عن الوضع في شرق الفرات -مقالات مختارة-

حدودٌ سائبة/ خضر خضّور و منهل باريش

كان الانسحاب الأميركي من المناطق الواقعة شرق الفرات في تشرين الأول/أكتوبر 2019 نقطة تحوّل في النزاع في شمال شرق سورية. فهو سمح لتركيا بالتوسّع في المنطقة، ما أسفر عملياً عن دفع حدودها قُدُماً بشكل أعمق داخل سورية، ومكّنها من إقامة منطقة عازلة مع قوات سوريا الديمقراطية. وكما هو معروف، هذه الأخيرة هي كناية عن تحالف متنوّع يضم مجموعات مسلّحة متعددة الإثنيات بقيادة وحدات حماية الشعب، التي تعتبرها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني المُتهم تركياً بالانخراط في نشاطات إرهابية.

مثل هذا التوسّع غيّر طبيعة المناطق الحدودية السورية مع تركيا، وربطها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً بالأقاليم التركية عبر الحدود. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة لم ترقَ إلى كونها ضمّاً مباشراً، إلا أن هذا الدمج أعاد تشكيل الأطر الاجتماعية والاقتصادية لهذه المناطق. لا بل هو ربما يمهّد الطريق لاحقاً أمام خطوات مستقبلية أكثر جذرية قد تقوم بها أنقرة في هذه المنطقة.

أسفرت العملية العسكرية التركية، التي أُطلق عليها اسم “نبع السلام” والتي تلت الانسحاب الأميركي، عن استيلاء الجيش التركي على قطاع من الأراضي بين رأس العين وتل أبيض ما برح أن تحوّل إلى منطقة حدودية جديدة، تماماً كما حدث بعد عمليتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون” في أجزاء أخرى من شمال سورية. منطقة “نبع السلام” هذه ارتبطت على نحو وثيق بولاية شانلي أورفا التركية في مجالات الإدارة والخدمات والتجارة، لكنها انعزلت أيضاً عن المناطق المحيطة بها في سورية. والحال أن هذه البقعة لها أهمية استراتيجية لتركيا، وهي دفعتها إلى التدخّل لمنع بروز أي كيان يُسيطر عليه حزب العمال الكردستاني. وهذا يوضح لماذا شهد هذا المُتّسع بين رأس العين وتل أبيض تمركزاً أمنياً كثيفاً، ولماذا أيضاً لن يكون من السهل على السوريين استعادته الآن.

يبدو التدخل التركي في هذه المنطقة عميقاً، فكل مجلس محلي له منسّق مرتبط بولاية شانلي أورفا. هؤلاء المنسقون يساعدون المجالس المحلية على توفير الدعم اللوجستي والتمويل الضروريين لتنفيذ مشاريع الخدمات. كما أنهم يساهمون أيضاً في تنسيق تسليم المساعدات التركية إلى الهيئات المحلية من خلال الحكومة المؤقتة السورية المعارضة. وهذا يشمل أموراً مثل الرعاية الصحية، والمُلكية، وقيد النفوس، والتعليم.

يتبدّى عمق هذا الانخراط في الحقيقة بأنه حين أعلنت الحكومة المؤقتة تشكيل مجلس محلي في تل أبيض في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2019، قام والي شانلي أورفا عبد الله إرين بزيارة المدينة وأعرب عن دعمه للمجلس الجديد. وحين شُكِّل المجلس المحلي في رأس العين في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، زار إرين هذه المدينة أيضاً وشدّد على أن تركيا ستواصل إعادة بناء المنطقة وتشجّع عودة اللاجئين.

في القطاع التعليمي، أعاد الأتراك فتح 146 مدرسة في منطقة رأس العين والتحق فيها أكثر من 15 ألف تلميذ. كما وقّعت جامعة حران مذكرة تفاهم لفتح فرع لها قريباً. ويجري تقديم منح دراسية لعدد من الطلاب الذين يحصلون على علامات عالية في امتحانات اللغة التركية YÖS، خاصةً في الجامعات الموجودة في حران وماردين وهاتاي.

مثال آخر على ما تفعله تركيا هو أنها سمحت في أيار/مايو الماضي لـ85 حصّادة بالمرور عبر أراضيها من مناطق تمّت السيطرة عليها خلال عملية درع الفرات إلى منطقة رأس العين وتل أبيض بهدف حصاد القمح والشعير. وهذا كان ضرورياً لأنه ليس هناك رابط جغرافي مباشر بين هاتين المنطقتين الخاضعتين إلى السيطرة التركية. ووفق مصادر محلية، منحت السلطات التركية أيضاً أذون دخول لـ1500 مزارع خلال موسم الحصاد كي يستطيعوا المرور عبر تركيا لحصد مزروعاتهم في سورية. وبعد انتهاء موسم الحصاد، ستُخفف إجراءات الترانزيت لتسهيل نقل الحبوب إلى مناطق درع الفرات. تشارك في هذه النشاطات في المنطقة مجموعات المساعدة التركية: هيئة الإغاثة الإنسانية (IHH)، وإدارة الكوارث والطوارئ (أفاد)، وأيضاً الهلال الأحمر التركي. وهذه كلها تملأ الفراغ الذي خلّفته وكالات الإغاثة الأوروبية والأميركية التي توقفت عن العمل هناك.

