الصراع على النفط السوري – مقالات مختارة –

ماذا تملك سوريا من النفط حتى يتعرض لـ”سرقة علنية”؟

لم يخف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيأخذ حصة الولايات المتحدة من النفط السوري على قلته المعلنة مقارنة مع دول نفطية كبرى كالعراق وإيران ودول الخليج العربي، في ظل إعلانه الرسمي مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي.

تلك التصريحات فتحت باب التساؤلات حول غياب الحديث عن النفط السوري طيلة الفترات الماضية، وقلة الدراسات الموجودة عن الآبار النفطية السورية وما فيها من احتياطي قد ينهض بسوريا بشكل غير مسبوق إذا ما استثمر بشكل جيد، خصوصاً بعد الدمار الكبير الذي حل بالبلاد من جراء استخدام نظام الأسد للعنف المفرط بالإضافة للتدخلات الدولية، وعلى رأسها روسيا وإيران والمليشيات الطائفية.

يأتي ذلك في ظل أكثر من 40 عاماً من عدم دخول عوائد الطاقة؛ من نفط وغاز وفوسفات، في الموازنة العامة لسوريا، وإبقائها طي الكتمان ومرتبطة مباشرة برأس النظام الراحل حافظ الأسد، ومن ثم الحالي بشار الأسد.

ماذا تملك سوريا من النفط؟

لا توجد دراسات علمية دقيقة ومستقلة تماماً عما تملكه سوريا من موارد طاقة، خصوصاً أنّ نظام الأسد سبق أن أخفى أسماء العديد من آبار النفط خلال السنوات التي سبقت الثورة السورية؛ ليكتشف السوريون أن هناك آباراً مختلفة عن التي ذُكرت في الكتب المدرسية والإعلام الرسمي، عُرفت بعد أن سيطر عليها تنظيم الدولة بين عامي 2014 و2017.

وذكر موقع “أويل برايسز” (المختص في أخبار النفط والطاقة ومقره بريطانيا)، يوم الأربعاء (23 أكتوبر الجاري)، أن إجمالي الاحتياطي النفطي في سوريا يقدر بنحو 2.5 مليار برميل، وما لا يقل عن 75% من هذه الاحتياطات موجودة في الحقول المحيطة بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

وأوضح الموقع أن احتياطي النفط السوري، البالغ 2.5 مليار برميل، ضئيل مقارنةً باحتياطي المملكة العربية السعودية، الذي نحو 268 مليار برميل (أكثر من 100 ضعف احتياطي سوريا).

وكانت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) التي تشكل الوحدات الكردية قوتها الضاربة، تسيطر على أغلب آبار النفط منذ عام 2017 في ظل هزيمتها لتنظيم الدولة (داعش) مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، وباعت برميل النفط الخام بـ 30 دولاراً يومياً، وتؤمن نحو 10 ملايين دولار شهرياً، بحسب المصدر نفسه.

وكان النفط السوري يقدر إنتاجه بنحو 380 ألف برميل نفط يومياً قبل اندلاع الحرب، وقدرت ورقة عمل صدرت عن صندوق النقد الدولي عام 2016 أن الإنتاج تراجع إلى أربعين ألفاً فقط منذ عام 2011.

ولا شك أن قطاع النفط كان من أكثر القطاعات تضرراً من جراء الحرب الشاملة التي كانت تجري على الأرض السورية، فقد قدرت وزارة النفط التابعة لنظام الأسد خسائره بأكثر من 62 مليار دولار حتى عام 2017.

وأوردت صحيفة الوطن المقربة من نظام الأسد، في 4 أغسطس 2011، أن إنتاج وزارة النفط خلال النصف الأول من ذلك العام بلغ 70.092 مليون برميل من النفط الخفيف والثقيل والمكثفات، وبمعدل يتجاوز 380 ألف برميل وسطياً في اليوم، وبزيادة 957 برميلاً يومياً عن متوسط الإنتاج في النصف الأول من عام 2010.

وأضافت الصحيفة أن إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في النصف الأول من عام 2011 بلغ 5.4 مليارات متر مكعب، بمعدل يومي 30.2 مليون متر مكعب بزيادة مقدارها 3 ملايين متر مكعب في اليوم عن إنتاج النصف الأول من عام 2010.

النفط

وتمتاز المنطقة الشرقية على الحدود العراقية السورية، بالإضافة للقريبة من الحدود التركية، بتركز أغلب النفط السوري المكتشف (والمُعلن عنه) فيها، حيث تحتوي محافظة دير الزور على أكبر الحقول النفطية والذي يُعرف باسم “حقل العمر”، ويقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (أو الوحدات الكردية) منذ عام 2017.

كما يوجد “حقل التنك” في ريف دير الزور الشرقي، بالإضافة لحقول الورد، والتيم، ومحطة (T2)، وهي على خط النفط العراقي السوري، والجفرة، وكونيكو، وهذه الحقول بعضها بيد “قسد” وبعضها بيد النظام السوري، وسبق أن سيطر تنظيم الدولة على بعضها في وقت سابق.

وتضم محافظة الحسكة حقل “رميلان”، أحد أبرز الحقول في سوريا، والذي يحتوي على 1322 بئراً، بالإضافة لوجود نحو 25 بئر غاز، وتقع تلك الحقول في مناطق الشدادي والجبسة والهول، بريف الحسكة الجنوبي، بالإضافة للحقول الواقعة بالقرب من منطقة مركدة وتشرين كبيبية، بريف الحسكة الغربي، وهي ضمن سيطرة قوات “قسد”.

أما محافظة الرقة فتضم آباراً نفطية صغيرة وقليلة، وتقع ضمن سيطرة “قسد” بعد هزيمة تنظيم الدولة.

كما يضم الريف الشرقي لمحافظة حمص “حقل الشاعر”، وهو من أهم الحقول السورية أيضاً، ويسيطر عليه نظام الأسد بعد أن استفاد منه تنظيم الدولة مدة ليست بالقليلة، ويقدر إنتاجه من الغاز بـ 3 ملايين متر مكعب يومياً.

ويضم ريف حمص بمنطقة تدمر أيضاً، حقول: الهيل، وآراك، وحيان، وجحار، والمهر، وأبو رباح، إضافة لوجود حقول نفطية يستخرج منها نحو 9 آلاف برميل يومياً، والتي تخضع لسيطرة القوات الروسية، والفيلق الخامس الذي شكلته منذ عام 2017.

وتتركز المناجم الأساسية قرب تدمر، وبالتحديد في منطقة الخنيفسة. والمناجم الموجودة هناك مرتبطة بخط حديدي حتى ميناء طرطوس، أعاد نظام الأسد الإنتاج مجدداً عام 2017، وبلغ نحو 700 ألف طن العام الماضي، في الوقت الذي كان الإنتاج سنوياً يبلغ 3 ملايين طن.

وذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن وزارة النفط التابعة لنظام الأسد عام 2017، أن سوريا تمتلك احتياطياً بحرياً من الغاز يقدر بـ 250 مليار متر مكعب.

وفي عام 2008، كان ترتيب سوريا في احتياطي الغاز في المرتبة 43 عالمياً، بواقع 240.7 مليار متر مكعب، حسب “List of countries by natural gas proven reserves”، في الوقت نفسه احتلت المرتبة 31 باحتياطي البترول.

أما في عام 2017 فإن الاحتياطي السوري من الغاز في منطقة تدمر، وقارة، وساحل طرطوس، وبانياس، هو الأكبر بين ست دول، وهذا يجعل سوريا، في حال استخراج هذا الغاز، “ثالث بلد مصدر للغاز في العالم”، بحسب الوكالة.

الصراع على الثروات السورية

ويوجد على الأرض السورية صراع بين الولايات المتحدة الأمريكية التي تسيطر عبر وكلائها وبعض قواتها على أغلب حقول النفط السورية، وروسيا التي تتربع على عرش الغاز الطبيعي السوري في البحر المتوسط بسبب وجود أكبر قاعدة عسكرية لها في الشرق الأوسط بمحافظة طرطوس غربي سوريا.

ويوم الأحد (27 أكتوبر الجاري)، قال الرئيس ترامب أثناء حديثه عن النفط السوري: “ما أعتزم القيام به ربما يكون عقد صفقة مع شركة إكسون موبيل أو إحدى أكبر شركاتنا للذهاب إلى هناك (سوريا) والقيام بذلك بشكل صحيح… وتوزيع الثروة”.

وأشار ترامب إلى أن حماية آبار النفط “تحرم تنظيم الدولة مِن عوائده، فيما سيستفيد منه الأكراد، وممكن أن تستفيد الولايات المتحدة منه أيضاً”، مضيفاً أن “النفط غذّى تنظيم الدولة وعملياته، ويجب أن نأخذ حصتنا الآن”.

وسبق أن تعهد ترامب، يوم الخميس (24 أكتوبر)، بأن بلاده لن تسمح لتنظيم الدولة، الذي يتشكّل مجدّداً، بالاستيلاء على حقول النفط شمال شرقي سوريا، مضيفاً أنه سيحتفظ بـ “عدد صغير” مِن القوات الأمريكية في سوريا.

ودخلت تعزيزات أمريكية كبيرة إلى سوريا يوم الاثنين (28 أكتوبر 2019)، واتجهت إلى القواعد الأمريكية القريبة من حقول النفط والغاز في محافظتي دير الزور والحسكة شرقي البلاد.

ونقلت وكالة “رويترز”، يوم الاثنين (28 أكتوبر الجاري)، عن بروس ريدل، المستشار السابق في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض والباحث في معهد بروكينغز قوله: “هذه ليست خطوة قانونية مريبة فحسب، بل إنها تبعث كذلك رسالة إلى المنطقة بأسرها والعالم بأن أمريكا تريد سرقة النفط”.

فيما ترى لوري بلانك، الأستاذة بكلية إيموري للحقوق ومديرة مركز القانون الدولي والمقارن، قائلة: “يسعى القانون الدولي إلى الحماية من هذا النوع من الاستغلال”، بحسب المصدر السابق.

بدورها قالت إيلين روالد، وهي باحثة بمركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي: إن “مجرد السعي لأن تطور إكسون أو شركة نفط كبرى أخرى النفط السوري سيكون عملية صعبة؛ بالنظر إلى البنية التحتية المحدودة نسبياً في سوريا وإنتاجها الضئيل”.

وأفادت مصادر محلية بأن نحو 170 شاحنة يرافقها 17 عربة مدرعة تحمل جنوداً أمريكيين وصلت من شمالي العراق عبر معبر سيمالكا الحدودي إلى الأراضي السورية، وهي الأكبر من نوعها منذ أشهر.

قوات أمريكية

ويرى مراقبون أن إدارة ترامب تحاول جعل أفضل الموارد النفطية للبلاد رهينة من أجل استخدامها عملة للمقايضة، لإجبار نظام الأسد وداعميه الروس على قبول مطالب الولايات المتحدة، خلال تسوية سياسية للنزاع السوري.

كما أن روسيا أصبحت تسير دوريات عسكرية في تلك المناطق بالتنسيق مع تركيا بعيد اتفاق سوتشي الأخير بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين؛ من أجل تأكيد انسحاب الوحدات الكردية من مناطق شرق الفرات بعمق 30 كم عن الحدود التركية شمالي سوريا، وهو ما زاد من رغبتها في اقتسام كعكة النفط، فاتهمت الولايات المتحدة بـ “اللصوصية العلنية” على لسان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف.

وتسعى واشنطن وموسكو وأنقرة (بصحبة الجيش الوطني السوري المعارض) وكذلك نظام الأسد، للسيطرة على تلك المناطق الغنية بالنفط والماء أو أجزاء منها، والتي من الممكن أن يكون لها الدور الأكبر في تحديد ملامح أي حل سياسي مقبل على الأزمة السورية.

