجراء التصويت القانوني”.

لكن وفي مقابلة مع وكالة “الأناضول”، أيار الماضي، اعتبر الحريري أن “مسألة الانتخابات لا خلاف عليها (…) العائق الحقيقي الذي منعها هو القضايا الإجرائية الداخلية، التي منعت اجتماع الهيئة، والوقت وطريقة الإجراء، وأحد العوائق كان مسألة اجتماع الرياض للمستقلين”.

وأضاف الحريري أن “الهيئة لديها اجتماع دوري خلال الشهر الحالي، وستحضّر لاجتماع الشهر المقبل حين تكون المكونات قد تناقشت فيما بينها، وتحضرت للاستحقاق الانتخابي، والكل ملتزم بنتائجه”.

من هو نصر الحريري؟

الحريري من مواليد مدينة درعا عام 1977، وطُرح اسمه كمنسق لـ”هيئة التفاوض” السورية كبديل لرياض حجاب، منذ استقالته في 20 تشرين الثاني 2017.

وهو طبيب خريج كلية الطب في جامعة دمشق، وأسس في حزيران 2011، نقابة الأطباء “الأحرار” في درعا، التي أعلن عن عملها رسمياً في الأردن في كانون الثاني 2013، وحاصل على الماجستير في الأمراض الباطنية والقلبية.

وبحسب موقع “الائتلاف السوري”، تتمحور خبرة الحريري السياسية في ثلاث محطات، الأولى في أثناء تعيينه كأمين عام سابق لـ”الائتلاف”، ومن ثم عضو هيئة سياسية لأكثر من مرة فيه، وصولاً إلى تسلمه رئاسة “هيئة التفاوض” السورية، في 2017.

وهو عضو مؤسس في المنتدى الوطني للحوار الديمقراطي في الأردن، وعضو مؤسس في اللجنة الطبية السورية في الأردن، بالإضافة إلى كونه مؤسس في اللجان المحلية في مدينة درعا، ونقيب الأطباء والصيادلة الأحرار.

وعلى مدار السنوات الماضية رأى الحريري  أن وضع الدستور وإجراء انتخابات قبل الانتقال السياسي “عملية غير مفهومة وليس لها معنى”، وأكد على ضرورة تشكيل دستور جديد وانتخابات حرة بمعايير دولية “ولكن في سياقها المكاني والزماني الواضح”.

—————————————-

الخلافات تعصف بهيئة التفاوض السورية..وتؤجل انتخاباتها

تأجلت انتخابات هيئة التفاوض السورية المعارضة التي كانت مقررة السبت إلى الأحد، وسط استمرار الخلافات بين الكتل المكونة للهيئة في ما يتعلق بأجندات الاجتماع الحالي وقضية المستقلين.

وحسب النظام الداخلي للهيئة، فإن الانتخابات الحالية كان يجب أن تجري في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، إلا أن استضافة السعودية في كانون الأول/ديسمبر  الماضي، اجتماعاً لمجموعة من المستقلين، بهدف اختيار عدد منهم وضمهم إلى الهيئة، أحدث انقساماً كبيراً فيها ودفع إلى تأجيل الانتخابات.

وكانت هيئة التفاوض العليا قد انبثقت عن مؤتمر الرياض-1 الذي عُقد في العاصمة السعودية، نهاية العام 2015، وتشكلت النسخة الأولى منها من 32 عضواً برئاسة رئيس الحكومة المنشق رياض حجاب.

وفي مؤتمر “الرياض-2” الذي عُقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، اختارت المعارضة السورية أعضاء النسخة الجديدة التي عُرفت ب”هيئة التفاوض-2″، وضمت 50 عضواً، وانتُخب نصر الحريري رئيساً لها خلفاً لرياض حجاب، وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، جددت الهيئة انتخاب الحريري لدورة ثانية.

وتشرف هيئة التفاوض بشكل مباشر على جميع مسارات العملية التفاوضية مع النظام، التي ترعاها الأمم المتحدة، بما في ذلك مسار اللجنة الدستورية.

والانتخابات التي كانت مقررة السبت، عبر اجتماع افتراضي، تجري في ظل وجود مرشح واحد فقط لرئاسة الهيئة، وهو الرئيس الحالي للائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة أنس العبدة، إضافة إلى إبراهيم برو كمرشح لمنصب نائب الرئيس.

وكانت السعودية قد رعت اجتماعاً غير مكتمل النصاب لهيئة التفاوض في كانون الأول/ديسمبر الماضي، تم خلاله اختيار ثمانية أسماء لملء مقاعد فئة المستقلين، الأمر الذي رفضته الهيئة وقالت بعدم قانونيته.

