اغتيال جمال الخاشقجي –ملف متجدد-

 

 

 

جريمة في القنصلية: الأسئلة التي تشغلنا/ عزمي بشارة

قتلوا جمال خاشقجي، ولكنّ قضيته أفلتت من أيدي الفاعلين، وظلت عصيّةً أيضًا على الدول التي تعمل على تسويتها بهذا الثمن أو ذاك الذي على القيادة السعوديّة دفعه، بعد أن ضُبطت بالجرم المشهود. يمكن للقيادات السياسيّة اتخاذ خطواتٍ، ولكن لا يمكنها التحكّم بالنتائج. ينطبق ذلك على قرار ارتكاب الجريمة النكراء، مثلما ينطبق على من سيحاولون التوصّل إلى تسويةٍ ما تسمح باستمرار العلاقات السعودية الأميركية والسعودية التركية. فلم تقع حربٌ بسبب مقتل فرد منذ اغتيال ولي عهد النمسا في عام 1914، ولكن سورية اضطرّت إلى سحب قواتها من لبنان بعد مقتل رفيق الحريري، وهي بالتأكيد لم تخطط لذلك. وسيكون الثمن المطلوب من بن سلمان أكثر فداحة على ما يبدو.

لقد أصبح ملف جمال خاشقجي ملك رأيٍ عامٍ واسعٍ في الغرب والشرق، فجريمة قتله فتحت فوهة بركان تدفّقت منها آبارٌ من مشاعر الغضب والإحباط، من الحرب على اليمن واستخفافها بمصير مدنييه، مرورًا باعتقال ناشطاتٍ ذنبُهن أنّهن طالبن بحق المرأة في قيادة السيارة قبل أن يخطر الأمر في بال ولي العهد السعودي الذي لا يسمح غرورُه أن يسبقه أحدٌ إلى هذا الاختراع العظيم، واعتقال إصلاحيين سعوديين لا يبدأ الإصلاح عندهم بالسماح بالغناء والرقص (على تأييدنا إتاحتهما وإتاحة غيرهما من أوجه النشاط الإنساني)؛ هذا فضلا عن مناصبة قيادة المملكة العربية السعودية وزميلتها الإماراتية العداء، بالقول والفعل، لأي تغييرٍ ديمقراطي أو لبرلة سياسية في المنطقة، ووسمهما بالإرهاب كل من لا يعجبهما، والوشاية عليه في الغرب، باعتبار الإرهاب كلمة سحرية، والغرب “ولي الأمر” الذي يحب الوشاة، ويمكن إبهاره بالجمع بين الوشاية وحب إسرائيل ولوم الفلسطينيين وتحميلهم مسؤولية مأساتهم، وإظهار الإعجاب بالتكنولوجيا الرقمية، والتظاهر بالبساطة بعد البطر، ونبرة رجل الأعمال الذي يريد أن تُنجز الأمور ولا وقت لديه للعواطف والأفكار، مع إضافة لكنةٍ أميركيةٍ في نهاية الجملة المكسّرة التي تتخللها كليشيهات رائجة.

يعلم الجميع أنّ انتظار الأدلة على الجريمة، وعلى علاقة القيادة السعودية بمرتكبي الفعلة الرسميين الذين حضروا بطائراتٍ خاصّة، وبعضهم من مرافقي صاحب القرار السعودي، والأسئلة الأخرى المتعلقة بالتسجيلات وغيرها، بدءًا من شائعة ساعة آبل ونهاية بمنشار العظام، هي من باب لزوم ما لا يلزم، أو لرفع العتب والتظاهر بأن المتكلم الرسمي يتوخّى الدقة، ويتحرّى الحقيقة، مع أنه يعرف أن الجريمة في القنصلية مستحيلة التصوّر فضلا عن التنفيذ، بدون أمر من صاحب القرار. وتبقى التفاصيل مفيدة للمسلسل الإعلامي الدرامي الذي يشغل الرأي العام بحق، وربما للفيلم الذي سيصوَّر في المستقبل ربما بعنوان “قتل في القنصلية”، عن قصّة النهاية المروعة للصحافي السعودي المنشقّ الذي كان يومًا مقرّبًا من الأسرة الحاكمة.

إنّ ما يُفترض أن يشغلنا لا يتعلق بمسؤوليّة محمد بن سلمان عن الفعل المشين، فهذه ثابتة، ولا تغسل يديه من دم جمال خاشقجي مياهُ الخليج، ولا أي اتفاقٍ وأيّ روايةٍ يقترحها عليه ترامب ومساعدوه. إن ما ينبغي أن يشغلنا هو السؤال: أي نوعٍ من القيادات تتخذ مثل هذه القرارات الإجرامية والحمقاء في آنٍ معًا؟

سبق أن تساءل كثيرون عن مبرّر قتل جمال خاشقجي في القنصلية، مع أن ارتكاب الفعلة ممكن في أي شارع، بحيث يُفتح ملفٌ ضدّ مجهول. لماذا في القنصلية؟ ربما أرادوا خطفه فعلًا، أو هو مركّب الغرور والحماقة (والغرور على كل حال نوع من الحماقة أو الغباء)، والضغينة التي تعتمل في النفوس، والمختلطة بالغضب على من سبّبها، والناجم عن تطاوله على الرغم من حقارة منزلته. فمن هو (على وزن “من أنتم؟”)؟ ليس رجل أعمال كبيراً، ولا مسؤولا أو ابن مسؤول ليُسجن في فندق ريتز. ثمّة غرورٌ لا تبرّره إنجازاتٌ فكريّةٌ أو علميّةٌ أو اقتصاديّةٌ أو عسكريّةٌ يساور بعض الجهّال من أبناء العائلات الغنية أو الحاكمة مثل نوبات الجنون. ثمّة انحلالٌ ناجمٌ عن الدلال والبطر والنعم غير المستحقة يحقّر من شأن كل من ليس قويا وصاحب سلطة ومال وجاه بمنطق الأنساب الذي يسخّفه أي متنوّر في الشرق والغرب، وبات يعتبر علامة تخلّف، إلا في نظر من ينافح به بكل جدّيةٍ في عالم تويتر الافتراضي، فضاء انتصاراته الوحيد.

أمّا أن يتجرّأ صاحب المكانة الدنيا فهذا فعلًا تجاوزٌ لكل الحدود، فهو يصبح معارضًا “ناكرًا للنعمة”، وكأنهم يُنعمون على من يعمل من البشر، وكأنهم كسبوا ما يُنعِمون به فعلا بعرق جبينهم. إنّ أقصى ما يمكن أن يصل إليه شخصٌ بلا حسب ولا نسب، بهذا المنطق السخيف، هو أن يكون خادمًا أو مستشارًا عند هؤلاء. وعندما يقتلونه، فمصيرُه مثل مصير العبد الذي يقتله صاحبُه، فمن سيلاحظ مقتل عبد ويهتم لمصيره. فمن هو فلان؟ ثمّ يُصدمون أنّ موت فلان أشغل الناس في العالم الحقيقي، لا عالم ذبابهم الإلكتروني على “تويتر”، ولا عالمهم الحقيقي الذي أصبح افتراضيا في عصرنا. يُفاجأون بأن “واشنطن بوست” جعلت مقتله موضوعًا لصفحتها الأولى طوال أسبوع، وتحوّل إلى قضيّة داخليّة أميركيّة تقيّد ترامب نفسه، ليس فقط من طرف خصومه، بل من حزبه نفسه، إذ يبحث ممثّلوه عن وسيلةٍ للتميّز عن رئيسهم، ولو أخلاقيًّا. إنهم بذلك يصرّحون بأنهم ليسوا جميعًا تجار عقارات، ومعاييرُهم لا تقتصر على قدرة المرء على اقتناص أفضل ثمنٍ عند بيع أسوأ بضاعة، ولا شراء أجود سلعةٍ بأبخس ثمن؛ وأنّ ثمّة معايير أخرى، إضافة إلى منطق السوق، وليس بالضرورة أن تكون الأخلاق، فقد تكون الهيبة أو السمعة أو الصورة في المرآة، وغير ذلك.

إننا نتحدّث هنا عن شخصٍ بلغ به مركّب الغرور والضغينة، المبيّن أعلاه، حدّ التوهم أنّ بإمكانه حسم الحرب على اليمن خلال أسبوعين، لمجرّد أنّ سكانه يمنيون. وإذا لم تُحسم الحرب فلا بأس من هدم اليمن، ولم لا؟ ولا تخطر بباله تسويةٌ سياسيّةٌ من أي نوع، فمن هم اليمنيون ليصنع معهم تسويةً سياسيّة؟ وحكومة اليمن الشرعيّة يعترف بها ولا يحترمها. ويعتقل رئيس وزراء لبنان بعد أن دعاه للزيارة، وكأنه دعاه للتحقيق. فلمجرّد أنّه يدعمه ماليًّا، وأن الأخير عاش وأسرته في السعودية في مرحلةٍ ما، لا يمكن أن يتصوّر أنّ عليه احترامه كرئيس وزراء.

يُعطي هذا النوع من القيادة الأمان ويغدر من ائتمن. يُمنح جمال خاشقجي الأمان، حتى يدخل قنصليّة بلاده لتخليص معاملةٍ مدنيّة بسيطة، فيُحقّق معه قبل أن يُقتل. وتنتظره خطيبته خارج القنصلية ساعاتٍ طوالًا قبل أن تستغيث بالإعلام والرأي العام. هذا النوع من الغدر هو أيضًا تعبيرٌ عن عدم التزامٍ بالتقاليد والأعراف. فلدينا في هذه الحالة زعاماتٌ شابّةٌ ورثت الحكم الملكي، بسلطويّته ولادستوريّته، من دون قيمه وأعرافه وتقاليده، أي من دون كل ما جعله محتملًا على القيادات التقليديّة للمجتمع التي تتوسّط بينه وبين “رعاياه”. تمنّى الناس التحديث، واعتقدوا أن أي تحديثٍ يفيد السعودية، بما في ذلك تحديد الإملاء الديني على مظاهر حياة الناس اليومية، حتى لو بدأ بمركزة السلطة. ولكن مركزة السلطة لأغراض التحديث تشترط أن يُمسك بزمامها عاقلٌ حكيم.

عرف خاشقجي أنّه لا يُعامل كمواطن، لكنه توقّع على الأقل أن يُعامل كرعيّةٍ، فيأمن الأذى من زاوية طول العشرة، لكنّه نسي أنّ هؤلاء لا يعترفون بقيم كالعشرة واحترام العهود. وسبق أن اعتقلوا رئيس وزراء لم يُنقذه إلا رئيس دولةٍ غربيّة عيناه زرقاوان، لدى القيادة ما يكفي من عقد النقص أمامه ليحترموا طلبه. هي عقد النقص نفسها التي تنقلب خُيلاء وتكبّرًا على شعبها والشعوب الشبيهة به. وكانت مشكلتهم الكبرى مع شخصٍ مثل باراك أوباما أنّه يمثل دولة كبرى تتملّكهم عقد نقص إزاءها، ولكنه أسود البشرة يعتبرون من مثله عبدًا في ثقافتهم. ويتعرّضون لحرج آخر مع مسؤولات نساء من دول غربيّة يضطرون للجلوس معهن لأنّهن يمثلن تلك الدول، ولكنهم في سريرتهم يحتقرونهن بوصفهن نساءً.

هذه القيادات الشابة غاضبةٌ على الإسلاميين، ليس لأنها علمانيةٌ تضع الإنسان في مركز الكون، فلا الإنسان ولا الله في مركز كونها، بل السلطة والثروة، ولا هي تفصل الدين عن السياسة. إنها غاضبة عليهم، لأنّهم نظّموا أحزابًا وحركات سياسيّة، وهذا غير متاحٍ لأحد، لا لهم، ولا للعلمانيين. وهم غاضبون على المزاج الإسلامي بشكلٍ عام، إذ يعتبرونه عائقًا أمام ممارسة حياةٍ يستحقّونها، والمقصود هو الحياة الاستهلاكية والتمتّع هم وأترابهم من الطبقة نفسها. وهم يبيعون للغرب إصلاحاتٍ واعتقالاتٍ تتيح لهم نمط حياةٍ كهذا على أنّها إصلاحاتٌ اجتماعية

ودينية. والحقيقة أن الأمر يتعلق بانفتاح طبقاتٍ معيّنةٍ في المملكة على عادات استهلاكية، كما يتعلّق بتحويل المؤسّسة الدينيّة ورجال الدين إلى متلقّين لتوجيهاتهم وناقلين لها إلى جمهورٍ ينبغي أن يتلقى ما يُنقل إليه من مدائح الحكام، ولعن معارضيهم، وانشغالٍ بالخرافات والشعوذة. ليسوا ليبراليين، لا اقتصاديا ولا سياسيا، فلا علاقة لليبرالية بالسيطرة على مقدّرات البلاد وتوزيعها وكأنهم ينعمون بها على الغير، وليس هدفهم أبدًا انفتاحًا بمعنى الحريات، بما يتجاوز نمط العيش الذي تستحق الإصلاحات بشأنه التأييد من دون شك، ولا فتح المجال العام أمام المواطنين، ولا احترام حقوق الناس المدنيّة وحرياتهم، بما في ذلك حق التعبير عن الرأي في الشأنين، الديني والسياسي، وغيره. لقد أيّد كل عاقل إصلاحات بن سلمان باعتبارها أمورًا بديهية في عصرنا، ولكنها ترافقت مع مركزة السلطة، وتشديد القبضة الأمنية على المجتمع، وعدم التسامح، ولا حتى الأهلي، مع أيّ رأيٍ مخالف، ومعاقبة من لا يؤيده حتى لو لم يعارضه، حتى بات مؤيدو النظام أشبه بشبّيحة النظام السوري الذين لا يعرفون لغةً أخرى غير الهتاف والشتم، الهتاف للأسياد ولاة الأمور، وشتم معارضيهم مفسدي الأمور.

هذا هو نوع القيادة الذي قرّر اغتيال خاشقجي في قنصلية بلاده في دولةٍ ذات سيادة هي تركيا، واعتقد أنّ الأمر طفيفٌ لا يستحق كل هذه الضجّة، وأنها على أي حال ستكون ضجةً عابرة، مثلما عَبر موضوع اعتقال الحريري، وربما التعرّض إليه بالضرب جسديًا كما يُقال، واعتقال النساء الذي لم تعترض عليه دولة سوى كندا، وكان أن تشاطروا عليها وأضحكوا العالم على أنفسهم، وهم يدافعون عن حقوق النساء والسكان الأصليين فيها.

ثمّة علاقة بين هذا التحلّل من الضوابط والأجواء التي يشيعها ترامب في العلاقات الدوليّة لناحية عدم اكتراث الدول العظمى لا بمعاناة البشر، ولا بقواعد التعامل بين الدول واحترام الاتفاقيات. وثمّة تسيّبٌ عربي باستسهال القمع ورفع سقفه وانتقام النظام من المواطن منذ الشعور بنشوة انتصار الثورة المضادة في انقلاب مصر، واستخدام النظام السوري عنفًا غير مسبوق ضد الشعب. ولكن يبدو أنّ قضيّة جمال خاشقجي وردّ الفعل عليها والتباري بإبداء التقزّز من الفعلة النكراء هي أيضا تعبيراتٌ عن ضيق الناس في الغرب والشرق بهذا كلّه. ثمّة ضيقٌ حقيقي، وثمّة غضبٌ عربيٌّ محتقنٌ تنبعث منه مؤشراتٌ في كل مناسبة.

 

 

 

 

 

العرش والإقليم: من “الربيع من تحت” إلى “الربيع من فوق”/ وسام سعادة

سواء تعلّق الأمر بعدم توفّر الشروط الموضوعية السانحة لها من الأساس لتوطيد قاعدة تراكمة للتحوّل الديمقراطي في المنطقة العربية، أو تركّزت المشكلة على توقّفها في منتصف الطريق ما بين الجرأة على الكفاح والجرأة على النصر، فقد أمكن محاصرة موجة 2011 -2013 الانتفاضية الشعبية العربية، بإخمادها هنا، والاستثمار في عملية مسخها لنفسها هناك. سيكون من الصعب حيال هذه الموجة تحديد “المعسكر الثوري” بدقّة، وإذا ما كان هناك أساساً من معسكر ثوريّ، لكن لن يكون صعباً، أبداً، تحديد المصادر والأنماط المختلفة للثورة المضادة، سواء المنبعثة من أزمة التوقّف في منتصف الطريق لهذه الموجة الانتفاضية الشعبية المنتشرة في سلسلة من البلدان العربية، أو المجسّدة لمفهوم “النظام القديم”، أو المشخّصة لذاتها كـ”ثورة ودولة ثورية” من الأساس، وتعتبر كل ما يطرأ بعد ذلك إما يكون صالحاً بمعيار نموذجاً أو طالحاً. بشكل أساسي، مثّل التيار الإسلامي العنوان الأبرز لأزمة التوقف في منتصف الطريق، وعدم المضي بسرعة إلى التبني الناجز للمساواة في المواطنية، والتداول على السلطة، والحريات العامة والخاصة، كأساس لإنتاج عقود اجتماعية جديدة في البلدان التي شهدت تلك الموجة الانتفاضية. ومثّلت السعودية، القطب الأبرز لمفهوم “النظام القديم” بإزاء هذه الموجة، وتحرّكت بسرعة في النقطة التي اعتبرتها همزة التقاء بين الموجة الانتفاضية، ذات العمق الشعبي العربي، وبين “المدّ الإيراني”: البحرين. تعقّدت الأوضاع أكثر مع بدء انتفاضة السوريين من ناحية، ومع تدخل “حلف شمال الأطلسي” في ليبيا من ناحية أخرى: لم يعد بوسع إيران أن تدعم كل الثورات، وتدخلت ضد السورية منها بإعتبارها “ثورة مضادة”، في مفارقة ممتدة منذ الثمانينيات حين يتصل الوضع بسوريا، بالنسبة لإيران، فالجمهورية التي ترفع رايات الإسلام السياسي تعاملت سواء مطلع الثمانينيات أو منذ العام 2011 مع الحالة السورية على أن الإسلام السياسي فيها “ثورة مضادة”، في حين أنّ العلمانية فيها أقرب إلى مجال التكيّف مع منظومة ولاية الفقيه. أما السعودية، المفترض أنّها قطب النظام القديم العربي الرئيسي، والتي عندها مشكلة مع مفاهيم الشرعية الثورية منذ اصطدامها بجمال عبد الناصر، فقد وجدت نفسها في الحال السورية وحدها، في موقع داعم لثورة، ما قورن بشكل أو بآخر بدعمها للمجاهدين الأفغان إبان الاجتياح السوفييتي لأفغانستان، مع فارق أنّه في الحالة السورية، تأخر “الاجتياح الروسي” إلى ما بعد أعوام من الحرب الدموية، ولم يتحول إلى “معادلة مركزية” إلا في أواخر عام 2015، وربما كانت لحظة التدخل الروسي المكثف هي اللحظة الوحيدة التي كان يمكن فيها لنظام آل الأسد أن يطاح به بالفعل في سوريا.

في كل هذه اللوحات العربية المتداخلة، شكّل القرار السعودي صيف 2013 بدعم الإطاحة بحكم الرئيس محمد مرسي في مصر، والسياسة الاستئصالية ضد الإخوان المسلمين، نقطة فاصلة. مع هذا، تمكنت تركيا التي لم تعترف بتداعيات هذا الانقلاب وقطعت علاقتها بمصر من بعده، من تحييد علاقتها بالسعودية في هذا المجال. ارتكبت محمد مرسي والإخوان جملة من الأخطاء الفظيعة خلال مدة حكمهم، أبرزها عدم استيعابهم بأنّ الدولة التي انتخبوا على رأسها، برلماناً ورئاسة، لا تزال دولة العسكر، سجانيهم على امتداد العقود، ولا يمكنهم الاعتماد على هذه الدولة بإزاء معارضيهم السياسيين، بل عليهم كسب ود الرأي العام الأوسع أولا، قبل الانصراف لأي أمر آخر، وقد حدث العكس: تترّس العسكر وراء تشكل رأي عام مناهض للإخوان، ثم كان الانقضاض على الإخوان وعلى ما كان رأياً عاماً. كان التفويض الذي ناله العسكر من الجماهير بقمع الإخوان تفويضاً من الجماهير بقمعها نفسها من الآن فصاعداً.

يبقى أنّ هذا الانقلاب الثاني على الديمقراطية حين تأتي بالإسلاميين للحكم، من بعد الجزائر أواخر الثمانينيات، لعب دوراً حيوياً في تزكية الخيار الآخر، خيار الكفر التام بالديمقراطية، أو بالأحرى اعتبارها هي بمثابة الكفر التام. بعد عام بالتمام على الاطاحة الشعبية – العسكرية بالرئيس الإخواني لمصر ثم الفض الدموي لاعتصام الجماهير الإسلامية، أشهر تنظيم “الدولة” بديله المقترح عن الديمقراطية الإسلامية، وعن “النظام القديم”، وعن “لا جغرافية” تنظيم القاعدة أيضاً وأيضاً، من خلال إعلان دولة الخلافة السلفية العائدة، لا خلافة الملك العضوض. وعلى الرغم من تراشق “الجميع” حول أصل “داعش” وفصلها، إلا أنّ الجميع أيضاً وجد نفسه بعد قيامها في حمأة “حرب عالمية” ضدّها، حرب استفادت منها بالنتيجة قوة إقليمية واحدة لا غير: إيران، ومنظومة المجموعات الموالية لها في المنطقة.

انعدام التوازن في الإقليم لصالح إيران ترجم نفسه تحديداً تضخماً للحالة الحوثية في اليمن، من السيطرة على العاصمة صنعاء، حتى التمدد بعيداً عن الهضبة ذات الكثافة الزيدية، باتجاه المناطق الشافعية، والوصول إلى مشارف عدن. في ذلك الوقت كان الملك سلمان قد خلف أخيه، واندمجت هنا قضيتان: تأمين حركة انتقال العرش في السعودية من جيل الأخوة، من أولاد عبد العزيز، إلى جيل أحفاد عبد العزيز، وفرض خيار محدّد لهذا الإنتقال، بتأمين حركة نقل العرش من سلمان إلى نجله الثلاثيني محمد، رغم وجود أخوة لهم يتقدموه في العمر، ورغم وجود المئات من أحفاد عبد العزيز يتقدموه في العمر أيضاً، وكان لهم باع في هندسة شؤون هذا النظام والنهوض بأركانه عقوداً طويلة.

لم تتمكن السعودية من تجسيد فكرة التحالف العربي الإسلامي الواسع المتدخل في اليمن، بعد تمنع باكستان وتلكؤ مصر، فدخلت في طور حرب طويلة الأمد، من دون العامل البري اللازم، الذي كان يراد له أن يكون بادئ ذي بدء باكستانياً – مصرياً، ومن دون الشراكة اليمنية الداخلية اللازمة، نظراً لاستمرار التطبيق اليمني لإستراتيجية “عزل الإخوان”، حتى تحول التحالف إلى شراكة إماراتية – سعودية، انما شراكة “لدودة” أيضاً، ذلك أنه، بخلاف السعودية، وجدت الإمارات شركاء ميدانيين لها، في اليمن الجنوبي، وعلى قاعدة تقاطعها مع طموحاتهم الفدرالية الموسعة، واشتهاؤهم لنموذجها الفدرالي هي. فكان انسداد الأفق في حرب اليمن، وتحولت الكارثة الإنسانية إلى أمر واقع عالمي بات يصعب المكابرة عليه عاماً بعد عام. صحيح أنّ حرب اليمن لم تشهد طيلة هذا الوقت تغطية تقارن بتغطية جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي في مبنى قنصلية بلاده باسطنبول، لكنها تشكّل العمق الأساسي لتأزم حركة إنتقال العرش في الداخل السعودي، ذلك أن الخطة الأولى، انتقال العرش على أساس انتصار عسكري خاطف، لم تتأمن، فصرنا إلى محاولات من نوع آخر، من المشكلة مع قطر، إلى الريتز كارلتون، إلى المشكلة مع كندا، إلى قضية الخاشقجي، وكلها تتصل بعنوان مشترك واحد: البحث عن بدائل للانتصار المفقود في حرب اليمن، بدائل يمكن على أساسها إعادة تأمين حركة انتقال العرش، وعملية إيقاف حرب اليمن في إثر ذلك.

وهنا لا بد من التوقف أمام جدلية طروحات محمد بن سلمان التحديثية أو التجديدية كما توصف. فلو أمكن تظهير هذا المشروع بلغة هيغلية – ماركسية، لقلنا أنّه ثمرة كل من انهيار وقمع “الربيع العربي من تحت”، ربيع الجماهير، والبلدان المنتفضة، ثم ظهور “ربيع من فوق”، ربيع الأمير، بوصفه ثمرة احباط الربيع الأول، وثمرة النجاح الوحيدة الممكنة المتسللة منه. سعودياً، يوحي هذا “الربيع من فوق” بحجيته، من خلال تهميشه النسبي لكل من آل الشيخ وآل سعود، ويعتبر أن عليه سدّ المنافذ في ذات الوقت أمام أفكار تخريبية كالدستور، إذا ما أراد المضي قدماً. مشكلة غير تفصيلية هنا، أن هذا المشروع لم يتمكن بعد من تأمين “انتلجنتسيا” أو حتى “ميديا-لنتسيا” تسويقية له على نحو منهجي، وهنا قضية خاشقجي ستفعل فعلها بعد أكثر.

هل يمكن أن تؤثر قضية خاشقجي على حركة إنتقال العرش والحفاظ عليه بالنسبة إلى ولي العهد الشاب محمد بن سلمان؟ بشكل أساسي، الغاية من أي جولة عنف، وخصوصاً التصفيات والاغتيالات، هي “تسريع” الأمور، بالسلب أو بالإيجاب بالنسبة للأطراف المعنية، فإذا كانت قادرة على حمل أعباء هذا “التسريع” نجحت في اغتنامه، وإذا لا، انقلب السحر عليها. لكن قضية خاشقجي لا تنفصل أبداً عما حدث قبل عام، في وقت واحد جرى وضع الأمراء المترددين في البيعة في “ريتز كارلتون”، والمبادرة إلى منح حريات لا سياسية للشباب في المملكة. خاشقجي، لا سيما في سنواته الأخيرة، تميز بأنه صحافي خرج من “الاستبلشمنت السعودي” للمناداة بشيء من الحريات السياسية، هذا من الناحية الليبرالية، وأبدى سلبيته تجاه مشهدية “الريتز كارلتون”، هذا من الناحية المحافظة. لأن ما فعله بن سلمان العام الماضي لم يكن محافظاً بالمرة: ليس فقط وضع أمير لأمراء سعوديين آخرين في الإحتجاز، بل تحكيم الأمنيين من خارج العائلة المالكة، بالعائلة المالكة. هذا هو “التطوّر الثوري” الأبرز في مجرى الأحداث. نتائجه ستكون مختلفة إذا قيست على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل. بعد ثلاثة قرون من تأويل ميثاق الدرعية بين الإمام ابن سعود والشيخ ابن عبد الوهاب بأشكال مختلفة، وجد هناك من يقول أنّ ثمة طرف ثالث في السعودية: المنظومة الأمنية مستقلة بذاتها عن آل سعود، وآل الشيخ، وفرد بطموحات بونابرتية يتعامل مع هذه المنظومة على أنها رافعته، ويتوجب عليه في الوقت نفسه، التضحية ببعض عناصر هذه المنظومة، بعد قضية خاشقجي. وضع كهذا لا يمكن استشراف تداعياته على المدى القصير، لكنه لا يوحي بأن توطيد قاعدة متينة لحركة انتقال العرش متوفرة. يصعب اليوم ايجاد مراكز قوى وازنة بازاء ولي العهد في العائلة الحاكمة، وكل استرسال في هذا الموضوع يبدو بلا أفق. في الوقت نفسه، تحكيم الأمنيين من غير آل سعود بآل سعود في مشهدية “الريتز”، له في تاريخ السلالات أمثلة مشابهة كثيرة، بنتائج كانت عموماً متشابهة، في آخر المطاف.

القدس العربي

 

 

 

 

 

قرصة أذن واحدة تكفي بن سلمان/ صبحي حديدي

إذا كانت الغالبية الساحقة من مراقبي المشهد السعودي الراهن قد اتفقت على أنّ إعفاء أحمد عسيري وسعود القحطاني واللواء الطيار محمد بن صالح الرميح واللواء عبد الله بن خليف الشايع واللواء رشاد بن حامد المحمادي من مناصبهم في الديوان الملكي والاستخبارات، أتى من باب تقديم أكباش الفداء؛ فإنّ ما يستحق التمعن أكثر احتمال أن تكون هذه هي “قرصة الأذن” التي بادر إليها الملك سلمان، بحقّ ابنه وليّ عهده، عقاباً على جريمة اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

في عبارة أخرى، قد يتضح أنّ ذلك الإجراء هو أقصى عقوبة شاء الملك أن ينزلها بخليفة له اختاره بنفسه، بعد أن قلب موازين ولاية العهد لكي يمكّنه من أعنة السلطة، وأطلق يده في داخل المملكة وخارجها، وأتاح له أن يهزّ ثوابت في تقاليد الحياة اليومية ظلت راسخة منذ قيام المملكة، بل سانده سرّاً وعلانية في “الإصلاحات” التي استفزت المؤسسة الوهابية المكينة ابتداء من منبر خطبة الجمعة وليس انتهاءً بسلطة الإفتاء العليا.

فهل يجيز الملك لنفسه تقويض كلّ هذا البنيان الذي سمح لابنه بتشييده، لا لأيّ اعتبار آخر سوى أنّ الفتى ارتكب خطأ، قد يكون فادحاً بالفعل، ولكنه ناجم عن طيش الشباب وتهوّر الناصحين؟ ولعلّ الملك قلّب الأمر هكذا، وأضاف أيضاً أنّ مليارات المملكة التي اشترت تواطؤ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يمكن أن تشتري مستويات أخرى من التواطؤ في اسطنبول وسواها؛ وأنّ بلاغة الغضب والاستنكار والإدانة سرعان ما تتكفل المليارات إياها بإسكاتها، قبيل إخمادها نهائياً.

بذلك فإنّ المراهنين على سيناريوهات إعفاء محمد بن سلمان من ولاية العهد، وتسمية أخيه ولياً لولي العهد تمهيداً لتنصيبه، أو حتى انتشال محمد بن نايف من إقامته الجبرية وإعادة تأهيله للخلافة… قد يخيب فألهم، وخلال زمن قياسي ربما، لأسباب لا تخرج في الجوهر عن المنطق الذي ساقته السطور أعلاه.

صحيح أنّ الضجة العالمية، بصدد جريمة خاشقجي، آخذة في التصاعد والتصعيد؛ ولكن من الصحيح، أيضاً، أنها ــ إذا لم تخفت رويداً رويداً، وتدريجياً ــ فإنها لن تتجاوز حدود الاكتفاء بمبدأ أكباش الفداء (في داخل المملكة)، والمزيد من إنفاق المليارات السعودية (خارجها، هنا وهناك في “العالم الحرّ”، دون سواه). والعالم الذي استفظع تفريق ترامب بين عقود الـ110 مليارات، وبين جريمة اغتيال خاشقجي؛ ها أنه، اليوم، يستمع إلى حديث الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون عن “ديماغوجية” الربط بين مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى السعودية، ومقتل الصحافي السعودي.

صحيح، من جانب آخر، أنّ “دولة” محمد بن سلمان هي على شاكلة المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، من حيث “الرجال”؛ وعلى مقاييس التخريف الاستثماري والاقتصادي لمشاريع 2030، من حيث “الرؤية”؛ وتحت سقف قاعدة “ادفعْ وإلا…”، التي سنّها ترامب خصيصاً للمملكة. ولكن من الصحيح أيضاً، وفي المقابل، أنّ 16 شهراً من الحكم الفعلي (في مناصب ولي العهد، ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، ورئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية…)، قد جعلت عوده، داخلياً، أشدّ صلابة من أن تكسره جريمة قتل واحدة، أياً كانت بشاعتها. فكيف يعقل أنّ الوالد سيعاقبه بأكثر من “قرصة أذن” واحدة، ما دام الوالد نفسه قد عهد إليه بمهمة “إعادة هيكلة” المخابرات؛ أي الأجهزة ذاتها التي، كما يقول المنطق السليم البسيط، تلقت منه أوامر تصفية خاشقجي جسدياً؟

يبقى أنّ تاريخ المملكة، خاصة في العهود الدموية لأمثال فيصل الدويش وسلطان بن بجاد وضيدان بن حثلين، كبار زعماء حركة “الأخوان” الوهابية المتشددة، أو “رُسُل الهول ورسل الموت في كل مكان” كما أسماهم أمين الريحاني؛ لا يفتح الحاضر على رؤى المستقبل، بقدر ما يردّه إلى أشباح الماضي.

القدس العربي

 

 

 

 

خاشقجي والقضية السورية/ بشير البكر

تستحق مسألة تفاعل السوريين مع قضية الصحافي والكاتب السعودي، جمال خاشقجي، أكثر من وقفة خاصة. وعلى الرغم من أن وسائل التواصل الاجتماعي حفلت بردود فعل سوريين من جماهير الثورة، تدين وتستنكر الجريمة، إلا أن نقاشاتٍ كثيرةً ذهبت إلى منحىً آخر، وبرز في صورة نافرة استكثار بعضهم التركيز الإعلامي على الجريمة، أو في أحسن الأحوال، هناك من أبدى استغرابا، ووضع إشارات استفهام على الاهتمام الإعلامي الاستثنائي بالقضية، واعتبر إعلاميون سوريون أن التغطية الإعلامية التي حظيت بها قضية خاشقجي فاقت تلك التي واكبت الثورة السورية.

لا ضرورة تستدعي تفنيد وجهات النظر هذه، لأنها في أغلبها ردّات فعل قائمة على تقديرات غير مدروسة، وتفتقر إلى وسائل قياس مهنية، إلا أن الحالة تفرض علينا إعادة التذكير بالبديهية الأساسية التي جعلت من قضية خاشقجي دوليةً في غضون 48 ساعة. والفضل في ذلك يعود، قبل كل شيء، إلى الدور الذي لعبته الصحيفة التي كان يكتب فيها بانتظام منذ حوالي عام، وهي واشنطن بوست التي أخذت القضية على محمل الجد منذ اليوم الأول لاختفاء جمال خاشقجي في القنصلية في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وأنا هنا أستطيع تعزيز رأيي بما شهدته في عين المكان، حيث أمضيت أسبوعين وأنا أتابع القضية في إسطنبول، ولمست عن كثب الاهتمام الذي أولته الصحيفة للقضية، حيث أرسلت كبار كتّابها ومحققيها إلى إسطنبول، وكانوا يتناوبون على متابعة تطورات الحدث، ولم يتركوا نقطةً إلا أعطوها نصيبها من الأضواء. وأجد هنا من الضروري التنويه إلى نقطةٍ أساسيةٍ، تهمني أكثر من غيرها، وهي تقاطع الموقف الأخلاقي مع الإخلاص المهني الذي برز وراء عمل صحافيي “واشنطن بوست” الذين غطوا القضية، فهم من جهة محكومون بمتابعة قضية زميلٍ لهم، ومن جهة أخرى كانوا يعملون في منافسةٍ مهنيةٍ مع وسائل الإعلام الأخرى، ويسجّل للصحيفة أنها لم تركن إلى أن خاشقجي هو أحد كتابها، وجلست تنتظر من السلطات التركية أن ترمي لها بالتسريبات، بل إنها تصرفت، مثل بقية وسائل الإعلام، على الرغم من أن الطرف التركي منحها الأفضلية.

إذن، لعبت صحيفة واشنطن بوست دور المحرك الكبير للقضية على مستوى الولايات المتحدة، وعلى الصعيد العالمي، وتمكنت من خلق رأي عام حول القضية، رفعها من قضية “مواطن سعودي” إلى مصافّ الجريمة السياسية بامتياز. وما كان لها، وهي تتابع هذه القضية، إلا أن تضع في اعتبارها تحقيق سبق كبير يكون له صداه، مثلما حصل عام 1972 عندما فجرت فضيحة ووترغيت، وسجل لها أنها أطاحت عام 1974 رئيس الولايات المتحدة ريتشارد نيكسون، المسؤول عن فضيحة التجسّس على الحزب الديمقراطي.

ومن دون شك، يراود قيادة الصحيفة حلم إطاحة المسؤول عن جريمة خاشقجي. وعلى الرغم من المراوغة السعودية لإخراج ولي العهد، محمد بن سلمان، من دائرة المسؤولية، فإن الصحيفة مستمرّة في التصويب عليه شخصيا، ويوحي الخط العام للتغطية أنها ستواصل خوض المعركة حتى تحقيق هذا الهدف، ورهانها الأساسي على التأثير في الإدارة الأميركية.

من حق السوريين أن يطرحوا السؤال بشأن دور الإعلام في الثورة السورية،على الرغم من أنه يأتي متأخرا قرابة سبع سنوات، إلا أن قضية خاشقجي لا تصلح مثالا للمقارنة، لأنها ذات طبيعة إعلامية في الشكل والمضمون، ويمكن أن نعزو جزءا كبيرا من التعاطف والاهتمام إلى التضامن المهني والأخلاقي مع خاشقجي. وإذا أردنا أن نبحث في المشكلات الكبرى التي واجهت الثورة السورية، فإن الإعلام لا يأتي في الصدارة. وهي بالمقارنة مع أحداث كبرى في العشرية الأخيرة حازت على النصيب الأكبر من التغطية الإعلامية، وذلك بسبب زجّ الإرهاب في مسار الثورة.

العربي الجديد

 

 

 

 

 

الإعلام ومأساة خاشقجي/ خليل العناني

لم يكن لقضية مقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، أن تنال اهتمام العالم من شرقه إلى غربه، لولا الدور المهم والحيوي الذي لعبته وسائل الإعلام في تغطية القضية. وربما لولا التغطية المتواصلة للقضية من مؤسساتٍ إعلاميةٍ كبيرةٍ، عربية كقناة الجزيرة، وعالمية كصحيفتي واشنطن بوست ونيويورك تايمز، لما تحرّك القادة السياسيون من أجل الضغط على السعودية، لكشف ما حدث لخاشقجي والاعتراف بقتله.

وإذا كانت الجريمة البشعة التي تعرّض لها خاشقجي خبراً بحد ذاته يستحق التغطية والتحقيق لمعرفة تفاصيلها وخباياها، خصوصا وأنها مثيرة، وتكاد تكون أقرب إلى فيلم سينمائي مرعب، إلا أن ما أضفى عليها أهمية أكبر أن خاشقجي كان صحافياً، وأن ما حدث له يمثل اعتداء على حرية الصحافة والكلمة، وهو ما يعد خطاً أحمر لدى المؤسسات الإعلامية التي تحترم نفسها وجمهورها.

لذلك يمكن القول إن ثمة مصلحة أصيلة لوسائل الإعلام المحترفة في تغطية مسألة خاشقجي بكثافة وبشكل متواصل، ليس فقط من أجل الكشف عن الحقيقة، وتقديم المتهمين الحقيقيين المتورّطين في اغتياله إلى العدالة، وإنما، وهذا هو الأهم، توجيه رسالة إلى الطغاة والمجرمين، بأن التعدّي على الصحافة والصحافيين والكلمة الحرة خط أحمر لا يجب تجاوزه.

في المقابل، كشفت أزمة خاشقجي عن نوع آخر من الإعلام غارق في التضليل، والدفاع عن المجرمين. ففي البداية، صمتت وسائل الإعلام السعودية عن جريمة اغتيال خاشقجي، وظلت خارج التغطية أكثر من أسبوعين، إلى أن اعترفت السلطات السعودية بوقوع الحادثة داخل القنصلية السعودية في إسطنبول. ففي وقتٍ كانت فيه وسائل الإعلام في العالم تغطي حادثة خاشقجي من إسطنبول بشكل مباشر، وعلى مدار الساعة، كانت قناة العربية تعرض أفلاماً وثائقية عن الطبيعة والشلالات في أفريقيا، وكأن شيئاً لم يحدث. وحتى حين اعترفت الرياض بوقوع الحادث، تبنّت القناة رواية السعودية حول الحادث، وهذا مفهوم في ظل سيطرة المملكة على القناة، وعلى توجهات موظفيها. في حين لم يحتل موضوع خاشقجي ما يستحق من مساحةٍ للتغطية على شاشة القناة، وهو ما يعكس فشلاً مهنياً وأخلاقياً ذريعاً.

جاء الأسوأ من الإعلام المصري (هل يمكن أن يسمّى إعلاماً؟!) الذي تحول، منذ انقلاب يوليو 2013، إلى ماكينة بروباغندا غارقة في الكذب والتفاهة، حين دافعت أبواقه عن السعودية حتى قبل أن تعترف السعودية بوقوع الحادث، معتبرة ما وقع لخاشقجي جزءاً من مؤامرة “تركية  – قطرية” ضد السعودية. وهو ما كشفه ببراعة الإعلامي يوسف حسين، صاحب البرنامج التلفزيوني الساخر “جو شو” على التلفزيون العربي، من خلال استعراض رد أفعال هؤلاء قبل اعتراف السعودية بمقتل خاشقجي وبعده.

ربما لم يدر في خلد من خطط عملية اغتيال خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول، وأمر بها ونفذّها، أن الإعلام سوف يكون لاعباً مهماً في كشف ملابسات عملية الاغتيال، بل وشاهداً على تطوراتها وكاشفاً في بعض الأحوال ألغازها. وربما اعتقد، بسذاجةٍ منقطعة النظير، أن الموضوع سوف ينتهي بدون شوشرة أو ضجة كبيرة. وهو ما يعكس غباء واستخفافاً بدور الإعلام القوي في تغطية الموضوعات المؤثرة، كما هي الحال في مسألة خاشقجي. كما غاب على صانع القرار السعودي أيضاً التقدّم المذهل في وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً “تويتر” و”فيسبوك”، والتي باتت تلعب دوراً مؤثراً في نقل الأخبار وتداولها، وتشكيل رأي عام ضاغط حولها.

لا يمكن لأحد لوم وسائل الإعلام التي تتحرّى المهنية والاحترافية على أداء عملها، بل يجب تشجيعها على الاستمرار في القيام بذلك، خصوصاً في ظل ارتفاع. بل يجب أن يُلام المجرم الذي اعتقد أن جريمته قد تمر من دون حساب.

العربي الجديد

 

 

 

 

 

نحن بدلالة خاشقجي/ عمر قدور

لمناسبة مقتل جمال خاشقجي، وخلال الأسابيع المنقضية من هذا الشهر، كثر الحديث عن الأنظمة العربية التي لا تتورع عن قتل معارضيها وترويع شعوبها أينما أُتيح لها. والحق أن هذا الحديث بمعظمه بمثابة تأكيد على ما هو مؤكّد أصلاً، ولا يضيف حادث القنصلية السعودية إلا عنصراً واحداً هو وقوعه في أراضي دولة أخرى، وتدبيره بشكل فضائحي يضمر الإحساس بفائض القوة، وبالقدرة على شراء الصمت، أو التواطؤ على دفع ثمن مادي وسياسي مقبول في حال تعذّر الصمت.

مما يلفت الانتباه بقوة أننا طيلة هذه الفترة كنا نتابع ردود الأفعال العالمية على حادث الاغتيال، في غياب فاضح ومريع لردود أفعال من المنطقة، وإذا استثنينا جميع الأنظمة التي لا تتورع عن ارتكاب أفعال مشابهة فإننا إزاء غياب تام للمنظمات التي كان ينبغي أن يرتفع صوتها. لم نشهد صدور بيانات عن اتحادات كتّاب أو صحافيين، ولم نشهد بيانات من منظمات حقوقية، أي أننا لم نشهد الحد الأدنى من استنكار منظّم ومنتظم، ولا حتى الحد الأدنى من المطالبة بتحقيق شفاف ونزيه قبل الاعتراف السعودي أو بعده. القول بأن المنظّمات الموجودة لا تملك استقلالية عن الأنظمة يضعنا في مواجهة واقع آخر، هو عجزنا المزمن عن إنشاء منظّمات بديلة، وأيضاً عدم المبادرة من خارجها وقت الحاجة.

هذا الواقع المريع يجعل من أصوات في المقلب الآخر تطفو على السطح، وتحظى بانتباه أكثر مما تستحق. فالكتّاب الذين دافعوا عن الجناة، بدءاً من الإنكار التام تدرجاً إلى الاعتراف بأقل من الرواية الرسمية السعودية، أثاروا على وسائل التواصل الاجتماعي ضجة تفوق ما كتبه آخرون على سبيل الإدانة، وذريعة الإثارة كانت كما في كل مرة ما يثيره كتّاب بوقوفهم إلى جانب الجناة. لم نتعلّم من الدروس السابقة، ومنها الدرس السوري تحديداً، وجود استعداد لدى بعض الكتّاب للدفاع عن الجريمة، بخاصة إذا كانت مكشوفة جداً. ننسى أن هذا النمط من الكتّاب، في هذه اللحظة تحديداً، لا يتوجه إلى القارئ، بل يقتنص الفرصة كي يخاطب المتهم قائلاً: أنا ملكيٌّ أكثر من الملك، ومستعد للتضحية بصدقيتي لأجلك. وكما نعلم لا وجود لتضحية مجانية هنا، فهي أشبه بمقايضة ترجح فيها كفة الكسب الرخيص المنتظَر.

الجزء الأكثر ذكاء نراه لدى أولئك الذين يقرؤون الحدث من زاوية تسييسه، أي استغلاله من قبل قوى إقليمية ودولية لا تحظى بسجل ناصع في مراعاة حقوق الإنسان. وكالعادة عندما يبدأ التصويب على الجهات المستفيدة، بخلاف الفاعل الأصلي، فإن نسبة من مسؤولية الأخير تتبدد إذ يصبح ضحية ضغوط غير نظيفة، ويوضع أصحاب الضغوط في خانة المساءلة التي تتسع وتتضخم بحيث يكون من العبث التحدث عن حد أدنى من العدالة. أصحاب هذا التوجه يتجاهلون أن ما حدث ليس مشاجرة في الشارع تم استغلالها، وأن الاغتيال السياسي يتوخى في الأساس نتائج سياسية، والاستثمار فيه هو في صميمه، وقد يحدث أن تنقلب النتائج على المستثمر الأول بحيث يخرج خاسراً. في كل الأحوال، في عالم السياسة الذي يجانب الأخلاق، لا نستطيع إعفاء المتهم أو التخفيف عنه إذا فشل جزئياً أو كلياً في مخططه، ولا لوم آخرين انتهزوا الفرصة لتحقيق مآرب لاأخلاقية أيضاً.

بحسن نية أحياناً لم نعدم ذلك التساؤل عن الاهتمام بقضية خاشقجي وعدم الاكتراث بقضايا أكثر فظاعة لشعوب بأكملها، أو اعتبار ذلك نوعاً من التغطية على قضايا الشعوب. بالتأكيد ثمة استهتار دولي بحقوق الإنسان في منطقتنا، ولا نبالغ في القول أن قوى غربية رئيسية تدعم النظام العربي القديم أو الثورة المضادة. مقتل خاشقجي، بهذا المعنى، إدانة للغرب أيضاً، لا لأنه يهتم بقضيته، وإنما تماماً لأن هذه الاغتيال يأتي في سياق التطبيع مع الجريمة السياسية في منطقتنا. المواقف اللامبالية أو المتواطئة التي اتخذها الغرب إزاء شعوب المنطقة كفيلة بأن تؤدي إلى تشجيع أي زعيم عربي، فإذا كان بشار الأسد قد قتل وتسبب بمقتل حوالي مليون سوري ولم يُعاقب بل ربما يُبقى عليه، وإذا كان اليمن متروكاً لتصفية حسابات إقليمية بلا رحمة، فما الذي سيردع أي مسؤول عربي عن التنكيل بخصومه شعباً وأفراداً؟ من هذه الزاوية، أي من حيث لا تُبخس قضية خاشقجي حقها من الاهتمام، يجوز لنا مواجهة الغرب وتقريعه، والإلحاح على أن هذا الاغتيال ليس معزولاً عن سياق جُرمي في المنطقة ككل.

من السياق الأخير تتناسل غيرة المظلومين، وتُختلق بينهم عداوات تخدم القتلة. قد نجد سوريين أو فلسطينيين أو سواهم ضد الاهتمام بقضية خاشقجي لأنها تسرق الأضواء من قضاياهم، وكأن الأضواء كانت مسلّطة عليها طوال الوقت، أو كأن القوى الكبرى تتصرف كأفراد يستحوذ على اهتمامهم موضوع وحيد! لقد رأينا من قبل كيف وقف فلسطينيون ضد القضية السورية لأنهم رأوا فيها منافساً لقضيتهم، مثلما رأينا مؤخراً غيرة سورية مشابهة، وفي تنافس المظاليم عبر المنطقة يعزّ الانطلاق من بديهية عدم اعتماد الانتقائية في قضايا الحرية، والنظر إليها ككل لا يتجزأ، فلا فضل لمظلوم على آخر بحكم الأقدمية أو الكثرة.

بالطبع ليست هذه القضية الأولى التي نرى من خلالها استهانة، بذريعة أو أخرى، بقضية الحرية، وعلى نحو خاص استهانة بحقوق وحريات الآخرين. في أحسن الأحوال يبدو هذا السلوك كأنه نسخة من انتقائية السياسات الغربية التي تُنتقد في منطقتنا طوال الوقت، وفي أسوئها يدل على عدم تقدم الحساسية العامة إزاء قضايا الحريات رغم المثابرة على انتهاكها من قبل أجيال من الحكام. قد نردّ بعض اللامبالاة إلى الأثر السلبي لانقضاء موجة الربيع العربي، أو الإجهاز عليه، من دون أن ننسى ما تعنيه الاستكانة لجهة تحقيق أهداف الطغمة التي سعت إلى خنقه والتنكيل به. لحسن الحظ أن الغرب لا يخلو من قوى تحاول استغلال اغتيال خاشقجي لمساءلة الطغمة العالمية الحاكمة، ومنعها من التغطية التامة والتواطؤ على الجريمة. ولا لزوم هنا للإشارة إلى أن مَن دافع عن طغاة من أمثال بشار الأسد لا يحق له التظاهر بالتضامن مع خاشقجي، فهؤلاء أشبه بمنافسين صغار لقتلته المباشرين.

المدن

 

 

تداعيات اغتيال خاشقجي..أزمة العلاقات السعودية الأميركية ومستقبل بن سلمان

المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

بعد ثمانية عشر يومًا من الإنكار والتضليل، اعترفت السعودية بمقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصليتها في إسطنبول. والذي كان قد دخل القنصلية يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، لإنهاء معاملات رسمية، ولم يخرج منها. وبحسب مصادر تركية، فقد تم استدراجه إلى القنصلية، حيث كان في انتظاره فريقٌ مكوّن من 15 عنصرًا قدموا من الرياض خصيصًا للتعامل معه، فقاموا بقتله وتقطيع أوصاله وإخراجها من القنصلية إلى مكان ما زال مجهولًا. أثارت القضية اهتمامًا سياسيًا وإعلاميًا عالميًا غير مسبوق، نظرًا إلى بشاعة الجريمة، وحصولها داخل قنصليةٍ يفترض أنّ الغرض من وجودها تقديم خدماتٍ لمواطني الدولة المعنيّة، وليس إسكات المعارضين أو المنتقدين، قتلًا أو اختطافًا. وفي حين التزمت الصمت تجاه الجريمة دولٌ عديدة، تمارس هي نفسها سياسة الاغتيال واستهداف المعارضين، بمن فيهم الكتّاب والصحافيون، مثل روسيا والصين وإيران، وقف حلفاء السعودية من الدول الديمقراطية التي لديها تقاليد ديمقراطية ورأي عام وصحافة حرّة، خصوصًا الولايات المتحدة الأميركية، أمام أزمة حقيقية، فالدلائل المتوفرة تفيد بأنّ ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قد يكون متورطًا مباشرة في عملية اغتيال خاشقجي الذي كان يحمل إقامة قانونية أميركية، وكان كاتب عمود أسبوعي في صحيفة واشنطن بوست.