—————————–

واشنطن تهيمن على حقول النفط السوري بـ “القوة الساحقة” والهدف حرمان روسيا وبشار الأسد من الوصول إلى الموارد المالية/ غسان ناصر

أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإبقاء على وجود عسكري قرب حقول النفط شمال شرقي سورية، ردات فعل غاضبة في موسكو وطهران. في وقتٍ أكدت فيه وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنّ الولايات المتحدة “ستتصدى لأيّ محاولة لانتزاع السيطرة على حقول النفط السورية”، من يد الجماعات السورية المسلحة المدعومة من واشنطن باستخدام “القوة الساحقة”، سواء كان الخصم “الدولة الإسلامية” (داعش)، أو قوات مدعومة من روسيا أو إيران أو النظام السوري. واقترح الرئيس ترامب، في وقتٍ سابق، أن تدير شركة نفط أميركية حقول النفط السورية.

وقال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، خلال مؤتمر صحفي الاثنين، إنّ القوات الأميركية ستعيد تموضعها في دير الزور ومنطقة التنف. مؤكدًا أنّ بلاده بدأت إعادة نشر قواتها لضمان ألّا يصل تنظيم (داعش) والنظام السوري وروسيا إلى حقول النفط، مهددًا أنّ بلاده سترد “بالقوة الساحقة” على كل جماعة تهدد سلامة قواتها هناك.

“بلومبيرغ”: بوتين يواجه تحديًا ماليًا جديدًا

وزير الدفاع الأميركي قال، بحسب ما ذكرت وكالة (رويترز)، عند ملاحقته بالأسئلة عمّا إذا كانت مهمة الجيش الأميركي تشمل الحيلولة دون وصول أيّ قوات روسية أو تابعة لنظام الأسد إلى حقول النفط، “الإجابة المختصرة نعم، إنّها موجودة بالفعل”.

فيما قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، في ختام اجتماع وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران، في جنيف، الثلاثاء، إنّ أيّ استغلال لمورد الطاقة هذا “سيكون غير قانوني”. وبيّن لافروف أنّ تصرفات الولايات المتحدة في سورية تتعارض مع القانون الدولي، وأنّ أميركا وأعضاء التحالف الذي تقوده موجودون بشكل غير قانوني في سورية، بالرغم من موقف الحكومة الشرعية في سورية.

لافروف أشار إلى أنّ عودة القوات الأميركية إلى سورية، بعد نقلها للعراق، تأتي “بذريعة حماية مكامن النفط من الدولة الإسلامية”. وأضاف: “إن أيّ استغلال غير قانوني للموارد الطبيعية لدولة ذات سيادة دون موافقتها إنّما هو أمر غير شرعي ونشترك (مع إيران وتركيا) في هذا الرأي”.

وبحسب ما كشفت صحيفة (بلومبيرغ)، فإنّ “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواجه تحديًا ماليًا جديدًا غير مرغوب به في سورية، بعدما ساعد انسحاب الولايات المتحدة حليفه بشار الأسد في استعادة مساحات أوسع من الأراضي ضمن حدود سورية، كانت قد خرجت عن سيطرته”.

وأشارت الصحيفة الأميركية، في عدد يوم الأربعاء 30 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، إلى أنّ “القرار الأميركي القاضي بإبقاء قوات أميركية في شمال شرق سورية لحراسة الحقول النفطية حرم الأسد من الوصول إلى الموارد المالية التي هو بأمس الحاجة إليها لإعادة بناء الدولة بعد ثماني سنوات من الحرب، الأمر الذي زاد من الاستعجال في عقد محادثات تترأسها الأمم المتحدة بين حكومة الأسد والمعارضة في جنيف ابتداءً من يوم الأربعاء، والتي ذكر بوتين بأنّها قد تكون (حاسمة) في تسوية النزاع”.

وقدرت الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار في سورية بـ 250 مليار دولار، كما أنّ حكومة الأسد لا يمكنها أن تعول في ذلك على الداعمين الأساسيين لها وهما روسيا وإيران وذلك بالنسبة لضخ كم هائل من الأموال.

ظريف: نعتزم البقاء في سورية

قال وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، أثناء مؤتمر صحافي في جنيف، مساء الثلاثاء، بعد لقائه نظيريه الروسي والتركي: “حسنًا.. يبدو أنّ الولايات المتحدة باقية لحماية النفط. وعلى الأقلّ الرئيس ترامب صادق في أن يقول ما تعتزم الولايات المتحدة فعله”. وأضاف أنّ “إيران وروسيا هناك بدعوة من الحكومة السورية، ونحن نعتزم البقاء هناك ما دامت الحكومة والشعب السوريين يريدان منا ذلك”.

من جهتها عبّرت تركيا عن انزعاجها من إبقاء قوات أميركية عسكرية قرب حقول النفط، بعد الإعلانات المتكررة للرئيس ترامب عن الانسحاب الكامل من شمال شرق سورية، حيث قال مدير الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، في تغريدة في (تويتر)، الثلاثاء: إنّ “موارد سورية الطبيعية هي للسوريين”. وأضاف: “النفط أو مصادر الإيرادات الأخرى يجب استغلالها في جهود إعادة الإعمار بما في ذلك البنية الأساسية المحلية ودعم المدنيين والنازحين داخليًا واللاجئين. وبقدر ضرورة تمكين السوريين من تحديد مستقبلهم السياسي، ينبغي السماح لهم أيضًا بتحديد كيفية إنفاق موارد أرضهم”.

إعادة انتشار وتموضع لحراسة حقول النفط

إضافة إلى نحو ألف جندي أميركي كانوا مسبقًا في المنطقة، فإنّ ما لا يقل عن 250 جنديًا آخرين سينضمون إلى القوات الأميركية العاملة شرقي الفرات.

وأكدت تقارير إخبارية لوكالات أنباء أميركية وفرنسية، أنّ التعزيزات الجديدة جاءت من دولة الكويت، وهي تُشكل طواقم ومشغلي 30 دبابة حديثة، ستتمركز بالقرب من الحقول النفطية. ويعتبر نشر الدبابات الأميركية هو الأول من نوعه في سورية، إذ خاض “التحالف” المعارك ضدّ تنظيم (داعش) الإرهابي بالعربات المصفحة وناقلات الجنود وقطع المدفعية فقط.

وتعود الحاجة إلى هذا المستوى الجديد من التسليح، بحسب التقارير، إلى طبيعة المهمة؛ وهي حراسة حقول النفط، التي تقتضي، وفقًا لخبراء عسكريين، ردًا ميدانيًا سريعًا حال التعرض للهجمات المباغتة بالمفارز، التي تحاول تخريب المنشآت النفطية. ويعتبر الرد بالدبابات إجراءً مؤقتًا، قبل تدخل الطيران المروحي، المناط به حماية المنطقة الصحراوية الشاسعة.

تقارير صحفية عربية ودولية كشفت، نشرت الأسبوع الفائت، وتابعتها شبكة (جيرون) الإعلامية، أنّ “معبر سيمالكا، ومنطقة المالكية، والمنطقة المحاذية للحدود العراقية ابتداءً من المالكية، ومرورًا بتل حميس ومخيم الهول، وصولًا إلى الحدود الإدارية لدير الزور، ستبقى تحت سيطرة القوات الأميركية، لضمان طريقها البري نحو إقليم كردستان العراق”.

ويشمل ذلك الطريق البري عبر معبر ربيعة، المغلق حاليًا في وجه المدنيين والتبادل التجاري، والذي قد يستخدم لأغراض عسكرية، كما حدث قبل أيام، عندما عبرت قافلة أميركية من العراق إلى حقل العمر وضمت 30 مركبة مدرعة على الأقل، بينها ناقلات جنود ودبابات.

وذكرت وكالة (فرانس برس) أنّ قافلة القوات الأميركية عبرت نقاط التفتيش التابعة للنظام السوري، وعبرت مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية.

وأوضحت التقارير أنّ القوات الأميركية في دير الزور، ستحافظ على انتشارها في الريف الشمالي الواقع على ضفة الفرات اليسرى، ابتداءً من الجزرة، على الحدود الإدارية مع الرقة، مرورًا بالكسرة، التي تعتبر حاليًا بمنزلة العاصمة الإدارية لدير الزور، وصولًا إلى منطقة الريف الأوسط، حيث يتم إنشاء قاعدة أميركية مزودة بمهابط للحوامات في بلدة رويشد المواجهة لمدينة دير الزور، ومطارها حيث تتموضع قوات النظام وقوات روسية وميليشيات إيرانية.

ونشبت ليل الثلاثاء/الأربعاء، اشتباكات واسعة بين ميليشيات نظام الأسد المتمركزة في بلدة الجيعة في ريف دير الزور الغربي، و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المواجهة لها على خطوط التماس. وعلى الفور حلّق الطيران الأميركي في سماء المنطقة، واستهدف بضربتين جويتين مقر قيادة ميليشيات النظام في معمل الورق في بلدة الحسينية. في إشارة إلى عزم القوات الأميركية استخدام القوة لإرغام النظام وحلفائه على استيعاب أنّ الوجود الأميركي شرقي الفرات حقيقي وغير قابل للمساومة، على الأقل في هذه المرحلة.

وكانت قافلة أميركية قد دخلت ريف القامشلي مقبلة من المالكية، صباح يوم الاثنين، وضمت 170 شاحنة ترافقها 17 عربة مدرعة، وحلقت طائرات حربية أميركية فوقها، على طول خط رحلتها الذي انتهى إلى أحد حقول النفط في محيط دير الزور، بحسب ما ذكرت وكالات أنباء عالمية.

ويستمر الانتشار الأميركي في ريف دير الزور الشرقي، حيث تتركز حقول النفط والغاز: العمر، حقل النفط الأكبر، وكونيكو، حقل الغاز الأضخم ومعمل الغاز الأهم أيضًا.

كما يشمل تواجد القوات الأميركية الجديد حقول الملح وصيجان وغيرها، وصولًا إلى بلدة الباغوز على الحدود العراقية، التي بدأت القوات الأميركية بإنشاء قاعدة كبيرة فوق تلتها الوحيدة المعروفة بتلة الجهفة.

ووفقًا لمصادر صحفية متابعة، فإنّ ريف دير الزور الشرقي، المواجه لمدينتي الميادين والبوكمال التي تنتشر فيها للميليشيات الإيرانية، يشهد تعزيزًا للنقاط العسكرية الأميركية.

تأمين حماية حقول رميلان النفطية

من ناحية ثانية، تعزز القوات الأميركية تواجدها في الصحراء السورية لحماية ظهر قواتها المكشوف لبادية الروضة الواسعة، والسبخات المحيطة بها، التي لا تزال تشهد تواجدًا يصعب اجتثاثه لخلايا تنظيم (داعش) الإرهابي المتخفية، والمستمرة في شنِّ الهجمات المباغتة على “قوات سوريا الديمقراطية”.

ووفقًا للمصادر، فإنّ القوات الأميركية ستحافظ على سيطرتها على المناطق جنوبي الحسكة كمركدة وسبعة وأربعين، وقاعدة في منطقة تل تمر يوجد فيها مهبط للطائرات، إضافة إلى الشدّادي التي تعد أحد أهم مراكز القيادة والإدارة للقوات الأميركية في سورية، وأقيم فيها سجن ضخم شديد التحصين، يعتقد أنّ معظم معتقلي تنظيم (داعش) الأكثر خطورة قد نُقلوا إليه.

