عادت الانتقادات العنيفة بين واشنطن وموسكو بعد أسابيع على شيوع تقديراتٍ متفائلةٍ في ضوء نتائج قمة هلسنكي التي جمعت الرئيسين، الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، يوم 16 يوليو/ تموز الماضي، والحديث عن عقدهما صفقةً، خلفيتها جدية روسية في التفاوض على حل سياسي في سورية، والعمل على احتواء إيران، واعتبار خفض العنف أولويةً، بشكل يسمح بعودة اللاجئين وبدء العملية السياسية.
لم يدم التفاؤل طويلا، فقد تراجع تحت تأثير موقفين برزا لاحقا. الأول روسي تمثل في مراوغة في بند احتواء إيران، تبدّل الموقف منه بشكل متواتر؛ من ضرورة انسحاب كل القوات الأجنبية من سورية إلى إبعاد الوجود الإيراني عن حدود الجولان السوري المحتل، حفاظا على أمن الكيان الصهيوني، إلى الدعوة إلى التفاهم على خريطة انتشارٍ للقوات الإيرانية على الأراضي السورية، وصولا إلى إعلان شرعية الوجود الإيراني في سورية. الثاني أميركي، تمثل في نجاح صقور الإدارة، جون بولتون ومايك بومبيو والوافد الجديد إلى الإدارة جيمس جيفري، في فرض تصوّرهم للسياسة الخارجية، المرتكز إلى استخدام القوة المسلحة ضد الأعداء، والتعاطي مع كل من روسيا وإيران على هذا الأساس، وتغيير موقف الإدارة من البقاء في سورية وربطه بتحقيق ثلاثة أهداف: محاربة “داعش” ومنع ظهوره، مراقبة الوجود الإيراني والضغط لانسحاب القوات والمليشيات الإيرانية وعودتها إلى بلادها، الضغط لتحقيق حل سياسي في سورية وتنفيذ القرار 2254 وإجراء إصلاحات دستورية. كانت ورقة وضعها السفير جيمس جيفري، المبعوث الجديد إلى سورية، وكاثرين بوير وسونر كاغابتاي وباتريك
كلوسون ومايكل إيزنستاذ وبابرا ليف وماثيو ليفيت ودينس روس وروبرت ساتلوف، ونشرها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في 11/7/2018، قد أضافت مطالب أخرى أكثر شدةً وقسوةً، من نوع: حظر جوي وبرّي على منطقة شمال شرق سورية حتى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، الداعي إلى إقرار حكومة سورية مستقلة من دون مشاركة الأسد والقوات المدعومة من إيران الداعمة لحكمه، دعم الجهود الإسرائيلية، بما في ذلك الهجمات الإسرائيلية ضد مواقع عسكرية إيرانية، لإحداث شقاقٍ بين إيران وروسيا والأسد، تشديد العقوبات ضد البنوك التي تصدر اعتماداتٍ لنظام الأسد، ومن يوفرون الموارد لوكلاء إيران داخل سورية والنظام السوري الذين يسيرون الاستثمارات الإيرانية في سورية، معاونة حلفاء الولايات المتحدة داخل شمال شرقي سورية على إيجاد أسواق بديلة للنفط والصادرات الزراعية التي يبيعونها حاليا للنظام (تضم منطقة شمال شرقي سورية التي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية 90% من النفط السوري و45% من الغاز وأكبر ثلاثة سدود ومعظم المنتجات الزراعية، خصوصا الحبوب والقطن)، والعمل مع تركيا في منبج وغيرها من المناطق لإيجاد نفوذٍ ضد الروس.
عكست الانتقادات المتبادلة خلافاتٍ عميقةً بين الدولتين في أكثر من ملف وقضية، من الملف السوري، حيث لم تتقبل واشنطن التوجهات الروسية بشأن عودة اللاجئين، واللجنة الدستورية، واعتماد مساري أستانة وسوتشي في حل الصراع في سورية وعليها، إلى الملف الأوكراني، ضم جزيرة القرم، وعدم تنفيذ بنود اتفاق منيسك، مرورا بالسلوك الروسي في دول الاتحاد الأوروبي، خصوصا دول البلطيق، وعملها على التأثير على الأوضاع الداخلية فيها، عبر التدخل السيبراني والغازات الكيميائية والتنسيق مع الأحزاب اليمينية والعنصرية. في حين جدّدت موسكو انتقاداتها الوجود الأميركي في سورية، وجود غير شرعي، لأنه لم يتم بالتنسيق مع السلطة الشرعية/ النظام السوري، ولموقف واشنطن من عودة اللاجئين، حيث لم تقبل عودتهم في الظروف الراهنة، وتحفظها على ربط موسكو بين عودتهم وإعادة الإعمار، فهي تصر على ربط المساهمة في تمويل إعادة الإعمار بالانتقال السياسي، والاتفاق على حل يرضي السوريين، وإصرارها على اعتبار مفاوضات جنيف طريقا وحيدا للحل، “لماذا مفاوضات جنيف وحدها؟ ولماذا يرفضون كل نشاط إيجابي يجري؟ هل السبب أن روسيا وتركيا وإيران تمارس هذا النشاط الإيجابي؟ يضايق الأميركيين قيام الآخرين بأعمال مفيدة، لذلك تراهم يرفضون مغادرة منطقة شرق الفرات، ويعيقون حل مشكلة مكافحة الإرهاب في إدلب كما يجب”، تساءل نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف. كان السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف، قد كشف هدف موسكو من الحوار مع واشنطن قائلا: “إذا عاملت واشنطن موسكو بالاحترام الواجب، والندّية الكاملة، تستطيع الدولتان إيجاد حلٍّ لكل القضايا المعلقة”.
