تقول مؤشرات كثيرة إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من العودة إلى التفاوض، وفي الوقت نفسه تقول مؤشرات غيرها إن احتمالات التصعيد لا تزال حاضرة بقوة، وبنتيجة هذه التقلبات والاحتمالات، تهتزّ وتضطرب شبكة معقدة من المصالح المتقاطعة في منطقة تساهم بشكل أساسي في تحديد أسعار الطاقة حول العالم؛ هذا هو حال الاقتصاد العالمي اليوم، الذي يتأهب القائمون عليه لاحتمالات تصاعد أزمة كبرى غير مسبوقة منذ عقود.
كانت صواريخ وطائرات مسيّرة قد استهدفت، فجر السبت الماضي الرابع عشر من أيلول، منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو المملوكة للدولة السعودية، التي تُعتبر أكبر مُصدّر للنفط في العالم، وذلك في هجوم يأتي تتويجاً لسلسلة هجمات سابقة شنها المتمردون الحوثيون ضد المملكة بالطائرات المسيرة، واستهدفت مطارات ومنشآت حيوية. وقد أدى هذا الهجوم إلى تراجع إنتاج النفط السعودي إلى حوالي النصف، لترتفع أسعار النفط العالمية بنسبة 20 بالمئة مع حلول يوم الإثنين السادس عشر من أيلول، ويتجاوز خام برنت 71.00 دولاراً للبرميل الواحد، وهي أكبر نسبة ارتفاع خلال ثلاثة عقود تقريباً.
وقالت صحفٌ إن آخر مرة قفزت فيها الأسعار مثلما حدث يوم الإثنين، كانت أثناء الغزو العراقي للكويت عام 1990، وذلك بسبب تراجع الإنتاج بمعدل 5.7 مليون برميل يومياً، أو ما يعادل أكثر من خمسة بالمئة من المعروض العالمي من الخام، فيما قالت صحيفة ذا صن إن ارتفاع أسعار النفط يوم الإثنين فاق ارتفاعها أثناء هجمات 11 سبتمبر.
وانخفض إنتاج النفط السعودي من 9.8 مليون برميل يومياً إلى 4.1 مليون برميل، فيما تنبأت مجموعة غولد غولدمان ساكس للخدمات المالية بأن الإنتاج قد يتوقف لمدة تتجاوز ستة أسابيع، ما قد يجعل سعر خام برنت يتجاوز 75 دولاراً للبرميل، رغم أن مدى تأثير الهجوم لم يكن قد تحدَّدَ بعد. لكن التقارير المطمئنة حول قرب عودة الأمور إلى طبيعتها بدأت تصدر سريعاً بعدها، ما ساهم في تخفيف المخاوف من أزمة عالمية، وجعل الأسعار تعاود الهبوط تدريجياً.
وكانت السعودية قد أعلنت بعد الضربة المفاجئة أن إنتاجها النفطي سيتراجع، وأنها ستؤجل تسليم الشحنات النفطية المستقبلية، لكن بعد أيام من ذلك، بدأت التصريحات الرسمية تشير إلى أن فجوة نقص الإنتاج التي سببها الاستهداف سيتم تجاوزها خلال أسبوعين أو ثلاثة، أو بحلول الشهر القادم، ما سبب ارتياحاً في السوق بعد التخبط الذي أحدثه ارتفاع الأسعار المفاجئ.
لكن امتصاص آثار الصدمة اقتصادياً جاء متوازياً مع لهجة تصعيدية من السعودية وواشنطن، اللتين وجهتا الاتهام لإيران بالضلوع في الهجوم، الذي كان الحوثيون قد أعلنوا مسؤوليتهم عنه مؤكدين أن مصدره الأراضي اليمنية. وقد عرضَ المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية في مؤتمر صحفي حطام الصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت المنشآت النفطية، مؤكداً أن تطور الصواريخ والمسيّرات المستخدمة يؤكد مسؤولية إيران عن الهجوم، ومؤكداً أيضاً أن الهجوم جاء من الشمال وليس من الجنوب، نافياً بشكل قاطع أن يكون مصدره هو الأراضي اليمنية.