أما منطقة التواجد الأكبر في محافظة الحسكة، فهي كما كانت في السابق، في حقول رميلان النفطية التي تضم قرابة 1322 بئرًا نفطيًا و25 بئرًا غازيًا. وتتمركز ست حوامات أميركية في قواعد تل تمر وحقول رميلان والشدّادي وحقل العمر وقاعدة رويشد. ويحتمل إنشاء قاعدة أخرى في ريف دير الزور الشرقي. أما الطيران المقاتل، فما زال يقلع من قواعد خارج سورية، مثل إقليم كردستان وقاعدة عين الأسد قرب الأنبار العراقية.

إستراتيجية أميركية لاستثمار النفط عسكريًا وسياسيًا

مراقبون رأوا أنّ إستراتيجية واشنطن الحالية تركز على منع نظام الأسد من الاستفادة من حقول النفط شرقي البلاد، ويقدر مسؤولون أميركيون الإنتاج الحالي للنفط في سورية بما يراوح بين 40-70 ألف برميل يوميًا.

وعلى الرغم من محدودية الكمية ورداءة نوعية النفط المستخرج، يطمح الأميركيون، من خلال تمكين “قوات سوريا الديمقراطية” من السيطرة عليه، ليكون مصدرًا مهمًا لتمويلها. وستستخدم (قسد) ذلك التمويل لحماية السجون، التي تضم محتجزي تنظيم (داعش)، ولتسليح عناصرها، ومواصلة قتال التنظيم الإرهابي.

وتتمثل الغاية الإستراتيجية الثانية في وقف التمدد الإيراني، إذ تُقابل مناطق الانتشار الأميركي الجديدة شرقي الفرات، مناطق انتشار ميليشيات “الحرس الثوري” غربه، الذي يعمل بلا كلل على تعبيد وافتتاح ما تبقى من الطريق البري بين طهران ودمشق.

وتتمثل الغاية الإستراتيجية الأميركية الثالثة باستكمال “الانتصار” الذي تعتقد واشنطن أنّها حققته على تنظيم (داعش)، وملاحقة فلوله في عموم المنطقة، وليس فقط في مناطق سيطرتها، كما حدث أخيرًا بمهاجمة مقر أبو بكر البغدادي وقتله في إدلب، ومساعديه في جرابلس الواقعة تحت السيطرة التركية.

وأكد المراقبون، بحسب ما نقلت عنهم مواقع إعلامية عربية مؤيدة للثورة السورية، أنّه “يمكن النظر إلى الانتشار الأميركي الحالي بمثابة تحدٍّ واضح للمشروع الروسي في سورية، الذي يريد بوتين ضمه إلى مجموعة الحدائق الخلفية الملحقة بالكرملين. ويشكل بقاء القوات الأميركية حجر عثرة لا يمكن تجاوزه، ولا يمكن لثلاثي أستانة (روسيا، إيران، تركيا) فرض أيٍّ من تفاهماتهم أو مخططاتهم بوجوده”.

في السياق، قال محللون سياسيون ودبلوماسيون غربيون وأميركيون: إنّ “إصرار الولايات المتحدة على السيطرة على حقول النفط السورية، يندرج ضمن رغبة واشنطن في إبقاء أوراق ضغط على كلٍّ من دمشق وموسكو، كي لا تجد نفسها خارج مدار اللعبة، خاصّة بعد إعلان انسحابها من شمال شرق سورية، على خلفية العملية العسكرية التركية ضدّ الأكراد”.

وأكد هؤلاء أنّه “على غرار العقوبات التي فرضتها مع باقي الحلفاء الغربيين تباعًا على نظام الأسد منذ عام 2012، تسعى واشنطن من خلال وضع يدها على حقول النفط الموجودة في دير الزور الحدودية مع العراق إلى استثمار الورقتين للمقايضة مع بدء العملية السياسية”. مشيرين إلى أنّ “واشنطن تدرك أنّ الانسحاب العسكري الكامل من سورية، يضعف موقفها إلى حدٍّ بعيد في فرض رؤيتها السياسية. وبالتالي فإنّ من الضروري جدًا الاستعاضة عن ذلك بأوراق قوية مثل السيطرة على منابع النفط في سورية، والإبقاء على ورقة العقوبات، وملف إعادة الإعمار”.

وبحسب صحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركية، فإنَّ الرئيس دونالد ترامب قال قبل أسبوع في اجتماع لمجلس الوزراء إنّ شركة أميركية قد تساعد (قسد) على تطوير النفط للتصدير. وذكر بريت ماكغورك، الذي شغل منصب المبعوث الخاص للإدارة إلى التحالف، أنّ ريكس تيلرسون، الرئيس التنفيذي لشركة (إكسون)، قد درس الفكرة عندما كان وزيرًا للخارجية الأميركية.

وكان السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام قد أشار، في وقتٍ سابق، إلى أنّ الإدارة الأميركية و”قوات سوريا الديمقراطية”، يمكنهما تأسيس مشروع تحديث حقول النفط السورية لتأمين إيرادات لـ (قسد).

وبلغ إجمالي خسائر قطاع النفط في سورية، منذ عام 2011 حتى منتصف العام الحالي، أكثر من 14 مليار دولار، وفق تقرير لشركة “الفرات للنفط” التابعة لوزارة النفط في حكومة الأسد، نشرته صحيفة (الوطن) المملوكة لابن خال الرئيس الأسد رامي مخلوف، في 30 حزيران/ يونيو الماضي. وقدّر التقرير أنّ إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة للنفط، منذ العام 2011 حتى الربع الأول من العام الحالي، بنحو 14.55 مليار دولار أميركي.

جيرون

———————

ترامب يعلن أنه سيوزع النفط السوري

جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قوله إنه سيحتفظ بالنفط الموجود في مناطق شرق الفرات شمالي سوريا، وسيعمل على توزيعه.

جاء ذلك في خطاب لترامب مع أنصاره في ولاية “ميسيسيبي”، جنوبي الولايات المتحدة، أمس الجمعة.

وقال ترامب في خطابه: “ليس علينا الدفاع عن الحدود بين تركيا وسوريا، لقد كانوا يتقاتلون لآلاف السنوات، ولكن ما فعلناه نحن هو الاحتفاظ بالنفط”.

وأردف: “سنقوم بتوزيع النفط، وسنساعد الأكراد وأشخاصاً آخرين، كما سنساعد أنفسنا إذا كان ذلك مسموحاً”.

    الرئيس الاميركي دونالد ترمب أمام أنصاره في مسيسيبي: سنحتفظ بالنفط السوري ونوزعه. pic.twitter.com/smVcKEVSgo

    — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) November 2, 2019

وقبل انطلاقه إلى “ميسيسيبي” قال ترامب في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة: إنني “أرغب في عودة الجنود الأمريكيين الموجودين بسوريا إلى منازلهم”، مضيفاً: “وليراقب الحدود التركية السورية آخرون غيرهم، لقد قمنا بتأمين حقول النفط، فأنا أحب النفط، ونحن نتعاون مع الأكراد”.

ويوم الأحد (27 أكتوبر 2019)، قال الرئيس ترامب أثناء حديثه عن النفط السوري: “ما أعتزم القيام به ربما يكون عقد صفقة مع شركة إكسون موبيل أو إحدى أكبر شركاتنا للذهاب إلى هناك (سوريا) والقيام بذلك بشكل صحيح.. وتوزيع الثروة”.

وأشار ترامب إلى أن حماية آبار النفط “تحرم تنظيم الدولة مِن عوائده، في حين سيستفيد منه الأكراد، وممكن أن تستفيد الولايات المتحدة منه أيضاً”، مضيفاً أن “النفط غذّى تنظيم الدولة وعملياته، ويجب أن نأخذ حصتنا الآن”.

وسبق أن تعهد ترامب، في وقت سابق، بأن بلاده لن تسمح لتنظيم الدولة، الذي يتشكّل مجدّداً، بالاستيلاء على حقول النفط شمال شرقي سوريا، مضيفاً أنه سيحتفظ بـ”عدد صغير” مِن القوات الأمريكية في سوريا.

ودخلت تعزيزات أمريكية كبيرة إلى سوريا، يوم الاثنين (28 أكتوبر 2019)، واتجهت إلى القواعد الأمريكية القريبة من حقول النفط والغاز في محافظتي دير الزور والحسكة شرقي البلاد.

وأفادت مصادر محلية بأن نحو 170 شاحنة ترافقها 17 عربة مدرعة تحمل جنوداً أمريكيين وصلت من شمالي العراق عبر معبر سيمالكا الحدودي إلى الأراضي السورية، وهي الكبرى من نوعها منذ أشهر.

————————————-

النفط السوري.. مكسب وورقة ضغط بيد اللاعبين الدوليين/ عز الدين زكور

تنهال التصريحات السياسيّة تباعاً من أبرز اللاعبين الدوليين في الملف السوريّ -وأكثرهما تأثيراً أمريكا وروسيا- حول ملف “النفط السوريّ” مجدداً الخارج عن طاعة “النظام السوري” منذ سنوات، في إثر تبدل خرائط السيطرة وقوى الأمر الواقع وتدخل دول وهيمنتها مقابل القضاء على تنظيمات “إرهابية”، كما الحال مع أمريكا والقضاء على تنظيم “داعش”، واستيلائها في ما بعد على حقول النفط السوريّ بمشاركة قوة محليّة عرفت بـ”قوات سوريا الديمقراطية”.

فبعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكيّة، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر عن إرسال تعزيزات عسكرية جديدة لحماية آبار النفط السورية خشية وقوعها مجدداً في يد تنظيم “داعش”، بالتنسيق مع شركائهم المحليين “قسد”، حضرت التصريحات الروسيّة، كما العادة على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية “إيغور كوناشينكوف”، لتبدي حرصها على “الأملاك السورية”، مشيراً في حديثه إلى أنّ النفط يعود لسوريا وليس لتنظيم “داعش”، بينما اتهم أمريكا بنقل النفط السوري خارج البلاد عبر ناقلات، تحت حماية العسكريين الأمريكيين قبل هزيمة داعش شرق الفرات وبعدها، ووصف ذلك بـ”النهب والسطو في مستوى دولي”.

وأكد “كوناشينكوف” في تصريحاته 26 تشرين الأول/ أكتوبر، أنّ “الولايات المتحدة تنوي البقاء في المنطقة إلى الأبد بحجة حماية النفط السوري من خلايا داعش السرية الأسطوريّة”، لتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” داعمةً للسياق في 27 تشرين الأول/ أكتوبر، خلال إعلانه مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي بريف إدلب، في قوله: ما أعتزم القيام به ربما يكون عقد صفقة مع شركة إكسون موبيل أو إحدى شركاتنا للذهاب إلى هناك.. والقيام بذلك بشكل صحيح، وتوزيع الثروة”.

اتهامات بالسرقة:

أحدث مقترح الرئيس “ترامب” حول حديثه عن الصفقة من أجل “النفط السوري”، آراء سلبية وسخطا من قبل قانونيين وخبراء، نقلتها “مواقع إخبارية”، حيث عقبت لوري بلانك الأستاذة بكلية إيموري للحقوق ومديرة مركز القانون الدولي والمقارن، على ذلك قائلة “يسعى القانون الدولي إلى الحماية من هذا النوع من الاستغلال”.

وقال “جيف كولغان” أستاذ العلوم السياسية والدراسات الدولية بجامعة براون “فكرة أن الولايات المتحدة ستحتفظ بالنفط في يد شركة إكسون موبيل أو شركة أميركية أخرى غير أخلاقية وربما غير قانونية”، وأضاف أن الشركات الأمريكية ستواجه “مجموعة من التحديات العملية” للعمل في سوريا.