باتت منطقة رأس العين وتل أبيض مرتبطة على نحو وثيق وكثيف بتركيا، لكن حدودها أُغلقت مع بقية أنحاء سورية، ما شجّع عمليات التهريب. ووفقاً لأشخاص محليين، تبدو مواد البناء أرخص في مناطق نبع السلام حيث تُخزّن. فطن الفولاذ يكلّف 500 دولار في هذه المناطق، فيما السعر في الرقّة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية هو 650 دولاراً للطن. سعر طن الإسمنت في مناطق نبع السلام 42 دولاراً بينما يصل سعره إلى 100 دولار في الرقّة. بيد أن العكس صحيح في ما يتعلّق بمنتجات الوقود، لأن المناطق التي تُسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية تنتج النفط. فبرميل الفيول أويل يكّلف 37 دولاراً في مناطق نبع السلام، فيما السعر هو 15 دولاراً فقط في الرقّة، والبنزين يكلف 84 دولاراً للبرميل في مناطق نبع السلام بينما السعر 40 دولاراً في الرقة.

كل هذا يشي بأنه فيما تقع هذه المنطقة، من الناحية التقنية، في القطاع الحدودي مع تركيا، إلا أنها تعمل بمثابة حدود بين تركيا وبقية سورية. وحقيقة أنها مرتبطة على نحو وثيق بتركيا لكنها معزولة عن سورية، يجعل من غير المحتمل عودة قطاعات واسعة من اللاجئين في وقت قريب. وهكذا، حين سُئل قائد محلي عن آفاق عودة اللاجئين، اكتفى بالتشديد على وجود قصور في البنى التحتية المحلية وعلى صعوبة الحصول على موارد كافية. وأضاف: “الكهرباء والماء والمواد الغذائية كافية لنا فقط. لا نريد أن يعود أحد”.

الحافز وراء قيام تركيا بإعادة تشكيل المناطق الحدودية الشمالية السورية ليس الاستيلاء على هذه الأراضي، بل خلق منطقة عازلة مع قوات سوريا الديمقراطية، بهدف استيعاب تأثيرات أي مجابهة مع هذه المجموعة. الأرجح أن هذه الأجزاء من سورية ستبقى سورية، ولكن ستكون تحت تأثير نفوذ تركي قوي. صحيح أن هذا الوضع يمكن أن يوفّر المزيد من الخيارات لتركيا مستقبلاً، لكن حتى الآن، ولأن إدارتها لهذه المناطق ناجحة في العديد من المجالات، قد تندفع تركيا لاستنساخ هذا النموذج في شرق الفرات.

مركز كارينعي للشرق الأوسط

————————————–

شرق سوريا تحت مطرقة التغيير الديموغرافي الإيراني

استغلال الحرس الثوري الظروف المعيشية لسكان المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد يُحدث قلقا إستراتيجيا.

لا يختلف كثير من المراقبين للشأن السوري على أن إيران تلعب دورا مهما للغاية في إحداث عملية التغيير الديموغرافي داخل الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام بشار الأسد عبر استغلال الظروف المعيشية القاهرة لسكان تلك المناطق وتحديدا شرق البلاد، في محاولة لتغيير ملامح الدولة وشكلها، في ظل الدعم المالي، الذي ترسله طهران لحليفها في دمشق.

سعت إيران طيلة السنوات الماضية إلى تأسيس قاعدة سياسية وعسكرية لها في العديد من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لتكون أداة لتمرير وتنفيذ مخططاتها وداعما لها عند الحاجة ومنفذا تتنفس من خلاله ذراعها الرئيسية حزب الله وتوظّف أموالها.

ويؤكّد الخبراء السياسيون أن إيران هي التي تُسير التشيع وفق غاياتها السياسية، وذلك عكس ما تسوقه في تبريراتها للتدخل في شؤون الدول بأنه يأتي لحماية المزارات المقدّسة والأقليات الشيعية، غير أن الأمر تجاوز ذلك الحدّ في سوريا، التي تعيش في فوضى لا حدود لها.