اضطراب الموقف

اتسمت مواقف إدارة الرئيس دونالد ترامب بالاضطراب والتقلب منذ بداية الأزمة، تبعًا للمعطيات المتوافرة وحجم الضغوط الممارسة عليها من الكونغرس ووسائل الإعلام التي استنفرت، بكل تياراتها من اليمين واليسار، للوصول إلى حقيقة اغتيال خاشقجي. وبدت مواقف ترامب مثل بالونات اختبار يسحبها بعد أن يختبر ردة الفعل السلبية تجاهها. ففي البداية، حاول تجاهل الموضوع، غير أنه اضطر، بعد أسبوع على اختفاء خاشقجي، إلى الإعراب عن “قلقه” على مصيره. ثمَّ أعلن، في اليوم التالي، أنه تحدث مع مسؤولين سعوديين على “أعلى المستويات”، وطالبهم بأجوبةٍ بشأن ما جرى. كما أصدر البيت الأبيض في اليوم نفسه بيانًا جاء فيه أنّ وزير الخارجية، مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي، جون بولتون، إضافة إلى صهر الرئيس ومستشاره، جاريد كوشنر، أجروا اتصالاتٍ مع بن سلمان، وطالبوه بإجراء تحقيق “شفّاف”. وفي 13 تشرين الأول/ أكتوبر، هدّد ترامب بفرض عقوبات كبيرة إذا ما ثبت أيّ دور للسعودية في مسألة اختفاء جمال خاشقجي. وبعد اتصال هاتفيّ بالعاهل السعودي، في 15 تشرين الأول/ أكتوبر، صرّح ترامب أن “قتلة مارقين” ربما اغتالوا خاشقجي. وفي اليوم التالي، أعلن أنه تحدث مع بن سلمان الذي نفى علمه بما جرى لخاشقجي. وفي 17 تشرين الأول/ أكتوبر، انتقد ترامب ما اعتبره تحيزًا ضد السعودية، ومعاملتها كمجرم حتى تثبت براءتها. ثمّ أعلن في 18 تشرين الأول/ أكتوبر أنّ “عواقب وخيمة” ستنشأ، إذا ما ثبت تورّط السعودية في مقتل خاشقجي. وعندما اعترفت السلطات السعودية في 20 تشرين الأول/ أكتوبر أنّ خاشقجي قد قتل فعلًا في قنصليتها في إسطنبول في “عمليةٍ تجاوز فيها أفرادٌ سلطاتهم ومسؤولياتهم”، أعلن ترامب عن ثقته بالرواية السعودية الرسمية، غير أنه عاد ورأى أنّها قائمة على “خداع وأكاذيب”.

لماذا الاضطراب؟

يعكس الاضطراب السابق في المواقف الصادرة عن ترامب التناقض بين الآمال التي بناها على تحالفه مع نظام بن سلمان، من جهة، وحجم الضغوط الداخلية التي يمارسها الكونغرس والإعلام، من جهة أخرى، فترامب يرى في بن سلمان حليفًا وثيقًا، ساهم في صعوده إلى ولاية العهد بدلًا من محمد بن نايف، بدعمٍ واضح وبيّن من اللوبي الإماراتي، ورضا إسرائيلي معبّر عنه في كل مناسبة. كما تربط بن سلمان علاقاتٌ خاصةٌ بصهر الرئيس ومستشاره، كوشنر. والأهم أن إدارة ترامب تعتبر بن سلمان حجر زاويةٍ في سياستها نحو الشرق الأوسط، فيما يتعلق بمحاولات احتواء إيران، وفرض رؤيتها للتسوية على الفلسطينيين، ومحاربة ما تعتبره واشنطن إرهابًا. أضف إلى ذلك أنّ ترامب يعلق آمالًا عريضةً على صفقات تسليحٍ واستثماراتٍ ضخمةٍ مع السعودية تعود بفوائد مالية كبيرة على الولايات المتحدة، ويطمح إلى أن تساهم تلك الصفقات والاستثمارات في تحسين الاقتصاد الأميركي، وإيجاد وظائف جديدة، تعزّز فرصه للفوز بولاية ثانية. لذلك، فإن ثبوت شبهات تورّط بن سلمان، شخصيًا، في جريمة الاغتيال سوف يؤثّر بالتأكيد في رهاناته في الداخل والخارج.

يضغط الكونغرس، بحزبيه الجمهوري والديمقراطي، على الإدارة لإجراء تحقيقٍ شامل في جريمة الاغتيال، ومن ثمَّ فرض عقوباتٍ صارمة على السعودية، وعلى أي مسؤولٍ فيها، حتى ولو كان بن سلمان نفسه، في حال ثبت تورّطه. وما يضعف موقف ترامب هنا هو ظهور توافق حزبي نادر على معاقبة محمد بن سلمان، ورفض محاولة السعودية تحميل العواقب لعناصر سعودية استخباراتية، بزعم أنها تجاوزت حدود صلاحياتها. وتعكس تصريحات كبار أعضاء الحزبين، بمن فيهم حلفاء لترامب في الحزب الجمهوري، كالسيناتورين، ليندسي غراهام وماركو روبيو، فضلًا عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور بوب كوركر، درجة الغضب على السعودية في الكونغرس، والتي وصلت إلى حدّ إصدار تهديدات بإعادة النظر في العلاقات الأميركية – السعودية.

وكان اثنان وعشرون عضوًا في مجلس الشيوخ، من الحزبين، طالبوا في 10 تشرين الأول/ أكتوبر، في رسالةٍ إلى ترامب بإجراء تحقيق بشأن الدور السعودي في اختفاء خاشقجي، لتحديد ما إذا كان ينبغي فرض عقوباتٍ متعلقةٍ بحقوق الإنسان على المملكة. وطالب هؤلاء الأعضاء ترامب بتفعيل بندٍ في قانون ماغنتسكي للمساءلة العالمية بشأن حقوق الإنسان، يُلزمه بتحديد ما إذا كان شخصٌ أو دولة أجنبيان مسؤولَين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وطالب موقّعو الرسالة ترامب بأن يشمل التحقيق “أرفع مسؤولين في الحكومة السعودية”. وبحسب السيناتور كوركر، وهو أحد الذين صاغوا الرسالة، فإن ذلك يشمل وليَّ العهد، محمد بن سلمان. وأشار كوركر إلى أن الرسالة تنص بوضوح على أن التحالف القوي بين الولايات المتحدة والسعودية لا ينبغي أن يحول دون فرض عقوباتٍ على المملكة، في حال ثبت تورّطها في قضية اختفاء خاشقجي.

وينص قانون ماغنتسكي الأميركي على أن الرئيس ملزمٌ بتقديم تقريره إلى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ خلال 120يومًا من تلقّي طلب اللجنة بشأن إمكانية فرض “عقوبات انتقامية” على أي شخصٍ أو دولةٍ يعتبران مسؤولَين عن انتهاكات حقوقية خطيرة، مثل التعذيب والاحتجاز فترة طويلة من دون محاكمة، أو قتل شخصٍ خارج نطاق القضاء لممارسته حرية التعبير. وبناء على ذلك، سيكون ترامب مطالَبًا بتقديم تقريره إلى مجلس الشيوخ أوائل شباط/ فبراير 2019. وفي حال لم يوف بهذا الالتزام، أو لم يقم به على نحوٍ يرضي المجلس، فإن الأخير يملك صلاحية فرض عقوباتٍ على السعودية وأي من مسؤوليها من جانب واحد، وذلك كما فعل المجلس في نيسان/ أبريل 2018، عندما فرض عقوباتٍ على روسيا، على الرغم من معارضة البيت الأبيض.

ويجد موقف الكونغرس دعمًا من الإعلام الأميركي عمومًا، فضلًا عن حلفاء الولايات المتحدة الغربيين، خصوصًا بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وكندا، الذين يطالبون بتحقيقٍ “شفّاف” وضرورة اتخاذ موقف صارم ضد أي مسؤول في السعودية يثبت تورّطه في الجريمة. فمن الواضح أن قضية جمال خاشقجي كانت مناسبةً للتعبير عن الغضب الغربي على السياسات السعودية في العامين الأخيرين، ولا سيما الجرائم ضد المدنيين في اليمن، واعتقالات الناشطين الحقوقيين التي أحرجت الدول الغربية التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان، وحصار قطر غير المعلل عقلانيًا الذي تسبب في أزمةٍ حقيقيةٍ في الخليج، وتبعته محاولاتٌ سعوديةٌ مثابرة لابتزاز هذه الدول، وإخضاع سياستها في الخليج لتعليمات سعودية – إماراتية، والغطرسة في التعامل مع النقد الكندي، وغير ذلك.

في المقابل، يضغط صهر الرئيس كوشنر، ومستشار الأمن القومي، جون بولتون، وبعض القوى المحسوبة على اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، لإعفاء بن سلمان من المسؤولية الشخصية، وهم أقرب إلى موقف ترامب. ويبدو أن وزيرَي الخارجية، مايك بومبيو، والخزانة، ستيفن منوشين، يتعاطفان مع هذا الموقف أيضًا. وتفيد التقارير بأنّ كوشنر يحافظ على تواصل مستمر ببن سلمان، وبسبب علاقته الوثيقة به، فإنه يحاول البقاء بعيدًا عن دائرة الضوء في القضية، خصوصًا في ضوء استياء بعض كبار المسؤولين في إدارة ترامب من فشل كوشنر في “ضبط” تصرفات بن سلمان. ويبدو أنّ ترامب نفسه بدأ يشعر بعبء علاقة كوشنر بمحمد بن سلمان، ومن ثمَّ فهو يحاول تقليص دوره في هذه القضية.

ارتباط السعودية بالولايات المتحدة و”رضاها”، بوصفه عاملًا حاسمًا في تقرير الإجراءات التي سوف تتخذها السعودية هو سبب التركيز على المواقف الأميركية في تقدير الموقف هذا. ولكن يبدو أنّ العامل الحاسم على مستوى الرأي العام (بما فيه الأميركي) سوف يكون الموقف

“حجم الضغوط والتحديات التي يواجهها ترامب من جرّاء دفاعه عن ولي العهد السعودي قد أضعف موقفه كثيرًا”

التركي وردّه على الرواية السعودية، فسيكون لما سيصدر عن تركيا وتفاعل الرأي العام معه أثرٌ كبير في الموقفَين الأميركي والأوروبي. ويبدو أنّ لدى تركيا من الأدلة ما يدحض الرواية السعودية التي رفضها العالم أجمع في انتظار البيان الرسمي التركي. وبعد صدور هذا البيان، سيتغير الموقف من جديد، وستضطر السعودية إلى اتخاذ إجراءاتٍ جديدة، ويبدو أنّ مصير محمد بن سلمان أصبح على المحكّ.

خلاصة

اعتبر ترامب، في مقابلة أجرتها معه صحيفة نيويورك تايمز، في 18 تشرين الأول/ أكتوبر، أنّ تداعيات جريمة اغتيال خاشقجي من أكبر أزمات السياسة الخارجية خلال فترة رئاسته. ويبدو أن حجم الضغوط والتحديات التي يواجهها ترامب من جرّاء دفاعه عن ولي العهد السعودي قد أضعف موقفه كثيرًا، وهو ما انعكس، من جهة، على تناقض خطابه بشأن قضية الاغتيال، ودفعه، من جهة أخرى، إلى محاولة وضع مسافة بينه وبين بن سلمان، حيث زعم أنه لا يكاد يعرفه. ويقامر ترامب في حال عدم اتخاذه موقفًا صارمًا من الجريمة، ومن بن سلمان شخصيًا، بتدخّل الكونغرس لملء الفراغ المترتب على تردّده، وهو ما قد يعني خسارته استثماره فيه، فضلًا عن تبديد وعوده لناخبيه بجعل السعودية تدفع أكثر مقابل حمايتها. كما أنّ القضية بدأت تصبح جزءًا من الجدل السياسي الداخلي في الولايات المتحدة على أبواب الانتخابات النصفية بعد أقل من أسبوعين. ومن هنا، قد يدفع ترامب ثمنًا سياسيًا لمحاولته حماية وليّ العهد السعودي. مهما كانت النتيجة، فالعلاقات الأميركية – السعودية تقف أمام واحدةٍ من أسوأ أزماتها، وحتى لو نجت السعودية من عقوبات أميركية قاسية، بسبب حماية ترامب لها، فإنّ ذلك سيكون دافعًا أكبر له لابتزازها وإذلالها، ماليًا وسياسيًا، وعلى كل الصعد. وسوف تواجه القيادات السعودية حقيقة أنّ تكلفة الحفاظ على بن سلمان في مقعد القيادة أصبحت أكبر من عائدها.

 

 

 

 

جمال خاشقجي إذ صفع وجوهنا نحن الصحافيين العرب

إذا كان لقصة الكشف عن تفاصيل جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي من بطلٍ، فهو الصحافة، لا بل الصحافة المكتوبة هذه المرة. “واشنطن بوست” قررت خوض المعركة إلى الآخر، و”نيويورك تايمز” ذهبت معها في هذا التحدي، والتحقت بهما صحف أخرى غير أميركية مثل “الغارديان”. الصحافة المكتوبة في زمن الحديث عن أفولها كشفت عن قدرة كبيرة على التأثير وعلى الحد من جموح رؤساء مثل دونالد ترامب على المساومة على الحقيقة. فترامب ومنذ اليوم الأول قال إنه لن يضحي بمليارات الدولارات، هي قيمة صفقات السلاح مع السعودية، من أجل صحافي غير أميركي. ومن منع ترامب من الذهاب في هذا الخيار غير الأخلاقي هو الصحافة بالدرجة الأولى.

هذا درس كبير نحتاجه في زمن تبدو فيه المهنة في لحظة احتضار. فالانتصار الناصع ما كان يمكن أن يتحقق لو أن رؤى المتشائمين بمستقبل الصحافة، والمكتوبة منها تحديداً، كان صحيحاً. فمن سيقف في وجه جنوح ترامب في الجريمة اللاحقة في ما لو أن الصحافة في زمن احتضارها؟ القدرة الهائلة على التأثير والرقابة وتقصي الحقيقة، في قضية جمال صارت درساً لا يستطيع أحد تجاوزه، ذاك أن العالم كاد يصدق أن ما تحمله الترامبية من ميل إلى المراوغة والمساومة على جريمة على هذا القدر من الوضوح، هو الصواب في زمننا هذا. ما أنجزته الصحافة هنا كان لحظة تاريخية، وهو تصويب لنزق مقترعٍ قرر أن ترامب هو مستقبله. قالت الصحافة إن ترامب سقطة، وربما تتكرر، لكنه ليس قدراً أبدياً لا تمكن مقاومته.

المعركة كانت هذه المرة ليس كشف الحقيقة، إذ إن الأخيرة كانت واضحة  منذ اليوم الأول، انما كانت على الحق في قولها. هذا ما طرحته الترامبية على الإعلام في الغرب من تحد، وهذا تماماً ما انتصر به الإعلام.

لماذا هذا النجاح في زمن يُصور بصفته زمن احتضار الصحافة؟ وماذا عن الفراغ الهائل في حال صح هذا التوقع؟ من للعدالة وللحقيقة إذاً؟

الأرجح أن هذا الافتراض ليس صحيحاً، وإن كانت المهنة تعبر في مرحلة انتقالية دقيقة. الحاجة إلى الحقيقة في تزايد مستمر، وأيضاً إلى ضبط جنوح رجال هذا الزمن كدونالد ترامب ومحمد بن سلمان وبشار الأسد وقاسم سليماني. فهؤلاء جميعاً سينعمون بجرائمهم في حال موتنا نحن الساعين وراء عدالة قضية واضحة وضوح جريمة إسطنبول.

الأرجح أن هذا التوقع (احتضار الصحافة) ليس صحيحاً، لأن الحاجة إلى الحقيقة في تزايدٍ، وفي معادلة العرض والطلب، لن يموت ما يزيد الطلب عليه. ونحن هنا لا نتحدث عن وضع نموذجي تمر به الصحافة في العالم، فالأخيرة لطالما اندرجت في سياسات ومواقع قد لا تكون منسجمة مع قيم صدرت عنها، إلا أن ساعة الحقيقة لا يمكن المساومة عليها. الكاتب في “نيويورك تايمز” توماس فريدمان كان سقط قبل سنة تقريباً في فخ مديح محمد بن سلمان، وهو كان يمكن أن يدافع عن سقطته بالقول أن ما كتبه هو قناعته. ولكن وما أن لاحت جريمة إسطنبول حتى انقلب على ممدوحه، وأعلن عن قناعته بمسؤولية بن سلمان عن الجريمة. وإذا كان فريدمان صحافي الـ “سيستم” وهو قد يساوم على قناعته، إلا أنه لن يساوم على حقيقة ناصعة، وإلا وجد نفسه خارج عاموده الصحافي.

قد يقول معترضون على هذا الكلام، لا سيما ممن صفعتهم الحقيقة، إنه لم يكن ممكناً للصحافة الغربية أن تصل إلى الحقيقة لولا الرغبة التركية بتسريبها، وهو ادعاء فيه مقدار من الصحة، لكن منذ متى كانت “الواشنطن بوست” و”نيويورك تايمز” بوقين لأنقرة. الصحافة في عملها وتقصيها يمكن، لا بل يجب، أن تستثمر في خلافات الدول، وأن تشق طريقاً إلى الحقيقة من هناك. ويجب أن لا يضيرها أن الحقيقة تخدم طرفاً في النزاع، حتى لو كان هذا الطرف متورطاً بجرائم أخرى. إنها المهنة، وهذه شروطها، والسعي وراء كشف جريمة قتل جمال لن يكون ثمنه وقف السعي وراء كشف جرائم الجيش التركي بحق الأكراد.

لكن هذه المعادلة تنقلب مأساة عندما نفكر في أنفسنا نحن الصحافيين العرب. ذاك أن جريمة إسطنبول هي حدثنا وتراجيديتنا قبل أن تكون حدث الصحافة الغربية. وفي المقابل، كنا الأقل تأثيراً في كشف ملابساتها، لا بل كاد انقسامنا حول هوية القاتل يطيح بالإنجاز. وما قاله الكاتب أحمد بيضون في هذا السياق لجهة أن الحريريين في لبنان خسروا قتيلهم لأنهم وقفوا إلى جانب قاتل جمال، هو تعيين مأساوي لأنواع الخسائر التي أحدثتها جريمة القنصلية في إسطنبول.

بكل بساطة، صحافتنا ممولة من أنظمة تقدم كل يوم على جريمة لا تقل وضوحاً عن جريمة قتل جمال خاشقجي، فيما صحافتهم ومنذ اليوم الأول من انتخاب دونالد ترامب لا توفر وقتاً ولا فرصة لمواجهته. هي تملك هذه القدرة ليس لأنها تفوقنا حماسة إلى السعي وراء الحقيقة، بل لأنها بالدرجة الأولى صحافة يمولها مستهلكو الحقيقة والمستفيدون من تصدرها. صحافتنا ممولة من أنظمة حاكمة وجائرة وصحافتهم ممولة من قارئ مقتنع بأن الحقيقة تحميه وعليه أن يمولها. هذا ما صنع الفارق في القدرة على تقصي الحقيقة في جريمة إسطنبول.

ما حصل يجب أن يكون مناسبة للتفكير بمقدار حاجتنا إلى صحافة مستقلة. فكم يبدو مغرياً وجميلاً أن تذكّر “الواشنطن بوست” دونالد ترامب بأنها سبق أن أسقطت ريتشارد نيكسون، وكم أنّ التعويض كبير عندما ألزمته بقبول حقيقة قتل جمال.

ونحن عندما نفكر في عجزنا أمام مشهد الفشل الكبير الذي أصابنا في بحثنا عن وجه قتيلنا يجب ألّا تفارق هذه الحقيقة خيالنا. لقد وقفت كل من محطتي “الجزيرة” و”العربية” أمام مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، واستأنفتا من هناك الحرب بين قطر والسعودية، وكادت الحقيقة تضيع في هذه الحرب الضروس. صحيح أن “الجزيرة” كانت أقرب إلى الحقيقة، لكنها كانت كذلك لأنها على الجبهة الأخرى من الحرب وليس لأن الحقيقة هاجسها. ونحن عندما كنا نسمع خبراً منها عن جمال، كان علينا أن نعيد التأكد منه عبر وسائل الإعلام الغربية، ذاك أن رغبتها بتحقيق نصرٍ على السعودية تفوق رغبتها في السعي وراء الحقيقة.

كم يبدو مروعاً أن يكون مشهدنا الإعلامي على النحو التالي: الصحافة الخليجية والصحافة المصرية أصابهما هذيان نكراني أمام مشهد الجريمة الواضحة والمعلنة منذ اليوم الأول من وقوعها، فيما صحافة قطر وشاشاتها ومنصاتها اندفعت للانتقام من عدو الإمارة في لحظة سقطته القاتلة. وبين هذين الإعلامين وقف إعلام إيران ومحورها شامتاً وغير معني بهذه الجريمة الكبرى إلا بصفتها مشهداً لتخبط خصومه!

فاجعتنا بجمال توازيها فاجعتنا بإعلامنا وبصحافتنا. والدرس هنا كبير، والحاجة إلى صحافة يمولها القارئ هي اليوم أمر مفروغ منه. والقول إنّ الدعوة هذه طوباوية وغير واقعية، ليس صحيحاً في زمن توفر فيه التكنولوجيا فرصاً فعلية لصحافة مستقلة. الأكلاف صارت أقل بكثير، والرقابة صارت أصعب والحاجة إلى الحقيقة في تزايد مستمر. ولا فرصة أمامنا لمقاومة الاحتضار إلا عبر شق هذا الطريق.

وهنا تلوح مسؤولية الصحافيين، فما أحدثته جريمة قتل زميلنا السعودي في قنصلية بلاده في إسطنبول من ارتدادات شطبت وجوه إعلاميين عرباً، يطرح علينا مسؤوليات ليس أقلها التفكير في إنتاج قيمٍ للمهنة يشكل الخروج عنها انتحاراً مهنياً، تماماً كما أشعرت هذه القيم توماس فريدمان بأن للمساومة حدوداً يعتبر تجاوزها انتحاراً.

الصحافة المستقلة يمكن أن تشكل مصنعاً لهذه القيم ومختبراً لها، والكشف عن جريمة إسطنبول مثالاً.

درج

 

 

 

 

أساطير آل سعود وسواطيرهم/ صبحي حديدي

حتى تتكشف تفاصيل السواطير التي استخدمها قتلة الصحافي السعودي جمال خاشقجي في تقطيع جثته، أو يتضح أنّ المنشار وليس الساطور كان الأداة كما سرّبت الصحافة التركية؛ ليس في وسع المرء أن يتمعن أكثر في هذا الطراز، الوحشي والدموي والبشع، من «حداثة» تقنيات التصفية الجسدية التي باتت تتصف بها أجهزة محمد بن سلمان، ولي عهد «التحديث» السعودي في طوره الراهن. أمثال ماهر المطرب وصلاح الطبيقي وثائر غالب الحربي، الذين تقول التقارير إنهم «فريق التقطيع»، ليسوا على شاكلة وليّ أمرهم الأمير السفاح، فحسب؛ بل لعلهم تلك المسوخ التي كانت تتخلّق في مكان ما ظلمات المملكة، رويداً رويداً وعلى نحو منهجي، في انتظار النقلة «الحداثية» التي سوف تطلقهم إلى عراء الهمجية.

لكنّ بن سلمان ليس الأمير «الحداثي» الوحيد في تاريخ هذه المملكة، ولم يطرأ هكذا من غامض ما تخفيه القصور الملكية من أسرار وخبايا؛ حتى إذا كان قد تنعّم، أكثر من سابقيه، بمقادير أعلى من التطبيل والتزمير والتهليل والتجميل في بعض الأوساط الصحفية الغربية، والأمريكية بصفة خاصة. في البال، على سبيل المثال، الأمير بندر بن سلطان سفير السعودية الأسبق في واشنطن طيلة عقدين، والذي أقام صداقة خاصّة وثيقة مع الرئيسين جورج بوش الأب والابن، أكسبته اللقب الظريف «بندر بوش». وبدل الساطور، الذي امتشقه رجال بن سلمان، انتهج بندر الأسطورة، أو «التحديث» عن طريق الفخامة المعمارية التي تقتصر على شكل خارجي كتيم، حصين ومحصّن ضدّ أيّ مضمون عصري حداثي، في الحدّ الأدنى لمعنى المفهوم.

حين تعاقبت التفاصيل الرهيبة عن كيفية تصفية خاشقجي، بدا أنّ وقوع هؤلاء في حيص بيص أخلى مكانه سريعاً لخلاصات أبسط، وأشدّ وضوحاً، لأنها إنما ارتسمت بالدماء القانية وليس بفقاعات الأساطير.

 

ولقد شاء بندر أن يدشن «الحداثة» من العاصمة الرياض، مقترحاً تحويلها إلى عاصمة ثقافية ومعمارية «حداثية»، فابتدأ من اقتراح تشييد صرح أسطوري هائل ينبثق مثل واحة من المرمر الأبيض وسط مساحات موحشة من الصحراء الجرداء، هو «مركز الملك فهد الثقافي» حسب التسمية الرسمية. لكنّ المبنى اتخذ صفة «دار الأوبرا السعودية» ،حسب التسمية التي اعتمدتها الأوساط الدبلوماسية الأجنبية، والتي لم تجانب الصواب إذا صدقت التفاصيل التي سردها جون لانكستر، مراسل صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، في تقريره عن الموقع. ذلك لأنّ التصميم الأصلي لهذا الصرح المعماري المستقبلي بدأ كدار أوبرا بالفعل، وصالة العروض الموسيقية تعدّ واحدة من أشدّ دور الأوبرا تعقيداً في العالم: ثلاثة آلاف كرسي، إضاءة بالليزر، خشبة مسرح هيدروليكية، صالات استراحة وتدخين وقصف مؤثثة على الطراز الإكزوتيكي لقصص ألف ليلة وليلة، 180 كادر عامل في التشغيل والإدارة، و140 مليون دولار كلفة مبدئية.

ولم يكن عجيباً أن يذهب لانكستر، دون إبطاء، إلى التفسير الكلاسيكي حول التوتر بين الحداثة والتقليد، في الشرق الأوسط إجمالاً وفي السعودية بصفة خاصة؛ فاستخلص أنّ عدم تطوير الصالة الموسيقية إلى دار أوبرا مردّه عمليات الشدّ والجذب بين أفراد من الأسرة الحاكمة (على غرار بندر، من طالبي «الحداثة»، بعضها أو كلها)؛ وطائفة «العلماء» ورجال الدين (الذين يريدون العكس، بطبيعة الحال). كذلك اكتشف صاحبنا أن المرونة هي سيّدة الأحكام هنا، ونقل على لسان بندر قوله إن الأسرة الحاكمة تتعامل مع رعاياها بالمنطق الذي يحكم العلاقة بين رجلين يمسك كلّ منهما بطرف خيط رفيع: إذا شدّ الأول، أرخى الثاني، والعكس صحيح.

هي، إذن، شعرة معاوية دون سواها، إذا شئنا ردّ ذهن الأمير إلى خلفيته العربية. ولكنّ تقرير لانكستر يشير إلى أنّ علاقات الشعرة هذه تبدو أحادية، أو مقتصرة على الإرخاء من طرف السلطة دون الشدّ من طرف العلماء، أو الإرخاء الأقصى اتّقاءً لشرّ شدّ محتمل. والناظر إلى برامج هذا المركز سوف يدرك، دون كبير عناء هنا أيضاً، أنّ المبنى لا يختلف في اعتناق «الحداثة» عن أيّ مركز ثقافي في طول المملكة وعرضها؛ ما خلا، بالطبع، أنّ فخامته المعمارية فائقة واستثنائية، تظلّ مع ذلك أقرب إلى فقاعة عملاقة آتية من باطن الخرافة.

هي «ثورة من فوق»، هكذا سارت الأسطورة الأمريكية المركزية في وصف «إصلاحات» بن سلمان، الذي قيل إنه تجاسر فاعتقل عدداً من كبار أمراء آل سعود، وخان طبقته، وتمرد على 15 ألف عضو في الأسرة الحاكمة. هكذا ردّد، سرّاً أو علانية، أمثال أوبرا وينفري، توماس فردمان، بيل غيتس، سيرغي برين (دماغ «غوغل»)، وجيف بيزوس (مؤسس «أمازون»). وحين تعاقبت التفاصيل الرهيبة عن كيفية تصفية خاشقجي، بدا أنّ وقوع هؤلاء في حيص بيص أخلى مكانه سريعاً لخلاصات أبسط، وأشدّ وضوحاً، لأنها إنما ارتسمت بالدماء القانية وليس بفقاعات الأساطير.

وعلى درب «حداثة» بن سلمان، أعلنت «هيئة الترفيه السعودية» عن مشروع لإنشاء دار أوبرا، فعلية هذه المرّة وبالتسمية الدقيقة والصريحة؛ واستضافت عرضاً أوبرالياً حمل اسم «عنتر وعبلة»، لأوّل مرّة في تاريخ المملكة، في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وليس في الصالة الموسيقية المشهودة! فإذا قُرىء الخبر على ضوء جريمة القنصلية في اسطنبول، فللمرء أن يتخيّل ثلاثي «فريق التقطيع» وقد استلهم عنترة، على النحو المعكوس الأشدّ بشاعة: المناشير نواهل/ وبيض السواطير تقطر من… دم خاشقجي!

القدس العربي

 

 

 

 

 

بيان ضد الخاشقجي!/ أحمد عمر

انتبه أحد زملائنا الكتّاب في اليوم الأول من قتل الخاشقجي، إلى ضرورة كتابة بيان يدين قتل الصحافيين خاصة، والبشر عامة غدراً وغيلة، وفساداً في الأرض، سابقاً بذلك الجمعيات، واتحادات الكتّاب النائمة في العسل الأسود المستخرج من لحم الديناصورات الميتة المتحللة. اجتمعنا في مدينة ألمانية، بمناسبة توقيع كتاب لأحد الزملاء، طلب صاحبنا تواقيعنا على بيانه القصير، فاعترض زميل يساري مخضرم، يجمع في كنف عصمته بين الولاء لليسار واليمين، مثل أدونيس، الذي جمع بين ثلاث: مديح الخميني، والمشاركة في مهرجان الجنادرية، وعقيدته الأولى التي أقسم حافظ الأسد بها على الحفاظ على الدستور، ورعاية حقوق الشعب. الكاتب المعترض يساري ويوالي السعودية لأسباب تتصل بالزيت من غير زعتر، وهو يتحاشى ذكر سبب اعتراضه، لأنه مخزٍ، فبحث عن ذرائع أخرى، فحضّ صاحب الاعتراض صاحب البيان بالنكوص عنه وسحبه لعذر لا يخطر على بال أم قشعم، قال: إن الخاشقجي صحافي، بينما هو أديب! القضاة ابتدعوا من قديم الزمان، عذراً هو؛ “الدفع بعدم الاختصاص”.

ودار جدل بين صاحب البيان وصاحب الاعتراض، فكلاهما الكاتب والصحافي من فرسان الكلمة، أحدهما من المشاة، والثاني  من الخيالة، ثم وجد صاحب الاعتراض أن حجته واهية مثل بيت العنكبوت، فبحث عن عذر آخر، فعبس وبسر، فقال: إن الخاشقجي مريب، فقد قصد أفغانستان ودخل الكهوف والدهاليز، وقابل الأصولي عبد الله عزام، فجادله صاحب البيان بأن الصحافي يقابل الصالحين والطالحين، من غير تصنيف لعبد الله عزام، واحتدم الجدل، وثار النقع، فحاججه صاحب البيان بأن أفغانستان كانت محتلة من الروس السوفيات، وقد فزعت السعودية وقتها لها، ليس غيرة ًعلى دينها وشعبها المسلم من المحتلين الروس، وإلا  كانت غارت على شعب الروهينغا وعلى أولى القبلتين في القدس من قبل، ولكن لغاية في نفس جورج بوش.

استنفرت السعودية السعوديين خفافاً وثقالاً، تؤازرها الدول الأوربية بصحافتها وكتّابها، كما قال ابن سلمان نفسه، وقد وافق ذلك  الفقه الإسلامي، فأفغانستان بلد إسلامي، وإذا احتل بلد إسلامي وجب الجهاد، وصار فرض عين على كل مسلم، والخاشقجي قصد تلك البلاد، وهي من دار الإسلام، ليجاهد بقلمه، فأدبر صاحب الاعتراض واستكبر، فأخرج صورة للخاشقجي وهو يحمل بندقية مع مجموعة من الأفغان، فجادله صاحب البيان بأنها صورة  مزوّرة بآلات الفوتوشوب، وإن لم تكن، فإن الرجل لم يُقتل من أجل هذا، وإنما قتل لأنه معارض، وهو صاحب كلمة، وقتل غدراً وغيلة، وفساداً في الأرض، ومُثّل بجثته، وفي قنصلية بلاد الحرمين، وقفزت في حضنه هرّة، هل رأيتم صحافياً تقفز في حضنه هرّة في أثناء التصوير؟

وقال صاحب البيان: أرى كسفاً ساقطاً من السماء، وتقول: سحاب مركوم

وهذا سبب البيان، فأسقط في يد صاحب الاعتراض أخيراً، فرمى السهم الأخير:

ولكن هذا غير عادل، يموت آلاف البشر فنسكت عنهم، ويموت واحد، فنطبل له ونزمر، وأنشد قول الشاعر أديب إسحاق الشهير قتل امرئ في غابة… الخ.

قال صاحب البيان الذي كان يجتهد لكتم غضبه: إذا أكملت الأبيات بان لك غرض الشاعر أديب إسحاق من الشعر (والحقُّ للقوَّةِ لا يعطاهُ إلا مَن ظفر/ ذي حالة الدنيا فكن من شرّها عَلَى حذر)، المغدور غُدر به في قنصلية، وليس في غابة، والمتهم بقتله هو عدو الربيع العربي الأول، وباني نهضة الثورات المضادة، إن لم نستطع أن نحقق العدل في الأرض للناس جميعاً، وحانت فرصة تحقيقه لقتيل صار رمزاً لحرية الكلمة، في العالم كله، فنعمت القضية. القنصلية مكان مقدس سياسياً، وصاحبنا المغدور الشهيد، كاتب، إنه كاتب، وواجب الإنسان أن يدافع عن أخيه الإنسان، والتنديد بقتله، وشجب الغدر به، كاتباً أو أميّاً، وهي فرصة لتحول كبير في الشرق الأوسط والعالم، فبهت صاحب الاعتراض وصفّر استه.

اعترض شاعر، يكتب شعر الهايكو والنينجا، وطالب صاحب البيان بحذف اسم سيد قطب من البيان، أو سحب اسم قاتله، وهو عبد الناصر، حسب البيان، وكان المعترض يرى أمرين، أولهما أن سيد قطب يستحق الإعدام، وإنه حوكم وأعدم، وليس حاله حال الخاشقجي، والثاني أن جمال عبد الناصر بطل قومي عربي، وباني النهضة العربية، التي ما رأينا منها سوى المعتقلات، وقام بصد العدوان الثلاثي والكولسترول الغربي، فحذف صاحب البيان اسمه، والغالب أن والد جمال الخاشقجي سمّاه على اسم جمال عبد الناصر. واعترض ثالث على اسم بنان الطنطاوي، فهي ليست صحافية ولا كاتبة، واقترح وضع اسم فرج الله الحلو بين الأسماء، فعارض الثالث اسم فرج الحلو، وإن كان ولا بد من اسمه، فيجب عدم الإشارة إلى البطل جمال عبد الناصر، ومثال فرج فودة هو الأفضل في هذا المقام (لأنه ضحية جماعات إسلامية ومثاله لا يؤذي السلطات الحاكمة).

اعترض شاعر رابع يكتب شعر الهايكو والكاراتيه والتايكوندو، طالب بذكر الشهيد (ميم ميم) بين أسماء المغدورين، وإلا فلن يوقّع. قال صاحب الدعوة للبيان: إن الأسماء المذكورة في البيان هي أمثله على غدر الحكومات العربية برعاياها، والبيان لا يقوم بتأريخ للأسماء المغدورة عبر التاريخ العربي، وهي كثيرة، بل هي شعوب برمّتها، وقد ذكر أسماء من كل الطوائف و التيارات السياسية. المعترض هدد: إما أن نذكر الاسم الذي اقترحه، وإما أن يحرمنا من الميراث. وانضم إلينا زميل سادس اعتذر بصراحة وقال: إنه يظهر على العربية، ولا يريد أن يُحرَم من نورها، فعذرناه. الصراحة راحة كما يقال.

قال سابع: أضيفوا اسم الشهيد عبد الرحمن قاسملو.

قال صاحب البيان ساخراً: ما رأيك أن نضيف اسم قابيل، ويوليوس قيصر، وكينيدي، والشاعر المتلمس، وطرفة بن العبد..

والأكثر طرافة في هذه المأساة أنّ “زميلا” مثقفاً جهبذاً، نحريراً، بقر بطن التحليل السياسي بالخنجر ذي الفقارين، حتى أن السلطات السورية همّتْ بتأسيس فضائية كاملة له، ودخلت المرحلة التجريبية لولا أن رأت برهان ربها، كتب على صفحته هذا البيان القصير في قتل شهيد القنصلية:

قالت لي العصفورة: لماذا لم تعلّق على هذا الحدث؟

قلت لها: لا أود الخوض في همروجة جماعيّة، وأنا لا أُعلّق عادةً، أنا أحلل ما هو استراتيجي.

إنه أيضاً من جماعة الدفع الرباعي بعدم الاختصاص.

تابع بطل طروادة قائلاً:

الموضوع يتعداه إلى صراع أمريكي-أمريكي، وخاصة قبيل الانتخابات، وصراع سعودي-تركي لتصفية حساب انقلاب 2016، وصراع سعودي-سعودي. وكله له تفاصيله. فكل ما يقال همروجة، أنا ما دخلني بالهماريج.

المحلل الاستراتيجي أخيل، أعلى رتبةً،  إنه من الثدييات، قام بالتحليل في منشوره، وكان قد انتقل بعد أن بال الزمان على دمنته، إلى تحليل الشنكليش والعتابا السورية والميجنا.

جاد الزمان على هذا المحلل الليزري ثلاثي الأبعاد، بفرصة تاريخية، كي يحلل واقعة صغيرة جمعت صراعاً أمريكياً ضد الأمريكان، وسعودياً ضد الأتراك، فأي حدث سيكون أكبر استراتيجية من هذا الحدث. هناك جانب إنساني سكت عنه، وهو القتل.

زميل ثامن، شجاع، باسل، مغوار، لا يشق له غبار، ولا يصطلى له بنار، اعتذر قائلاً مثل المحللين الثلاثة الذين يظهرون على الجزيرة مدافعين عن موقف السعودية: لن أوقّع، لا أوقع حتى يصدر الرعاء، أنا أنتظر نتائج التحقيق. من يدري قد يكون الخاشقجي حياً، ربما رفع إلى السماء. أين الجثة! لا جثة حتى الآن. اعثروا على الجثة، وسأوقّع.

كتم صاحب البيان غضبه ، وأوى إلى الظل.

قفزت ذئاب من أحضان الكتّاب الميامين علينا، وهي تكشر عن أنيابها.

شمّ صاحب البيان الحليم رائحة جثث أحياء من المكان، وأقرّ في نفسه بأن الشهيد كان شجاعاً وكبيراً، مقارنة بهؤلاء الصغار، وألقى الأوراق غضبان أسفا، وقال: نكتفي بذكر اسم الشهيد جمال، ونحذف أسماء الشهداء المغدورين الآخرين لعدم الاختصاص.

وقّعنا، ومضى كل إلى غايته، بعد وصولنا إلى بيوتنا، غنت أم كلثوم أغنية الأطلال: لا تقل شئنا فإن الحظ شاء.

جاءت الرسائل تترى:

أرجوك احذف اسمي، أنا خجلت فوقّعت.

احذفوا اسمي، تعرفون لدي أمسية في الإمارات العربية، ولا أريد أن أخسرها.

قال صاحبنا المخضر: رأيي أن نحوّل البيان إلى بيان زواج مدني، لو تزوج الخاشقجي مدنياً من خطيبته خديجة، ما وقعت كل هذه المشكلة.

 

المدن

 

 

 

 

المسيرة الإجرامية لنباطشية الإعلام العربي/ أحمد ناجي

المسيرة الإجرامية لنباطشية الإعلام العربي بلطجة المصري تامر مرسي، تذكّر بزميله سعود القحطاني الذي بدأ مُهدداً في “تويتر”، وانتهى قاتلاً فاشلاً

قبل الإعتراف المَلَكي بمقتل جمال خاشقجي، ‏أغرق الذباب الإلكتروني السعودي، “تويتر” والإنترنت بإشاعات تشويه الرجل، والطعن حتى في تفاصيل حياته العائلية والشخصية. كان هذا متوقعاً، خصوصاً حين يتضح في ما بعد أن قائد الجيش الالكتروني السعودي هو سعود القحطاني – أحد مدبّري عملية الاغتيال. لكن ما صدَمني أثناء هذه الحملة، هو تورط رموز من عالم الثقافة والأدب السعودي، وبعضهم ممن كان يؤثر السلامة مبتعداً عن التعليق على الأحداث العامة، محلّقاً، مثل معظم الروائيين السعوديين، في أجواء المجاز، والرموز، والصوفية، وكل الدهون الشِّعرية التي يُعرف بها الأدب السعودي المعاصر.

صدمتني وأدهشتني مواقف لأسماء مثل تركي الحمد، عبده خال، وحتى الروائي الرقيق محمد حسن علوان الذي أدلى بدلوه وقدم رقصة صوفية فوق جثة القتيل. صديق صحافي سعودي، عاتبني على اندهاشي، وطلب منى أن أضع نفسي مكانهم: “إذا كان جمال المقيم في الخارج فعلوا به هكذا، فأي رعب يمكن أن يحدث لمن في الداخل؟”. ويتمتع صديقي هذا بقدر من الحماية النسبية، نظراً لعمله مراسلاً لصحيفة غربية، ومع ذلك، بعد عتابه، وجدته يكتب تغريدة ضد الهجمة على المملكة العربية السعودية. حاول أن يحترم نفسه قليلاً، وألا يتورط في الرقص على جثة جمال، قال لي: “هذا أضعف الإيمان، اتصلوا بي وقالوا لي أنت تعرف الانكليزية، فلماذا لا تردّ على الإعلام الغربي. لو لم أكتب شيئاً كان سيضيفونني إلى اللائحة السوداء”.

“اللائحة السوداء” هي أحد ابتكارات سعود القحطاني. أطلقها في “تويتر” حينما طلب من متابعيه أن يخبروه بالأسماء المعارِضة، أو التي تشوه صورة الوطن حتى يضيفها إلى اللائحة، ليعلن بعد ذلك في “تويتر”، بمنتهى العجرفة، عودة سياسة الاغتيالات. لذا، يبدو من الطبيعي لفشخص بهذا الغباء، يضع أدلة إدانته في “تويتر”، أن يدبر لمؤامرة ساذجة مثل اغتيال خاشقجي.

سعود القحطاني، مستشار سابق في الديوان الملكي السعودي، ورئيس الأمن السيبراني، وقائد جيش الذباب الإلكتروني. ومثل قرينه، الذراع الثانية لمحمد بن سلمان، تركي آل الشيخ، فهو أيضاً شاعر يكتب الأغاني والقصائد. لكن، تركي تخصص في الشعر الغنائي باللهجة المصرية، في حين يكتب سعود القصائد بالفصحى واللهجة السعودية. أعفي من مناصبه كافة بعد الإعلان عن تورطه رسمياً في مؤامرة قتل خاشقجي. ورغم الإعفاء الرسمي، ما زال يرتع ويمرح ويغرد في “تويتر” ويهدد المعارضة. ورغم الاعلان رسمياً عن إعفائه من منصبه كمستشار ملكي، فهو ما زال يقود جحافل الذباب الالكتروني، مقدماً نفسه في “تويتر” تحت لقب “رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز”.

يمثل سعود القحطاني وتركي آل الشيخ، وغيرهما، نماذج صاعدة بقوة في أنحاء العالم العربي لشباب المستقبل. نماذج فخورة بجهلها، تحركها شهوة السلطة واستعراض الهيلمان، تثير غضبها الكلمات مثلما تثير الدماء أسماك القرش. هم “نباطشية الأفراح الجدد” ظهروا مع تراجع موجة الربيع العربي، وصعود نجم الجيل الجديد من الديكتاتوريين العرب.

العالم تغير. لم يعد هناك مجال لإعلاميي الدولة، الذين يحركون المشهد من خلف الستار، على شاكلة صفوت الشريف في مصر، أو وليد الإبراهيم والشيخ صالح كامل في السعودية، أو حتى جمال خاشقجي الذي سبق أن عمل مستشاراً إعلامياً للنظام الذي اغتاله. هؤلاء، تنظر إليهم السلطة الحالية كبعض من أسباب “الكارثة” في 2011 مع موجة الربيع العربي.

فثورات الربيع العربي لم يهتف فيها الجياع، بل حدثت لأن الأنظمة السابقة فقدت سيطرتها على السردية الأساسية في الخطاب الإعلامي، سواء في التلفزيون أو الانترنت. هذه البحبوبة الإعلامية سمحت بنمو خطابات معارضة وأخرى حقوقية، لتؤثر في وعي الناس وتجعلهم يهتفون باسم الشعب والحرية والكرامة، بدلاً من أن يهتفوا باسم الملك والجيش.

تعلمت الأنظمة العربية، الدرس، ومنذ 2015 شاهدنا قواعد جديدة للإعلام يتم توحيدها. قوانين الإعلام الإلكتروني والإنترنت مثلاً، والتى تم إقرارها خلال السنوات الأخيرة، مذهل كيف تشترك حتى في صيغة موادها، سواء في الأنظمة الجمهورية مثل مصر، أو الملَكية مثل السعودية.

من شاشة التلفزيون المصري والسعودي، تم تقويض وتركيع أي دور إعلامي للقطاع الخاص، وإنشاء كيانات وهمية تعمل كواجهة للأجهزة المخابراتية التي أصبحت المالك الأكبر لكل المنصات الإعلامية في العالم العربي. وأخيراً استُبدل نموذج رجال إعلام الدولة القديمة، بنموذج نباطشية الأفراح.

ليس لدى نباطشي الأفراح سردية عن النظام الذي يمثله. لا يقدم خطاباً، بل ضجيجاً. يظل يردد في “تويتر”، مثل تركي آل الشيخ: “سيدي ومولاي ولي العهد، سيدي ومولاي”. أو مثل أقرانه في مصر، يقيمون للسيسي المؤتمر تلو المؤتمر، حيث يضحك الرئيس ويطلق النكات أو يزعق فينا ويهدد، بحسب مزاجه في كل مؤتمر.

لكن رجال الإعلام الجديد لم يكتفوا بدور النباطشية، بل تحولوا، مع رسوخ، سلطانهم إلى بلطجية. ونسوا أن للبلطجة أصول، والعين لا يمكن أن تعلو على الحاجب، ونباطشي الأفراح لا يمكن أن يكون بلطجياً.

في مصر مثلاً، أحد نباطشية الأفراح الجدد، هو تامر مرسي، الرئيس الحالي لشركة إعلام المصريين، وهي شركة الأجهزة السيادية التي تسيطر على المشهد الإعلامي كله، مع شريكه ضابط المخابرات السابق ورجل الإعلام الحالي، ياسر سليم. احتكر مرسي السوق تماماً، ودفع كبار سوق الانتاج الإعلاني والإعلامي إلى ارتداء الجلابية والمكوث في المنزل في انتظار دورهم أو أن يجود عليهم الضابط المكلف بإدارة ملف الإعلام.

مثل أقرانه في السعودية، ما إن ابتلع تامر مرسي السوق في كرشه، حتى تفرغ للتشهير والإساءة، ليس فقط إلى أعداء النظام، بل حتى للمنتجين من منافسي مرسي. فصحيفة “اليوم السابع” التي أصبح يمتلكها، صار فيها باب ثابت يهاجم ويشهر بمنافسيه في سوق الانتاج.

 

هذه الخطوة الجديدة في بلطجة تامر مرسي الإعلامية، تبدو وكأنها اتباع لخطوات زملائه في السعودية. سعود القحطاني أيضاً، منذ سنتين، كان يهدد ويشهّر بالآخرين في “تويتر”، ثم انتهى قاتلاً فاشلاً، تسبب في موجة من الخسائر للنظام الذي يمثله، وأعفي من منصبه. وبينما يشعر الواحد بالقلق والخوف على زملائه من الصحافيين والكتّاب، سواء في السعودية أو مصر، من بطش أمثال القحطاني أو تامر مرسي، فإن قضية خاشقجي اليوم تجعله يستعيد ثقته ولو قليلاً، في القوة الخفية للكلمة والإعلام والصحافة. وبينما تحصن تلك الأنظمة نفسها بشراء السلاح والمزيد من السلاح، وبناء السجون والمدن الوهمية في الرمال، سواء “نيوم” في السعودية، أو العاصمة الجديدة في مصر، تتجلى الحقيقة في أزمة مثل هذه، وهي أن الثغرات التي ستؤدي إلى انهيار البنيان العفن لتلك الأنظمة، ستكون من صنع نباطشية الإعلام الجديد.

المدن

 

 

 

 

 

مقتل خاشقجي و”عصريّة” الأنظمة/ ياسمين ابراهيم

قَتْلُ الصحافيّ السعوديّ جمال خاشقجي والطريقة الفظيعة التي قُتل بها في اسطنبول يوجّهان مزيداً من الطعنات لخرافات سياسيّة سادت في “الغرب” كما في “الشرق”. بعض تلك الخرافات ساذجة وبريئة المصدر. بعضها الآخر، لا.

الخرافة الأولى تتعلّق بالشباب، لا سيما إذا كان الشابّ الحاكم قد درس في الغرب أو عاش فيه. وفقاً لهذه النظرة الجيليّة المبسّطة (التي عرفت اندفاعها الأوّل مع توريث بشّار الأسد في 2000)، سوف يتولّى الحاكم الشابّ، الموصوف بالعصريّة والتنوّر، كنس “الماضي القروسطيّ” وإدخال بلده في العصر من أعرض أبوابه. الشباب، العلم، النور، ومؤخّراً التكنولوجيا… هي المفاتيح التي تفتح الأقفال جميعاً.

الخرافة الثانية تتعلّق بالإسلام النضاليّ، أو السلفيّ، أو الإخوانيّ، لا فرق في هذه الحال. مَن يقاتل هذه الإسلامات ويحدّ من وطأتها هو التقدّميّ والعصريّ، وأحياناً العلمانيّ أيضاً. القسوة والانتهاك لا يُحسب لهما حساب. يتعاظم الرهان على الحاكم المناهض للإسلاميّين إذا أرفق تقدّميّته المزعومة بإجراءات إيجابيّة (لكنّها بديهيّة) حيال المرأة أو الفنّ أو السينما أو بعض الحرّيّات السلوكيّة. هنا أيضاً استُخدمت هذه الحجّة بكثافة وإلحاح في الدفاع عن بشّار الأسد وبطشه بشعبه لمجرّد أنّه “يتصدّى للإسلاميّين” (قبل ذلك وجد صدّام حسين من يدعمه لأنّه يقف في وجه الظلاميّة الخمينيّة).

الخرافة الثالثة تطال العلاقة بإسرائيل. ففي مقابل الحجّة السقيمة عن “وطنيّة” كلّ مَن يقاتل إسرائيل، وعن ذنوبه المغفورة، نشأت وتطوّرت حجّة ضمنيّة من الطينة نفسها، عن “عصريّة” و”تقدّميّة” كلّ مَن يساير إسرائيل أو يحالفها أو يصالحها. هذه الحجّة شهدت تجريبها الأوّل مع أنور السادات قبل أن تعزّزها الإحباطات اللاحقة بالحروب والنزاعات العربيّة – الإسرائيليّة والعربيّة – العربيّة.

الخرافات الثلاث هذه يجمع بينها تغليب القشرة على اللبّ، والشكل على المضمون. يجمع بينها استبعاد مسألة المسائل التي هي طبيعة السلطة، واستطراداً تداول السلطة وفصل السلطات بوصفهما واجباً وحقّاً معاً…

إنّ طبيعة السلطة هي المحكّ الأوحد الذي يؤدّي حجبه إلى حجب موضوعة الديمقراطيّة لصالح استبداد “شابّ” أو “متعلّم” أو “عصريّ” أو “علمانيّ” أو كاره للحرب مع إسرائيل (أو راغب فيها). وهذا المعيار هو استطراداً ما يعصم من الاصطفاف إلى جانب نظام من أنظمة المنطقة ضدّ نظام آخر، فيما النظامان من طبيعة سلطويّة واحدة.

بيد أنّ صعود هذا الفهم لـ “العصريّة” لا ينفصل عن انحطاط يصيب “العصر” في ظلّ قيادات كدونالد ترامب وفلاديمير بوتين، وفي ظلّ تمدّد شعبويّ وقوميّ قليل الحفول بالبشر والألم الإنسانيّ، كما بالقانون في الوقت ذاته.

لقد سبق لهذه المنطقة أن شهدت، ما بين كمال أتاتورك والحبيب بورقيبة وشاه إيران وجمال عبد الناصر وأنور السادات، صيغاً مختلفة ومتفاوتة من إحلال “التقدّم” و”العلمنة” و”التنوّر” محلّ حكم القانون وحقّ التمثيل الشعبيّ. تلك التجارب كانت كلّها ذات كثافة تاريخيّة تفوق كثيراً كثافة التجارب اللاحقة والراهنة التي يبدو العديد منها كاريكاتوراً عن الأولى. لكنّ النتائج تبقى، في آخر المطاف، متشابهة جدّاً: فحيث تحضر الخرافات، أيّاً ما كان نوعها، تغيب الحرّيّة ويسود الطغيان. هذه هي حالنا اليوم.

درج

 

 

 

 

كيف أثار مقتل صحافي واحد ردود فعلٍ لم يُثرها مقتل الآلاف في اليمن؟

ترجمة – New York Times

إذا كان عليك أن تختار سنة من العقد الماضي بدا فيها التعارض في العلاقة الأميركية- السعودية أكثر عرضة للانفجار والتحول إلى أزمة، فلن يكون عام 2018 خياراً متوقعاً.