وقال “بروس ريدل” المستشار السابق في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض والباحث في معهد بروكينغز “هذه ليست خطوة قانونية مريبة فحسب، بل إنها تبعث كذلك رسالة إلى المنطقة بأسرها والعالم بأن أمريكا تريد سرقة النفط”.

تقاسم “المصالح السورية”:

لا يوجد تفسير لسيل التعليقات والتصريحات السياسية من جديد على مسألة “النفط السوري” سوى التحرك البريّ السريع لقوى عدّة على الأرض وتحديداً في منطقة شرق الفرات، بعد إعلان تركيا بمشاركة فصائل “الجيش الوطني” في 9 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، هجوماً ضدّ “قسد” هناك، يأتي ذلك مع تسيير دوريات روسية في المناطق شمال شرق سوريا تؤمن انسحاب قوات “قسد” وإحلال قوات النظام السوريّ مكانها، كما حدث خلال اليومين الماضيين في بعض المناطق الحدودية مع تركيا في ريف الحسكة، في إعادة رسم حدود مناطق السيطرة وربما تكون الأخيرة في القريب العاجل شمال شرق سوريا.

ولا يمكن إغفال مسألة “اللجنة الدستوريّة” التي تقصي “قوات سوريا الديمقراطيّة” شركاء الولايات المتحدة المحليين في السيطرة على آبار النفط، فهل تكون – أي الثروة النفطية” ورقة ضغط سياسية جديدة بيدِ الأمريكان إلى جانب كونها مكسباً مادياً استراتيجياً لهم؟.

أرقام وإحصاءات:

بيّن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية “كوناشينكوف”، أنّ إيرادات النفط السوري تدر أكثر من 30 مليون دولار شهرياً على شركة خدمات الدولة الأمريكية الخاصة، إذا حسبنا ثمن برميل النفط الواحد 38 دولاراً”، وكذلك أكدت وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2015، أنّ تنظيم “داعش” كان يجني شهرياً أكثر من 40 مليون دولار من عائدات النفط السوريّ.

بينما باعت “قوات سوريا الديمقراطية” التي تسيطر على آبار النفط منذ عام 2017 بدعم من الولايات المتحدة، البرميل الخام بـ 30 دولاراً أمريكياً وتؤمن نحو 10 ملايين دولار شهرياً، بحسب إحصاءات نقلها موقع “الخليج أون لاين”.

وذكر موقع “أويل برايسز” (المختص في أخبار النفط والطاقة ومقره بريطانيا)، في 23 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أن إجمالي الاحتياطي النفطي في سوريا يقدر بنحو 2.5 مليار برميل، وما لا يقل عن 75% من هذه الاحتياطات موجودة في الحقول المحيطة بمحافظة دير الزور شرق سوريا.

تنتشر آبار النفط السورية، في محافظتي الحسكة ودير الزور  وتسعى أمريكا لتعزيز وجودها هناك، لحماية آبار النفط من خطر مستقبلي عليها من تنظيم “داعش” أو ربما من قوات النظام السوريّ التي هاجمت في شهر شباط/ فبراير من العام الماضي حقل نفط قرب دير الزور بمشاركة مقاتلين روس، إلا أنّ “قوات سوريا الديمقراطية” بدعم من قوات “مشاة البحرية الأمريكية” تمكنت من صد الهجوم الذي خلف 200 إلى 300 قتيل في صفوف القوات المهاجمة، وفقاً لموقع قناة “الحرة” الأمريكيّة.

وتتصدر حقول دير الزور الأهميّة والإنتاج، بحوالى 400 ألف برميل يومياً، بينما لا تتجاوز حقول الحسكة 150 ألف برميل يومياً.

ماذا فعلت الحرب بـ”النفط السوري”؟

وتشير الإحصاءات، إلى أنّ إنتاج النفط السوري الرسمي تراجع إلى 9329 برميلا يومياً في العام 2014، فيما ذكرت ورقة عمل صدرت عن صندوق النقد الدولي عام 2016 وصل إلى 40 ألف برميل يومياً.

وتقول إحصاءات لصحيفة “الوطن” الرسمية الموالية للنظام، في 4 أغسطس من عام 2011، إنّ “إنتاج وزارة النفط خلال النصف الأول من ذلك العام بلغ 70.092 مليون برميل من النفط الخفيف والثقيل والمكثفات، وبمعدل يتجاوز 380 ألف برميل وسطياً في اليوم، وبزيادة 957 برميلاً يومياً عن متوسط الإنتاج في النصف الأول من عام 2010”.

وأضافت الصحيفة، أن “إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في النصف الأول من عام 2011 بلغ 5.4 مليارات متر مكعب، بمعدل يومي 30.2 مليون متر مكعب بزيادة مقدارها 3 ملايين متر مكعب في اليوم عن إنتاج النصف الأول من عام 2010”.

وكذلك قدرت وزارة النفط التابعة للنظام، خسائره بأكثر من 62 مليار دولار حتى عام 2017.

بروكار برس

—————————-

لماذا لم تتحرك الجامعة العربية ضد سرقة أمريكا لنفط سوريا؟‎

سياسة

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/BwmeyZ

الجامعة العربية لم تحرك ساكناً بعد تأكيد ترامب توزيعه للنفط السوري/ محمد أبو رزق

سمحت لنفسها أن تُستخدم كورقة لتحقيق أهداف سياسية لعدد من الدول، وابتعدت عن دورها الرئيس في لمّ شمل الدول العربية والعمل على وحدتها، هذا هو حال جامعة الدول العربية التي ابتعدت عن الاستقلالية في قراراتها.

ولم تحرك الجامعة العربية ساكناً أمام توزيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إحدى ثروات دولة عربية؛ هي سوريا، في حين سارعت إلى عقد اجتماع طارئ بمقرها في القاهرة، بناءً على دعوة مصرية، عقب إطلاق تركيا عملية “نبع السلام” العسكرية، في 9 أكتوبر الماضي، ضد المليشيات الكردية الانفصالية شمالي سوريا.

ويظهر تعامل الجامعة العربية، التي تخلت عن الملف السوري منذ سنوات، مدى تحكم بعض الدول بها، والمحاباة في طرح القضايا العربية والدفاع عنها حسب الحدث.

وكان ترامب قد قال مؤخراً إنه سيحتفظ بالنفط الموجود في مناطق شرق الفرات شمالي سوريا، وسيعمل على توزيعه، وهو ما يظهر حقيقة الوجود الأمريكي في هذه المنطقة العربية؛ وهو السيطرة على ثرواتها.

وخلافاً لحديث ترامب كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يؤكد دائماً أن بلاده ليس لديها أطماع في أي شبر من أراضي سوريا أو العراق أو أي دولة أخرى، لكنها في الوقت نفسه لا تتهاون في حماية نفسها من تهديدات الآخرين وأطماعهم.

السياسي الفلسطيني حجازي أبو شنب يؤكد أن الجامعة العربية عاجزة عن أداء دورها لأنها بالدرجة الأولى لديها مشكلة من مجموع النظام الرسمي العربي مسلوب الإرادة.

ويقول “أبو شنب”، في حديثه لـ”الخليج أونلاين”: إن “النظام العربي مرتبط بأجندة أمريكية، وخاصه أنه في الوقت الراهن يخلو من القيادات الوطنية والقومية ذات النزعة الاستقلالية”.

وتحتاج جامعة الدول العربية إلى إعادة بناء، وذلك لن يتم إلا بعد انتهاء موجة عدم الاستقرار التي تعانيها الدول العربية كافة، والحديث لـ” أبي شنب”.

وتمر المنطقة العربية بالكثير من الأزمات، وفق أبو شنب؛ كملف سد النهضة الإثيوبي، واستمرار الحرب السعودية الإماراتية في اليمن، وما يحدث في ليبيا، وما يمر به شمال سوريا، مؤكداً أنه “لا يوجد أي تحرك قوي من قبل الجامعة العربية”.

وتحفظت دولتا قطر والصومال ورفضتا التوقيع على بيان جامعة الدول العربية الخاص بإدانة عملية تركيا العسكرية، والتحقت بهما كل من ليبيا والمغرب ببيانات وتصريحات رسمية صدرت عن وزارتي خارجيتهما.

وأعلنت وزارة الخارجية الليبية تأييدها للعملية العسكرية ورفضها لبيان جامعة الدول العربية الداعي لخفض التمثيل الدبلوماسي مع تركيا ووقف التعاون معها، على اعتبار أن قرارات الجامعة وبياناتها باتت “رهينة لحسابات وأجندة دول عربية بعينها، وهي مصر والإمارات، اللتين تعملان على زعزعة استقرار ليبيا”.

وخلا بيان جامعة الدول العربية في حينها من أية إشارة إلى الدور الأمريكي والروسي والإيراني في سوريا، وتدخلاتهم في الشأن السوري، وانتهاك سيادة الدولة السورية، علاوة على عشرات المرات التي قصفت فيها “إسرائيل” الأراضي السورية، ووصل الأمر إلى تأييد الدولة العبرية بحجة “الدفاع عن أمنها”، كما قال وزير الخارجية البحريني.

الجامعة العربية

الكاتبة السياسية إحسان الفقيه ترى أن قرار جامعة الدول العربية الأخير حول عملية “نبع السلام” يثير الاستغراب، ولا يعبر عن مواقف الشعوب، إنما موقف حكومات بعض الدول العربية فقط.

وتمر المنطقة العربية، وفق مقال للفقيه نشرته وكالة “الأناضول”، بأوضاع معقدة منذ سنوات طويلة بسبب قضايا شائكة، مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واحتلال العراق، والتدخلات الخارجية في عدة دول، كالعراق وسوريا واليمن وليبيا.

ويوضح أن الدول العربية كانت مواقفها من تلك القضايا دون مستوى التصدي لها أو اتخاذ موقف عربي يحظى بإجماع الدول العربية، أو على الأقل توافق معظمها على موقف محدد، وهو ما فشلت به طيلة مسيرتها التي تمتد سبعة عقود.

وتدرك العديد من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية أن هذه المؤسسة فاقدة لقيمتها الرسمية والاعتبارية، وأن المواقف التي تتخذها ليست أكثر من مواقف تمليها البروتوكولات وسياسات المجاملة بين الدول، إذ إن قراراتها ليست ملزمة، وتفتقر إلى الآليات التنفيذية في كل ما يتعلق بالجانب السياسي، وفق الفقيه.

ماذا تملك سوريا من النفط؟

لا توجد دراسات علمية دقيقة ومستقلة تماماً عما تملكه سوريا من موارد طاقة، خصوصاً أنّ نظام الأسد سبق أن أخفى أسماء العديد من آبار النفط خلال السنوات التي سبقت الثورة السورية، ليكتشف السوريون أن هناك آباراً مختلفة عن التي ذُكرت في الكتب المدرسية والإعلام الرسمي، عُرفت بعد أن سيطر عليها تنظيم الدولة بين عامي 2014 و2017.

وذكر موقع “أويل برايسز” (المختص في أخبار النفط والطاقة ومقره بريطانيا)، يوم الأربعاء (23 أكتوبر)، أن إجمالي الاحتياطي النفطي في سوريا يقدر بنحو 2.5 مليار برميل، وما لا يقل عن 75% من هذه الاحتياطيات موجودة في الحقول المحيطة بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

وأوضح الموقع أن احتياطي النفط السوري، البالغ 2.5 مليار برميل، ضئيل مقارنةً باحتياطي المملكة العربية السعودية، الذي يبلغ نحو 268 مليار برميل (أكثر من 100 ضعف احتياطي سوريا).