وتكشف أحدث تقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الميليشيات الإيرانية تواصل في منطقة غرب الفرات، وتحديدا في محافظة دير الزور بث سموم التشييع عبر تغيير أسماء شوارع باللغتين العربية والفارسية، وإطلاق اسم الخميني، على شوارع بمدينة الميادين على الحدود مع العراق، في تأكيد على إصرارها على إحداث تغيير ديموغرافي ومذهبي في سوريا.

وقام الحرس الثوري خلال السنوات الماضية بعمليات تجنيد ممنهجة لصالح القوات الإيرانية وحزب الله اللبناني، عبر عرّابين تابعين لطهران مقابل سخاء مادي، على غرار ما تقوم به أنقرة من تجنيد لفصائل سورية إسلامية متطرفة تابعة لها، فيما تتواصل عمليات التتريك الواسعة التي تشهدها مناطق الشمال السوري.

ولا يخفى وجود أجندات بعيدة المدى للتدخل الإيراني في الساحة السورية، فإلى جانب إنقاذ حليفها الأسد، تسعى إيران لمدّ خط رابط بينها وبين بيروت حيث يسيطر أحد أبرز وكلائها حزب الله، فضلا عن فتح نافذة على البحر المتوسط.

ويكمن نفوذ إيران في مدينة البوكمال على طول الحدود السورية العراقية، باعتبارها الحلقة الأهم في ممرِّ إيران البري إلى لبنان والبحر المتوسط عبر سوريا والعراق، الأمر الذي يثير قلقا استراتيجيا للدول المهتمة بما يحدث في سوريا.

قلق إستراتيجي

عبدالمجيد السراوي المسؤول عن تغيير خارطة السكان في دير الزور عبدالمجيد السراوي المسؤول عن تغيير خارطة السكان في دير الزور

يثير وجود قوات إيرانية وميليشيات موالية لها في سوريا قلق الولايات المتحدة وإسرائيل، التي كثفت في الأشهر الأخيرة غاراتها الجوية على مواقع لإيران لاسيما في جنوب سوريا وشرقها بالقرب من الحدود العراقية.

وتعد إيران الحليف الإقليمي الرئيسي لدمشق، وقدمت لها منذ بدء النزاع في العام 2011 دعما سياسيا واقتصاديا وعسكريا. وقد بادرت طهران في العام 2011 إلى فتح خط ائتماني لتأمين احتياجات سوريا من النفط بشكل خاص، قبل أن ترسل مستشارين عسكريين ومقاتلين لدعم الجيش السوري في معاركه.

ولذلك، ومن هذا المنطلق لا يستغرب المتابعون أن تقدم إيران على فعل كل شيء من أجل ترسيخ أقدامها في سوريا خاصة وأنها أبرمت في يوليو الماضي، اتفاقا عسكريا مع نظام الأسد، هو الثاني في غضون عامين، يستهدف تعزيز قدرات الدفاعات الجوية للقوات السورية، فيما بدا ردا من طهران على الضغوط السياسية والعسكرية، التي تتعرض لها لسحب قواتها والميليشيات الموالية لها من سوريا.

وفي دير الزور يظهر أبرز رجال النظام الإيراني بسوريا عبدالمجيد السراوي، المرتبط بعلاقات وثيقة مع الحرس الثوري والميليشيات الشيعية، وهو الذي تعول عليه طهران، بحسب مراقبين، في تحويل المحافظة إلى مدينة شيعية موالية للمرشد الأعلى علي خامنئي.

ويعتبر متابعون أن السراوي، الذي زاول تدريس المذهب الشيعي في الحوزة الحيدرية، أو حوزة الإمام في السيدة زينب بدمشق، وهي تحظى بدعم من قبل إيران، يعد محركا أساسيا في هذه العملية.

وفي أحدث ما قام به السراوي ذراع إيران في دير الزور، بحسب ما وثقه المرصد السوري لحقوق الإنسان، هو مساعدته الميليشيات الإيرانية حتى تقوم بتغيير اسم شارع “أنس بن مالك” ووضعت لافتة كتب عليها باللغة العربية والفارسية شارع “الإمام الخميني”.

كما أدخلت تغييرا على شارع “الجيش” ووضعت لافتة كبيرة كتب عليها شارع “الإمام العباس” باللغة العربية والفارسية في إشارة منها للواء العباس التابع لها المتواجد في المدينة.

كما قامت الميليشيات الإيرانية بتغيير اسم شارع “أبوغروب” ووضعت لافتة كتب عليها باللغة الفارسية والعربية شارع “الشهيد قاسم سليماني”، الذي قتل بغارة جوية أثناء تواجده في مطار بغداد في يناير الماضي، وقامت أيضا بوضع لافتة على شارع “ساقية الري” كتب عليها باللغة الفارسية والعربية شارع “فاطميون”.

ويبدو أن هذه الأعمال المستمرة منذ أشهر لا تجد من يعارضها من سكان محافظة دير الزور لاسيما وأنهم يعيشون تحت مطرقة الظروف المعيشية القاسية بسبب العقوبات الغربية على دمشق. وقد زاد قانون قيصر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب الصيف الماضي من تأزيم الوضع أكثر.

