شرق الفرات.. سيولة سياسية/ علي العبدالله
جاء استخدام مصطلح “شرق الفرات” في التصريحات السياسية والتغطيات الإعلامية للتعبير عن موقف سياسي من واقع “المنطقة” الراهن، وللإيحاء أنها في حالة سيولة، ما يعني عدم الموافقة على الوضع القائم، فواقعها السياسي محط تجاذب محلي وإقليمي ودولي، أطرافه: المحلية؛ قوى سياسية ومجتمعية سورية، العرب، معارضة وموالاة، والكرد، بمختلف توجهاتهم السياسية، والآشوريون السريان والأرمن والشيشان، من جهة، والنظام السوري، من جهة ثانية. والإقليمية، تركيا وإيران والسعودية والإمارات وقطر وولايات “داعش” الأمنية. والدولية، أميركا وروسيا، ولكل منها تصوّراتها لمستقبل “المنطقة”؛ وتطلعاتها الجيوسياسية وخططها القريبة والبعيدة لتحقيق أهدافها.
ترتبط سيولة “المنطقة” سياسيا بتعدّد القوى؛ وما بينها من تحالفات، وصراعات وتنافس؛ وما تتبنّاه من أهداف وخطط، تتقاطع وتتعارض، وما تعكسه من توازن قوى وما تنطوي عليه من مصالح، في ظل غياب توافق على “المنطقة”، ومستقبلها وسورية ومصيرها. فالقوى المحلية، بتعدّدها القومي والديني، وتوجهاتها السياسية، تعيش حالة تمزق واختلال في توازن القوى؛ فالعرب، وهم أكثرية عددية، في أضعف حال نتيجة انقسامهم أفقيا بين معارضة وموالاة، وانقسامهم عموديا وفق الانتماءات القبلية والعشائرية التي لها عند الغالبية الريفية أولوية على الانتماءات الأخرى، وافتقارهم أطرا تنظيمية موجهة تحدّد الخيارات وتأخذ القرارات، ما رتب حالة تنافس غير صحي بين قواهم وتشكيلاتهم الاجتماعية وتذرّرهم المدمر.
الكرد، وهم القوة الثانية عدديا، لا يوجد إحصاء رسمي لعددهم؛ على الرغم من التعدد السياسي الصادم وغير المفهوم أو المبرّر لحركة تحرّر لمجموعة قومية صغيرة نسبيا. أكثر من ثلاثين حزبا سياسيا هم القوة المسيطرة عسكريا وسياسيا، يقودهم حزب الاتحاد الديمقراطي، حزب ماركسي يتبنّى المجالسية في إدارة المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تحت شعار “الأمة الديمقراطية”، جسّدها في “الإدارة الذاتية” القائمة على مجالس الأحياء والقرى والبلدات. استثمر “الحزب” قتاله ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وتحوله إلى قوة محلية في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، وهذا منحه فرصةً كبيرة لتلقي الدعم الأميركي، والتسلّح والتدرّب، وتشكيل جيش كبير وقوي، عدده حوالى 60 ألف مقاتل، فبسط سيطرته على “المنطقة”. ركز معارضوه، العرب والكرد والترك، على تعاونه مع النظام، لإبعاد الكرد عن ثورة الحرية والكرامة؛ وارتباطه بحزب العمال الكردستاني، الكردي التركي. نقد غير واقعي، في جزئه الأول، لأن “الحزب” تجاوز حالة التعاون إلى المعارضة، وإن على خلفية خاصة، وغير مقبول، في جزئه الثاني، في ضوء القاعدة الحقوقية التي تلزم الإنسان بالإقرار للآخرين بالحقوق نفسها التي يقرّها لنفسه، فنقاده مرتبطون بأحزاب ومشاريع قومية خارج سورية. الكرد مع أحزاب كردية عراقية، البارزانية خصوصا، والعرب يتطلعون إلى وحدة عربية من المحيط إلى الخليج، والأتراك يتطلعون إلى وحدة طورانية، تشمل الأمة التركية التي تنتشر من تركيا إلى الصين. علما أنه يعاني من نقاط ضعف قاتلة، يمكن التركيز عليها، مثل استئثاره بالسلطة السياسية، وفرض مشروعه السياسي على قوى “المنطقة”، المجتمعية والسياسية، وتطلعه إلى فرضه على سورية بأكملها، وسيطرته على آلية اتخاذ القرار، ودفع الأطراف الأخرى المتحالفة معه إلى مباركة قراراته بالاستناد إلى فارق القوة الكبير لصالحه؛ وقمعه القوى السياسية المعارضة، من كل القوميات، بما في ذلك الكرد، واستحواذه على معظم ثروات المنطقة، النفطية والغازية والزراعية والحيوانية، والتصرّف في عائداتها، وتغييره التركيبة السكانية لبعض المناطق، بطرد سكان عرب وتركمان من بيوتهم ونسف قرى بشكل كامل، وفق تقارير حقوقية دولية، ومنع النشاطات السياسية والمدنية المستقلة وقمعها، وقسر السكان على الانخراط في جهده العسكري في إطار ما سماه “الدفاع الذاتي”، وهو أمرٌ غير مقبول؛ ليس لأنه يتم بالقوة والقسر فقط، بل ولأنه يجند مواطنين لخدمة أجندة سياسية لا يوافقون عليها.