وكانت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، التي تشكل الوحدات الكردية قوتها الضاربة، تسيطر على أغلب آبار النفط منذ عام 2017 في ظل هزيمتها لتنظيم الدولة (داعش) مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، وباعت برميل النفط الخام بـ30 دولاراً يومياً، وتؤمن نحو 10 ملايين دولار شهرياً، بحسب المصدر نفسه.

وكان النفط السوري يقدر إنتاجه بنحو 380 ألف برميل نفط يومياً قبل اندلاع الحرب، وقدرت ورقة عمل صدرت عن صندوق النقد الدولي عام 2016 أن الإنتاج تراجع إلى 40 ألفاً فقط منذ عام 2011.

ولا شك أن قطاع النفط كان من أكثر القطاعات تضرراً من جراء الحرب الشاملة التي كانت تجري على الأرض السورية، فقد قدرت وزارة النفط التابعة لنظام الأسد خسائره بأكثر من 62 مليار دولار حتى عام 2017.

وأوردت صحيفة الوطن المقربة من نظام الأسد، في 4 أغسطس 2011، أن إنتاج وزارة النفط خلال النصف الأول من ذلك العام بلغ 70.092 مليون برميل من النفط الخفيف والثقيل والمكثفات، وبمعدل يتجاوز 380 ألف برميل وسطياً في اليوم، وبزيادة 957 برميلاً يومياً عن متوسط الإنتاج في النصف الأول من عام 2010.

وأضافت الصحيفة أن إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في النصف الأول من عام 2011 بلغ 5.4 مليارات متر مكعب، بمعدل يومي 30.2 مليون متر مكعب، بزيادة مقدارها 3 ملايين متر مكعب في اليوم عن إنتاج النصف الأول من عام 2010.

وتسعى واشنطن وموسكو وأنقرة (بصحبة الجيش الوطني السوري المعارض) وكذلك نظام الأسد، للسيطرة على تلك المناطق الغنية بالنفط والماء أو أجزاء منها، والتي من الممكن أن يكون لها الدور الأكبر في تحديد ملامح أي حل سياسي مقبل للأزمة السورية.

———————

حرب الغاز وعلاقتها بالأزمة السورية/ بشار يوسف

منافسة بين خطين لنقل الغاز لم يتم تنفيذهما بعد

كتب الكثير عن العوامل الجيوسياسية والاقتصادية والداخلية المتعلقة بالأزمة السورية، إلا أن جانبا من جوانب هذه المواجهة لم ينل القدر ذاته من الاهتمام، على الأقل حتى الأزمة الأخيرة بين قطر وباقي دول الخليج العربي، ألا وهو الحرب الباردة حول الغاز الطبيعي بين عدد من القوى الإقليمية والدولية المرتبطة بالأزمة السورية، وبشكل خاص فرنسا، روسيا، إيران، قطر وتركيا. هنا مقال يناقش إثر “معارك الغاز” على ما يجري في سورية

اتخذت المواجهة بين كل من روسيا وإيران والنظام السوري من جهة، والاتحاد الأوروبي بقيادة فرنسا من جهة أخرى، أشكالاً عدة، كالمواجهة السياسية، والقضايا المتعلقة بالهجرة والإرهاب، والتي تم تناولها بشكل موسّع، سواء على المستوى السياسي أو في وسائل الإعلام، لكن واحداً من جوانب هذه المواجهة لم ينل القدر ذاته من الاهتمام، على الأقل حتى الأزمة الأخيرة بين قطر وباقي دول الخليج العربي، ألا وهو الحرب الباردة حول الغاز الطبيعي بين عدد من القوى الإقليمية والدولية المرتبطة بالأزمة السورية، وبشكل خاص فرنسا، روسيا، إيران، قطر وتركيا، وعلى الرغم من ذلك، لا يمكن التقليل من أهمية هذا الافتراض، أو تجاهل حقيقة أنه يمكن أن يكون احتمالاً لتغيير خارطة القوى في العالم.

خط أول

المشكلة تتعلق بالمنافسة بين خطين لنقل الغاز لم يتم تنفيذهما بعد: الأول تم دفعه من قبل دول الخليج، وبالأخص قطر، وبدعم غربي، لكنه يتطلب إسقاط النظام السوري، وتقليص قوة روسيا، فيما يتطلب الآخر استمرار نظام الأسد بدعم من حلفائه، الحكومتين الإيرانية والعراقية، وحزب الله اللبناني المدعوم من طهران.

(خط الغاز المقترح من قطر إلى تركيا ليخدم أوروبا. الصورة: موقع إي نيوز)

المشروع الأول تم اقتراحه من قبل قطر عام 2009، وكان يهدف إلى بناء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي، والذي سيعرف بخط قطر–تركيا، عبر الأراضي السعودية، الأردنية، السورية والتركية. الخط الجديد كان من شأنه أن يغذي السوق التركية أيضاً، وهو ما قد يفسر مطالبة تركيا بإقامة منطقة حظر جوي بإشرف تركي-أمريكي في شمالي سوريا، إلى جانب منع إقامة أي كيان كوردي مستقل، وبالتأكيد لم يكن ذلك لمحاربة تنظيم داعش.

خط ثاني

بعد نحو سنتين، خلال عام 2011، عندما بدأ الحرس الثوري الإيراني بتوفير الدعم العسكري والاقتصادي للنظام السوري، وتدريب وتمويل الميليشيات الطائفية التي تحوّلت إلى جزء من الحرب في سوريا، اقترحت إيران إنشاء خط أنابيب بديل، لضخ الغاز الطبيعي من أراضيها عبر العراق وسوريا.

مسألة الثروة النفطية، استهلاك اليوم وتعويض الغد

30 أيلول 2015

منذ عام 1989، بدأت كل من إيران وقطر بتطوير حقل للغاز الطبيعي، يُعرف بحقل “جنوب فارس–شمال القبة”، حيث يقع ثلث احتياطي الحقل في الجزء الإيراني، فيما يقع الباقي في الجزء القطري منه، وتشير التقديرات إلى أن الجزء الإيراني يضم نحو 325 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما يكفي لسد احتياجات القارة الأوروبية كلها لمدة 16 سنة، فيما يُتوقع أن الجزء القطري من الحقل يضم أكثر من 900 تريليون قدم مكعب. هذه الأرقام تعني أن قطر وإيران تمتلكان ثاني وثالث أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا.

عقوبات إيرانية ومحاولات قطرية

في الوقت الذي أعاقت فيه العقوبات الدولية رغبة إيران في تطوير حقل جنوب فارس، فإن قطر  بدأت تحاول لتصبح أحد أكبر مصدّري الغاز الطبيعي السائل في العالم من خلال استقطاب شركات النفط والغاز العالمية، مثل “شيل” و”توتال” و”إيكسون موبيل”.

لا شكّ أن تنفيذ خط أنابيب قطر-تركيا من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تعزيز اقتصاد قطر، الدولة الصغيرة نسبياً، والتي تسعى إلى لعب دور قيادي في المنطقة العربية، وبشكل خاص بين المجتمعات السنية، كذلك سوف يقلل من اعتمادها على الجارة إيران، المعادية للغرب ولدول الخليج العربي الأخرى، ولا سيما السعودية، التي ستمرّ الأنابيب عبر أراضيها.

حرب بالوكالة

في حزيران 2015، اندلعت حرب بالوكالة في ريف دمشق الشرقي بين فصائل مسلحة مدعومة من قطر والسعودية، ومن ثم حرب إعلامية بينهما، سرعان ما وصلت إلى نقطة أعلنت فيها السعودية، مع دول عربية أخرى، مقاطعة قطر دبلوماسياً وفرض حصارٍ عليها، لتأتي بعدها خطوة فاجأت كثيراً من المتابعين، عندما أعلنت تركيا وإيران عن دعمهما لقطر في أزمتها، وأرسلتا لها عن طريق البحر شحنات من المساعدات.

أما بالنسبة لإيران، فإن تنفيذ مشروعها، والذي يعرف في بعض المصادر باسم خط الأنابيب الإسلامي، من شأنه أن يجلب لها منافع اقتصادية كبيرة من خلال تحويلها إلى ثاني أكبر مصدِّر للغاز الطبيعي في العالم، وتعزيز علاقاتها مع الغرب بعد سنوات من العقوبات الاقتصادية، إضافةً إلى زيادة تأثيرها في العالم العربي عبر سوريا والعراق ولبنان.

الوجهة: أوروبا

بالتأكيد فإن وجهة التصدير الرئيسية لهذين المشروعين هي القارة الأوروبية، ويمكن مناقشة أهميتهما بالنسبة للاتحاد الأوروبي من جانبين: الاستثمارات المباشرة وورادات الغاز من روسيا. لكن يبقى مشروع خط أنابيب قطر-تركيا مفضلاً للاتحاد الأوروبي بالنظر إلى التوتر المستمر بين الغرب وإيران.

أولاً، وبالحديث عن الاستثمارات المباشرة، فإن الشركات الأوروبية هي أكبر شركاء قطر وإيران في حقلهما المشترك، فكما تم التنويه سابقاً فإن قطر استقطبت “توتال” الفرنسية و”شيل” الألمانية لتطوير الجزء الخاص بها، وفي المقابل، وبعد رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، قامت “توتال” بتوقيع عقود استثمار مع طهران في أعقاب زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى باريس مطلع عام 2016 ولقائه الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند. في تشرين الثاني من العام ذاته وقعت “توتال” اتفاقاً قيمته 4.8 مليار دولار (أو ما يعادل4.3 مليار يورو) لتطوير حقل جنوب فارس بالشراكة مع شركة صينية وأخرى إيرانية، مع الاحتفاظ بما نسبته 50.1% من المشروع.

ثانياً، وربما هو الأهم، فيتعلق بكون فرنسا، وباعتبارها الدولة الأوروبية الأكثر انخراطاً في الأزمة السورية، قادت الاتحاد الأوروبي في حرب باردة حول الغاز الطبيعي ضد روسيا، الداعم الرئيس للنظام السوري، والمصدّر الأكبر للغاز إلى أوروبا.

التحرر من “الغاز الروسي”

إذا ما تم تنفيذ أحد المشروعين السابقين، وخط أنبيب قطر-تركيا على وجه التحديد، فسيكون بمقدور أوروبا استيراد الغاز من قطر، والذي هو أرخص بنحو ثلاث مرات من ذاك الذي تصدّره روسيا، كما أن مثل هذه التغييرات ستحرّر القارة العجوز من اعتمادها على الغاز الروسي. بالإضافة إلى ما سبق، فإن زيادة صادرات الغاز من إيران وقطر سوف تؤدي حتماً إلى تخفيض الأسعار، وهو ما سيؤثر سلباً على الاقتصاد الروسي، الذي يعتمد جزء كبير من إيراداته على تصدير الغاز، لذلك نلحظ أن كل العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على روسيا لم تشمل قطاع الغاز بسبب احتياج أوروبا له، فبقدر ما تحتاج روسيا إلى تصديره، فإن الدول الأوروبية تحتاج إلى استيراده، فروسيا تصدّر سنوياً نحو 150 مليار متر مكعب من الغاز إلى الأسواق الأوروبية، وهو ما يمثّل ثلث احتياجات القارة بقيمة تصل إلى 50 مليار يورو.

هنا تجدر الإشارة إلى أن صادرات النفط والغاز تشكّل ثلثي إيرادات روسيا من صادراتها، وفقاً لما أظهرته البيانات التي نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. على الجانب الآخر، تعتبر ألمانيا من أكبر مستوردي الغاز الطبيعي من روسيا.