ربما تختار عام 2011، عندما أجبرت احتجاجات الربيع العربي الولايات المتحدة على دعم الحركات الداعية إلى الديمقراطية في الشرق الأوسط، والتي اعتبرتها الحكومة السعودية تهديدات قاتلة، أو عام 2013، عندما دعمت السعودية انقلاباً عسكرياً مصرياً حاولت الولايات المتحدة منعه، والذي كان إشارةً إلى انتهاء الديموقراطية في المنطقة.

بل ربما حتى عام 2016، الذي وقعت فيه الحرب التي قادتها السعودية في اليمن والتي صارت واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية على مدار سنوات، والتي تورطت فيها الولايات المتحدة نفسها.

لكنك ستكون مخطئاً. إذ إن التحالف غير الرسمي وصل هذا العام إلى أقصى درجات الأزمة، في حين قد يبدو أن الظروف ستشير إلى تعزيزه. تتسق البلدان في كل قضيةٍ سياسية رئيسية، لا سيما قضية إيران. وقادتهما أكثر تقارباً الآن مقارنة بأي وقت في العقد الماضي.

ربما أكثر ما كان مفاجئاً، هو أن الانهيار لا يرتكز على الوفيات الواقعة في اليمن -بخاصة الأطفال-  بل على حالة واحدة – ولو كانت صادمة- هي مقتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

بين عشية وضحاها، صار الأميركيون المؤيدون لهذا التحالف منذ فترة طويلة، يتنصلون منه. صارت الشركات الأميركية تنسحب من المملكة، وحتى مراكز الأبحاث في واشنطن، إلى جانب أكثر المؤسسات المؤيدة للسعودية في الولايات المتحدة، تعيد المال السعودي المُرسل إليها.

لماذا الآن؟ لماذا هذا؟ إنها مفاجأة، تؤكد اعتباطية العالم حالياً. ولكنها كذلك تكشف الكثير من الحقائق الأكثر ديمومة في سياسات التحالف، وعلم النفس الجماعي والمفاهيم الأخلاقية.

وعلى رغم أن قلة فقط هم من توقعوا الأمر -ربما كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المُتهم بالتورط في مقتل خاشقجي أقل من توقع ذلك- فقد يبدو الأمر بديهياً لاحقاً.

مآسٍ وإحصاءات

سيفهم أي مراسل قام بتغطية كارثةٍ إنسانية، ما يُقال إن ستالين قاله ذات مرة لأحد المسؤولين السوفيات: وفاة شخص واحد هي مأساة، أما وفاة مليون فهي إحصائية.

لذلك، كثيراً ما تسلط التغطيات الإخبارية للمجاعات أو الفيضانات الضوء على ضحية واحدة.

أو لهذا، مثلاً، استقطبت قصة آلان كردي، الطفل السوري الذي جُرفت جثته على شاطئ تركي عام 2015، اهتماماً عالمياً بأزمة اللاجئين الأكبر حجماً.

الانشغال بآلاف الوفيات ليس أمراً سهلاً. إذ يصبح الأمر إحصاءات مجردة للجغرافيا السياسية والاقتصاد وديناميات الصراع.

لكن وفاة شخص واحد يمكن أن تقرب الصورة للأذهان، أب حزين أو زوجة يائسة. أو صحافي مقتول، مثل خاشقجي.

وجد علماء النفس في مناسبات كثيرة أن ردود أفعال الناس تكون أكثر عاطفية عندما تواجه حالة وفاة واحدة، حتى لو كانت الظروف متطابقة. وعلى العكس من ذلك، كلما زاد عدد الضحايا، كلما قلّ تعاطف الناس.

بل إن لهذا التأثير اسماً: هو انخفاض التعاطف. يعتقد علماء النفس أن الأمر ليس عدم قدرتنا على الاهتمام بوفاة مليون شخص، ولكننا نخاف عدم تحمل هذا الأمر فنغلق مشاعرنا في دفاعٍ استباقيٍ عن النفس.

لسنوات، ربما استفاد القادة السعوديون من هذا التأثير من دون دراية.

كيف يمكن لأي مواطن أميركي، أو حتى عضو في الحكومة، أن يستوعب فكرة وجود آلاف حالات الكوليرا في اليمن، تسببت بها الإجراءات التي نُفذت بقيادةٍ من السعودية، بخاصة عندما تكون الولايات المتحدة قد ساعدت في تنفيذ تلك الإجراءات؟ أو كيف كان شعور مواطني البحرين عندما دخلت الدبابات السعودية البلاد عام 2011 للمساعدة في إخماد انتفاضة تنادي بالديمقراطية؟

استيعاب هذين الحدثين على المستوى الفكري هو في حد ذاته صعب بما يكفي، لكن استيعابهما من الناحية العاطفية قد يكون في غير مقدورنا ببساطة.

اغتيال خاشقجي مختلف. وبإمكان للرجال والنساء العاملين في السياسة الخارجية الأميركية بخاصة أن يشعروا بالصلة بالارتباط به.

يوجد هنا صحفي مثقف يسافر حول العالم، من نوع الأشخاص الذين قد يعرفهم كثيرون كأصدقاء أو أزواج. أعمدته التي يكتبها في “الواشنطن بوست” جعلته عضواً غير رسمي في جماعة النخبة المثقفة، وهو نادٍ يعتبر كثيرون من الواشنطنيون أنفسهم أعضاء فيه.

وربما جعل الأمير محمد بنفسه القصة أكثر دوياً. كان القادة السعوديون السابقون يميلون إلى الصرامة والنأي، والظهور كطليعة البيروقراطيات الملكية الغامضة.

أنفق ولي العهد محمد مبالغ مالية طائلة وطاقة كبيرة لجعل نفسه واجهةً للمملكة العربية السعودية. ومن خلال تخصيص السلطة، فقد وصل كذلك إلى تجسيد حكومته وأمته.

وعلى رغم أن الحكومة السعودية ألمحت إلى أن خاشقجي قد قُتل على يد عملاء مارقين، إلا أن موته قد اعتبر بالفعل قصة شخصيتين متصادمتين. الصحافي الناقد والملك المتقلب. البطل والخصم.

إذا كانت الأحداث المأساوية الفردية –مثل قصة آلان كردي- أسهل في التعاطف معها من المآسي الكبرى، فربما تثير قصة تصرفٍ قاسٍ واحد، مثل قتل خاشقجي، غضباً يفوق الغضب الذي أثارته سنوات من القمع والتدخلات في السعودية.

نقطة تحول

ومع ذلك، ربما لم يكن ليحدث رد الفعل هذا من دون تلك الإجراءات السابقة. وعلى رغم احتمالية تسامح المنتقدين الجدد للتحالف معها وقت حدوثها، إلا أن كثراً يبرزونها الآن في ضوء مقتل خاشقجي. ويبدو أن موته، ربما أكثر من السبب الوحيد أو الأساسي في الانهيار، هو نقطة التحول.

لكن لماذا نقطة التحول هذه؟ يشير أحد الأبحاث التي أجراها عالِم الاجتماع آري أدوت إلى رجوع السبب إلى ديناميكية تُعرف بالمعرفة المشتركة: تزيد احتمالات أن تتصرف مجموعة ما ضد المنتَهِك، عندما يعرف كل من فيها أن الآخرين جميعاً يعرفون بشأن هذا المنتهك. يخلق هذا ضغطاً اجتماعياً لأخذ إجراء.

ولعل هذا هو السبب في أن المجتمع، على سبيل المثال، أشاح بنظره لسنوات عدة عن اتهامات الاعتداء الجنسي التي تورط فيها بيل كوسبي، ثم كف فجأة عن ذلك. كانت الاتهامات معروفة، لكن لم تظهر معرفة عامة بأن السيد كوسبي يواجه العواقب إلا بعد انتشار كبير لفقرة كوميدية ناجحة جعلت هذه المعلومة شائعة.

لم تكن سلوكيات السعودية السابقة غير معروفة، ولكن لم يوجد من قبل فهم مشترك لكيفية تلقيها.

ربما يعمل البلد على تقويض السياسة والقيم الأميركية، لكنها فعلت ذلك في قضايا موجودة من أجل المواضيع الاستقطابية في واشنطن. كان لانقلاب مصر داعمون أميركيون، أو على الأقل متعاطفون. وبينما قليلون اعتبروا حرب اليمن جديرة بالإشادة، اعتبرها البعض، وبخاصة المعادون لإيران، مفهومة على الأقل.

نتيجة لذلك، تميل النقاشات المتعلقة بالتحالف إلى الاستقطاب.

لكن ليس هناك جدل كبير في ما يتعلق بمقتل صحافي. الاتفاق واسع النطاق على الخطأ المُرتكب وأنه يمثل أسلوب قيادة ولي العهد محمد بن سلمان، وهذا ألقى بضوء مختلف على أفعال السعودية السابقة.

ومع ذلك، قد يكون أعظم محفزٍ لرد الفعل الذي ظهر في قضية خاشقجي هو ما أبقى البلدين معاً: الطبيعة الشخصية العميقة للتحالف.

في مقال نُشر عام 2016 عن استمرار التحالف السعودي الأميركي، ذكر صانعو السياسة والباحثون في واشنطن الأموال السعودية التي تتحرك في واشنطن في هيئة ضغوطات وصفقات أسلحة ومنح للأبحاث.

في المقابل، حتى منتقدو التحالف قالوا إنه كان من السهل المبالغة في دور هذا المال. إذ كانت أصول السعوديين الحقيقية هي علاقاتهم مع الأميركيين.

اجتمعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية معاً من خلال سلسلة من الأعداء المشتركين: إيران والاتحاد السوفياتي في الثمانينات، والعراق في التسعينات، والجماعات الجهادية في العقد الأول من القرن الحالي. وقد جاء جيل كامل من المتخصصين في الشرق الأوسط يعرف الزملاء السعوديين ويعمل معهم.

لكن العلاقات، على رغم ذلك، تكون لها توقعات. فهي تقوم على الثقة. وقد كان هناك شعور بأن السعودية – بموجب قواعد العلاقة- يمكن أن تتحدى الولايات المتحدة داخل حدودها أو منطقتها، ولكن ليس خارجها.

ربما أياً كان المسؤول عن وفاة خاشقجي، اعتبر الأمر مسألة داخلية. لكن مقتل صحافي يعمل في “الواشنطن بوست” له صلة أقرب بالوطن. قد يُرى ذلك خيانة لشروط التحالف غير المعلنة، وبالتالي الثقة، التي لم يرث الزعيم الشاب الجديد الكثير منها كما كان يعتقد.

الموضوع مترجم عن nytimes.com ولقراءة الموضوع الأصلي زوروا الرابط التالي.

درج

 

 

 

بيان العهد بين بشار الأسد ومحمد بن سلمان/ بكر صدقي

هناك تشابهات لافتة بين رحلة صعود بشار الأسد إلى السلطة، ورحلة محمد بن سلمان المماثلة. وفي الحالتين كان «بيان العهد الجديد» ممهوراً بأحداث دموية.

في شهر أيار من العام 2000، شهدت سوريا خضة قوية حين «انتحر» رئيس الوزراء آنذاك محمود الزعبي الذي كان قد وضع، قبل ذلك، قيد الإقامة الجبرية، بعد إقالته من رئاسة الوزراء وطرده من عضوية حزب البعث، بتهم تتعلق بالفساد. لقد أراد حافظ الأسد، وكان يعيش أيامه الأخيرة، أن يبدأ وريثه حياته السياسية بحملة لمكافحة الفساد تطال أعلى مستويات السلطة التنفيذية، رئيس الوزراء ومعه وزير النقل في حكومته، كي يرث بشار الأسد السلطة، بعد وفاة الأب الوشيكة، بـ«إنجاز» داخلي عليه طلب شعبي كبير، ألا وهو مكافحة الفساد الحكومي.

مع ذلك شكّل اغتياله (استنحاره) صدمة كبيرة، لأن أحداً لم يتوقع أن تتطلب مكافحة الفساد قتل الفاسدين، بل إقالتهم ومحاسبتهم أمام القضاء.

نقل موقع «زمان الوصل» الأخباري، قبل بضع سنوات، ما نشر عن الموضوع في الموقع الرسمي لمجلس الشعب السوري، وفحواه (على غرابة ذلك) أن سبب إقالته ثم «انتحاره» هو اعتراضه على توريث السلطة لبشار الأسد، وأنه انتحر كي لا يواجه القضاء بتهم الفساد الموجهة إليه.

أما خارجياً، فقد أمضى ولي عهد حافظ الأسد السنة الأخيرة قبل توليه في حملة علاقات عامة دولية، زار في إطارها لندن وباريس، حيث استقبل استقبال رجال الدولة، مع أنه لم يكن له أي منصب رسمي، وقد استقبله الرئيس الفرنسي جاك شيراك في قصر الإليزيه كاستقباله لرؤساء الدول.

في مسار مشابه صعد نجم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. فكما تطلب توريث بشار تغيير أسس النظام الجمهوري، عملياً، ليصبح النظام سلالياً وراثياً، إضافة إلى اضطراره لتعديل الدستور، بعد وفاة أبيه، في موضوع السن القانونية لتبوؤ منصب الرئاسة، كذلك تطلب الأمر، في السعودية، تغيير نظام تداول السلطة الملكية من أبناء المؤسس عبد العزيز، إلى الانتقال الوراثي الرأسي في أسرة الملك سلمان آخر أبناء عبد العزيز.

ولم تقل حملة العلاقات العامة لولي العهد محمد، على المستوى الدولي، عن تلك التي قام بها بشار الأسد. بل إن الرأي العام العالمي أدرك أن الحاكم الفعلي في الرياض، في ظل سن أبيه وحالته الصحية، إنما هو ولي العهد. وجاءت «حملة مكافحة الفساد» التي اشتهرت باسم فندق الكارلتون لتكون نسخة أكثر مشهدية وفضائحية عن نظيرتها الخاصة ببشار الأسد في عام 2000. فقد اعتقل نحو 200 شخص من رجال الأعمال والأمراء والمسؤولين في الجهاز الإداري في الفندق المذكور، فتعرضوا للابتزاز المالي والتعذيب، في سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ.

أما «الضربة الكبرى» فقد كانت من نصيب الصحافي المغدور جمال خاشقجي الذي تمت تصفيته بطريقة وحشية وخسيسة في قنصلية بلده في إسطنبول. وهذه بدورها سابقة في العلاقات الدولية، أعني استخدام مبنى قنصلي في بلد أجنبي لقتل شخص غير مرضي عنه بسبب كتاباته الصحافية. لقد أخذت ولي العهد الشاب العزة بالاثم وبوهم القوة المطلقة غير الخاضعة لأي مساءلة، خاصةً وأنه قد عزز قوته بعلاقة مميزة مع صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، المهندس التنفيذي لما يسمى بـ«صفقة القرن» لـ«حل» القضية الفلسطينية من خلال إقامة تحالف عربي إسرائيلي في مواجهة النفوذ الإيراني. هذا غير صفقة السلاح الخرافية بـ110 مليارات دولار التي جعلت دونالد ترامب يرقص حاملاً السيف على الطريقة السعودية في زيارته إلى الرياض، أيار 2017. هذا المبلغ الذي خيّل لولي العهد أنه كفيل بإسكات أي اعتراضات دولية على عملية القتل داخل القنصلية. لقد بلغ الشطط في الاستقواء بولي العهد أن دوائر الحكم في الكويت باتت تخشى من غزوة تأديبية منه لبلدهم على غرار غزوة صدام حسين في العام 1990. ويقال إنهم يطلقون عليه هناك لقب «صدام الصغير»! لكن ولي العهد أخطأ في حساباته هذه المرة، حين تحول مقتل خاشقجي إلى قضية رأي عام عالمي، فاحتلت أخبارها، وتسريبات الشرطة التركية بشأنها، الموقع الأول في نشرات الأخبار، وصدارة الصحف العالمية، طوال شهر تشرين الأول الحالي. وإذا كان الرئيس الأمريكي ميالاً إلى طمس الحقيقة وتبرئة ولي العهد، فضغط الرأي العام الأمريكي في وسائل الإعلام أجبره على التشكيك في الرواية الرسمية السعودية. أما تركيا فقد أدارت قضية خاشقجي ببراعة، وخاصة لجهة تزويد الصحف الأمريكية والأوروبية بتسريبات مما تملكه الشرطة التركية من معلومات «داشرة» تركها الجناة خلفهم بكل استهتار. وجاء كلام الرئيس التركي المنتظر، يوم الثلاثاء، ليحوّل ما كان مجرد تسريبات صحافية إلى حقائق رسمية. لم يهتم «المجتمع الدولي» باغتيال محمود الزعبي، أو انتحاره، باعتباره نوعاً من «الانقلاب داخل القصر» لا يعني الآخرين في شيء، خاصةً وأن الزعبي كان شخصاً بلا قيمة بالنسبة للعائلة الأسدية الحاكمة ـ مركز السلطة الحقيقي في سوريا. تماماً كعدم اهتمامه بحملة فندق الكارلتون في السعودية، على رغم شمولها أمراء من السلالة الحاكمة. حتى حين تم احتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في الرياض وإرغامه على إعلان استقالته من هناك، لم ينل الكثير من الاهتمام الدولي.

لقد ورث بشار الحكم من أبيه بنجاح، ليس فقط بدون أي اعتراض من المجتمع الدولي، بل بتزكية منه. فقد ساهمت دول غربية عدة في تلميع صورته بوصفه «الرئيس الشاب الذي درس في بريطانيا، ومشبع بقيم الحداثة الغربية». بالمقابل حصل ولي العهد السعودي على تلميع مماثل من خلال تسليط الضوء على قراراته «الثورية» بمقاييس السعودية، كالسماح بقيادة المرأة للسيارات، أو افتتاح دور سينما، أو تسويق «رؤيته» للسعودية 2030. لكنه وقع برعونة في امتحان القنصلية، فبات مستقبله السياسي في المجهول.

٭ كاتب سوري

القدس العربي

 

 

 

في فن التقطيع النظيف: «الغرب» بوصفه مرجعية أخلاقية/ محمد سامي الكيال

لا يمكن اعتبار الاغتيال السياسي وتصفية المعارضين حدثاً غريباً عن التراث العالمي في كل عصوره وثقافاته. وكثيراً ما ترسخت حوادث قتل معينة في الذاكرة الأدبية والتاريخية لتصبح مصدر إلهام لا ينقطع للفكر الإنساني: مقتل يوليوس قيصر، التنكيل بابن المقفع وبشار بن برد، اغتيال الرئيس جون كيندي والفنان البريطاني جون لينون ورئيس الوزراء السويدي أولوف بالمه.

اعتبار الاغتيال والتصفية فعلاً ملازماً للسياسة لا يعني شرعنتهما أو تبريرهما، بل هو يطرح دوماً عدداً من الأسئلة السياسية والأخلاقية عن طبيعة المجتمعات والأنظمة السياسية التي يتم فيها هذا النوع من الأفعال، والطريقة التي تدير بها شؤونها وتتعامل مع صراعاتها الداخلية. في السياق العربي المعاصر كان الاغتيال السياسي، إلى جانب وسائل أخرى، مثل التنكيل الجماعي والمجازر، أساليب معروفة ومتداولة في تحقيق الغلبة الاجتماعية والسياسية، تمارسها الدول بحق رعاياها، أو حتى الجماعات والطوائف والمليشيات ضد جمهور خصومها السياسيين والعقائديين. هل حقاً يعتبر التقطيع والتذويب والقتل تحت التعذيب حدثاً مفاجئاً أو صادماً في أي سياق عربي؟

إلا أنه في حالة الصحافي السعودي جمال خاشقجي، بغض النظر عن أسبابها ونتائجها، والمكانة السياسية والرمزية للمجني عليه، ليس الغريب حادثة القتل بحد ذاتها أو الوحشية التي تمت بها، بل انعدام الكفاءة التام والمثير للسخرية الذي أظهره الجناة. ودلالته الاجتماعية والأخلاقية.

أبدت الأنظمة الديكتاتورية العربية لسنوات طويلة شيئاً من الكفاءة والذكاء في توطيد سلطتها وترويع خصومها. الحوادث التي تُصنف بوصفها «إرهاب دولة»، مثل تصفيه النظام السوري لصلاح البيطار، أحد مؤسسي حزب البعث، واغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري. أو قتل المناضل المهدي بن بركة على يد النظام المغربي، كلها كانت عمليات تحقق حداً أدنى من النجاعة العملية، سواء من ناحية التنفيذ، التي تترك هامشاً، ولو بسيطاً، للشك في هوية القتلة، وتعفي الأنظمة من الاضطرار للاعتراف المذل. أو من الناحية السياسية، فهذه العمليات كانت دائما تملك غطاءً سياسياً ودولياً ما، يعفي المجرمين من المحاسبة والعواقب الكارثية لفعلتهم.

في أيامنا يغيب حتى هذا الحد الأدنى الهزيل، فنرى تصرفات لا تليق بزعماء مليشيات من الدرجة الثالثة: دولة تستدرج أحد مواطنيها في أرض أجنبية إلى قنصليتها، ليدخلها تحت عدسات الكاميرات بدون أن يخرج منها. وقتلة يصلون إلى مكان الجريمة بموكب من السيارات الفاخرة، قبل فترة قصيرة من تنفيذ مهمتهم. وكل هذا يحدث في دولة من الواضح أنها لن تتسامح مع هذه الجريمة، وفي شرط دولي غير مستعد لتأمين الغطاء السياسي لها. كثيرون تحدثوا عن رثاثة مؤسسات الدول العربية في مجالات مثل الصحة والتعليم والاقتصاد والسياسية، ولكن الجميع كان يظن أن لهذه الدول أجهزة أمنية قوية وأكثر تطوراً من بقية المؤسسات. هذا الظن أثبت خطأه، فعملية الاغتيال المفضوحة هذه قامت بها دولة كبيرة وغنية، من المفترض أنها تملك مستشارين أمنيين وعسكريين، ومختصين في السياسة والدبلوماسية، حتى في العنف العاري لم تعد هذه الدول تملك شيئاً من الكفاءة.

انعدام الكفاءة المثير للشفقة هذا لا يقتصر على السعودية، بل هو شرط عربي عام، نراه في سوريا وأسلوب نظامها في القتل الجماعي باستخدام أسلحة محرمة دولياً، وفي العراق الذي لا يهتم سياسيوه حتى بإظهار قشور شكلية لدولة تهتم بمواطنيها، بل يكشفون وجها وقحاً لسلطة قائمة على النزاعات والمحاصصات العشائرية والطائفية. كذلك في مصر، وما تشهده من أحكام إعدام وسجن هزلية ضد المعارضين، بدون احترام، ولو شكلي، لمبادئ استقلال القضاء وحقوق المواطنة. القائمة تطول، ولكن الواضح أن هذه «الدول» لم تعد دولاً حتى في ما يتعلق بفرض هيبتها وسلطتها الديكتاتورية. إلا أن مسألة غياب الكفاءة ترتبط بمسألة أكثر عمقاً، وهي الإطار الأخلاقي الذي تتم ضمنه كل هذه الممارسات. كثير من الأعمال القمعية والإرهابية في التاريخ ارتبطت بمبادئ أخلاقية معينة لدى الدول والمجتمعات التي حدثت بها. فمهما كان فاعلوها متعطشين للسلطة والنفوذ، امتلكوا على الأغلب فضائل وأهداف معينة، لعبت دوراً في تقديم رواية متماسكة تبرر أفعالهم أيديولوجياً.

الرثاثة المؤسساتية والوطنية العامة التي تنتج انعدام الكفاءة لا تقتصر على المجال السياسي والسلطوي، بل تطال الجانب الثقافي والأخلاقي أيضاً، الجرائم اليوم لم تعد تُبرر بـ»الأمة» أو «الشعب» أو حتى «الدين»، بل تقوم على منطق غلبة شديد البدائية: هنالك عائلات أو مجموعات أو أفراد يريدون أن يفرضوا سلطتهم بأي وسيلة، فقط لأنهم يستطيعون ذلك. وهذا لا يسبب أي أزمة أخلاقية لهم أو لأنصارهم. كثيرون متفقون على المبدأ التالي: أفعل ما تشاء ما دمت ترى أنه سيؤدي لتحقيق غاياتك. لا يمكن تشبيه هذا بالطبع بالميكافيللية، التي اعتمدت على أسس سياسية وأخلاقية أكثر رقياً بكثير. الأمر الوحيد الذي يجبر هذه الأنظمة والجماعات على إعطاء بعض التبريرات والحجج هو «موقف الغرب»، والتحسّب من ردة فعله، ما يدفع بعض الفاعلين السياسيين والسلطويين للتزلف لبعض ما يُظن أنه مطالب أو قيم غربية، مثل الإصلاح السياسي والديني، حماية الأقليات، محاربة الإرهاب، الخ، ومحاولة التستر على الجرائم المرتكبة أو التنصل منها. الغرب يبدو هنا وكأنه مصدر القيم الوحيد، أو الضمير الأخلاقي المتعالي. ما يجعلنا نتساءل: ماذا كنا سنفعل ببعضنا بعضا، وإلى أي درجة أكثر من هذا كنا سنصل، لو لم يكن هذا الغرب موجوداً بوصفه سلطة أخلاقية فعلية أو متخيلة؟

المشكلة أن الغرب، أياً كان المقصود بهذا اللفظ، لا يسعى أو يهتم دائماً بلعب هذا الدور، ورغم الأيديولوجيا المعلنة لبعض الحكومات والمؤسسات في الدول الغربية عن حقوق الإنسان والقانون الدولي، إلا أن هنالك ميلاً، له أسباب معقدة، للانسحاب من التدخل المباشر في المنطقة، والاكتفاء بمنطق «إدارة الأزمة» في التعامل معها. تستطيع كثير من الدول والمؤسسات الغربية أن تكون متواطئة أو مشاركة أو لامبالية بما يحدث في الدول العربية، لأنها بكل بساطة ليست ضميرنا الغائب، ولم تعد تسعى كثيراً حتى لادعاء هذا. المقولات المتداولة عن «الغرب المنافق»، «الصمت الدولي» و»الكيل بمكياليين»، أو حتى «الغرب الاستعماري»، تبدو، إلى جانب عدم نضجها، متناقضة إلى درجة غريبة. فشتّامو الغرب يفترضون بمقولاتهم ضمنياً أنه هو السلطة الأخلاقية، وينصبّ غضبهم عليه لعدم قيامه بدوره. ما يجعلهم يمجدّونه لأقصى درجة رغم نقمتهم، أو بسببها بالذات: إنه الفاعل الوحيد، المصدر المتعالي لكل خير أو شر.

رغم النقمة العامة التي أثارها مقتل خاشجقي، إلا أن لمعظم المعلقين العرب نمطهم المحبب من الجرائم التي يمكن تبريرها أو السكوت عنها: البعض يؤيد النظامين السوري والإيراني. البعض الآخر لا مشكلة لديه مع عنف الإسلاميين، «المعتدلين» منهم و»الراديكاليين»، والدول الداعمة لهم وجرائمها. هنالك من ذرف الدموع على جثة خاشقجي المقطّعة، ويرى في الوقت نفسه ما يبرر صور الأحشاء المتناثرة للطفل العراقي حمودي المطيري.

في بلدان توصف بالمتدينة، فشل الدين في إنتاج روادع وأطر أخلاقية على المستوى الاجتماعي، يمكن من خلالها إدانة هذا النوع من الأعمال أياً كان فاعلها ومبرراته. عندما يصبح الدين بمؤسساته غير معني بالأخلاق وقيمة الحياة الإنسانية، وينشغل بالأيديولوجيا والتسلط، وإعطاء مبررات للقتل والوحشية في كثير من الأحيان، فيمكننا أن نفهم أحد أهم أسباب التآكل الأخلاقي العام. ليست بقية الأيديولوجيات بأحسن حالاً، فحتى من ثاروا لأجل الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية، لم يهتموا كثيراً بإدانة جرائم مروعة وقعت على أيدي «الثوار»، مثل انتهاك وقتل الزعيم الليبي معمر القذافي بوحشية، بدون محاكمة ولو صورية، أو صمت كثير من الثوار المصريين على المعاملة اللاإنسانية التي يلقاها الرئيس المخلوع (والمنتخب) محمد مرسي في سجنه.

إذا كان الدين والمبادئ الديمقراطية الثورية، أو حتى العرف الاجتماعي غير قادرة على إنتاج حس ومسؤولية أخلاقية لدى هذه المجتمعات، وبغياب أي قواعد ومؤسسات لإنتاج القيم والمشتركات، فلن يكون خاشجقي بالتأكيد هو الأول أو الأخير. المسألة لا تتعلق وحسب بطغاة مجانين يتصرفون بدون مسؤولية أو محاسبة، بل بانهيار حضاري عام، يشمل كل النواحي: السياسة والمجتمع والثقافة والأخلاق. وسط هذه الأرض اليباب يبدو الغرب إسقاطاً لكل العقد والهلاوس، ووثناً سحرياً غامضاً، فهو المشكلة والحل، الشرير والمخلّص، السلطة الأخلاقية ومصدر الفساد، وإلى أن نصبح قادرين على تولي مسؤولية أنفسنا، سيستمر الغرب في تخييب آمالنا، وفي عدم قدرته، للأسف، على تلبية كل رغباتنا وتطلعاتنا.

*كاتب سوري

القدس العربي

 

 

 

 

ما بعد تصفية جمال خاشقجي: ملاحظات/ د.شفيق ناظم الغبرا

ما كانت تصفية جمال خاشقجي (رحمه الله والهم عائلته الصبر) لتقع بالأساس لو كان الموقف من حرية الرأي والإعتقاد والحق بالمعارضة مكفولا في بلادنا. الحق في التعبير هو الحق الطبيعي في جانب كبير من العالم، لكن عالمنا العربي، كما تؤكد حادثة قتل جمال خاشقجي، إعتاد ان يواجه الرأي الحر بالعنف، لهذا السبب نحن في ذيل البشرية في مؤشرات التنمية والحرية والعدالة، ولن نخرج من هذه الهاوية كعرب من محيطه لخليجه ابدا إلا بالعودة لقيم التسامح والحرية المصحوبة بقيم تنمية الإنسان اولا. إن الهمجية لا تبني أوطانا. لقد قتل خاشقجي لأجل الحرية، لكن القضايا التي آمن بها وسعى اليها لم تتغير. مع الوقت سيصبح موت جمال خاشقجي مصدر الهام لحراك الحرية في الوطن العربي كما وفي وطنه الذي احبه ومات من أجله.

إن الجريمة التي أودت بحياة خاشقجي خلقت زلزالا كبيرا هز أرجاء العالم: مقتل صحافي حر في قنصلية بلاده أصبح على كل لسان. لقد تشكلت عند لحظة إغتيال جمال خاشقجي وفي الايام التي تلتها حالة دولية نادرة الوقوع. فتصفيته بهذه الطريقة أدت لاستفزاز قوى كثيرة ومجتمعات غربية وشرقية مما أعاد للاذهان الاسباب التي دفعت العالم العربي للثورة عام 2011. لم ينتج الربيع العربي بالاساس سوى عن حادثة بوعزيزي البائع المتجول في تونس، وقبله وقعت قصة خالد سعيد في مصر والذي قتلته الأجهزة للتغطية على حوادث فساد، لكن قصة سعيد أدت للثورة المصرية في كانون الثاني/يناير 2011.

إن جزءا كبيرا من ردة الفعل العالمية على مقتل جمال خاشقجي والتي ركزت على المملكة العربية السعودية مرتبطة بكون جمال صاحب رأي وموقف سلمي متزن، والأهم ان ردة الفعل مرتبطة بالإعلام الحر في العالم وبطبيعة الجريمة ووحشيتها. لكن الموقف الدولي إرتبط بأمور أخرى يزداد النقد حولها: كحرب اليمن الدامية والاعتقالات التي اثرت على عدد كبير من الامراء ورجال الاعمال، وحالة حرية الصحافة والتعبير وحصار قطر الذي دمر التعاون الخليجي، والازمة مع كندا. صراعات كثيرة أحاطت بالمملكة، بل يبدو ان مقتل خاشقجي بهذه الطريقة الوحشية، كما تؤكد الكثير من التقارير، هي «القشة التي قصمت ظهر البعير».

في التاريخ الحديث قلما نرى دولة تعتمد أساسا في علاقاتها مع الادارة الأمريكية على زوج ابنة الرئيس والرئيس الأمريكي المتقلب المزاج في ظل إهمال واضح لكل العلاقات الهامة الأخرى التي تتشكل منها الولايات المتحدة مثل الكونغرس الأمريكي ومؤسسات صنع القرار والرأي العام والإعلام ومراكز العلم والجامعات. وبما ان زوج ابنة الرئيس حليف لاسرائيل نستطيع أن نفسر طبيعة التعقيدات في هذه العلاقة، وبما ان الرئيس وخاصة نائبه حليف للانجيليين المسيحيين نستطيع ان نفسر مدى التزامهم

بحلفائهم العرب إلا في اطار بيع الاسلحة واستنفاد الموارد.

السعودية هي الدولة العربية والخليجية الأكبر والأهم الباقية في حلبة الوجود وذلك بعد إنهيار سلسلة من الدول العربية كالعراق وسوريا وتراجع دور مصر. ليت المملكة توخت الحذر عند السير في حقل الالغام العربي والعالمي وتفادت الانجرار لصراعات ومعارك جانبية. ما حصل مع إغتيال جمال خاشقجي: سيؤثر على حرب اليمن، سيفيد إيران بكل تأكيد، وسيضر بالتنسيق العسكري السعودي الأمريكي كما وسيؤثر بوضوح على العلاقة بين الرأي العام العالمي والأمريكي والصحافة العالمية والمملكة. سنجد في الكونغرس الأمريكي تحركات لإعادة تقيم العلاقة، وسنكتشف بعد ايام واسابيع أن اكثر من سبعين عاما من التأثير والتفاعل الأمريكي السعودي الايجابي قد سقط بسرعة قياسية بسبب مقتل جمال خاشقجي. لقد جعل جمال بموته كل من ساهم بتصفيته يندم على الامر من أوسع باب.

على المملكة العربية السعودية ان تخطط لاستدارة سياسية تسمح لها كدولة عربية مركزية بتنفيس الكثير من الاحتقان الذي أحاط بها. هذا يتطلب أولا إيقاف حرب اليمن ووضع خطة اعادة بناء ومصالحة حقيقية، وإيقاف موقفها السلبي تجاه كل ما له علاقة بالتغيير والحريات والتيارات الإسلامية السلمية في المنطقة العربية. يجب إعادة النظر بموقفها من النشطاء السعوديين والعرب والإخوان المسلمين وعملهم السلمي، وعليها ان تجد طريقها لإيقاف الحصار عن قطر والسعي لحل متفق عليه. المطلوب إستدارة سعودية توقف التدهور وتحصن السعودية مع جمهورها العربي والإسلامي وشعبها بما في ذلك في مجال القضية الفلسطينية والقدس. ومطلوب بنفس الوقت تهدئة وفتح حوار مع إيران، وإيقاف مقاطعة او إبتعاد المملكة عن حماس والتعامل بعقلانية مع حزب الله، إذ يحق للمملكة ان تكون ضد سياسات وسلوكيات حزب الله في سوريا ولكن يجب ان تجد طريقا للتعامل معه في ظل توازنات لبنان وتموضع الحزب في جنوب لبنان. هذا يتطلب مرونة مع المحيط، والايمان بقوة الدبلوماسية والحجة والعدالة وفوق كل شيء قوة الحرية والحقوق.

إن القضية التي ضحى جمال خاشقجي من أجلها قد اكتسبت بمماته التراجيدي الكثير من الأنصار، فهل يكون مماته بداية تحول كبير في بعض السياسات الرسمية؟ أم يتحول مماته لذكرى الهام لنشطاء المرحلة القادمة من الخاشقجيين الجدد ممن يتبنون ذات الموضوعات والقضايا التي أثارها؟. سنشهد تحولا ما في السياسات لكن سنشهد بصورة اوضح إنبثاقا كبيرا في حراك الناس والنخب الواعية والشعوب المهمشة نحو تثبيت المشاركة والحريات. لقد فتح موت جمال الوحشي مرحلة جديدة في علاقة الانسان العربي بالحرية.

 

٭ استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت

القدس العربي

 

 

جمال خاشقجي رهينة الانسداد اللبناني المديد/ دلال البزري

تجول الأقنعة السياسية في لبنان بمزاج عال، وتتوزّع على الوجوه بحسب الأدوار. بالأمس، كان الممانعون هم المتَّهمين بالتورّط في مقتلاتٍ واغتيالات: تفجير موكب رفيق الحريري منذ عقد ونيّف، وفي سياقه، قتل شخصيات معادية لحزب الله والوصاية السورية، ملحمة 7 مايو/ أيار 2008، المشاركة مع بشّار في قتل الشعب السوري.. وكله مكلَّل بغار المقاومة ضد الإمبريالية والصهيونية؛ وردودٍ على الاتهامات بالقتل، بأن الأخيرة، أي الاتهامات، إنما هي مؤامرة نظمتها هاتان الإمبريالية والصهيونية، العاملتَان على إنهاء كل قرارٍ مستقلٍّ يطمح لبناء مقاومةٍ باسلةٍ ضدهما. تكذيب فوق تكذيب، فوق سردياتٍ خياليةٍ، و”أهداف مقدّسة”، لا يطاولها الحاجب: كانت هذه أدوات التنصّل من الجرائم التي ارتكبتها قوات الممانعة ضد اللبنانيين والسوريين، وأيضا الفلسطينيين. وضميرها لا نعرف إذا كان مرتاحاً، لكن الأكيد أن نشوات “الانتصارات” المكرَّرة حولت النوايا السيئة إلى براءة سياسية، بالكاد تحتاج إلى إعلامٍ عاقلٍ يوجّهها.

وهكذا كان: إعلام ذكي ودولة مرجعية ذات قومية فارسية متدثّرة بالدين. حتى هنا، ثمّة تماسك داخلي في المنطق، قوامه أن القتلى لن يذهبوا سدى، طالما أن مستقبل الممانعة في المنطقة بات في الجيب. ولا مبرّر للضمير في هذه الحالة، فالسعادة تلازم وجوه الممانعين، إذ يقترن الحق بالقوة. أما الآن، بعد استشهاد جمال خاشقجي، فصاروا أكثر سعادةً من ذي قبل، وأكثر وثوقا بالإعلام الغربي، ومعلوماته، بعدما كانوا يصفونه بـ”الإسرائيلي”. صحيحٌ أنهم لا يعتبرون خاشقجي “تشي غيفارا” الشرق، وأن موديل معارضته لا يستوي مع صورة “مناضلهم” حامل السلاح، أينما غرزوا. ولكن اغتياله على يد السعودية رفع الابتسامات، فتدفّقت الآراء، في الميديا الممانعة وبين المتواصلين افتراضياً، وظهرت الأسنان الطويلة، الشامتة، التي لا تريد أن تقول إلا جملةً واحدة، تردّدها بعبارات مختلفة: ألم نقل لكم إنها مملكة الشرّ؟ ألم ننبّهكم إلى إجرامهم في الداخل وفي الخارج؟ ومؤامرة إسقاط بشار، ألم تتثبت لكم الآن؟ ألم يدعمها السعوديون بمالهم؟ بعد الآن، هل يمكن القول إن الثورة السورية طاهرة بريئة؟

الأقنعة ليست أقل تداولاً في المعسكر المقابل، الداعي، من زمان، إلى قيام دولةٍ مقابل مقاومة، وحشد الجماهير من أجله، وجذب الكتاب والصحافيين حاملي الرأي المناهض للنظام السوري ولحزب الله. في ذاك الزمان، عندما بدأت الجرائم تتدرّج، من رفيق الحريري انتهاء بالشعب السوري، كان شعار الحرية والقانون والمؤسسات الديمقراطية.. إلخ. أما بعد خاشقجي، فقد لاكت الألسنة القضية، فأخرجت وجهها الآخر الذي عُرف القليل عنه. الشخصيات السنّية المحسوبة على المملكة السعودية، من المفتي إلى رؤساء وزراء حاليين وسابقين، كلهم استعادوا أسطوانة الممانعة نفسها، عندما كانت الأخيرة متّهمة بالجرائم: من أن اتهام المملكة بقتل خاشقجي ليس سوى مؤامرة حاقدة وخبيثة، ابتزاز سياسي، ينال كل المسلمين في العالم.. إلخ.

الوسائل الإعلامية الواقفة على هذه الضفة كانت تقرّر مصير رأي كاتبها. من السكوت التام عن الموضوع بأسره، وتناول موضوعاتٍ أخرى. وهذا ما يتفهّمه القارئ بعمق؛ فالإعلام اللبناني، مثل الاقتصاد اللبناني، لا يملك تمويلا ذاتياً، حتى في عزّ ازدهاره (من يتذكّر أيام “العصر الذهبي” لحرية الصحافة اللبنانية، وكانت تموّلها وقتها دول “الصمود والتصدّي” التي ترتكب الجرائم المسكوت عنها؟). ولكن ما ليس مقنعاً على الإطلاق حماسة زملائهم الآخرين للكتابة عن التهمة الموجّهة إلى السعودية، وكأنهم يعيدون ويزيدون بدورهم العبارات نفسها التي عُرِفت بها الممانعة: مؤامرة، انتظار التحقيق القضائي، نفي الجريمة، عظمة المملكة وحكامها، وعلى رأسهم محمد بن سلمان.. إلخ.

وأطرف ما قرأته، في هذا الصدد، مقالاً لأستاذ جامعي، يتمتَّع، بحكم وظيفته، باستقلاليةٍ عن الإعلام اللبناني، ويتباهى بها؛ إذ يدين السعودية على جريمتها، ويختم مقاله بالقول “من الطبيعي أن تُحسب مقالتي هذه على مريدي قطر في تلك الحرب. لذا، ودرءاً لذلك مصحوباً بالتصنيف والاتهام، يجدر القول فقط إن سياسات قطر وأهدافها أسوأ وأكثر عبثيةً من سياسات غريمتها”… أما الذين كان حظهم قوياً في الكتابة في صحافةٍ قطريةٍ، فأخذوا مجدهم في تلك الحرية، وفرحوا بها.

وكل هذا للتبيان أن لبنان يخرّب المواقف، يُفسدها، تماماً كما يخرّب لبنان نفسه، من دون نقصان. ليس من موقفٍ، أو تظاهرة أو اعتصام أو أي نشاطٍ عام، إلا ويكون اللغم قد دُسَّ في جيبه، وبات مشكوكاً بتبعيته لهذا أو ذاك من الممْسكين برقاب البلاد. كل شيء ملغومٌ في لبنان، مغشوش. لكل شيء ثمنُه، السياسي أو المالي. فهل يمكن مثلاً تصوُّر تجمع للصحافيين والكتاب اللبنانيين يدور كل اهتمامه حول حقوقهم، أو حماية حريتهم وحياتهم؟ أو الوقوف صفاً واحداً لإدانة جريمة تعنيهم مباشرةً، كأصحاب معلومةٍ ورأي؟ في عمليةٍ لا تحتاج بالضرورة إلى الانصهار، إنما إلى الاتفاق الأدنى حول شؤون مهنية معيشة؟ هذا نقاشٌ، لو يحصل، يفكِّك البنية الاقتصادية التي تقوم عليها المهنة. وربما هذا أمرٌ غير مستحب. فلتُتْرك الأمور الحساسة للجمعيات الصحافية العالمية ومنظمات حقوق الإنسان.

من جهة أخرى، تكشف جريمة خاشقجي أن الاعتماد على المملكة السعودية لمحاربة إيران ومحور الممانعة ليس مأمون الجوانب، ولا هو مضمون. بالعكس، حتى إشعار آخر، المبارزة الإيرانية السعودية هي لصالح الأولى، إيران. مع محمد بن سلمان، صار واضحاً أن السعودية نزِقة، تتغابى، لا جلد لها، ولا حصافة. تخبّط عشوائي، تلك هي سياستها، كأنها مصابةٌ بذعر الوقت. فيما إيران، الحاذقة، الصبورة، أقنِعتها مقنعةٌ، ولها حتى الآن ملء الوقت، أو هكذا على الأقل تتصرّف. مع أن الاثنتين، المملكة والجمهورية الإسلاميتَين، تشبهان بعضهما. والاثنتان لا تؤمنان بغير مجالهما الحيوي في الإقليم، وربما في العالم.

بين الفلكَين الشريرَين، الإيراني والسعودي، يدور لبنان. بين مملكة الشرّ وجمهورية المليشيات المذهبية؛ لعلّه الانسداد السياسي المديد، جاءت قضية خاشقجي لتقيس علو أسواره الإسمنتية.

العربي الجديد

 

 

 

 

 

المارق الأكبر/ بشير البكر

جاءت عملية تصفية الصحافي والكاتب، جمال خاشقجي، بنتائج غير محسوبة على ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وبلغت في تداعياتها حد تهديد فرصته في الوصول إلى عرش المملكة. وتبيّن من تفاصيل القضية حتى الآن أن جهاز بن سلمان لم يقدّر عواقب العملية، وما يمكن أن يترتب عليها من مخاطر، وظهر في ردود الفعل على الجريمة أن من اتخذ قرار القيام بها شخصٌ لا يمتلك ذرة عقل، ولم يُخضعها للدراسة، أو يفكر في ما يمكن أن تولده من انعكاساتٍ سلبية على السعودية.

هناك إجماع على أن من أصدر الأمر لتنفيذ العملية هو بن سلمان شخصيا، وهذا تؤكده وقائع العملية التي اعتمدت على إرسال فرقة من القتلة من محيط ولي العهد السعودي، من بينهم مرافقون شخصيون له، وتثبت ذلك المعلوماتُ التي تكشفت في الأدلة التي توفرت للمحققين الأتراك عن طريق التسجيلات التي توثق اللحظات الأولى من عملية تصفية خاشقجي، وهي تتضمّن مكالمات بين المنفذين ومستشاري بن سلمان، ويطلب فيها المنفّذون تعليماتٍ محدّدة هي من صلاحيات ولي العهد السعودي.

وبدت روايات السعودية النأي بولي العهد عن الجريمة ملفقة وضعيفة، ولم تصمد أبدا أمام سيل الأدلة التي توفرت لفريق التفتيش التركي، ونشرت صحفٌ عالميةٌ، مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست، تهديدات سابقة كانت تصدر عن فريق ولي العهد (سعود القحطاني) للمعارضين بالقتل، وكان يتم بثها من خلال وسائل التواصل، هذا غير عمليات المطاردة التي كانت تتم علانيةً لنشطاء واختراق هواتفهم وحساباتهم على وسائل التواصل. وكتبت “واشنطن بوست” أن القحطاني وضع قائمة سوداء، تحوي أسماء منتقدي ولي العهد، وأعادت نشر ما غرّده العام الماضي: “هل تعتقد أنه يمكنني التصرف بمفردي من دون توجيه؟ أنا موظف ومنفذ أمين لأوامر سيدي الملك، وسمو سيدي ولي العهد الأمين”.

وظهر من خلال إدارة فريق بن سلمان القضية، وتعامله مع ردود الفعل، أنه يعيش بعيدا عن ما يجري في الكون، أو أنه منقطع كليا عن العالم، وهناك من يفسّر سبب ذلك بحالة الغرور والغطرسة التي ركبت ولي العهد، وكانت تحول دون جرأة أي من المقرّبين منه على إبداء رأي أو توجيه نصيحة، علاوة على أن فريقه هو مجموعة من عديمي الخبرة، ولا يوجد بينهم من هو على درايةٍ بشيءٍ خارج حدود العالم الافتراضي الذي يعيشون فيه.

باستثناء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وصهره ومستشاره، جاريد كوشنر، هناك رأي عام دولي سياسي وإعلامي، مفاده بأن قضية خاشقجي قضت على مستقبل بن سلمان، وأحرقت كل أوراقه. وثمّة مطالبات تتم بصوت مرتفع في الولايات المتحدة وأوروبا، تدعو إلى وقف بن سلمان، قبل أن يتعزّز موقعه، ويتحول إلى طاغيةٍ مدجّج بكل أدوات البطش. وانعكس ذلك في رأي عام دولي ضاغط يدفع نحو ضرورة قطع الطريق أمامه، ومنعه من الوصول إلى الحكم، وباتت تجاوزاته الخطيرة ماثلةً للرأي العام، وخصوصا الحرب في اليمن، حيث يتحمّل هو وحليفه ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، مسؤولية الدمار الكبير الذي لحق بهذه البلاد، وما أصاب شعبها من أمراضٍ ومجاعاتٍ تطاول حوالي 13 مليونا.

تعرّضت السعودية خلال ثلاثة أسابيع إلى السخط والاشمئزاز على نحوٍ لم تشهده في تاريخها، بسبب البشاعة التي تم بها ارتكاب الجريمة، وصارت موضوع تهكّمٍ وسخريةٍ من خلال الروايات الركيكة التي تم تقديمها لتبريرعملية قتل خاشقجي، والتغطية على ولي العهد، فمرّة تحدثوا عن مشاجرةٍ وأخرى عن كتم أنفاس، وكل ذلك من دون علم بن سلمان الذي صار يجري النظر إليه رمزا للرعونة والتهوّر والجنون والكذب.

العربي الجديد

 

 

 

 

رقصة الفراشة ولسعة النحلة/ أحمد عمر

يمكن وصف خطاب الرئيس التركي، أردوغان، الذي انتظره العالم على أحرّ من الجمر، بأنه خطاب “لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم”، وأن أردوغان، في خطبته كان يرقص كالفراشة، ويلسع كالنحلة. تجلى اللسع في اتهام القتلة بالقتل مع سبق الإصرار والترصّد، وأن أطرافاً عليا خلفهم، من غير تسمية. طعم العسل ظهر في الخطاب الودّي مع الملك سلمان بالمناشدة تحت ظلال اتفاقية فيينا، والمناصحة بوصف إدارة القنصل بالسوء، وطلب كشف اسم المتعهد المحلي، وهو مصطلح إنكليزي من أفلام الجريمة، والختم بالطابع الرسمي على كل ما سُرِّب إلى الصحافة مع إضافاتٍ جديدة، فلن يظهر محلل أو مذيع أو كاهن ليقول: “إذا، وربما، أو”. انتهت مرحلة أحرف الجر الزائدة، وأحرف العطف، وستأتي مرحلة “سقط الدب عن الفنن”، فالدّببة لا تصلح لتسلق أغصان الأشجار العالية، وستسقط إن لم تكن بالضربة القاضية، فمن أثر المنشار، فقد نشر الدب الجذعَ الذي كان يجلس عليه، أو يقع من ثقل وزنه من كثرة أكل الرز، الرز يسبب أمراضاً كثيرة، أهمها السكري والبري بري.

يمكن الظن أنَّ محادثاتٍ كثيرةً جرت في الليلة التي سبقت الخطاب، فتحولَّ من ريحٍ عاصفةٍ إلى ريحٍ ليّنة، فالطبخ على نار هادئةٍ أطيب، أو أنَّ الرئيس التركي أوهمَ بذلك. الانتقام على طريقة الصعيدي هريدي التي انتظرناها غير نافعة، إنها الحقيقة على جرعات، والأمانة ثقيلة، وقد حملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً. فالمتهم ملك، سوى أنَّ كشف فيديو تقطيع الجثة فظيع، وسيؤذي أهل الشهيد، وقد يكون غير صالحٍ للنشر، إلا إذا أُجبرت المحكمة على ذلك. كان المنصف المرزوقي يحذّر دائماً من حصر الطاغية في الزاوية خوفاً من انتقامه، أو من سوء تصرّفه.

ويُظَنُّ أنّ الرئيس التركي أجّل توجيه اللكمة القاضية، ليس لأنَّ العرض جميل وممتع في بلادٍ عرفت بالمسلسلات الطويلة، وهو لا يخلو من التشويق البوليسي، بل لأنَّ القضية جنائية ودولية، وتحتاج إلى التعاون مع خادم الحرمين وملك المسلمين. في أميركا الصفقة جزء من العدل، أحياناً تصافق الدولة مجرمين عتاة، نرى مثاله في قصة فيلم “اقبض عليّ لو كنت تستطيع” لدي كابريو، المأخوذ من قصة واقعية، والمتهم أمسى ضابطاً في السلك الجنائي! ليس هذا مديحاً للعدل في أميركا، فالعدالة فيها آخر ما يُمدح، والديمقراطية أسوأ حالاً، لكنها قائدة العالم، وهي تدفع جزءا من جبل الجليد العائم وفوقه جثة. كما أنّ التحقيق لم ينتهِ بعد، ويحتاج معونة المتهم. يقال في الأمثال لوّح بالسيف ولا تضرب به.

القمح في الخطاب أنَّ التهمة عليها قرائن واضحة، أضاف إليها الرئيس التركي وجوب إضافة متهم تاسع عشر، لا نعرف من سيكون، ومهلة لرواية جديدة، وسلوك جديد، والرواية الجديدة ستجعل روايات المملكة ضعيفةً، بعد ثلاثٍ كاذبات، والزيوان في الخطاب سياسي مفيد، بعض الحصى يساعد على هضم القمح، فنحن شعوبٌ داجنة. لقد تجنَّب الحديث عن شرف تركيا المثلوم، والمطالبة بأقصى العقوبات، فما هكذا تورد الإبل، في بلاد الإبل.

