من داكرة صفحات سورية: المسألة الكردية والثورة السورية: مخاطر وفرص/ ياسين الحاج صالح و بكر صدقي ورد بشار العيسى
تأسس أول تنظيم كردي خاص في سورية عام 1957، وقت كانت الحمى القومية العربية تبلغ واحدة من أعلى ذراها. قبل ذلك وبعده بربع قرن على الأقل ظلت البيئة الكردية في سورية تنشط سياسيا عبر تنظيمات غير كردية، في الحزب الشيوعي السوري تحديدا، وتنجذب وجدانيا إلى كرد العراق وتحولاتهم.
وفي النصف الثاني من ثمانينيات القرن العشرين، وقعت ثلاثة أشياء كان لها أثر بالغ على تسييس الوسط الكردي السوري وتوجهاته العامة. أولها مذبحة حلبجة التي سقط فيها نحو 5000 كردي في يوم واحد قبيل انتهاء الحرب العراقية الإيرانية عام 1988، وقبلها ومعها حملة الأنفال التي شنها نظام صدام حسين ضد أكراد العراق وسقط خلالها عشرات الألوف من الكرد. وثانيها تصاعد المقاومة الكردية المسلحة في تركيا بقيادة حزب العمال الكردستاني الذي كان زعيمه عبدالله أوجلان مقيما في دمشق حينها، وكانت تقدر نسبة المقاتلين الكرد السوريين في صفوفها بالثلث من إجمالي المقاتلين. وثالثها تهاوي الشيوعية، دعوة ومعسكراً، وكانت الإطار الفكري السياسي الوحيد الذي جمع عربا وكردا في سورية.
كان من حصائل هذه العمليات الثلاث أن رفعت بحدة من مستوى الوعي الذاتي الكردي، ومن درجة تسييسه، ومن استقلاله الذاتي في تمثيل نفسه سياسيا.
لكن خلال تلك الفترة كانت تعمل ديناميتان أخريان. أولا تكاثر وتخاصم الأحزاب الكردية بجهد دائب من النظام. إثر الانتفاضة الكردية في عام 2004، ينسب إلى محمد منصورة، رئيس جهاز الأمن السياسي في محافظة الحسكة في سنوات سابقة، لومه محافظ المدينة سليم كبول على أنه وحّد الكرد بعدما كان هو فرّقهم بين أحزاب كثيرة متخاصمة. والثانية أثر العلاقات الطيبة بين النظام وبين القيادات الكردية العراقية وخصومة النظام السوري الأسدي العنيفة مع نظام صدام حسين، فضلا عن دعمه لحزب العمال الكردستاني في تركيا، وتسهيل أموره نسبيا في سورية.
لكن في عام 1998 اضطر النظام إلى طرد عبدالله أوجلان تحت الضغط التركي، ما عنى عمليا تسليمه إلى الاعتقال. وفي الفترة ما بين 1998 – 2011 تعرض كثير من ناشطي الحزب من السوريين إلى الاعتقال والمحاكمة بأحكام قاسية أمام محكمة أمن الدولة، أو التسليم إلى السلطات التركية بموجب أحكام اتفاق أضنة 1998.
لكن حتى في أيام أوجلان كان الحزب مثار انقسام، على كل حال، في الساحة الكردية السورية، وكان كثير من الناشطين الكرد على خصام شديد معه لأسباب من بينها أنه ألغى الساحة الكردية السورية وقصر وجود الكرد ومطالبهم القومية على تركيا والعراق وإيران.
كانت النتيجة الإجمالية لهذه العمليات مزيج من التمثيل السياسي الذاتي كما سبق القول، ومن الضعف الجامع. هذا الواقع انتهى بالتدريج بين 1998 و2004.
انتفاضة ٢٠٠٤ وتعبير «كردستان الغربية»
وفي عامي 2002 و 2003، تطورت مواقف متباينة جدا بين الناشطين العرب والكرد من «غزو» العراق في نظر العرب و«تحريره» في نظر الكرد. ثم بعد نحو عام تفجرت احتجاجات كردية في القامشلي، يسميها الكرد انتفاضة، انتشرت بسرعة إلى كل مناطق التواجد الكردي في سورية، وسقط خلالها نحو ثلاثين شهيدا. وكانت هذه أول مرة في تاريخ الكيان السوري يقع فيها عنف وضحايا من الكرد في احتجاج جماعي. قبل ذلك وعلى الدوام كان يعتقل ناشطون ويتعرض أكثرهم للتعذيب، لكن لم يحصل تمرد كردي، ولم يحمل كرد سوريون السلاح أبدا، ولم يواجهوا بعنف مسلح من جهة السلطات. وهذا خلافا لما هو الحال في أقاليم كردستان العراقية والتركية والإيرانية.
ولعله في هذه الفترة دخل تعبير «كردستان الغربية» التداول لأول مرة، لتسمية مناطق التواجد الكردي في سورية (ويفترض أن كردستان الجنوبية هي في العراق والشمالية في تركيا والشرقية في إيران). ويعادل تعبير كردستان تعبير «الوطن العربي»، ويضمر الحمولة ذاتها من تطلع إلى التوحيد، وتجاوز التقسيم المفترض.
ويثير لذلك شعورا يراوح بين عدم الارتياح وبين الرفض الصريح في أوساط الطيف السوري الناشط الذي يعرض اليوم نزعة وطنية سورية أقوى من أي وقت سبق، وليس نزعة قومية عربية. والمفارقة اللافتة أن التنظيم الذي يتكلم على «كردستان الغربية» أكثر من غيره اليوم، حزب العمال الكردستاني ذاته، هو في آن واحد عضو في «هيئة التنسيق الوطنية» التي تضم قوميين عربا و«يسارا» ممانعا، وهو الأقرب إلى النظام أيضا، ويبدو أن لديه رخصة منه بقمع الناشطين الكرد المعارضين المشاركين في الثورة وبإقامة حواجز في المناطق الكردية. ويتواتر أن يطلق ناشطون كرد تعبير الشبيحة الكرد على أعضاء هذا الحزب. المفارقة الأهم أن هذا الحزب الذي «انتخب» ما يسميه «مجلس شعب غربي كردستان» هو نفسه من أسقط المناطق الكردية في سورية من خريطة كردستان الكلية، معتبراً كرد سورية مهاجرين من كردستان تركيا، مرةً على لسان عبد الله أوجلان حين كان مقيماً في دمشق، وثانية على لسان صالح مسلم رئيس الفرع السوري للحزب (PYD) وعضو قيادة هيئة التنسيق الوطنية، في تصريحات له هذا العام.
ازمة ثقة متبادلة
شارك كرد في الثورة السورية منذ البداية. رفعوا لافتات وهتفوا بالكردية والعربية، وشكلت بلدة عامودا في الحسكة أقرب شيء إلى معادل كردي لبلدة «كفرنبل المحتلة» من حيث خفة الدم والتعليقات الساخرة والمأسوية في آن معاً.
وعلى نحو ما كانت الثورة مناسبة لإعادة تشكل واسعة في المعارضة التقليدية السورية، فقد شكلت أيضا مناسبة لإعادة تشكل المجتمع السياسي الكردي السوري، وللعلاقة بينه وبين المعارضة العربية التقليدية. منذ مطلع تسعينيات القرن العشرين لم يكن قد بقي تنظيمات مشتركة عربية كردية تقريبا، لكن هذا التحول اقترن بعلاقات أكثر من ذي قبل بين التنظيمات والائتلافات السياسية هنا وهناك، وبقدر أكبر من التفاعلات، وبعلاقات طيبة على المستويين السياسي والإنساني. ولأول مرة في تاريخ سورية المعاصر، صارت مفهومة حساسيات الكرد ومطالبهم في بعض أوساط المعارضة العربية. ومنذ مطلع هذا القرن، ولأول مرة أيضا، سجلت القضية الكردية حضورا مستمرا كبند ثابت من بنود تفكير وعمل المعارضين السوريين.
وبتأثير جملة هذه التحولات والتفاعلات، تشكل ضرب من إجماع غير مستقر على مبدئين: الحقوق الكردية الثقافية والسياسية التي قد يعبر عنها أحيانا بمبدأ حق تقرير المصير، ووحدة سورية أرضا وشعبا. وكان تجنب توضيح الأمر والخوض في تفاصيله هو ما يبقي هذا الإجماع قائما، لكن على قلق.