وحسب مصادر مطلعة، فإن منصة القاهرة الممثلة في الهيئة قدمت جدول أعمال مقترح لاجتماع الهيئة الحالي يتضمن انتخابات مؤسسات الرئاسة وأمانة السر وحل قضية المستقلين، لكن ممثلي العسكر والائتلاف رفضوا الاقتراح ما أدى لعرقلة بدء الانتخابات السبت.

—————————-

“انتخابات” هيئة التفاوض تفجّر حربا بين شخصيات معارضة على تويتر: اتهامات بالخيانة

بروكار برس ـ متابعات

في حربٍ مفتوحة ساحتها منصّة تويتر، تزامنت مع انتخابات “هيئة التفاوض المعارضة”، تبادل معارضان للنظام السوري شغلا مناصب سياسية بارزة في كبرى مؤسسات المعارضة، اتهاماتٍ بالعمالة لدول أجنبية تمرّر مصالحها في البلاد على حساب السوريين، على حدّ تعبيرهما.

وبينما تستعدّ هيئة التفاوض المعارضة لاستقبال رئيس جديد لها تشير تقارير إلى أنّه أنس العبدة، خلفا لرئيسها نصر الحريري، وجّه المعارض خالد المحاميد انتقادات على أداء المعارضة ممثلة بالائتلاف والحكومة المؤقتة، مع اتهامات لها بالخيانة وتكريس التتريك الذي تقوم به أنقرة في شمال شرق سوريا، على حدّ تعبيره.

ومع تردّد اسم رئيس الائتلاف أنس العبدة على أنّه الرئيس الجديد لهيئة التفاوض، تحدّث المحاميد الذي استقال من منصبه كنائب لرئيس هيئة التفاوض عام 2018، عن مساعٍ تركية لتحويل الشمال السوري إلى لواء اسكندرون جديد، عبر استعمال الليرة التركية بدلا من السورية، ووصل شبكة كهرباء تركية وشبكات اتصالات إلى المنطقة غير المخدّمة.

وقال المحاميد في لقاء على قناة العربية الحدث: “نحن في غزو عثماني جديد مع وجود 32 ألف جندي تركي داخل الأراضي السورية. ولكن ما نشجب ونستنكر هم أجناد ومرتزقة العثمانيين في الشمال وبشكل خاص الائتلاف والحكومة المؤقتة وحكومة الإنقاذ والمجالس المحلية الذين أصبحوا منفذين للأجندة التركية”.

وشدّد المحاميد على “أنّنا أمام اسكندرون جديدة”، متّهما الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة بأنّه مرهون بأوامر رئيس الاستخبارات التركية حقّان فيدان، وزاد: هذا الجسم لم يعد يمثل الثورة السورية ولا السوريين.

من جهته، ردّ الحريري الذي اختاره الائتلاف المدعوم من أنقرة رئيسا لهيئة التفاوض منذ عام 2017، بالهجوم شخصيا على المحاميد موجّها إليه اتهامات بالتسبّب بمقتل مدنيين أبرياء في درعا وسقوط المحافظة في يد قوات النظام السوري.

وكتب الحريري اليوم على حسابه في تويتر: “ربما يكون لخالد محاميد كما لأي سوري آخر الحق في إبداء رأيه ونقد المعارضة السورية والائتلاف والحكومة المؤقتة”.

وزاد مهاجماً: “لكن عليه (للمحاميد) أن يستذكر بنفس الدرجة من الحرص جهوده الكبيرة التي بذلها لتيسير دخول نظام الكيماوي والإيرانيين والروس وقتلهم الابرياء في محافظته درعا وباقي المحافظات السورية”.

ومع هذه التغريدة ردّ المحاميد ببيت شعري اعتبر فيه هجوم الحريري عليه شهادة أمام السوريين “بكماله”.

ولم يرد الحريري إلّا أنّه استأنف نشر التغريدات على صفحته في تويتر للحديث عن انتخابات هيئة التفاوض، وسبق هذا بتغريدة أكّد فيها أنّ “المرشحين حتى اللحظة الأستاذ أنس العبدة لرئاسة هيئة التفاوض والأستاذ ابراهيم برو لموقع نائب رئيس الهيئة ولا زال باب الترشيح مفتوحا”.