تبدّتْ علاماتٌ مبشِّرة بتطبيع إعلام السعودية الملكي أكثر من الملك، مع خطاب “سلطان الإخوان”، منها بثُّ القنوات السعودية خطاب أردوغان مع تجنّب الحفاوة به، أو وضع عناوين جانبية كبيرة، وقد نرى بشائر أخرى قريباً. يستبشر بعض المتفائلين بانفراج مصري، وما علينا سوى أنّ ننتظر.

يستطيع كل طرفٍ تذوّق العسل من الخطاب، وفيه جرعاتٌ من الشمع والسّم، وسيطبخ الإعلام السعودي موائد إعلامية كثيرة، فخطاب أردوغان فيه مناشدة لخادم الحرمين وثناء عليه، الانتقام لا يفيد، وقد يقول قائل: البقرة حليبها طيب، ويمكن أن ينتفع به المسلمون، كما ينتفع به الأميركان.

ستعاني السعودية من مشقة تأليف رواية جيدة، والأهم أنّ تكفّ البقرة عن النطح، وقد نطحت نفسها وعجلها، وأن يربط العجل الهائج، وسيأكل في هذا الشوط الزيوان إلى حين.

كان الشهيد إصلاحياً مثل خطاب أردوغان، ولم يطلق يوماً أحد اسم الصفقة على الديّة، وستكون كبيرة في كل الأحوال.

العربي الجديد

 

 

 

 

التعزية المَلَكية/ رشا الأطرش

رغم قسوتها وفجاجتها، فإن صورة صلاح جمال خاشقجي، متلقياً “العزاء” في أبيه من القتَلَة، ليست جديدة على عيوننا. الصورة التي ملأت الإعلام، وشغلت الشبكات الاجتماعية، استنهضت مشاعَر عنيفة وشتائم وجدلاً. توالت “الاستدلالات” على أن ابن المغدور جُلب إلى القصر الملكي عنوة أو على عجل، ثم تعمّقت القراءات في نظرات العيون والأيدي المتصافحة. طبعاً مفهومة ردود الأفعال تلك، على أساس أن الفاجعة، بدءاً من القتل ووصولاً إلى التعزية القسرية، لا تنفك تُؤلِم وتُغضِب، فالبشاعة لا يمكن اعتيادها وإلا ذَوَت الإنسانية. لكن الحقيقة أيضاً، أن أرشيفنا فيه ما يكفي من المفارقات الدامية هذه، حتى يكاد المرء أن يقترح مشروعاً “ثقافياً” ينبش كل تلك الصور لجمعها في معرض واحد تحت عنوان: “سياسة”.

صورة خاشقجي الابن في حضرة الملك وولي عهده، ملحَمية. صراع بشر وآلهة، وأنصاف هؤلاء وأولئك. هي أيضاً ملصق بروباغندا لسلطان كلّي القدرة، من النوع الذي قد ينتشر بالعشرات في لوحات الطرق. والصورة نفسها، لوحة فريدة عن القمع والفرد وأفق الحرية في هذه البقعة من العالم. صورة صحافية، توثّق تأهب الحارس الشخصي للملك، ويده طوال الوقت على مسدّسه. وعمل فني يختزل معنى الاستبداد والعبث الذي نتنفسه جميعاً مع هواء أوطاننا، في مشهد كثيف من تلقائه، هكذا بلا أي مزاودة إبداعية.

كثُر استحضروا من الذاكرة صورة الزعيم اللبناني وليد جنبلاط، زائراً الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، بعد اغتيال والده كمال جنبلاط. وصورة رئيس الحكومة (المكلّف) سعد الحريري، زائراً الرئيس السوري الحالي بشار الأسد. وغيرها من الصور والمَشاهد والمرويّات عن القاتل سائراً في جنازة قتيله، في سوريا ولبنان والعراق وإيران ومصر وفلسطين… جرائم، وعُقد شكسبيرية. لكنها أيضاً أدوات لممارسة السياسة في المنطقة، منذ اكثر من ستين عاماً، وما زالت مشحوذة النِّصال. سياسة خوف أو خضوع أو براغماتية، اضطرار أو سياسة الأمر الواقع.. لا تهم التسمية، ولا فرق أياً كان التصنيف. فزعامة موروثة لا بدّ أن تكمل، بأي ثمن، ولا مفرّ من مرورها عبر المهيمن المنتصر، وإلا انتهت إلى الأبد. وهي، من جهة ثانية، سياسة القوي الذي يرهب خصومه، أو مَن تسوّل له نفسه أن يكون خصماً أو ندّاً، يربّيهم بدقّ أعناق القطط المشاغبة، ليلة بعد ليلة، ولا يني يؤكد جبروته إذ يربّت على ظهور أشبال يتامى.

أما الجريمة التي أودت بجمال خاشقجي، ومثلها صورة التعزية الملكية، فلها سِمات خاصة، صارخة بخصائص عصرها ونقائضه في آن واحد.

سعود القحطاني، الذي يسمي نفسه اليوم رئيس الاتحاد السعودي للأمن الالكتروني بعدما أعفي من بقية مناصبه الأمنية، كان صاحب مدوّنة الكترونية، ثم أصبح قائد جيش الكتروني مكلّفاً بـ”حماية صورة المملكة”. اضطلع بمهمة مواجهة “التأثير القطري” في وسائل التواصل الاجتماعي، ودبّج اللائحة السوداء. وفي مجموعة “واتس أب”، تضم رؤساء تحرير الصحف السعودية وأبرز الصحافيين، يُملي القحطاني الخط التحريري. وأخيراً، يبدو أنه أدار الفريق الذي خطف وقتل خاشقجي عبر “سكايب”. وحتى خاشقجي نفسه، كان فاعلاً في الوسائط الاجتماعية. ويخبر أحد أصدقائه الشباب، وهو ناشط سعودي مقيم في كندا، بأنهما كانا يخططان لمشروع تمكين الناشطين المعارضين أو النقديين في داخل السعودية في مواجهة أسراب الذباب الالكتروني الطنانة بحمد وليّ الأمر.

بذلك، تبدو “السياسة” في صورة التعزية متعددة الأزمان. زمن القرن العشرين، حينما كان الحاكم يأمر بالتصفيات من دون أن يشغل باله بالتداعيات. وزمن ثورة الاتصالات، التي قيل ذات يوم إنها ربيبة “الثورات العربية”، قبل أن تستحوذ السلطة أيضاً على مفاتيحها. وقبل هذا وذاك، زمن البداوة والعشائر، لمّا كانت المقتلات تُسوّى بعَقد الرايات وتبويس اللحى ودفع الديّات.. وهذه جريمة نفّذت بمنشار في مقرّ دبلوماسي، بعدما صاح القحطاني بعصابته “هاتوا لي رأس الكلب”. كأنما آلة الزمن أصيبت بمسّ.

“السياسة” هذه المرة، في الصورة والجريمة، تُمارس في زمن صحافة تقليدية عالمية، منيرة ومشرّفة وكثير منها مستقل، رغم كل ما قيل في أنه زمن احتضارها. واللحظة السياسية عينها، ممهورة في الوقت ذاته، بهجمة غير مسبوقة على الصحافة الجادّة، في العالم العربي والإسلامي طبعاً، لكن أيضاً في أميركا حيث تتلألأ عناوين “واشنطن بوست” و”نيويورك تايمز”، ثم يمتدح رئيس البلاد مُشرِّعاً اعتدى على صحافي، وتجد مَن يلصق على زجاج سيارته عبارة “قاتِل من أجل الحقيقة.. هاجِم صحافياً”.

التعزية الملكية في جمال خاشقجي، صورة تضاف إلى أرشيف أسود. لا جديد فيها، ربما، لكنها الأكثر سطوعاً ببؤس أزمانها كلها.

المدن

 

 

جريمة قتل جمال خاشقجي والقانون الدولي/ عبد الحميد صيام

تلقيت عددا من الرسائل والمكالمات تسأل عن رأي القانون الدولي في موضوع ارتكاب جريمة حجز وتعذيب وقتل الصحافي السعودي جمال الخاشقجي داخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول. ومع أن نتائج التحقيق لم تنته بعد، ومع أن التحقيق بدأ متأخرا أسبوعين مما قد يعطي فرصة لمرتكبي الجريمة من التخلص من كثير من الأدلة، إلا أن كافة المعطيات تشير إلى أن الجريمة وقعت داخل القنصلية، وأن تفاصيل الأحداث أصبحت شبه متداولة، وأصبحت رأيا عاما، وأن لا قوة في الدنيا تثبت براءة طاقم القنصلية وفريق القتل والتعذيب المكون من 15 فردا وصلوا إسطنبول في اليوم نفسه، وغادروها على عجل متفرقين، إلا إذا ظهر خاشجقي حيا أمام عيون العالم.

وسأرد على تلك التساؤلات التي لا توجد إجابة دقيقة وواضحة عليها، لأن الاتفاقيات الدولية لا تتطرق لارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء، لكنها تذكر ضرورة مراعاة من هم مشمولون بالحصانة ضمن قوانين البلد المضيف، وعدم استخدام تلك الحصانة وسيلة لانتهاك القانون مثل التهريب والاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة. وعادة ما يرتكب مثل هذه الجرائم أفراد مشمولون بالحصانة. أما في حالة الخاشقجي فالدولة هي المتهمة وممثلوها في إسطنبول والمتورطون الذي وصلوا البلاد خصيصا للمساهمة في ارتكاب هذه الجريمة، كما تقول الصحافة نقلا عن مصادر تركية موثقة بالصور والأسماء حتى لو كانت مستعارة. إذن نحن أمام جريمة نوعية قد تكون غير مسبوقة، بحيث تقوم الدولة بارتكاب مثل هذه الجريمة ضد مواطن من أبنائها مستغلة حصانة القنصلية والمسؤولين فيها.

منذ بدأت العلاقات الدولية تأخذ شكلها النهائي بعد مؤتمر وستفاليا للسلام عام 1648 والمجتمع الدولي يعمل من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف لتقنين العلاقات بين الدول. وبعد تأسيس الأمم المتحدة عام 1945 توسعت عملية تنظيم العلاقات، باعتماد العديد من الآليات لتنظيم علاقات الدول بين بعضها بعضا، مثل اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961) واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (1963) واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969) وغيرها الكثير.

وما يعنينا في هذا المجال هو اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، التي دخلت حيز الإنفاذ عام 1967 وتضم في عضويتها 179 دولة. وتنص الاتفاقية على أن مبنى القنصلية تابع لسيادة دولة الإرسال وليس دولة الاستقبال. والحصانة تنطبق كذلك على الموظفين المنتدبين من دولة الإرسال ليمثلوا مصالحها، ويؤدوا الخدمات المنوطة بهم في دولة الاستقبال. وعلى دولة الاستقبال أن تحترمهم وتسهل عملهم، ولا تتدخل في شؤونهم ولا تعرقل قيامهم بمهماتهم. ويلحق بالحصانة أملاك القنصلية من سيارات ومرافق داخل المبنى. وتنص المادة 5 من الاتفاقية على الصلاحيات التي تقوم بها القنصلية والموظفون المنتدبون من بلادهم، وتصل إلى 13 مهمة من بينها، حماية مواطني ومصالح دولة الإرسال في بلد الاستقبال. وتنص المادة 23 على حق دولة الاستقبال في أن تطلب في أي وقت رحيل شخص ما باعتباره “شخصا غير مرغوب فيه” ويلزم دولة الإرسال بإعادته إلى بلده. أما المادة 31 فتنص على حماية مبنى القنصلية من الانتهاك وحظر دولة الاستقبال الدخول عنوة في المبنى وضرورة حمايته من أي تدخل أو ضرر.  كما تشير المادة 40 إلى ضرورة احترام دولة الاستقبال لطاقم القنصلية المبتعثين من بلادهم، والعمل على حمايتهم وعدم تعريضهم لأي هجوم أو التعرض لحريتهم أو كرامتهم.

وتنص المادة 41- بند “1” على ما يلي: “لا يمكن إخضاع الموظفين القنصليين للاعتقال أو الاحتجاز الاحتياطي بانتظار المحاكمة، إلا في حالة الجرم الخطير وعلى أثر قرار من السلطة القضائية المختصة”. وقضية تعريف الجرم الخطير موضوع خلاف، لكن لا شك أن حجز صحافي ضد إرادته وتعذيبه وقتله في مقر القنصلية يعتبر جرما خطيرا، إذ تصبح المسؤولية جماعية وتقع على عاتق الدولة. بينما لو قام موظف في القنصلية مثلا وتعرض للصحافي خارج القنصلية وحاول قتله أو قتله فعلا، فقد لا تصنف الجريمة على أنها “جرم خطير” ويمكن حصر المسؤولية في الشخص الفاعل فقط.

تركيا من جهتها لم توجه تهمة رسمية للسعودية، وعملت بذكاء على استثمار الحادثة لصالحها على مسارين: التلويح للسعودية بأنها تملك الدليل القاطع، وبالتالي لا مناص لها من تحمل المسؤولية، والأفضل أن تتعاون في تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين للتحقيق المهني والشفاف. وقد تميز الموقف التركي في البداية بالتراخي وإمهال السعودية نحو أسبوعين كاملين قبل أن تدخل مبنى القنصلية وبيت القنصل نفسه. وقد يكون لهذا التباطؤ ثمن عال قد لا نعرفه أبدا. أما المسار الثاني الذي اتبعته تركيا فهو تحسين علاقاتها المتردية مع الولايات المتحدة، حيث استغلت الضجة العالمية حول اختفاء خاشقجي وأطلقت سراح الراهب أندرو برونسون يوم 12 أكتوبر، كما عرضت بعض أدلتها القاطعة (فيديو وتسجيل صوتي لعملية التحقيق والتعذيب والقتل وتقطيع الجسد) لأجهزة الاستخبارات الأمريكية والغربية لتورط السعودية في هذه الجريمة الخطيرة. وعندما حاولت الولايات المتحدة أن تطلق مقولة “المجرم المارق” لتبعد التهمة عن النظام وتلبسه لشخص فرد، أطلقت تركيا مزيدا من المعلومات عن الجريمة كي تسد الطريق على أي محاولة للتهرب من إدانة الدولة، إلا إذا كان هناك ثمن وربما يكون باهظا. ولذلك تحاول تركيا أن تطلق مزيدا من المعلومات ببطء شديد، كي تبقي القضية حية وموضوع اهتمام العالم ولتسد كل أبواب الهرب أمام السعودية، ولكن بدون أن تتهمها بشكل صريح وواضح كي تبقي مسافة للمناورة وفرصة للمساومة ومساحة للتحقيق، إلى أن تصل نقطة تعترف فيها السعودية بصراحة بارتكاب الجريمة داخل القنصلية، ولكن بعد ترتيبات معقدة وإخراج متقن واتفاقيات سرية لتبرئ الدولة وتوجه التهمة لشخص أو أشخاص. وقد يكون هذا الأمر غير مقبول في مثل هذه الحالة بسبب مكان الجريمة، ومقبولا تماما في حالة اغتيال شخص ما خارج المبنى المتمتع بالحصانة، مثل عملية اغتيال رفيق الحريري في بيروت. وكذلك إلصاق تهمة إسقاط طائرة بان آم رحلة 103 فوق بلدة لوكربي عام 1988 في شخصين ليبيين يعملان في جهاز المخابرات، هما الأمين خليفة فحيمة وعبد الباسط المقراحي لتبرئة نظام العقيد القذافي.

السعودية بعد موجة التعنت والمكابرة عادت ونزلت عن ظهر الحصان، وقبلت بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع تركيا، وبدأت اللجنة عملها ابتداء من يوم الاثنين 15 من الشهر الحالي، أي بعد أسبوعين من الحادث والعالم ينتظر نتيجة التحقيق، رغم أن الغالبية الساحقة من العالم أصدر حكما سلفا بإدانة وتورط الدولة السعودية عن الجريمة.

بما أن الجريمة التي تحت التحقيق ارتكبت في تركيا، تصبح مسؤولية تطبيق العدالة والتحقيق وإعلان نتائج التحقيق على الملأ على عاتق تركيا، وتصبح أمام تركيا مجموعة خيارات لفرض عقوبات على السعودية.

ـ  قد تطلب تركيا من السعودية رفع الحصانة عن كافة المتورطين في الجريمة واعتقالهم ومحاكمتهم علنا في محاكم تركيا بتهمة الجرم الخطير، وهو القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب. وهو رأي ميشيل باشيليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، التي دعت في بيانها إلى رفع الحصانة عن المسؤولين الذين شاركوا في اختفاء خاشقجي وقالت “إنه نظرا لخطورة القضية فإن الحصانة الممنوحة للدبلوماسيين يجب التنازل عنها على الفور”.

– من حق تركيا أن تعلن الأشخاص المتورطين “أشخاصا غير مرغوب فيهم” ويتم ترحيلهم من البلاد فورا وتسليمهم إلى بلادهم لمحاكمتهم هناك. وهذا الإجراء هو المتداول بشكل كبير ضد الأفراد الذين يضبطون في حالة انتهاك للقوانين المحلية مثل، التجسس أو القتل غير العمد أو التورط في صفقة تهريب تحت غطاء الحصانة. ولو اختارت تركيا هذا الإجراء المخفف، فاعلم أن هناك صفقة تمت من وراء ستار لضخ المال لإسناد الليرة التركية المتعثرة.

– من حق تركيا أن تغلق القنصلية على أرضية انتهاك الحصانة الدبلوماسية التي منحتها الاتفاقيات الدولية للدبلوماسيين السعوديين وارتكبوا جريمة نكراء بهذا الحجم.

– وفي أقصى الخطوات، وفي حالة لم تتعاون السعودية مع تركيا في التحقيق، من حق تركيا أن تقطع العلاقات الدبلوماسية مع السعودية، وأن تنشر كل ما لديها من نتائج تحقيقات وتطالب المجتمع الدولي بالتضامن معها، واتخاذ خطوات عقابية ضد السعودية كتخفيف مستوى التمثيل ومقاطعة الأنشطة السعودية، ووضع أسماء كافة المتورطين في الجريمة على قائمة الإنتربول للملاحقة والاعتقال والمحاكمة.

ويحضرني هنا حجم النفاق الغربي في مسألة “محاولة” قتل العميل الروسي السابق سيرجي إسكريبال وابنته يوليا في سالزبيري في بريطانيا يوم 4 مارس/آذار 2018 وقبل أن يتم التأكد أن المخابرات الروسية فعلتها (ولم يثبت ذلك فعلا) قامت نحو 20 دولة من الدول الغربية بطرد دبلوماسيين روس، وعقد مجلس الأمن جلستين طارئتين واعتبرت بريطانيا أن تلك المحاولة “عملا عدوانيا يرقى إلى إعلان حالة حرب”، بينما اكتفت هذه الدول في حالة خاشقجي بالتمتمة والتعبير عن القلق وانتظار نتائج التحقيق وضرورة احترام حرية التعبير.

وحسب رأي خبير القانون الدولي، غالب دلاي، الأستاذ الزائر في جامعة أوكسفورد: “إذا أفلت النظام السعودي من مسؤولية مقتل جمال خاشقجي، فإن ذلك سيشكل سابقة جديدة للأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم، وكنتيجة لهذه الممارسة الاستبدادية لن يكون المثقفون والصحافيون والمعارضون السياسيون آمنين في أي مكان في العالم”.

** محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز بنيوجرسي

القدس العربي

 

 

 

 

 

عن خاشقجي وأمور أخرى/ محمود الوهب

أثارت قضية الكاتب جمال خاشقجي ما أثارته لدى العالم أجمع من أسىً يحيل، وبغض النظر عن ملابسات القضية التي دخلت اليوم في نفق اللجان والمساومات السياسية، إلى التسلط والاستبداد الذي يفتقر إلى أبسط قواعد الأدب السياسي، وأخلاقياته.. فما بين قضيتي جمال خاشقجي وناصر السعيد المختطف في بيروت أواخر عام 1979، والمختلف في رواية اغتياله، أقتلاً في وطنه أم إسقاطاً من طائرة على الشواطئ اللبنانية، زمن طويل من عتمة المآسي، ومظالم الضحايا. وإذا كانت قضية خاشقجي قد فعلت ما فعلته من تأثير في العالم أجمع، فإنها تحيل إلى أمرين ماضيين، الأول عن حافظ الأسد وحلفه الاستراتيجي مع المملكة السعودية التي مكَّنت له في الحكم مع من مكَّن، وإلى جبهته التقدمية والحزب الشيوعي الذي كان فيما يبدو يشكل هاجساً للحكام السعوديين الذين أخذوا على عاتقهم محاربة الشيوعية منذ عقود، وتشكيل منظمة القاعدة في أفغانستان تلبية لدعوة الرئيس الأميركي رونالد ريغان، بحسب معمر القذافي. وقد نقل حافظ الأسد، في سياق حديث له عن زيارته مملكة آل سعود، إلى القيادة المركزية لجبهته “الوطنية” عتاب السعوديين له وتساؤلهم، عن الحزب الشيوعي، وإذا ما كان يشكِّل خطورة ما، وعمَّا يفعله في جبهة الأسد، ولِمَ يبقيه الأسد أصلاً؟! فكان رد الأسد: “هو حزب وطني، ولا خوف منه”، ما يعني، بلغة الأسد الديبلوماسية، أنه “تحت السيطرة..”. لكن الأسد، حين نقل عتاب السعوديين، منَّن زعيم الحزب الشيوعي، خالد بكداش بجوابه، وكذلك فعل الأخير لدى نقله العبارة إلى كوادر الحزب، مؤكداً صواب تحالفه مع الأسد “التقدمي”.

أما الأمر الثاني والأهم فيما تحيل إليه قضية جمال خاشقجي، فهو فكرة لطالما شغلتني بشأن وجود الدولة العربية التي يمكن أن تكون نموذجاً لدولة معاصرة، وتشكل، بالتالي، أملاً يتطلع إليه العرب الطامحون إلى النهوض والارتقاء. ويعود مردُّ تلك الفكرة إلى إمعان النظر في الخريطة السياسية العربية أمام المتغيرات الدولية، وتحت تأثير معاناة الهزائم المتلاحقة، والاقتتال العربي/ العربي، وفقدان مشروع نهضة العرب الذي بدأه منوِّرون مبدعون من عرب ومسلمين في أواخر القرن التاسع عشر، وأوائل القرن العشرين، وضيَّعه العسكر في نصف القرن الثاني، فقد تراءى لي أنه يمكن للمملكة العربية السعودية أن تسدَّ مثل هذا الفراغ، وتكون قاطرةَ لمشروع سياسي عربي متطور، يقود العرب لا إلى وحدةٍ راجت شعاراتها في منتصف القرن الماضي، ولا إلى تكتل إقليمي في المنطقة يلعب دوراً على حساب دول المنطقة الأخرى.. بل للإمساك بخيوط الحضارة المعاصرة التي هي مصدر كل قوة اليوم، وبالتالي لرفع الحيف عن كاهل العرب أجمعين. وقلت، في سرّي، إنه ما دامت مصر قد آلت إلى ما آلت إليه من انكفاء، يرافقه ترسيخ ربما لموجة جديدة من دكتاتورية العسكر، وما دامت كل من سورية والعراق قد غرقتا بالدم والخراب والفوضى، ما يجعلهما مشغولتيْن بترميم أوجاعهما عقودا مقبلة.. فَلِمَ لا تأخذ المملكة العربية السعودية على عاتقها هذا الأمر، إذ هي شريك تاريخي مؤثر لكل من سورية ومصر في سياسات المنطقة العربية، ولديها ما يمكنِّها في هذا المجال. وأخذت أعدّد ميزاتها، فهي من أغنى دول المنطقة بالنفط، إضافة إلى أنها مركز ديني له قدسيته ومكانته العالمية. كما أن الشعب السعودي ليس كأيامه الخوالي يعيش الجهل والتخلف، فثمّة اليوم خرّيجون كثيرون في الاختصاصات كافة، ما يجعل هؤلاء قادرين على التفاعل الحضاري، والإمساك بزمامه، إذا ما توفرت الإرادة الوطنية والقومية، إضافة إلى أنَّ المملكة تعتمد على أصدقاء فاعلين على مستوى العالم، لهم قوة وبأس وباع طويلة في الحضارة المعاصرة، على الرغم مما تثيره صداقتهم من توجّس وحساسية.

قد تكون مبالغة في هذا التفكير، إذ يتجاوز نمط واقع الحكم في السعودية الذي أتى على وصفه المنور الحلبي عبد الرحمن الكواكبي، لدى تشخيصه الاستبداد الإقطاعي عموماً في كتابه “طبائع الاستبداد” بأنه: “حكومة فردٍ مطلق وارثٍ للعرش، قائدٍ للجيش حائز على سلطة دينية..”. وقد أكون متعلقاً بالأوهام، كأي عربي يعيش تحت ضغط الواقع المزري للعرب عموماً. وقد يغالطني أيضاً الواقع العربي الذي تبدَّلت فيه مفاهيم كثيرة، وأولها مفهوم الفكر القومي الذي بني في زمن تشكل وعي عربي حديث، يأمل باستعادة دولة جامعة للعرب، وينكره اليوم بعض دُعاته، ورافعي شعاراته في كل من مصر وسورية والعراق.. بل إنَّ تجارب الواقع المر هي التي ركنت هذا المفهوم على الرف منذ زمن، فغدا من المنسيّات، أو شبهها، وها هو ذا “البعث” السوري اليوم يعيد النظر في أساس بنيته، وفي جوهر بناء فكره السياسي الذي جاء في عمقه الاستراتيجي سعياً نحو الأمة العربية الواحدة، ورسالتها الخالدة التي استبدلت بـ”الرفيق الخالد”، وأظنه يعي اليوم ما يفعله في نوعٍ من الصحوة المتأخرة جداً التي لا يناسبها من القول إلا “صحوة الموت” التي تأتي، في وقتٍ، يستعد فيه “البعث” لمغادرة الحياة السياسية كلياً جرّاء ما ارتكبت يداه من آثام عديدة، رأسها ولبها قبوله أن يكون أداةً تحت إمرة الدكتاتورية التي دمرت الوطن والشعب معاً تجاه مصالحها، وكان “البعث” وجبهته الوطنية غطاء لذلك التدمير..

ولعلَّ ما جعلني أفكر بتلك الطريقة، وعلى الرغم من كل ما ذكرت من تقديراتٍ خاطئة، شذرات من أحلام تعوِّل على بقايا نخوة ما، ربما استيقظت في رأس هذا الحاكم العربي أو ذاك. لكن مجيء قضية جمال خاشقجي شكّل صفعة لكل تلك الأوهام التي تعوِّل على أنظمةٍ هي أبعد ما تكون عن التفكير في غير مصالحها المباشرة، وزيادة تسلّطها كلما زادت حضارة اليوم من ضغوطها على أنظمتها المتعفنة، فهذه الأنظمة قد تجاوزت، في تخلفها، المستبدين العسكريين الذين ضيَّعوا ما صرّحوا به من أفكار ومعتقدات، وما رفعوه من شعاراتٍ وطنيةٍ وقومية بتفرّدهم في الحكم الذي برّروه بالخشية من تشتت الهدف عند تعدّد الآراء، وتناقض المصالح.. لكن العمل عكس ذلك هو الصحيح طبعاً.

وفي عودة إلى الكواكبي الذي قارن بين أنظمة العرب والمسلمين وبين الغرب فيما يتعلق بحرية الرأي والإعلام عموماً في كتابه، نجد “أطلقت الأمم الحرة حرية الخطابة والتأليف والمطبوعات مستثنية القذف فقط.. ورأت أن تحمل مضرّة الفوضى في ذلك خير من التحديد، لأنه لا مانع للحكام أن يجعلوا الشعرة من التقييد سلسلةً من حديد، يخنقون بها عدوتهم الحرية”. فكيف بنا في دولةٍ لا قوانين لديها تقرّ بأبسط الحقوق الإنسانية لمواطنيها، أن تقبل بالرأي الآخر، ما يعني حرية التعبير؟ وستبقى قضية إخفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي، مهما كان الحال الذي ستتكشف عنه، تشير إلى هشاشة هذه الدول في عمقها، ولن يحميها حين تذروها رياح الحضارة، حضارة اليوم وقيمها، وسواء تحصَّنت بالإرهاب أم بدفع “الإتاوة” لحماتها من “الأصدقاء” الأقوياء.

العربي الجديد

 

 

 

مَقتل جمال والشيطان الأخرس/ جمال محمد إبراهيم

(1)

على الرغم من الحزن الكبير على الصحافي والكاتب السعودي، جمال خاشقجي، وهو حزن طاغٍ ، هزّ ضمائر الجميع، للملابسات البشعة التي أحاطت باختفائه أو مقتله، كيفما ستثبت قرائن الأحوال. حزني شخصياً موجع، فقد عرفت الرجل خلال زياراتي بيروت التي كنت سفيراً لبلادي فيها بضع سنوات. كنتُ قد التقيت خاشقجي في دورةٍ لمجلس أمناء مؤسسة الفكر العربي ومقرّها بيروت. وبالطبع كنتُ أطالع كتابات جمال، وأقدّر ما لمسته من انفتاح في رؤاه ، ومن مرونة في طروحاته، ومن غيرته على أوضاع الأمة.

(2)

أمسِكُ عليَّ حزني على الرجل، ولكنّي أعجز أن أمسك عجبي وحسرتي لبعض تداعيات تتصل باغتياله. دفع ثمن رأيه المستقل، وسدّد كلفة إفصاحه بقناعاته والتزامه بمبادئ آمن بها، بل كان أميناً وصادقاً، فخرج بآرائه إلى ساحاتٍ خارج بلاده، يجد اختلاف الرأي فيها احتراما، وإلى صحافة، غير صحافة بلاده، يحترم قرّاؤها كُتاب مقالات الرأي الواضحِ السديدِ فيها.

ولعلّ أول عجبي هو الصمت المطبق من كل الأنظمة العربية، وما أرى من همهمة من بعضها، لا ترقى إلى أن تكون رأياً مُعبّراً، حول بشاعة قتل رجلٍ، بسبب رأيٍ أفصح عنه بلسانه، أو موقفٍ عبّر عنهُ بقلمه. وإني قد أجد العذر لبعضهم إذا بدا في نظرهم أن الأمر وشبهاته، يتصل بتورّط دولة عربية فيه، هي من أكثر الدول العربية نفوذاً وصيتاً، وأكثرها تأهيلاً، لأن تكون في قيادة، ليس البلدان العربية وحدها، بل الأمة العربية والإسلامية بمكوناتها السياسية والاقتصادية والدينية والثقافية.

الدولة التي ترفع شعار حماية الحرمين الشريفين. لا ينبغي أن تُكال الاتهامات ضدها جزافا، ولكن. و”لكن” هنا هي التي تفسّر عجز أنظمة عربية، لا تتبيّن بشاعة إسكات صوتٍ جاهر برأيٍ مخالف، لكنه لم يرفع سلاحاً، ولم يتزعم حركة تمرّد، وما قاد تظاهرة تعارض حاكم مُتربّع على كرسيه.

(3)

أما كان مُمكناً للأنظمة العربية أن تتداعى لنصرة من جاهر برأيه، على الأقل لتعكس التزامها الأخلاقي قبل القانوني، بما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ارتضت كلّ دول العالم بمضامينه، منذ صياغته عام 1948. لقد نصّ على أن: “لكلّ إنسانٍ حقّ التمتع بالحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان كافة، دون أيّ تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي، أو أيّ رأيٍ آخر”.

كانت تلك إحدى أهمّ القيم التي توافقتْ عليها البشرية، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، بحسبانها من ضمانات الأمن والاستقرار المطلوبة، والتي تجنّب شعوب العالم مغبّة الولوج مجدداً، في حربٍ ثالثةٍ مُدمّرةٍ، لا تبقي ولا تذر. أما كان ممكناً، ولو لرئيس نظام عربي واحد، أن يستهجن ما حدث، مجرد استهجان، بلسانٍ، هو أضعف الممكن، وأيسر المتاح؟

(4)

لعلّ أكثر عجبي، هوَ صمت المنظمات الإقليمية التي أنشأناها بأيدينا، وكتبنا مواثيقها باقلامنا، وبصمنا بأصابعنا على الالتزام بمقرّراتها، فلا صوت من جامعة الدول العربية، فيما صوت عربي جهير يذبح بنهار لا بليل، وتتناقل تفاصيل اغتياله القنوات الفضائية في فقرات أخبارها، وتتبادل تفاصيل جريمة اغتياله، وسائل التواصل الاجتماعي. وليست جامعتنا العربية وحدها من تلام، بل منظمة التعاون الإسلامي والصمت قد لفّها أيضاً. لكلتا المنظمتين أجهزة حريصة على متابعة حقوق الإنسان، فلا تنتهك، وعلى حرية الرأي فلا تقمع، وعلى صوت الحقٍّ الجهير، فلا يُضام.

ويزداد عجبي أيضاً، من منظماتٍ وكياناتٍ، نبعتْ من المجتمع العربي المدني، فلا نسمع منها إلا همساً، ومن برلماناتنا العربية، إلا صمتاً مطبقا. صوت الحق إن لم يخرج فإنه يعذب ضمير صاحبه. .

(5)

ولا يسعني إلا أن أخجل، خجلاً مضاعفاً، وأنا أسمع زعماء في “العالم الحر” في دول أوروبية وأميركية، يجاهرون بصريح الإدانة، وبعضهم لمح إلى أن الحادث البشع يُعد انتهاكاً للقانون الدولي، وأن من قاموا به ينبغي تقديمهم لمحاكمات دولية، وأن لو ثبت ضلوع أيّ دولة في ذلك، فإن العقوبات ستطاولها. لا يسعني إلا الخجل، وأنا أسمع برلمانيين في الولايات المتحدة يقفون موقفاً مُشرّفاً مع حرية الرأي، يطالبون حكومتهم بموقف أكثر حزماً. وأسمع أن الأمانة العامة للأمم المتحدة تدين الجريمة، وتقف مع حرية الرأي، وتطالب بالصوت الجهير بملاحقة من كمّموا صوت رجلٍ حُر، ومن كسروا قلم صحافيٍّ مُستقل الرأي، وقطعوا لسانه، فعلاً لا مجازا، لأنه جاهر برأي.

نحن نعيش حقبة انفتاحٍ وشفافيةٍ وحرياتٍ مستفيضة، ومن يرغب في حياة القهر وسلب الحريات ومصادرة الرأي فهو مستبد ولن يطول بقاؤه، سوا أنظمة معنوية، أو أشخاص بعينهم. البقاء للقيم الأسمى، ولا غابة تؤوي وحوش هذا الزمان.

العربي الجديد

 

 

 

 

 

 

خاشقجي… صمت القاهرة وأبوظبي/ بشير البكر

مر قرابة 18 يوما على اختفاء الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في اسطنبول، وحفلت هذه الفترة بقصف إعلامي وسياسي موجّه نحو السعودية قل نظيره. وعلى الرغم من أن أجهزة المملكة المعنية كانت غائبة كليا، كالإعلام والدبلوماسية، فإن اللافت أيضا هو عدم صدور مواقف ذات قيمة أو وزن من القاهرة وأبوظبي تشد من أزر الرياض، وهما أقرب حليفين لها، وتجمعهم ملفات إقليمية متعددة في الخليج والبحر الأحمر والشرق الأوسط، من حصار قطر حتى صفقة القرن والخصام مع تركيا.

لماذا لم تسارع مصر والإمارات  إلى تحديد موقف من العملية، ولم يبادر مسؤولون من هذين البلدين بزيارة السعودية، ولو من باب الشكليات، وتركوا ولي العهد محمد بن سلمان يتلقى الضربات الإعلامية والسياسية وحيدا طوال هذا الوقت؟ هل هناك ارتباكٌ أم سوء تقدير قاد مسؤولي البلدين إلى استنتاج أن المسألة سوف يتم طي ملفها بسرعة، وستمر مرور الكرام بفضل مسارعة إسرائيل والولايات المتحدة إلى دعم بن سلمان؟

لا يمكن تصريف هذا الموقف الغريب في حساب أن الطرفين أرادا النأي بالنفس عن الجريمة، فالحكمان في مصر وأبوظبي لا يقلان فظاعة عنه في السعودية تجاه التعامل مع المعارضين، فالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بارع في قتل معارضيه وسجنهم ونفيهم وتعذيبهم. وبدوره، قام ولي عبد أبوظبي، محمد بن زايد، في تنظيم محاكمات صورية وتلفيق تهم واهية لمعارضيه، ويقبع في سجونه مثقفون وكتاب وصحافيون ودعاة، كما أنه حوّل الإمارات التي كانت أرض استقبال وانفتاح وأمان إلى مزرعة رعب، لا صوت فيها يعلو على صوت الأمن.

أغلب الظن أن الموقف يختلف بين القاهرة وأبوظبي، فلكل من السيسي وبن زايد حساباته تجاه ما تمر به السعودية. ولا شك أن الرئيس المصري أخذ في الاعتبار الموقف الأميركي من العملية، واستمع إلى الصوت العالي للرئيس ترامب وهو يتوعّد السعودية في حال تورّطها بتصفية خاشقجي، وخاف حاكم مصر أن يغضب ترامب إذا ذهب نحو حليفه بن سلمان ليسانده في الضرّاء مثلما وقف بن سلمان إلى جانبه كل هذه السنوات. وهناك مصادر مصرية ترى أن السيسي يرى في ضعف بن سلمان فرصة كي يبتزه أكثر، وهذا سلوكٌ جرّبه السيسي، وأعطى نتائج هامة في اليمن والموقف ضد إيران، وظلت السعودية تدعمه اقتصاديا، على الرغم من أنها لم تحصل منه على مواقف ملموسة في أزماتها الفعلية، وخصوصا تورّطها في اليمن.

أما حسابات بن زايد فهي متأتيةٌ من علاقته الخاصة مع بن سلمان، ورعايته أعماله خلال السنوات المنصرمة، عبر تجيير كل إمكانات الجهاز الإماراتي واللوبي الكبير في الولايات المتحدة من أجل تسويق بن سلمان أميركيا وإسرائيليا. وربما أحس بن زايد أن هذا الاستثمار أعطى نتائج سلبية، حيث بات حليفه الرئيسي، بن سلمان، مربوطا من عنقه بجثة خاشجقي، ولا يستطيع أن يتحرّك أو يتصرف، وهو يواجه موقفا لا يمكن لبن زايد أن ينقذه منه، وخصوصا بعد أن بدأت الأصوات في أوروبا والولايات المتحدة تعلو مطالبة بضرورة تنحية بن سلمان، وإلا فإنه سوف يقود المملكة والمنطقة إلى مستقبل خطير جدا.

أي موقف إيجابي تجاه بن سلمان في هذه الفترة، وقبل أن تتضح مسؤوليته في عملية تصفية خاشقجي، سيجري النظر إليه بعين الغضب، وسيثير الاستياء أكثر من التفهّم، ولن يعود على صاحبة سوى بالسخط والاشمئزاز. ومن هنا، يمكن فهم أسباب العزوف عن الاتصال ببن سلمان من حلفاء من الدرجة الأولى، وقد أثر في ذلك المقاطعة الدولية لفعالياتٍ كثيرة في السعودية، والحملة الإعلامية الدولية التي ذهبت بعيدا في فضحه، حتى قبل إعلان نتائج التحقيق رسميا.

العربي الجديد

 

 

 

 

 

لنفترض براءة بن سلمان من دم خاشقجي/ وائل قنديل

سألغي عقلي، وأخرج ضميري من المعادلة، وأتعامل مع ما تروّجه قوات الحرب الجرثومية التابعة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بجدية، وافترض معهم إنه غير ضالع في الجريمة..

سوف أخاصم المنطق الصوري، والمنطق المادي، وعلم الحساب وأصول العدالة، وأتجاهل كل الوثائق الدامغة والأدلة الساطعة، وسوف أعتبر أيضًا أن العالم كله، بشرقه وغربه، ضالع في المؤامرة على ملك آل سعود، وأن كثيرًا من المراثي الحزينة على جمال خاشقجي من النوع الاستثماري المبتذل.

سأفعل ذلك ذلك ثم أتساءل: هل يمكن أن تصبح السعودية أفضل وأقوى بعد التخلص من رجل أحب وطنه، وأخلص له القول والعمل، مثل جمال خاشقجي؟ الحق أن رحيل جمال خاشقجي يشكل خسارة فادحة للسعودية، حتى لو كان الذين قتلوه كائنات من خارج هذا الكوكب، هبطت ذات نهار على أرض تركيا وخطفته ومزقته، ذلك أن الشهيد، وفي عبارة واحدة، ستر بلده، بكلامه، واستبسل في الدفاع عما يصلح الحياة فيه، فكان جزاؤه أن جاء من أسكته عن الكلام للأبد، ففضح سلطة بلده وعرّاها أمام العالم، الأمر الذي كان يقتضي من السلطات السعودية، في حالة التسليم ببراءتها من الجريمة، أن تكون أول من يطلب الثأر لواحدٍ من أنبل أبنائها وأخلصهم، لا أن تطلق أبواقًا مسعورة تنهش روح الشهيد، بعد التمثيل بجثته.

كنت أتوهم أن الوضع الطبيعي يفرض على السلطات السعودية أن تتحرّك على كل الأصعدة الدولية تطلب التحقيق وإنزال العقاب بمن قتلوا رجلًا لم يكن يقبل كلمة واحدة تحمل إهانة لبلده، أو انتقاصًا من شعبه، ومن ثم يصبح الدفاع عن دم خاشقجي هنا  دفاعًا عن السعودية.

لم يكن جمال خاشقجي يذكر اسم عاهل السعودية، أو ابنه ولي العهد، من دون أن يسبقه بلقب “سيدي”. وكان في المجمل في طليعة المدافعين عن رؤية سلطات بلاده لقضايا إقليمية عدة، وبالأخص في الموضوع الإيراني، حيث كان سابقًا بخطوات الإعلام السعودي الرسمي في التصدي للمشروع الإيراني، وتمدّده في سورية ولبنان واليمن والعراق.

لقد بلغ الشطط ببعضهم أن كانوا يطلقون على جمال خاشقجي “كاتب سلمان”، بل كانت صحف عدة تقدمه باعتباره المقرّب من دوائر الحكم، المعبر عن رؤيتها، حتى أن الخارجية السعودية أصدرت بيانين في عامين متواليين تعلن فيهما أن آراء ومواقف خاشقجي ليست تعبيرًا رسميًا عن السياسات السعودية.

“كاتب سلمان” استشهد، وأصابع الاتهام تشير إلى “ابن سلمان”، فلماذا لا يخاطب الأخير الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل الجهات الدولية المعنية بالعدالة للتدخل بفتح تحقيق عاجل، يظهر براءته إن كان واثقًا منها، ويثأر لدم كاتب والده؟

لماذا يكتفي بالفرجة وبلاده تتحول، شيئًا فشيئًا، بنظر العالم إلى مراعٍ للقتل والفتك بالخصوم، ويغلق كل الأبواب على نفسه، إلا الباب الذي يدخل منه دونالد ترامب معربدًا ومبتزًا، ومقدّمًا نفسه في صورة المدافع عن حقوق الإنسان، فيما هو في الحقيقة مؤسسٌ لتيار عالمي يحتقر حقوق الإنسان، وينظر له نظرةً طاغيةً ينتمي إلى ديكتاتوريات العالم الثالث؟.

ولماذا تصر جيوش البذاءة الإلكترونية المدافعة عن حكم بن سلمان على إهانة بلادها والإساءة لشعبها، بهذا النهش اليومي في كل من آلمهم الرحيل المأساوي لكاتب سعودي، ترأس تحرير ثلاث من الصحف السعودية الرسمية على الأقل، وتولى منصبًا دبلوماسيًا رسميًا، في وقت كان العاملون في القنصلية السعودية، وضيوفهم البواسل، يتلقون تعليمهم الابتدائي؟.

لماذا لا يتذكّر هؤلاء أنهم ينتمون إلى بقعة من الأرض تقدّست بخطوات رجل، اشتهر باسم “رسول الإنسانية”، وقال فيه الله “إنا أرسلناك رحمة للعالمين”، وروي عنه المبدأ الأخلاقي الأجمل والأروع في صيانة الحياة، للبشر والحيوان والزرع، حين قال عليه الصلاة والسلام “دخلت امرأة النار في هرّة ربطتها، فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، حتى ماتت”.

كيف نقنع العالم بأننا أتباع ديانة، وأبناء حضارة تحترم الحياة، وتعرف قدسية نقطة الدم، وبيننا من يُغضبه الحزن على قتل وتمزيق جثة رجل من هذه البلاد نفسها، من المدينة المنورة، مدينة الرسول صلى الله عليه السلم التي احتضنته وآوته، حين عبست في وجهه بلاده الأصلية؟.

عودًا إلى السؤال: لماذا لا يطلب “ابن سلمان” الثأر العادل لدم “كاتب سلمان” إن كان بن سلمان بريئاً.

العربي الجديد

 

 

 

 

خاشقجي بين منشاريْن/ نواف التميمي

سار الصحافي السعودي جمال خاشقجي على قدميه، دخل قنصلية بلاده، المكلفة برعاية مصالح مواطنيها، أو هكذا يُفترض، لكنه لم يخرج إلى العالم ثانية. ضُرب جمال على رأسه، وحُقن بمادة مُخدرة، ثم قُطَّع جسده بمنشار، وربما أُذيب بالأسيد. وحاول القاتل التنصّل من جرمه مرة بالصمت، وبالإنكار مرات.

وقعت الجريمة، ولكن فصولها لم تكتمل، سرعان ما انكشف الغطاء عن اللحظات الأخيرة من حياة الصحافي المغدور، وسقط القناع عن وجوه القتلة. تظل الحلقة المفقودة في الفصل الأول من الجريمة، أين تبعثرت أو تبخّرت جثة القتيل؟ هل نُقلت إلى مكانٍ ما خارج تركيا، أم دفنت في حديقة إقامة القنصل، أم أنها أُذيبت بالأسيد، وراحت في مجاري إسطنبول. أسئلة تبدو الإجابة عليها أهم، وأكثر إلحاحاً من سؤال القتل أو الاختفاء. وإذا كانت ملابسات الاستدراج، والقتل، تشير إلى سبق إصرار وترصد في التنفيذ، فإن مصير الجثة يكشف بشاعة الجريمة، وساديّة القتلة. قد يقبل بعض العقل رواية أن القتل وقع خطأ، ولكن لا عقل، حتى المعتوه منه، يقبل أن تكون جثة جمال قُطعت أو أذيبت، سهواً.

بعيداً عن مسرح الجريمة الحقيقي هناك في قنصلية السعودية في إسطنبول، يبدو أن مسرح جريمة أخرى يَتحضّر، ربما لقتل جمال خاشقجي ثانية. في المرة الأولى، قَطَّع منشار سعودي حاد جثته، وها هو “منشار” أميركي نهم يتهيأ لقبض ثمن التغطية على جريمة تورّط فيها كبار القوم، وأولياء الأمر في الرياض. أوفد دونالد ترامب وزير خارجيته، مايك بومبيو، لإدارة حفلة ابتزاز جديدة، يحلب منها “سمسار العقارات” الأميركي مزيدا من مليارات “البقرة” السعودية نظير حماية السعودية البلد، والعرش، والطائرات.

لا ينبغي أن يخدعنا حديث ترامب، المنشار الجشع، عن حرصه على كشف الحقيقة، وكأنه يكترث كثيراً لحياة جمال الصحافي أو الإنسان، المقيم في الولايات المتحدة، والكاتب في “واشنطن بوست”. الحقيقة أن لُعاب ترامب يسيل على 110 مليارات دولار، قيمة صفقات الأسلحة مع الرياض، قبل أن تسيل منه دمعةٌ على خاشقجي ومصيره. ولا شك أن ترامب يرى في الجريمة النكراء، وحماقة من أمروا، وخطّطوا، ونفذوا، فرصة لنشر مزيد من المليارات في مقابل التستر على القتلة.

في المرة الأولى، حاولت كتيبة الإعدام خنق خاشقجي خلف أبواب مغلقة، لكن دم الضحية انتصر على السيف، وعلت صرخات جمال فوق موسيقى حفل القتل السادي، لتكشف عن جريمة كادت تُرتكب في خفاء، وتمر بلا عقاب. كذلك تجري وقائع الفصل الثاني من الجريمة، في غرف مغلقة، وموسيقى هادئة، فهل ينجح “السماسرة” باغتيال القتيل ثانية، سيما وأنه لم يعد قادراً على الصراخ. هل يُقتل جمال مُجدّداً، من دون أن يجد من يدافع عن حقه، من زملاء المهنة، ورفاق المحنة. تفوح من خلف الأبواب المؤصدة رائحة مؤامرة تدبير “كبش فداء” صغير لـ”يحمل الليلة”، كما يقول التعبير المصري، أو تلفيق ثلة “من القتلة المارقين” لدفع الفاتورة. أمر ما يُدبّر على مهل بين القاتل ومحامي الشيطان، يَخرج الأول بريئاً من جرم ارتكبه، ويقبض الثاني مزيدا من المليارات نظير خدمات “جليلة” أسداها.

وسط البازار القائم على جثة جمال خاشقجي وحقه، تظل روح القتيل معلقةً في عنق طرفين، لا مصلحة لهما إلا بكشف الحقيقة، كاملة، بلا مجاملة أو مواربة. الطرف الأول هو الجانب التركي، والرئيس رجب طيب أردوغان شخصياً، لأن في جريمة قتل خاشقجي، وتقطيع جسده في اسطنبول، انتهاكا لتركيا، وقيمها الإنسانية. أما الطرف الآخر فهو كل المدافعين عن الصحافة الحرة، وحقوق الإنسان، إذ لا يمكن لأي مصلحة شخصية أو أجندة سياسية، أن تستقيم أمام هذه الجريمة البشعة.

أُزهق جمال في المرة الأولى بالمنشار السعودي، ولم يستطع أحد إنقاذه. ومن غير الأخلاقي، ولا الإنساني أن يُغتال مرة أخرى، بمنشار المصالح والأجندات الرخيصة، ولا يجد من يدافع عنه.

العربي الجديد

 

 

 

 

 

لقد دفع حياته ثمناً… فليرقد بسلام/ ديانا مقلد

وصلتني الرسالة التالية من شخصية سعودية طلبت عدم ذكر اسمها، فهي تعرضت للاستهداف بسبب نشاط حقوقي ومن ثم باتت خارج البلاد:

“ما إن أزال محمد بن سلمان هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الساحة السعودية، إلى جانب الأصوات المتشددة تباعاً حتى منحه كثر لقب المجدد الإصلاحي السعودي، وزاد من هذه الصورة العالمية سماحه للمرأة بقيادة السيارة وفتح أبواب السينما وإقامة الحفلات الغنائية والمؤتمرات المختلطة.

أمور قد تبدو شكلية وترفيهية لبعض السعوديين لكنها جوهرية واصلاحية للغرب، والحقيقة أن إبعاد الأسماء الدينية من المشهد جاء منقوصاً بتمكين آخرين، تقبلوا فكرة تغيير فتواهم تجنباً للاعتقال والسجن. أما قيادة المرأة للسيارة فقد استنزفت جيوب السيدات، إذ يتطلب الحصول على رخصة قيادة لامرأة لأول مرة نحو 800 دولار، مقابل 133 دولاراً تقريباً لرخصة قيادة لرجل للمرة الأولى، وهو مبلغ مقارب لاستبدال النساء رخص قيادة حصلن عليها من دول أخرى!

في الوقت ذاته اعتقل مئات الناشطين والناشطات، يتعرض بعضهم لأشكال مختلفة من التعذيب النفسي والجسدي فضلاً عن منع المئات من السفر، وعلى رغم أن هناك أسماء أشيع عن قتلها إثر التعذيب، ولعل من أبرزها مدير مكتب الأمير تركي بن عبدالله، اللواء علي عبدالله القحطاني، إلا أن غالبية المتابعين للشأن السعودي حول العالم ظلوا منشغلين بإنجازات محمد بن سلمان التي تروقهم وكأن دماء النشطاء من ورق!

اليوم وأنا أتابع حالة اغتيال أحد أعلام الإعلام السعودي جمال خاشقجي لا يسعني سوى أن أقول لعلّ اختفاءك يا جمال يكون مفتاحاً لأبواب معتقلات أصدقائك وللكلمة الحرة التي دافعت عنها… لروحك السلام أينما كنت حياً أو ميتاً”.

تلقيتُ الرسالة المكتوبة أعلاه قبل أيام، من شخصية أعرفها وأحترم رغبتها بعدم الإفصاح عن اسمها. بدا لي الأمر مفهوماً في ظل ما نعيشه، فالصورة باتت شبه مكتملة لجهة حقيقة ما حدث للصحافي السعودي جمال خاشقجي، وأي خوف خلّفه مصيره المروّع في نفوس شريحة واسعة من الصحافيين والكتاب والعاملين في الشأن العام.

كان صعود خاشقجي إلى الصدارة بصفته يحمل رأياً ومنهجاً غير منسجم مع الرؤية الرسمية السعودية حدثاً غير مسبوق، لجهة إشهار معارضة سياسية معلنة في قلب أكبر الصحف الأميركية وهي الـ”واشنطن بوست”، والظهور الدائم في منتديات ومحافل غربية تتم خلالها مناقشة وانتقاد سياسات الرياض، خصوصاً لجهة سجن معارضين سياسيين وناشطين وحقوقيين.