صحيحٌ أن مرحلة المواجهة تبرّر ممارسات ومواقف ناشزة؛ وتفهّم الحاجة إلى تجميع أوراق قوة، لكن تبريرها وتفهمها ليس مفتوح المدى، ما كان يستدعي تعديل سياسات ومواقف وممارسات كثيرة، بعد انتهاء المواجهة مع “داعش”، بترجيح سياسة التوافق واحترام تطلعات قوى “المنطقة” وخياراتها السياسية والاجتماعية، وإشراكها في إدارة “المنطقة” فعليا، وفي صياغة سياساتها وقراراتها وعائداتها المادية، وعدم حصول ذلك أسّس لحالة تنافر وعداء، مع العرب خصوصا، قابلة للتحول إلى صراع دامٍ.
ينطلق الآشوريون السريان من أن “المنطقة” أرضهم القومية. ثمّة معلوماتٌ عن توجه غربي إلى تكريس الطابع المسيحي للجزيرة السورية، وهذا يجعلهم خصما قوميا لحزب الاتحاد الديمقراطي ومشروعه السياسي، ويجعل الخلاف بينهما جوهريا والصراع حتميا. الأرمن والشيشان أقليتان صغيرتان، ما جعلهما غير فاعلتين أو مؤثرتين في المشهد السياسي “للمنطقة”. أما النظام فحضورُه في “المنطقة” محدود بمربعين أمنيين في مدينتي الحسكة والقامشلي وقوات عسكرية صغيرة العدد، موزعة بين جبل عبد العزيز في ريف مدينة الحسكة والمطار وجبل طرطب في القامشلي، وقوة صغيرة من مليشيا الدفاع الوطني وكتائب “البعث”، مع علاقة مع بعض العشائر العربية.
ليست القوى الإقليمية بالحضور نفسه، أكثرها حضورا تركيا وإيران، عبر الحشد على حدود “المنطقة”. تركيا في منطقتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون” وعلى الحدود المشتركة، بدءا من نهر الفرات حتى الحدود العراقية. وإيران على الضفة الغربية لنهر الفرات، من مدينة دير الزور إلى مدينة البوكمال، حوالي 140 كيلومترا، وسعي كل منهما إلى اختراقها عبر التواصل مع القوى السياسية والاجتماعية، القبائل والعشائر خصوصا، والعمل على إغرائها بالدعم المادي والمساعدات العسكرية واللوجستية، مع تباين في التوجه والتطلع، في حين تعتبر تركيا الكرد عموما وحزب الاتحاد الديمقراطي، وجناحه المسلح وحدات حماية الشعب، وكيانه الصوري، قوات سورية الديمقراطية (قسد)، خصوصا، خطرا قوميا يجب استئصاله، على خلفية ارتباطه بحزب العمال الكردستاني، الكردي التركي، لأن الأخير يستمد قوة من نجاح الأول، ويتحرّك لنقل التجربة من شرق الفرات إلى شرق تركيا. أما إيران، فترى إمكانية التفاهم مع “الحزب” وتوظيفه في حماية الممر الذي تعمل على إقامته من غربها إلى البحر الأبيض المتوسط، كما ترى فيه شوكةً في خاصرة منافستها الإقليمية: تركيا، ما دفعها إلى العمل على مد الجسور، وربط خيوط التعاون معه في انتظار حسم الصراع على سورية، بإخراج الأميركيين، أو انسحابهم لحسابات ذاتية. السعودية والإمارات ليستا قوى فاعلة، إنما جاءتا بدعوة أميركية لمحاصرة تركيا، ولمساعدتها على استقطاب العشائر العربية في المنطقة، وتحمّل القسم الأكبر من العبء المالي لوجود القوات الأميركية، ولعملية إعادة إعمار “المنطقة”. أما خلايا “داعش” النائمة وولاياته الأمنية في “المنطقة” فعنصر إزعاج، وضرب استقرار وعرقلة.