ويقود الحرس الثوري الإيراني في دير الزور طيفا متنوعا من الميليشيات التي تعمل على تحقيق أهدافه العسكرية في حماية منطقة نفوذه ومن خلال تجنيد شبّان محليين في صفوف تلك الأذرع، يلبّي حاجته من المقاتلين، ويكون بذلك قد صنع أتباعا جددا يستخدمهم في المستقبل.

ومن بين الميليشيات التابعة للحرس الثوري، تلك المعروفة باسم اللواء 47 حرس، وهي نموذج من حيث خضوعها لقيادة إيرانية مباشرة، عبر ضابط من الحرس الثوري يُلقَّب بالحاج سلمان.

ويقول المرصد إن ميليشيات إيران تعمد إلى تكثيف عمليات التجنيد هذه في استغلال كامل منها لانشغال الروس بالاتفاقات مع الضامن التركي في الشمال السوري.

فرصة نادرة

إيران تريد كسب ولاء المناطق السورية حتى تمدّ رابطا بينها وبين لبنان، حيث أبرز وكلائها حزب الله، لفتح نافذة في المتوسط إيران تريد كسب ولاء المناطق السورية حتى تمدّ رابطا بينها وبين لبنان، حيث أبرز وكلائها حزب الله، لفتح نافذة في المتوسط

لم يستغل النظام السوري الفرصة النادرة التي منحت له في أبريل الماضي للعودة إلى البيت العربي مرة أخرى بعد تصاعد أصوات من دول وازنة في الشرق الأوسط وأخرى دولية لتقديم المزيد من الإغراءات لدمشق من بوابة الدعم الاقتصادي والإنساني لتبتعد عن فلك إيران.

وترى الكثير من الدول العربية المحورية كالسعودية ومصر والإمارات، أنه بينما نجح نظام الأسد في التصدي للتوغل التركي بدعم روسي لكنه لا يزال يوثق علاقاته مع طهران في شتى المجالات رغم الضغوط التي مورست عليه حتى يقلص من النفوذ الإيراني.

وبينما تتصاعد الدعوات في كل مرة لرفع العقوبات المفروضة على النظام السوري، ولو مؤقتا، فإن أصواتا عربية تدعو بشار الأسد إلى التطبيع السياسي عبر العودة إلى الجامعة العربية بشكل خاص وإبداء حسن النية للمشاركة في القمة العربية المقبلة.

وتشترط تلك الدول وضع حدّ لأعمال التشيُّع التي ما زالت تقوم بها إيران في أرجاء البلد من شماله إلى جنوبه، في الوقت الذي فتح فيه تقدّمُ الجيش السوري شمال غرب البلاد ضدّ الفصائل المسلحة التي تدعمها تركيا، في فبراير ومارس الماضيين، وقصف ومحاصرة العديد من النقاط التركية في سوريا، نافذة واسعة لتقرّب النظام السوري من مُحيطه العربي.

وحتى الآن لا توجد أي تحركات سورية ملموسة للعودة إلى الحضن العربي، خاصة وأن هذا الأمر لو حصل سيعمل على تغيير المعادلة الاستراتيجية والجغرافية للعديد من الدول. وهذا الأمر يخضع لعدة أبعاد وفي ضوئها تتشكل العلاقات بين المحاور. وهنا لا تجد سوريا حرجا في مواصلة ربط مصيرها بإيران.

وهناك شواهد تاريخية على ذلك منذ بدء الأزمة السورية، وكان من بينها ما جرى في صيف العام 2018، حينما وقع البلدان اتفاق تعاون عسكريا ينص على تقديم طهران الدعم لإعادة بناء الجيش السوري والصناعات الدفاعية. كما وقعا اتفاق تعاون اقتصاديا “طويل الأمد” شمل قطاعات عدة أبرزها النفط والطاقة الكهربائية والقطاع المصرفي.

العرب

——————————————

أرض الخابور والفرات في خضمّ الصراع على سوريا والمنطقة/ عبد الباسط سيدا

التنافس الأمريكي-الروسي حول مناطق النفوذ في سوريا، وحرص كل طرف على استخدام القوى المحلية، وحتى العابرة للحدود بهدف تحاشي التدخل المباشر على نطاق واسع، وتبديد امكانية التصادم، مستمر منذ سنوات عدة؛ وذلك ضمن إطار التوافق العام الذي تم بين البلدين في مرحلة ما قبل التدخل الروسي العلني في سوريا خريف 2015.