في ظل حكم ولي العهد الحالي محمد بن سلمان هرب سعوديون بنسبٍ هي الأعلى من أي وقت في الذاكرة الحديثة من المملكة وتحديداً إلى دول غربية.

بدأ هذا الاتجاه مع وصول بن سلمان عام 2015. ووفقاً لبيانات من وزارة الأمن الداخلي الأميركية، فقد مُنح 47 سعودياً اللجوء عام 2016. لم تشهد أي دولة خليجية مثل هذه الزيادة في عدد طالبي اللجوء. ويبدو أن الأرقام، ولو كانت صغيرة إذا ما قورنت بأعداد بلدان أخرى في المنطقة، ليست سوى مؤشر بسيط على اتجاه أوسع. لكن طلب اللجوء وحده لا يختصر هروب المعارضين فمنهم من يعيش في منفى اختياري من دون طلب اللجوء رسمياً، كما فعل خاشقجي.

صحيح أن العالم ضجّ بقضية قتل خاشقجي وأن الضغط الإعلامي الدولي الكبير، والدور التركي دفع بالرياض بعد أسبوعين من اختفاء خاشقجي في قنصليتها في اسطنبول، إلى إعلان تشكيل لجنة تحقيق داخلي وتم الترويج لسيناريو أن قتل خاشقجي كان “خطأ”، لكن القضية ستفضي على الأرجح إلى تغييرات أكبر.

الهدف الأساس من هذه الجريمة أصاب كثيرين، وهو نشر الخوف من التعبير عن الرأي والاعتراض…

 

تماماً هذا ما أصاب الشخصية التي أرسلت رسالتها إليّ، وهي شخصية باتت خارج السعودية لكن الشعور بالخوف من إجهار رأي لا ينسجم مع الروايات الرسمية بات طاغياً…

هل ينبغي على الصحافيين والأكاديميين والخارجين عن الحكومات والسلطات والمعارضين الخوف على حياتهم؟

لطالما استهدفت الحكومات هذه المجموعات، ولكن من الواضح الآن أنها لحظة خطيرة، بخاصة بالنسبة إلى الصحافيين.

لقد دأب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قتل الأشخاص الذين يخالفون سياساته وينتقدون ممارساته في شوارع روسيا وفي دول أخرى من العالم.

كما قامت تركيا، وهي البلد الأبرز في العالم لجهة أعداد الصحافيين السجناء لديها، باختطاف أتباع رجل الدين المنفي فتح الله غولن في آسيا وأوروبا. تشتهر مصر بسوء سمعتها لجهة ما يرتكب في سجونها ولجهة اعتقال المراسلين وأصحاب الرأي، وتحتجز عدداً لا يحصى من معارضي النظام، وهي مسؤولة عن مقتل جوليو ريجيني وهو طالب دراسات عليا إيطالي. في بلاد مثل سوريا وايران تبدو هذه الممارسة جزءاً من طبيعة الأشياء، وقتل المعارضين هناك لم يعد خبراً بل صار “رتيباً” من مشهد الموت اليومي.

الآن هناك جهات قيادية سعودية مسؤولة مباشرة عن قتل خاشقجي. صحيح أن هناك ضغطاً إعلامياً دولياً كبيراً، لكن من المرجح أن يفلت المرتكبون من العقاب.

لم يكن مفاجئاً في ظل ما يحصل في سوريا واليمن وتركيا ومصر أن يقتل خاشقجي وغير مفاجئ أيضاً أن نشهد ربما على صفقة، فنحن نعيش في عصر باتت فيه الممارسات الوحشية على مرأى ومسمع من العالم الذي بات ينقسم حيال الضحايا، فلا ردّ سوى العجز والصمت واللامبالاة. فعالم اليوم هو عالم لا أمن فيه ولا حق ولا حرية للضعفاء سواء كانوا جماعات أم أفراد.

بِتنا نُدرك الآن الثمن الذي دفعه جمال خاشقجي ليقول كلمته ويمضي كما كتب على صفحته…

لقد دفع حياته ثمناً، فليرقد بسلام.

درج

 

 

 

مسألة خاشقجي: محاولة في تفسير ما حصل/ بشار حيدر

الأدلة شبه القاطعة تشير  إلى أن الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي دخل القنصلية السعودية في اسطنبول ولَم يخرج منها. الاحتمالات قليلة: إما أن يكون قد احتجز  أو قتل. إن صح هذا الاستنتاج، وهو ما يرجح حتى الآن، تكون السلطات السعودية قد أقدمت على عمل إجرامي الهدف منه قمع صوت سعودي معارض.

لا يشكل قمع الأصوات المعارضة أمراً غريبا على سلوك دول كالسعودية لم تُعرف بقبول واحترام التعددية السياسية، لكنه أيضا ليس استثناءً سعودياً. فقمع ايران، غريمة السعودية الاولى، للأصوات المعارضة يتفوق عليها باشواط. ناهيك طبعا عن تلك الأنظمة التي لا تتردد في اعتقال وتعذيب الآلاف من المعارضين السياسيين.

لكن الغريب في قضية خاشقجي أن السلطات السعودية أقدمت على فعلتها هذه دون أن تفكر مسبقاً بما ستقدّمه كتفسيرٍ لعدم مغادرة خاشقجي القنصلية. هذا رغم معرفة تلك السلطات أن تلك القنصلية موجودة في دولة لا تعتبر صديقة أو حليفة للسعودية، بحيث لا تستطيع الاخيرة الاطمئنان الى تعاونها في اخفاء الامر.

ببساطة، فإن إغفال السعوديين لضرورة تقديم تفسير لعدم مغادرة خاشقجي للقنصلية أمر غريب يحتاج بذاته الى تفسير.

ربما يقترح أحدهم الغباء كتفسير. قد يكون للغباء وقصر النظر دور في المسألة. لكن درجة الغباء المطلوب توفرها لتفسير إغفال مسألة بديهية كهذه، يجب أن تكون على درجة عالية جداً يصعب تصديقها. أضف إلى ذلك أن أركان العهد السعودي الجديد بقيادة ولي العهد كانوا قد أثبتوا أنهم على قدرٍ لا بأس به من الدهاء. فلقد استطاع ولي العهد الشاب تأمين سيطرته على الأجهزة الأمنية والعسكرية واخضاع او تطويع كافة منافسيه داخل العائلة المالكة، بما فيهم الكبار والمخضرمون وعلى رأسهم ولي العهد المتنحي محمد بن نايف. لاشك ان امراً كهذا يتطلب قدراً لا بأس به من الذكاء والحنكة لا يتناسب مع افتراض الغباء الخارق المطلوب توفره لتفسير مسألة خاشقجي.

التفسير الآخر أن السلطات السعودية لا تعير أي اهتمام للموقف الدولي ورأيه العام. فهي مطمئنة الى تحالفاتها وتعلم، وهذا هو الأهم، أن العالم مضطرٌ لشراء نفطها، وغير مستعد للتضحية بمشترياتها. لذا لم تكلف السعودية نفسها عناء بديهيات التخطيط الجرمي.

هذا التفسير، وإن بدا على قدرٍ ما من الصحة، غير مقنع تماما. فلقد عمل العهد السعودي الجديد على تحسين وتجميل صورته في العالم وفِي الغرب على وجه التحديد. بدأ برفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات وبافتتاح صالات السينما والمسرح وإقامة الحفلات الفنية الغربية الطابع. وترافق هذا مع حملة سعودية واسعة سُخرت فيها شركات العلاقات العامة وساهم فيها صحافيون مرموقون من أمثال توماس فريدمان. وتصدّر هذه الحملة عنوانان رئيسيان: الأول هو التصميم السعودي على تفعيل وتطوير الطاقات الاقتصادية غير  النفطية. والثاني هو رفض الإسلام السياسي والابتعاد عن الاسلام الاجتماعي المتزمت والعودة، بحسب مقولة العهد الجديد، الى ما قبل العام ١٩٧٩، أي ما قبل بداية شيوع الحركات الاسلامية المتطرفة اجتماعيا وسياسيا والمدفوعة بانتصار الثورة الاسلامية في ايران.

على ضوء هذا الاهتمام الواضح للعهد السعودي الجديد بتحسين صورته في الغرب، لا تبدو فرضية عدم اكتراثه بما يقوله العالم مقنعة. لذلك ما تزال هناك حاجة لإيجاد تفسير مقنع لسوء التخطيط الفاضح في قضية اختفاء خاشقجي.

لربما ينبع القصور في التخطيط الجرمي “السليم”، إن جاز التعبير، من قصور في فهم العالم الغربي او ادراك موقع السعودية فيه. وهو قصور له ما يفسره في السلوك الغربي نفسه. فيبدو أن الحكم السعودي يرى أن كل ما يقلق ويهمّ الغرب في منطقتنا هو الإسلام السياسي والاجتماعي المتطرف والمتزمت وإفرازاته العنفية. لذا فإن كل ما يجب على السعودية فعله لكسب الاحترام والتعاطف الغربي هو  الابتعاد عن ذلك النمط من الإسلام ورفضه، ما عدا ذلك مباح.

تعزز هذه النظرة لدى القيادة السعودية حول أولويات الغرب المكانةُ المرموقة التي تتمتع بها الإمارات. فالغرب يتعامل مع الأخيرة على أنها تمثل النموذج الناجح في المنطقة. وتستند هذه النظرة أساسا الى تبني الإمارات قدراً لا بأس به نسبياً من التسامح في السلوكيات المتاحة في الحيّز العام و الابتعاد عن فرض قواعد اجتماعية إسلامية شديدة المحافظة، اضافةً بالطبع الى تبني الإمارات مؤسسات تعليمية وثقافية وترفيهية بحلّتها الغربية الكاملة. بطبيعة الحال لا تستند هذه النظرة الغربية الودودة حيال الإمارات إلى أي التزام من الاخيرة بقيم التعددية السياسية وحرية التعبير وحق الاختلاف السياسي. فإعجاب الغرب بالنموذج الإماراتي وانحيازه له على حساب قيم اخرى يظهران أيضا في تعاطي الرأي العام الغربي مع الحرب في اليمن. ففي حين أن  الإمارات شريك كامل للسعودية في هذه الحرب، إن لم تكن أكثر حضورا، تكاد تنفرد السعودية بالتعرض لكافة اللوم والنقد في ما يخص تلك الحرب.

فاذا كانت الإمارات، بخلاف حليفتها الحميمة السعودية، تحظى بهذه المكانة لدى الغرب حتى في ظل غياب أي مساحة فيها لقيم الحرية السياسية، فليس من المستغرب أن يستنتج السعوديون أن كل ما هو  مطلوب للحصول على رضا ومباركة الغرب والعالم هو الاقتراب أكثر من النموذج الإماراتي. فذلك الغرب المهجوس بالتطرف الإسلامي على حساب أي شيء آخر، وصولاً إلى استعداده للقبول بإعادة تأهيل مجرم كبشار الأسد على اعتبار أنه البديل الوحيد المتوفر للتطرف الاسلامي، اوحى للقيادة السعودية الجديدة، بأن رفض التطرّف الاسلامي والانفتاح الاجتماعي هما صك البراءة والوحيد الذي تحتاجه السعودية والذي بموجبه تستطيع أن تفعل ما تريد، بما فيه التنكيل الفاضح بمعارضيها.

نظرة السعودية الى أولويات الغرب، كما حاولت أن أبيّن، لها ما يبررها في سلوك دول الغرب ذاته. لكن العهد السعودي الجديد أغفل مسألة مهمة اصابت منه مقتلاً في قضية خاشقجي. فهناك تاريخ طويل ومتراكم للسردية السلبية والعدائية نحو السعودية في الغرب، والتي تتضمن بشكل أساسي الربط بينها وبين ظهور الأشكال المختلفة للإسلام المتطرف والمتزمت. وبغض النظر عن صحة هذا الربط أو  درجته، فإن تفكيكه يحتاج الى وقت وجهد أكثر من ذلك الذي أتيح حتى الآن. فما أنجزه الحكم السعودي من الانفتاح الديني والاجتماعي حديث العهد وأقل بكثير مما يكفي للحصول على صك البراءة والتسامح المطلوب.

ختاماً، وفِي ظل الحرب الإعلامية المستعرة بين السعودية وقطر، من الطبيعي أن تحسب مقالتي هذه على مريدي قطر في تلك الحرب. لذا، ودرءاً لذلك مصحوباً بالتصنيف والاتهام، يجدر القول فقط إن سياسات قطر وأهدافها أسوأ وأكثر عبثية من سياسات غريمتها. لكن المجال لا يتسع في هذه العجالة لتبيان هذا الموقف.

أستاذ فلسفة في الجامعة الأميركية في بيروت

درج

 

 

صفقة كبرى يُعدّ لها في قضية اختفاء جمال خاشقجي/ جلبير الأشقر

القول إن الصديق الوفيّ يُستبان في المحن يُقصد منه أن الصداقة لا يتبيّن الوفاء فيها سوى عندما تنعدم الفائدة ليحلّ محلّها عبء مساعدة صديقٍ يواجه محنة عظمى. أما المشهد المقيت الذي ينكشف أمام أعيننا في هذه الأيام في تملّق الكثيرين لحكام المملكة السعودية إزاء الفضيحة المدوّية الناتجة عن اختفاء الصحافي والمواطن السعودي جمال خاشقجي، فلا يمتّ إلى المشاعر النبيلة بصلة، بل يندرج في باب المصلحة والانتفاع المعهودين في العلاقة مع حكام اعتادوا على شراء الصداقات وعوّدوا زبائنهم على بيعها.

وأهمّ المواقف النفعية على الإطلاق في هذا المجال موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتستّر وراء مصلحة اقتصاد بلاده ليبرّر تواطؤاً مع حكام المملكة ينجم عن المصالح الوطيدة التي تربط مشاريعه الخاصة بهم منذ سنين عديدة، وقد أنقذه السعوديون من بعض الورطات المالية واحتمالات الإفلاس كما بيّنت الصحافة الأمريكية بإسهاب في استعراضها للعلاقة بين آل ترامب وآل سعود بمناسبة الفضيحة.

وتنضاف إلى المصلحة المالية في حالة ترامب، مصلحة سياسية تتمحور حول شخص وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان الذي هو أكثر أعضاء العائلة السعودية الحاكمة استعداداً على التواطؤ المكشوف مع ترامب وصديقه الحميم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو في الطعن بمصالح الشعب الفلسطيني. وفي وقت كتابة هذه الأسطر بالذات، يجتمع مايك بومبيو، وزير خارجية ترامب الحالي ومدير وكالة الاستخبارات المركزية لديه حتى الربيع الماضي، يجتمع بالمسؤولين السعوديين كي يُخرج معهم سيناريو «القتلة المارقين» الذي أعلنه ترامب إثر مكالمته الهاتفية مع العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز. والغاية من هذا السيناريو تبرئة وليّ العهد، بالرغم من أن الصحافة الأمريكية أشارت إلى امتلاك الأجهزة الأمريكية لتسجيل مكالمات تؤكدّ مسؤولية محمد بن سلمان الشخصية والمباشرة عن اختفاء الصحافي.

يلي ترامب في أهمية المواقف النفعية موقف الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان الذي لعب لعبة مشبوهة منذ الإعلان عن اختفاء الخاشقجي. فقد سرّبت أجهزته الأمنية معلومات عن أدلّة دامغة بحوزتها تُثبت قتل الصحافي بسابق تعمّد ثمّ تقطيع جثّته في القنصلية السعودية في إسطنبول، وذلك من قِبَل طاقم جاء في زيارة خاطفة إلى المدينة لهذا الغرض بالذات. وكانت قناة التسريب الرئيسية صحيفة «صباح» شبه الرسمية، التي تملكها شركة يديرها صهر الرئيس التركي ويرأسها أحد المقرّبين إليه. وبقي الرئيس التركي يُعرب في الوقت نفسه عن نواياه الطيّبة إزاء المملكة ورغبته في تعاون أجهزته وأجهزتها في كشف ملابسات الاختفاء. ومن الواضح تماماً أن السيناريو الذي يجري الإعداد لإعلانه لا يمكنه سوى أن يكون ثمرة كتابة مثلّثة أمريكية وتركية وسعودية، إذ أن امتناع أي من أنقرة أو واشنطن عن المصادقة عليه من شأنه أن يُبطل مفعوله.

وقد نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» يوم أمس عن المثقّف الفلسطيني المعروف، عزّام التميمي، صديق جمال خاشقجي وآخر من رآه قبل اختفائه، باستثناء خطيبته التركية، قوله إن نظرية «المارقين» لها أثر «كارثي» على مصداقية الرئيس التركي. وقد أضاف التميمي حسب الصحيفة: «لقد سرّب الأتراك كمّاً من المعلومات يصعب معه تصوّرهم يقبلون بأقل من إبلاغ العالم ما حصل حقّاً». والحال أن مصداقية الرئيس التركي محدودة جدّاً في الحقيقة في نظر كل من تابع انعطافاته التي لا تُحصى، سواء في السياسة المحلّية التركية أو في الملّف السوري أو أخيراً في شأن الإفراج عن القسّ الأمريكي. ويوحي توقيت هذا الحدث الأخير بتكامل شروط صفقة لن نتأخر في معرفة شروطها، وقد تتضمّن ما يتعلّق بإخراج الاقتصاد التركي من أزمته الراهنة.

أما عدا واشنطن وأنقرة، فقد رأينا جملة من الأوفياء لدولارات المملكة والمرتهنين بها يتسابقون على إعلان تضامنهم مع حكامها، منهم حكومات البحرين والأردن ومصر، وفي أسفل القائمة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يليه رئيس «السلطة الفلسطينية» محمود عبّاس. وقد بلغ هذا الأخير الحضيض بتعمّده ذكر وليّ العهد السعودي بالذات. فحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، لم يكتفِ عبّاس بالتأكيد على «تقديره للمواقف الثابتة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، التي وقفت وتقف دوماً إلى جانب قضيتنا العادلة، وحقوق شعبنا الثابتة»، بل عبّر عن «ثقته المُطلقة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ووليّ عهده سموّ الامير محّد بن سلمان». ويبدو أن تآمر وليّ العهد السعودي مع صهر الرئيس الأمريكي وبنيامين نتانياهو على محاولة تصفية قضية الشعب الفلسطيني لا يكفي للحؤول دون ثقة عبّاس المطلقة.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

القدس العربي

 

 

 

ما بعد مقتل خاشقجي/ محمد كريشان

الآن وقد حصحص الحق قي قضية مقتل جمال خاشقجي، وبدأت الوقائع المرعبة تتكشف رويدا رويدا يمكن القول، دونما تهويل، إن مرحلة ما بعد مقتل خاشقجي لن تكون كما قبلها، ليس فقط بالنسبة للحكم السعودي وإنما للمنطقة الخليجية بأكملها فضلا عما كشفته هذه القضية من نقاط لا بد من التوقف عند أبرزها:

ـ مهما تكن التخريجات السياسية التي سيتم التوصل إليها بعد انتهاء التحقيق الجنائي فإن لا شيء سيطمس في النهاية حقيقة أن ولي العهد السعودي أصيب في مقتل في صورته الدولية، وأن ما لحق به من اتهامات مشينة، صحت تماما أم لم تصح، ستظل تلاحقه كظله فإما أن تزيحه من موقعه أو تبقيه فيه ضعيفا منهكا. كلتا الحالتين مدمرتان للبلد ولرجل اظن أن لا شيء يقف في وجه طموحاته الجارفة.

ـ الشيء الأكيد الذي سيترتب عما سبق هو سعي الأسرة المالكة في السعودية إلى إعادة ترتيب أوراقها في ضوء الزلزال الذي أصابها، خاصة وأن آلية تسلسل الوصول إلى الحكم قد اهتزت بعد تعيين الأمير محمد بن سلمان بخلاف الأعراف التي كانت سائدة لعقود، مما أثار الكثير من السخط داخل الأسرة التي وجدت كذلك في السياسات التي اعتمدها الأمير الشاب، وفي نوعية الأشخاص المحيطين به، ما عمق هذا التذمر المكتوم في الغالب.

ـ دخول العلاقات السعودية الأمريكية في أزمة غير مسبوقة، إذا استثنينا الحظر النفطي في بداية سبعينات القرن الماضي، وهذا أمر لم يتجل فقط في تصريحات الرئيس ترمب وبعض مستشاريه وإنما الأهم في تصريحات الكثير من أعضاء مجلس الشيوخ. أما الإعلام الأمريكي فقد انخرط في متابعة إخبارية لا ترحم ترصد كل التفاصيل كبيرها وصغيرها. وإذا كان بإمكان السعوديين مثلا تبرير تغطية قناة «الجزيرة» المكثفة بـــ «ضغائن قديمة وتصفية حسابات» فكيف لها أن تصف تغطية «سي ن ن» وغيرها من القنوات الأمريكية؟!! لقد دمرت هذه القنوات إلى جانب كبرى الصحف الأمريكية، لا سيما «واشنطن بوست»، صورة القيادة السعودية تدميرا سيتطلب إصلاحه سنوات وسنوات.

ـ الفشل الذريع، وربما القاتل، الذي منيت به الآلة الإعلامية السعودية، والإماراتية الحليفة، من قنوات تلفزيونية وكتاب وصحافيين وجدوا أنفسهم في وضع غير مسبوق، مدفوعين لتبرير ما لا يمكن تبريره والدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه. لم تصمد الرواية التي أرادت إقناع العالم بأن القصة كلها ملفقة وعبارة عن مسرحية. لم يبلع عادل الجبير لسانه وحده، كثيرون فعلوا مثله من كبار الإعلاميين، أما من تجرأ و«اجتهد» في كتابة مقال حول الموضوع فاتضح أن سكوته كان أفضل بكثير.

ـ الفشل الأخلاقي المروّع للمؤسسة العربية الحاكمة فأغلب المسؤولين العرب لم ينبسوا ببنت شفة. وإذا ما استثنينا بيانات «التضامن» الغريبة مع المملكة ضد «الحملات الظالمة التي تتعرض لها» والتي أصدرتها بعض وزارات الخارجية العربية، فإن لا أحد من الوزراء العرب تناول هذه المسألة، ولو بعبارات غائمة، في حين لم يبق مسؤول غربي إلا وأدلى بدلوه، مع أن الصحافي المغدور عربي والقاتل المفترض عربي كذلك!!

مهما يكن من أمر، فإن الضرر الفادح الذي أصاب الحكم السعودي جراء عملية القتل هذه، ضرر فادح ومدمر لا يذهب فقط بملايين الدولارات التي أنفقت في الغرب من أجل تسويق صور الإصلاح والتطوير داخل المجتمع السعودي و«رؤية 2030» وإنما أيضا بالمكانة الخاصة التي لأرض الحرمين في قلوب ملايين العرب والمسلمين وهذا ربما هو الأخطر.

لا شك بأن عملية تصفية خاشقجي كانت عملية حمقاء، فكرة وتنفيذا، وتداعيات لعنتها ستظل تلاحق الرياض لفترة طويلة. كذلك، ليس من السهل أبدا طي صفحتها في القريب إذا استمر العناد في جعل من اتخذ القرارات فعلا يدفع ثمنها في أقرب وقت. وغني عن القول إن انهماك السعودية في لملمة ذيول هذه الأزمة سيعيق تحركها في معالجة ملفات أخرى حارقة ليس أقلها الحرب في اليمن والمضي في الاصلاحات الاقتصادية التي أعلنتها خاصة أن ما جرى لن يمضي دون أن يلقي بظلاله الثقيلة على الوضع الاقتصادي للمملكة. هنا يمكن أخذ من اعتذر من الشركات العالمية الكبرى عن حضور الملتقى الاقتصادي الكبير «دافوس في الصحراء» هذا الشهر في السعودية مجرد مؤشر أولي على ما ينتظر السعودية من منغصات اقتصادية مع شركات دولية مرموقة.

السعودية دولة كبرى ومن المهم جدا والملح تعافيها مما أصاب سياساتها في الفترة الأخيرة من تخبط وخفة تنم عن عدم نضج وتهور وغرور، وهو ما لم يُعهد فيها من قبل تاريخيا في ظل كل الملوك السابقين. إذا ما حصل ذلك، وهو في مصلحة الجميع، فدم الزميل جمال خاشقجي لم يذهب هدرا… رحمة الله عليه.

كاتب وإعلامي تونسي

القدس العربي

 

 

 

ثمن دم خاشقجي/ علي أنوزلا

أسقطت جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي كثيرا من أوراق التوت عن أنظمةٍ، وأشخاصٍ ووسائل إعلام، وحوّلت مبادئ وقيما إلى سلع رخيصة في سوق النخاسة السياسية. وفي حال تأكيد التورّط الرسمي للدولة السعودية ونظامها في هذه الجريمة البشعة، فإن العالم سيجد نفسه أمام دولةٍ مارقةٍ ونظامٍ بلطجي وحكام مجرمين، ومعهم متورّطون كثيرون في الجريمة نفسها، من مشاركين فيها بطريقة مباشرة ستكشف التحقيقات عن أدوارهم القذرة في تنفيذها أو تسهيل القيام بها، ومتورّطين حاولوا طمس معالمها وحماية مرتكبيها، ومدافعين عن المجرم طوال الأيام الماضية، وقفوا أمام وسائل الإعلام بلا خجل، يبرئون ساحته، حتى قبل أن تبدأ التحقيقات.

الأكيد أن النظام السعودي، المتهم الرئيسي في هذه الجريمة، سيدفع ثمنها غاليا، لأن دم الضحية المغدور لا يجف، سيظل يلاحق المجرمين حتى بعد موتهم. وعلى من يشكّ في ذلك أن يعود إلى قراءة تاريخ الجرائم السياسية التي قُتل ضحاياها غدرا من كينيدي مرورا بالمهدي بن بركة وموسى الصدر وحتى رفيق الحريري.. فدم كل هؤلاء ما زال يقطر يذكّر الأجيال ببشاعة الجرائم التي جعلته يسيل غدرا.

وقد بدأ النظام السعودي، فعلا، بدفع الثمن من مصداقيته وصورته في الداخل والخارج. وفي كل الحالات، وكيفما كان الإخراج النهائي للجريمة، ونوع (وعدد) الرؤوس الذين سيقدمهم النظام السعودي أكباش فداء لدفع التهمة عنه، فإن ذلك لن يمحو أثر الجريمة، ولن يخفي عن الناس أسماء المتهمين الرئيسيين ووجوههم.

لقد انكشف، لمن ما زال يراودهم قليل من الشك، أن النظام السعودي الذي يفقد كل يوم مصداقيته، يمثل أكبر خطر ليس فقط على شعبه المغلوب على أمره، وإنما على المنطقة كلها، وعلى العالم برمته. وليست هذه المرة الأولى التي أكتب فيها مثل هذا الكلام، فقد سبق أن وقعت عام 2013 مقالا بعنوان “السعودية.. الخطر الداهم”، جاء فيه أن تحالف أميركا مع النظام القمعي السعودي سيكون مكلفا مع مرور الوقت، وقد جاءت اللحظة التي يمكن أن نقدّر فيها الثمن الذي سيطلبه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من النظام السعودي لحماية رموزه من تورّطهم في الجريمة. وفي المقابل، الكلفة السياسية التي سيدفعها ترامب نفسه الذي حوّل إدارته إلى مكتب علاقات عامة، وتحوّل هو أيضا إلى رجل علاقات عامة يقوم بتجميل صورة النظام السعودي، وتبرئة ساحته، والبحث عن مخارج مشرّفة لرموزه من المأزق الذي ورّطوا أنفسهم فيه.

لقد أخطا النظام السعودي في تقدير تداعيات الجريمة التي أقدم على ارتكابها وردود الأفعال التي ستخلفها، دفعهم إلى فعل ذلك الغرور الكبير الذي ركب رؤوس قادتها. وساعدتهم الحماية التي ظلت الإدارة الأميركية توفرها لهم، عندما زيّنت لهم جرائمهم اليومية في اليمن، واعتقال مئات من الناشطات والناشطين داخل السعودية، وأدى صمت حكومات غربية كثيرة ونفاقها، بل وتواطؤ بعضها مع رموز النظام السعودي، إلى تضخيم إحساسهم بالاستهانة بردود الأفعال الغربية على أي فعلٍ يقدمون عليه مستقبلا.

ولأول مرة، بدا النظام السعودي متخبطا أكثر من أي مرة سابقة، مرتبكا منذ البداية، في الدفاع عن نفسه. التزم الصمت، وبعد ذلك التعبير عن الغضب من التهمة التي ما زال يُتهم الإعلام بإلصاقها به، ثم تصريح ولي العهد، محمد بن سلمان، من دون أن يرفّ له جفن، إن خاشقجي خرج من مبنى القنصلية بعد عشرين دقيقة بالتمام والكمال.. وبعد ذلك، تولى الإعلام السعودي والموالي للسعودية الذي التزم الصمت في البداية الدفاع عن المجرم المفترض، وتبنّى خطةً هجوميةً لإلقاء الجريمة على الآخرين، وعلى الإعلام المعادي للسعودية في تركيا وقطر وواشنطن. ويصعب على المرء الذي يحترم ذكاء الآخرين أن يجد نفسه في موقع إعلاميين ومحللين سياسيين كثيرين انبروا، طوال الأيام الماضية، إلى دفع التهمة عن المجرمين المفترضين، عندما تنكشف الحقيقة، وتسقط الأقنعة عن القتلة الحقيقيين.

وحتى عندما تتأكد الأنباء أن السعودية ستقر رسميا بمقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده، وإلصاق التهمة بـ “القتلة المارقين”، فإن العالم لن ينسى أن ولي العهد السعودي، الذي يُعِدُّ نفسه لخلافة والده، كذب على شعبه وعلى العالم، بل وحاول التستّر على جريمةٍ كان يعلم بها، لأنه لا يمكن أن يكون على غير علم بوقوعها، هذا إذا لم يكن هو من أمر بها فعلا كما ذهبت إلى ذلك صحيفة واشنطن بوست. فأية مصداقية ستبقى لـ “رجل دولة” كاذب، حتى لا نتهمه بما هو أفظع، وبما قد تكشف عنه التحقيقات مستقبلا!

في نهاية المطاف، الضحية الوحيدة في كل هذه الجريمة هو جمال خاشقجي الذي رحل وإلى الأبد. وأكبر تكريم له حتى لا يذهب دمه سدى، ليس فقط القصاص من القتلة ومن أكباش الضحية الذين سيلقي بهم النظام السعودي في المحرقة، وإنما بالنضال من أجل تحقيق الأفكار التي كان يدافع عنها خاشقجي في آخر حياته، بعد أن قرّر الخروج من السعودية للدفاع عنها، وفي وقف حرب اليمن العبثية التي ذهب ضحيتها آلاف الأبرياء، وإطلاق سراح مئات من معتقلات ومعتقلي الرأي في السجون السعودية، وفتح هامش حرية الرأي والتعبير أمام بنات وأبناء شعبه الذين وهب دمه دفاعا عن حقهم في حياة حرة وكريمة.

العربي الجديد

 

 

بعد قضية خاشقجي: السعودية إلى أين؟/ أمجد أحمد جبريل

تشكّل جريمة قتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، مرحلةً جديدة من تصاعد الضغوط الخارجية والداخلية على السعودية، بما قد يقود هذه البلاد إلى سيناريوهات خطرة، تفتح الباب على أسئلةٍ مشروعةٍ بشأن مستقبل المملكة في المدى المنظور، خصوصاً في حال نجاحها في “لملمة” آثار هذه الجريمة، واستمرار محمد بن سلمان في منصبه ولياً للعهد.

وبغض النظر عن كشف تفاصيل تلك الجريمة أو إخفائها، والمدى الزمني المطلوب لذلك، وإمكانية حدوث صفقات/ تسويات من عدمه، فإنها تركت تداعياتٍ مهمّةً على العلاقات السعودية مع كل من واشنطن وأنقرة وبعض العواصم الأوروبية وأوتاوا، وكذلك على صورة السعودية الخارجية واقتصادها وعملتها ومشروعاتها واستثماراتها، ولا سيما إمكانية تنفيذ “رؤية 2030”.

ثمّة عاملان يتحكمان في تداعيات أزمة خاشقجي وتفاعلاتها المستقبلية؛ أحدهما درجة حِدّة/ قوة الموقف الذي سيتخذه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لا سيما بعد أن تحوّلت الأزمة إلى قضية رأي عام بدرجة ما، ودخل فيها ضغط مؤسسات صحافية وإعلامية وحقوقية كبرى، ناهيك بأنها جاءت في توقيت بالغ الحرج بالنسبة إلى ترامب، بسبب انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس الشهر المقبل.

وهذا هو سبب ضغوط المشرّعين الأميركيين على ترامب، لكي يتخذ موقفاً صارماً أكثر،

ومطالبتهم له بتطبيق “قانون ماغنيتسكي” ومعاقبة كل مسؤول سعودي متورّط في جريمة قتل خاشقجي، لكن ترامب فضّل، حتى وقت كتابة هذه السطور، التلويح بموقف لفظي/ إعلامي يستخدم مصطلح “عقوبات شديدة” إذا ثبت تورّط السعوديين، مع التذكير بأن مشتريات الأسلحة السعودية (تبلغ 110 مليارات دولار) قد تذهب إلى الصين أو روسيا، بما يعنيه ذلك من خسارة الوظائف للأميركيين. ثم جاءت زيارة وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلى السعودية، بعد تصريح ترامب بأن ملك السعودية وولي عهده لم يكونا على علم بمسألة قتل خاشقجي، وأن “ضباطاً مارقين” قد يكونون خلف الجريمة.

وبغض النظر عن هذا التصريح، قد تكون جولة بومبيو أحد مفاتيح حل الأزمة، وتثبيت “تفاهمات معينة” بين واشنطن وأنقرة والرياض بشأن “طريقةٍ ما”، لإرضاء الأميركيين والأتراك، بما يكفل “اعترافاً ضمنياً”، بمقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، بسبب “خطأ” فريق التحقيق، المكون من 15 سعودياً، والذي كان يهدف إلى اختطاف الرجل وليس قتله. أما العامل الآخر، فهو تأثير أزمة خاشقجي في إبراز مشكلات الحكم في عهد محمد بن سلمان وحصاد سياساته المغامرة على الصعيدين، الداخلي والخارجي، منذ يونيو/ حزيران 2017.

وثمة ثلاثة مؤشرات مهمّة على الصعيد الداخلي؛ أولها أن بداية الأزمة أكّدت تراجع دور وزير الخارجية عادل الجبير في صنع القرار، وأثبتت غياب الدبلوماسية تماماً، وثانيها هيمنة دور ولي العهد ودائرة مستشاريه، ولا سيما سعود القحطاني في بداية هذه الأزمة، وثالثها أن إيفاد خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، وهو مستشار الملك أيضاً، إلى تركيا، ولقاءه الرئيس التركي أردوغان لبحث الأزمة، ثم اتصال الملك سلمان الهاتفي بأردوغان، ثم تصريح ترامب عن “الضباط المارقين” الذين صنعوا الأزمة، قد تشير كلها إلى دخولها مرحلة التهدئة أو التفاهمات/ التسوية.

وبعبارة أخرى، استعان العاهل السعودي ببعض “رجالات الحكم القدامى”، لتحقيق هدفين؛ أحدهما تحسين العلاقات مع تركيا وتجاوز/ احتواء التأثيرات المحتملة للأزمة، والآخر استعادة دور الملك المحوري، بوصفه مركز صنع القرار السعودي.

وثمّة إشارة آنية مهمّة لا تخطئها العين؛ إذ اختار الملك، خالد الفيصل، لترؤس اللجنة المشتركة مع تركيا.

فاستعادة دور الفيصل أو عودة بعض الكتاب والخبراء الأميركيين إلى طرح اسم محمد بن نايف بديلا وحلّا مقبولا لأزمة خاشقجي، بيد أن القول بإمكانية إقصاء بن سلمان، أو إضعاف دوره، سينتظر إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، والنتائج التي ستفرزها، خصوصاً في ما يتعلق بسلوك الأعضاء الجدد بشأن استهداف الرئيس ترامب، وصهره جاريد كوشنير، من عدمه، علماً أنهما استثمرا كثيراً في بن سلمان، وليس سهلاً أن يتخليا عنه في هذه الأزمة، خصوصاً أن السعودية تشكّل مرتكزاً أساسياً في فكرة “الناتو العربي – الإسرائيلي”، بغرض محاصرة نفوذ إيران الإقليمي، وتكثيف الضغط على اقتصادها ونظامها السياسي، بغض النظر عن إمكانية شن حرب ضد طهران، تبقى على الأرجح غالية الكلفة، وصعبة التنفيذ، لا سيما مع وجود أدوات أخرى متاحة، من قبيل هجوم الأحواز في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وحتى بافتراض أنه سيطرأ تعديل على نسبة التوليف بين المبادئ والمصالح في سياسة ترامب تجاه السعودية بعد أزمة خاشقجي، أو بسببها، فإن أصل “جدلية المصالح والقيم” سيبقى صحيحاً؛ فأولوية المصالح الشخصية لترامب وكوشنير على مسألة “دفاع واشنطن المفترض” عن حقوق الإنسان جمال خاشقجي، ودمائه المسفوكة غدراً وظلماً، تجعل سيناريو تهدئة هذه الأزمة واحتوائها الأكثر ترجيحاً على ما سواه.

وعلى الرغم من بعض الإدانات الأوروبية، من قبيل البيان الثلاثي لوزراء خارجية ألمانياوبريطانيا وفرنسا، ثم الاجتماع الوزاري الأوروبي وتصريحات فيديريكا موغيريني مفوضة العلاقات الخارجية والدفاع في الاتحاد بشأن تحقيق شفاف تجريه الرياض، والتعاون مع تركيا في التحقيق بشأن اختفاء خاشقجي، فإن الموقف الأميركي وقدرته على الضغط يبقيان أهم وأكثر تأثيراً في السلوك السعودي.

على الصعيد العربي، لا جديد في أزمة خاشقجي، سوى إعادة تأكيد “غياب الدور وانعدام الرؤية”، بل إن وقوف سبع دول عربية لدعم الرياض لا يبدو مستغرباً في ظل التآكل المزري في “الإطار العربي”؛ فأغلب العرب ليسوا مستعدين للدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، لا سيما إذا كان ذلك ينطوي على أي تصادم، مهما كان صغيراً مع الرياض وسياساتها “القمعية”، في ظل استعلاء منطق الثورات المضادة على الشعوب، وإصرار السعودية على توجيه رسائل “حازمة” بأنها ماضية في استهداف خصومها الداخليين والخارجيين، ورسم صورة “الدولة القوية” ذات الأذرع الأخطبوطية الطويلة، القادرة على إسكات “معارضيها”، عبر كل الوسائل، بغض النظر عن درجة مشروعيتها من عدمها.

باختصار، قد تثبت هذه الأزمة عكس ما أراده من قتلوا خاشقجي؛ إذ أسفرت بصورة مباشرة عن المسّ الحقيقي بـ “السيادة السعودية”، التي تعرّضت لضغوط خارجية هائلة، ما اضطرها إلى اجتراح “عنتريات خطابية” تفيد بأن الرياض ستردُّ على أي عقوباتٍ اقتصاديةٍ محتملةٍ تفرضها أي دولة في ما يتعلق بقضية خاشقجي.

وبمقدار ما يرغب سيد البيت الأبيض في ابتزاز “البقرة السعودية وحلبها حتى آخر قطرة”، وتقديم “المصالح على القيم”، يبقى الدفاع عن حقوق خاشقجي، وغيره من المظلومين العرب، قضية إنسانية لن تموت.

العربي الجديد

 

 

 

طبخة الجريمة/ حسام كنفاني

في اليوم الخامس عشر لاختفاء الكاتب السعودي، جمال خاشقجي، بات بالإمكان الجزم بأنه قتل، فعلى الرغم من التسريبات التي تحدثت، منذ اليوم الأول، عن أنه قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، إلا أنه لم يكن هناك إعلان رسمي، قبل أن يخرج الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ليعلن أن خاشقجي قتل، ويرفدها بعبارة على يد قتلة “مارقين” أو “أوغاد” أو “أشرار”، بحسب المعاني الكثيرة التي تحملها كلمة ROGUE الإنكليزية التي استخدمها ترامب. وبغض النظر عن المعاني التي يمكن أن يظهرها القاموس للكلمة، فإنها تحمل حقيقتين لا يمكن الاختلاف حولهما بعد الآن. الأولى أن الحديث لم يعد عن اختفاء خاشقجي بل عن قتله، والثانية أن العمل يجري على قدم وساق لإخراج الصفقة التي تُعفي المسؤولين الحقيقيين عن الجريمة.

الحقيقة الأولى التي ذكرها ترامب بشكل عارض جاءت أيضاً في بيان أسرة خاشقي الذي طالب بـ “لجنة تحقيق دولية حيادية” في “موت الوالد بعد انقطاع الاتصال به إثر دخول القنصلية السعودية في إسطنبول”. ما بين ترامب وبيان العائلة، والتسريبات الكثيرة عن القتل في القنصلية، يبدو أنه تم طي صفحة لغز الاختفاء، ليكون الحديث اليوم هو عن قتل خاشقجي، والذي يبقى العثور على جثته أو إظهارها إلى العلن رهناً بسير الأمور في الحقيقة الثانية التي كشف عنها كلام ترامب.

حقيقة مفادها بأن طبخةً يجري إعدادها لإيجاد مخرجٍ مناسبٍ للقضية لا يكلف السعودية أثماناً باهظة سياسياً، على الرغم من أنه قد يكلفها أرقاماً كبيرة من خزينة الدولة، سواء عبر الدفع المباشر أو شراء ما لا تحتاجه أو الاستثمار في أماكن خارج إطار الاهتمام السعودي. وصول وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلى الرياض ولقاؤه الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان هو الجزء الأساس من الطبخة، والتي يبدو أن الإعداد لها بدأ سابقاً من خلال الاتصال بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وملك السعودية، وإيفاد الأخير مبعوثاً خاصاً إلى تركيا للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان. ويظهر الإعداد المسبق في نقطتين جوهريتين، خرجتا إلى الإعلام في الساعات الثماني والأربعين الماضية. الأولى والأهم كانت في تسريب مصدر سعودي عن وجود “لجنة تحقيق داخلية”، أي في داخل السعودية، حول المسؤولين عن اختفاء خاشقجي. ما يعني أن هناك نية، بالاتفاق مع الولايات المتحدة، على تحديد مسؤول في الداخل السعودي عن الجريمة، وأن تحضيراً لكبش فداء يجري الإعداد له داخل الأروقة السعودية، غير أنه ليس معلوماً من سيكون إلى حد الآن، وما إذا سيكون من الأسرة الحاكمة أو من النافذين المقرّبين من ولي العهد محمد بن سلمان أو أحد المسؤولين الحكوميين أو الاستخباراتيين الذين قد يتم تحميلهم مسؤولية “القتل الخطأ”، أو تنفيذ عملية أمنية من دون الحصول على موافقة السلطات العليا، أو ربما المضي في رواية “القتلة المارقين”، وهو ما يعزّزه الإعلان عن استدعاء السعوديين الذين كانوا في تركيا خلال حصول الجريمة، وأظهرتهم كاميرات المراقبة التركية، أي الخمسة عشر شخصاً الذين شكلوا قوام الفريق الأمني الذي نفذ عملية القتل. وتحمل النقطة الثانية جزءاً آخر من مضمون الصفقة، وهي تتعلق بما سرّبته شبكة “سي إن إن” عن بيان إقرارٍ بالجريمة تعده المملكة العربية السعودية، وتتحدّث فيه عن “قتل بطريق الخطأ في أثناء عملية استجواب”، والتعهد بمحاسبة المسؤولين المباشرين “عن هذا الخطأ”، من دون أن يحمل الأمر أي أبعادٍ سياسية، ويبقى في إطار الجريمة الفردية.

مؤكّد أن بومبيو عمل في الرياض على وضع اللمسات النهائية لإخراج القضية، وزيارته إلى أنقرة ستكون حاسمة لبلورة الصورة النهائية التي ستخرج فيها القصة إلى العلن، وبأقل قدر من الخسائر للجميع، وليكون مقتل خاشقجي مجرّد “أضرار جانبية”.

العربي الجديد

 

 

هل يكون أحمد عسيري كبش الفداء بقضية خاشقجي؟

اعتبرت صحيفة “واشنطن بوست” أن حالة الغضب والهيجان لدى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لن تستطيع القضاء على التساؤلات بشأن الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، الذي دخل إلى قنصلية بلاده بإسطنبول، ولم يظهر له أي أثر بعدها، موضحة أن ولي العهد السعودي يبحث عن شخص ما يلصق به تهمة تصفية خاشقجي، وهو على الأغلب اللواء أحمد عسيري.

وقالت الصحيفة الأميركية أن أحد أكباش الفداء المحتملين قد يكون، بحسب مصادر متعددة، اللواء العسيري، الذي يشغل منصب نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية. ونقلت الصحيفة عن مصدر على اطلاع على تقارير استخباراتية غربية أن العسيري “طرح في مناسبات عديدة على بن سلمان اتخاذ إجراءات عقابية ضد خاشقجي وآخرين غيره”.

ووفق ما أوردته الصحيفة فإن الحكومة الأميركية علمت الشهر الماضي أن عسيري كان يخطط لإنشاء “فرقة نمور” من أجل تنفيذ عمليات خاصة سرية، دون أن يتمكن المسؤولون الأميركيون من تحديد الجهات التي تنوي تلك الفرقة الخاصة استهدافها. وأضافت “واشنطن بوست” أن الاستخبارات الأميركية علمت، لكن بعد اختفاء خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن ولي العهد السعودي قال لمن يشتغلون تحت إمرته خلال هذا الصيف أنه يريد إحضار خاشقجي ومعارضين سعوديين آخرين إلى داخل السعودية.

ويرتبط اسم أحمد عسيري أكثر بالحرب التي يخوضها التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، حيث كان متحدثاً باسم التحالف في إطار عملية “عاصفة الحزم” سابقاً، وعمل مدير مكتب الأمير خالد بن سلطان سابقًا، ومعلمًا بمعهد قوات الدفاع الجوي، وفي كلية الأركان، وجناح الحرب، وملحقًا على مكتب المستشارين العسكريين لوزير الدفاع، وهو حاصل على ماجستير في العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “ديلي بيست” الأميركية، أن السعودية تسعى لخلق رواية حول اختفاء خاشقجي مفادها، أن ضابطاً كبيراً بالاستخبارات السعودية هو من أمر بقتل خاشقجي، وأن ولي العهد لم يكن على علم بمقتله، بل أمر فقط بالتحقيق مع الصحافي المختفي حول مزاعم عضويته بجماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة بالسعودية وادعاءات بعلاقات مع قطر.

وبحسب مصدرين تحدثا للصحيفة، فإن الرواية السعودية التي ستعلنها المملكة قريباً، تتوافق مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول وجود “قتلة مارقين” مسؤولين عما حدث لخاشقجي.

وبحسب “ديلي بيست” يدرس السعوديون الاعتراف بأن جنرالاً كبيراً في الاستخبارات حصل على موافقة ولي العهد لاستجواب خاشقجي بشأن الاشتباه في أنه كان عضواً في جماعة الإخوان المسلمين، وأن الصحافي المختفي ربطته علاقات بقطر.

لكن الرواية السعودية لن تقف عند هذا الحد بحسب الصحيفة الأميركية، فهي ستقول أن ضابط الاستخبارات تجاوز أوامر بن سلمان بالتحقيق مع خاشقجي، إلى قتل الرجل والتمثيل بجثته.

وتتقاطع رواية “ديلي بيست” مع ما سبق أن نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” نقلًا عن مصادر مطلعة على خطط السعودية. وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الإخراج سيكون بإعلان مقتل الصحافي المعارض لنظام محمد بن سلمان داخل القنصلية السعودية في المدينة التركية بسبب خطأ تمّ خلال الاستجواب.

العربي الجديد

 

 

 

اغتيال خاشقجي:تركيا تدير لعبتها/ عائشة كربات

الرد الأولي على تراجيديا “القتل في القنصلية” على وشك أن ينتهي. في هذا العمل، يتم تعريفنا بشخصيات المسرحية. لقد أخبرنا عن دوافعهم. ما نفهمه من تلك المرحلة هو أن البطل الوحيد في هذه القصة هو الضحية، الصحافي السعودي جمال خاشقجي. أما الباقي فيعمل وفقاً لمتطلبات أجنداتهم. لا أحد منهم يسعى خلف متطلبات الأخلاق والحقيقة.

ومع ذلك ، يمكننا القول إن أنقرة عن قصد أو من دونه، لعبت اللعبة، حتى الآن، بشكل جيد جداً، وكانت دبلوماسية جداً، أيضاً. كانت قادرة على إدارة اتجاه الأحداث وتوقيتها. وجعلت العالم يفهم بوضوح من هو القاتل ولكن في الوقت نفسه، أعطت الوقت للقاتل لالتقاط أفكاره، وخلق قصة مناسبة، وفرصة لجعله يحتوي الاضرار. وعلى الرغم من الخط الرفيع للغاية الذي تسير عليه حتى الآن، لا توجد أخطاء كثيرة في هذه التصرفات التركية.

أنقرة لم تسمح بنسيان عملية القتل، ولم تغطِّ الجريمة، بل على العكس تماماً، فهي عبر بتسريب بعض المعلومات، من خلال ترتيب توقيت هذه التسريبات، كانت قادرة على إدارة العملية.

أولاً، علمنا بفقدان الضحية. في هذه المرحلة كان القاتل بعيداً عن الاعتراف، حتى أنه حاول إلقاء اللوم على أنقرة. ثم رأينا صور الضحية يمشي إلى مقتله، واستمر الإنكار مرة أخرى. وفي نهاية المطاف ظهرت صور المشبوهين وهذا التطور جر القاتل إلى حالة من الذعر. وأخيراً، فإن التسريبات التي قيل إنها تسجيلات للحظات القتل أوصلته إلى نقطة الاعتراف. حسناً، على الأرجح، لن يعترف القاتل أنه فعل ذلك، لكنه سيتهم خدامه لأنه نُصح بذلك من قبل داعميه الرئيسيين على الجانب الآخر من المحيط، الذين توصلوا مؤخراً إلى أن القتلة الحقيقيين يمكن أن يكونوا “عناصر مارقة”.

لا نعرف ما إذا كانت أنقرة قد خططت لكل هذه المراحل أم أنها امتنعت فقط عن إضافة المزيد من المشاكل، لكنها تمكنت من نقل عملية القتل هذه إلى حالة من التخريب وفصلها عن العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

ما يمكن أن يكون مختلفا؟. أنقرة يمكن أن تخلق الكثير من الضجيج، يمكنها أن تدفع الموضوع إلى زوايا أكثر صعوبة، وقد تتخذ موقفاً صارماً وتسرع في النتائج، لكن مثل هذا الموقف لن يحقق أي نتيجة. وبدلاً من ذلك، فضّلت اعتماد نهج محدد يبدو كأنه سيحقق النتائج على الأقل بناءً على الانطباع الذي نحصل عليه من أول مشهد من المسرحية.

طبعاً هناك أسباب لهذه المحاولة التركية بأن تكون أخلاقية بأكبر قدر ممكن، أن لا تتطلع إلى المساعدة في تغطية جريمة واضحة. بكل الأحوال لا يمكن تغطية جريمة يشاهدها العالم بأكمله، وفي الوقت نفسه، فإن الموقف لا يهدف إلى إلحاق الأذى المباشر بالمتورطين الذين يواجهون بالفعل مشاكل حتى أعناقهم. لا تريد أنقرة أن تكون الشخص الذي يسحب الكرسي من تحت مرتكبي الجريمة بينما هم معلقون على المشنقة في نظر الرأي العام العالمي.

هذا الموقف يساعد أيضاً إدارة ترامب التي تواجه صعوبات لأسباب عديدة أخرى. عملية القتل هذه هي فرصة ذهبية لأولئك الذين ينتظرون في الصف لانتقاد الولايات المتحدة بسبب العلاقات مع السعوديين التي تجري تحت عنوان: “السماء هي الحد الأقصى”. لا يزال هناك نقد وسيتبعه المزيد، لكن أنقرة قدمت فرصة لإدارة ترامب للمناورة.

حسنًا ، في النهاية، تريد أنقرة تحسين علاقاتها مع واشنطن والرياض على الرغم من محاولة كل منهما إلحاق ضرر بتركيا، وفي الواقع هم فعلوا ذلك. ولكن أنقرة فضلت، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعلاقات مع الرياض، التحلي بالصبر بمنطق أن هناك دولتين مهمتين في المنطقة تتمتعان في الواقع بإمكانيات كبيرة للتعاون ليس فقط على المستوى الثنائي ولكن أيضاً على مستويات متعددة.

ومع ذلك ، فإن الوقت الذي أعطته أنقرة ينفذ. وهي ستطلب المزيد من الإجراءات أو الاعترافات أو على الأقل التعاون الفعال أثناء التحقيق. لعلها تأمل أن هذه الخدمة للسعوديين قد تجلب مكاسب سياسية واقتصادية. سنرى ما سيحدث بعد ذلك في الحلقات القادمة من هذه المسرحية لأنها مجرد بداية لأحداث خطيرة جديدة. لكن المآسي دائماً ما تكون مفتوحة على نهايات مفاجئة أو مروعة.