الزلزال الذي مثلته الثورة فكك هذا الإجماع الهش. المجلس الوطني الكردي الذي تشكل إثر المؤتمر الوطني الكردي الذي وجهت الدعوة إلى انعقاده في شهر آب 2011، لكنه لم ينعقد إلا في أواخر تشرين الأول، كان أبرز وجوه التشكل الجديد للمجتمع السياسي الكردي السوري. المجلس انسحب من اجتماع اسطنبول للمعارضة السورية المنعقد في الأسبوع الأخير من آذار 2012، وقيل إن رفضه مناقشة ورقة قدّمها المجلس الوطني الكردي حول حقوق الشعب الكردي في سورية كان السبب المباشر لهذا الانسحاب. وكان الناشطون الكرد انسحبوا للمرة الأولى من اجتماع معارض في اسطنبول في آب 2011 أطلق عليه «مؤتمر الإنقاذ الوطني»، كان دعا إليه كل من هيثم المالح والشهيد مشعل تمو، والسبب هو اسم الجمهورية العربية السورية الذي يبدو أنه كان جرى الاتفاق على عدم التعامل به في ذلك المؤتمر، لكن يبدو أن الإخوان المسلمين المشاركين فيه أصروا على كتابته في صدر قاعة الاجتماع. وتكرر الأمر في اجتماع القاهرة في الأسبوع الأول من تموز، وقيل إن السبب هذه المرة هو اعتراض بعض المشاركين العرب على تعبير الشعب في وصف الكرد، وعلى مطلب اللامركزية السياسية الذي قدمه المجلس الوطني الكردي.
وبعد كل واحد من هذه الاجتماعات ارتفعت حرارة التعبير عن المواقف، وقيل كلام متوتر كان يستحسن ألا يقال. لكن وراء هذه الانسحابات المتكررة التي صارت موضع تندر بين الناشطين الكرد أنفسهم مزيج من الحساسية الشديدة ومن تقدير مبالغ فيه على الأرجح لاحتمالات التغير الجيوسياسي التي قد تترتب على الثورة السورية. هناك على الأقل شعور كردي منتشر بأن الثورة وما قد تتمخض عنه من سورية جديدة فرصة لمطالب وتصورات ينبغي ألا تهدر. تقابله خشية من الجانب العربي من مضاعفات ذلك على كيان البلد ومستقبله.
وهذا وضع مولد لأزمة ثقة متبادلة. يخشى الكرد من أن المعارضين العرب يريدون منهم الدعم اليوم إلى حين إسقاط النظام، ثم يستأنفون حيال الكرد سياسة النظام ذاتها أو نسخة منها محوّرة تحويرا طفيفا. ويخشى المعارضون العرب أن مطالب الكرد الخاصة بالاعتراف الدستوري بالقومية الكردية وباللامركزية السياسية، وتعابير مثل «الشعب الكردي» و«كردستان الغربية»، تضمر تطلعا «انفصاليا» لا يستطيعون تحمل جريرته التاريخية.
المظلومية الكردية حقيقة وكبيرة ولا يحوز أي ناشط أو سياسي كردي شرعية من دون بناء سياسته عليها. لكن أن يعتبر العربي مضطهِداً أو قاهراً لمجرد كونه عربياً فهذا غير عادل، وغير مثمر سياسيا.يصدر الكرد عن مظلومية تاريخية يميل كثيرون منهم إلى تحميل «العرب» المسؤولية عنها حتى حين يكون هؤلاء العرب معارضين. وتعبير مثل «عقلية عفلقية» يبدو سيفا مسلّطا على أي ناشط عربي لا يجاري الناشطين الكرد في كل مطالبهم. وهو ما يشكل إهانة لمن كانوا على الدوام معارضين للنظام البعثي ومن يحترمون الكرد ولا ينكرون حقوقهم. المظلومية الكردية حقيقة وكبيرة ولا يحوز أي ناشط أو سياسي كردي شرعية من دون بناء سياسته عليها. لكن أن يعتبر العربي مضطهِداً أو قاهراً لمجرد كونه عربياً فهذا غير عادل، وغير مثمر سياسيا.
وطنية سورية عند العرب وقومية كردية عند الاكراد
هذا فضلا عن اعتبارات مهمة من نوع أن العرب المشاركين في أية مؤتمرات تعقد اليوم للمعارضة لا يملكون من الشرعية ما يبيح لهم القبول بمطالب كردية من نوع اللامركزية السياسية أو الإقرار الدستوري بحقوق قومية للشعب الكردي، على غموض التعبيرين. ليس الأمر أنهم يعترفون أو لا يعترفون بالحقوق الكردية، أو أنهم مصابون بـ«العقلية العفلقية» على ما يقول ناشطون كرد، بل إنه لا يحق لهم التصرف، لا يملكون التفويض للإقرار بما يزيد على مبدأ المساواة والاحترام المتساوي.
ووراء هذه التعارضات مسارات تاريخية مختلفة ومتقاطعة بين القطاعات الناشطة في البيئتين العربية والكردية. أكثرية الناشطين والمثقفين السوريين اليوم لا يعرفون ذاتهم بدلالة القومية العربية، بل بدلالة وطنية سورية غير واضحة المعالم وقلما جرى الشغل عليها. بالمقابل، يسجل الحس القومي أعلى ذراه عند أكثرية الناشطين والمثقفين الكرد. هذا تعميم، يغفل حالات كثيرة غير مطابقة. هناك معارضون عرب قوميون ومتشددون في قوميتهم، وهناك كرد ليسوا قوميين كردستانيين، بل وطنيون سوريون. لكن كميل عام يبدو أنه بينما يذهب الكرد إلى القومية، يعود منها العرب. وتبدو سورية مساحة تقاطع عارضة بين هذين المسارين.
ويبدو أيضا أن هذا أحد منابع التوترات المتكررة وعدم ثقة بين الطرفين. العرب يزدادون سورية، لكن لغاتهم في التعبير عن سوريتهم ليست واضحة دوما، أو أنها تقول أشياء متعارضة، فكيف يمكن أن يُجمِع الكرد على الهوية السورية بينما لم يجمع عليها العرب، وهم من يشكلون أكثرية في الكيان السوري؟ وإذا كانت سورية جزءا من الوطن العربي على ما تقول إحدى وثائق اجتماع القاهرة الأخير، فلماذا لا تكون المناطق الكردية جزءا من الوطن الكردي، كردستان؟
لكن، بالمقابل، هل يمتنع التوافق على الوطنية السورية إلا بتخليين متقابلين: عربي عن الرابطة العربية، وكردي عن الرابطة الكردستانية التي هي مشروع وحلم أيضا؟
لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك. فوق أنه ممتنع، وأن من غير الممكن أن يدير الكردي السوري ظهره لكرد العراق وتركيا وإيران ولا يعمل على تنمية روابطه معهم، ومن غير الممكن وغير المعقول أن يدير العربي السوري ظهره لعالم عربي تجمعه به روابط متنوعة، فوق ذلك فإن هذا لا ينبغي أن يكون مرغوبا، وليس تقدميا بحال.
ربما هناك عرب لا يريدون ارتباطا بالعالم العربي. لكن لا يمكن بناء إجماع بين السوريين العرب على هذا التفضيل. وقد يكون هناك كرد لا ينشدون إلى كردستان، لكن يستحيل أن يتشكل إجماع كردي على ذلك. وسنناقش في الفقرة الختامية ما نراه خيارا ديمقراطيا منفتحا على الازدواج الثقافي.
انفصال، فيدرالية، لا مركزية؟
هناك بالطبع خيار الانفصال الكردي. وليس هناك أرضية أخلاقية متسقة للاعتراض على مبدئه، وإن كان الدخول في التفاصيل يفتح الباب لشياطين كثيرة. وعلى كل حال لا يبدو أن العائق الأكبر أمام هذا هو الاعتراض المؤكد لأكثرية السوريين، وإنما هو مفعول النظامين الإقليمي والدولي، بالنظر إلى أن الأمر سيقتضي إعادة تشكل واسعة للإقليم ككل. وهو ما يثير تساؤلا عما إذا كان ممكنا معالجة المسألة الكردية في بلد واحد من البلدان الأربعة التي يتوزع عليها الكرد.
لكن هذا الترابط ذاته يعني أن الانفصال الكردي ممكن في حالة وقوع تغيرات كبرى في النظامين الإقليمي والدولي، حرب كبرى مثلا، على شاكلة الحرب العالمية الأولى التي أتت على حياة السلطنة العثمانية واصطنعت الدول الإقليمية الحديثة، أو مثل الحرب العالمية الثانية التي تمخضت عن استقلال بلداننا، وعن نشوء الكيان الإسرائيلي. وقد ينفتح باب أو أكثر للسير نحوه عند وقوع تغير إقليمي مهم مثل الغزو الأميركي للعراق الذي تمخض عن أول كيان فيدرالي كردي في شمال العراق، أو حتى ثورة شعبية كبيرة كتلك المندلعة في سورية اليوم، ومن المحتمل أن تزعزع الستاتيكو القائم في الإقليم زعزعة كبيرة (وسننظر في الأمر بقدر من التفصيل بعد قليل).
ولا يمكن لأحد أن يقطع باستبعاد هذا الاحتمال، وإن لم يكن ملحوظا اليوم. ولا وجه للاعتراض عليه على مستوى المبدأ، كما قلنا. فإذا كان هناك دول للعرب والترك والفرس، فلمَ لا تكون ثمة دولة أو دول للكرد؟
يبقى خيار قيام إطار سياسي مشترك للجميع: مجال مشرقي مفتوح، أو كومنويلث مشرقي يجمع بين سورية والعراق وتركيا وإيران، ويكون الكرد الحلقة الوسيطة فيها. لكن هذا البديل أكثر عقلانية من أوضاعنا الراهنة. وليس هناك ديناميات ظاهرة اليوم تدفع باتجاهه.
