هناك تناقض لا يمكن تجاهله بين القول بخضوع تنظيم الأسد للوصاية والقول أنه يسعى لاسترجاع زمن وصايته على لبنان، التناقض نفسه سنجده بين زمن كان فيه الأسد يطرح نفسه ظهيراً للدفاع عن حزب الله وزمن يتباهى فيه الحزب بإنقاذ الأول من السقوط، مع لحظ الفارق بين الحالتين لأن الحزب غير مهدد بالسقوط بقدر ما هو مطالب داخلياً وخارجياً بالتحول إلى قوة سياسية مدنية فحسب. تعالي الأصوات اللبنانية المحذِّرة من عودة زمن الوصاية السورية يبدو كأنه يغرد خارج هذه الوقائع، أو على الأقل لا يحاول تفكيكه، مع التنويه بما تملكه هذه الهواجس من عمق تاريخي هو في صلب قيام الدولة اللبنانية.
إننا منذ سبع سنوات على الأقل إزاء جهة لبنانية، هي ميليشيا الحزب، قامت باختراق الحدود السورية، وخاضت معارك إبادة وتدمير وتشريد في حق السوريين الثائرين على الأسد. في هذه الأثناء عقد الحزب اتفاقيات مع فصائل سورية وأخرى مصنّفة إرهابية للانسحاب من بعض المناطق، أو لتبادل الأسرى، بالأصالة عن الحزب وعن الأسد، ولم تكن إطلالات الأخير الإعلامية تؤخذ بالجدية ذاتها التي تؤخذ فيها إطلالات الأمين العام للحزب وإشاراته إلى الوضع السوري، بما في ذلك قرار الانسحاب من سوريا “إذا حدث” والذي يمكن القول أنه قرار للحزب ضمن تحالفاته الإقليمية والمستجدات الدولية، ولن يكون لبشار حصة مؤثرة في اتخاذه.
استعراض وقائع السنوات السبع ينبغي أن يذكّرنا بتدخل الأسد الأب في لبنان، وبعهد الوصاية التي نجم عنه. في المشتركات حظي نظام الوصاية الأسدي بقبول دولي وإقليمي، ولولا هذه المظلة لم يتح له تثبيت أركانه واستمراره، وأيضاً حظي تدخل ميليشيا الحزب بصمت دولي يُفسَر بالقبول، بالطبع مع دعم من المشروع الإيراني الإقليمي وصمت إسرائيلي يمكن التكهن ببعض أسبابه. الضغوط غير المباشرة التي يتعرض لها الحزب للانسحاب من سوريا تتعلق أساساً بالضغط الحالي على المشروع الإيراني، وتذكّر بأجواء عام 2004 التي أدت إلى استصدار قرار مجلس الأمن 1559 الذي نص على خروج القوات السورية من لبنان، لا بالتهديدات التي تلت اغتيال الرئيس الحريري وأدت إلى الانسحاب.
لقد كانت ذريعة تنظيم الأسد خلال فترات من إبقاء قواته في لبنان هي أن أمن سوريا من أمن لبنان، والذريعة نفسها استخدمها حزب الله بالزعم أن حربه في سوريا هي حماية لأمن لبنان. ومثلما أنشأ نظام الوصاية الأسدي هيكلاً مخابراتياً لدعم وصايته فإن حزب الله لم يكتفِ بعناصر ميليشياته المقاتلة، بل أضاف إليها إشرافاً على قسم من ميليشيات الشبيحة المحلية، وأنشأ ميليشيا جديدة لفرع سوري من الحزب، بينما تأثيره على الدائرة السياسية والمخابراتية الأسدية بقي في حيز التكهنات التي يمكن تصديقها بسهولة عطفاً على المعطيات السابقة.