تأسيس الهيئة

وانبثقت هيئة التفاوض عن مؤتمر الرياض الذي انعقد في العاصمة السعودية في كانون الأول/ ديسمبر 2015، ومهمتها الإشراف المباشر على العملية التفاوضية مع النظام السوري، ضمن مسارات ترعاها الأمم المتحدة. وقد أنشأت نسخة جديدة من الهيئة خلال مؤتمر الرياض 2 في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

ومنذ تشكيلها اتفق على أن تكون تشكيلتها من 32 عضوا، بينهم 9 أعضاء من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة و10 من الفصائل العسكرية، و5 من هيئة التنسيق الوطني، و8 من المستقلين.

أمّا مهمتها فهي التفاوض مع النظام السوري برعاية الأمم المتحدة، وبمرجعية تقوم على نقطتين اثنتين، الأولى هي التمسّك بوحدة سوريا، وإقامة نظام حكم يمثّل كل السوريين لا مكان لرأس النظام بشار الأسد فيه، مؤكّدة أن خيارها الاستراتيجي هو الحل السياسي بموجب بيان جنيف 1.

وفي عام 2017، قرّرت الهيئة القيام بتوسعة من باب إدخال المزيد من الشخصيات الوطنية، لا سيما من الداخل السوري، وتحقيق تمثيل أوسع للمرأة السورية.

واستقال أواخر العام ذاته رياض حجاب وعشرة أعضاء آخرين من الهيئة، ليتولّى الحريري الرئاسة في مؤتمر الرياض 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.

وفي أواخر العام الماضي انتخب معارضون مستقلّون في الرياض 8 أشخاص ضمّت (4 رجال و4 نساء) ليكونوا ممثلين عن تكتّل المستقلين في الهيئة.

وبينما أصدر اجتماع ممثلي المستقلين بيانا أكّدوا فيه على أن “الهدف من ذلك بناء دولة مدنية ديمقراطية تعددية، تعتمد على مبدأ المواطنة المتساوية، وتعكس تنوع وغنى المجتمع السوري، وتحترم حقوق الإنسان، ويضمن دستورها حقوق وثقافات ولغات جميع مكونات المجتمع، التي تمثل خلاصة تاريخ سوريا وحضارتها، على قاعدة وحدة البلاد أرضاً وشعباً وسلامتها الإقليمية”، ودعوا إلى خروج الميليشيات الأجنبية من سوريا، اعترض الحريري حينذاك على الانتخابات معتبرا أنّها “تجاهل للنظام الداخلي للهيئة، والمُقر من قبل أعضائها، والذي ينص على عدم قبول استبدال أي من أعضائها دون إجراء التصويت القانوني”.

—————————————-

“التفاوض” السورية تختار العبدة رئيسها… وخلاف “المستقلين” مستمر/ صبحي فرنجية

انتخبت “هيئة التفاوض” السورية في اليوم الثاني من اجتماعاتها أمس الأحد، أنس العبدة رئيساً جديداً للهيئة، خلفاً لنصر الحريري المنتهية ولايته، بواقع 21 صوتاً، وبغياب ثلاثة مكونات عن الحضور (هيئة التنسيق، منصة القاهرة، منصة موسكو) التي تمتنع عن الحضور بسبب خلافات حول “كتلة المستقلين” الجدد.

وقالت مصادر في الهيئة لـ”العربي الجديد” إنه كان من المتوقع أن يبقى التوافق على انتخاب العبدة – الذي لم يترشح أحد غيره – رئيساً للهيئة حتى بحضور الكتل الثلاث الغائبة، مؤكدة أن العبدة شخصية توافقية بين جميع كتل الهيئة، والخلاف ليس على مَن سيكون رئيساً للهيئة.

وهذا الأمر أكده أيضاً مصدر في “منصة القاهرة”، بالقول: “نحن جميعاً لا مشكلة لدينا في أن يكون رئيس هيئة التفاوض هو أنس العبدة، وخلافنا لا علاقة له بالرئاسة أو بمنصب نائب الرئيس وأمين السر”، موضحاً أن الخلاف هو “حول ملف المستقلين الجدد في الهيئة، الذين نحن نطالب بضمّ ستة منهم إلى الهيئة من أصل ثمانية، على أن يبقى اثنان من المستقلين القدامى داخل صفوف الهيئة، والستة الباقون في قائمة اللجنة الدستورية”.

وبحسب مصادر “العربي الجديد”، فإن منصب نائب رئيس الهيئة سيبقى يشغله أحد ممثلي “منصة القاهرة” في الهيئة، فيما سيبقى منصب أمين السر يشغله أحد ممثلي “هيئة التنسيق” في الهيئة، وهذه أيضاً من الأمور غير الخلافية بين جميع مكونات الهيئة.