وفي أيامنا هذه تبدو المنافسة بأوضح صورها من خلال الجهود التي يبذلها المسؤولون من الجانبين بهدف التحكّم بالورقة الكردية، لتكون، إلى جانب الأوراق الأخرى في الملف السوري، مادة لتسجيل النقاط، وترتيب الأوضاع وفق تصورات كل طرف، استعداداً لصفقة قد تتم مستقبلاً بينهما حول سوريا، بل ربما حول جملة قضايا سواء في المنطقة أم في العالم.

وبناء على معرفة الجانبين بالحساسية التركية تجاه الورقة الكردية بصورة عامة، وورقة حزب العمال الكردستاني على وجه التحديد، يبذل كل منهما الجهود من أجل التوصل إلى حلول تكون مقبولة من الجانب التركي، وذلك في سعي مشترك لكسب الموقف التركي ضمن إطار عملية التنافس العامة حول ترتيب أوضاع المنطقة، وضبط معادلات التوزان فيها وفق ما ينسجم مع استراتيجية كل طرف وحساباته وتحالفاته.

فمع تدخل القوات الروسية إلى سوريا بالتفاهم مع الأمريكيين والإسرائيليين بصورة أساسية، ووسط صمت عربي، وقبول إيراني، وبناء على دعوة نظام بشار وموافقته؛ لوحظ سعي روسي حثيث للاستفادة من القوة العسكرية التي كان يمتلكها حزب العمال الكردستاني عبر الواجهة السورية، حزب الاتحاد الديمقراطي “ب. ي. د.” وهي القوة التي كانت قد دخلت أصلاً بناء على تفاهمات وتوافقات مع النظام، وراعيه الإيراني.

ولكن السعي الروسي لاجتذاب قوات “ب. ي. د.” لم يتوقف؛ وكانت هناك أكثر من زيارة لمسؤولين عسكريين في القوات المعنية إلى موسكو، كما كانت هناك اتصالات من قبل عسكريين روس كبار، بمن فيهم وزير الدفاع، مع مسؤولي القوات المعنية التي تتخذ راهناً اسم قوات “سوريا الديمقراطية، قسد”.

ولكن في الوقت ذاته كان الأمريكان في سعي محموم لاحتواء القوات المعنية، وذلك لتيقنهم بأنهم إن لم يفعلوا ذلك، سيحتويهم الروس الذين سيستفيدون من رغبة أجنحة مؤثرة ضمن الـ “ب. ي. د.” في الانفتاح على النظام، والاستمرار في التحالف مع المحور الإيراني.

وقد استفاد الأمريكان من قوتهم العسكرية، وقدرتهم التنظيمية، ومركزية قرارهم، وقدموا لهم الدعم  بالمال والسلاح، فضلاً عن التدريب والتغطية الجوية والمعلومات الاستخباراتية المسموح بها. وتمكنوا من حل العقدة مع تركيا بعض الشيء من خلال تشكيل قوات سوريا الديمقراطية التي تضم نسبة كبيرة من العرب كما تضم السريان أيضاً، ولكن القيادة الأساسية فيها تبقى بيد كوادر حزب العمال الكردستاني، خاصة من السوريين الذين يحرصون على إظهار ولائهم السوري، ويعملون بشتى الأساليب من أجل إيجاد موطئ قدم بين المعارضة السورية، وذلك سواء عبر الحوار مع “منصة القاهرة” أم “منصة موسكو”.

ومع إعلان ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا، والهجوم التركي على منطقتي تل أبيض ورأس العين/سري كانيي 2019، اختلطت الأوراق مجدداً، وباتت المعطيات تشير إلى توجه الـ “ب. ي. د.” نحو موسكو، ومن خلالها أعلن عن رغبته في التواصل مع النظام؛ وهو التواصل الذي لم ينقطع عبر العديد من الأقنية في أي يوم، ولكنه أعلن عنه مجدداً بصورة رسمية، وتوجهت وفوده بصورة علنية إلى دمشق، والتقت بمسؤولي النظام، كما استقبل الحزب المعني وفوداً من جانب النظام، وأخرى قريبة من النظام.

ولكن مع تراجع الإدارة الأمريكية عن قرار الرئيس ترامب، ربما لحسابات استراتيجية عسكرية أمنية، لها علاقة بترتيب الأوضاع في المنطقة، خاصة في العراق، بدأت الأمور تأخذ منحى آخر من جهة زيادة عدد القوات الأمريكية ومعداتها، وإعادة عملية انتشارها. وفي الوقت ذاته، حرصت الولايات المتحدة على إطلاق عملية الحوار بين الـ “ب. ي. د.” والمجلس الوطني الكردي، وهي العملية التي ستكون وفق تصريحات المسؤولين الأمريكان أرضية لحوارات مشابهة مع بقية الأحزاب الكردية، وتلك التي تمثل مختلف المكونات المجتمعية في المنطقة.