أميركا تريد تثبيت دورها على المسرح السوري، وتحقيق أهدافها القريبة، إخراج إيران من سورية، والحفاظ على مصالحها الحيوية شرق الفرات بحماية “المنطقة”، عبر تعزيز انتشار قواتها فيها؛ وبناء قواعد عسكرية جديدة، مؤشّرا على تمسّكها بها، وحماية “قسد”، ما وضعها في موقفٍ مضاد للموقف التركي، ودفعها إلى معارضة أي هجوم تركي على “المنطقة”، والعمل على طمأنة تركيا بإقامة منطقة أمنية، أو ممر سلام، وفق التوصيف الجديد، مع تقييد حركتها بالاتفاق معها على خطة عمل قائمة على توازن مصالح بينها وبين “قسد”، وإشراك قوات أوروبية، فرنسية وبريطانية، في مراقبة المنطقة الأمنية، وتعزيز قدرات “قسد” بتزويدها بعتاد جديد وكبير، بالإضافة إلى تعزيز الحضور العسكري الأميركي في نقاط التماس بين القوات التركية و”قسد”، قاعدة أميركية قرب تل أبيض، والضغط على “قسد” للقبول ببعض مطالب تركيا، إن لجهة الانسحاب من نقاط حدودية، أو لجهة إبعاد السلاح الثقيل مسافةً كافيةً تجعله غير مجد في قصف الأراضي التركية، والعمل على فصل حزب الاتحاد الديمقراطي عن حزب العمال الكردستاني والدفع بنقل تجربة إقليم كردستان العراق إلى سورية.
أما روسيا فتنطلق من فرضياتٍ مغايرة، أولها ضرورة بسط سيطرة النظام السوري على كل الأراضي السورية. وثانيها عدم شرعية الوجود الأميركي على الأراضي السورية. وثالثها بلورة الحل السياسي النهائي فيها، وفق تفسيرها القرارات الدولية وعلى قاعدة انتصار النظام وهزيمة المعارضة. تعمل على محاصرة الوجود الأميركي في “المنطقة”، وعزله ورفض فكرة المنطقة الأمنية؛ ما جعلها ترى في الاتفاق الأولي بين أميركا وتركيا على إقامة منطقة أمنية ضربةً لتصورها وإجهاضا لخططها سينعكس سلبا على تعاونها مع تركيا في سورية، وقد ربطت تقديراتٌ سياسية بين الاتفاق والتصعيد الروسي الحالي في إدلب.
مشهد معقد، وينطوي على مخاطر كبيرة تجعل السلام والاستقرار بعيدي المنال، ما لم تدرك القوى المحلية أهمية النظر إلى الموقف، بدلالة الوطن المشترك، سورية، والتحرّك لاستعادة المبادرة والجلوس على طاولة التفاوض، للاتفاق على حل وطني، مبني على قواسم مشتركة حقيقية، ووضع برنامج عمل للوصول بالبلد إلى الاستقرار والازدهار، في كنف دولة الحق والقانون والحرية والكرامة لجميع مواطنيه.
العربي الجديد
أكثر من مجرّد حدود/ خضر خضّور
تفصل بين مدينة البوكمال السورية ومدينة القائم العراقية على طول الحدود السورية-العراقية بضع مئات الأمتار، وتربط بينهما تاريخياً علاقات قبلية وعائلية. وعلى امتداد عقود، اكتست المدينتان، والحدود الفاصلة بينهما، أهمية استراتيجية بالنسبة إلى البلدين، حتى لو بدا أن دورهما توسّع اليوم وباتت له انعكاسات على الخصومة بين إيران وإسرائيل.
مرّت الحدود السورية-العراقية بمراحل عدّة أدّت فيها أدواراً أساسية في السياسة الإقليمية. ففي خلال الثمانينيات، كانت الحدود بمثابة جبهة أمامية في الخصومة بين حزبَي البعث السوري والعراقي. وكانت البوكمال والقائم متقاربتين جدّاً جغرافياً وثقافياً، لكن السياسة كانت تفصل بينهما. وبُعيد استيلاء صدام حسين على السلطة في العراق في العام 1979، تدهورت العلاقات العراقية-السورية، وعمد النظامان البعثيان المتناحران إلى إغلاق الحدود. ونتيجةً لذلك، أصبح التهريب، ولاسيما تهريب السجائر والمواشي، سمة أساسية في الاقتصاد والمجتمع المحليَّين، استناداً إلى العلاقات القديمة بين الجانبَين. وساهم في تسهيل هذا الأمر العدد الكبير من المناطق غير المأهولة والأنفاق الطبيعية على طول الحدود.