وأنس العبدة هو رئيس الائتلاف الحالي. لذلك، من المتوقع أن يقدّم استقالته من رئاسة الائتلاف في الأيام القادمة، لتُوجَّه بعدها الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة في الائتلاف، ينُتخب خلاله رئيس جديد خلفاً للعبدة.

ووفق مصادر “العربي الجديد”، “هناك عدة أسماء مرشحة لرئاسة الائتلاف، منها الدكتور نصر الحريري، هيثم رحمة، عبد الإله الفهد، وشخصية أخرى من المتوقع أن تكون من التمثيل النسوي في الائتلاف”.

ولفتت المصادر إلى أن “الأسماء هذه ليست الوحيدة، وليست نهائية، إذ يمكن أن يُضاف إليها مرشحون جدد في أثناء الاجتماع، فباب الترشح مفتوح للجميع”.

في غضون ذلك، تستمر المفاوضات بين مكونات الهيئة من أجل حلّ إشكالية “المستقلين”، التي عطلت اكتمال نصاب الحضور ليومين متتاليين.

وقالت مصادر “العربي الجديد” إن هناك ضغطاً دولياً من أجل حلّ الإشكالية داخلياً، وإحراز تقدم في بقية الملفات المطروحة على طاولة الهيئة، بما فيها الانتخابات ودراسة الوضع السوري الراهن.

ومن المتوقع تأجيل بيان الهيئة يومين، وذلك من أجل ترك مساحة للمفاوضات الجارية، وأكدت عدة مصادر أن الأطراف جميعها في الهيئة تبذل كل الجهود من أجل حل الإشكالية الحالية، مؤكدة أن كتل الهيئة لا تريد أن يكون هذا الخلاف بمثابة نزاع، أو شرخ يُعطل أداء الهيئة ودورها في دفع عملية السلام السورية وفق القرار الأممي 2254.

——————————————–

هيئة التفاوض السورية: المستقلون يشقون الصف/ عقيل حسين

تواصل “هيئة التفاوض” السورية المعارضة اجتماعاتها لبحث الملفات العالقة، وإنجاز انتخابات نائب الرئيس وأمانة السر، مع استمرار مقاطعة ثلاثة من مكوناتها بسبب ملف المستقلين.

ورغم أن اجتماع “الهيئة” كان مقرراً السبت، إلا أن عدم الاتفاق على جدول الأعمال دفع لتأجيل انطلاقته إلى يوم الأحد، الذي شهد انتخاب أنس العبدة رئيساً جديداً للهيئة، بغياب ثلاثة من مكوناتها، وهي هيئة التنسيق الوطني ومنصتا القاهرة وموسكو، بالإضافة إلى العضوين بسمة قضماني وابراهيم الجباوي، بينما تأجل انتخاب نائب الرئيس وأمين السر، مع تمديد الاجتماع الذي يجري عبر الانترنت، ثمان وأربعين ساعة أخرى، حسب مصادر من الهيئة.

المصادر أبلغت “المدن” أن التمديد جاء بهدف اقناع الفئات المقاطعة من أجل الالتحاق بالاجتماع، الذي يعتبر رغم ذلك قانونياً حسب النظام الداخلي للهيئة، الذي يتطلب حضور 19 عضواً ليكون النصاب مكتملاً، بينما عدد الحضور المسجل في الاجتماع الحالي حتى الآن 22 عضواً، وأن المجتمعين فضلوا الاقتصار على إنجاز انتخاب رئيس الهيئة، الملف غير الاشكالي بالنسبة لجميع الأطراف، وتأجيل النظر بالملفات الاشكالية ليتم بحثها بحضور الجميع، حفاظاً على تماسك الهيئة واستمرارها في تمثيل جميع قوى المعارضة”.

ما يجري في “هيئة التفاوض” يعبر عن خلافات الدول المؤثرة على القوى التي تتكون منها هذه المؤسسة، وهو ما أشار إليه المعارض السوري سمير نشار في تغريدة قال فيها: “خلافات هيئة التفاوض حول كتلة المستقلين أثبتت أنها موزعة الولاءات للدول الاقليمية وليس للسوريين، وبالتالي فهي لا تمثل مجتمع قوى المعارضة السورية”.

لكن نائب رئيس الهيئة الحالي، وممثل منصة القاهرة جمال سليمان يرى أن السبب الحقيقي للخلافات، إلى جانب تصاعد الاستقطاب الاقليمي، هو هيمنة الائتلاف على الهيئة بسبب انحياز معظم المستقلين له.