المدن

 

 

 

خاشقجي وسخرية المعلم/ إياد الجعفري

حينما تسمع وزير الخارجية يسخر من اختفاء صحافي، فاعرف أنك في “سوريا الأسد”. إنه أفضل تعليق نشره متابعون على الفيديو الذي تم تداوله بكثافة بين السوريين، في الساعات الأخيرة. إلا أن سلوك وليد المعلم الساخر يكشف عن أشياء أخرى، إلى جانب تدني قيمة الإنسان في نظر مسؤولي النظام السوري.

فـ وليد المعلم، اشتُهر كدبلوماسي محنّك، حينما مثّل الجانب السوري في جولات مبكّرة من مفاوضات السلام مع إسرائيل، عام 1994، في مواجهة إيهود باراك، الذي كان حينها، رئيس أركان للجيش الإسرائيلي. وقد أقرّت الصحافة العبرية، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، بحنكة المعلم، الذي كان حينها، سفيراً لبلاده في واشنطن.

في ذلك العهد، كانت اللقاءات بين حافظ الأسد والرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، تتم في معظمها، في جنيف، باستثناء زيارة تاريخية لـ كلينتون إلى دمشق. وكان ذلك تعبيراً عن الوزن الإقليمي الكبير لسوريا حينها. إلى ذلك العهد، يحنّ مسؤولو النظام المخضرمون، من أمثال المعلم، الذي ظهر تبرمه واضحاً في الضجيج الكبير المثار حول اختفاء خاشقجي. تبرمٌ أخفاه بالسخرية، وإدعاء الجهل باسم الصحافي السعودي الشهير. فقضية الاختفاء تلك لا تستحق، في نظر المعلم، أن تحتل العناوين الأولى من الأخبار، فيما تتذيل أخبار افتتاح معبر “نصيب” اهتمامات الاعلام.

وقصة افتتاح المعبر بالذات، مثّلت فصلاً مطوّلاً يعبّر عن تضاؤل قيمة النظام السوري في نظر محيطه الإقليمي. وخلال ثلاثة أشهر، تحدث إعلام النظام بكثافة عن “توسلات” الأردن الرسمي، لفتح المعبر، واشتراطات النظام المتعددة عليه، قبل أن يحرجه مسؤولو الأردن، مرتين متتاليتين، ويخلفوا مواعيد أعلنها النظام، لفتح المعبر رسمياً. ولاحقاً، كشفت مصادر غربية عن ضغوط روسية كبيرة على الأردن، لفتح المعبر، إلى جانب رغبة عمّان في الإفادة اقتصادياً من حركة الترانزيت الحيوية التي ستتولد عن ذلك.

وليد المعلم، الذي استُحدث منصب نائب وزير الخارجية، ليكون أول من يتقلده، مطلع العام 2005، حيث كُلف بملف العلاقات مع لبنان، في وقت بالغ الحساسية، والذي قاد نشاطاً دبلوماسياً محموماً لفك العزلة عن سوريا، بعيد العام 2006، بعد توليه منصب وزير الخارجية حيث زار أبرز عواصم العالم حينها، أصبح سقف اختراقاته اليوم، أن يصافح وزير خارجية البحرين، ويتحادث معه، لبضع دقائق، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأن يزور موسكو وطهران، من حين لآخر. لذلك، لا بد أن يشعر المعلم بالضيق. ففيما كان العالم مشغولاً بتطورات اختفاء الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، كان المعلم يلتقي نظيره العراقي، في سياق رهان نظامه على معبر جديد مع العراق، في البوكمال. لكن هذا التطور، الذي يعتقد المعلم، أنه نوعي، لم يُثر اهتمام الكثيرين حول العالم.

تغيب الأضواء عن قادة ومسؤولي النظام السوري. فـ بشار الأسد، الذي استقُبل في عواصم الدول الكبرى، في الإقليم والعالم، خلال العقد الفائت، يتلقى دعوة لزيارة جزيرة القرم، المعترف بها، فقط من روسيا. وتنحصر قائمة زواره بقادة دول من قبيل أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، التي تدور في الفلك الروسي. ورغم الحديث عن إعادة تأهيل نظامه، بضوء أخضر إقليمي ودولي، ما يزال الطريق إلى الاعتراف الرسمي بإعادة التأهيل تلك، طويلاً، في ما يبدو.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه الاتصالات السرّية مع نظام الأسد، ما تزال معظم الأطراف الإقليمية والدولية، غير مستعدة حتى الآن، للقاء مسؤولي النظام أمام الأضواء. فلا أحد يريد دفع فاتورة ذلك في العلن، ما دام النظام مضطراً للتعاون في السرّ. حتى أن معبر “نصيب” فُـتح من الجانب الأردني دون حضور أي من المسؤولين الأردنيين.

وبقدر ما عرّت أحداث الثورة السورية سوءات مسؤولي النظام السوري، وكشفت عن مدى هشاشة الحسّ الإنساني والوطني لدى غالبيتهم، بقدر ما بدا وليد المعلم “فظاً” في سخريته من قضية اختفاء خاشقجي. وإن كان لم ينجح في إخفاء تبرمه من الاهتمام العالمي بقضية إنسانية، إلا أنه نجح، كالعادة، في استفزاز الكثيرين من مشاهديه.

المدن

 

 

 

جمال خاشقجي ومصيره: ازدهار عالم الإفلات من العقاب/ صادق عبد الرحمن

لم يكن جمال خاشقجي معارضاً للنظام السعودي، ولم يُعرّف عن نفسه على هذا النحو في أي يوم. كان الرجل لسنوات عديدة مستشاراً إعلامياً للأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، والأخير سبق له أن كان مديراً للاستخبارات العامة السعودية طيلة 24 عاماً. صحيحٌ أن خاشقجي لم يكن مستشاره خلال سنوات عمله في الاستخبارات، وإنما بعد انتقاله من عالم الاستخبارات إلى نظيره، عالم العمل الدبلوماسي، لكن يبقى أن وجود خاشقجي في موقع كهذا يعني ما يعنيه في نظام مخيف كالنظام السعودي.

كان خاشقجي، المولود في المدينة المنورة عام 1958، صحفياً محترفاً. درس الصحافة في الولايات المتحدة، وكان ذا حضور استثنائي عبر تغطياته للأوضاع في الجزائر والكويت وأفغانستان خلال عقد التسعينات، ولاحقاً في الأوساط الصحفية السعودية بوصفه شخصية إشكالية تجمعها علاقات طيبة مع معارضين سعوديين متنوعين، وعلاقات طيبة مع دوائر في الأسرة المالكة في الوقت نفسه.

كان الرجل معروفاً دوماً بأنه صاحب توجه إصلاحي، وكان عمله الصحفي مسبباً للمشكلات أكثر مرة، وعلى وجه الخصوص في محطتين بارزتين؛ الأولى كانت عندما استقال، أو أُجبر على الاستقالة، من رئاسة تحرير الوطن السعودية عام 2010، بعد مقال نشرته الصحيفة ينتقد الفكر السلفي. أما المحطة الثانية فقد كانت عند إغلاق قناة العرب التلفزيونية التي يملكها الوليد بن طلال بعد يوم واحد من انطلاق بثها في البحرين عام 2015. كان خاشقجي مديراً لها، وأوقفتها السلطات البحرينية دون إبداء أسباب، وإن كان السبب الأرجح استضافتها في يوم بثها الأول لمعارضين بحرينيين.

يبدو واضحاً من مجمل سيرة الرجل أنه كان يريد تغييراً إصلاحياً في بنية النظام السعودي، وأنه كان يراهن على تحولات ذات طبيعة ليبرالية فيه، تؤدي إلى مزيد من الحريات والانفتاح السياسي والاجتماعي، وأنه لم يكن يوماً في صدد أن يعارض الأسرة المالكة أو يجادل في حقها في الحكم. وربما يكون خاشقجي قد راهن في وقت من الأوقات على مشاريع ولي العهد محمد بن سلمان وتوجهاته الإصلاحية، التي تبيّنَ كذبها وتهافتها سريعاً، مع حملة القمع الرهيبة التي رافقت إمساكه بمفاصل السلطة، وإخضاعه لخصومه داخل العائلة المالكة وخارجها على حد سواء.

قبل أن تتأزم علاقته تدريجياً بالسلطات السعودية منذ العام 2016، كان خاشقجي معلقاً سياسياً وكاتباً صحفياً معروفاً بقربه من الأسرة المالكة، وكان يُنظَر إلى آرائه على أنها تعبيرٌ عن وجهة نظر السلطات السعودية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالشأن السوري. وقد ذاعَ صيتُه في أوساط المعارضة السورية في العام 2015 على وجه الخصوص، عندما كان يكتب مقالات وتغريدات تحمل تحليلات وتوجهات حاسمة في خصومتها لنظام الأسد، يصحّ القول إنها كانت مبعثاً للأمل بالنسبة للثائرين على النظام، كما يصحّ القول إنها كانت منبعاً للأوهام. يعتمد ذلك على زاوية النظر التي ينطلق منها المرء على أي حال، لكن المؤكد أن كثيراً من تحليلاته التي تؤذن بنصر محتم للثورة السورية بدعم من «أصدقائها»، وكثيراً من تغريداته التي بشّرت بتحولات حاسمة وشيكة لصالح خصوم الأسد، كانت دعاية سياسية، أو أنها كانت تعتمد على معلومات غير موثوقة في أحسن الأحوال.

في أواخر العام 2016 مُنِعَ خاشقجي من الكتابة في المنابر السعودية والمنابر الممولة من المملكة، وقيلَ وقتها إن السبب المباشر كان تصريحاً انتقد فيه صعود دونالد ترمب إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة، لكن الأمر أبعد من ذلك دون شك، وهو مرتبط بحملة بن سلمان على كل صوت لا يلتزم حرفياً بتوجهاته. وفي أواسط العام 2017 غادر خاشقجي السعودية لأسباب لم تتضح فوراً وقتها، لكن الرجل أعلن عن أسبابه في مقابلة مع CNN في تشرين الأول 2017، قال فيها إنه تلقى اتصالاً هاتفياً يأمره بالصمت من شخص في الديوان الملكي، وهو ما جعله يشعر بالإهانة والخطر. وقد أثبتت الأشهر اللاحقة صوابية شعوره ذاك، إذ طالت حملات الترهيب والاحتجاز والاعتقال جميع مراكز القوى الصغيرة والكبيرة التي يمكن أن تهدد سطوة ولي العهد، الذي بات تدريجياً الحاكم الفعلي للبلاد.

منذ مغادرته للسعودية عاش خاشقجي في الولايات المتحدة، وبدأ لاحقاً يكتب مقالات دورية في واشنطن بوست، وارتفعت حدة انتقاداته لسياسات بن سلمان، سواء فيما يتعلق بالقمع داخل البلاد، أو بالسياسات الخارجية فيما يتعلق بالملفين السوري واليمني، وملف النزاع مع قطر، لكنها بقيت في إطار «النصح» بنبرة عالية، النصح الذي بلغ ذروته العليا في أيلول الماضي، عندما حذّرَ في مقال في واشنطن بوست من أن «استمرار الحرب في اليمن سيثبت صحة الأصوات التي تقول إن السعودية تفعل في اليمن ما يفعله بشار الأسد والروس والإيرانيون بسوريا».

اختفي جمال خاشقجي يوم الثلاثاء الثاني من تشرين الأول 2018، بعد مراجعته للقنصلية السعودية في إسطنبول، ولم تعلن أي جهة بشكل رسمي عن مصيره حتى لحظة كتابة هذه السطور، لكن رويترز نقلت عن مصادر تركية مطلعة أخباراً تؤكد مقتله ونقل جثمانه إلى خارج القنصلية. وإذا كان لا يسعنا التعامل مع وفاة الرجل بوصفها حقيقة مؤكدة، فإن ما هو مؤكد أنه اختطف أو احتجز أو قتل أو تم الاعتداء عليه في قنصلية بلاده، وهو ما يُعدّ سابقة خطيرة تشير إلى حجم استهتار «الإرادة الملكية السعودية» بالأعراف والمواثيق الدولية.

تراهن السلطات السعودية في مجمل سلوكياتها على أن أحداً لن يقف في وجهها طالما أنها لا تهدد مصالح واحدة من الدول العظمى، وهي تتكئ في رهانها هذا على سوابق قريبة، من بينها صمت العالم على مذابحها وتسببها بالمجاعات والأوبئة في جارتها اليمن، ونجاعة الإجراءات الغاضبة التي اتخذتها ضد كندا في أعقاب انتقادات الخارجية الكندية للاعتقالات في السعودية، إذ فتحت كندا الأبواب أمام العمل الدبلوماسي لتحسين العلاقات رغم السلوك المهين للسلطات السعودية، وذلك بعد أن تبين حجم الخسارة الكبيرة التي ستلحق بالاقتصاد الكندي جراء الإجراءات السعودية. وهو الأمر الذي تكرر ما يشبهه مع تراجع إسبانيا عن قرار إلغاء صفقة عسكرية مع السعودية بسبب مذابحها في اليمن، لأسباب تتعلق بالخشية من خسارة الاستثمارات السعودية.

ستجد تركيا نفسها في مواجهة تحدٍّ مماثل لما واجهته كندا وإسبانيا إذا ثبت مقتل خاشقجي والتخلص من جثمانه على أراضيها، ولا نعرف كيف ستتصرف الحكومة التركية حيال هذا الأمر الذي يُعد انتهاكاً لسيادتها، لكن مرور ما ارتكبته السلطات السعودية دون تبعات سيكون سابقة خطيرة، وسيكون حلقة جديدة من حلقات تدعيم «عالم الإفلات من العقاب» الذي ترعاه القوى العظمى، ويشغل فيه الأسد وإسرائيل مواقع متميزة، تزاحمهم عليها أنظمة عديدة في المنطقة والعالم.

موقع الجمهورية

 

 

 

 

 

بن سلمان وخاشقجي: اللعاب والدماء/ صبحي حديدي

في آذار (مارس) الماضي، حين قام محمد بن سلمان بزيارته الاستعراضية إلى الولايات المتحدة، لم تكن عقود مشتريات الأسلحة بقيمة 110 مليارات هي وحدها مظهر اتكاء الأمير على الرضا الأمريكي؛ فهذه تبقى في الحدود الرسمية، وفي ميادين مالية واستثمارية وتجارية اعتاد رؤساء البيت الأبيض على تكبيل الرياض بها. ويستوي، بالطبع، أن يكون الرئيس الأمريكي مهذباً ولبقاً ودبلوماسياً مع الملك السعودي، كما كانت الحال مع جورج بوش الأب، وبيل كلنتون، وبوش الابن، وباراك أوباما؛ أو أن يكون وقحاً وجلفاً ومهيناً، كما فعل دونالد ترامب، ويفعل.

المظهر الآخر، الذي يخصّ العلاقات العامة وتجميل الوجه القبيح وشراء والتطبيل والتزمير، توزّع على ميادين من طراز مختلف تماماً؛ كأنْ يكتب توماس فريدمان مطولات تمتدح “مشروع” الأمير “الإصلاحي”، وأن يهلل لما تحمله “رؤية 2030” من آفاق “عصرية” للمملكة؛ أو أن تُجري نجمة الـ”توك شو”، أوبرا وينفري، مقابلة مع الأمير لم تترك هامشاً للمخيلة السوريالية؛ أو أن يُستقبل MBS، كما بات يُعرف أمريكياً، في رحاب جامعة هارفارد، حيث ناقش مع رئيس الجامعة “أهمية التعليم ودوره المنتظر لإنجاح رؤية المملكة 2030”!

الآن، وحتى قبل أن تكشف السلطات التركية تقاريرها حول احتمال اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، يبدو أنّ تشريفات الأمير في أمريكا تعاني من انتكاسة اللحظة، والموقف الراهن، والترقب؛ وثمة ما هو أبعد من الاستحياء إزاء إطرائه وإغداق ألقاب الإصلاح على رؤاه: هنالك تنصّل، في مستوى أوّل؛ لا يخفي، مع ذلك، بقايا لعاب سال في آذار الماضي طمعاً في أنعام الأمير، ولا يلوح أنه جفّ بعد!

وبهذا فإنّ الذين يراهنون على مسخ مدائح الأمير إلى أهجيات، أو انقلاب الولع به رأساً على عقب، سوف تنتظرهم مقادير غير ضئيلة من خيبة الأمل. صحيح أنّ سيناريو قتل خاشقجي، إذا صحّت تفاصيله الوحشية، أشدّ فظاعة من أن يُبتلع ويُهضم لدى أخلص خلصاء بن سلمان، على شاكلة جاريد كوشنر مثلاً. ولكن من الصحيح، في المقابل، أنّ عقود الـ110 مليارات لن تتأثر، كما صرّح ترامب دون إبطاء، بصرف النظر عن تنافخ هذا السناتور أو ذاك. ومن الصحيح أنّ ذاكرة “البزنس” في بلد مثل أمريكا، وفي المناخات الترامبية الجَمْعية الراهنة تحديداً، كفيلة بأن تجبّ الجريمة النكراء خلال زمن قياسي، وقادرة على أن تغسل الأيدي التي تحمل المليارات من أية دماء تلطخت بها.

وفي نهاية المطاف، وأياً كانت فظاعة ما حدث خلف جدران القنصلية، أليست أمريكا هذه هي صاحبة الباع الأطول في الاغتيالات والتصفيات والعمليات، سرّية كانت أم علنية؟ ومَن هي القوة العظمى التي ساندت أمثال فرانكو إسبانيا، وباتيستا كوبا، وشاه إيران، وبينوشيه تشيلي، وموبوتو سيسي سيكو الكونغو، وعشرات الطغاة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينة؛ حيث طفحت شوارع الشعوب بالجثث، وبها غصت ملاعب كرة القدم؟ ألم تكن المخابرات المركزية الأمريكية هي “القدوة” و”المثال”، لدى أجهزة الاستبداد على امتداد العالم، والتاريخ الحديث؟

ثمّ كيف للعقل السليم، في أبسط محاكماته، أن يفسّر أسلوب الاستخفاف الذي انتهجته أجهزة بن سلمان في تصفية خاشقجي، بما تميّز به من خلائط اللامبالاة والاستهتار وعدم الاكتراث بعواقب انكشاف جريمة معلنة؛ لو لم يكن الأمير واثقاً من أنّ ملياراته كفيلة بشراء الصمت، أو بتغطية الجريمة، أو حتى بالتبرؤ منها؟ في عبارة أخرى، هل كان بن سلمان على درجة من الغباء، غير معقولة وغير ممكنة أصلاً، حتى يأمر بتنفيذ جريمة كهذه دون أن يتوقع افتضاح تفاصيلها، وفي بلد مثل تركيا تحديداً؟ وهل يكفي أن تكون حمّى سلطة المليارات قد أعمت بصر الأمير وبصيرته، فاستقر في يقينه أنّ رعيته الخانعة واسعة شاسعة بلا حدود، وأنّ الفارق واهٍ بين اللعاب السائل والدم المراق؟

القدس العربي

 

 

 

 

سؤال الموقف الأخلاقي عند المظلومين؟ خاشقجي مثالًا/ حمزة المصطفى

بخلاف باقي أنحاء العالم، تحفل منطقة الشرق الأوسط بأزمات متتالية ما تلبث أن تختفي إحداها حتى تطل الأخرى برأسها. فهذه المنطقة التي احتضنت وما تزال أكبر الصراعات الدولية وأعمقها، تعيش غالبية شعوبها في دول شمولية  يتماهى فيها النظام مع الدولة فلا تمييز أو تمايز بينهما. في ضوء ذلك، تعيش الشعوب العربية، بالإضافة إلى مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية، حالة غموض مصيري “Uncertainty”، فلا تدري أين سينتهي الحال بها، وما هو عقابها، إذا ما قررت تغير الوضع القائم.

على مدار السنوات السبع الماضيّة، أشعل الشعب السوري ثورة عظيمة ضد نظام الاستبداد وتحالفاته الإقليميّة. انطلقت هذه الثورة متأثرة بمناخ ربيع الشعوب الذي لامس العالم العربي من أقصاه إلى أقصاه. وكمثيلاتها، كانت شعارات السوريين واضحة في الحرية والكرامة لتأسيس دولة ديمقراطية لجميع مواطنيها. وإذا كان لكل بلاد خصوصيتها، فإن خصوصية سورية تمثلت في موقع الاستراتيجي الذي ترك بدوره تداعياته المباشرة على مواقف القوى الإقليمية والدوليّة تجاه الثورة.

في حقيقة الأمر، تحددت غالبية المواقف الإقليمية والدولية على أساس النظرة إلى ” النظام” لا ” الثورة”. وبكلمات أكثر تفصيلاً، اتخذت غالبية الدول العربية مواقفها المناوئة للنظام ليس حبًا  بالثورة أو تأييدا لقيمها، بل كرهًا في النظام وتصفية لحسابات إقليمية معه. وفي ظل سياسة المحاور واللعب الصفريّة (Zero Sum Games) التي تجتاح المنطقة، انتقل الاستقطاب الإقليمي إلى صفوف المؤيدين للثورة السوريّة، ونتج عنه في بعض الأحيان مواقف لا تتماشى مع أخلاقية الثورة السورية ومظلوميتها.

يحلو للبعض تبرير ذلك بالبراغماتية السياسيّة أو التعامل مع الأمر الواقع، فيغض الطرف عن اتخاذ أية مواقف من شأنها أن تغضب الحلفاء الإقليميين. ضمن هذا السياق، ترددت المعارضّة السوريّة في إعلان موقف صريح ضد الانقلاب العسكريّ في مصر عام 2013 مع أن رحلة شقاء الشعب السوري بدأت بحركة مماثلة.

ثم مع زيادة الاستقطاب الإقليمي، وبروز محور الثورة المضادة التي كان لبعض دوله مواقف مؤيدة للثورة، بدأنا نسمع بمن يشهر بمواقف النشطاء أو الإعلاميين إذ ما جاءت مخالفة لما تراه هذه الدول في القضايا الإقليمية مثل صفقة القرن، حصار غزة، حصار قطر، الاعتقالات السياسيّة.. الخ.

المفارقة بمكان، أن الداعين لتبني النهج البراغماتي هم أوائل المنتقدين للبراغماتية السياسية، فنراهم يعقدون مؤتمراتهم برعاية السيسي دون أن يلقوا بالًا لمعارضي الانقلاب القابعين في سجون مظلمة، وينتقدون حماس إذا اتخذت موقفا مغايرًا أو مؤيدًا لإيران دون أن نسمع لهم صوتا من حصار غزة واشتراك دول إقليمية في تصفية القضية الفسلطينية.. إلخ.

ومع أن هذه المفارقة تكررت غير مرة خلال السنوات الماضيّة، فإنها أخذت نقاشا أكبر بعد اختفاء الصحفي المؤيد للثورات العربية جمال خاشقجي في سفارة السعودية في إسطنبول. وبينما اتخذ أغلب النشطاء والمؤمنين بالثورة مواقف منتقدة لما جرى، برزت بعض الأقلام تدافع عن هذا الفعل الشنيع أو تدعو لعدم مناقشته على المستوى السوري كونه “شأن داخليّ” سعودي أو لأن المملكة وقفت رسميا ضد النظام.

الموقف من الظلم واضح بين لا لبس فيه إلا لمن كانت معركته غير الاستبداد. لا يمكن أن تكون ديمقراطيًا انتقائيًا ضد الاعتقالات في بلدك وتصمت عنها في دول تتحالف معها براغماتيًا. لا معنى لنضال من أجل الديمقراطيّة مع قبول بتصفية القضية الفلسطينية أو الانتهاكات الحاصلة في اليمن، والعكس صحيح. في ضوء ذلك، يكرر بعض السوريين ( وهم قلة بالمناسبة) ما جرى من بعض الفلسطينين (وهم قلة بالمناسبة) عندما انحازت الفئة الأخيرة إلى النظام وراويته وغضت الطرف عن الجرائم المرتكبة ضد السوريين بزعم أن هذا النظام اتخذ مواقف داعمة للقضية الفلسطينية.

إقامة تحالفات سياسيّة على أسس براغماتيّة ليس غريبًا وهو مألوف في سياق العلاقات الدوليّة، ومن أبرز أمثلته تحالف الغرب الديمقراطية مع الاتحاد السوفيتي ضد النازية خلال الحرب العالميّة الثانيّة. لكن التحالفات السياسيّة لا تكون دائما على حساب المواقف الأخلاقيّة الواضحة. من هنا، يجدر بمن يطالب الآخرين بالصمت أو التستر على الجريمة أن نطالبه بأن يكتسي حياء مظلوميتنا السورية التي وقفت شاهدة على تخلي العالم بمختلف دوله عن القيم مقابل المصالح والأمر الواقع.

جلي القول، أن الثورة السورية ابتليت بنخبها السياسيّة وما تزال. فالأخيرة التي لم تنجح في تأطير الحراك الثوري وإيصاله إلى بر الأمان، فشلت أخلاقيًا على كافة الصعد، فضاعت وأضاعت الثورة في متاهات صراعات الدول. لذلك، لم يكن غريبًا عندما صرح بعض قادة المعارضة بخيانة منتقديه، وعندما غمز أحد المتحدثين باسمها في وسائل الإعلام أن مبالغ تقدم للمحتجين لينتقدوه، ولم يكن غريبًا عمن زار إسرائيل والتقى قادتها الأمنيين بإيعاز من الإمارات أن يستهزأ بالسوريين الذين اتخذوا مواقف ضد اختفاء خاشقجي في سفاره بلاده.

تلفزيون سوريا

 

 

 

 

كيف ورط خاشقجي السعودية باختفائه أكثر من مقالاته؟

لا يبدو أن السعودية، أدركت وهي تخطط للتخلص من الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، أن هذه الخطوة ستحملها أعباء كبيرة، وفضائح أكبر، ولا يبدو أن ملف اختفاء خاشقجي، بعد دخوله إلى قنصلية بلاده في إسطنبول، سيمر مرورًا خفيفًا على السلطات في الرياض، التي صار تخبطها واضحًا، وجرها إلى إدانات واسعة ودعوات مقاطعة حتى من قبل بعض حلفائها. يحدث ذلك، بينما يستمر تناقض السعودية في كل رواياتها عن الحادثة، حيث تدعي أن الصحفي المفقود خرج من القنصلية بعد دخوله بفترة قصيرة، ولكنها لا تعطي أي تفسير لعدم ظهور ذلك في الكاميرات المحيطة بالمنبى، كما أنها في نفس الوقت، ترفض تفتيش السلطات التركية له.

في حين أن مسار التحقيقات يظهر بنسبة كبيرة، أن فريقًا سعوديًا مكونًا من 15 شخصًا نشرت الصحافة التركية صورهم وأسماءهم، تورط باغتيال خاشقجي وإخفاء جثته، فإن أنقرة تنتظر إجراء تفتيش شامل لمبنى القنصلية، قبل إعلان النتائج بشكل رسمي، وهو ما يثير خلافًا جديدًا بين الدولتين مؤخرًا.

على الرغم أن ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للبلاد، محمد بن سلمان، كان قد عرض بالفعل على السلطات التركية، إمكانية تفتيش القنصلية، مع أنها منطقة سيادية على حد وصفه، في مقابلة أجرتها وكالة بلومبيرغ، فإن محاولة تركيا لإجراء تفتيش دقيق من خلال مادة لومينيول، التي تسمح باكتشاف آثار الدم، لاقت رفضًا سعوديًا.

بينما كشفت وكالة فرانس برس، أن تركيا والسعودية دخلتا في خلاف بشأن تفتيش القنصلية، وضحت صحيفة ديلي صباح التركية المقربة  من دوائر صنع القرار في تركيا، أن “الأمر يرجع إلى أنّ المسؤولين السعوديين لن يسمحوا إلا باجراء تحقيق بصري سطحي”، وهو ما ترفضه تركيا. وتعتزم اسعمال مادة “لومينول” المعتمدة في حقل الطب الشرعي وعلم الجنايات، لكشف آثار الدماء غير الظاهرة بشكل مباشر.

مع ذلك، تبين التقارير السائدة في كبريات الصحف العالمية، أن موقف السعودية لا يزال ضعيفًا، حتى مع عدم القيام بتفتيش مبنى القنصلية، حيث ترجح مصادر كون السلطات التركية تمتلك أدلة سمعية وبصرية حاسمة، على أن خاشقجي قد قتل داخل القنصلية السعودية منذ أكثر من أسبوع، وربما تبين اللحظة التي جرت فيها عملية القتل بالتفصيل أيضًا.

كما أكدت شبكة سي إن إن الأمريكية، ما كانت صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز قد كشفتاه، بخصوص امتلاك تركيا لتسجيلات مرئية ومسموعة “صادمة” تؤكد تورط الرياض بشكل قاطع في الجريمة، بينما تضيف الشبكة الأمريكية أن وكالات استخبارات غربية قد اطلعت بالفعل على هذه الأدلة.

أما صحيفة “واشنطن بوست”، فقد نشرت تفاصيل أكثر عن طبيعة هذه التسجيلات، من خلال مصادر في الاستخبارات الأمريكية، تقول إنهم اطلعوا بالفعل على مضمون هذه الأدلة. وحسب الصحيفة، فإن التسجيلات تظهر أن فريقًا أمنيًا سعوديًا قام باحتجاز خاشقجي في القنصلية بعد أن دخل في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر، ثم قتلته وقامت بتقطيع جسده.

بتتبع ما يقدمه التسجيل الصوتي، وفقًا للمسؤولين الذين استشهدت بهم “ذا بوست”، تظهر بعض الأدلة الأكثر إقناعًا والبشعة جدًا، على أن الفريق السعودي مسؤول عن اغتيال خاشقجي. وقال أحد المسؤوين المطلعين، إن “التسجيل من داخل السفارة يحدد ما حدث لجمال بعد دخوله”، حيث “يمكنك سماع صوته وأصوات الرجال الذين يتحدثون بالعربية. يمكنك سماع كيف تم استجوابه وتعذيبه ثم قتله”. وأضاف مصدر آخر قال إنه اطلع على التسجيل، أنه يمكن سماع أصوات الفريق وهم يضربون الصحفي مجهول المصير.

تستمر السعودية منذ الأيام العشرة الماضية، بتلقي إدانات واسعة بسبب الحادثة، شملت من تقول إنهم حلفاؤها في الولايات المتحدة. ورغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتبر في خطاب له يوم الخميس أن الحادثة “مروعة”، فإنه نفى إمكانية إيقاف بلاده لتمويل السعودية عسكريًا بشكل واضح. وتابع: “لن أفضل حرمان البلاد من 110 مليارات دولار، وهو رقم قياسي، وترك روسيا والصين تملك تلك الأموال”، ملوحًا بأن “هناك أشياء أخرى يمكننا القيام بها”، موضحًا بذلك طبيعة نظرته النفعية للعلاقة مع السعودية، والمتوقفة عن التنصل من المملكة وانتهاكاتها لضرورات تجارية ليس إلا.

من جهتهم، طالب أعضاء في مجلس الشيوخ من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، بإجراء تحقيق في القضية، وقالوا إن على الحكومة الأمريكية أن تفحص ما إذا كان “كبار المسؤولين في الحكومة السعودية” متورطين في الحادثة. وبموجب القانون الأمريكي، يمكن لمجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إجبار البيت الأبيض على إجراء تحقيق، والنظر فيما إذا كان يجب فرض عقوبات على مسؤولين حكوميين أجانب يشتبه في ارتكابهم جرائم قتل أو خطف.

أما فرنسا، التي حاولت السعودية الاستفادة من ثقلها الدولي مرارًا خلال السنوات الأخيرة عبر صفقات تسليح فوضوية وغير مدروسة وشراء عقارات مليونية وضخ استثمارات عقارية و”فنية” في ضواحي العاصمة باريس، فقد أبدى رئيسها إمانويل ماكرون انزعاجه من قضية خاشقجي معتبرًا الحادث شديد الخطورة.

بدوره، حذر وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، من “عواقب وخيمة” إذا اتضح أن السعودية هي المسؤولة عن اختفاء الصحفي. وتابع: “الناس الذين لطالما فكروا في أنفسهم كأصدقاء للسعودية يقولون إن هذه مسألة بالغة الخطورة”، مبينا أنه “إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة، فستكون هناك عواقب وخيمة لأن صداقاتنا وشراكاتنا تستند إلى قيم مشتركة”.

ألترا صوت

 

 

 

تركيا: التسليم بنظرية القتل بـ«الأدلة» والتحقيقات تتمحور حول «الجثمان» والوفود السعودية تبحث عن «مخرج للأزمة»/ إسماعيل جمال

إسطنبول ـ «القدس العربي»:بعد مرور 12يوماً على اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، تتعزز بشكل شبه قطعي نظرية تعذيبه وقتله داخل القنصلية وذلك عقب التأكيدات التركية -غير الرسمية – بامتلاكها أدلة قاطعة على ذلك ومنها مقاطع صوتية وتسجيلات مصورة تم بالفعل إطلاع جهات دولية عليها.

ومع التسليم المتزايد بهذه النظرية، تتركز التحقيقات حالياً حول مكان جثمان خاشقجي، وما إن جرى دفنه داخل القنصلية، أو محيط منزل القنصل القريب من القنصلية، أو في منطقة ثالثة أخرى بالجانب الآسيوي بإسطنبول تشتبه السلطات التركية فيها.

وفي هذا السياق، تبدو مهمة الوفود السعودية المتزايدة إلى تركيا لا تتعلق بمبدأ الكشف عن مصير خاشقجي، وإنما محاولة التوصل إلى تفاهمات سياسية وأمنية تساعد المملكة في الوصول إلى “مخرج” للأزمة التي أخذت بعداً دولياً هائلاً، ومنع لجوء السلطات التركية لتقديم ما لديها من أدلة أو العثور على الجثمان، الأمر الذي سيضع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أصعب تحدي له منذ تصدره مشهد الحكم في السعودية.

منذ الأيام الأولى لاختفاء خاشقجي، تسربت الكثير من الأنباء عن امتلاك الجهات الأمنية التركية أدلة لا سيما مقاطع فيديو تثبت مقتله داخل القنصلية عقب وقت قصير من دخوله إليها، لكن بقيت هذه النظرية بعيدة عن المنطق وسط تساؤلات حول آلية الوصول إلى هكذا تسجيلات من داخل أروقة القنصلية.

ولكن في وقت لاحق، تحدث مصدر تركي خاص رفض الكشف عن اسمه لـ”القدس العربي” عن أن السلطات التركية تمتلك بالفعل أدلة قاطعة على مقتل خاشقجي منذ اليوم، لافتاً إلى أن هذه الأدلة تتعلق بتسجيلات صوتية يمكن من خلالها فهم ما جرى داخل القنصلية بشكل كامل. وبينما لم يكشف عن طريقة الوصول إلى هذه التسجيلات، ألمح إلى أن ذلك ربما جرى من خلال التنصت أو اختراق اتصالات باستخدام تقنيات متقدمة.

وفي وقت لاحق، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأتراك لم تسمهم، أن تركيا أبلغت مسؤولين أمريكيين بأن لديها تسجيلات صوتية ومصورة تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية، وهو ما يتماشى مع ما ذكرته العديد من الصحف الغربية حول إطلاع تركيا واشنطن ودولا أوروبية على دلائل تثبت مقتل خاشقجي.

والجمعة أيضاً قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن لدى تركيا تسجيلات صوتية ومرئية “صادمة”، تؤيد رواية مقتل خاشقجي. ونقلت الشبكة الإخبارية عن مصدر مطلع على التحقيقات، أن وكالة استخبارات غربية اطلعت على أدلة تظهر وقوع عراك داخل القنصلية، بعد دخوله إليها، كما أشار المصدر إلى وجود “أدلة حول لحظة مقتل خاشقجي”، ووصفت هذه الأدلة بأنها “صادمة ومقززة”.

وبعد تقارير عن إمكانية أن تكون السلطات التركية قد حصلت على إثباتات مقتله من خلال ساعة “آبل ووتش” التي كان يرتديها خاشقجي عند دخوله القنصلية والتي كانت مربوطة بهاتفه الذي تركه مع خطيبته بالخارج، استبعد خبراء تقنيون هذا الاحتمال لاعتبارات تقنية تتعلق بصعوبة الحصول على تسجيلات صوتية من خلالها وفتح كلمة سر الهاتف الموصولة به وهو ما يتطلب الحصول على دعم تقني من الشركة المصنعة للهاتف والساعة.

ومع كل هذه المؤشرات إلا أن كبار المسؤولين الأتراك ما زالوا يتحدثون عن “اختفاء” خاشقجي، ويتجنبون أي إشارات رسمية تؤكد مقتله، وهو ما يجعل من الحديث عن مقتله غير قطعي إلى حين الإعلان رسمياً عن ذلك.

 

الحلقة المفقودة

 

يكشف سير التحقيقات إلى جانب المعلومات والتسريبات المتوفرة حتى الآن إلى أن الجانب التركي وعلى الرغم من أنه يمتلك أدلة مهمة عما جرى داخل القنصلية، إلا أنه يعاني من حلقة مفقودة تتعلق بدرجة أساسية بطريقة التخلص من جثمان خاشقجي، وامتلاك أدلة أخرى ملموسة يمكن تقديمها لإثبات مقتله.

وفي هذا الإطار تضع السلطات التركية عدة احتمالات: أبرزها أن يكون قد تم بالفعل نقل جثمان خاشجقي لخارج تركيا مع الفريق الذي غادر البلاد يوم العملية، أو أنه تم إخفاء جثته داخل القنصلية، أو منزل القنصل، إلى جانب احتمال التخلص منها في إحدى مناطق إسطنبول لا سيما وأن إحدى سيارات القنصلية المشتبه بقيامها بذلك غابت عن كاميرات المراقبة أكثر من مرة.

ولفك هذا اللغز، طلبت تركيا من السعودية رسمياً تفتيش القنصلية ومنزل القنصل، ورغم موافقة المملكة على تفتيش القنصلية، إلا أنها تراجعت لاحقاً ووضعت شروطا تتعلق بالسماح بالتفتيش التقليدي الخارجي دون استخدام مواد كيميائية متقدمة يمكنها كشف آثار الدماء حتى لو جرت عليها عمليات محو آثار متقدمة، وهو ما زاد الشكوك حول خشية السعودية من عثور فرق التفتيش التركية على أدلة تدينها، كما أنها لم تصدر اذناً بعد بتفتيش منزل القنصل، وهو ما اعتبره المسؤولون الأتراك مماطلة وإعاقة لسير التحقيق في القضية التي أخذت منحاً قانونياً وجنائياً بعد تعيين مدعي عام جمهوري لمتابعتها.

ورغم أن الوفود السعودية التي وصلت تركيا منذ وقوع حادثة اختفاء خاشقجي جاءت تحت بند “المشاركة في التحقيقات” إلا أن المشهد العام لا يوحي بذلك، حيث يكفي أن تسمح السلطات السعودية بتفتيش القنصلية ومنزل القنصل إلى جانب تسجيل كاميرات المراقبة داخل مبنى القنصلية لتتكشف كافة خيوط القضية بالأدلة، حسب ما تجمع وسائل الإعلام التركية.

لكن الأمر لا يبدو كذلك، حيث يتوقع أن السعودية التي تعلم جيداً ما حصل داخل مبنى قنصليتها، تخشى بقوة أن تحصل تركيا على دليل قطعي حال تفتيشها القنصلية أو منزل القنصل، أو أنها ربما تتجه لنشر التسجيلات التي بحوزتها، وهو ما لا ترغب المملكة في الوصول إليه.

ويعتقد أن الوفود السعودية التي وصل آخرها الجمعة، ويفترض أن يصل بعده وفد جديد للمشاركة ضمن “فريق عمل مشترك جرى الاتفاق على تشكيله بين أنقرة والرياض” تعمل جميعها على التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للأزمة، كون الأمر لا يتعلق بتحقيقات جنائية بقدر ما يتعلق باحتواء أزمة يمكن تكون أبعادها أخطر بكثير مما هي عليه الآن.

وتركز السعودية على إمكانية التوصل إلى “مخرج للأزمة” عبر اقناع تركيا بالتوافق على رواية مشتركة يمكن أن يكون ضحيتها القنصل وفريق الاغتيال الذي نفذ المهمة وعاد للسعودية أو أطراف سعودية أخرى، على أن لا يظهر الأمر أن ما حصل بتوجيه من الدولة السعودية بشكل مباشر، أو أي سيناريو آخر يسمح بالإعلان عن رواية لباقي خفايا القضية بطريقة “مرضية للسعودية” من باب “إنقاذ ما يمكن إنقاذه” وهو ما ستكشفه الأيام المقبلة التي ستحمل اتفاقاً سعودياً تركياً لتفادي أزمة كبرى أو الدخول عملياً في هذه الأزمة التي حرص الجانبان على تفاديها حتى اليوم.

 

 

 

 

ملف خاشقجي: مزيج من «شرارة البوعزيزي» و«لوكربي» للعلاقات الخارجية للسعودية/ د. حسين مجدوبي

في ظرف أيام معدودة تحولت العربية السعودية، من دولة يخطب جزء كبير من المنتظم الدولي ودها وصداقتها إلى دولة مارقة في أعين الرأي العام العالمي والقانون الدولي، وذلك بسبب اغتيالها البشع للصحافي جمال خاشقجي. هذا الحادث يأخذ أبعادا لا أحد كان يتصورها حتى الأمس القريب، مما يجعل ملف خاشقجي نسخة من البوعزيزي مفجر الربيع العربي وقضية لوكربي ولكن في طابع دولي بالنسبة للسعودية.

وهكذا، يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر الجاري يعد من الأيام التي بدأت فيها مشكلة السعودية مع العالم، فقد أقدم مسؤولون أمنيون سعوديون على تنفيذ عملية تغييب بشعة في حق الصحافي جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في اسطنبول، وتفيد الرواية التي أصبحت شبه رسمية في انتظار تأكيدها قتل الصحافي وتقطيع جثته بمنشار في قلب التمثيلية الدبلوماسية بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان.

وساد الاعتقاد في البدء في بقاء هذا الملف محصورا في نزاع ثنائي بين العربية السعودية وتركيا، مع دور ضاغط ومندد للجمعيات الحقوقية الدولية من أجل الوصول إلى الحقيقة، وكان هذا على الأقل اعتقاد القيادة السعودية، لكنه تطور وأخذ بعدا دوليا حقيقيا مع انعكاسات استراتيجية أبرز عناوينها تحول السعودية في أعين العالم إلى دولة مارقة لا تحافظ ولا تحترم الأعراف الدولية. ملف خاشقجي، يحمل تطورات في اتجاهين، الأول داخلي ويتبلور بطريقة صامتة، والثاني، خارجي دولي ويحاصر السعودية بشكل مذهل.

 

الاتجاه الخارجي

 

على ضوء الوضع المقلق للعربية السعودية حاليا وما قد يتطور إليه، يمكن اعتبار ملف خاشقجي بمثابة “بوعزيزي” جديد، الذي فجر الربيع العربي ولكن هذه المرة على مستوى العلاقات الخارجية وما ستحمله من انعكاسات خطيرة على الوضع الاعتباري للسعودية في الخريطة الدولية، وهي انعكاسات من الصعب احتواءها في ظرف وجيز باستثناء في حالة حدوث تغيير دال في القيادة السعودية، وهذا يترجم عمليا بإعفاء محمد بن سلمان من ولاية العهد.

لقد اعتقدت السعودية في تمتعها بحصانة خاصة في المنتظم الدولي، ولم تتردد في مهاجمة كل الدول الغربية التي انتقدت تعاطيها مع حقوق الإنسان مثل السويد وألمانيا وأساسا أزمتها الأخيرة مع كندا. واعتقدت في غلبة المصالح بين الدول على حقوق الأشخاص، ولم تدرك أن ملفات شخصية تتحول أحيانا إلى مصدر إضعاف الدول.

لقد فجرت عملية التغييب البشع والوحشي لجمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في اسطنبول غضبا عالميا وأساسا في الغرب ولاسيما الولايات المتحدة، حيث يصاب السعوديون بالذهول من ردة الفعل الأمريكية تجاه ملف يفترض أنه لا يمس مصالحهم (الأمريكيين). ومن الجهات التي أعربت عن قلق كبير ما يصطلح عليه بالدولة العميقة في الولايات المتحدة “إستبلشمنت” التي ترى في مغامرات ولي العهد محمد بن سلمان، مسا بمخططات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وبالتالي مسا بالأمن القومي الأمريكي. وكانت النتيجة، وفق مصدر عليم بسياسة واشنطن في الشرق الأوسط في حديث مع “القدس العربي” هي: “محمد بن سلمان أصبح خطرا على مصالح الولايات المتحدة”. وهذا يجر إلى تساؤل مقلق: إذا كان ولي العهد محمد بن سلمان، يقوم بهذه التصرفات وهو ولي العهد فقط، كيف سيكون الوضع إذا تولى العرش؟”.

لقد بدأ مسؤولون في الدولة العميقة في واشنطن يقولون “لا يمكن لدولة ذات اقتصاد محدود لا يتجاوز اقتصاد مدينة واحدة مثل لوس أنجليس وتبادلها التجاري مع الولايات المتحدة لا يرقى إلى دولة متوسطة تبدو وكأنها تتحكم أو تعيق سياسة واشنطن في الشرق الأوسط”.

وفي ظرف أيام معدودة، تناسلت تصريحات المسؤولين الأمريكيين من الرئيس دونالد ترامب إلى وزير الدفاع ماتيس ووزير الخارجية بومبيو ومستشار الأمن القومي بولتون، لكن التصريح الأبرز يبقى للسيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، بقوله “ملف خاشقجي أهم من أرباح شركات الأسلحة”. وهناك توجه لفرض عقوبات أمريكية وغربية على السعودية ومسؤولين فيها من تجميد صفقات الأسلحة إلى عقوبات مالية ضد أمراء تطبيقا لقانون ماجنتسكي الذي يسمح للإدارة الأمريكية فرض عقوبات على أجانب متهمين في جرائم قتل وخرق حقوق الإنسان.

الموقف الأمريكي من ملف خاشقجي، هو موقف مزدوج، فئة تنطلق للدفاع عن حقوق الإنسان وهي موجودة وسط الإدارة الأمريكية ووسائل الإعلام والرأي العام، وفئة أخرى تنتهز الفرصة التاريخية لتأديب السعودية وتحديد مساحة تحركها مستقبلا في القضايا الدولية وترى في الكونغرس أحسن أداة لمواجهة أي تنازل للبيت الأبيض مستقبلا في هذا الملف. وكل المعطيات تشير إلى تصعيد أمريكي ضد العربية السعودية في ملف خاشقجي لسببين وهما:

– انفلات الملف من دائرة السياسة المحصورة في المخابرات والدبلوماسية والبيت الأبيض إلى دائرة الرأي العام الأمريكي والغربي عموما. وتاريخيا، عندما تصبح قضية ما تشغل الرأي العام ينصاع السياسي بحكم توفر الرأي العام على سلطة صناديق الاقتراع خاصة إذا كان الحدث قريبا زمنيا من موعد انتخابي، كما هو الشأن الآن في الولايات المتحدة مع الانتخابات التشريعية الشهر المقبل.

– هشاشة اللوبي الموالي للسعودية في الولايات المتحدة، لقد استثمرت الرياض أموالا باهظة خلال العقود الأخيرة لكسب التعاطف والمدافعين عنها، وها هي اللوبيات تتراجع أمام قوة الرأي العام. والمثير أنه حتى إسرائيل التي تعهدت بالدفاع عن قضايا السعودية بسبب دعمها لصفقة القرن تتراجع وتتحفظ الآن.

 

الاتجاه الداخلي

 

وهناك توجه آخر لملف خاشقجي داخليا ولم يتبلور حتى الآن بالشكل الكافي بسبب تركيز الإعلام على الشق الدولي للقضية. وهكذا، فعلاقة بالداخلي: تواجه السعودية أخطر حادث منذ مقتل الملك فيصل بن عبد العزيز سنة 1975، لكن مع فارق شاسع بين الحالتين. لقد أدى مقتل الملك فيصل إلى تعاطف دولي كبير ولاسيما في العالم الإسلامي الذي كان يرى في الجريمة مؤامرة على مصالح العرب والمسلمين. واكتسبت السعودية احتراما ومكانة أكبر ومنذ ذلك الوقت نافست مصر على زعامة العالم العربي خاصة بعد وفاة جمال عبد الناصر ثم توقيع القاهرة على اتفاقيات السلام مع إسرائيل. والآن يحدث العكس في حالة مقتل خاشقجي، بدأ السعوديون والأمراء يرون في محمد بن سلمان الشخص الذي يتسبب في إذلال العالم للسعودية في المنتظم الدولي بشكل لم يسبق نهائيا حدوثه.

بدأ أمراء كبار وبحذر كبير يطلبون من الملك سلمان تولي الإشراف الشخصي على حل هذه الأزمة رفقة أمراء لهم تجربة مثل تركي الفيصل، مع ضرورة أحداث انفراج وسط العائلة الملكية بإطلاق سراح جميع الأمراء المعتقلين وحرية الحركة للآخرين علاوة على الإفراج عن نشطاء المجتمع المدني. وفي هذا الصدد، يأتي ترؤس الأمير خالد الفيصل، الوفد السعودي لتركيا للتباحث مع مسؤولي أنقرة، وخالد من جيل الأمراء المخضرمين وليس من جيل الأمراء الجدد الذي يعتمد عليهم ولي العهد.

ووفق معلومات لصاحب المقال، بدأ محمد بن سلمان يدق باب الأمراء مثل تركي الفيصل والوليد بن طلال لتوظيف علاقاتهم الخارجية لتخفيف الضغط الخارجي على البلاد. وتبقى الخلاصة التي لدى مجموعة من الأمراء أن “المحافظة على السعودية وتفادي عقوبات يمر بالضرورة عبر التغيير في هرم السلطة، أي ولاية العهد، حيث سترفض الدول الكبرى مستقبلا استقبال ملك يداه ملوثة بالدم”.

في الوقت ذاته، يحمل هذا الملف انعكاسات أخرى ومنها تعزيز المعارضة السعودية في الداخل وفي الغرب التي ستصبح رقما في أي معادلة سياسية في البلاد خاصة إذا أدركت كيف تستغل هذا الملف.

في غضون ذلك، ملف خاشقجي بكل تفاعلاته خاصة الاستراتيجية داخليا وخارجيا هو بالنسبة لحاضر ومستقبل السعودية مزيج من تركيبة بين البوعزيزي مفجر الربيع العربي وبين قضية لوكربي التي حاصرت ليبيا لسنوات طويلة.

القدس العربي

 

 

 

 

 

 

اختفاء خاشقجي: رهانات ترامب وحسابات بن سلمان الخاطئة/ إبراهيم درويش

لم يكن أحد يتوقع ما يحدث اليوم، فقبل أسبوع واحد كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان واثقا من نفسه في مقابلته مع “بلومبيرغ” التي تحدث فيها عن طموحاته المقبلة والمؤتمر الكبير “دافوس الصحراء” وميزاينة تريليون ريال سعودي وخطط شراء شركة البتروكيميائيات سابك. ودافع فيها عن سجل عامين من الإصلاحات الداخلية ومغامرات خارجية. ولم يكن ولي العهد مهتما بالهجمات التي شنها الرئيس دونالد ترامب على والده الملك سلمان وبررها بأنها “كلام أصدقاء” وأنه مستعد للعمل معه.

أجرى موقع “بلومبيرغ” المقابلة ليلة الأربعاء 3 تشرين الأول (أكتوبر) أي بعد يوم واحد من اختفاء الصحافي جمال خاشقجي، الناقد المعروف لسياسات الأمير والذي يعيش في الولايات المتحدة منذ عام 2017 فيما وصفه بأنه منفى اختياري. ومنحت صحيفة “واشنطن بوست” خاشقجي منبرا للكتابة ونقد الوضع في السعودية الذي وصفه بالخانق وغير المحتمل حتى لمن يريد توجيه النقد الهادئ لقيادة البلاد. وظل خاشقجي متمسكا بموقفه “الناصح” للقيادة السعودية وليس داعيا للثورة عليها، ففي “عنقه بيعة”. ولم يحب فكرة تغيير النظام وتحدث لمجلة “إيكونوميست” في تموز (يوليو) الماضي قائلا إنها “فكرة سخيفة” وعلى النظام السعودي الاستماع للنقاد لا إسكاتهم.

وما حدث له داخل القنصلية السعودية في اسطنبول قلب كل حسابات الأمير الذي كان يحضر حملة سحرية لجلب المستثمرين لرؤيته 2030 التي يبشر بها منذ عام 2016.

والمشهد الآن يبدو مختلفا عما كان قبل أسبوع نظرا لتتابع الأحداث والتسريبات من مسؤولين أتراك وأمريكيين حول فرقة قتل أرسلت لتركيا خصيصا لتصفية الناقد السعودي. وحديث عن مسؤول في الطب الجنائي حضر لكي يشرف على عملية تقطيع الجثة بمنشار عظام. بالإضافة لتنصت أمريكي على حوارات تشير لقرار على مستوى عال، من الديوان الملكي لاختطاف خاشقجي ونقله إلى السعودية لسجنه.