وكانت الولايات المتحدة، قبل هذا الهجوم، قد بدأت بإرسال إشارات تفيد برغبتها التفاوض مع إيران، وبأنها يمكن أن تغيّر استراتيجية «الضغط الأقصى» التي تبنتها ضد طهران خلال الفترة السابقة. وقد جاءت إقالة المستشار جون بولتون، المتشدد ضد إيران والذي كان مهندس هذه السياسية، كخطوة دالة على تغير المزاج الأمريكي نتيجة انغلاق الآفاق في هذه الاستراتيجية، التي يبدو أنها جرّدت إيرن مما يمكن أن تخسره أو تخاف عليه، ما دفعها إلى تبني سياسة هدم المعبد على رؤوس الجميع، والمبادرة في التصعيد.
لكن واشنطن عادت لتبنّي لهجة حادّة ضد إيران بعد هذه الهجمات، حيث أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الهجوم الإيراني على أرامكو هو «فعل حرب»، فيما أمر ترامب بفرض مزيد من العقوبات على طهران، مشيراً إلى أن «الحرب هي الخيار الأخير» الذي قد تلجأ بلاده إليه. وبالمقابل، بينما ترفض طهران جميع الاتهامات الموجهة لها بالمسؤولية عن هجوم أرامكو، فإنها تصّعد من لهجتها أيضاً في الوقت نفسه، حيث قال وزير الخارجي الإيراني يوم أمس الخميس إن أي هجوم على أهداف داخل إيران سيكون الرد عليه «حرباً شاملة».
وفي الواقع، سواء كان الحوثيون هم الطرف الذي قام بتنفيذ الهجوم أم لا، فإن مما لا شك فيه أنه يأتي في سياق صراع إيران وحلفائها مع السعودية والولايات المتحدة؛ ويثير تنفيذ هذا الهجوم بعد أيام قليلة من إقالة بولتون إشارات استفهام كبيرة حول الموقف الإيراني، ذلك أن إقالة بولتون كانت رسالة واضحة تشير إلى استعداد واشنطن للتراجع عن بعض سياساتها المتشددة، غير أن طهران ردّت على هذه الرسالة بتصعيد غير مسبوق على الأرض، وهو ما يعني رسالة تفيد بأن إيران لن تقبل العودة إلى المفاوضات ما لم يكن ذلك على أرضية على العودة إلى الاتفاق النووي الذي تخلت عنه واشنطن.
كذلك كانت السعودية ستطرح شركة أرامكو للاكتتاب العام قبل نهاية هذه السنة، وذلك ضمن خطة محمد بن سلمان لتمويل مشروع رؤية 2030، لكنها قررت تأجيل الموعد نتيجة هذا الهجوم. وتشرح هذه الواقعة كيف أن الهجوم جاء ضربة مباشرة وقوية للاقتصاد السعودي، ورداً من إيران على العقوبات التي أنهكت اقتصادها، ذلك أنها أعلنت من خلاله قدرتها على تعطيل تصدير النفط السعودي رداً على منعها من تصدير نفطها عبر العقوبات، وقدمت نموذجاً عمّا يمكنها فعله لتعطيل تصدير النفط من الخليج في حال تصعيد المواجهة.
وستكون الأسواق الأوروبية على وجه الخصوص هي الأكثر تأثراً في حال حدوث أزمة مديدة في توريد النفط من الخليج، وذلك بسبب الانكماش الذي تشهده الاقتصادات الأوروبية الكبرى أصلاً، واعتماد السوق الأوروبية بشكلٍ أساسي على إمدادات النفط الخليجي؛ ومن شأن توقّف التوريدات النفطية أو تهديد انتظامها، وبالتالي ارتفاع أسعار النفط العالمية، أن يفاقم من أزمة الاقتصاد الأوروبي، ذلك ما لم يكن هناك بدائل لا يبدو أنه يمكن توفيرها بسهولة.