شكلت الثورة السورية، بالنسبة لكرد سورية، مناسبةً لإعادة التفكير في العلاقة بين الوطنية السورية والنزعة القومية الكردستانية. وهناك اليوم ميل متعاظم عند الحركة السياسية الكردية لاستثمار لحظة الثورة إلى الحد الأقصى لتحقيق مطالب كردية خاصة على حساب الوطنية السورية. إنه لمن اللافت أن تلك المطالب التي طالما اقتصرت عموماً على الحقوق الثقافية والاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي (إضافة إلى رفع المظالم، وأبرزها استعادة الجنسية)، ارتفع سقفها مع تصاعد الثورة إلى ما يقترب من الفيدرالية من غير أن تسمى كذلك. ففي الوقت الذي طالب فيه المجلس الوطني الكردي بـ«اللامركزية السياسية» نظاماً لسورية المستقبل، يطالب الكثير من الناشطين الكرد المستقلين صراحةً بكيان فيدرالي ضمن إطار وحدة البلاد.
بالنسبة للحركة السياسية الكردية التي اجتمع معظمها في إطار المجلس الوطني الكردي، هناك قراءة للبعدين الإقليمي والدولي لمفاعيل الثورة السورية، لا تستبعد إعادة رسم الخرائط في المنطقة. فالنظام الذي اختار المواجهة العنيفة لانتفاضة الشعب السلمية في بدايتها، يبدو من هذا المنظار أنه لن يغادر الحكم قبل تدمير الكيان السوري وزلزلة المنطقة المحيطة به من لبنان إلى تركيا والعراق.
لكن أليست هذه قراءة مندفعة أو تقديرا مبالغا فيه للتغيرات الجيوسياسية التي قد تترتب على الثورة السورية، بينما توحي سابقة الاحتلال الأميركي العراق بالذات (وقبله الحرب اللبنانية المديدة) بصلابة كيانات الدول؟ هذا فضلا عن الفرق الكبير في عملية التغيير. لدينا في سورية ثورة شعبية ضد نظام طغيان يبدو محتوما أنها ستنجح في إسقاطه، وإن بثمن باهظ، ومتن هذه الثورة مكون من عرب، فيما أسقط نظام صدام الأميركيون، الذين كانوا رعوا طوال ١٢ عاما كيانا شبه مستقل في كردستان العراق. هذا فوق أن نسبة الكرد من السكان في العراق تفوق ضعفي نسبتهم في سورية، والمناطق الكردية منحازة مكانيا هناك فيما تقل المناطق الكردية الصافية في سورية. وفوق ذلك سوابق التاريخ التي ليس فيها صراع عربي كردي مسلح. هذا يزكي تقديرات أكثر حذرا بخصوص حصائل الثورة السورية على مستوى «إعادة رسم الخرائط».
ما يهم وما نتناوله هنا هو، على كل حال، هو التصورات والتقديرات. وما توحيه التصورات والتقديرات هو أنه كلما طال أمد الثورة وتأخر سقوط النظام، زادت احتمالات اتجاه الصراع نحو نوع من البلقنة الإقليمية، وارتفعت معها رهانات ومخاوف الفاعلين المحليين أو الإقليميين على ذلك ومنه. فقد اشتغل النظام أكثر ما اشتغل على مسارين: مسار العلويين الذين سعى بقوة إلى ربط مصيرهم بمصيره، ومسار الكرد الذين دفع بهم نحو الحياد السلبي (أنا كردي مالي علاقة!)، وينسحب التكتيك الأخير على مسيحيي سورية أيضاً. كان التطبيق العملي لخطة تحييد الكرد ودفعهم نحو الانفصال النفسي عن مناخ الثورة الوطنية، هو بتسليم زمام الأمور في المناطق ذات الغالبية الكردية إلى الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، مقابل التسريب المتعمد لمقاطع فيديو تصور شبيحة علويين يقومون باضطهاد أسرى ثورة الحرية، وتشجيع شبان علويين على ارتكاب مجازر فظيعة بحق سكان سنة فيهم أطفال ونساء، أو الإساءة إلى أماكن العبادة الخاصة بالمسلمين السنة.
تداعيات صعود حزب العدالة والتنمية في تركيا
ثم إن مصلحة النظام في تحييد الكرد عن الثورة تقاطعت مع الأزمة الوجودية التي يعيشها حزب العمال الكردستاني في السنوات القليلة الماضية، ومع رغبة الحركة السياسية الكردية التقليدية في استعادة زمام المبادرة التي فقدتها إبان انتفاضة 2004. فبالنسبة لحزب العمال الكردستاني ضاقت مساحات المناورة أمامه كثيراً منذ طرد زعيمه عبد الله أوجلان من سورية، خريف العام 1998، ثم إلقاء القبض عليه بعد أشهر. فهذا التنظيم الستاليني المسلح، والقائم على عبادة الفرد الزعيم إلى حد بعيد، دخل منذ ذلك الحين في مسار انحداري بالمعاني كافة، فحدثت فيه انقسامات وانقطعت موارده اللوجستية والبشرية إلى حد مقلق، بعدما حرَّمَ عليه النظام السوري النشاط في سورية وانطلاقاً منها.
من ناحية أخرى شكل صعود حزب العدالة والتنمية الإسلامي في الفترة نفسها سبباً إضافياً لإضعاف الحزب الكردستاني في تركيا وتضييق مساحة الحركة أمامه. فإذا كانت الحكومات التركية السابقة، سواء من اليسار الأتاتوركي أو اليمين، قد واجهت المطالب الكردية والتمرد الكردي بالقمع الشديد المعمم الذي كانت نتيجته التفاف معظم الكرد حول الحزب الكردستاني، فقد ظهر ضوء الحل السلمي للمشكلة الكردية في نهاية النفق للمرة الأولى في عهد العدالة والتنمية. وإذا كانت حكومات أردوغان المتعاقبة لم تقدم إلى اليوم حلاً مقبولاً للمشكلة الكردية، فقد نجحت بالمقابل في استمالة نصف الكرد تقريباً، وهم يصوتون في الانتخابات لصالح الحزب الحاكم الذي يشكل المنافس الوحيد لحزب أوجلان على الناخب الكردي. هذا ما يفسر ابتعاد هذا الحزب الأخير عن مخاصمة القوى السياسية التركية الأكثر شوفينية، وكذا «الدولة العميقة» (الجيش) وتركيز هجومه على أردوغان والتيار الإسلامي عموماً.
سوف نجد حصائل هذه الخصومة المستجدة في كل من تركيا وسورية الثورة في صيغة «الإدارة الذاتية» التي طرحها أوجلان كأفق سياسي للحل في تركيا، ونسخة مطابقة لها في «كردستان الغربية» أي المناطق ذات الأكثرية الكردية في سورية، بعد 15 آذار 2011. وتنطوي فكرة الإدارة الذاتية على تكتيك سياسي ينطلق من مصالح حزبية ضيقة أكثر من كونها صيغة قارة لحل المشكلة الكردية. ففي تركيا التي انقسم كردها بين مناصرة حزب العمال الكردستاني وحزب العدالة والتنمية الحاكم وتظهر فيها باطراد تيارات فكرية ــ سياسية أكثر مدنية وأكثر ميلاً للسلم، أصبح شعار «الإدارة الذاتية» يعني حكم حزب أوجلان للمناطق الكردية في صيغة دكتاتورية الحزب الواحد الستالينية. ويكشف التناقض الحاد بين الفرع السوري للحزب والمجلس الوطني الكردي، عن تنافس مماثل على السلطة في المناطق الكردية.
وعلى المستوى الإقليمي، ترتسم اليوم خطوط انقسام كردي كردي بين زعامتي مسعود البارزاني وعبد الله أوجلان. وفي حين تموضعت «الجبهة البارزانية» في التحالف الإقليمي المعادي للنظام السوري (ويضم السعودية وقطر وتركيا، وقوى 14 آذار في لبنان) تموضعت «الجبهة الأوجلانية» في التحالف الإقليمي المضاد الذي يضم، إلى النظام السوري المتهاوي، كلاً من إيران والقوى الشيعية العراقية وحزب الله اللبناني وحزب العمال الكردستاني.
وفي داخل تركيا نفسها نلاحظ أن المعارضة التركية اليسارية والقومية تشغل، في موقفها من الثورة السورية، موقعا أقرب إلى النظام السوري. ويدعو حزب أوجلان إلى «وحدة قوى اليسار في تركيا» بمناسبة الثورة السورية.