في العام 2003، بعدما أطاح تحالفٌ عسكري بقيادة الولايات المتحدة النظام البعثي العراقي، بدأت السلطات السورية بإرسال الجهاديين خلسةً إلى العراق لمهاجمة قوات التحالف التي اعتبرتها تهديداً لها. واستخدم الجهاديون شبكات التهريب القائمة لنقل المقاتلين. وظلت هذه الشبكات على حالها حتى اندلاع الانتفاضة السورية في العام 2011، حين بدأ المقاتلون يتدفّقون في الاتجاه المعاكس، ودخل عناصر من جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة، ومن التنظيم الذي بات يُعرَف لاحقاً بالدولة الإسلامية، إلى سورية من خلال هذه المنطقة. وفي خلال الفترة نفسها، توسّع التهريب كثيراً ليشمل الأسلحة والمواد الغذائية وغيرها من المنتجات، إلى جانب أنشطة اقتصادية أخرى مرتبطة بزمن الحرب.
وفي العام 2014، عندما سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات شاسعة من الأراضي في سورية والعراق، أصبحت منطقة البوكمال والقائم محط اهتمام كبير للجهاديين الذين كانوا ينقلون الأشخاص والأسلحة والبضائع بين البلدَين. وإلى جانب شبكات التهريب القائمة، جذبت المنطقة مقاتلي الدولة الإسلامية بسبب أنفاقها الطبيعية، ما أتاح لهم التنقل من دون أن تكتشفهم الطائرات والطائرات المسيّرة.
علاوةً على ذلك، تتّسم المنطقة بخصوبتها، مايسمح للمقاتلين بزراعة المحاصيل لتأمين الغذاء، بدلاً من الاعتماد على المواد الغذائية المستورَدة. وتحيط بها في الوقت نفسه صحراء شاسعة أمّنت لمقاتلي الدولة الإسلامية هامشاً للمناورة من دون وجود أعداء على مقربة منهم، ماساعد على تسهيل تحرّكاتهم عبر الحدود. ونظراً إلى خسارة الأراضي الزراعية، وارتفاع الأسعار، وتدمير البنى التحتية في خلال النزاعَين السوري والعراقي، طغت الأنشطة ذات الطابع العسكري على الحياة الاقتصادية، وشملت تصنيع متفجّرات وبزّات عسكرية.
واستغلت الدولة الإسلامية وجودها أيضاً لتُقدّم نفسها كمدافِع عن المصالح السنّية، ما سبّب معضلة للقبائل المحلية. فقد أرادت القبائل السنّية إخراج الدولة الإسلامية من مناطقها، لكنها لم ترد أن تصبح هذه المناطق خاضعة إلى سيطرة الحكومة العراقية التي يهيمن عليها الشيعة. وقد تمكّن مقاتلو الدولة الإسلامية من استغلال هذا الالتباس وإرغام القبائل المحلية على دعمهم ومبايعة التنظيم. فأثّر ذلك بشكل كبير على الاستقرار في المنطقة، حيث تمكّنت الدولة الإسلامية من إظهار نفسها على أنها تؤمّن الحماية للقبائل السنية.
وفي أواخر العام 2017، تمكّنت القوات الحكومية السورية، بمؤازرة من الميليشيات المدعومة إيرانياً وسلاح الجو الروسي، من استعادة السيطرة على البوكمال. واستولت “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من الولايات المتحدة على المناطق الواقعة شمال المدينة، والمعروفة بالجزيرة. وفي الجانب العراقي من الحدود، عمدت قوات الحشد الشعبي ذات الغالبية الشيعية والجيش العراقي إلى طرد الجهاديين من مدينة القائم. ومنذ ذلك الحين، تُحكم الحكومتان السورية والعراقية قبضتهما الأمنية على المدينتَين، بدعمٍ من إيران.
واليوم، تؤدّي الحدود السورية-العراقية دوراً جديداً في الخصومة الإقليمية الناشئة بين إيران وإسرائيل. فالدولتان الآن تعتبران أن الحدود ترتدي أهمية استراتيجية. ففي نظر طهران، تعني السيطرة على الحدود امتلاك القدرة على نقل القوات الإيرانية والميليشيات الشيعية العراقية إلى سورية ولبنان، في حال اندلاع نزاع أوسع مع إسرائيل. أما إسرائيل، فهي تسعى بدورها إلى الحؤول دون حدوث ذلك، لذا استهدفت على مايبدو أراضٍ عراقية، بما في ذلك مناطق محاذية للحدود، كي يُفكّر الإيرانيون ملياً قبل نشر قوات بالوكالة عنهم.
غالب الظن أن الحدود السورية-العراقية على مقربة من البوكمال والقائم ستبقى مهمة استراتيجياً في المستقبل، بغضّ النظر عن عزلتهما الجغرافية الظاهرية. فقد أصبحت المدينتان أكثر بكثير من مجرّد معبر حدودي، وتُجسّدان في هذا الإطار تخوماً ذات تداعيات على المستوى الإقليمي. وهذا الوضع لايمكن أن يروق لسكّانهما الذين عانوا مراراً وتكراراً تداعيات ديناميكيات خارجة عن سيطرتهم.
مركز كارنيغي للشرق الأوسط