 

انهيار الصورة

 

ولوهلة بدا كل ما عمله بن سلمان طوال العامين الماضيين من أجل إصلاح صورة بلاده في الغرب وإبعادها عن الارتباط بالتشدد والإرهاب يتبدد أمامه. فقد مضى بعيدا في جولته الأمريكية هذا الربيع وقدم تنازلات في كل شيء خاصة القضية الفلسطينية من أجل الحصول على قبول الغرب له. ولكن اختفاء خاشقجي قلب كل المعادلات وأخاف حتى الداعمين له ووضعهم في موقف حرج كما بدا بمقالة توماس فريدمان المعلق في “نيويورك تايمز” الذي بشر بالربيع السعودي ودافع بحماس عن الأمير المصلح. ولكنه اضطر للكتابة عن الجانب المظلم الذي تفوق على المضيء عند الأمير وأشار إلى المتشددين الذي يحيطون به والذين يدفعونه لكي يتصرف مثل الصين القوة العظمى التي تمرر ما تريد رغم النقد والشجب الدولي. وذكر فريدمان، الأمير الشاب بأن الرياض ليست شنغهاي، ويجب أن تكون قوة ناعمة مثل دبي. وقال إليوت أبرامز الذي عمل في الأمن القومي مع إدارة جورج دبليو بوش، إن اختفاء خاشقجي سيلاحق السعودية مثل الشبح. وقال في “واشنطن بوست” (11/10/2018) إن خاشقجي كان ابن المؤسسة السعودية ولم يكن ثوريا ولا متطرفا أو داعية عنف وان مقتله لو ثبت سيكون خطأ كبيرا وجريمة فادحة. وقال أن خاشقجي فقد السيطرة على مصيره عندما دخل القنصلية وكذا ولي العهد الذي عليه التحرك لاستعادة السيطرة على مصيره وقول الحقيقة.

وحتى لو قال الحقيقة فسيترك الحادث تداعياته السلبية على السعودية. ويبدو أن حلفاء بن سلمان حتى من تزلف له ودافع عنه استفاقوا فجأة لواقع سياساته التي تبناها في الداخل والخارج والتي اتسمت بقمع وإسكات معارضيه المفترضين وحتى من دافع عن رؤيته الإصلاحية في محاولة منه كما كتب خاشقجي السيطرة على “السرد”. بالإضافة لحروبه في اليمن التي خلق فيها أكبر كارثة إنسانية ونشر فيها الجوع والمرض والموت وحصار قطر بذريعة دعمها للإرهاب. وبدأت يده تطال المعارضين في الخارج حيث كشفت صحيفة “إندبندنت” (12/10/2018) عن محاولات اختطاف أمير معارض يقيم في ألمانيا وإغرائه بالعودة إلى القاهرة “لمساعدته” ماليا. وكشف خالد بن فرحان آل سعود، أن خمسة أمراء اختفوا عندما حاولوا مشاهدة الملك سلمان وطرح موضوع خاشقجي، مضيفا أن هناك خمسة أمراء آخرين اختفوا من منافيهم ولا يزال مصيرهم مجهولا ومنهم عبد العزيز بن فهد وخالد بن طلال وتركي بن بندر. وشبهت مسؤولة بمنظمة حقوقية ملاحقة المعارضين في الخارج بحملات الزعيم الليبي معمر القذافي ضد من أسماهم “الكلاب الضالة” في أوروبا قبل عقود. وبالتأكيد فقد كشف اختفاء الناقد السعودي القناع (رغم عدم وجوده) عن وجه بن سلمان الحقيقي وها هي مجلة “إيكونوميست” (13/10/2018) في افتتاحيتها تقول إن ولي العهد السعودي لم يعد مصلحا بل ديكتاتورا مارقا اعتقل آلاف الناشطين واحتجز رئيس وزراء لبنان، سعد الحريري لمدة أسبوعين ووصلت يداه الطويلتان إلى الخارج، ففي آذار (مارس) احتجزت ناشطة نسوية معروفة وهي لجين الهذلول في أبو ظبي، ونقلت بسرعة إلى السعودية ومن ثم إلى السجن. وفي ايلول (سبتمبر) تعرض ناشط سعودي ساخر يقيم في لندن إلى عملية ضرب. وقالت إنه يحكم وكأنه الوحيد الذي يملك الأجوبة. وأصبح نظامه يشبه ديكتاتورية عربية قومية – ليبرالية من الناحية الاجتماعية ولكن مركزية يسكنها الرهاب والذعر، وأصبحت وعوده بسعودية جديدة متسامحة تتلاشى. ويعتقد باتريك كوكبيرن كما كتب غيره أن ملاحقة بن سلمان لخاشقجي، تتناسب مع أنماط معروفة عن الأنظمة الديكتاتورية العربية وهي لا تهدف لتصفية المعارضين مهما كانوا غير معروفين، بل واستفزاز من يحاول منهم في الداخل والخارج إظهار أي ميل ولو كان خفيفا للنقد. ويرى في مقالته بصحيفة “إندبندنت” (12/10/2018) أن أفعال الديكتاتوريين تتشابه من ناحية اتخاذ قرارات غير متوازنة وعدم الاستماع للنصح. فقد غزا العراق الكويت بنتائج كارثية وحرب واسعة عام 1990 وغزت السعودية اليمن عام 2015 حيث تورطت في مستنقعها والآن مقتل خاشقجي حسبما يؤكد الأتراك. ويبدو أن حسابات القيادة السعودية هي أنها تستطيع التعامل مع مقتل صحافي في داخل قنصليتها بتركيا لأنها نجت من النقد على جرائمها التي ارتكبتها في اليمن.

 

هل أساء التقدير؟

 

ولكن السؤال يظل متعلقا بحسابات بن سلمان في الحادث الأخير وإن أساء تقدير رد الفعلي الدولي واستعداد العالم لعزله؟ وهو ما طرحه نيك روبرتسون، المعلق في شبكة “سي أن أن” الذي لاحظ صمت البيت الأبيض على اختفاء خاشقجي في البداية ثم التحول في لهجة الرئيس دونالد ترامب والذي ربط الرد بصفقات السلاح مع السعودية. فمنذ زيارة ترامب للرياض وإعادته ترتيب العلاقة مع المملكة وتحديد إيران كهدف لسياسته الخارجية، ظن المسؤولون السعوديون أنهم يستطيعون عمل ما يريدون بدون الاستماع لأحد سوى الرئيس المهووس ببيع السلاح ولا يهمه حقوق الإنسان. ويتساءل إن كانت صداقة بن سلمان كافية لحمايته. ويشير إلى أن دراما خاشقجي، هي الأخيرة التي جعلت المراقبين الدوليين يتساءلون عن استقرار ولي العهد. ويشيرون للرد المفرط من الرياض على تغريدة من مسؤولة كندية بشأن حقوق الإنسان في المملكة. وكان ردا غريبا بعد الانقلاب في حملة العلاقات العامة عندما سمح للمرأة السعودية قيادة السيارة. وفي الوقت الذي لن تتوقف فيه الدول عن بيع السعودية السلاح أو مواصلة العلاقات الدبلوماسية، إلا أن حادثة خاشقجي تثير شكوكا بشأن مستقبل ولي العهد، ففي الوقت الحالي هو الوريث المحتمل لكن السياسة السعودية تبدو أحيانا قاسية وهناك الكثير من الأمراء في الرياض وليس غريبا أن يجتمع عدد منهم ويخبرون الملك سلمان أن ابنه أصبح خارج السيطرة. وهل سيكتشف الملك أن تعويله على القيادة الجديدة والفرع السلماني كاف لإنقاذ المملكة والعائلة. فمن ناحية يسهل التخلي عن ماركة حاول تقديمها لكن التخلي عن المملكة أمر لا يمكن التسامح معه.

والمشكلة ليست في الملك سلمان، ولكن في رهانات أمريكا على ولي العهد. فقد بات معروفا أن جارد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس هو من هندس العلاقة وأقنع الرئيس باختيار السعودية كأول محطة له في زيارته الخارجية بعد توليه الرئاسة. وكان الرهان هو صفقات أسلحة بـ 110 مليار دولار وتوجيه الإستراتيجية نحو إيران. وتساءلت “نيويورك تايمز” (11/10/2108) عن صحة خيار كوشنر وترامب على بن سلمان، مشيرة إلى أن اختفاء خاشقجي، هو امتحان للعلاقات الأمريكية – السعودية. وبل ويجد الرئيس نفسه أمام صف موحد من الكونغرس يدعو لكشف حقيقة ما حدث لخاشقجي. ومن هنا كشف موقع “ذا إنترسيبت” (12/10/2018) عن الضغوط التي تواجه العلاقة الأمريكية – السعودية. وجاء في التقرير أن اختفاء خاشقجي يهدد بتفكيك شروط تحالف عمره عقود بين الولايات المتحدة والسعودية. وعلى مدى تسعة أيام منذ دخوله قنصلية بلاده تصاعد النقد من صناع السياسة والإعلاميين حتى من تزلف منهم لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. فقد منحت السعودية شيكا مفتوحا لأمريكا سواء سياسيا أو عسكريا حيث طالبت أصوات لإعادة التفكير في العلاقة القديمة التي بدأت فيما بعد الحرب العالمية الثانية وأصبحت العلاقات الآن محلا للتساؤل. وتواجه شركات العلاقات العامة التي تعمل من واشنطن وقتا صعبا خاصة، شركة هوغان اند لافيلز وغلوف بارك غروب وبراونستين مع زيادة الضغط عليها لقطع العلاقات مع المملكة. وبدا التحول في الخطاب بشأن السعودية واضحا في مراكز البحث. ودعا نائب مدير الأمن بمركز التقدم الأمريكي، وهو المركز الليبرالي المؤثر على واشنطن لوقف صفقات الأسلحة للسعودية. وقبل عامين كان مركز التقدم يدعو إلى الحفاظ على العلاقات الأمريكية-السعودية كما هي. وحذر المعلق اليميني والزميل في مجال العلاقات الخارجية وأحد المدافعين عن التحالف الأمريكي- السعودي ماكس بوت، من “الثمن الباهظ” الذي سيدفعه السعوديون لو ثبت أنهم قتلوا خاشقجي. وأرسل يوم الأربعاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية بوب كوركر، ممثل ولاية تينسي الجمهوري، رسالة إلى الرئيس ترامب بشأن اختفاء خاشقجي.

والسؤال: هل أصبح بن سلمان مثيرا للمشاكل بدرجة لم يعد يحتملها ترامب نفسه؟ وهو ما حاول غريغوري غوس، الباحث في شؤون الخليج تجليته بمقالته في “نيويورك تايمز” (12/10/2018) وأن اختفاء خاشقجي هو آخر إشارة تهور السعودية في ظل ولي العهد، ورغم اعترافه أن العلاقة الأمريكية- السعودية لم تقم أبدا على القيم المشتركة إلا أن السياسة السعودية باتت تهدد مصالح الولايات المتحدة. ويقول إن سياسته التي هدفت لتحريك السياسة الداخلية من ناحية الحد من سلطة المؤسسة الدينية والسماح للمرأة بقيادة السياسة وفتح مجال الترفيه. وبالمقارنة فقد كانت سياسته الخارجية من قطر إلى اليمن فقد كانت فاشلة وخطيرة. إلا أن ترامب لم يقم بالحد من تهور بن سلمان. ويعتقد أن أمريكا بحاجة لسعودية مستقرة وهي بحاجة في الوقت لسعودية لا تهدد استقرار المنطقة. وهو ما طرحه الباحث في بروكينغز شادي حميد بمقال بمجلة “ذا أتلانتك” (11/10/2018) من أن تصرفات بن سلمان تؤثر على قرار ترامب إعادة تشكيل الإستراتيجية الأمريكية بحيث تتمحور حول السعودية الجديدة المتغيرة. ويأمل أن يؤدي حادث اختفاء خاشقجي لصحوة الجانب من ترامب الذي عبر فيه عن نفاد صبره من السعودية واعتمادها العسكري على الولايات المتحدة عندما كان مرشحا ورئيسا الآن. ويرى الكاتب أن المشكلة في العلاقة التعاقدية نابعة من إقامة تحالفات مع دول لا تشترك مع أمريكا بقيمها وبل ولا تشترك معها في المصالح. ويعتقد حميد ان الاستعانة بالمتعهدين الخارجيين المتهورين الذين لا يحترمون الولايات المتحدة كان دائما خطأ وقد تحول الآن أصبح احراجا. وحتى من لا يهتمون كثيرا في حقوق الإنسان بالشرق الأوسط فإن اختفاء خاشقجي يطرح أسئلة على مصداقية حليف يصر على التصرف بهذه الطريقة الصفيقة.

القدس العربي

 

 

 

 

 

رسائل بن سلمان «الملغومة» لإرهاب الأصوات السعودية المعارضة/ سليمان حاج إبراهيم

مهندسو عملية اختطاف الكاتب السعودي جمال خاشقجي، والجهات المشرفة عليها، ومن أصدر أوامر تنفيذها، هدفت خطتهم المرتجلة من أول لحظة ـ من دون أي اعتبار للعواقب ـ  تمرير رسالة مباشرة وقوية، إلى جميع الشخصيات المعارضة، أو المنتقدة للنظام السعودي الحالي، مفادها: “هذا مصيركم جميعا”.

سيناريوهات القضية التي هندست بين عدد من العواصم، تصب جميعها في خانة واحدة، لتعبد خط سير واضحا، يبرز المدى الذي يمكن أن تصله آلة القمع، أينما كان الشخص، واستعراض امكانيات البطش داخليا وخارجيا.

عملية خاشقجي، كانت تهدف بداية حسب بعض التحليلات إلى اختطاف الكاتب، وإعادته لبلاده مكبلا، تمهيدا للزج به في غياهب سجونها، ومعتقلاتها، وإدخاله باب الطاعة، وقبلها جمع قدر من المعلومات حول تحركات زملائه، انتهاء بتصفيته مباشرة في حال رفض، أو لم تسر العملية وفق الخطة السريعة.

القيادة السعودية في ظل سطوة حاكمها الفعلي محمد بن سلمان، على القرار، تتحرك وفق حسابات عديدة لا تأخذ بعين الاعتبار التفاعلات التي تشهدها البيئة الإقليمية، وتطورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تحرك أحيانا القوى الدولية.

محاولات ولي العهد السعودي برسم صورة ناصعة عنه يوجهها للرأي العام الغربي، وتقديم نفسه كرجل إصلاحي ينقل بلاده نحو عهد جديد تبخرت جميعها. انعكست النقلة الأخيرة على رقعة شطرنج بلاده، سلبا عليه. يواجه الرجل الآن أكثر من أي وقت مضى، ضغوطا عديدة من صناع القرار الدولي، مع تساؤلات تطرح بحدة، “عن أي إصلاحات نتحدث، والأصوات الحرة تكمم أفواهها أو تغتال بدم بارد؟”.

“فضيحة إسطنبول” التعبير الأدق لما حدث في القنصلية السعودية في العاصمة الاقتصادية لتركيا، فتحت أنظار العالم لتاريخ آل سعود في قمع الأصوات المعارضة لنظام حكمها، وقلبت الملفات حول عمليات البطش التي طالت أسماء عديدة.

ولم يكن جمال خاشقجي، أول شخص يُغدر به من قبل سلطات بلاده، والتاريخ الحديث يحتفظ في أرشيفه بعدد من الملفات لا تزال تفتح حتى الآن.

في الداخل كما في الخارج، وحيثما كانوا يصلون إليهم، ويستهدفونهم، أصبحت الدوائر الرسمية الدولية، ووسائل الإعلام العالمية تعنون تقاريرها، مستعيدة عددا من القضايا التي نفذتها المملكة منذ القرن الماضي حتى الآن.

ديفيد هيرست يفتتح مقالا له بصرخة، لخص فيها نظرة المجتمع الغربي والإعلاميين والصحافيين العرب لما يقوم به آل سعود، بعد توالي النبأ المفجع.

وقال، هذا أحلك أيامي منذ عملت محرراً في موقع “ميدل إست آي” وما كان ينبغي له أن يكون كذلك، ليس جمال خاشقجي، أول سعودي منفيّ يُقتل، فلا أحد اليوم يتذكر ناصر السعدي، الذي اختفى من العاصمة اللبنانية بيروت في عام 1979 ولم يُرَ بعد ذلك قط” يعنون الكاتب البريطاني في افتتاحية سجلت تفاعلا واسعا.

عاد الجميع ليتحدث عن اختطاف النشطاء السعوديين مثل الأمير سلطان بن تركي، من مدينة جنيف السويسرية في عام 2003 والأمير تركي بن بندر آل سعود، الذي تقدم بطلب اللجوء السياسي في فرنسا عام 2015 واللواء علي القحطاني الضابط في الحرس الوطني السعودي، الذي مات أثناء وجوده في الحجز.

اختطاف خاشقجي، وفي انتظار استكمال فصول الحكاية كاملة، ومعرفة تفاصيلها، دفع بالكثيرين للبحث عن وثائقي سابق أنجزته هيئة “بي بي سي” يسرد معلومات موثقة، عن عمليات سابقة لاختطاف أمراء من آل سعود، بسبب معارضتهم للأسرة الحاكمة، في إطار برنامج تديره الرياض لاستهداف المعارضين لسياساتها.

وحسب الوثائقي، تمّ اختطاف الأمير سلطان بن تركي، الذي عرف بانتقاده علانية القيادة السعودية، المرة الأولى، يوم 12 حزيران/يونيو 2003 بعدما دعاه الأمير عبدالعزيز بن فهد للإفطار، في قصر والده في ضواحي جنيف السويسريّة، بحضور الشيخ صالح آل شيخ.

وحاول بن فهد إقناع بن تركي بالذهاب إلى السعوديّة وعندها “ستُحلّ كل المشاكل” وعندما رفض، غادر آل شيخ وبن فهد الغرفة، ليحضر بعدها ملثّمون ويكبّلون بن عبدالعزيز، ثم يغرزون إبرةً في عنقه، ليجد نفسه بعد أيام عندما استيقظ بمستشفى في الرياض، ثمّ تنقّل بين السجن والإقامة الجبرية.

ويستطرد الوثائقي الذي تحول لمرجع، لواقعة سجلت في العام 2010، بعد تدهور صحّة سلطان بن تركي، فسُمح له بالذهاب إلى بوسطن الأمريكيّة للعلاج، وهناك تقدّم بشكوى جنائيّة في المحاكم السويسريّة ضد بن فهد وبن صالح. بعدها، وفي كانون الثاني/يناير 2016، قرر السفر من باريس حيث كان يقيم في فندق خاص، إلى القاهرة، ليكتشف في نهاية الرحلة أنّ الطائرة هبطت في الرياض، وتمّ اختطافه للمرة الثانية، وكان معه مرافقون أوروبيون وأمريكيون تم احتجازهم لثلاثة أيام ثم سُمح لهم بالمغادرة.

أما ثاني الأمراء، فكان تركي بن بندر آل سعود، الذي كان مسؤولاً في الأمن السعودي، ما سمح له بالاطّلاع على عدة وثائق، إذ كان مكلّفاً بفرض النظام بين أفراد الأسرة المالكة، ليُسجن لاحقاً بسبب نزاعٍ حول الإرث.

وعند إطلاق سراحه، توجّه إلى باريس وبدأ بثّ مقاطع فيديو عام 2012 تدعو إلى إصلاحات في السعوديّة، فحاول السعوديّون إقناعه بالعودة إلى بلاده فرفض، وظلّ ينشر مقاطع الفيديو حتى  تموز/يوليو 2015، ثم اختفى في وقت لاحق.

وأشار الوثائقي إلى أنّ خبراً واحداً في الإعلام العالمي، يعود إلى صحيفة “الصباح” المغربيّة، يُشير إلى أنّه سجن في المغرب، ثمّ تم ترحيله إلى الرياض بناءً على طلب السلطات السعوديّة.

كما يحكي الوثائقي قصّة اختطاف الأمير سعود بن سيف النصر، والذي بدأ عام 2014 تدوين تغريدات تنتقد النظام الملكي في السعودية، وتدعو إلى مقاضاة المسؤولين السعوديين الذين أيدوا عزل الرئيس المصري محمد مرسي، ثم عام 2015 أيّد دعوة إلى الانقلاب على الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويعرض الوثائقي نفسه شهادات من الأمير خالد بن فرحان آل سعود والذي حصل على اللجوء السياسي في ألمانيا عام 2013. ويقول بن فرحان إنّه يخشى أن يلقى المصير نفسه.

كما روى كيف تمّ اختطاف سعود بن سيف النصر، عبر “فبركة من المخابرات السعوديّة”، بعد تقديم عرض لسعود من شركة روسية إيطالية قالت إنها تسعى لاستثمارات في الخليج، وتحتاج دعماً من قبل شخص في العائلة الحاكمة. وحضرت طائرة خاصة للشركة لتقلّ بن سيف النصر، لكن بدل أن تحطّ في ميلانو، اتّجهت إلى الرياض.

فضحية إسطنبول جعلت المراقبين ينبشون في الملفات الأخرى لعدد من الأسماء السابقة، وهي بالآلاف لأشخاص يقبعون في السجون، السعودية، مع إلصاق تهم خطيرة ببعض ناشطي حقوق الإنسان، ووصفهم بأنهم إرهابيون، تمهيدا لتنفيذ حكم الإعدام فيهم بسبب اتهاماتٍ تقول منظمة “هيومان رايت ووتش” إنَّها “لا تشبه الجرائم المعترف بها”.

ويختتم الحقوقيون تقاريرهم بأن في السعودية الآن، يكفي منشورٌ واحد تدونه على الشبكات الاجتماعية لتموت. وترمز هذه العبارة إلى المصير الذي ينتظر الداعية سلمان العودة الذي يواجه تهما خطيرة تقود جميعها إلى إعدامه، بسبب تغريدة واحدة كتبها يتمنى فيها من الله أن يؤلف بين قلوب حكام دول الخليج ليتجاوزوا الخلاف الحاد الذي تشهده عواصم مجلس التعاون منذ فرضت 3 منها حصارا على جارتها الدوحة.

رحيل واختفاء خاشقجي، لم يكن سيمر بسلام وأمن هذه المرة، خلافا للمحاولات الأخرى لتكميم الأفواه، والتي تجاوزتها المملكة بأقل قدر من الخسائر، وبتنازلات قدمتها، مع إغراءات وزعتها على جهات عديدة، لتجاوز تبعات الحادثة.

العملية إلى جانب بشاعتها فتحت سيلا من الانتقادات عن الدوافع الكامنة وراء تصرف كثيرا ما وصف بالأرعن، بالبحث والتساؤل عن الجرم الفاحش الذي ارتكبه الرجل.

العودة إلى مقالات وتغريدات وتصريحات الكاتب في “واشنطن بوست” لا تحيل إلى أي انتقاد صريح أو لاذع لدوائر الحكم في بلاده السعودية ولا تهجم على قياداته.

تحليل آراء خاشقجي وتصريحاته العلنية والخاصة تصب في خانة النصح والعتب اللطيف، لما يحدث حوله ولما يتعرض له عدد من الأشخاص، وكان يرفض تماما أن يطلق عليه صفة المعارض.

الموقف الواضح للرجل بما يحمله سجله من تعامل وتعاون مع سلطات بلاده المدنية والأمنية وكونه ظل لسنوات مستشارا لجهاز الاستخبارات، فتحت المجال أمام طرح سؤال جوهري، عن دوافع ومبررات الفعل الذي لجأت إليه دوائر صنع القرار في السعودية.

ويستثني المتابعون لسيرة جمال تفصيلا واحدا يُعتقد أنه أحد أسباب العملية وهو ما يتجلى أكثر مع تتبع إشارات ومسارات آتية من كل من أبو ظبي والقاهرة، وتوالي مؤشرات مشاركتهما في العملية، لوجود بصماتهما الخفية خلف الموضوع.

الأمر يتعلق بتهمة التعاطف أو التعاون والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها الدول الثلاث السعودية، والإمارات، ومصر إرهابية، والاستشهاد ببعض اقتباساته: “غرِّد عن الحرية.. أنت إخوان، عن الحقوق.. أنت إخوان، عن مواطنك المعتقل.. إخوان، عن المشاركة والكرامة.. إخوان، ترفض الاستبداد.. طبعاً إخوان، عن غزة وسوريا.. إخوان بالتأكيد. يا كارهي الإخوان، لقد جمعتم كل المكارم فيهم، فعملتم لهم أفضل دعاية”.

عملية إسطنبول الأخيرة بقدر بشاعتها وعكس ما سعت إليه من نتائج بتكميم أفواه المعارضة، وإدخال الرعب في قلوب المنتقدين، سارت في اتجاه مختلف، ووجهت الأنظار نحو ما يحدث في المملكة، وخارجها، وجعلت الكل يدقق في العمليات السابقة.

المعارضون لتوجهات بن سلمان الذي يعتبره مناوئوه الخطر المحدق بالسعودية، يتدارسون سرا وعلانية، ويتواصلون مع أعضاء من الأسرة الحاكمة، لمناقشة البدائل الممكنة لوقف اندفاع ولي العهد.

سيجد الحاكم الفعلي في السعودية الذي يأتمر بتوجيهات بن زايد نفسه، معزولا وتتهاوى جميع مخططاته للسيطرة على الحكم، في المملكة بتأييد وهمي من القوى الغربية، أما البلد فستشتد أكثر أزماته، ويتحول لقرينة ترمز للظلام.

القدس العربي

 

 

 

 

آمن أن السعوديين يستحقون ما هو أفضل: ما الذي جعل خاشقجي محط اهتمام العالم؟/ احسان الفقيه

لم تراوده لحظة شك بأن دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول “قد”، وأقول قد، تكون هي البداية لغياب أبدي.

ولا يزال مصيره مجهولا حتى يتبين الخيط الأبيض مما سيعلنه الادعاء العام التركي من نتائج تحقيقات تعدت يومها العاشر والعالم ينتظر، كل العالم.

ثمة من يرى أن خاشقجي – باعتباره صحافيا أو مفكرا أو صاحب رأي ناقد أو كل ذلك – مزعج لسلطات بلاده، بعد أن اختار منفى له في الولايات المتحدة، حيث اعتقد أن بمقدوره هناك التحدث بكامل حريته عن “قناعاته الشخصية” بعيدا عن الاعتقال الذي تحدث بنفسه أنه يطال حتى أولئك الذين يتحدثون همسا على أطراف دعوة عشاء عابرة.

لا خلاف على أنه كان عقلانيا “بشراسة” حيثما تعلق الأمر بتوجيه الانتقاد لحال الأمة وما وصلت إليه من وهن يثير العجب، جعلت منه باحثا عن فضاء أوسع يبث من خلاله شغفه بإصلاح العالم العربي الإسلامي حيث ينتمي إليه معتزا به وبثوراته وحراك جماهيره التواقة للانعتاق، حتى بعد أن أجهضتها الثورات المضادة، لكن حسبُ جمال أنها ما زالت تقاوم وحسبه أنها ستقاوم.

مثل جمال خاشقجي القريب من مراكز القرار والعارف بشخوص من يتخذ القرار، لا تغيب عنه حقيقة أن بامكانه مقايضة المال والمنصب والجاه والأمان في مقابل أن “يغلق فمه” حتى دون أن يدبج مطولات المديح، كما فعل ويفعل غيره.

لكن جمال لم يفعل، كان همّه أن يرى ما يعتقد “نحن السعوديون نستحق ما هو أفضل” قد تحقق واقعا ليس إلا!

من جريدة “الوطن” السعودية إلى صحيفة “الحياة” ومحطات إعلامية إلى محطته الأخيرة في “واشنطن بوست” حيث اختارها لعموده الأسبوعي من منفاه الاختياري، كما يسمونه، أو في حقيقته منفاه الذي أرغم عليه.

عن نفسه يتحدث، ولماذا كان المنفى خيار المضطر إليه وليس خيار الراغب فيه، يتحدث عن قلقه على أسرته الصغيرة، على وطنه الذي أحبه، عن زملاء وأصدقاء وأحبة له مغيبين في السجون والمعتقلات؛ لم يكن يريد أن يخسر صلة “الرحم” مع جمهوره، كيف وقد عاشها لشهور ظل فيها ممنوعا حتى عن التغريد في تويتر؟

ليس اعتباطا أن تثير قضية اختفاء جمال خاشقجي كل هذا الاهتمام حول العالم؛ لم يكن معارضا كما يُفهم من توصيف الأقران بعيدا عن ذكر أسمائهم كمعارضين بعضهم أمضى عقودًا في عواصم الغرب، كان ناقدا إصلاحيا لا همّ له بسلطة أو غيرها.

انتقد بوعي وإدراكِ الحريص على بلاده من أن تزل قدمها إلى الخراب، كتب عن “مغامرة” اليمن والأزمة مع قطر، عن القمع الذي طال زملاء له منعوا من الكتابة أو اعتقلوا، عن ناشطين في حقوق الإنسان، عن دعاة وخبراء وعلماء ومفكرين معتقلين منذ أكثر من عام، بعضهم بجريمة “الصمت” وآخرين بجريمة تقديم مشورات اقتصادية اعتقدوا أنها تصحيح لمسار لا أحد يعي ما سيؤول إليه حال البلد وثرواته.

من واشنطن، اعتقد جمال أن الصمت على الاعتقالات “خيانة” للمعتقلين، منها يستطيع التحدث “عندما لا يستطيع الكثيرون ذلك”.

إلى الولايات المتحدة حيث يحكمها دونالد ترامب انتقل جمال خاشقجي الذي تسببت انتقاداته العلنية لترامب بإيقافه عن الكتابة من عاصمة بلده الرياض قبل أن يغادرها إلى واشنطن البلد الذي يحكمه ترامب، حيث وجد ضالته في قول ما يشاء دون قيود أو تقييد ليديه إلى الخلف، ودون أن يرميه أحد خلف القضبان.

لم يكن يوما من جماعة الإخوان المسلمين، هكذا عرف عنه، هو متمرد على القيود ويعي أن الانتماء لأي تنظيم هو قيد يختاره الإنسان بنفسه؛ لكنه يميل إلى أن إقصاء الإسلام السياسي عموما يتناقض مع أي إصلاح سياسي أو انتقال ديمقراطي في بلدان الأمة التي إليها ينتمي.

ليس في كتاباته ما يشير إلى نزعة سلطوية أو دعم لأصوات تنادي بإسقاط حكم آل سعود، وهو من قال أنه لا يسعى لاستبدال نظام حكم آل سعود بنظام آخر، وزاد أننا في القرن الواحد والعشرين، وأن علينا مواكبة بقية دول العالم لا أكثر!

لم يختلف مع ولي العهد على رؤيته الإصلاحية، بل يتفق مع العديد من المتغيرات التي أحدثتها الرؤية على صعيد “الانفتاح” الاجتماعي وتشريعات فتح دور السينما وقيادة المرأة للسيارة، والتي كانت مثار جدل على مدى عقود، لكنه اختلف على أسس الإصلاح الاجتماعي والسياسي.

كان خاشقجي يرى أن الإصلاح في بلد تحكمه عائلة مثل آل سعود لابد أن يكون من القمة نزولا إلى القاعدة، وأن التغيير أو الإصلاح الاجتماعي لا تكفيه شكليات قيادة المرأة للسيارة وفتح دور السينما ومشاركة المرأة في مجلس الشورى، إنما يترجمه حرية الرأي والتعبير وقول ما يعتقد المواطن وجوب قوله دون أن يتسبب هذا بتغييبه خلف القضبان.

حاول كسر أقانيم الإعلام العربي السائد فكسروه في قناته “العرب” التي ولدت من رحم ثروات الأمير الوليد بن طلال، لكن ثروات الأمير كلها لم تقاوم وباء النظرة أحادية الجانب في الإعلام العربي فتم قبرها بعد ساعات فقط من طرح جمال خاشقجي لرؤيته للسياسة التحريرية للقناة المنتظرة، وفي أقل من 24 ساعة بث حفلت باستضافة معارض بحريني لم يكن لغير “العرب” أن تستضيفه.

لا يريد جمال لقناته “المقبورة” أن تكون كأخواتها العربيات، كان يريد لها أن تلتزم المعايير الموضوعية والابتعاد عن الاستخدام العشوائي غير المنضبط والتسويق الأهوج للمفردات والمصطلحات وتوظيفها خدمة لسياسات دولة نكاية بأخرى.

من يحمل السلاح ضد الدولة أو النظام القائم يستحق محاكمة قانونية، لكن لا يستحقها أولئك الذين وجدوا أنفسهم ذات ساعة بين جدران أربعة، هؤلاء سجناء رأي لا يجب أن “يشير العالم إلى أن بلدي يسجن أمثالهم”، يقول أن هؤلاء يحملون وجهات نظر إصلاحية.

إذا كان لكلٍ رؤيته لكيفية الخلاص من واقع الأمة المتردي، والانعتاق من ربقة الوقوف في أواخر صف الدول، فإن لخاشقجي رؤيته الخاصة بأن “الديمقراطية الليبرالية” هي الحل لأزمات الأمة المتفجرة بالسلاح في أربع دول، وأزمات اجتماعية واقتصادية لا تكاد دولة من دول عالمنا العربي الإسلامي بعيدة عنها، الدول الغنية قبل الفقيرة.

اتفقنا معه في ذلك أو اختلفنا، فهو يرى في الديمقراطية الليبرالية “ضرورة” وليست خيارا للمترفين.

القدس العربي

 

 

 

 

تصفية خاشقجي وحماقة بن سلمان/ صدام الكمالي

كان الجميع يعتقد أن تهور وطيش ولي العهد السعودي الشاب محمد بن سلمان قد بلغ ذروته عندما فكر ودبر عملية احتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 وإجباره على إعلان استقالته من الرياض، بعد أشهر من تهور سياسي سبقه تمثل في الاتفاق مع حلفائه الإماراتيين والمصريين والبحرينيين على محاصرة قطر في الخامس من يونيو/ حزيران من العام نفسه.

لكن ولي العهد، المشهود له بالطيش والتهور وعدم الخبرة، فاجأ الجميع، وذهب أبعد من ذلك في حماقته، فقرر هذه المرة تنفيذ عملية اغتيال في شخص صحافي يختلف معه في سياساته تجاه عدد من القضايا، على رأسها عملية الاعتقالات التي يقودها ضد معارضين في الداخل وامتدت إلى الخارج.

لم يكن لأحد أن يتصوّر أن يصل الأمر بمحمد بن سلمان، الذي انقلب على محمد بن نايف وصادر منه ولاية العهد وحوّل المملكة إلى سجن كبير، أن يقدم على ارتكاب جريمة تصفية الصحافي المعروف جمال خاشقجي، وإذا تقبلنا مسألة أن تفكيره الإجرامي لا حدود له، يستغرب الجميع كيف له أن يقرر ارتكاب هذه الجريمة في قنصلية بلاده على الأرض التركية! أبعد هذه الحماقة والسذاجة من شيء يقال؟

مر أكثر من أسبوع على اختفاء خاشقجي (نحو 60 عاماً) بعد دخوله قنصليه بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وانقطاع أثره بعد ذلك، وكل المؤشرات ونتائج التحقيقات حتى اللحظة تفيد بأن خاشقجي قد قتل داخل القنصلية، وبأسلوب وحشي وأوامر من القصر الملكي مباشرة.

تقول الرواية المتداولة إن عملية تصفية خاشقجي داخل القنصلية نفذها فريق قدم خصيصاً لهذه المهمة، مكون من 15 شخصاً سعودياً، من بينهم مسؤولون وخبراء تشريح وبحث جنائي.

ألم يفكر محمد بن سلمان بعواقب جريمة كهذه تُرتكب على أرض أجنبية، وإن كان داخل قنصلية عليها العلم السعودي؟ الثابت أن بن سلمان لا يفكر، إذا كان يفعل ذلك ما أقدم على اعتقال المئات وسجهم في السجون منذ أشهر بدون أي تهمة سوى أنهم لا يدعمونه في سياساته المتهورة وحماقاته المتكررة، وإذا كان يفكر، ما كان قرر وأقدم على احتجاز الحريري بطريقة مهينة، وإذا كان يفعل ذلك أيضاً ما عبث مع الإمارات في اليمن واستغل ضعف الدولة هناك وراح يقسمها كأنها مزرعة ورثها له الملك الكهل.

الدلائل حتى الآن تشير إلى أن جريمة تصفية خاشقجي رتب لها بعناية فائقة ونفذت بصورة مدروسة وبفريق أعد مسبقاً لهذا الغرض. لكن ورغم كل ما نشر حول القضية وما سربته الأجهزة الأمنية التركية من معلومات وفيديوهات وصور إلى الصحافة المحلية والأميركية بشأن الجريمة، لا تزال القصة لغزاً، ولا يزال الجميع ينتظر إعلاناً تركياً رسمياً يشرح تفاصيل ما جرى لجمال خاشقجي بالدلائل والبراهين التي توصلت إليها أجهزة الاستخبارات على مدى الأيام الماضية من البحث والتقصي.

عشرة أيام مضت على اختفاء خاشقجي، وهو الذي كان إلى فترة قريبة ابناً للبلاط الملكي ومقرباً من دائرة القرار السعودي، إلى أن بدأ رويداً في رفع صوته مع بدء عهد محمد بن سلمان وقيادته حملات القمع الأخيرة، منتقداً إياها، وهو ما لم يرق للأخير، فقرّر التضييق عليه بسبب مواقفه الناقدة في عدة ملفات وقضايا، بدءاً من حرب اليمن إلى حصار قطر والسياسة السعودية في لبنان.

ورغم مواقف خاشقجي تلك، إلا أنه لم يقدم نفسه في أي مناسبة كمعارض سعودي، وظل حتى اللحظة الأخيرة قبل اختفائه يقول إنه حرص على أن يكون “صحافياً فقط”.

في النهاية، نحن أمام عملية تصفية سياسية، ومن المؤكد أنه بمجرد أن تعلن تركيا رسمياً، وبالأدلة، تورط السعودية في عملية تصفيته داخل قنصليتها بإسطنبول، فإنه ستكون لهذا الأمر تبعات جمة على علاقات المملكة، ليس فقط مع الجانب التركي، وإنما مع المجتمع الدولي بشكل عام، وسيكون العالم الذي يروج للحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان أمام خيارين لا ثالث لهما، إما المال السعودي أو الوقوف مع الحقيقة والانتصار لها.

العربي الجديد

 

 

 

 

 

 

 

الجريمة ولعبة الأمم/ حسام كنفاني

كلما مر الوقت على قضية إخفاء الكاتب السعودي، جمال خاشقجي، من دون أن يظهر أي رد فعل قاس وحازم وناجع تجاه المسؤولين عن تغييبه أو قتله، تنفس هؤلاء الصعداء، ووضعوا في حساباتهم أن القضية ستدخل في متاهة الرتابة والنسيان وحسابات المصالح الكبرى، ليكون مصير خاشقجي مماثلاً لمصير معارضين كثيرين سبقوه تم خطفهم وقتلهم، ولم تتكشف حتى اليوم تفاصيل واضحة لما حدث لهم. على سبيل المثال، فإن التسريبات حول خطف وقتل المعارض المغربي المهدي بن بركة لا تزال مستمرة، من دون أي رواية جازمة لما حدث له أو المسؤول عن قتله، على الرغم من مرور نحو 53 عاماً على القضية، إذ إنه اختفى في مثل هذا الشهر من العام 1965 في باريس.

الأمر نفسه على سبيل المثال بالنسبة إلى المعارض الليبي منصور الكيخيا، والذي اختفى أيضاً من القاهرة في عام 1993 وعثر على جثته في ليبيا في عام 2012 بعد سقوط نظام معمر القذافي، لكن أيضاً من دون الكشف عن تفاصيل الاختفاء ولا القتل. ربما العثور على جثمان الكيخيا حالة استثنائية في عمليات الإخفاء الأخرى، على غرار موسى الصدر الذي لا يزال بعضهم في لبنان يأمل في العثور عليه حياً، أو ناصر السعيد، المعارض السعودي الذي اختفى في بيروت عام 1979، وقيل إنه ألقي به من الطائرة تنفيذاً لأوامر سعودية، إلا أن لا رواية رسمية بعد لقتله أو خطفه.

مؤكّد أن القائمين على عملية إخفاء الكاتب السعودي، جمال خاشقجي، أو قتله، يعولون على الحالات السابقة، ويراهنون على أن الأيام ستكون كفيلة بإدخال القضية في دوامة الروتين وبيروقراطية لجان التحقيق. وعلى الرغم من الفارق في الأزمة بين حالة خاشقجي والحالات السابقة، وسلطة وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي في تكريس الضغط للكشف عن مصيره، إلا أن الرهان بالنسبة إلى مرتكبي الجريمة هو على عامل الزمن والمصالح السياسية التي تحكم العلاقات بين الدول، وتجعل من القضية “مجرّد حادثة” يحمل وزرها الذي وقع ضحيتها فقط، وربما تقديم بعض “أكباش الفداء” مسؤولين مباشرين عن العملية، وعزلها عن أي أبعاد ساسية أخرى.

قد يكون مثل هذا السيناريو بدأ بالظهور فعلياً مع تشكيل لجنة التحقيق المشتركة بين تركيا والسعودية. ويمكن أن تثار بشأن اللجنة تساؤلات كثيرة، في ما لو كانت بداية “صفقة” بين أنقرة والرياض لإيجاد مخرج مناسب للسعودية من القضية. تساؤلات تدعمها التسريبات الكثيرة عن القضية، والتي باتت تحفل بها الصحف التركية، وخصوصاً التسجيلات التي قيل إن ساعة خاشقجي احتوتها، وأثبتت تعرّضه للتعذيب والقتل. تؤكد هذه التسريبات أن لدى السلطات التركية الرواية الكاملة لعملية القتل، وأن المسؤولين عنها باتوا معروفين بالاسم والصفة، فأي حاجة للجنة التحقيق المشتركة في الكشف عما هو بات معلوماً أساساً؟ وما هو الدور الذي سيكون مناطاً به؟ وكيف يمكن لمتّهم بشكل مباشر أن يكون مشاركاً بالتحقيق في جريمة هو مرتكبها؟

مسار القضية في الأيام المقبلة لا بد أن يحمل إجابات عن هذه التساؤلات، وما إذا كان الموضوع دخل فعلياً في البازار السياسي الثلاثي الأبعاد (التركي السعودي الأميركي). مزيد من المماطلة في الكشف عما في حوزة السلطات التركية، وهو يبدو كثيرا، يعني بالضرورة أن حسابات المصالح السياسية والاقتصادية بدأت تلعب دوراً كبيراً في الجريمة، والتي تكون قد خرجت من الشق الجنائي البحت، لتدخل في لعبة الأمم، لتكون الخسارة مقتصرةً على الضحية والمقرّبين منه.

العربي الجديد

 

 

 

 

 

 

خاشقجي من الدمّ إلى اللحم/ باسل طلوزي

الطرود جاهزة، والمهمة أوشكت على الانتهاء، ولم يبق غير توزيع الطرود التي يحمل كلٌّ منها قطعة من جسد جمال خاشقجي بين القبائل التي يشهد التاريخ أنها خرجت من العصر الجاهلي، بعد أن طوّرت اجتهاداتها من توزيع الدم إلى توزيع “اللحم”، كي يضيع ثأر القتيل بينها إلى الأبد.

عمومًا، من السخف بمكان أن يراودنا مزيدٌ من التكهنات بشأن مصير خاشقجي؛ لأن النتيجة واحدة، اغتيل أو اختطف، أو قطّع جسده، وإنما علينا أن ندرّب أنفسنا على حقيقة أن هذا الرجل الضائع بين قبائل القتل والاستبداد لن يظهر ثانية. والحال أن ثمة استنتاجات غفيرة يضيئها الدم المخفيّ لخاشقجي، يتعلق أولها بزمن الاغتيال نفسه؛ إذ من الهراء الزعم إنه اغتيل، لدى مراجعته قنصلية “قبيلته” في إسطنبول، فالرجل حكم على نفسه بالإعدام قبل ذلك، بكثير، منذ اللحظة التي قرّر فيها أن يكون مخالفا نظام حكم قبيلة بني سعود؛ وما الزمن الفائض عن عمره الذي قضاه بين المنافي غير مهلة انتظار ما قبل التنفيذ ليس إلا.. بهذا نكون عرفنا عنوان الطرد الأول، الذي سيحطّ في مضارب قبيلة آل سعود.

أما الطرد الثاني، فسيتوجّه حتمًا إلى قبائل الحكم العربية الأخرى التي لا تقل ضراوةً في استبدادها عن قبيلة آل سعود، فهي مشاركةٌ فعليةٌ في الاغتيال؛ لأنها ترى فيه رسالةً غير مبطّنة لمعارضيها لاستخلاص العبرة وحفظ الدرس جيدًا، وقوامها أن هذا هو مصير كل من يفكر بالمناوأة والتمرّد على الحظائر والقطعان، ولأن أحدًا منها لم يُدن عملية الاغتيال، أو حتى “إبداء القلق” على مصير خاشقجي، بل أراهن أن بعضها كاد يعلن بيان دعم ومؤازرة للجريمة، لولا صدور بيانات غضب واستنكار من دول غربية.. وبهذا تتحدّد القبيلة الثانية المشاركة بالجرم.

أما الطرد الثالث، وهو الأهم، فسيتجه إلى الولايات المتحدة الأميركية نفسها، التي ما فتئ رئيسها الجديد، دونالد ترامب، يعلن صراحة وبالمكشوف، منذ مدة، عن “الحماية” التي توفرها بلاده لعائلة آل سعود الحاكمة، ولعله من سوء طالع ترامب أن آخر تصريحاته المذلّة بطلب ثمن الحماية من آل سعود تزامنت مع اختفاء خاشقجي أو اغتياله، ليرتدّ سهم الدمّ إلى صدره هذه المرة؛ إذ برهن الحدث أن اغتيال المعارضين السعوديين، وملاحقتهم في الداخل والخارج، ما هو إلا النتاج الحقيقي للحماية التي يوفرها ترامب وإمبراطوريته لهذه الأنظمة المستبدّة. وهنا في وسعنا أن نقول الكثير عن دولٍ تقتلنا لغوًا بحرّياتها التي لا تتعدى حدودها، فيما تمارس أبشع صنوف الاستبداد بدعمها الطغاة خارج أقطارها، وكأن الحرية لا تليق إلا بها، أما حرياتنا فتدخل في بند “الإرهاب”، على أحسن تقدير… والمدان، هنا ليس الولايات المتحدة وحدها، بل شاركها دول كثيرة في الغرب والشرق، تدعم بقاء أنظمة الاستبداد، وتغضّ الطرف عن جرائمها بحقّ مناوئيها.

في المحصلة، توزّع لحم خاشقجي طرود إدانة لا فخار ومباهاة، وهي قطعٌ حريّ بها أن تصفع كل الوجوه التي أسهمت في الاغتيال، كان الإسهام مباشرًا أو غير مباشر، فثمة يدٌ تسافر إلى الرياض لتصفع وجه من أمر بالاغتيال، وثمّة قدمٌ تحطّ في العواصم العربية لتركل مؤخرات أنظمةٍ لم يسعفها حتى النطق بإدانة عملية الاغتيال، ولا بأس أن تركل مؤخرات الشعوب ومنظمات المجتمع المدني العربية، أيضًا، التي لم تعبّر غالبيتها عن امتعاضها من هذا الفعل المشين، حتى ولو عبر بيان أو اعتصام واحد على غرار ما فعلته منظمات ووسائل إعلام أجنبية أفردت للحدث اهتمامًا لافتًا، وربما غير مسبوق.

أما القدم الثانية فحريّ بها أن تسافر إلى واشنطن، لتطالبه بالخرس التامّ عن ترديد أسطوانة طلب “ثمن الحماية”، بعد أن قبض الثمن كاملًا، هذه المرة، ممثلًا بدم جمال خاشقجي.

وأمّا الطرد الأهم الذي لم يصل بعد، فيحمل روح خاشقجي التي ينبغي أن تحطّ في أرواحنا جميعًا، لتوقظنا على مستقبل مصائرنا، إن لم نتحرّك سريعًا ضد حظائر الاستبداد.

العربي الجديد

 

 

 

 

خاشقجي.. إلى من ستنحاز واشنطن؟/ د. سمير صالحة

إذا ما أخذنا التسريبات والمعلومات التي تناقلها الإعلام التركي بعد أيام على حادثة اختطاف المفكر السعودي جمال خاشقجي حول الصور والأسماء والوثائق بعين الاعتبار، فأقل ما يمكن توقعه هو بداية تساقط أحجار الدومينو في العلاقات التركية السعودية.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قال إنه يتابع القضية عن كثب ويريد الحصول على نتيجة بأقرب وقت، يدرك جيداً حجم المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية هي التي تحتم على أنقرة أن تتعامل مع المسألة بجدية وحزم للكشف عن كافة ملابساتها والعثور على خاشقجي المواطن الأجنبي المفقود فوق أراضيها.

التوقعات كلها كانت وما تزال تصب باتجاه أن حادثة اختفاء الإعلامي السعودي بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول لإنجاز معاملة شخصية وسط ظروف غامضة ، ستتحول إلى أزمة سياسية بامتياز بين أنقرة والرياض وأن القضية لن تتوقف حتما عند هذا الحد، لأن الإعلام العالمي والكثير من القيادات السياسية والعواصم باتت تتابع تفاصيل الحادثة عن قرب وتطرح العديد من التساؤلات حول مصير الإعلامي السعودي والجهة التي تقف وراء اختفائه .

الموقف الأميركي هو الذي حمل الكثير من التناقضات والتضارب منذ يوم الحادثة وحتى اليوم. تصريحات عن عدد من المسؤولين الأميركيين تشددت كلها على ضرورة إجراء تحقيق شفاف لكشف ملابسات الحادثة. الرئيس الأميركي، دونالد ترمب يقول إنه يشعر بقلق “فهناك الكثير من الأخبار السيئة في هذا الموضوع، وهذا أمر لا يروقني”. ونائب الرئيس الأميركي، مايك بنس يردد أن ” العالم الحر يستحق إجابات “. وليندسي غراهام رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ يقول ” إذا تأكد اغتيال الصحافي السعودي، فإن العواقب ستكون مدمرة للعلاقات بين واشنطن والرياض”. دون أن نهمل طلب 22 عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي بتفعيل تحقيق أميركي مشابه لقانون ماغنتسكي الصادر عام 2016 ضد مسؤولين روس، لتحديد ما إذا كان ينبغي فرض عقوبات مشابهة متعلقة بحقوق الإنسان فيما يتصل باختفاء الصحافي السعودي.

لكن الأمور تتقدم باتجاه آخر. إدارة ترمب لن تتردد في إهدار فرصة جديدة سانحة لها لتثبت مصداقيتها في التعامل مع ملف إنساني أخلاقي من هذا النوع وترمب قطع الطريق على أي لحظة تفاؤل بموقف متوازن صائب عندما قال إن المصالح التجارية والمالية بين واشنطن والرياض فوق أي اعتبار، وأن أي تشدد باتجاه حليف إقليمي مثل السعودية سيؤدي إلى نتائج عكسية ويضر بالمصالح الأميركية.

الأزمة هي تركية سعودية وواشنطن تقحم نفسها حتى النهاية في الملف. فلماذا تعرض واشنطن خدماتها على أنقرة والرياض في حادثة اختفاء خاشقجي؟ هل حقا لمنع حدوث الانفجار في العلاقات بين شريكين وحليفين استراتيجيين لها؟

واشنطن ستحاول الدخول في مساومة مع أنقرة تتضمن إعطاءها ما تريده في بعض الملفات الثنائية والإقليمية العالقة مقابل إشراكها في قضية خاشقجي. وهي ستفعل الأمر نفسه مع الرياض باتجاه طمأنتها أن التصعيد التركي سيكون له حدوده طالما أن القيادة السعودية قبلت الدور والنفوذ الأميركي في القضية.

ترمب يريد إقحام واشنطن في عملية التحقيقات لمعرفة كافة تفاصيل القضية وللإمساك بخيوط اللعبة في الملف وأن يلعب ورقة خاشقجي في ملفات الداخل السياسية والانتخابية قبل أقل من شهرين على موعد الانتخابات في مجلس الشيوخ والبرلمان .

واشنطن ستنحاز إلى نفسها وإلى مصالحها وحدها كما فعلت وتفعل دائما. هي تريد أن تخرج من التوتر التركي السعودي رابحة في أسوأ الأحوال.

فئتان في أميركا تتعاملان مع ملف خاشقجي فئة تقول أكثر مما تعرف وأخرى تعرف أكثر مما تقول. أنقرة تريد أن تعرف من سيقف إلى جانبها إقليميا ودوليا ومن سيقف على الحياد لكن إدارة ترمب تريد غير ذلك. تريد أن تأكل من كل الصحون والطبخات وتتحلى على حساب الملف .

ردة الفعل الأميركية ستكون مرتبطة مباشرة بحجم الأرباح التي ستجنيها من تركيا والسعودية، وهي لا علاقة لها بالمسؤولية السياسية والأخلاقية للقيادات تحت سقف البيت الأبيض.

“واشنطن ستذهب حتى النهاية في موضوع خاشقجي” كما يقول ترمب ولكن بهدف معرفة كافة التفاصيل وذلك من أجل تجييرها لصالحها أكثر مما تكون تفعل ذلك من أجل الدفاع عن حق خاشقجي في الكشف عن كافة ملابسات اختفائه.