في الأمر ما يريب بأن وراء هذه المواقف اصطفافات وقرابات مذهبية. يشكل العلويون قسما مهما من القاعدة الاجتماعية لليسار التركي، وتضم قيادة حزب العمال الكردستاني عدداً مهماً من العلويين، إضافة إلى أن العلوية هي مذهب ما يقارب نصف كرد تركيا. قد لا يكون هذا وحده عاملا مفسرا، لكن سيكون من قبيل حالة الإنكار نفي تأثيره.
شبح التقسيم
الخلاصة هي أن النظام السوري حاول تفعيل زلزال التقسيم عبر الإقليم إلى حد بعيد، سواء في ما يتعلق بالشيعة والعلويين، أو في ما يتعلق بالكرد، وبدرجة أقل المسيحيين في سورية ولبنان (والعراق الذي تم تهجير معظم مسيحييه قبل اندلاع الثورة السورية بسنوات). وقد يكون في هذا ما من شأنه ــ كلما تأخر سقوط النظام ــ أن يطرح على القوى العظمى سيناريو إعادة رسم خرائط «الشرق الأوسط» حلاً لـ«مشكلة الأقليات الدينية والقومية المهددة» بسقوط النظام السوري. أو ما يحفز مجموعات سياسية دينية وإثنية متنوعة على التفكير في هذا الاتجاه. مواقف البطريرك الراعي وميشال عون دالة جداً في هذا السياق. ولا تقل عنها أهمية نبرة المظلومية الكردية في محافل المعارضة السورية في الخارج.
قبل اعتراف بريطانيا بالمجلس الوطني السوري، استقبلت وزارة الخارجية البريطانية وفداً من المجلس الوطني الكردي السوري بقيادة رئيسه حكيم بشار. كذلك استقبلت وزارة الخارجية الأميركية وفداً مماثلاً و«تفهمت» المطالب الكردية في اللامركزية السياسية في سورية ما بعد الأسد. وهذا كله معطوف على التوتر السياسي المتفاقم في العراق بين تيار نوري المالكي المساند للنظام السوري ومسعود البارزاني الذي هدد بالانفصال ما لم يتخلَّ المالكي عن طموحاته الدكتاتورية.
الغرب «القلق على مصير الأقليات» يلائمه هذا النوع من المشاهد، في حقبة ما بعد الحادي عشر من أيلول التي استعادت، بطريقة ما، الصراع الحضاري التاريخي بين غرب مسيحي وشرق مسلم. وإن عدم قبول تركيا المسلمة في النادي الأوروبي والنزعة الشوفينية المعادية للإسلام، وقد كانت صاعدة في الغرب (حظر الحجاب في فرنسا والمآذن في سويسرا مثلاً )، وليس هناك أية مؤشرات حاسمة لتراجعها، هما من أبرز الأعراض على انتكاسة الثقافة الغربية عن قيم الحداثة، ومن شأن ذلك أن يلعب دوراً شديد السلبية في تحديد مصائر شعوب الشرق. فما بالك والثورة السورية تقدم كل الإغراءات لاستعادة مناخ الحرب العالمية الأولى، حيث كانت المواجهة بين «الرجل المريض» المسلم وأوروبا الاستعمارية «البيضاء»؟
زمنان مختلفان وديمقراطية جامعة
نعود إلى القول، ختاما، إن هناك عدم توافق «زمني» بين ثورات الشعوب العربية الموصوفة بحق بأنها ثورات استقلال ثانٍ (وهذا ينطبق بخاصة على الثورة السورية) وبين المناخ الكردي الساعي إلى استقلاله الأول. لدى العرب أنظمة دكتاتورية أقرب في سلوكها إلى احتلال أجنبي، لكنها تبقى نظرياً من «جلدتها» القومية. في المقابل ليس لدى الكرد أنظمة من جلدتهم تسعى إلى إسقاطها، بل أنظمة «أجنبية» تماماً قد لا يشكل إسقاطها أي منفعة قومية للكرد، بصرف النظر عن المصلحة المشتركة المؤكدة في التحول الديمقراطي.
يعيش العرب والكرد في زمنين مختلفين كما أسلفنا، وبينما يخلق هذا شروطا لعدم الثقة المتبادل بين الطرفين، فإنه في شروط الثورة السورية يخلق أيضا مساحة حد أدنى مشتركة. هناك مصلحة أكيدة للعرب والكرد في سورية ديمقراطية هي التطلع المبدئي للثورة، وعليها يمكن أن يجمعوا اليوم، وفي نطاقها يمكن أن تكون اختلافاتهم مثمرة. من شأن مجال ديمقراطي مفتوح في سورية أن يتيح للسوريين شروطا أفضل للكفاح من أجل مطالبهم الفردية والجمعية. وسيوفر للسوريين جميعا، للعرب والكرد وغيرهم، أطرا شرعية للمداولة العامة والقرار الأصوب.
الوطنية السورية هي مساحة التفاعل الإيجابية بين كرد وعرب وغيرهم كمواطنين أفراد. ويفترض أن تضمن هذه الوطنية، فوق المساواة الحقوقية بين الأفراد، المساواة الجمعية بين المكونات الثقافية للمجتمع، أي الفرص المتكافئة في تنمية الثقافة الخاصةما نراه ونقترحه هنا على أرضية سورية الديمقراطية، وما نرى حاجة إلى مزيد من العمل عليه، هو التمييز بين العروبة والكردية كمناط للهوية والانجذاب الثقافي والإنساني (وليس للقومية)، وبين الوطنية كمناط للمواطنة والحقوق المتساوية. الوطنية السورية هي مساحة التفاعل الإيجابية بين كرد وعرب وغيرهم كمواطنين أفراد. ويفترض أن تضمن هذه الوطنية، فوق المساواة الحقوقية بين الأفراد، المساواة الجمعية بين المكونات الثقافية للمجتمع، أي الفرص المتكافئة في تنمية الثقافة الخاصة، والحق المتساوي في الاحترام.
ربما يعترض عرب على أن المساواة الجمعية تتعارض مع كون الكرد 8-10% من السوريين فيما العرب نحو 85%. لكن هذا الواقع سيعكس نفسه على أفضل نحو في شروط الحرية والمساواة، وهو لا يقتضي تنصيصا خاصا عليه، إن في اسم البلد أو في الدستور. بل إن هذا الواقع مسوّغ إضافي لقدر من التمييز الإيجابي لمصلحة الكرد، تعويضا عن مظالم سابقة، وتوفيرا لشروط التقارب والثقة المتبادلة.
غير أن هذا النموذج الذي يجعل السورية مناطا للمواطنة، ولا يطلب من الكرد والعرب جحد روابطهم الثقافية، غير مستقر في الواقع. فهو عمليا يعني أن العقل سوري، أو أن الرابطة السورية تقوم على المصلحة الواقعية، فيما القلب عربي أو كردي. وهو ما يجرد الوطنية السورية من حرارة العاطفة، ويجعل منها توافقا باردا يذوب كلما سخنت الأوضاع في البلد أو حوله لسبب ما. هذا بينما تبقى الروابط الثقافية الدافئة منعزلة عن عمل العقل التحليلي البارد. لكننا لا نعرف بديلا واقعيا أفضل.
يمكن لتوافق عقلاني قائم على المساواة في سورية ديمقراطية، ويستمر جيلا أو جيلين، أن يصنع لنفسه قلبا. وبعد جيلين، من يدري ما يحصل؟ كلام الأوطان النهائية حديث خرافة.
—————————-
المسألة الكردية: من أجل وطن توافقي على أساس قيم الثورة/ بشار العيسى
يأتي هذا الرد من أجل استهلال تحاور فكري ومعرفي وتعارف حقيقي بين نخب المكوِّنات السورية لرفد نضالات شباب الثورة ودماء الشهداء بحوار حقيقي وصراحة وطنية تتجاوز الخاص الفئوي إلى العام الوطني، خاصة واننا بدأنا نلاحظ بدايات شحنات لفظية عربية كردية، بغية إرساء أسس شراكة حقيقية لوطن الحرية والكرامة.
البناء على مقدمات مجتزأة
رغم الجهد المبذول، تفتقر الدراسة إلى الموضوعية اللازمة لتناول هذه المسألة الشائكة. إذ تطغى الانتقائية في أدوات الاستقراء التي ثبّتها الكاتبان كمقدمات للخروج بنتائج جاهزة في رؤيتهما السياسية. فالإشكالية تكمن في استيلاد نتائج جاهزة بمقدمات خاطئة للخروج بما يشبه الإدانة السياسية العقائدية. إن تناول المسائل المعقّدة دون كبير معرفة تاريخية وحيثيات واقعية مستقلة عن الرغبات والمشاعر يفضي إلى الابتعاد عن الموضوعية الضرورية، ولا سيما في الظروف الحالية حيث يعم التوتر والخلاف بمبرّر وبدون مبرِّر.