ليس واضحاً بعد شكل الرد السعودي الأميركي المُحتمل على هجوم أرامكو، وليست واضحة الخطوة التالية التي يمكن للولايات المتحدة وحلفائها القيام بها لإجبار إيران على تقديم تنازلات، لكن التأثير الواسع لهجوم أرامكو على الاقتصاد العالمي، الذي جاء نموذجاً مصغراً جداً عمّا يمكن أن تتسبب به حرب شاملة في الخليج، قد يدفع سريعاً إلى صفقة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران، صفقة لا بديل عنها سوى أن يستعد الاقتصاد العالمي للتعايش مع أزمة مستمرة ومواجهات مديدة في الخليج، يمكن أن تنقلب حرباً شاملة في أي لحظة.
موققع الجمهورية
استهداف “بقيق” السعودية: إنه أوان تحديد مستقبل الشرق الأوسط!
منذ نهاية الحرب العالميّة الثانية وهناك ثلاث مصالح جوهريّة تحدّد مسارَ السياسة الخارجيّة الأميركيّة في الشرق الأوسط: ضمان التدفّق الآمِن لمصادر الطاقة من المنطقة إلى الأسواق العالميّة، والمساهمة في الحفاظ على أمن إسرائيل، وضمان ألّا تُهدّد دولةٌ أو مجموعةٌ من الدول النفوذ الأميركيّ بطريقة من شأنها أن تُهدّد المصلحتَين الأخرَيَين. بعبارةٍ أخرى، وبعيداً من الأسباب الاستراتيجيّة والتاريخيّة والأخلاقيّة والسياسيّة للعلاقة “المتميّزة” بين الولايات المتّحدة وإسرائيل، فإنّ النفط هو سبب وجود الولايات المتّحدة في الشرق الأوسط أصلاً.
وهنا تحديداً تكمن الأهمّيّة الكبيرة لهذه اللحظة، وأعني بها لحظة ما بعد الهجوم على أهمّ منشآت معالَجة النفط الخام السعوديّة. ستخبرنا طريقة استجابة إدارة ترامب إنْ كانت النخبة الأميركيّة لا تزال تعتبر مصادر الطاقة من المصالح القوميّة الجوهريّة أم لا، وإن كانت الولايات المتّحدة حقّاً في طريقها إلى الخروج تماماً من الشرق الأوسط، إذ يشكّك في هذا كثيرون في المنطقة.
حين توالَت الأنباء عن تعرّض منشآت معالجة النفط السعوديّة في بقيق وهجرة خُرَيص للهجوم، وأنّ من الراجح أن يكون الجناة هم الحوثيّون – حينها سرعان ما تحوّل الجدل بين خبراء السياسات الخارجيّة للحديث عن مسؤوليّة المملكة العربيّة السعوديّة عن المعاناة في اليمن، وعن مدى تأثير إيران على الحوثيّين، وعن العدو الذي تحاربه السعوديّة حقّاً. لم تتزايد حدّة هذه التساؤلات إلّا بعدما اتّهم وزير الخارجيّة الأميركيّ، مايك بومبيو، إيران تحديداً بالمسؤوليّة عن الهجمات. كان هناك تكهن بأنّ بومبيو -وهو أحد أشد المعارضين في الإدارة الأميركيّة لإيران- بدا لطيفاً للغاية، وهو يوجه اللومَ مباشرةً إلى الإيرانيّين، على رغم كون طهران -على الأرجح- مسؤولة بشكلٍ غير مباشر فقط. وليس هذا بالموقف اللامعقول، بالنظر إلى تاريخ إيران الطويل في تجنّب المواجهات المباشرة وتفضيلها دعم الوكلاء بالمال والتقنيات والأسلحة للقيام بالمهمات القذرة في أرجاء المنطقة. فيما اتّفق آخرون مع بومبيو حول وضوح الدور الإيرانيّ في العمليّة، وهو موقف ازداد قوّةً بعد ورود تقارير تشير إلى استخدام صواريخ كروز في الهجمات. لقد كانت النقاشات قويّة، وإن لم تكن دائماً بنّاءة، وهي في الواقع لا تُحدِث فرقاً كبيراً.