خيارات متاحة

بعد كل ذلك، لا بد من التساؤل عن الخيارات المتاحة أمام روسيا للحفاظ على إحدى أهم أوراقها ضد أوروبا بعدما رمت بكامل ثقلها في الأزمة السورية؟

النخبة الاقتصادية السورية: شبكات الحظوة واقتصاد الحرب

16 تشرين الثاني 2016

في الواقع، يمكن لروسيا أن تمنع تنفيذ أي من المشروعين من خلال وجودها العسكري على الأراضي السورية ورعايتها لنظام الأسد، ما سمح لها بالتحول إلى اللاعب الرئيس في المعادلة السورية بعد تراجع الدور الأميركي خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، واستمرّ ذلك خلال الفترة الرئاسية لدونالد ترامب، الذي اتهمته بعض التقارير بالقرب من روسيا.

هناك سيناريو آخر يمكن أن يسمح لروسيا بزيادة نفوذها في الشرق الأوسط من خلال سياسة خطوط الأنابيب، إذ يمكنها رعاية تنفيذ خط الأنابيب الإسلامي (إيران – العراق – سوريا)، وتصدير الغاز من الموانئ السورية، اللاذقية أو طرطوس، حيث تمتلك بالفعل قواعد عسكرية كبيرة هناك.

 المراجع:

    BJORN Falcon, Syria And Russia’s War for the Gas Influence in Europe, Inform Napalm, September 19, 2015.

    CHANDRAN Nyshka, Middle East rift could push Qatar closer to Turkey, Iran, CNBC, 5 Jun 2017.

    CRITCHLOW Andrew, Iran to trigger natural gas race with Qatar in Persian Gulf, The Telegraph, 08 Oct 2015.

    Daily Mail, Iran signs major gas deal with France’s Total, 8 November 2016.

    DOHERTY Regan E., Factbox: Qatar, Iran share world’s biggest gas field, Reuters, Jul 26, 2010.

    Energy Post, Europe increasingly dependent on oil imports, above all from Russia, July 15, 2016.

    ENGIN Yigit, Alvaro ORTIZ and Tomasa RODRIGO, Syria: Pipeline wars, BBVA Research, Global Hot Topics, 23 October 2015.

    France Diplomatie, La France et l’Iran, 23 Sep. 2016.

    LIN Christina, Syrian Buffer Zone – Turkey-Qatar Pipeline, ISPSW Strategy Series: Focus on Defense and International Security, No. 367, Aug 2015.

    SREEKUMAR Arjun, Which country relies most heavily on Russian gas? , Aug. 31, 2014.

    S. Energy Information Administration, Oil and natural gas sales accounted for 68% of Russia’s total export revenues in 2013, JULY 23, 2014

    WAGNER Daniel and Giorgio CAFIERO, The Simmering Rivalry Between Qatar and Saudi Arabia, 13 JUL 2013.

    WINTOUR Patrick, Gulf plunged into diplomatic crisis as countries cut ties with Qatar, The Guardian, 5 June 2017.

    WITHNALL Adam, Putin’s gas threat: What happens if Russia cuts the gas to Europe?, Independent, 27 February 2015.

    YOUSSEF Bashar, French role in the Syrian crisis: Escalation of the conflict with Russia, 2017.

    YOUSSEF Shiar, Iran In Syria: From an Ally of the Regime to an Occupying Force, Naame Shaam’s report, 2nd edition, April 2016.

——————————

الانتشار الأميركي الجديد في سوريا: “جئنا لنبقى”/ حسن قاسم

عادت الإدارة الأميركية للحديث عن “الانتشار” في مناطق محددة في شرق سوريا، بعد الإعلانات المتكررة للرئيس دونالد ترامب عن الانسحاب الكامل.

أين ينتشر الأميركيون؟

نشبت ليل الثلاثاء/الأربعاء، اشتباكات واسعة بين مليشيات النظام المتمركزة في بلدة الجيعة في ريف ديرالزور الغربي، و”قوات سوريا الديموقراطية” المواجهة لها على خطوط التماس. وعلى الفور حلق الطيران الاميركي في سماء المنطقة، واستهدف بضربتين جويتين مقر قيادة مليشيات النظام في معمل الورق في بلدة الحسينية.

ويشير ذلك، إلى عزم القوات الأميركية استخدام القوة لإرغام النظام وحلفائه على استيعاب أن الوجود الأميركي شرقي الفرات حقيقي وغير قابل للمساومة، على الأقل في هذه المرحلة.

وكانت قافلة أميركية قد دخلت ريف القامشلي مقبلة من المالكية، صباح اﻹثنين، وضمت 170 شاحنة ترافقها 17 عربة مدرعة، وحلقت طائرات حربية أميركية فوقها على طول خط رحلتها الذي انتهى إلى أحد حقول النفط في محيط ديرالزور.

مصادر “المدن” أكدت أن معبر سيمالكا، ومنطقة المالكية، والمنطقة المحاذية للحدود العراقية ابتداء من المالكية، ومروراً بتل حميس ومخيم الهول، وصولاً إلى الحدود الإدارية لديرالزور، ستبقى تحت سيطرة القوات الأميركية لضمان طريقها البري نحو إقليم كردستان العراق. ويشمل ذلك الطريق البري عبر معبر ربيعة، المغلق حالياً في وجه المدنيين والتبادل التجاري، والذي قد يستخدم لأغراض عسكرية، كما حدث قبل يومين، عندما عبرت قافلة أميركية من العراق إلى حقل العمر وضمت 30 مركبة مدرعة على الأقل بينها ناقلات جنود، ودبابات.

في ديرالزور، ستحافظ الولايات المتحدة على انتشارها في الريف الشمالي الواقع على ضفة الفرات اليسرى، ابتداءً من الجزرة، على الحدود الإدارية مع الرقة، مروراً بالكسرة، التي تعتبر حالياً بمثابة العاصمة الإدارية لديرالزور، وصولا إلى منطقة الريف الأوسط، حيث يتم انشاء قاعدة أميركية مزودة بمهابط للحوامات في بلدة رويشد المواجهة لمدينة ديرالزور ومطارها حيث تتموضع قوات النظام وقوات روسية ومليشيات إيرانية.

ويستمر الانتشار الأميركي في ريف ديرالزور الشرقي، حيث تتركز حقول النفط والغاز؛ العمر، حقل النفط الأكبر، وكونيكو، حقل الغاز الأضخم ومعمل الغاز الأهم ايضاً. كما يشمل التوضع الأميركي الجديد؛ حقول الملح وصيجان وغيرها، وصولاً إلى بلدة الباغوز على الحدود العراقية، والتي بدأت القوات الأميركية بانشاء قاعدة كبيرة فوق تلتها الوحيدة المعروفة بتلة الجهفة.

ويشهد ريف ديرالزور الشرقي، المواجه لمدينتي الميادين والبوكمال التي تنتشر فيها للمليشيات الإيرانية، تعزيزاً للنقاط العسكرية الأميركية. ومن ناحية ثانية تعزز القوات الأميركية تواجدها في الصحراء لحماية ظهر قواتها المكشوف لبادية الروضة الواسعة، والسبخات المحيطة بها، والتي لا تزال تشهد تواجداً يصعب اجتثاثه لخلايا “داعش” المتخفية، والمستمرة بشن الهجمات المباغتة على “قوات سوريا الديموقراطية”.

ووفقاً لمصادر “المدن”، فإن القوات الأميركية ستحافظ على سيطرتها على المناطق جنوبي الحسكة كمركدة وسبعة وأربعين، وقاعدة في منطقة تل تمر يوجد فيها مهبط للطائرات، إضافة إلى الشدادي التي تعتبر أحد أهم مراكز القيادة والإدارة للقوات الأميركية في سوريا، والتي أقيم فيها سجن ضخم شديد التحصين، يعتقد أنه معظم معتقلي “داعش” الأكثر خطورة قد نقلوا إليه. أما منطقة التواجد الأكبر في محافظة الحسكة، فهي كما كانت في السابق، في حقول رميلان النفطية التي تضم قرابة 1322 بئراً نفطياً و25 بئراً غازياً.

ماهو حجم وتسليح هذه القوات؟

إضافة إلى نحو ألف جندي أميركي كانوا يتواجدون مسبقاً في المنطقة، فإن ما لا يقل عن 250 جندياً آخرين سينضمون إلى القوات الأميركية العاملة شرقي الفرات. مصادر “المدن” أكدت أن التعزيزات الجديدة جاءت من الكويت، وتُشكل طواقم ومشغلي 30 دبابة حديثة، ستتمركز بالقرب من الحقول النفطية. ويعتبر نشر الدبابات الأميركية هو الأول من نوعه في سوريا، إذ خاض “التحالف” المعارك ضد “داعش” بالعربات المصفحة وناقلات الجنود وقطع المدفعية فقط. وتعود الحاجة لهذا المستوى الجديد من التسليح إلى طبيعة المهمة؛ وهي حراسة حقول النفط، التي تقتضي، بحسب خبراء عسكريين، رداً ميدانياً سريعاً حال التعرض للهجمات المباغتة بالمفارز، التي تحاول تخريب المنشآت النفطية. ويعتبر الرد بالدبابات اجراءً مؤقتاً، قبل تدخل الطيران المروحي، المناط به حماية المنطقة الصحراوية الشاسعة. وتتمركز نصف دزينة من الحوامات الأميركية في قواعد تل تمر وحقول رميلان والشدادي وحقل العمر وقاعدة رويشد. ويحتمل إنشاء قاعدة أخرى في ريف ديرالزور الشرقي. أما الطيران المقاتل، فما زال يقلع من قواعد خارج سوريا، مثل إقليم كردستان وقاعدة عين الأسد قرب الأنبار العراقية.

الاستراتيجية.. المهام والأدوات

من الواضح أن استراتيجية واشنطن الحالية تركز على منع نظام الأسد من الاستفادة من حقول النفط شرقي البلاد، ويقدر المسؤولون اﻷميركيون اﻻنتاج الحالي للنفط في سوريا بما يتراوح بين 40-70 ألف برميل يومياً. وعلى الرغم من محدودية الكمية ورداءة نوعية النفط المستخرج، يطمح الأميركيون، من خلال تمكين “قسد” من السيطرة عليه، ليكون مصدراً مهماً لتمويلها. وستستخدم “قسد” ذلك التمويل لحماية السجون، التي تضم محتجزي “داعش”، ولتسليح عناصرها، ومواصلة قتال التنظيم.

وتتمثل الغاية الاستراتيجية الثانية في وقف التمدد الإيراني، إذ تُقابلُ مناطق الانتشار الأميركي الجديدة شرقي الفرات، مناطق انتشار “الحرس الثوري” غربه، والذي يعمل بلا كلل على تعبيد وافتتاح ما تبقى من الطريق البري بين طهران ودمشق.

وتتمثل النقطة الاستراتيجية الأميركية الثالثة استكمال “الانتصار” الذي تعتقد واشنطن أنها حققته على تنظيم “داعش”، وملاحقة فلوله في عموم المنطقة، وليس فقط في مناطق سيطرتها، كما حدث مؤخراً بمهاجمة مقر البغدادي في إدلب، ومساعديه في جرابلس الواقعة تحت السيطرة التركية.

أخيراً، ستحاول واشنطن من خلال ذلك الانتشار المحدود عسكرياً، الواسع من حيث المنطقة التي سيغطيها، استعادة القوة الرمزية للولايات المتحدة في العالم، كما ستحاول، من خلال حماية جزء من حليفها السابق “قسد”، استعادة مصداقيتها، التي اهتزت كثيرا بعد ما بدا أنه تخلٍ سريع من طرفها عن حليفها الكردي. لكن ذلك لن يكون بمعزل عن السكان العرب السنة، وهم الغالبية العظمى هناك، إذا يبدو أن أحد أولويات الاستراتيجية الجديدة، هي إزالة مشاعر الغبن التاريخية التي تهيمن عليهم، وتدفعهم نحو العدمية العنيفة، المتمثلة بالحركات الجهادية.