تنطلق الدراسة من لحظة تاريخية اعتُمدت مرجعا لتفسير تشكّل الوعي القومي الكردي في سورية بالقول «تأسس أول تنظيم كردي خاص في سورية عام 1957، وقت كانت الحمى القومية العربية تبلغ واحدة من أعلى ذراها. قبل ذلك وبعده بربع قرن على الأقل ظلت البيئة الكردية في سورية تنشط سياسيا عبر تنظيمات غير كردية ، الحزب الشيوعي السوري تحديدا».
وعلى نفس المنوال السهل والموجَّه يخلص الكاتبان إلى تحديد ثلاث ثوابت («عمليات») «رفعت بحدة من مستوى الوعي الذاتي الكردي [السوري]، ومن درجة تسييسه، ومن استقلاله الذاتي في تمثيل نفسه سياسيا» [التشديد مضاف هنا]. نلاحظ استخدام المصطلح الذي يلبي الحاجة إلى النتيجة الجاهزة:
«[…] في النصف الثاني من ثمانينيات القرن العشرين، وقعت ثلاثة أشياء كان لها أثر بالغ على تسييس الوسط الكردي السوري وتوجهاته العامة. أولها مذبحة حلبجة […] عام 1988، وقبلها ومعها حملة الأنفال التي شنها نظام صدام حسين ضد أكراد العراق […]. وثانيها تصاعد المقاومة الكردية المسلحة في تركيا بقيادة حزب العمال الكردستاني الذي كان زعيمه عبد الله أوجلان مقيما في دمشق حينها، وكانت تقدر نسبة المقاتلين الكرد السوريين في صفوفها بالثلث من إجمالي المقاتلين. وثالثها تهاوي الشيوعية، دعوة ومعسكرا، وكانت الإطار الفكري السياسي الوحيد الذي جمع عربا وكردا في سورية. […] لكن خلال تلك الفترة كانت تعمل ديناميتان أخريان. [الأولى] تكاثر وتخاصم الأحزاب الكردية […]. والثانية أثر العلاقات الطيبة بين النظام [السوري] والقيادات الكردية العراقية وخصومة النظام السوري الأسدي العنيفة مع نظام صدام حسين، فضلا عن دعمه لحزب العمال الكردستاني في تركيا […]. وفي عامي 2002 و2003، تطورت مواقف متباينة جدا بين الناشطين العرب والكرد من [غزو] العراق […] ثم بعد نحو عام تفجرت احتجاجات كردية في القامشلي يسمّيها الكرد انتفاضة […] سقط خلالها 30 شهيدا. وكانت هذه أول مرة يقع فيها عنف وضحايا من الكرد في احتجاج جماعي. […] ولعله في هذه الفترة دخل تعبير «كردستان الغربية» التداول لأول مرة، لتسمية مناطق التواجد الكردي في سورية […]. […] والمفارقة الأهم أن [حزب العمال الكردستاني الذي يتكلم عن «كردستان الغربية»] […] هو عضو قيادة هيئة التنسيق الوطنية […]»
المقصود هو حزب الاتحاد الديمقراطي «بي يي دي» [التشديد مضاف هنا من قبلنا].
وتصل الدراسة إلى القول «شارك كرد في الثورة السورية منذ البداية. رفعوا لافتات وهتفوا بالكردية وبالعربية […]. وعلى نحو ما كانت الثورة مناسبة لإعادة تشكل واسعة في المعارضة التقليدية السورية، فقد شكلت أيضا مناسبة لإعادة تشكل المجتمع السياسي الكردي السوري، وللعلاقة بينه وبين المعارضة العربية التقليدية. […] وبتأثير جملة هذه التحولات والتفاعلات، تشكل ضربٌ من إجماع غير مستقر على مبدئين: الحقوق الكردية الثقافية والسياسية التي يعبر عنها أحيانا بمبدأ حق تقرير المصير، ووحدة سورية أرضا وشعبا. وكان تجنب توضيح الأمر والخوض في تفاصيله هو ما يبقي هذا الإجماع قائما، لكن على قلق» [التشديد مضاف هنا].
ولا بد من ملاحظة اخرى. تتطرق الدراسة إلى مشاركة «بي يي دي» في «هيئة التنسيق» بغية المحاجّة السياسية على نحو لا يليق بالدراسة البحثية. إنها تقفز عن مشاركة أربعة أحزاب كردية في منظومة «إعلان دمشق» لسنوات دون اختلافات رؤيوية ولا سياسية بين أحزاب وشخصيات قومية عربية وأخرى كردية. من الأكيد أن الثورة السورية أتت لتعرّي عجز الكثيرين من العرب والكرد الذين لبسوا لبوس المعارضة وها هم يتوزعون ولاءات ومجالس وأخطاء فاحشة تشاغب على الثورة بدل احتضانها، ليس أقلها أن حركة الإخوان المسلمين كانت لغاية الشهر الثاني من الثورة قد ألغت معارضتها للنظام السوري ترضية لتركيا وأننا لم نعد نعرف في أية خانة يصنِّف حزب العمل والتجمع الوطني الديمقراطي نفسيهما.
مظلومية لها تاريخ
بمعزل عن الرؤية السياسية التي يحاول الكاتبان بناءها على أساس ما تقدم، فلهما كل الحق في رؤية ما يريان أنه الأقرب إلى أفكارهما ووجهة النظر التي تشدهما إلى الهمّ الوطني السوري (سواء أكانت سورية عربية أم سورية مكونات إثنية ودينية وثقافية تاريخية)، سـأحصر مناقشتي للمسألة في الخلل القائم على المقدمات المجتزأة التي تم البناء عليها، أي الخلل في الاستنطاق التاريخي والمعرفي للمسألة باعتبارها مسألة تمسّ حياة وتاريخ شعب، تعرَّض لمظلمة تاريخية كبيرة في وجوده وفي هويته وحياته. فالمسألة الكردية في تموضعها الحالي لم تنبت فجأة وليست نتيجة عرضية لأحداث وقعت هنا أو هناك. إنها نتاج سيرورة حياتية لجماعة بشرية ترى في الحد الأدنى أنها تعرضت للظلم من جراء اتفاقات دولية، ونتاج إعادة تقسيم للعالم بعد الحرب العالمية الأولى، قاربها بشجاعة ونزاهة فكرية الباحث التركي «اسماعيل بيشكجي» بأطروحة «كردستان مستعمرة دولية» التي حمّل فيها التاريخ والعلاقات الدولية مسؤولية أخلاقية كبيرة، ورأى أنه لا بد من تصحيح هذا الخلل كائنا من كان المسبّب، فتعرّض بجريرة موقفه هذا لأحكام بعقوبات بالسجن لأكثر من 120 سنة.
في سنة 1920 لم تكن الحدود السورية الحالية موجودة، ولم يقدم تاريخ المنطقة قط خارطة لسورية بهذه الحدود ولا سيما في ما يخص البلاد الكردية التي ضُمت إلى دولة محدثة مفتوحة الحدود، معروفة ببلاد الشام أو سورية الطبيعية التي تعرف فلسطين بجنوبها ولم تذكر قط باعتبارها تشمل حلب ولا جبل لبنان ولا الموصل ولا ديار بكر ولا ماردين بل على العكس فسلطة باشوية «ويران شهر» الكردية، كانت تصل حدود الرقة وجبل عبد العزيز. وذلك أن حدود هذه الدولة رُسمت باتفاقات جُهّزت وعُدّلت أكثر من مرة بمعزل عن شعوبها بين الحلفاء ابتداءً ثم بين إدارة الانتداب الفرنسية وحكومة مصطفى كمال اتاتورك القومية التي ورثت الإمبراطورية العثمانية بحدود الأناضول الرومية مع تعديلات هيأت لاتفاقية لوزان لعام 1923 على أنقاض اتفاقية سيفر لعام 1920، التي لاحظت قيام كيان كردستاني على جزء من البلاد التي تسمى كردستان تدخل فيها ولاية الموصل النفطية، جاعلة من خط سكة قطار الشرق السريع على امتداد أكثر من 350 كيلومترا حدا فاصلا بين دولتين. ونعلم جميعا أن هذا الحد هو وسيلة مواصلات تربط بين الفضاءات ولا تفصلها، نجم عنها فصل بيئة وأرض ومجتمع قام منذ مئات السنين، بعشائر وقرى وأنهار ومزارع ومراع، بين شماله الذي أصبح تركياً وجنوبه الذي غدا سوريةً. هكذا رُمي بكرد إلى الدولة السورية في هذا الجزء مثلما فُصل ما بين جبال كرداغ وامتداداتها الشمالية لصالح أسواق حلب وريفها المنتج للمواد الأولية (الزيتون والفحم). وابتغاء استقامة الحد الحديدي تركت قبائل عربية في منطقة جرابلس مثلما ترك لواء اسكندرون ترضية، على الجانب التركي.