وتم التوصل في هذا لإطار إلى إصدار وثيقة تحت اسم الرؤية السياسية المشتركة للجانبين، وهي أقرب إلى إعلان مبادئ عامة. وتوالت الحوارات بضغط وتسهيل من الجانب الأمريكي، ولكنها ظلت تدور في حلقة مفرغة، ولم تتطرق إلى الموضوعات الحساسة الأساسية التي من الصعب عقد اتفاق مستدام ناضج من دون معالجتها؛ ويُشار في هذا السياق إلى موضوع الارتباط بين الـ “ب. ي. د.” و حزب العمال الكردستاني، والملفات العسكرية  المالية والإدارية، فضلاً عن ملف المعتقلين والمغيبين، وبقية الملفات.

وفي انتظار الوصول إلى اتفاق، أو ربما في إطار جهود كسب الوقت وانتظار المتغيرات الإقليمية والدولية، لا سيما المتصلة منها بنتائج الانتخابات الأمريكية؛ يلجأ كل طرف إلى تقوية أوراقه التفاوضية. فالمجلس الوطني الكردي دخل طرفاً في جبهة السلام والحرية التي تضم قوى عربية وسريانية آشورية. هذا في حين أن “مجلس سوريا الديمقراطي- مسد” ومعه الـ “ب. ي. د.” أصدر وثيقة مع قدري جميل رئيس حزب الإرادة الشعبية في موسكو، وهي تنص على امكانية دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش السوري، مقابل اعتراف النظام بالإدارة الذاتية، وتأكيد ضرورة المحافظة على الوحدة السورية.

ويبدو أن الخطوتين ليستا بعيدتين بهذ الصيغة أو تلك عن المنافسة الأمريكية-الروسية على القوات المعنية وعلى الورقة الكردية، ورغبة كل طرف في التمدد ضمن منطقة شرقي الفرات التي هي في واقع الحال، وإلى إشعار آخر، منطقة نفوذ أمريكية.

وبعد لقائه مع الوفدين (وفد مسد ووفد منصة موسكو) عمل لافروف على تسويق الاتفاق لدى النظام وذلك خلال زيارة الوفد الروسي الكبير برئاسة نائب رئيس الوزراء مؤخراً إلى دمشق، ومن ثم كانت الدعوة لوفد من “جبهة السلام والحرية” لزيارة موسكو.

وهنا وجدت الإدارة الأمريكية، خاصة أنها في مرحلة عصيبة من مراحل الانتخابات الأمريكية، ضرورة إرسال وفد عسكري ميداني في المقام الأول برئاسة جيمس جيفري المسؤول الأمريكي المعني بملفي “داعش” وسوريا إلى منطقة الجزيرة؛ حيث التقى في مدينة الحسكة بوفد من الطرفين الكرديين. كما التقى ببعض المسؤولين العسكريين المحليين، ومع بعض زعماء العشائر والشخصيات المجتمعية. ولكن الاجتماع مع المتفاوضين الكرد لم يثمر عن إعلان الاتفاق النهائي حول جميع النقاط الخلافية، وحول تشكيل “المرجعية الكردية”. هذا رغم التوافق على نسبة كل طرف في المرجعية المعنية. ولكن القضايا المفصلية الأساسية رُحّلت إلى جولات قادمة، الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل حول مدى جدية الـ “ب. ي. د.” في اخذ القرار بوصفه حزبا كرديا سوريا، يعمل بصورة مستقلة عن التبعية التنظيمية العسكرية والأمنية، والمالية والإعلامية لحزب العمال الكردستاني. ويقبل بالمجلس الوطني الكردي شريكاً حقيقياً في الإدارة والموارد والقوات العسكرية.

والاحتمال الأقوى أنه سيحاول كسب الوقت، واستغلال ورقة المبادئ السياسية، وورقة المرجعية ليدخل إلى هيئة المفاوضات ولجنة الدستور، ليزاحم المجلس الوطني الكردي هناك، وتنضم جهوده إلى جهود المعارضة المدجنة التي فُرضت على السوريين بتدخلات خارجية، لا سيما الروسية منها.

وما نُسب إلى جيفري يشير إلى أنه كان واضحاً لمن قابلهم من جهة أن الولايات المتحدة لن تتعامل مع ينفتح على النظام، ويدخل في حوارات موزاية معه، بعيداً عن المعارضة السورية، وعن الجهود السياسية الرامية إلى عملية انتقال سياسي حقيقية.