ما فوق الاستراتيجية

يمكن النظر إلى الانتشار الأميركي الجديد بمثابة تحد واضح للمشروع الروسي في ذلك البلد، الذي يريد بوتين ضمه إلى مجموعة الحدائق الخلفية الملحقة بالكرملين. ويشكل بقاء القوات الأميركية حجر عثرة لا يمكن تجاوزه، ولا يمكن لثلاثي أستانة فرض أي من تفاهماتهم أو مخططاتهم بوجوده.

ويؤكد مسؤولون أميركيون على صلة وثيقة بالملف السوري، بحسب مصادر “المدن”، إنه لن يكون بإمكان أي طرف أن يفرض إعادة تعويم نظام الأسد، الذي يعتبرونه السبب الأساسي في التمدد الإيراني في سوريا، وسبب ظهور واستفحال التيارات الجهادية. ورحيل الأميركيين، إن حصل في المدى المنظور، سيكون مرتبطاً بظهور “حكم جديد” في سوريا، قائم على أساس مقررات الأمم المتحدة. ويوحي ذلك بأن القوات الأميركية ستبقى، شأنها شأن القوات الأميركية في أفغانستان والعراق وغيرها، التي تكرر إعلان الانسحاب عنها من دون أن يحدث ذلك بالفعل. فالأميركي يأتي ليبقى.

—————————-

صراع على نفط سوريا أم على غاز شرق المتوسط؟/ إبراهيم نوار

عندما أعلن الرئيس الأمريكي سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، لم يكن يغدر بحلفائه الأكراد فقط، بل إنه كان أيضا يغدر بمصالح شركات النفط الأمريكية. ونظرا لقوة جماعات الضغط النفطية، فإنه سرعان ما تم تعديل قرار ترامب، لضمان بقاء قوة أمريكية تتولى السيطرة على آبار النفط والغاز في محافظتي الحسكة ودير الزور الغنيتين بالنفط والموارد الطبيعية.

ردا على ذلك أعلنت روسيا، أن جميع القوات الأمريكية في سوريا يجب أن ترحل، لأنها قوات احتلال دخلت بدون طلب أو موافقة من الحكومة السورية، واتهمت القوات الأمريكية بأنها تقوم بدور اللص لسرقة النفط السوري وتسهيل تهريبه. ويتردد أن الدخل الشهري من إيرادات تصدير النفط السوري بواسطة الجماعات الكردية يصل إلى 30 مليون دولار. إيران أيضا تطالب برحيل كل القوات الأمريكية من سوريا، ومن المنطقة بشكل عام، على اعتبار أن وجودها يمثل تهديدا للأمن القومي الإيراني.

وبعد الرفض الروسي والإيراني لبقاء قوات أمريكية في سوريا، دخلت ألمانيا على الخط، باقتراح لإنشاء منطقة آمنة دولية في شمال شرق سوريا بمشاركة روسية، وقد رد الروس على الفور برفض التدخل الألماني، بحجة أن الروس والأتراك قد اتفقوا على ترتيبات بشأن الحدود التركية ـ السورية. ومع ذلك فما تزال ألمانيا تروج للفكرة وتعتزم طرحها للمناقشة في قمة حلف الأطلنطي المقبلة، التي ستعقد في لندن في الأسبوع الأول من ديسمبر. صراع هذه الأطراف جميعا، روسيا والولايات المتحدة وإيران وتركيا وألمانيا والحكومة السورية والأكراد، يطرح سؤالا كبيرا عن المصالح التي تربطها بمنطقة شمال شرق سوريا، وتوزيع النفوذ الأجنبي هناك؛ فهل تستحق حقول النفط التي تنتج الآن ما يقرب من 30 ألف برميل يوميا، ولم يتجاوز إنتاجها قبل بدء الحرب الأهلية حوالي 500 ألف برميل يوميا كل هذا الاهتمام الدولي، كما لا يزيد حجم الاحتياطي فيها عن 0.2% من الاحتياطي العالمي؟

الإجابة التي تفسر هذا التزاحم والصراع، تتجاوز حقول النفط والغاز الحالية في سوريا، وتتحدد في متغيرين رئيسييين، أولهما موقع سوريا، الذي يتحكم في الطريق بين إحدى أهم مناطق إنتاج النفط والغاز في العالم (الخليج)، وأسواق الاستهلاك الضخمة في أوروبا. هذا الموقع يمكن أن يوفر، عند إقرار السلام، ممرا اقتصاديا استراتيجيا لأنابيب تصدير النفط والغاز، من الخليج والعراق وإيران إلى أوروبا عن طريق تركيا، أو من خلال موانئ سوريا ولبنان بواسطة الناقلات. كذلك فإن سوريا، من الناحية الجيوستراتيجية، هي دولة الجوار العربية التي ترتبط بحدود برية وبحرية مباشرة مع دول حلف الأطلنطي تركيا وقبرص واليونان.

روسيا، معنية بالبقاء في سوريا لأسباب عسكرية استراتيجية، خصوصا بما يضمن بقاء القاعدة الجوية المتقدمة في حميميم، والقاعدة البحرية في المياه الدافئة في طرطوس. كما تأمل روسيا في الحصول على النصيب الأكبر من عقود إعادة الإعمار في سوريا، على غرار ما فعلت الولايات المتحدة في العراق، بعد إسقاط صدام، إضافة إلى توسيع قاعدة مصالح شركاتها في ثروات الغاز في المنطقة الممتدة من شرق البحر المتوسط وحتى العراق والخليج. شركات النفط الروسية بادرت فعلا بإبرام عقود مع إقليم كردستان العراق، ومع الحكومة السورية، وكذلك مع العراق وإيران، ومع شركة إيني الإيطالية التي تستخرج الغاز من شرق المتوسط. وقد حصلت شركة سويوز الروسية للنفط والغاز على امتياز بقيمة 100 مليون دولار لمدة 25 عاما، للتنقيب عن النفط والغاز في امتياز منطقة (عمريت) البحرية السورية في شرق البحر المتوسط.

إيران، معنية بتعزيز مرافق وتسهيلات النقل البري إلى موانئ شرق البحر المتوسط في سوريا ولبنان. ويعتبر معبر (القائم- البوكمال) على الحدود العراقية ـ السورية أهم منافذ عبور التجارة والأفراد بين العراق وسوريا. وكان المعبر يخضع لسيطرة «داعش» منذ عام 2013 تقريبا وحتى عام 2017. وبعد خروج قوات «داعش» من المنطقة، بدأت جهود إعادة بنائه حتى تم إعادة افتتاحه رسميا في نهاية سبتمبر 2019. كذلك وقعت إيران مع كل من العراق وسوريا اتفاقا في يوليو عام 2011 ، لإنشاء خط أنابيب لتصدير الغاز، من حقل فارس الجنوبي الذي يتم تطويره حاليا، إلى سوريا. وعلى الرغم من أن العمل في إنشاء هذا الخط لم يبدأ حتى الآن، بسبب ظروف الحرب، فإن استقرار الأوضاع في سوريا، سيشجع على البدء فيه، وربما يشجع أيضا شركاء آخرين للإسهام في تكلفة تمويله التي تصل إلى 10 مليارات دولار، حسب التقديرات السابقة، وربما تتجاوز الآن 15 مليار دولار. ومع أن التصميم الأصلي للخط يقوم على أساس إنشاء معامل لإسالة الغاز في سوريا، ثم تصديره إلى أوروبا كغاز مسال، فإن وجود تفاهم بين إيران وتركيا، ربما يشجع على مد خط الأنابيب من شمال غرب سوريا إلى داخل تركيا، ومن هناك يتصل بمركز تجميع الغاز الطبيعي الروسي، وهو ما يتيح تصدير الغاز الطبيعي في صورته الأصلية إلى أوروبا، ما يقلل تكلفته، ويزيد قدرته التنافسية.

وكانت قطر هي أول من طرح فكرة تصدير الغاز الطبيعي، من الخليج إلى أوروبا، عام 2005 تقريبا، عبر خط أنابيب يمتد من قطر إلى الأردن عبر السعودية، ومن الأردن إلى سوريا، ثم إلى لبنان حيث يتم تصديره من هناك، أو بمد خط الأنابيب من سوريا إلى تركيا، بما يمنح الغاز الطبيعي القطري أفضلية في أوروبا على الغاز الطبيعي الروسي. بشار الأسد رفض الفكرة، ثم توقفت تماما بعد عام 2011. ومع ذلك، فإن قطر ما يزال في إمكانها إقناع إيران بضخ جزء من الغاز القطري، المنتج في الحقل المشترك بينهما، عبر خط الأنابيب المقترح من إيران إلى العراق وسوريا، وذلك لتجنب مشكلة المرور عبر السعودية، في حال استمرت المقاطعة السعودية لقطر.

الولايات المتحدة، التي تسعى للمحافظة على مصالح شركاتها النفطية وزيادة فرصها في المنطقة، كما تطمع في المشاركة في أعمال إعمار سوريا بعد الحرب، التي تقدر بحوالي 200 مليار دولار على الأقل، وربما تصل إلى تريليون دولار، تسعى في الوقت نفسه إلى تقليل اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي الروسي. وتتضمن الاستراتيجية النفطية الأمريكية حاليا، أن تصبح الولايات المتحدة موردا رئيسيا للنفط والغاز إلى أوروبا. وتحصل دول الاتحاد الأوروبي من روسيا حاليا ما يقرب من 25% من احتياجاتها من الطاقة. كذلك فإن الولايات المتحدة تشجع منتجي الغاز الآخرين في شرق البحر المتوسط، مثل إسرائيل ومصر وقبرص، على مد خط أنابيب بحري إلى أوروبا، لتغذية شبكات الغاز الطبيعي هناك بجزء من احتياجاتها. لكن إنشاء مثل هذا الخط ما يزال يعاني من عقبات سياسية ومالية وفنية. ويعتبر دخول روسيا شريكا في عمليات التنقيب عن الغاز في الحوض الشرقي للبحر المتوسط، سواء بشراء شركة روسنفط حصة من امتياز شروق في مصر من شركة إيني الإيطالية، أو بالعمل مباشرة في التنقيب والاستخراج عن طريق شركة سويوز في المنطقة البحرية السورية، من أكبر التحديات التي تواجه الولايات المتحدة في هذا السياق. يضاف إلى ذلك احتمال تدفق الغاز الإيراني إلى أوروبا عن طريق سوريا أو تركيا.

ألمانيا، من ناحية أخرى، ما تزال تعتمد على النفط والغاز في الحصول على حوالي 60% من احتياجاتها من الكهرباء. ولذلك فإنها تعمل على ضمان تدفقات متنوعة من الغاز، على التوازي مع الاستمرار في خطة التحول من الوقود الإحفوري إلى الطاقة النظيفة (الشمس والرياح والوقود العضوي). ويمثل شرق المتوسط والخليج بالنسبة لألمانيا، الخيار الإستراتيجي الأفضل، لموازنة واردات الغاز من كل من روسيا والولايات المتحدة. ومن هنا يمكننا فهم دوافع الموقف الألماني، الحريص على استمرار التفاهم مع إيران.