يذهب الكاتبان في بحثهما المستعجل إلى القفز عن 37 سنة من إلحاق الكرد بالدولة السورية، مباشرة إلى سنة 1957، تاريخ تشكل أول حزب سياسي كردي باعتباره لحظة مفصلية في تشكل وعي سياسي كردي في سورية بالتعارض مع لحظة «الحمى القومية العربية» في «واحدة من أعلى ذراها» متناسيين أن سنة 1947 هي تاريخ تأسيس أول حزب قومي عربي (البعث)، بعد تأسيس عصبة العمل القومي ببضع سنوات، وأن الاتحاد القومي للناصرية لم يكن قد تشكل يومها وأنه لم تكن هناك قبل هذه المرحلة الا أحزاب عقائدية وتكتلات أشمل من القومية (الكتلة الوطنية والحزب السوري القومي الاجتماعي والإخوان المسلمون والحزب الشيوعي). وعلى غرار مواطنيهم العرب توزع الكرد السوريون على هذه التكتلات كلها بنسب متفاوتة.
يبدو أن الكاتبين، الحاج صالح وصدقي، يجهلان أو يهملان الإشارة الى أن أول تنظيم سياسي كردستاني (منظمة «خويبون») تأسس في مدينة القامشلي (كردستان الغربية) سنة 1927 في منزل الوجيه الكردي وعضو المنظمة قدور بك. وشارك في الاجتماع التأسيسي لهذا التنظيم 32 عضوا يمثلون مختلف نخب وشرائح المجتمع الكردستاني من سورية وتركيا والعراق وإيران ومن الداخل السوري (دمشق، حلب، حماه) حيث تعيش منذ مئات السنين جاليات مستوطنة. وضمّ هذا التنظيم الكردستاني أعضاء أرمنيين لوضوح الرؤية الكردستانية وشمولها أقواما غير الكرد. وخطط هذا التنظيم للثورة الكردية المشهورة في جبال آغري (كردستان تركيا حاليا) سنة 1930 واحتضنها، ما يدحض القول بأن الوعي الكردستاني المجتمعي للكرد في سورية المحدثة هو نتاج عوامل من خارج البيئة الكردية السورية. وقد فات الكاتبين حقيقة تاريخية أساسية أن بلاد الكرد في الجزيرة السورية حاليا هي فضاء جزيرة «بوطان»، الإمارة الكردستانية الأخيرة الأكثر تطورا من الناحية الفكرية ومن ناحية الهوية، التي قضى عليها العثمانيون بفضل الدعم الأوروبي لتحالفها الوثيق مع حملة إبراهيم باشا من أجل إسقاط الدولة العثمانية (1830 ـ 1840).
ولا يجوز نسيان او اغفال عشرات الأنشطة السياسية والثقافية التي شهدتها حلب ودمشق وعامودا لإشاعة وتنظيم وعي الكرد بهويتهم وثقافتهم بذاته ولذاته (صحافة ومنتديات ونواد وغرف فقهية ومطابع)، قبل دخول الحزب الشيوعي السوري كفكرة سياسية قائمة بذاتها بمعزل عن العرب أو الكرد أو الأرمن أو السريان، بل بمثابة ايديولوجيا شعبوية ونخبوية في آن معاً، وجدت لها انصارا بين الكرد (اقطاعاً ومثقفين وائمة ونشطاء شعبيين) كما بين غيرهم من شعوب البلاد الشامية.
ومن الأهمية بمكان عدم إغفال ريادة الكرد السوريين في رفض الإدارة والانتداب الفرنسيين مراراً. أفليس شيخ المجاهدين السوريين هو إبراهيم هنانو؟ومن الأهمية بمكان عدم إغفال ريادة الكرد السوريين في رفض الإدارة والانتداب الفرنسيين مراراً. أفليس شيخ المجاهدين السوريين هو إبراهيم هنانو؟ قائد ثورة جبل الزاوية الذي أقدم على جمع أثاث بيته وأحرقه معلنا بداية الثورة قائلاً جملته المشهورة «لا أريد أثاثاً في بلد مُستعمَر». ولا ننسَ أن الجزيرة السورية شهدت ما عُرف بمعركة «بياندور» عام 1923 وثورات عامودا عام 1925 وعام 1937 بقيادة سعيد آغا الدقوري، حيث تعرضت المدينة وريفها لقصف جوي أشعل فيها الحرائق وسبب خرابا وتهجيرا. لقد شغل قادة (نخب) المجتمع الكردي في سورية مكانهم الطبيعي في الكتلة الوطنية وبالتنسيق معها، دون ان ننسى ان فرنسا احتلت الجزيرة السورية بجيش قوامه الهجانة من بدو الشامية.
وفي ما يخص تشكل الوعي السياسي الكردي، تذهب الدراسة بانتقائية غير مفهومة إلى تثبيت مظالم متأخرة ستين سنة عن بدء تشكّل الدولة السورية، وخارجية حدثت في كردستان العراق وفي كردستان تركيا في ثمانينيات القرن العشرين (مجزرة «حلبجة» ومهلكة «الأنفال» في العراق ولجوء قيادة الثورة المسلحة لكرد تركيا إلى دمشق) وكأن الكرد قبل ذلك كانوا يعيشون في سويسرا أو في إحدى جمهوريات المدن السوفياتية الفاضلة.
الطريقة البعثية العتيدة في الاستنتاج «المنطقي»: ما دامت الدولة عربية فكل المواطنين عرب، وغير العربي هو بالضرورة دخيل معاد انفصالي ولا سيما إذا كان كرديا.تغفل الدراسة أن حياة مئات الآلاف من الكرد تشظّت على مدى سنوات بمظالم يعجز عن تخيلها أي فكر شيطاني غير بعثي، في دولة بدأت بمسمى توافقي دستوري (الجمهورية السورية) بعد الاستقلال فغدت سنة 1958 بالوحدة مع مصر «الجمهورية العربية المتحدة». وبقيت الصفة العربية ملصقة بكل دويلات البعث الاستبدادية التي صارت أسّ ومنبت الاضطهاد القومي للكرد فضلا عن الاضطهاد السياسي للمجتمع السوري. وطُبِّقت في هذا السياق الطريقة البعثية العتيدة في الاستنتاج «المنطقي»: ما دامت الدولة عربية فكل المواطنين عرب، وغير العربي هو بالضرورة دخيل معاد انفصالي ولا سيما إذا كان كرديا.
لا تشير الدراسة ولو تلميحا إلى مفاعيل سياسة التمييز الاقصائية، التي نجمت عن أخطر وثيقة عنصرية لضابط الأمن السياسي في الحسكة، محمد طالب هلال، الذي كوفئ عليها فغدا عضوا في القيادة القطرية ووزيرا في حكومة السيد يوسف زعيّن سنة 1966. إنها شملت بآثارها الحرث والنسل وما زال ملايين كرد اليوم ضحايا لها لا مثيل لهم في التاريخ البشري. لقد نظّمت سلطة الدولة، عن طريق مضبطة لا أخلاقية، مصير قسم من مواطنيها بفعل إحصاء سكاني حصري في الجزيرة السورية الحالية، منطقة تواجد الكرد (كردستان الغربية)، تمخض عن أكبر عملية إقصاء قسري عشوائي بلا معايير قانونية وعلى النقيض من التوافق الوطني التاريخي، بل بعنفوان قومي متبجح. وأغمض ملايين العرب عيونهم عن رؤية هذه الشائنة الأخلاقية والسياسية، بمن فيهم الشيوعيون السوريون وأنا منهم. إن هذا التبجح القومي العشوائي الملغوم هو من أهم الأسباب التي أتت للعرب بثلاث هزائم متكررة أمام إسرائيل وللشعب السوري بخمسين سنة من الاستبداد.
«الحزام العربي»: الحرمان من الارض والجنسية
لقد تقرر الاحصاء في دولة الوحدة سنة 1961 ونفّذ في عهد الانفصال سنة 1962 وظهرت نتائجه بعد انقلاب البعث سنة 1964-1965 وبقيت مفاعيله إلى سنة 2011 تتوالد مظالم واضطهادا من مراسيم جمهورية وأوامر محلية وقوانين حكومية وأعراف أمنية، لدرجة ان إحدى شقيقات حافظ الأسد صارت توزع أراضي الكرد، التي نزعت منهم ملكيتها في الجزيرة، على أتباعها مجانا أو على غيرهم لقاء رُشى.