بالعودة إلى لقاء الرئيس الأميركيّ فرانكلين روزفلت مع الملك السعوديّ عبد العزيز آل سعود عام 1945، فإنّ الولايات المتّحدة اتّبعت سياساتٍ تضمن تدفّق الصادرات النفطيّة من الشرق الأوسط من دون عوائق. لم تكن عمليّة “عاصفة الصحراء” عام 1991 “حرباً من أجل النفط”، بل كانت حرباً لحماية التدفّق الحرّ للصادرات النفطيّة في الوقت ذاته. وكما أوضَحَ حينها الرئيس الأميركيّ جورج بوش الأب، فقد كانت هناك مبادئ محدّدة ساهمت في اتّخاذ قرار نشر 540 ألف جنديّ أميركيّ في المملكة العربيّة السعوديّة، ومن ثَمّ استخدام القوّة لطرد القوّات العراقيّة من الكويت، بخاصّة أنّه كان انتهاكاً واضحاً للمعايير الدوليّة أن تبتلع دولةٌ ما دولةً أخرى. كانت السابقة التي انتهجَها الرئيس العراقيّ صدّام حسين خطيرةً للغاية، وكانت مبرّراً ملائماً للتدخّل في الكويت، ولكن لا يخفى أنّ انتهاك المعايير الدوليّة هدّد أيضاً المصالِح الأميركيّة الأساسيّة. فصدّام لو نجح في الإفلات من أيّ عقابٍ بشأن تلك الخطوة لَتجرّأ على تهديد إسرائيل والسعوديّة وآخرين، وربّما عطّل إمدادات النفط، وفي أثناء ذلك ربّما هدّد الهيمنة الأميركيّة. لهذا السبب أعلن الرئيس الأميركيّ بوش الأب، بعد ثلاثة أيّام فقط من دخول الدبّابات العراقيّة مدينةَ الكويت في صيف عام 1990، أنّ “هذا العدوان على الكويت لن يدوم”.
لم يقتصرْ الأمرُ على الأوقات التي اشتدّت فيها الأزمات، فقد حرِصت الولايات المتّحدة دائماً على بقاء صنبور النفط مفتوحاً. والواقع أنّ النهجَ الذي اتّبعَته في التعامل مع المنطقة بأسرِها (بدءاً من الأعمال الديبلوماسيّة الروتينيّة وصولاً إلى القضايا ذات المخاطر العالية، مثل الحفاظ على سياسة “الاحتواء المزدوَج”، وهي اختصار لسياسة واشنطن لعزل نظامَي الحكم في إيران والعراق وتقويضهما، بل وحتى التفاوض على خطّة العمل الشاملة المشتركة) كان موجَّهاً نحو جعل مضيق هرمز مساراً آمِناً لعبور ناقلات النفط.
لَطالما اضطرّ صانعو السياسات في واشنطن إلى التصالح مع علاقات بلادهم الاستراتيجيّة التي تجمعها مع الجنرالات والملوك والرؤساء الذين يُسيئون معاملة شعوبهم ويسخَرون من القيم التي يعتزّ بها الأميركيّون، ويطالبون الولايات المتّحدة بتقديم الأمن والحماية لهم – وكلُّ ذلك بسبب النفط. خلال قمة السبع (مجموعة الدول الصناعية السبع العظمى في العالم، مع استثناء الدولة الثامنة: روسيا) التي عُقِدت في مدينة بياريتز الفرنسيّة، في شهر آب/ أغسطس الماضي، أشار الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب إلى الرئيس المصريّ، عبد الفتّاح السيسي، بوصفه “ديكتاتوره المفضَّل”، بيد أنّ إعجابَ الرئيس الشخصيَّ -بغضِّ النظر عما ينطوي عليه من إحراج- ليس هو الركيزة التي تقوم عليها العلاقة، فمصر وقناة السويس تُمثّلان جزءاً بالغَ الأهمّيّة من النظام الإقليميّ الذي تقوده الولايات المتّحدة، والذي يساعدها على تحقيق مصالحها، لا سِيَّما حرّيّة تدفّق موارد الطاقة.