الاستنتاج الرئيسي الذي نخلص إليه هنا، هو أن الإحتياطي الحالي من النفط والغاز في سوريا، لا يبرر هذا الصراع المحموم للسيطرة، أو البقاء هناك من جانب القوى الرئيسية في العالم والقوى الإقليمية الكبرى، نظرا لأن هذا الاحتياطي حاليا لا يتجاوز 2.5 مليار برميل من النفط، وهو ما يقل عن 0.2% من الاحتياطي العالمي المؤكد. لكن يمكن تفسير هذا الصراع المحموم على سوريا، بواسطة متغيرين جوهريين، أولهما الأهمية الجيوستراتيجية لسوريا، المجاورة بحريا وبريا لحلف الأطلنطي. ثانيهما، أهميتها الاقتصادية، التي توفر معبرا بريا لتصدير النفط والغاز من إيران والعراق والخليج بالإنابيب، إلى أوروبا عن طريق تركيا، إضافة إلى احتمالات تحقيق اكتشافات للغاز في المناطق البحرية قبالة الساحل السوري، وكذلك ضخامة عقود الإعمار المتوقعة عند إقرار السلام.

كاتب مصري

القدس العربي

————————–

مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بالشؤون السورية جويل ريبورن أهدافنا في سوريا هزيمة داعش وإخراج إيران وحل سياسي ..

قواتنا استخدمت القوة سابقاً ولها كل الصلاحيات في استخدامها لحماية مواقعنا.. المجموعة الدولية المصغرة تعمل ولا تتحدث وهي فاعلة في الحل السياسي

ماهر أقرع

أكد مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بالشؤون السورية جويل ريبورن، مساء اليوم الثلاثاء لموفد “بروكار برس” خلال لقاء مغلق عقده مع عدد من الصحفيين في جنيف إنّ “أهداف الولايات المتحدة في سوريا تتمثل في ثلاثة جوانب، أولاً تريد الولايات المتحدة هزيمة تنظيم داعش، ومنع ظهوره من جديد، وثانياً تريد أن تنسحب كل القوات الإيرانية، والميليشيات التي تدعمها إيران في سوريا. وثالثاً تريد الولايات المتحدة الوصول إلى حل سياسي في سوريا بموجب قرارات الأمم المتحدة 2254.

وأضاف “ريبورن” في رده على أسئلة “بروكار برس” أنّ الولايات المتحدة وضعت عقوبات على تركيا، لأنها احتلت أجزاء من سوريا، وعندما أوقفت إطلاق النار غيّرت الولايات المتحدة موقفها، موضحاً “مواردنا العسكرية والسياسية يمكن أن تتغير بحسب الديناميكية الموجودة على الأرض في سوريا”.

وأجاب  “ريبورن” عن سؤال حول إمكانية حدوث صدام عسكري في المناطق التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، في إشارة إلى آبار النفط، إن “القوة العسكرية المتبقية للجيش الأمريكي في سوريا، سواء في مناطق النفط أم في التنف، عملها محدد كما ذكر وزير الدفاع الأمريكي حين تحدث عن عملها بوضوح، وفي ما يخصّ استخدام القوة العسكرية، قال الوزير إن القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة لديها الحق في حماية نفسها، إضافة إلى منع أي من القوات الأخرى دخول تلك المناطق، وأمريكا استخدمت القوة في السابق، وهذا الأمر حصل في دير الزور والتنف، مضيفاً أن “القيادات العسكرية لديها السلطة المطلقة في استخدام القوة العسكرية”.

وكان موفد بروكار برس قد سأل المبعوث الأمريكي: ما هي حدود التقاطعات أو الخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وكل من تركيا أو روسيا في سوريا من الجهة الثانية؟ ولماذا لا نشهد للمجموعة المصغرة فاعلية في الملف السوري، قياساً بفاعلية تحالف آستانة الثلاثي (تركيا، روسيا، إيران؟

فكانت إجابة المبعوث الأمريكي على النحو الآتي: بالنسبة للخلافات بين روسيا وتركيا وأمريكا، هناك كتب تكتب عن تلك الخلافات، هناك أمر معقد.

أما بالنسبة لدور المجموعة المصغرة ودور تحالف آستانة، فالأخير ويقصد (روسيا- تركيا- إيران) فهم “يتحدثون بشكل علني، أما المجموعة المصغرة لا يتحدثون ويعملون بصمت”.

المجموعة الدولية المصغرة تعمل بصمت وهي فاعلة في الحل السياسي

وأضاف: للمجموعة المصغرة دور مهم في العملية السياسية، ففيها ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن، ودول من أوروبا وثلاثة دول من جامعة الدول العربية إضافة إلى أربع دول من حلف الناتو، ومن هنا يتضح أنّ للمجموعة المصغرة تأثير كبير (عسكري، اقتصادي، سياسي) دولياً وتقوم بتنسيق سياساتها ومنصاتها وهذا شيء قوي ويؤثر في الجميع ويضع المحددات لكل شيء.

وبخصوص تأثير المجموعة المصغرة، أوضح المبعوث الأمريكي أنّ لـ “المصغرة” دور كبير في الضغط على نظام الأسد، كما أنها تمنع النظام من العودة إلى الجامعة، وهذا يؤدي إلى عزله عن العرب والعالم. حتى أنهم يصيغون سياسة أمريكا وسياسة المجموعة المصغرة، لذلك نحن ننسق معها. والمجموعة المصغرة لديها دور مهم لدفع المجتمع الدولي إلى الوصول إلى قناعة أن الحل في سوريا لا يمكن إلّا أن يكون سياسياً.

أما مجموعة آستانة فلديهم مشاكل كبيرة لأن الوضع في إدلب صعب، والمجموعة دوماً في حالة مخاطرة، وفي حالة صدام قد يحصل في المجموعة نفسها على الأرض، لكن بالمقابل “نحن سعداء لأن تركيا وروسيا لعبوا دوراً مهماً للتغلب على الصعوبات بالنسبة للجنة الدستورية.

وقال المبعوث الأمريكي في اللقاء الذي حضره عدد من الصحفيين إن الولايات المتحدة تعتقد أن “اللجنة الدستورية يمكن أن تغير المسار السياسي في سوريا من الحل العسكري إلى الحل السلمي للصراع.

وأضاف: “أسباب الصراع في سوريا هي أسباب سياسية وليست عسكرية، والحل يجب أن يكون سياسياً ويجب أن تستجيب لمتطلبات الشعب السوري التي كانت هي السبب في انطلاق الثورة السورية، والطريقة الوحيدة هي الوصول إلى حل سياسي وفقاً لقرارات الأمم المتحدة 2254”.

وأكّد “ريبورن” أن قرار مجلس الأمن 2254 هو المسار الصحيح، للوصول إلى حل سياسي، بالنسبة للإدارة الأمريكية.

وقال إن “أي قوة من القوى لن تستطيع تحقيق أي هدف من أهدافها عبر العمل العسكري وإنما عن طريق الحل السياسي، نحن كحكومة أمريكية نريد الحل السياسي، ولدينا حاجة أسياسية هي القضاء على داعش، وإخراج إيران من سوريا

وأضاف المبعوث الأمريكي أنّ “أسباب المشاكل في سوريا هي وجود النظام وممارساته ووجود داعش وإيران.. وسلوك النظام وطريقة حكمه، هي السبب، نريد أن نرى حلّاً سياسياً يغير هذا الأسلوب، وهذا الأسبوع هناك أمل كبير وباب للانتقال إلى حل سياسي لتحقيق تغيير كبير”.

بروكار برس

——————————-

 واشنطن تحتفظ بالسيطرة على حقول النفط شمال شرقي سورية.. تحذير أمريكي لروسيا والنظام

قالت الولايات المتحدة الأمريكية إنها ستضاعف جهودها في سورية، من أجل حماية حقول النفط السورية ومنع وصوله إلى الجماعات “المتطرفة” من جديد، موجهة تحذيرات إلى نظام الأسد وروسيا في حال محاولة السيطرة عليها.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، خلال إحاطة لبنتاغون، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة ستحتفظ بالسيطرة على حقول النفط شمال شرقي سورية، مشيراً إلى أن “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، المدعومة من واشنطن، ستحصل على تلك الموارد، لتمويل مقاتليها والاستمرار في حراسة السجون التي تضم عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وحذر إسبر الجماعات التابعة لنظام الأسد وروسيا من محاولة استرداد السيطرة على حقول النفط، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية المتمركزة هناك ستمنع وصول أي قوات روسية أو تابعة للنظام إلى حقول النفط الموجودة شمال شرقي سورية، بحسب ما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية عنه.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من سورية، إلا أنها أكدت احتفاظها بمجموعة صغيرة من قواتها لضمان السيطرة على حقول النفط في المنطقة الخاضعة لسيطرة الأكراد.

وتتميز المناطق التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سورية، بأنها غنية بحقول النفط والغاز، إذ تضم محافظات الرقة ودير الزور والحسكة قرابة 20 حقل نفط، 11 منها يخضع لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، أي أن “قسد” تسيطر على 80% من إنتاج النفط والغاز في سورية.

اتهامات لـ “قسد” بتزويد النظام بالنفط

وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، اتهمت في تقرير لها في 19 سبتمبر/ أيلول الماضي،  “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بخرق العقوبات الأمريكية والأوروبية، عبر تزويد النظام السوري بالنفط والغاز.

وبحسب التقرير، فإن حقول النفط التابعة لـ”قسد” يمكن أن تنتج ما يقارب 14 ألف برميل نفط يومياً، وتبيع برميل النفط الخام للنظام السوري بقرابة 30 دولاراً، أي بعائد يومي يقدر بـ 420 ألف دولار، وبعائد شهري يقدر بـ 12 مليون و600 ألف دولار، وبعائد سنوي يقدر بـ 378 مليون دولار سنوياً، هذا عدا عن عوائد الغاز.

وأضافت الشبكة أن “قسد” متورطة في اتجاهين اثنين، الأول دعم نظام متورط بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” ومفروضة عليه عقوبات اقتصادية من قبل الإدارة الأمريكية تحديداً، التي هي داعم أساسي  لـ”قسد”، واصفة ذلك بأنه “طعنة قوية للحكومة الأمريكية”.

والأمر الثاني هو أن “قسد” تصرفت بالعوائد المالية من بيع النفط والغاز للنظام، دون أية محاسبة أو شفافية، ونوهت إلى أن قسماً كبيراً من تلك الأموال يمكن أن يكون وصل إلى “حزب العمال الكردستاني” المصنَّف كتنظيم إرهابي، وهذا يورط قوات “قسد” بدعم وتمويل الإرهاب العالمي، بحسب التقرير.

————————-

مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي: لن نسمح لروسيا أو لإيران أو النظام السوري بالسيطرة على حقول النفط بشمال سوريا

قال مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي، إن الولايات المتحدة لن تسمح بسيطرة روسيا أو إيران أو النظام السوري على حقول النفط في شمال سوريا.

وقال بينس في مفابلة مع “PBS”: “لا تتوهموا، أوضح الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب أن القوات الأمريكية ستبقى في سوريا. سوف نستخدم هذه القوات في المقام الأول لضمان حماية حقول النفط في شمال سوريا”.

ووفقا له، فإن القوات المسلحة الأمريكية ستتعاون مع حلفائها المعارضين المسلحين من السوريين الأكراد، قائلا: “سنعمل بشكل وثيق للغاية مع حلفائنا الأكراد لضمان ألا تذهب عائدات هذا النفط إلى أيدي إيران، وحتى لا تقع في أيدي النظام، أو في أيدي روسيا”.

بالإضافة إلى ذلك، أكد أن القوات الأمريكية ستتعاون مع الأكراد حتى لا ينتعش تنظيم “داعش” في تلك المناطق.