ولكن هل سيستمر هذا الموقف الأمريكي الذي عبر عنه جيفري وهو الذي يعرف تماماً مدى حساسية الموضوع الكردي، ويعرف أبعاده الوطنية والإقليمية، وحجم الاهتمام الدولي به، إلى ما بعد الانتخابات؟ أم أنه مجرد موقف يندرج في إطار الجهود الانتخابية التي تبذلها الإدارة الحالية من أجل الفوز بولاية جديدة؟

كردياً، تتجه أنظار الكرد السوريين نحو المفاوضات، وهم يرغبون في نجاحها؛ ولكنهم يدركون صعوبتها، وذلك بناء على التجارب الفاشلة السابقة التي كانت مع الـ “ب.ي.د.” هذا الحزب الذي لم يلتزم حتى الآن بأي اتفاق مع الأطراف الكردية السورية، وهذا مرده اختلاف الأولويات، والسياسات والمشاريع، والسبب في ذلك ارتباطه العضوي بحزب العمال الكردستاني.

ولكن في جميع الأحوال تبقى منطقة شرقي الفرات، والجزيرة السورية على وجه التحديد، نواة الوحدة الوطنية السورية الأشمل. فإذا نجحت المفاوضات “الكردية-الكردية”؛ وتم توسيع نطاقها لتشمل المكونات الآخرى من عرب وسريان آشوريين بالإضافة إلى المغيبين عنها من الكرد، فإنها ستخدم من دون شك عقلية البحث عن القواسم المشترك التي توحد بين السوريين على المستوى الوطني العام.

* كاتب وأكاديمي سوري

القدس العربي

———————————————–

تركيا-إيران:التنسيق ثم التحالف؟/ مهند الحاج علي

بين لقاء الرئيسين حسن روحاني ورجب طيب أردوغان في قمة مجلس التعاون الأعلى بين تركيا وايران في الثامن من الشهر الجاري، وبين تصريح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن تنسيق بلاده مع أنقره في الشأن السوري قبل يومين، سيل من التوقعات حيال تطور هذه العلاقات، تخللته إعلانات برفع مستواها اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً أيضاً. بيد أن مصالح هذين البلدين الطامحين لاستعادة بعض من ماضيهما الامبراطوري في المنطقة، باتت على تماس في أكثر من دولة.

في سوريا، تلتقي ايران وتركيا في الريبة من الدور الروسي، إذ إن لموسكو طموحاً يتجاوز هاتين القوتين، ولا يأخذ دائماً حساباتهما في الاعتبار. وهما أيضاً على خلاف مع السياسة الأميركية الداعمة لقوات سوريا الديموقراطية الخاضعة لهيمنة حزب الاتحاد الديموقراطي الذي تعتبره أنقرة فرعاً لحزب العمال الكردستاني.

وهذا الاتفاق على “الخطر الكردي” لا ينسحب فقط على سوريا. ذاك أن الطرفين التركي والإيراني أعلنا في اجتماع مجلس التعاون الأعلى هذا الشهر، الاتفاق على شن عمليات مشتركة ضد “الكردستاني” بفرعيه التركي والإيراني على الحدود المشتركة، علاوة على تفعيل التعاون بينهما في مكافحة “الإرهاب”، والمقصود بها هو التنظيم الكردي عينه.

وهذا الإعلان عن التعاون العابر للحدود شمل أيضاً حديثاً عن دعم مسار الأستانة بين الأطراف السورية، وكذلك تنسيق السياسة الحالية حيال القضية الفلسطينية. بيد أن هذه الملفات تشهد تقارباً غير مسبوق، إذ عُقدت اجتماعات المصالحة الفلسطينية في لبنان وتركيا على حد سواء.

أهمية هذا التقارب بالنسبة لإيران ظهرت في الملف الليبي البعيد عنها نسبياً رغم التقارير غير المؤكدة عن مساعدتها روسيا سابقاً في تسليح قوات الجنرال خليفة حفتر. مطلع هذا الصيف، اتخذت ايران موقفاً علنياً حاسماً على لسان العميد حسين دهقان المستشار العسكري للمرشد الإيراني علي خامنئي. دهقان أكد اعتراف بلاده وتأييدها حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، المدعومة من تركيا.

وهذه مفارقة لافتة، إذ باتت ايران تقف الى جانب تركيا في ليبيا حيث استقدمت فصائل سورية معارضة للقتال الى جانب حكومة الوفاق. في المقابل، تدعم روسيا ومعها بالتأكيد النظام السوري، قوات حفتر، واستقدمت ميليشيات سورية موالية للقتال الى جانبه. لكن رغم المفارقة، يعكس هذا التبدل في الموقف الإيراني، رغبة في تعزيز العلاقات مع أنقرة، ليس فقط سياسياً في ظل التلاقي على أكثر من مستوى، ولكن أيضاً اقتصادياً.

بيد أن البلدين يخطوان خطى ثابتة في التقارب مع الصين اقتصادياً، وبخاصة طهران التي وقعت اتفاقية تعاون مع بكين تمتد لربع قرن، وتشمل استثمارات طويلة الأمد في البنى التحتية. في الوقت ذاته، اتفقت تركيا وايران على رفع مستوى العلاقات التجارية بينهما الى 30 مليار دولار، بعدما كانت انخفضت الى ملياري دولار نتيجة العقوبات الأميركية على قطاع النفط الإيراني.