لجنة «الحزام العربي» مهمتها إخراج وضبط سجلات الإحصاء والجنسية في الجزيرة السورية بحيث يتم بموجبها تجريد الكرد من الجنسية ومن ملكية الأراضيوفي سنة 1966شكلت حكومة يوسف زعيّن لجنة سميت بلجنة «الحزام العربي» مهمتها إخراج وضبط سجلات الإحصاء والجنسية في الجزيرة السورية بحيث يتم بموجبها تجريد الكرد من الجنسية ومن ملكية الأراضي استنادا إلى قوانين الإصلاح الزراعي بحسب وثيقة طالب هلال، بعمق يراوح بين 15 و20 كيلومتراً على امتداد 350 كيلومترا، من عين ديوار على نهر دجلة إلى حدود كوباني الغربية. وآنذاك نفّذت حكومات البعث ابتداءً تجريد 160 ألف مواطن من الجنسية السورية ومن سندات ملكية أرض (عثمانية) ومن حق الانتفاع ضمن منطقة «الحزام العربي» المسمى بخط المطر. والأرض المعنية هي من أخصب أراضي الكرد التي وقعت جنوب سكة القطار صدفة، وصارت تابعة للدولة السورية. وفي مرحلة لاحقة تمّ تحويل الأراضي المستولى عليها إلى «مزارع دولة» كقاعدة للاقتصاد «الاشتراكي»، ثم حُولت في عهد سلطة حافظ الاسد إلى مستوطنات استُقدم إليها فلاحون من محافظة الرقة وتم توطينهم في قرى نموذجية (مستوطنات) كما يصفها محمد طالب هلال، على غرار المستوطنات الإسرائيلية. وسُلح سكانها وزودوا بالقروض الزراعية وأهدوا الآلات الزراعية التي كانت لمنشأة مزارع الدولة. وأُسكِنوا كمواطنين نخبة (موالين حاليين)، في أراضي الكرد وبين ظهرانيهم. لقد رمت سياسات التمييز العنصرية بعشرات الآلاف من الكرد، غدوا بالتكاثر الطبيعي مئات من الآلاف، إلى جحيم الحرمان في وطنهم سواء أكان اسمه سورية أم كردستان الغربية. لقد اخضعت حياة المجرد من الجنسية، قبل حلبجة وقبل الأنفال بسنوات، لمنظومة عقوبات تجبره على الهرب بالحرمان:
ـ يُحرم هو وأسرته من حق الانتفاع بالأرض الزراعية كفلاحين.
ـ يُحرم من حق التملك، تملك أي شيء: أرض، منزل، منشأة تجارية، وسيلة مواصلات، أو الحصول على بطاقة تموينية في بلد كان فيه الفارق، على مدى أربعين سنة، بين السعر المدعوم بالبطاقة والسعر الحر، خمسة أضعاف.
ـ يورِّث أولادَه الحرمانَ من الجنسية السورية ولو عاشوا مئة سنة.
ـ يُمنع، هو وذريته، من الزواج إلّا عرفيا، ومن تسجيل ولاداتهم إلا عرفيا، وإذا تزوجت مواطنة سورية من سوري مجرد من الجنسية فإنها تفقد جنسيتها بدلا من إعطاء الجنسية لزوجها.
ـ يُمنع من النوم في الفنادق بغير إذن من أجهزة الأمن.
ـ يُمنع من أن يسافر بوسائل المواصلات الداخلية بغير موافقة مخفر المحطة المعنية.
ـ لا يُسمح له بحمل بطاقة هوية وطنية ولا جواز سفر إلا لسفرة واحدة لكي يغادر بغير عودة.
فهل سأل الكاتبان نفسيهما عمّا إذا كانت توجد دولة أخرى فيها مثل هذه القوانين؟ وعمّا إذا لم تكن مثل هذه السياسة تشكل وعيا سياسيا وشعورا بالقهر؟ هذا مع العلم بأن ثمة مثقفين سوريين أصبحوا نجوما ومناضلين كبارا لأنهم مُنعوا لأشهر معدودات من السفر والعودة؟
سياسة التعريب
تتناسى الدراسة محرضات للوعي السياسي من قبيل سياسة التعريب التي شملت أسماء مئات القرى والبلدات والمواقع الأثرية التاريخية الكردية والميزوبوتاميةتتناسى الدراسة محرضات للوعي السياسي من قبيل سياسة التعريب التي شملت أسماء مئات القرى والبلدات والمواقع الأثرية التاريخية الكردية والميزوبوتامية عديد المرات، بترجمة أولى حرفية للمعنى الكردي إلى العربية، مثلا غدت بلدة «تربة سبية» «قبور البيض» ثم أصبحت «قحطانية». وفي المرحلة التالية تم تعريب عنصري قهري إلغائي بإطلاق أسماء استفزازية مثل البعث والعروبة والقدس وحيفا وغزة ويافا وعكا والبواسل والباسل والفخارية والفرزدق والمناذرة والبرقة وأم الفرسان على قرى الفضاءات الكردية …
هذا فضلا عن عشرات الأوامر والقوانين التي منعت الكرد من استخدام أسماء كردية سواء للمحال التجارية أو للمواليد باعتبارها أسماء أجنبية؛ ومنعت الأغاني الكردية في الأعراس فارضة الاستئذان قبل إقامتها؛ وحظرت على الكرد التكلم في ما بينهم باللغة الكردية في الدوائر والمدارس تحت طائلة الفصل من الوظيفة أو المعهد أو الحرمان من التقدم للامتحان النهائي بحجة مقتضيات أمن الدولة. ويمكن للمرء في هذا الصدد الرجوع إلى عشرات الأوامر العرفية والقوانين التعسفية والممارسات خارج نطاق القانون. هكذا تم تمليك مئات الهكتارات من أراضي الكرد لموظفين كبار في أجهزة البعث والدولة وأفراد من أسرة الأسد ومخلفاتها في منطقة الكوجر ديرك ورميلان وعلى ضفاف نهر دجلة التي غدت منطقة أمنية بحجة الصراع مع نظام صدام حسين.
ملحوظة هامة: يشكل الطلبة الكرد في ثانويات الجزيرة (كردستان الغربية) نسبة تفوق السبعين في المئة بكثير. والطلبة الكرد متفوقون دراسياً، لا لأسباب جينية، بل لأن الكردي، شأنه شأن الفلسطيني، إذا لم يتفوق فلن يحظى بفرع دراسي جيد أو بوظيفة لائقة. ومع ذلك تقل نسبة الكرد الموظفين على مدى سنين عن عشرة في المئة. كان يندر أن تجد مدير مدرسة ابتدائية واحدة كردياً، كما كانت عليه الحال في سائر دوائر الدولة وإداراتها. فهل لذلك من علاقة بحلبجة أو الأنفال أو بحظوة حزب العمال الكردستاني لدى نظام الأسد؟
انتفاضة ٢٠٠٤ عواملها داخلية
يمر الكاتبان في دراستها مرور الكرام على انتفاضة الكرد سنة 2004 باعتبارها من تجليات التطورات المتباينة بين مواقف الناشطين الكرد والعرب في عامي 2002 و2003 من غزو العراق. فيخلصان، من تطرقهما إلى ما سّمياه «احتجاجات كردية» (هكذا) بغير تدقيق في ما حدث، إلى مقولتهما «[…] لعله في هذه الفترة دخل تعبير «كردستان الغربية» التداول لأول مرة […]»؟!
نقول بداية إن أحداث أو انتفاضة او احتجاجات 2004 لم تكن نتيجة المواقف المتباينة (لولع الكرد بالانتقال من الشيوعية إلى الأمركة واستخدام الحرف اللاتيني والترحيب بالغزو الأميركي للعراق كما رآه بعض المثقفين العرب حينها) بل فجّرها حادث متقن الإخراج، كان القطرة التي طفحت بها كأس المظالم في عالم جديد. إن الغزو الأميركي العربي الصهيوني للعراق لإسقاط سلطة صدام حسين، بتعاون رسمي عربي كامل من المحيط الهادر إلى الخليج الثائر، أفرز احتقانا شعبيا عربيا، بخاصة لدى أهالي المناطق الشرقية العرب الذين لم يخفوا يوما ولاء مشاعرهم الصامتة لنظام صدام حسين في حربه مع إيران التي تواطأت معها سلطة الأسد. ولأكثر من سبب تم تنفيس هذا الاحتقان سلطويا في لحظة شيطانية بإدارة «شبيح ينتمي الى الطائفة الدرزية» هو محافظ الحسكة سليم كبول الذي تقدَّم جماهير كرة القدم لفريق مدينة دير الزور آتياً إلى القامشلي لمنازلة فريق ذي أغلبية كردية بشعارات استفزازية، جمهور أمني عربي، وشبيحة مسلّحون، يحميهم جند مسلحون ومحافظ من طائفة ناقمة بدورها على السلطة. المحافظ يطلق الرصاصة الأولى من مسدّسه على جمهور الفريق الكردي الأعزل الذي استفزته شتائم للبرزاني والكرد فردّوا بمثلها لصدام والأسد. وفي اليوم التالي أُطلقت النار مجددا على جنازات الشهداء فسقط زهاء ثلاثين شهيدا من الكرد دون غيرهم كما تشير الدراسة، فضلا عن نهب مئات المتاجر الكردية في الحسكة وراس العين على أيدي سكان المستوطنات والبعثيين المسلحين بحماية أمنية. وعمد الشبيحة إلى الإجهاز على نشطاء جرحى في مستشفى راس العين (سري كانية)، تماما كما يحدث اليوم.
فالانتفاضة الكردية أتت ردا قوميا وشعبيا وإنسانيا على حجم المظالم والتصرف البالغ القسوة لسلطة تطلق رموزها النار على جمهور الكرة لمجرد أنهم كرد. [نترك التحليل في اختيار اللحظة والمشهد وانتماءات المسؤولين للباحثين الأقدر منا، خاصة وأن المباريات التالية للفريقين نقلت إلى القرداحة حيث الأمان وحيث تغيب «الهيجانات» الفالتة من عقالها.]