لم تكتف العاصمتان بالانتقادات المتبادلة، بل اتجهتا إلى إجراءاتٍ ميدانيةٍ، وتبادل الضغوط باعتماد تكتيك حافّة الهاوية، تجلت في مساعٍ أميركيةٍ لإحباط توجه النظام وروسيا إلى الهجوم على مناطق سيطرة المعارضة المسلحة في محافظات إدلب وحلب وحماة، خصوصا محافظة إدلب، حيث بدأت روسيا بترويج أكذوبة التحضير “لاستفزاز كيميائي” تنفذه، تحت إشراف المخابرات البريطانية، فصائل معارضة في إدلب؛ وحديثها عن وصول براميل الكلور إلى هناك، واتهام النظام بالعملية لتبرير توجيه ضربةٍ عسكريةٍ غربيةٍ لقواته، وتغطيتها هجوم النظام المرتقب على إدلب بربطه بمحاربة الإرهابيين، “قيح يجب تطهيره”، وفق تصريح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وتجديد الدعوة إلى فصل المعارضة المعتدلة عن المتطّرفين، وإجراء أكبر مناورات بحرية شرق المتوسط من 1 إلى 8 سبتمبر/ أيلول الجاري قرب الحدود البحرية السورية التي سيمنع فيها تحليق الطائرات المدنية ومرور السفن، تشارك فيها قوة بحرية وجوية كبيرة (26 سفينة، وغواصتان و34 طائرة، حيث ستخوض المناورات حاملات الصواريخ الإستراتيجية “تو – 160” وطائرات مكافحة الغواصات “تو – 142” و”إيل – 38″، إضافة إلى مقاتلات “سو-33″ و”سو- 30”) بتوجيه تحذيرٍ شديد اللهجة للنظام من مغبّة استخدام أسلحة كيميائية في الهجوم، والتهديد بالرد بقوة على أي استخدامٍ لها، شاركت لندن وباريس في التحذير والتهديد (أخطأت المعارضة السورية وإعلاميوها في قراءة التحذير والتهديد، إذ اعتبرته تأييدا للهجوم، في حين أنه جاء ضمن سلة طلبات: الإسراع في محاربة الإرهابيين في إدلب، وتجنّب وقوع كارثة إنسانية، وربط مستقبل إدلب بالعملية السياسية)، ووضع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قائمة للأهداف التي سيتم قصفها، ردّا على أي هجوم كيميائي، عزّزت التحذير والتهديد باستقدام مزيد من التعزيزات العسكرية، حيث دخلت 1450 آلية، تحمل على متنها أسلحة وذخائر ومعدّات لوجستية وعسكرية من الحدود العراقية خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، وإنشاء مطار عسكري في منطقة الشدادي جنوب الحسكة، ونصب رادارات متطوّرة في منطقتي رميلان وعين العرب (كوباني)، وأخرى
محمولة في ريفي الرّقة ودير الزور، قيل إن عددها 11 رادارا، انتقد لافروف التعزيزات الأميركية شرق سورية بقوله: “الأميركيون يقيمون منشآتٍ لدولةٍ زائفةٍ في شمال شرق الجمهورية العربية السورية”، وتحريك قطع بحرية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وانتقاد وزير الخارجية، مايك بومبيو، موقف نظيره الروسي من الهجوم، في تغريدة له اتهمه فيها بـ “الدفاع عن الهجوم السوري والروسي على إدلب”، وتكليفه (بومبيو) وفدا أميركيا يرأسه المبعوث الجديد لسورية، جيمس جيفري، بإبلاغ كل من إسرائيل وتركيا والأردن بموقف واشنطن من الهجوم المرتقب على إدلب: “سيصعد الأزمة في سورية والمنطقة، ويعرّض حياة المدنيين للخطر، فضلاً عن تدمير البنية التحتية”. هذا بالإضافة إلى زيارة وفد أميركي رفيع المستوى، ضم بريت ماكغورك، والسفير الأميركي السابق وليم روباك، وممثلين من دول التحالف، مدينة الرّقة لمناقشة القضايا الخدمية، وإعادة إعمار المدينة، وتقديم الدعم اللازم لإعادة المواطنين الذين نزحوا عنها بعد احتلال تنظيم داعش، وبيع أسلحة متطوّرة إلى أوكرانيا وزيادة وتيرة التدريبات والمناورات المشتركة مع القوات الأوكرانية.
تدرك موسكو أنها تغوص في المستنقع السوري، وأن أكثر من طرفٍ إقليمي ودولي يرغب في أن يتحوّل تدخلها في سورية إلى حالة استنزاف، ولذلك تتطلّع إلى محادثاتٍ مثمرة لبحث الملفات العالقة بينها وبين واشنطن، بهدف تقريب وجهات نظرهما، إلا أن واشنطن ليست في مزاجٍ سياسي، يسمح لها بتسهيل الموقف عليها في ضوء ضعف موقف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على خلفية تحقيقات المحقّق الخاص، روبرت مولر، بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وحاجته (ترامب) إلى تشتيت انتباه المواطنين والإعلام عن تفاصيل محرجة، بدأت تتكشف عبر فتح ملفات خارجية مع الحلفاء والخصوم، وإفساح المجال أمام الصقور للتصرّف، علهم يثيرون الهواجس والمخاوف بين المواطنين، ويصرفونهم عن شؤونه الخاصة.
العربي الجديد