المتغيرات الإقليمية الحالية تُساعد التنسيق التركي-الإيراني، وتُبعده عن أي منحى صدامي خلال المرحلة المقبلة، إلا في حال نجاح إدارة أميركية مقبلة في كسر هذه العلاقة، لمصلحة مسار مختلف سيشهد تقارباً مع طرف وتباعداً مع آخر. ومثل هذه العلاقة لو تحولت الى تحالف كامل عابر للحدود، قادرة على رفع مستوى نفوذ البلدين في دول المنطقة، ومعه منسوب التوتر والصراعات الاقليمية.

المدن

————————————————-

إيران تسعى لسد الفراغ على الحدود السورية-التركية؟/ مصطفى محمد

يعود ملف شرق الفرات إلى الواجهة هذه الأيام، في ضوء الإعلان الروسي عن انتهاء المواجهة العسكرية بين النظام السوري وقوات المعارضة، شمال غرب سوريا.

وفي تطور لافت، بالتزامن مع أنباء غير مؤكدة عن نوايا روسية بتقليص وجودها العسكري في شرق الفرات، اقترح وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف نشر قوات النظام السوري والقوات العراقية في المناطق الحدودية السورية مع تركيا والعراق، لحل مشاكل تركيا الحدودية.

وقال ظريف من موسكو، إن هذا هو الحل الأمثل لمعالجة مخاوف تركيا، بشأن قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وحزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق، مضيفاً بعيد لقاء جمعه بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس، “نحن لا نعتبر السياسة التي تنتهجها تركيا بوجودها في دول خارج أراضيها كسوريا والعراق تساعدها على حماية أمنها، بالإضافة إلى ذلك فهي تخلّ بأمن المنطقة”.

ويبدو أن إيران تحاول استغلال عدم تطابق التصورات النهائية الروسية-التركية، لمنطقة شرق الفرات، للدخول في ترتيبات الوضع هناك، بعد الاعتقاد أنها كانت خارجها.

ويرى الباحث في “المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام” النقيب رشيد حوراني في حديث ل”المدن”، أن “الغرض من المقترح الإيراني، التشويش على الوجود التركي في الشمال السوري من خلال المزاعم عن الشرعية السورية والدولة السورية القادرة على ضبط حدودها”. ويقول: “تركيا لن تجرب المجرّب، سيّما وأن قوات النظام غير قادرة على القيام بمثل هذه المهمة”.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2019، تعهدت موسكو لأنقرة، بعد إيقاف عملية “نبع السلام”، بإبعاد القوات الكردية عن الحدود التركية لمسافة تصل إلى 30 كيلو متراً، وبدأت بنشر قواتها وقوات من النظام في نقاط على الحدود التركية، لكن انتشار قوات النظام كان محدوداً، وتركز على المناطق المتاخمة لمنطقة عمليات “نبع السلام”، فيما بقيت القوات الكردية مسيطرة على بقية الشريط الحدودي مع تركيا.

كما تتعرض قوات النظام في هذه المناطق إلى مضايقات من “قسد”، وهو ما يؤكد عدم قدرة النظام على ضبط هذه المساحات الشاسعة.

لماذا من موسكو؟

واللافت في هذا المقترح، هو طرحه من موسكو، بدلاً من أنقرة، التي أجلّ ظريف زيارتها المقررة، متوجهاً إلى موسكو.

وما هو واضح بالنسبة لحوراني أن موسكو تؤكد مجدداً أنها تقف في صف واحد مع إيران، وأنها تأخذ بعين الاعتبار مصالح طهران. ويضيف “كذلك تريد موسكو الاستماع إلى رد أنقرة على المقترح الإيراني، وتريد في الوقت ذاته، أن توجه رسالة لقسد، أنها بالفعل تفكر بالانسحاب من منطقة شرق الفرات، في حال واصلت قسد تجاهل مصالحها”.

وكانت مصادر قد كشفت عن تلويح روسي باحتمال سحب قواتها من شرق الفرات، عازية ذلك إلى  زيادة المضايقات للدوريات الروسية، أثناء مرورها على حواجز “قسد”، مؤكدة أن “القيادة العسكرية الروسية في سوريا رفعت مقترحاً إلى قيادتها العليا في موسكو، للسماح لها بسحب قواتها من شرق الفرات، والإبقاء على مركز روسي واحد في مطار القامشلي، وهو ما يعني في حال تحقق ذلك، انتهاء اتفاق سوتشي بين موسكو وأنقرة، الذي أوقف عملية “نبع السلام”.

———————————–

================================