واليوم إذ نرى احتضان الكرد في القامشلي و«سري كانية» أهلهم المستجيرين من جحيم دير الزور، نقف على حجم الوعي السياسي الكردي وطنيا ومدى تفويته على السلطة رُشاها الفتنوية.
مصطلح «كردستان الغربية»
أما تعبير «كردستان الغربية» الذي يثير حفيظة الإخوة العرب، فهو مصطلح جغرافي وتاريخي لأرض يقيم عليها منذ مئات السنين قوم لم يخلّوا ببند واحد من شروط المواطنة والوطنية منذ الخلافة الاموية مرورا بالعباسية والسلطنة الايوبية والعثمانية الى يومنا هذا رغم المظالم والقهر، رغم حرمانهم من جلّ الحقوق (عدا مرحلة تاريخية بعد جالديران 1514 مع السلطنة العثمانية) وتحميلهم كل الواجبات مضاعفة. إنه مصطلح أتى نتاج وعي معرفي وتطور ثقافي لمجتمعات كردية تلاقت في المهاجر الأوروبية بعد عزلة طويلة عاشوها كل على حدة تحت قسوة المظالم (في ظل الشاه والأتاتوركية والبعث) بلغت في لحظة تاريخية مستويات فائقة في الفحش في التعامل بجملة متغيرات اهمها:
اولاً، شهدت تركيا فوضى عارمة أدّى إليها الحراك الطلابي والنشاط النقابي اليساريان في منتصف السبعينيات، بتأثير من الثورة الطلابية في فرنسا ومن انتصارات الثورة الفيتنامية ومن استعصاءات برامج الحكومات اليمينية التي تحالفت سرّا مع منظمات إرهابية ومافيا الأجهزة الأمنية واليمين القومي التركي المتطرف. هكذا انطلقت قوى الثورة المشبعة بالثورة الثقافية في الصين الماوية، فأتى انقلاب كنعان ايفرين سنة 1980 ومباشرة منظمة «الذئاب الرمادية» وعصابات الأجهزة الامنية عمليات اعتقال واغتيال واسعة بحق نشطاء الطلبة والنقابيين والحركة الشبابية والمثقفين كرداً وأتراكاً أدت إلى تشتتهم في الأرياف المهمّشة. وكان لكردستان تركيا النصيب الأوفر من الفوضى ثم من التثوير ثم من قتل وسجن القيادات والرموز التاريخية مما آل ميراثه إلى رجل اسمه عبدالله أوجلان لجأ بحكم الانتقال إلى سورية إلى الكفاح المسلح لمواجهة حرائق سطوة السيد افرين و«الذئاب الرمادية» وحراس القرى ومنظمة «أرغنكن». ونتجت من ذلك حركة هجرة كبيرة لمثقفين وطلبة وشباب وأدباء وفنانين كرد إلى أوروبا حيث بدأت حركة وصول أحزاب اشتراكية إلى السلطة (كما في فرنسا واليونان).
ثانياً، في إيران جاءت السلطة الخمينية سنة 1979. وقد فاقت حكومات الشاه في حربها على الكرد رغم مشاركتهم النشطة في الثورة الإيرانية. لقد شنت سلطة ملالي الخميني حملات اجتياح وترهيب وإعدام ميداني. وأوقعت في كردستان إيران، من خلال محاكم خلخالي الميدانية، مذابح يندر مثيلها ايام الشاه، زاد من همجيتها انتماء غالبية أهالي كردستان إيران للمذهب السني. وأدى ذلك إلى هجرة نخب كردية من إيران إلى أوروبا، خاصة وأنه كانت تربط عبد الرحمن قاسملو، الشخصية القيادية الكاريزماتية، علاقات صداقة بقيادات اشتراكية أوروبية أصبحت في الحكم.
ثالثاً، في العراق كان صدام قد ألغى الاتفاق مع البرزاني الأب مستقويا بالدعم الدولي في صراعيه مع إيران والصلح الذي أنجزه مع حافظ الأسد لبعض الوقت. فاجتاحت قواته المدربة والمسلحة بتفوق كامل جبال كردستان التي كان قد جهّزها بطرقات سهّلت وصول دباباته إلى ذراها، بحجة تطوير الإقليم خلال فترة الهدنة. فأدّت الظروف التي نجمت عن ذلك مجتمعة إلى نزوح كردي عراقي كبير إلى إيران وسورية ثم بهجرة النخب الثقافية الكردية العراقية إلى أوروبا وديمقراطيتها خاصة بعد سقوط سلطة عرفات في بيروت 1982.
في المحضن الأوربي تجمعت منذ بداية الثمانينيات حشود مثقفين وطلبة وفنانين كرد تلهمهم وتوحدهم بشكل خاص أغاني «شفان» و«كلستان» و«اي رقيب» والحيوية التنافسية التي استطاعت حركة اوجلان بثها في المهاجر. فتأسس المعهد الكردي في باريس كمرجعية ثقافية كردية لكرد المهاجر خلفت أنشطة الاخوين كامران وجلادت بدرخان وخويبون ومجلة «روناهي» الصادرة من دمشق بالحرف اللاتيني. ما بين 1942 و1945، حدث كرديا نوع من التعرّف إلى الذات بطرائق وآليات ومصطلحات عصرية في مهب رياح الحرية وفي ظل حكومات اشتراكية أوروبية قدمت منحاً دراسية للطلبة الكرد (فضلا عن حيوية كردستانية ثقافية ولغوية في سورية). وأقول على عجل استنادا إلى معرفتي المتواضعة إنها أتت نتيجة ظهور الكفاح المسلح الكردستاني في سورية وفي مواجهته، كما وضّحته الدراسة عن مشاركة الشباب الكرد السوريين في قوات أوجلان، وأنتجت جيلا كرديا يطمح إلى تبوّء مكانته بين الشعوب على قدم المساواة.
خريطة جديدة لكردستان
هكذا رسمت خريطة جديدة لكردستان الشاملة بدقة واقعية وبشراكة كرد من كل الأوطان الكردستانية بإشراف المعهد الكردي بباريس (تم تنفيذها في الورشة الفنية التي كان يديرها كاتب هذه السطور سنة 1984) وصارت تعقد مجامع لغوية متواضعة من الشتات الكردستاني لتوحيد المصطلح اللغوي بما يجمع. لقد شاع بين الكرد استعمال مصطلحات كردستان الجغرافية للتعريف بأنفسهم بدلا من أن يقول أحدهم أنا كردي عراقي أو سوري أو تركي. وهذا أمر طبيعي يلبي نزعة شبابية وثقافية لجيل ينضج في أوروبا يرى في نفسه معادلا للآخر خاصة وأن كثيرين منّا كانوا قد قدموا كل ما يستطيعون للثورة الفلسطينية التي رأينا فيها ذواتنا البديلة للنضال المجاز. فلمَ الخجل من ثوراتنا وبشمركتنا وأحلامنا القومية ما دام الشريك العربي يصوم ويصلّي للوحدة العربية والبلاد العربية والوطن العربي ولقدس الأقداس العربية. صارت ديار بكر، آمد، قدسنا وعاصمتنا ثم صارت هولير تنافسها هذه الايام متخلية عن اسمها الآخر (أربيل) … إلخ.
لا يخفى على أحد أن فضائية «روج تي في» التي أطلقها حزب العمال الكردستاني من أوروبا أدّت دوراً إعلامياً كبيراً في إشاعة المصطلح والكثير من المعرفة والثقافة الجامعة. وبمعزل عن الهوية السياسية للحركة أقول، على سبيل الأمانة التاريخية، إن هذه القناة ساهمت بشجاعة إعلامييها والديمقراطية النسبية لإدارتها في خلق حالة جامعة ووعي معرفي كردستاني وكان للكرد السوريين في ذلك النصيب الأكبر.
خاتمة:
لا يخفى على الكاتبين أن حيوية كبيرة انتقلت من المهاجر إلى الشباب الكرد المحروم والمقهور تمثلت في مشاركة عدد كبير من المثقفين الكرد وكتابهم باللغتين العربية والكردية في أنشطة فنية وأدبية بالغة الغنى وفي أعمال لتفعيل المجتمع الأهلي ومنظمات حقوق الانسان، جعلت منهم فاعلين مهمين في كل نشاط متسم بطابع عصري. فهم لم يعودوا أولئك المواطنين من الدرجة الرابعة أو الخامسة. لهذا كانت عامودا أول المدن التي هتفت «بالدم بالروح نفديك يا درعا»، ولم يتقدم لطلب استعادة الجنسية من أصل قائمة بـ 30 ألف اسم إلا 3000 لأن معظم الكرد المعنيين رأوا فيها رشوة من سلطة القاتل بشار الأسد على حساب الدم السوري.