جمال سليمان

وفي تصريح ل”المدن”، أكد سليمان أن “المشكلة ليست في انتخابات الرئاسة، فهذا استحقاق ملزم و متفق عليه، وقد جرى سابقاً تأجيله لثلاثة أشهر لأنه تزامن مع بدء أعمال اللجنة الدستورية، وبالتالي لم تكن الظروف مناسبة للدخول في الانتخابات. ثم جاء بعد ذلك موضوع تمثيل كيان المستقلين داخل الهيئة، ثم بعدها انتشار جائحة كورونا التي عطلت الاجتماعات الفيزيائية المباشرة”.

وأضاف أنه “خلال السنتين الماضيتين ظهرت مشكلة عدم وجود توازن داخل الهيئة التي تتألف من ستة مكونات، من بينها مكون المستقلين، الذي أثبتت التجربة أن معظم أعضائه، و عددهم ثمانية، (أي ما يعادل عدد ممثلي مؤتمر القاهرة و منصة موسكو مجتمعين، وبالتالي أكبر كتلة عددية في الهيئة)، يدورون في فلك الإئتلاف، بل إن بعضهم أعضاء في الإئتلاف ولم يمثلوا في الحقيقة توجهاً مستقلاً يحقق جوهر وجودهم كقوة مستقلة سياسياً عن الكتل التنظيمية الموجودة في الهيئة، بما يحقق التوازن المطلوب ويؤدي لتمثيل إرادة طيف واسع و متنوع من المجتمع السوري المعارض”.

وتابع أن انحياز المستقلين “أدى إلى شعور باقي المكونات بأن القرار في الهيئة يقع في غالب الأحيان بقبضة الائتلاف، مما خلق شعوراً بالإقصاء وتناقضاً مع جوهر القرار 2254 الذي يؤكد على التمثيل الفعلي لاطياف المعارضة و رؤاها السياسيه”، بحسب سليمان.

وحول رؤية كل طرف لملف المستقلين في الهيئة، باعتباره الملف المعطل حالياً، قال سليمان: “خلال مؤتمر الرياض-2، وبسبب عدم وجود مرجعية تنظيمية للمستقلين، فقد تم الاتفاق على أن تجري اعادة انتخابات سنوية لمكوّن المستقلين، مما يتيح فرصة تجديد الأصوات و الحفاظ على الاستقلالية”.

وأوضح أن ذلك “لم يجرِ في السنة الأولى، و عندما جرى في السنة الثانية ظهرت اعتراضات كثيرة من قبل معظم المستقلين و كذلك ممثلي الائتلاف، الذين اعتبروا أن ذلك غير قانوني وغير شرعي، بينما نعتبر نحن في مؤتمر القاهرة وهيئة التنسيق ومنصة موسكو أنه أمر مشروع”.

وشدّد سليمان على أن “المسألة بالنسبة لنا ليست شخصية ولا تناحرية، و نحن نكّن لزملائنا، سواءً في الإئتلاف أو المستقلين، كل تقدير و كل احترام، ونسجل بأننا استطعنا معا أن ننجح في كثير من الامتحانات الصعبة وأن نخدم قضيتنا الوطنية بتوافق وبإخلاص، و لكن في أحيان أخرى، وخاصة في السنة الأخيرة، برزت هيمنة غير صحية للائتلاف على الهيئة بسبب انحياز معظم مكون المستقلين لرؤيته السياسية والتنظيمية، وكذلك اشتداد الاستقطاب الإقليمي بصورة قاسية و فجة”.

ورأى أن ذلك “انعكس على مكون المستقلين بشكل سلبي، و أصبح لا بد من إجراء تغيير يحافظ على التوازن في الهيئة الذي هو أولويتنا قبل الرئاسة وغيرها من المسائل غير الجوهرية بنظرنا”.

وكان رئيس هيئة المفاوضات المنتهية ولايته نصر الحريري، قد رفض نتائج اجتماع الرياض الذي عقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وأفضى إلى اختيار ممثلين جدد عن فئة المستقلين، حيث اعتبرت الهيئة أن الاجتماع يخالف النظام الداخلي كما أنه جرى بغياب أكثر أعضائها، كما وجه الحريري رسالة إلى السعودية تم الكشف عنها في آذار/مارس الماضي تعترض على الطريقة التي عقد بها الاجتماع وما نتج عنه.

المدن

—————————————-

===========================