قد تتغيَّر أهمّيّة النفط بالنسبة إلى الولايات المتّحدة إلى حدٍّ كبير مع تقدُّم التكنولوجيا، التي من شأنها جعل الطاقة البديلة والمركبات الكهربائيّة وقدرة البطاريات على تخزين الطاقة، أفضلَ وأرخَص. غير أنّه حتّى ذلك الوقت ستظلُّ مواردُ الطاقة في الشرق الأوسط تمثّل مصلحةً أساسيّة من المصالِح الأميركيّة في المنطقة. ولا يزال الازدهارُ الأميركيّ والعالميّ (المترابطان ارتباطاً وثيقاً) قائمَين على استهلاك المواد الكربونيّة، ولهذا السبب كان من الغريب للغاية أن تتّبع إدارة ترامب نهجاً متهاوِناً في الاستجابة لهذه التهديدات التي تتعرَّض لها هذه المصلحة الأساسيّة.
لقد أثبتَت الأحداث التي شهدتها منطقة الخليج في الآونة الأخيرة لقادةِ إيران أنَّ بإمكانهم التصعيد والإفلات من العقاب. فخلال فصلَي الربيع والصيف، بدأ الحرسُ الثوريّ الإيرانيّ يضع الألغام على ناقلات النفط، ثم قام بإسقاط طائرة أميركيّة من دون طيار، وأعقب ذلك تعطيل حركة ناقلات النفط في مضيق هرمز. في حين اتّسم ردّ إدارة ترامب على هذه الأحداث بالضعف عموماً، فقد أنشأت بعثةً جديدة للأمن البحريّ مع حلفائها، وطبَّقت عقوباتٍ على إيرانيّين لن يسافروا إلى الولايات المتحدة أبداً ولا يملكون أصولاً هناك. والآن، إذا كان لنا أن نصدِّق وزيرَ الخارجيّة الأميركيّ في ما قاله، فقد ضرَب الإيرانيّون مفصلاً أساسيّاً في البنية التحتيّة النفطيّة السعوديّة، ما أدَّى إلى حرمان الأسواق العالميّة من كمّيّاتٍ كبيرة من النفط. وهذا ما يحدث عندما توجّه رسالة إلى الحرس الثوريّ الإيرانيّ مفادها أنهم يملكون منطقة الخليج.
لدى الإيرانيّين -وغيرِهم من المعارضين للولايات المتّحدة في المنطقة- الأسباب الكافية للاعتقاد بأنّ ترامب يتحدَّث بصوتٍ عالٍ ويلوِّح بعصا ليس لها وجودٌ على أرض الواقع. وفي حين لا يرغب أحدٌ في قيام حرب في المنطقة، يمكن أن يكون الردّ الانتقاميّ للولايات المتّحدة، بعد إسقاط إيران طائرةَ استطلاع أميركيّة، رادعاً وكافياً لجعل الإيرانيين يُمعِنون التفكير قبل الإقدام على اتخاذ خطوة رئيسيّة مثل مُهاجمة منشأتَي بقيق وهجرة خُرَيص.
بطبيعة الحال، لا توجد سياسة خالية من المخاطر، فضلاً عن أنّ مخاطرَ نُشوب صراعٍ إقليميّ أوسعَ نطاقاً تلوحُ في الأفق في كلِّ مكان، ولكن الإيرانيّين (إذا كانوا بالفعل وراء هذه الهجمات) يختبرون الأسسَ المنطقيّة التي لطالما تبنّتها الولايات المتحدة للاستثمار في الشرق الأوسط على مدى السنوات السبعين الماضية. وإذا لم يرُدّ ترامب عسكريّاً على أيٍّ من تلك الهجمات، فيتعيَّن على الولايات المتّحدة أن تَحزِم أمتعتَها وتنكفِئ على نفسِها.
هذا المقال مترجَم عن foreignpolicy.com ولقراءة الموضوع الأصلي زوروا الرابط التالي
درج