يُفترض ألا نضطر إلى التأكيد على أن الوصاية السورية على لبنان قد أصبحت في سنواتها الأخيرة بالوكالة عن الوصاية الإيرانية، بخاصة مع عهد بشار الذي تزايد فيه النفوذ الإيراني على نحو علني وغير مسبوق. هذا هو أيضاً حال ما يمكن أن نسميه وصاية لبنانية على سوريا، يمثّلها حزب الله، فهناك سعي كي يكون وصياً بالوكالة عن الإيراني، بعد الدور المشترك لميليشيا الحزب والميليشيات التي يقودها قاسم سليماني في دعم بشار. وجود مصدر أصيل للوصاية لا يعني تساوي أطرافها الثلاثة، فالأرجحية الحالية هي للحزب الذي أثبت انضباطاً وكفاءة بالمقارنة مع ضعف وتفسخ تنظيم الأسد، فضلاً عن العوامل المذهبية التي تجعل من ارتباطه بالوصي الإيراني الأكبر أمتن عضوياً.
في زمن الوصاية السورية على لبنان كان الأسد يستقوي بها على السوريين أيضاً، لما تمنحه السيطرة على البلدين من ثقل محلي وإقليمي ودولي. هذا ينطبق اليوم معكوساً على الحزب، فمحاولاته إعادة فتح الكوريدور الأمني بين البلدين هي من أجل الاستقواء على اللبنانيين، وضمن إخراج يعفيه من لعب كافة الأدوار القذرة مباشرة، مثلما يعفيه من إشهار الهيمنة التامة بمفرده. الأسد وأركان سلطته ليسوا الآن في حال يمكّن من استئناف ذاك العهد الذهبي القديم، حتى مع تلهفهم لاستعادته، ومحاولة إذلال اللبنانيين به مرة أخرى عبر الطبقة السياسية هي أولاً وأخيراً لتكريس هيمنة الحزب بلا منازع. على غرار الوصاية الأسدية أيضاً قد تُستخدم مختلف الأساليب من أجل هذا الهدف، ومنها الترهيب والترغيب؛ الترهيب بالضرب على وتر التحالف الأقلوي والترويج لبقاء بشار والدولة الأسدية، والترغيب بعائدات إعادة إعمار سوريا.
قد تتلاقى وصاية حزب الله مع محاولات موسكو مدّ نفوذها إلى لبنان، أيضاً من البوابة السورية، ولا يُستبعد وجود تنسيق وتناغم حاليين في هذا التوجه بين موسكو وطهران، إلا أن هذا التناغم مؤقت بحكم افتراق الغايات. استخدام الأداة الأسدية ذاتها مرده وقوعها تحت الوصاية المشتركة الإيرانية-الروسية، لكن للطرفين مآرب واعتبارات مختلفة، منها ما يتعلق بالعامل الإسرائيلي الضاغط من أجل إقفال خط الإمداد السوري عن الحزب، على أمل تحجيمه تدريجياً في ما بعد. العلاقة الوثيقة التي تجمع موسكو بتل أبيب تجعل من مشروعها في لبنان منافساً لمشروع الحزب، فضلاً عن تعارض هذه العلاقة مع النفاق الذي تقوم عليه الممانعة، وفوق ذلك يأتي توق موسكو إلى الحصول على اعتماد غربي “من البوابة الإسرائيلية” بوصفها قوة توازن دولية بين مختلف الأطراف في المنطقة.
في أسوأ الأحوال لن يكون لبشار الأسد أو علي مملوك أو سواهما صولات وجولات في الملف اللبناني، على غرار الأيام الخوالي، والأسد الذي يحلم بالعودة إلى ما قبل عام 2011 يستحيل عليه العودة إلى ما قبل عام 2005. قد تكون الهواجس اللبنانية مبررة بحكم هواجس التاريخ، من دون أن تفوتنا ملاحظة تلك الجهوزية العالية لتصديق الأمر وتضخيمه. للمبالغة هنا وظيفة الانحراف المتعمد عن الواقع، يستثمرها الحزب وحلفاؤه للترهيب بمن أصبح نموذجاً للوحشية، ويستخدمها خصومه للتخويف من المستقبل المعتم فيما لو تُرك الأمر للحزب، ولتجنب مواجهة مباشرة مع ما يعرفونه عن وصاية معكوسة بدأت مع دخول ميليشياته إلى سوريا. بالطبع يستفيد الأسد من هذا التهويل، أقله كجائزة معنوية من قبيل: صيت الغنى أفضل من صيت الفقر.
المدن
