لندن-“القدس العربي”: تستعد المحاكم إلى غزو جديد وغير متوقع من قبل الروبوتات التي يتوقع أن تحل مكان القضاة قريباً بعد أن تمكن خبراء تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من اختراع “إنسان آلي” أو “قاضي آلي” يستطيع اكتشاف الكذب وتحديد من هو المذنب وبدقة عالية تصل إلى 99 في المئة، ليشكل بذلك طفرة في عالم مكافحة الجريمة والإفلات من العقاب.
وحسب التقرير الذي نشرته جريدة “دايلي تلغراف” البريطانية، فإن هذا “القاضي الآلي” الذي يستطيع تحليل لغة الجسد بدقة تصل إلى 99 في المئة يتوقع أن يحل مكان القضاة البشريين في المحاكم خلال 50 عاماً فقط من الآن.
ويعتقد الخبير في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تيرينس موري أنَّ “قضاة قاعة المحكمة سيكونون آليين بحلول عام 2070 وستكون الروبوتات قادرة على اكتشاف علامات الكذب التي لا يمكن للإنسان اكتشافها، وذلك عبر تحليل أنماط الكلام غير المنتظمة ودرجة حرارة الجسم وحركات العين”.
ويعتقد موري أن “الآلات ستكون قادرة على اكتشاف العلامات الجسدية والنفسية للخداع بدقة 99.9 في المئة” ويشير إلى أنهم “سيكونون مهذبين، ويتحدثون كل لغة معروفة بطلاقة وسيكونون قادرين على اكتشاف علامات الكذب التي لا يمكن للإنسان اكتشافها” حسب ما نقلت عنه الصحيفة البريطانية.
ومن المفترض أن يكون لدى حكام الروبوت كاميرات تلتقط وتحدد أنماط الكلام غير المنتظمة، والزيادات العالية بشكل غير عادي في درجة حرارة الجسم وحركات اليد والعين، بحسب الخبير.
وسيتم بعد ذلك تحليل البيانات لتقديم حكم “خالٍ من الأخطاء” عما إذا كان المدعى عليه أو الشاهد يقول الحقيقة.
ويتوقع أن تكون الآلات “شائعة” في معظم جلسات الاستماع الجنائية والمدنية في إنكلترا وويلز خلال 50 عاماً فقط، وذلك بناءً على دراسته التي استمرت لمدة عامين والتي من المقرر نشرها العام المقبل.
وقال موري، الذي يدير معهد “هاك فيوتشر لاب” ومقره لندن: “لقد أحدث الذكاء الاصطناعي تغييرات غير مسبوقة في الطريقة التي يعيش بها الناس ويعملون من خلال أداء مشاكل معقدة بمستوى من الاتساق والسرعة لا مثيل له في الذكاء البشري”.
وفي السياق القانوني، سوف يفتح الذكاء الاصطناعي شكلاً جديداً وأكثر عدلاً للعدالة الرقمية، حيث تصبح المشاعر الإنسانية والتحيز والخطأ شيئاً من الماضي.
وستكون جلسات الاستماع أسرع وسيقل احتمال إدانة الأبرياء بجريمة لم يرتكبوها، بفضل “القاضي الآلي”.
ومع ذلك، لن يتم تكليف “القاضي الآلي” بوظائف معظم كبار القضاة، لأنهم سيكونون بحاجة إلى وضع سوابق ملزمة قانوناً، وإنشاء قوانين جديدة، والإشراف على الطعون.
وبينما سيكون المحامون آمنين لمرافعة قضية موكليهم، فإن الأدوار القانونية الأخرى – من المحامين، والمديرين التنفيذيين القانونيين المعتمدين، والمساعدين القانونيين، والسكرتارية القانونية، وكتبة المحاكم – ستأخذها الآلات أيضاً بحلول عام 2070.
ويعتقد موري أن “الروبوت” سيحل محل القضاة البشريين في الجلسات الجنائية والمدنية في محاكم الصلح ومحاكم المقاطعات ومحاكم الأسرة حيث لا تكون هناك حاجة إلى هيئة محلفين.
وكان وزير العدل البريطاني السابق ديفيد جوك قال العام الماضي إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يوفر “أدوات بسيطة لتوفير عدالة مباشرة”.
ومع ذلك، قال إنَّ المملكة المتحدة “بعيدة بعض الشيء عن رؤية قضاة من الروبوتات المشوهة يترأسون غرف المحكمة”.
وقال جوك لجمهور من المتخصصين القانونيين: “لا يمكننا تجاهل السرعة التي تنتشر بها التكنولوجيا والاندماج في حياتنا كلها مما يثير بعض الأسئلة الأخلاقية والتنظيمية والاجتماعية الكبيرة”. وأضاف: “نحن بحاجة إلى معالجة هذه الأمور وجهاً لوجه”.
ويتمتع المحامون البشريون بذكاء عاطفي ويتم تنظيمهم، مع مراعاة التحيز.
من ناحية أخرى، يعمل الذكاء الاصطناعي على الحقائق والأرقام فقط، وهو حالياً غير منظم والبيانات غير متحيزة مثل أيدي ورؤساء منشئيها.
وأعلنت الحكومة البريطانية عن تمويل بقيمة مليوني جنيه إسترليني لتقنيات ناشئة جديدة في القطاع القانوني في حزيران/يونيو 2019 لكنها كانت شديدة الصراحة بشأن ماهية هذه التقنيات أو ما إذا كانت ستشمل روبوتات في قاعة المحكمة.
ويشير تقرير جريدة “تلغراف” إلى أنه تم بالفعل استخدام هذه التقنية الوليدة في إستونيا، حيث تم استخدام قاضٍ يعمل بالذكاء الاصطناعي لتسوية دعاوى قضائية صغيرة تصل إلى ستة آلاف جنيه إسترليني، مما أتاح تحرير مهنيين بشريين للعمل في قضايا أكبر.
ويتم تغذية القاضي بالمستندات القانونية التي يقوم بتحليلها قبل اتخاذ قرار بناءً على خوارزمياته المبرمجة مسبقاً.
وفي الوقت نفسه، تستخدم الصين نظام قضاة الذكاء الاصطناعي والمحاكم الإلكترونية والأحكام الصادرة على تطبيقات الدردشة منذ عام 2017.
القدس العربي”