ما تقوله صحيفة “واشنطن بوست” مثلا حول أن الاستخبارات الأميركية رصدت اتصالات لمسؤولين سعوديين يضعون خطة للقبض على خاشقجي، قبل اختفائه يعكس حقيقة أن الادارة الأميركية تريد أن تعمل على تطويق الأزمة وإيجاد مخرج ملائم لأنقرة والرياض لكنها تريد جائزة ترضية من الطرفين بين أهدافها إطلالتهما على تل أبيب بابتسامة ساحرة

تلفزيون سوريا

 

 

 

 

“أنا الآن أرفع صوتي”: هنا مقتطفات من أعمدة جمال خاشقجي… فهل كانت سبب مأساته؟

 

الرئيسية قصصنا “أنا الآن أرفع صوتي”: هنا مقتطفات من أعمدة جمال خاشقجي… فهل كانت سبب مأساته؟

 

ترجمة – Washington Post

۰۸ أكتوبر ۲۰۱۸

 

هل سينضم الصحافي السعودي جمال خاشقجي الى لائحة طويلة من المفقودين والمخفيين قسراً في المنطقة العربية؟؟

أيام عديدة مرّت على دخول خاشقجي مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول واختفائه من بعدها دون أن يتضح مصيره. لا تحقيقات رسمية منجزة ولا مواقف نهائية، لكن معظم التسريبات تمحورت حول احتمالات مقتله بعملية مدبرة. كلام كثير واشتباكات سياسية وكلامية عنيفة اندلعت بين تركيا والسعودية حول صحافي مخضرم، بات منذ العام الماضي كاتب عمود في صحيفة “ذا واشنطن بوست”.

كارين عطية، محررة خاشقجي في الجريدة كانت كتبت بعد اختفائه بيومين، “كان مستاءاً من القمع السعودي الذي أصبح غير محتمل، إلى حد أنه إتّخذ قراراً بمغادرة البلاد والعيش في المنفى في واشنطن”.

التحليلات التي رافقت اختفاء خاشقجي والتسريبات بشأن مقتله لا تزال غامضة وغير واضحة، لكن معظم من عرفوه وتابعوا قضيته أعادوا قراءة مقالاته ومواقفه والاستماع الى مقابلاته التي قادته الى هذا المصير…

صحيفة الواشنطن بوست نشرت مقتطفات من أعمدة خاشقجي في الصحيفة وهذا نصها:

 

لم تكن المملكة العربية السعودية بهذه الصورة القمعية دوماً.. الآن الوضع لا يطاق

( 18 أيلول/ سبتمبر 2017)

 

“إذا أخبرتك عن الخوف والترهيب والاعتقال وتشويه سمعة المثقفين وكبار رجال الدين الذين يتجرّأون على التعبير عن أفكارهم، ثم أقول لك إنني من المملكة العربية السعودية، هل ستتفاجئ؟

مع صعود وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان إلى السلطة، وعد الأمير بتبنّي الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي. وتحدث عن جعل بلادنا أكثر انفتاحاً وتسامحاً، ووعد بأنه سيُعالج الأمور التي تعوق تقدمنا، مثل حظر قيادة النساء للمركبات. لكن كل ما أراه الآن هو موجة الاعتقالات الأخيرة. في الأسبوع الماضي، ذكرت السلطات أنه تم اعتقال حوالي 30 شخص، قبل وصول ولي العهد إلى العرش. إن بعض المعتقلين أصدقاء مُقرّبون لي، وتُمثل هذه التصرّفات إهانة وتشويه لسمعة المثقفين والزعماء الدينيين الذين يجرؤون على التعبير عن آراء تتعارض مع آراء حكام بلادي.

كان القبض على العديد من أصدقائي مؤلماً بالنسبة لي منذ عدة سنوات. لم أقل شيئاً. لم أكن أريد أن أفقد وظيفتي أو حريتي، وشعرت بالقلق على عائلتي.لكنني اتخذت خياراً مختلفاً الآن. تركت بيتي وعائلتي وعملي، وأنا الآن أرفع صوتي. أن تفعل أي شئ خلاف ذلك فهي خيانة لأولئك الذين يقبعون في السجن. يمكنني التحدث فيما لا يستطيع كثيرون. أريدك أن تعرف أن المملكة العربية السعودية لم تكن دائماً كما هي الآن. نحن السعوديون نستحق أفضل.”

 

ولي العهد السعودي يريد  “سحق المتطرفين” لكنه يعاقب الأشخاص الخطأ

( 31 تشرين الأول/أكتوبر 2017)

 

“الأمير محمد على حق في ملاحقة المتطرفين. لكنه يسعى وراء الأشخاص الخطأ. تم اعتقال العشرات من المفكرين السعوديين ورجال الدين والصحفيين ونجوم وسائل التواصل الاجتماعي خلال الشهرين الماضيين – وغالبيتهم، في أسوأ الأحوال، ينتقدون الحكومة بشكل معتدل. في الوقت نفسه، لدى العديد من أعضاء مجلس كبار العلماء أفكار متطرفة. قال الشيخ صالح الفوزان على التلفزيون السعودي، وهو من المقربين للأمير محمد، أن الشيعة ليسوا مسلمين. وقد قدم الشيخ صالح اللحيدان، الذي يحظى بتقدير كبير أيضاً من الأمير، نصيحة قانونية مفادها أن الحاكم المسلم غير مُلزَم بالتشاور مع الآخرين. هذه الآراء الرجعية حول الديمقراطية والتعددية أو حتى عن النساء، محميّة بموجب مرسوم ملكي من أي حجة مضادة أو نقد.

كيف يمكن أن نُصبح أكثر اعتدالاً عندما يتم التسامح مع مثل هذه الآراء المتطرفة؟ كيف يمكننا التقدم كأمة عندما يُرفض من يُقدّمون ردود فعل بنّاءة و(غالباً فكاهية)؟”

 

ولي العهد السعودي يتصرّف مثل بوتين

( 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2017)

 

“الفساد في المملكة العربية السعودية مختلف تماماً عن الفساد في معظم الدول الأخرى، حيث أنه لا يقتصر على “رشوة” مقابل عقد، أو هدية باهظة الثمن لعائلة أحد موظفي الحكومة أو الأمير، أو استخدام طائرة خاصة وتحميل تكلفتها على الحكومة كي تسافر العائلة في إجازة.

في المملكة العربية السعودية، يُصبح كبار المسؤولين والأمراء مليارديرات لأن عقود العمل إما مُبالغ فيها بشكل كبير، أو في أسوأ الأحوال، مجرد سراب. في عام 2004، كتب لورانس رايت في صحيفة “نيويوركر” عن “مملكة الصمت” حيث كان مشروع الصرف الصحي الضخم في جدة عبارة عن سلسلة من أغطية البالوعات في جميع أنحاء المدينة دون وجود أنابيب حقيقية تحتها. يمكنني، بصفتي رئيس تحرير جريدة رئيسية في ذلك الوقت، أن أقول إننا جميعاً كنا نعرف ذلك، لكننا لم نكتب عنه أبداً.”

 

المملكة العربية السعودية تتسبب في فوضى عارمة في لبنان

( 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017)

 

“المملكة العربية السعودية حالياً هى وحدها أكثر الدول استقراراً في المنطقة من الناحية السياسية والأمنية والاقتصادية. لا يمكن للمملكة ولا لمنطقتنا التي تعاني من الصراعات أن تدفع ثمن رؤية بلادي تفقد توازنها. إن التصرّفات الطائشة لمحمد بن سلمان تعمل على تعميق التوتر وتقويض أمن دول الخليج والمنطقة ككل.”

 

مع وفاة علي عبد الله صالح  تدفع المملكة العربية السعودية ثمن خيانة الربيع العربي

( 5 كانون الأول/ديسمبر 2017)

 

“تبدو الحرب خياراً مُغرياً لمن في الرياض، الذين يريدون إلحاق هزيمة ساحقة بالحوثيين وإخراجهم من اللعبة السياسية، لكن هذه الحرب ستكون مُكلّفة للغاية – ليس فقط بالنسبة للمملكة ولكن بالنسبة للشعب اليمني الذي يُعاني بالفعل. هذا الصراع هو النتيجة المُروّعة لمنع شعب اليمن من تحقيق رغبته في الحرية. الآن أصبح الحوثيون قوة مهمة، وهم لا يحملون قِيَم الربيع العربي القائمة على تقاسُم السلطة. العالم الآن يُشاهد اليمن ولا يحرك ساكناً. لا يجب على السعوديين وحدهم وقف الحرب، بل يجب أيضاً الضغط على الإيرانيين لوقف دعمهم للحوثيين؛ يجب على كلا الجانبين قبول صيغة يمنية لتقاسم السلطة. لعل سقوط صالح الطاغية هو فرصة للسلام في اليمن.”

 

لماذا يجب أن يشعر ولي العهد السعودي بالقلق بسبب احتجاجات إيران

( 3 كانون الثاني/يناير 2018)

 

“ما زال الوقت مبكراً للحكم على كيفية تطور الأحداث في إيران. إذا نجح المتشددون في قمع الاحتجاجات، فسوف يواصلون سياستهم التوسّعية، والتي قد تعني تصعيد المواجهة مع السعودية. إذا سقط النظام أو حكومة [حسن] روحاني، فإن الهتافات التي تردّدت في عدد من المدن الإيرانية – “لا غزة ولا لبنان، لن أضحي بحياتي إلا من أجل إيران” – يمكن أن تُصبح السياسة الخارجية للبلاد.”

 

ولي العهد السعودي سيطر بالفعل على الإعلام الوطني، والآن يضغط أكثر

( 7 شباط/ فبراير 2018)

 

“عندما انتهى الأمر بالكثير من كبار رجال الإعلام السعوديين في فندق “ريتز كارلتون” في الرياض مع أكثر من 300 شخص من العائلة المالكة، وكبار المسؤولين ورجال الأعمال الأثرياء المُتّهمين بالفساد، افترض الكثيرون أن رجل المملكة القوي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يهدف إلى السيطرة على وسائل الإعلام أيضاً. هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة، لأنها ببساطة تحت سيطرته بالفعل.”

 

ما الذي يمكن أن يتعلّمه ولي العهد السعودي من الملكة إليزابيث الثانية

( 28 شباط/فبراير 2018 بالتعاون مع روبرت لاسي)

 

“إن تخفيض محمد بن سلمان لمصروفات بيت آل سعود وحملهم على إظهار التواضع النسبي للعامة أمر محمود. ولكن ربما ينبغي عليه أن يتعلم من العائلة الملكية البريطانية التي اكتسبت مكانة حقيقية واحتراماً ونجاحاً من خلال التخلق بشيء من التواضع. إذا استطاع محمد بن سلمان أن يستمع إلى منتقديه ويُقرّ بأنهم أيضاً يُحبون بلادهم، فسيكون بإمكانه بالفعل تمكين سلطانه.”

 

لماذا ينبغي لولي العهد السعودي زيارة ديترويت

( 20 آذار/مارس  2018 وبالتعاون مع روبرت لاسي)

 

“العديد من المدن الداخلية في المملكة العربية السعودية تعاني اليوم مما عانت منه ديترويت فيما مضى – أحياءٌ فقيرةٌ تختنق في بؤس يميز العالم الثالث، في مفارقة ساخرة لِما تزخر به المملكة النفطية من ثروات، ولهذا السبب، ربما يكون الأجدر بولي العهد محمد بن سلمان، قبل المغامرة في بناء مدنٍ جديدةٍ، الاهتمام بإصلاح أوضاع المدن القديمة. خلال زيارته لمصر، التي دشن بها جولته العالمية الحالية، كشف ولي العهد عن حلمه المشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،  ببناء منطقةٍ مزدهرةٍ في شمال المملكة العربية السعودية تمتد عبر خليج العقبة إلى مصر، تكون عبارة عن “ريفييرا” البحر الأحمر”، لجذب ملايين السياح سنوياً، لكن بالنظر إلى غياب صحافة حرة في المملكة العربية السعودية ومصر، على حد سواء، لم يوّجه أي صحفي سؤالاً واحداً إلى الزعيمين، عن الوجهات السياحية العديدة القائمة في مصر، مثل شرم الشيخ والغردقة والجونة، حيث تتمتع جميع هذه الوجهات بشواطئ رائعة على نفس الساحل، وتعاني في نفس الوقت من نقص مزمن للسياح، حتى أصبحت تكاد تشكل ظلالاً كئيبة للمنتجعات التي كانت فيما مضى. لذا من المؤكد أنه يجب معالجة هذه المشكلة قبل هدر الأموال الحكومية الثمينة في تشييد المزيد من المدن على الرمال.”

 

يلقي ولي العهد السعودي باللائمة على سنة 1979، معتبراً أنها السبب في مشاكل المملكة العربية السعودية، وهو بذلك يردد قراءة رجعية للتاريخ

( 3 نيسان/ابريل  2018)

 

“ببساطة، في المملكة العربية السعودية اليوم، لم يعد يجرؤ الناس على الكلام. لقد أعدت الحكومة قائمة سوداء تشمل أسماء كل الذين يجرؤون على رفع أصواتهم، وسجن حتى المعتدلين في انتقادهم من المفكرين  والشخصيات الدينية، بالإضافة إلى ما تصفه السلطات بحملة محاربة الفساد ضد أفراد من العائلة المالكة وشخصيات بارزة أخرى في عالم الأعمال. والآن انقلب الوضع، فقد أصبح الليبراليون الذين كانت تفرض عليهم الرقابة أو الحظر من قبل المتشددين الوهابيين هم من يحظرون بدورهم ما يعتبرونه تشدداً، على غرار ما قاموا به من رقابة على مختلف الكتب في معرض الرياض الدولي للكتاب في الشهر الماضي. إذا كان بوسع المرء قد يشجع البعض مثل هذا التغيير، لكن أليس من حقنا أن نطمح إلى انفتاح سوق الأفكار؟

أتفق مع محمد بن سلمان أن البلاد يجب أن تعود إلى مناخ ما قبل 1979، عندما قامت الحكومة بتقييد الممارسات الوهابية المتشددة. أجل يجب أن تتمتع المرأة اليوم بنفس الحقوق مثل الرجال، ويجب أن يتمتع جميع المواطنين بالحق في التعبير عن آرائهم دون خوفٍ من السجن. لكن استبدال تكتيكات عدم التسامح القديمة بطرق تعصب جديدة للقمع ليس هو الحل. “

 

ما يمكن أن تتعلمه المملكة العربية السعودية من “بلاك بنثر”

17 نيسان/ابريل 2018)

 

“سيُعرض فيلم “ بلاك بنثر” (الفهد الأسود ) هذا الأسبوع في قاعات السينما في المملكة العربية السعودية، لينهي رسمياً حظراً دام عشرات السنين على دور السينما في البلاد. قد يبدو ذلك أمراً غريباً بالنسبة للأميركيين الذين اعتادوا طيلة نشأتهم على السينما والفشار، لكن بالنسبة للكثير من السعوديين، يعتبر هذا القرار خطوة كبيرة نحو نوع من الحياة العادية. طيلة فترة طويلة، ظلت شخصيات دينية متشددة تخطب بين الناس وتحذرهم من خطورة دور السينما التي تسبب تدمير كل القيم الأخلاقية. وعندما قرر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إنهاء الحظر، فقد أوقف في نفس الوقت وبشكلٍ فعال هؤلاء الوعاظ من تكرار مثل هذه الحماقة. من خلال أخذ زمام المبادرة لإلغاء هذا الحظر، أثبت أن الحكومة تملك اليد العليا والكلمة الفصل عندما يتعلق الأمر بتحديد ما هو مسموحٌ به  وما هو ممنوع، وبأن بعض الأمور يجب أن تترك للاختيار الشخصي للمواطنين، وليس من صلاحيات رجال الدين. …

في نهاية الفيلم، اختار ملك واكاندا الشاب استخدام قوة بلاده للتواصل مع العالم من أجل الصالح العام. هل سيستخدم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي من المحتمل أن يصبح قريباً ملكاً لبلاده، هو أيضا سلطته لإحلال السلام في العالم من حوله؟”

 

الإصلاحيون السعوديون يواجهون الآن خياراً صعباً

(21 أيار/مايو  2018)

 

“إنه لأمرٌ مروعٌ رؤية رموز الإصلاح، تتراوح أعمارهم بين 60 و70 عاماً، يوصفون بأنهم “خونة” على الصفحات الأولى من الجرائد السعودية.

في الأسبوع الماضي، تم اعتقال عدد من النساء والرجال الذين دافعوا من أجل العديد من الحريات الاجتماعية نفسها –  من جملتها حق المرأة في قيادة السيارات – التي يدفع بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الآن في المملكة العربية السعودية. وقد صدمت حملة القمع هذه حتى المدافعين الأكثر حماسة عن الحكومة.

تكشف هذه الاعتقالات مدى المأزق الذي يواجهه جميع السعوديين. يُطلب منا التخلي عن أي بصيص من الأمل في الحرية السياسية، وغض الطرف عن الاعتقالات وعن حظر السفر الذي يطال ليس فقط منتقدي الحكومة بل يشمل أيضا أفراد أسرهم. يُطلب منا تشجيع بقوة الإصلاحات الاجتماعية الجارية والإشادة بولي العهد، لكن مع تجنب أي إشارة إلى السعوديين الرائدين الذين كانت لهم الجرأة في تناول هذه القضايا منذ عقود. …

الرسالة واضحة للجميع: لا بد أن تكون جميع أنواع النشاط داخل إطار الحكومة، ولن يُسمح برفع أي صوتٍ مستقلٍ أو رأي مضاد، يجب على الجميع الالتزام بالخط الرسمي المحدد.

ألا يوجد أمامنا كمواطنين سعوديين سبيلٌ آخر؟ هل يجب علينا أن نختار بين دور السينما وبين حقوقنا كمواطنين في التعبير عن آرائنا، سواء في دعم  توجهات الحكومة أو انتقادها؟ هل علينا فقط أن نردد الشعارات الرنانة تمجيداً لقرارات قائدنا، ورؤيته لمستقبلنا، مقابل الحق في العيش والسفر بحرية – لأنفسنا وأزواجنا وأطفالنا أيضاً؟ لقد قيل لي، من الجدير أن أكون ممتناً وأقبل الإصلاحات الاجتماعية التي طالبتُ بها منذ فترة طويلة مع التزام الصمت بشأن مسائل أخرى – بدءً من المستنقع اليمني، ثم الإصلاحات الاقتصادية المطبقة باستعجال وحصار قطر، والمناقشات حول التحالف مع إسرائيل لمواجهة إيران، وحملة الاعتقالات السنة الماضية التي طالت عشرات المثقفين ورجال الدين السعوديين.

هذا هو الخيار الذي استيقظ عليه كل صباح منذ يونيو/ حزيران الماضي، عندما غادرت المملكة العربية السعودية للمرة الأخيرة بعد أن ألزمتني الحكومة بالسكوت لمدة ستة أشهر. “

 

تستطيع النساء السعوديات قيادة السيارة أخيراً، لكن على ولي العهد القيام بأكثر من ذلك

(25  حزيران/يونيو 2018)

 

“يستحق ولي العهد محمد بن سلمان الثناء وله الفضل في إنهاء المسألة بالطريقة الصحيحة. بينما تردد القادة السابقون في معالجة هذه القضية، فقد واجهها ولي العهد مباشرة وقام بما كان يجب فعله للمملكة العربية السعودية. لكنني آمل في نفس الوقت، ألا ينسى الأفعال الشجاعة لكل مواطنٍ سعوديٍ، وما بذلوه من جهود من أجل الحرية والتحديث. يجب عليه أن يأمر بالإفراج عن هذلول وعزيزة اليوسف و إيمان النفجان وغيرهن من النساء الشجاعات اللواتي دافعن عن حق النساء في قيادة السيارات، يجب أن يسمح لهن بمشاهدة بأم أعينهم أخيراً نتائج دموعهن وجهودهن.”

 

يجب على ولي العهد السعودي أن يعيد الكرامة لبلده  بإنهاء حرب اليمن القاسية

( 11 أيلول/سبتمبر 2018)

 

“كلما طال أمد هذه الحرب القاسية في اليمن، كان الضرر أكثر ديمومة. سينهمك اليمنيون في مكافحة الفقر والكوليرا وندرة المياه وإعادة بناء بلدهم. يجب على ولي العهد أن يضع حداً للعنف وأن يعيد الكرامة لموطن مهبط الوحي ورسالة الإسلام.”

هذا الموضوع مترجم عن موقع washingtonpost.com ولقراءة المادة الأصلية زوروا الرابط التالي.

https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2018/10/06/read-jamal-khashoggis-columns-for-the-washington-post/?noredirect=on&utm_term=.64cb3841e6e0

درج

 

 

 

 

“أين جمال؟”: ما يجب معرفته عن الصحفي السعودي المفقود جمال خاشقجي

اختفى الصحفي السعودي البارز وكاتب عمود في جريدة واشنطن بوست، جمال خاشقجي بشكل غامضٍ في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع ولم يعثر له عن أي أثر منذ الثلاثاء، حسبما أوردت الصحيفة.

وقد شوهِد خاشقجي آخر مرة وهو يدخل مقر قنصلية العربية السعودية في اسطنبول للحصول على وثائق  لعقد قرانه المقبل، وفق ما صرحت به خطيبته للصحيفة، في حين نفت المملكة العربية السعودية احتجازه.

غير أنه، بحلول يوم الأربعاء، نظراً لامتداد فترة غياب خاشقجي، زادت المخاوف احتمال احتجازه سراً، الأمر الذي دفع وزارة الخارجية التركية إلى استدعاء السفير السعودي لمناقشة مكان وجود الصحافي المعروف بانتقاده للقيادة السعودية.

وقالت صحيفة “واشنطن بوست” في بيان لها “سيكون أمراً شنيعاً وغير عادل  لو احتُجِز بسبب عمله كصحفيٍ ومعلقٍ على الأحداث السياسية” ثم توصل الصحيفة بالقول و”نأمل أن يكون في أمانٍ وأن نسمع عن أخباره قريباً”.

كما طلبت وزارة الخارجية أيضاً معلومات حول اختفاء خاشقجي.

ونظراً لِغياب أي إشارة عن ظهورٍ وشيكٍ لِخاشقجي، نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مساحة فارغة على صفحات الجريدة حيث كان من المفترض نشر عموده في النسخة المطبوعة ليوم الجمعة.

هذا ما يجب معرفته حول الموضوع، نظراً لتزايد الغموض.

متى اختفت آثار خاشقجي وأصبح في عداد المفقودين؟

زار خاشقجى القنصلية السعودية حوالي الساعة الواحدة مساءً، من يوم الثلاثاء لاستخراج وثائق الزواج، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست، وعندما أغلقت القنصلية أبوابها، دون أن يخرج خاشقجي أو يظهر له أي أثر، اتصلت خطيبته، المواطنة التركية، بالشرطة لإبلاغهم الأمر.

تقول السلطات التركية إنها تعتقد أن خاشقجي لا يزال داخل القنصلية، بينما ينفي المسؤولون السعوديون ذلك.

يُعتبر جمال خاشقجي، 59 عاما، من بين أشهر الصحفيين والمعلقين السياسيين في العالم العربي. وعاش في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة منذ مغادرته السعودية العام الماضي. وبصفته مساهم في صحيفة واشنطن بوست، غطى بشكل متكرر الأساليب القمعية التي يستعملها النظام السعودي، وكان ينتقد بشكل خاص ولي العهد محمد بن سلمان، قائد الإصلاحات كما يصف نفسه، الذي قام باعتقال المنافسين والمنشقين.

ماذا قالت السعودية عن الموضوع؟

في بيان لها، قالت القنصلية السعودية إنها تتعاون مع السلطات التركية “للكشف عن ظروف” اختفاء خاشقجي.

لكن خطيبة خاشقجي تعترض على هذه الرواية، وصرحت لوكالة رويترز، تقول “إذا كان هذا صحيحًا، فأين هو إذن؟، ذهبت إلى المنزل ولم أجده، أين جمال؟”

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها “تتابع عن كثب” القضية، فيما تحدث وزير الخارجية، مايك بومبيو، مع محمد بن سلمان يوم الأربعاء، لكن دون أن يُذكر ما إذا تم التطرق إلى خاشقجي.

نداءات للوضوح

تطالب جماعات حقوق الإنسان، السعودية بتقديم توضيحات عن مكان وجود خاشقجي. ووصفت لجنة حماية الصحفيين اختفاء خاشقجي بأنه “سببٌ يدعو للقلق”.

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش في بيان للمنظمة “إذا قامت السلطات السعودية باعتقال خاشقجي خلسة، سيكون ذلك بمثابة تصعيدٍ آخر لحكم ولي العهد محمد بن سلمان القمعي ضد المعارضين والنقاد السلميين”. وتضيف “يقع عبء الإثبات على المملكة العربية السعودية لتقديم أدلة على مزاعمها بأن خاشقجي قد غادر القنصلية بمفرده، وأن الموظفين السعوديين لم يحتجزوه”.

هذا المقال مترجم عن موقع time.com ولقراءة المقال الأصلي زوروا الرابط التالي

 

http://time.com/5416396/jamal-khashoggi-saudi-arabia-journalist-missing/?utm_campaign=time&utm_medium=social&utm_source=twitter.com

 

 

 

 

 

الصحافي في زمن الاختفاء/ الياس خوري

هل تذكرون ناصر السعيد، اختُطف المعارض السعودي في بيروت في 17 كانون الأول- ديسمبر 1979، وسُلّم إلى المخابرات السعودية التي تولت تصفيته.

اختطف السعيد في بيروت، زمن الثورة الفلسطينية، وكان اختطافه فضيحة أخلاقية وسياسية دفعت المفكر العراقي الكبير هادي العلوي إلى مغادرة المدينة التي لن يعود اليها. والحكاية غامضة، لكن هادي العلوي كان متيقناً من أن الذي قام باختطاف الرجل لحساب المخابرات السعودية، هو أحد مسؤولي «فتح» المدعو أبو الزعيم، الذي كان يُنظر إليه في أوساط مناضلي «فتح»، باعتباره عميلاً لأكثر من جهاز مخابرات عربي. وهذه مسألة تحتاج إلى من يؤرخها ويوثّقها في سياق التأريخ لسجل الهزائم والعار.

يومها كنا في زمن آخر، لذا كانت المخابرات السعودية في حاجة إلى القيام بعملية معقّدة، استعانت فيها بخبرات وسيط كي تقوم باختطاف ناصر السعيد.

اختفى ناصر السعيد ولم يعلم أحد كيف أعدم وأين، لكن يُقال، والله أعلم، أنه رُمي من طائرة فوق صحراء الربع الخالي.

هكذا يعاملون الرعايا في العالم العربي من محيطه إلى خليجه، وهذا هو مصير أصوات المعارضة والاعتراض، في الزمن العربي الأسود، الذي يعيش اليوم في ذروة الثورة المضادة، التي حولت بلاد العرب إلى جحيم.

لكن جمال الخاشقجي لم يكن معارضا للنظام في بلاده، فلماذا اختفى؟ دخل الرجل إلى القنصلية السعودية في اسطنبول ولم يخرج منها، المعلومات التي سرّبتها الوكالات الصحافية الأجنبية تقول انه قتل داخل المبنى الذي دخل إليه.

الوضع غريب لكنه لم يعد مستغرباً، ففي تركيا حيث تعاني الصحافة ما تعانيه، ويسجن الصحافيون والأكاديميون، تدور لعبة معقّدة بين أجهزة استخبارات الطغاة، لكشف و/أو اخفاء مصير الصحافي السعودي المفقود.

أعرف أن سؤالي ساذج، فزمن الاختفاء العربي وضع مقاييس جديدة صارمة، دور الصحافي أو المثقف الذي يُقدم النصيحة للسلطان، ويعترض قليلاً، ويكتب في صحيفة أمريكية، هذا الدور انتهى. بل انه يقود صاحبه إلى الموت.

والحق يُقال ان الصحافة العربية تواجه مرحلة اختفائها في هذا الزمن. البترو دولار استولى على الصحافة العربية، ولعب معها لعبة ترك هامش صغير لها، يسمح لأقلام اعتراضية بالتعبير، شرط أن لا تقترب من ممارسات السلالات الحاكمة.

هذا الهامش انتهى اليوم.

ولعل حكاية نهايته تستحق أن تروى، فالنهاية كانت بالدم المسفوك. الصحافة اللبنانية التي تلفظ أنفاسها الأخيرة، كانت رائدة الموت. روّاد الحرية في لبنان صاروا روّاد الموت، والقائمة طويلة وتطول، من رياض طه وكامل مروّة إلى سليم اللوزي وجبران تويني. وكان اغتيال الصحافي والمؤرخ اللامع سمير قصير عام 2005 في بيروت، ، هو تاج الموت الذي وضع على رأس الصحافة اللبنانية.

ولم يكتف القتلة باغتيال الصحافيين بل أَضافوا إليهم قائمة طويلة من المثقفين. وغداً عندما سيؤرّخ لثقافتنا العربية المعاصرة، لن يجد المؤرخون سوى تعبير واحد، إنها ثقافة الرقابة والمنع من جهة، وثقافة السجن والقتل والمنافي من جهة ثانية.

نعود إلى اختفاء الخاشقجي، أغلب الظن أن أصدقاءه وزملاءه من الصحافيين الأمريكيين، حيث يعمل الآن، والذين لعبوا دوراً كبيراً في تلميع صورة «المستبد المصلح» سيكتشفون أنهم باتوا بلا حول في الزمن الترامبي. ففي زمن البلطجية والسفهاء الذين يحكمون العالم، تتعرض الصحافة الأمريكية الليبرالية لحملة شرسة من الرئيس الأمريكي، من أجل إخراسها وإضعافها.

الخاشقجي وحده ولا يجد من يدافع عنه، لا في الغرب ولا في الوطن العربي.

ففي بلادنا المنكوبة بالطغاة، الذين يتذرعون بشتى الحجج من أجل استمرار طغيانهم من جزيرة العرب إلى بلاد الشام، والذين يهينون اللغة ويمتهنون البشر، تارة باسم الاصلاح وطوراً باسم محاربة التكفيريين، ويجعلون الدم مباحاً من اليمن الى سوريا، في هذه البلاد لن يجد الخاشقجي من يدافع عن حقه في التعبير وفي الحياة.

صار الدفاع عن التعبير مرادفاً للدفاع عن الحياة. صارت الكلمة، خطراً على من يكتبها.

كلمتك أو حياتك، لم يعد هناك متسع للحياة إلا لمن أصيب بالبكم، لذا لا يتكلم المدافعون عن الطغاة إلا لغة خرساء، يتهمون ويشبّحون ولكنهم ليسوا سوى رجال ونساء فقدوا ألسنتهم، وكسروا أقلامهم.

في بلادنا المنكوبة بمماليك القرن الحادي والعشرين، لن يجد جمال الخاشقجي من يحوّل اختفاءه إلى قضية، ومن يحاسب الخاطفين والقتلة.

أما أسياد هذه الساعة المنقلبة، فهم سعداء، حتى حين يهين الرئيس الامريكي كراماتهم، أو حين يتصرف الرئيس الروسي ببلادهم.

ليسوا أقوياء سوى على شعوبهم.

هذه هي مهمتهم، إذلالنا وتحطيم بلادنا، وعندما تنتهي المهمة، يشيح أسيادهم وجوههم ويتركونهم يتهاوون.

كيف وصلت الجرأة بالسعودية لاختطاف الصحافي جمال الخاشقجي، وقتله كما يشاع؟

العملية تمت في وضح النهار، وفي اسطنبول. هذا التنمّر الذي بدأ في طريقة التعامل مع كندا حين طالبت بالافراج عن معتقلي الرأي، يصل إلى ذروته في اسطنبول.

انها البلطجة الترامبية، التي غطت وستغطي كل شيء شرط أن يدفعوا.

وهم يدفعون.

ترامب يهينهم وهم يدفعون.

ترامب يسخر منهم وهم يدفعون.

الترامبية أوحت لبعض العرب بالارتماء في أحضان اسرائيل العنصرية، يرتمون ويدفعون.

انه الذل.

جمال الخاشقجي اختفى في زمن الذلّ.

يقدّم هذا الصحافي الدرس الأكثر بلاغة عن مصير الموالين الذين يريدون الاحتفاظ بالحد الأدنى من استقلاليتهم السياسية.

إذا كان مصير الحد الأدنى هو الاختفاء، فما هو مصير الناس الذين لا يزالون يصرون على الاحتفاظ بكرامتهم وحقهم في الحياة؟

القدس العربي

 

 

 

 

لغز خاشقجي:تركيا تعرف أكثر مما تقول

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية صورة للصحافي السعودي جمال خاشقجي، وهو يهم بالدخول الى قنصلية بلاده في إسطنبول، الثلاثاء الماضي، يوم اختفائه.

وبحسب الصورة المنشورة التي التقطتها كاميرا خارج المبنى، فقد همّ خاشقجي –الذي كان يرتدي بدلة سوداء- بالدخول لمبنى القنصلية السعودية عند الساعة الواحدة ظهراً و14 دقيقة، فيما يقف شخص أمام الباب لم تحدد هويته.

وقالت الصحيفة إنها حصلت على الصورة من شخص مقرب من التحقيق من دون إبداء مزيد من المعطيات.

ونقلت الصحيفة عن السفير السعودي لدى واشنطن خالد بن سلمان آل سعود قوله خلال لقاء مع ناشر صحيفة “واشنطن بوست” ريد ريا، أن كاميرات القنصلية السعودية بإسطنبول لم تكن تسجل في يوم زيارة خاشقجي لها. وقال إنه من المستحيل أن تقع جريمة ويتستر عليها موظفو القنصلية في إسطنبول من دون أن تعرف السلطات السعودية.

وذكرت الصحيفة أن خالد بن سلمان، وهو أخو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، رفض مناقشة الأمر أكثر من ذلك، مكتفياً بالقول إن بلاده لا تريد الإضرار بالتحقيقات الجارية، ومحذراً من أن التوقعات لا تساعد تلك المهمة.

وأوضحت “واشنطن بوست”، وهي الصحيفة التي كان يعمل لديها خاشقجي كاتباً لعمود رأي، أن ناشرها أعرب خلال لقائه السفير السعودي عن التزام الصحيفة باكتشاف الحقيقة، وأنه إذا أظهر التحقيق أي تورط للحكومة السعودية فإن الصحيفة ستنظر إلى الأمر على أنه هجوم فاضح على أحد صحافييها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال الإثنين، إن على مسؤولي القنصلية السعودية في إسطنبول إثبات أن خاشقجي غادر المبنى. وأضاف أنه ليس بوسع القنصلية السعودية أن تنقذ نفسها بالقول إن خاشقجي غادر المبنى، مشدداً على أنه “يتعين على القنصلية السعودية أن تكشف مكان خاشقجي وستفعل ذلك”.

وأوضح الرئيس التركي أن مسؤولي الأمن والمخابرات في تركيا يبحثون قضية خاشقجي، مشيراً إلى أن الادعاء يبحث في سجلات وصول ومغادرة مواطنين سعوديين من مطار إسطنبول. وأكد أن هناك مسؤولية سياسية وإنسانية لمتابعة القضية عن كثب.

وفي الإطار، نشرت شبكة “بي بي سي” البريطانية تسجيلاً صوتياً، لم ينشر من قبل، للخاشقجي، يعلق فيه على حملة معتقلي الرأي في السعودية، ويقول: “إن من تم اعتقالهم لم يكونوا حتى معارضين!”. وقال: “أنا الآن أعيش متنقلا بين واشنطن وإسطنبول ولا أظن أنه سيكون بمقدوري العودة إلى السعودية”.

يقول الشخص الذي يقابل جمال – “لماذا؟”، فيرد الأخير: “عندما أسمع باعتقال صديق من اصدقائي لم يرتكب ما يستوجب القبض عليه فإن هذا يجعلني أميل إلى عدم العودة. أنا أتكلم، صديقي الذي اعتقلوه لم يكن حتى يتكلم، ربما أبدى مجرد انتقاد لشيء ما خلال تجمع على العشاء! هذا ما صرنا إليه في السعودية. لم نكن هكذا قط”.

وأضاف: “لا أستطيع أن أصف المعتقلين بأنهم معارضون، إنما هم أصحاب رأي”. وقال: “حتى الآن أنا لا أصف نفسي معارضاً، أنا كاتب، أريد بيئة حرة لأكتب وأعبر عن رأيي، وهذا ما أفعله في واشنطن بوست، لقد منحوني منصة للكتابة بحرية”.

وتابع: “كما قال أحد ملوك إنكلترا سابقاً، ما يتأثر به الشعب، يجب أن يناقش من قبل الشعب، لكن التحول الكبير الذي يحصل في السعودية لم يتم نقاشه مع أحد، الأمير يفاجئ الجميع بمشاريع مليونية ضخمة جداً لم تناقش من قبل البرلمان أو في الصحف حتى”.

وفي السياق، قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن السلطات التركية تفحص تسجيلات كاميرات الشوارع بحثاً عن شاحنة سوداء خرجت من القنصلية السعودية الأسبوع الماضي.

وكتب مارتن شولوف وباتريك وينتور تقريراً من إسطنبول الثلاثاء، قالا فيه إن محققين أتراك يعتقدون أن تلك الشاحنة واحدة من 6 سيارات كانت “تقل فريقاً سعودياً يعتقد أنه وراء اختفاء خاشقجي”. ويقول مسؤولون أتراك إن القافلة غادرت القنصلية بعد نحو ساعتين من دخول خاشقجي. وقد أظهرت كاميرات أمنية وجود صناديق في الشاحنة التي تحمل لوحة دبلوماسية.

وبعد مغادرة القنصلية سارت 3 سيارات يساراً، بينما اتجهت البقية يميناً، أما الشاحنة التي غطيت نوافذها باللون الأسود فقد اتجهت إلى طريق سريع قرب القنصلية. وأشارت الصحيفة إلى أن المحققين الأتراك لمّحوا إلى أن لديهم معلومات عن اختفاء الصحافي السعودي أكثر من التي كشفوا النقاب عنها.

 

المدن

 

 

 

 

هل استدرج خاشقجي إلى القنصلية السعودية في اسطنبول؟

كشفت محطة “أن بي سي نيوز” الأميركية، أن الصحافي السعودي جمال خاشقجي راجع سفارة بلاده في واشنطن، لاستخراج الأوراق التي حاول الحصول عليها في تركيا، إلا أن السفارة أخبرته بأنه يجب عليه الذهاب لاستصدارها في إسطنبول.

وأثار الطلب مخاوف خطيبته من أنه قد تم استدراج خاشقجي إلى فخ، بحسب أحد أصدقائه، وعندما وصل إلى إسطنبول وراجع القنصلية، طلب منه الموظفون العودة في يوم آخر، وهو اليوم الذي اختفى فيه. ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي تركي، أن السلطات التركية تعتقد أن خاشقجي قتل في داخل القنصلية، وتم إخراج جثته في صناديق عدة.

كذلك، نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن مسؤولين أتراك قولهم إن ترجيحهم مقتل خاشقجي يستند إلى قرائن محددة توصل إليها المحققون التابعون للشرطة والمخابرات التركية. وذكرت الصحيفة ليل الأحد، أن المحققين عكفوا على مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة، كما تحدثوا مع مخبرين داخل القنصلية السعودية.

وأوضحت “الغارديان” أن المحققين قاموا بتحليل تسجيلات خمسة أيام من كاميرات المراقبة التي صورت كل الداخلين والخارجين عبر بوابتي القنصلية السعودية. وأضافت أن المحققين لاحظوا في تلك التسجيلات رجالا من داخل المبنى ينقلون صناديق إلى سيارة سوداء خلال الساعات التي أعقبت اختفاء خاشقجي.

من جهتها، أعربت كندا عن قلقها من التقارير التي تفيد بأن خاشقجي قد قتل في قنصلية بلاده. وقال آدم أوستن المتحدث باسم وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند: “نحن على علم بهذه التقارير ونشعر بالقلق”. وأضاف أن “المسؤولين الكنديين يسعون بنشاط للحصول على مزيد من المعلومات”.

صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية التي كان خاشقجي كاتباً فيها، طالبت في افتتاحيتها الاثنين، كلاً من السعودية وتركيا والولايات المتحدة، بتقديم إجابات حول اختفائه، واصفةً خبر مقتله، في حال تأكد، بأنّه “جريمة مروعة” لا بد من محاسبة مرتكبيها ومن وراءهم.

وذكّرت بأنّ خاشقجي، وعلى مدى أكثر من عام، لفت الانتباه في مقالاته إلى السلوك “المتسلّط” لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، معلّقة على ما ذكرته مصادر في تركيا، السبت، بأنّ المحققين الأتراك يعتقدون أنّ خاشقجي قُتل داخل القنصلية، بالقول إنّه في حال تأكد سيمثّل “جريمة مروعة”.

وإذ أشارت إلى أنّها لم تتلقَّ أي دليل على ذلك، لفتت “واشنطن بوست”، إلى أنّ اغتيال صحافي في قنصلية بلده على أرض أجنبية، أمر “لم يسبق له مثيل في العصر الحديث”.

وشددت الصحيفة أيضاً على أنّ على تركيا أن تعلن على الفور عن أي دليل لديها بشأن الادعاء “المرعب” بأنّ خاشقجي قُتل، وألا تدخر أي سبيل ممكن للتحقيق في ذلك.ويجب على الولايات المتحدة، أيضاً، وفق الصحيفة، أن تطلب إجابات بصوت عالٍ وواضح، مشيرة إلى أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يتعامل مع ولي العهد السعودي باعتباره “حليفاً مفضلاً”، بينما تحاول إدارته تجنّب الانتقادات الموجهة إلى انتهاكات النظام في المملكة.

وفي تقرير آخر الإثنين، أشارت “واشنطن بوست”، إلى أنّ اختفاء خاشقجي، يمثّل آخر تحدٍّ لعلاقات الولايات المتحدة مع السعودية، كاشفة أنّ مسؤولين في وزارة الخارجية برئاسة مايك بومبيو، “يشعرون بالإحباط” بسبب عدم وجود رد سعودي موضوعي، على الاستفسارات المباشرة رفيعة المستوى من قبل واشنطن.

واعتبرت أنّ تأكيد مقتل خاشقجي، كما ادعى بعض كبار المسؤولين الأتراك، أو حتى اختفائه على أيدي السعودية، من المرجّح أن يثير جولة جديدة من ضغوط الكونغرس بشأن إعادة تقييم العلاقة مع الرياض.

وذكّرت بأنّ النواب من الحزبين، الجمهوري والديموقراطي، قد انتقدوا، في الآونة الأخيرة، أفعال السعودية في اليمن وفي الداخل، فضلاً عن علاقتها المشبوهة، منذ زمن طويل، بالتطرف الديني والإرهاب.

ورأت أنّ تأكيد مسؤولية السعودية عن اختفاء خاشقجي، قد يعقّد الجهود المبذولة لفكرة ترامب إنشاء تحالف عربي من 6 دول خليجية فضلاً عن مصر والأردن، إذا قرر الكونغرس معاقبة الرياض، ومطالبة الرأي العام بردود في الولايات المتحدة.

المدن

 

 

 

 

التضامن المزاجي/ سلام الكواكبي

بالاستناد إلى مبدأ الدفاع عن حرية الصحفيين عموماً، احتج أحد الأصدقاء العاملين في الحقل الإعلامي على اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي أثناء زيارته لقنصلية بلاده في استنبول. إثر ذلك الاحتجاج الحازم والمتكرر، أبدى أحد الكتاب من أصدقائه بعضاً من التحفظات على مستوى أهمية الموضوع بالنسبة للمحتج، مشيراً، وبكل وضوح، إلى أن الاختفاء مشين ومُدان، ولكنه بالمقابل عبر عن استغرابه لحجم ومستوى كل هذا الاهتمام بمن اعتبره صحفياً من لدن السلطة وبأن انقلابه عليها لم يقع إلا لتغيير في المصالح وفي الولاءات.

مبدئياً، فيما ورد سابقاً لا يوجد ما يتجاوز الخلاف في تقدير أهمية الحدث بين عاملين في المجال الكتابي. لكننا إن تمعنا لوهلة ممتدة قليلاً، لوجدنا بأن في الاعتراض إشارة إلى وعيٍ جمعيٍ سائد يُمثّل امتداده وتطوره خطراً ماحقاً في فهمنا لمسألة الحريات.

فعلى ما يبدو من أن السائد هو وجوب إخضاع تضامن الإنسان مع مبدأ، أي مبدأ، للنسبية. وفي حالة الخاشقجي، فهذا التضامن يتعلق بحرية الحركة والتنقل والحياة والتعبير. كما يبدو أنه يجب ربط التضامن بطبيعة عمل الشخص المُتضامن معه أو بلد الانتماء أو دين الاعتقاد. فمن المحسوم بالنسبة للكاتب الذي ينتقد جرعة زائدة قدّر وجودها من التضامن مع الخاشقجي، بأن النسبية هي السائدة.

هذا التوجه الذي يُشير إلى مدرسة التردد في التضامن، يسمح باستعراض مواقف مخجلة أو مؤسفة، لحقوقيين عرب، لطالما عانوا

هم أنفسهم من القمع والاضطهاد. فهم يقومون، وبانتقائية ممجوجة غالباً، بخفض نسبة التعبير عن أي نوع من أنواع التضامن مع حرية من يخالفهم التوجه السياسي أساساً أو من يعتنق ديناً غير دينهم أو ينتمي لإثنية ليست اثنيتهم. ويتم التعبير بوضوح عن هذا غالباً من قبل من يدّعي الانتماء إلى اليسار، تجاه معاناة موقوفين سياسيين ينتمون إلى أحزاب أو جماعات إسلامية. ومن أسهل الطرق لتبرئة الذات وللابتعاد عن المسؤولية في التضامن هي القول بأن أولئك الضحايا، إن كانوا هم أنفسهم قد وصلوا يوماً إلى موقع الحكم أو أنهم كانوا متمكنين من اتخاذ القرار، فلن يتوانوا عن ارتكاب انتهاكات بحق خصومهم السياسيين أو الدينيين. وكذا، فإن كانوا أعضاءً في جماعة حقوقية ما، فهم لن يبادروا بالدفاع عمن ينتمي إلى  توجهات سياسية مخالفة. وبالتالي، فلا ضير في أن يكون التنديد باعتقالهم خفيف أو أن يغيب فعلاً مستنداً إلى هذه الحجج العملياتية البعيدة كل البعد عن المبادئ والأخلاق.

وفي بعض الدول العربية، نرى بأن بعض المنظمات “الديمقراطية” ـ نسوية كانت أم حقوقية ـ ترفض اتخاذ مواقف واضحة وحازمة تجاه اعتقال من يخالفها  في الرأي أو بالمعتقد من قبل سلطات غير ديمقراطية. ويقوم هؤلاء الممتنعون بتطوير نظريات عدّة لشرح ابتعادهم عن الدفاع عن مبادئهم. وفي أسهل تبرير، لن يتوانوا عن الإشارة إلى انتماءات الآخر الدينية أو المذهبية أو المهنية أو السياسية أو الحزبية، وربما العائلية، لينكفئوا عن القيام بواجبهم بتجرّد.

ومن أولى دعائم الإقناع بالانتماء الحقيقي للمبادئ الديمقراطية هي أن لا يكون التضامن مع مسألة الحريات والدفاع عنها مرتبط بانتماء سياسي أو سواه مهما كان. فالعاملون في المجال الحقوقي هم كمن يعمل في المجال الطبي، لا يُسمح لهم في أن ينظروا إلى أي جانب آخر عدا الواجب الأخلاقي في معالجة المريض. فحتى في الحروب، يُعالج الطبيب جنود العدو بعيداً عن أي معايير سياسية مبدئياً. وعلى الرغم من أن النظم الاستبدادية طوّرت بدهاء

وحنكة نوعاً من التعذيب الطبي الذي يعتمد على ممتهنين للطب، أو استندت إلى شهادات وفاة كاذبة خطها ووقعها أطباء لتقديم تبريرات طبيعية لمن مات تحت التعذيب، إلا أن هذا الاستثناء، على قسوته ووحشيته، لا يمكن البتة أن يُشكّل القاعدة.

الخطوة الأولى لمن ينتمي إلى التيار الديمقراطي هي في أن يُترجم هذا الانتماء في المواقف وفي الأفعال. فالتضامن مع معتقلين أو التنديد بتعذيب موقوفين لا يمكن ربطه ألبتة بانتماءاتهم على أنواعها. ومن يتبنى النسبية عليه أن ينفي عن ذاته أي انتماء لمبادئ كونية تحمي وتخص كل البشر بمعزلٍ عن الدين أو اللون او القناعات السياسية.

ربما من دافعت عنه اليوم ضد الاستبداد والاضطهاد سيكون غداً أحد جلاديك، ولكن هذا لا يجب أن يمنع في أي حال من الأحوال في أن تتخذ الموقف الصحيح لأنك تدافع عن مبدأ وعن قناعة وليس عن شخص بذاته.

تلفزيون سوريا

 

 

 

 

الغدر!/ نهلة الشهال

أن يجري إخفاء كاتب صحافي بسبب رأيه فعلٌ مستنكرٌ قطعياً وبغض النظر عن أي اعتبار. وأن تُحكم السعودية بهذا المقدار من الرعونة أمرٌ مخيف.. ولعل اختطاف أو اغتيال جمال خاشقجي يصبح القطرة التي تُطْفِح الكيل.

 

ليس جمال خاشقجي ممن نجد معه أي نقاط تلاقي، لا في المواقف السياسية ولا في المنطلقات الفكرية.. فخاشقجي الذي تُمتدح عادة ثقافته وعصريته، كان دوماً جزءاً من الحلقة الضيقة للسلطة السعودية، ما يضع ظلالاً شديدة على تلك الثقافة وتلك العصرية اللتان يتمتع بهما.. إذ نزعم أن الأمور لا يمكن أن تتجزأ.

لكن كل ذلك لا أهمية له حيال ما يبدو أنه صار مصير الرجل، وهو “مجرد” كاتب صحافي وليس جنرالاً يدبر انقلابات وليس أميراً طامعاً بالمُلك وساعياً إليه. وأن يُقتل غدراً وليس حتى إعداماً صريحاً في بلد يمارس عقوبة الاعدام (المريعة أصلاً) على نطاق واسع يطال معارضين أو مخالفين في الرأي، فهو مما يضاعف من بشاعة الفعل.

دخل الصحافي المعروف بقدميه الى السفارة السعودية في تركيا بناء على موعد مسبق لانجاز معاملة شخصية.. فاختفى! الروايات المتداولة بعد ذلك مرعبة. ولا يغير من الحادث في شيء إنْ لم تصح التفاصيل المتداولة وأن “اكتفي” بأن الرجل قُتل وحسب (!) داخل السفارة.

ولا يعادل البشاعة هنا إلا غرابة الحدث. في وقت من الاوقات، عام 1979، جرى اختطاف المناضل النقابي السعودي، الناصري أو اليساري (لا يهم)، ناصر السعيد من قلب شارع الحمرا في بيروت بعدما نصب له كمين استدرج إليه ويقال إنه رمي من الطائرة في عرض البحر (على طريقة ما كان يفعله كولونيلات الارجنتين بالمناضلين). والرجل كان، علاوة على نشاطه ذاك، شمرياً وحائلياً، قام آل سعود بالاستيلاء على منطقته وإزاحة قبيلته عن السلطة.. هنا، مع كل هذه الصفات، يبدو أن للجريمة “مبرراتها”! ولكن لماذا يُغتال صحافي، حتى وإن تجرأ على بعض النقد، حتى وإن كان ذا صيت ويكتب في صحيفة “واشنطن بوست”؟

ثم أن السيناريو نفسه الذي طُبق على خاشقجي يبدو كعلامة جديدة على رعونة ولي العهد السعودي! وهو لو شاء إسكاته الى الأبد – على فرض “حاجته” الى ذلك وليس مجرد غيظه منه – لكان ممكناً تكرار ما اعتُمد مع آل سعيد مثلاً، أو غير ذلك مما هو شائع، كحوادث السير أو الغرق بحمام السباحة الخ.. مما لا يفترض أن يغيب عن خيال أي سلطة.

لماذا إذاً؟

عدا النزق (و”الغضب يفضح طينة البشر” بحسب الامام علي)، وعدا الجنوح المريض الى إراقة الدم، هل هي وسيلة لارهاب الباقين الذين سيتحسسون رؤوسهم.. وهم محقون؟ أم هو جواب على الإهانة – الإهانات – العلنية المتكررة التي وجهها ترامب لمحمد بن سلمان خلال الأسبوع الماضي، وخاشقجي يحمل الجنسية الأميركية إضافة للسعودية ويكتب في الصحف الأميركية؟ هل هو تحد لأردوغان الذي تربطه علاقات وطيدة بقطر، عدوة السعودية اللدود (كما يمكن للأشقاء ان يصبحوا بناء على الأحقاد)، وآخرها، منذ أيام قبيل حادثة خاشقجي، الاحتفاء بأبهة كبيرة بتلك الهبات السخية من الشيخ تميم؟

…

لعل الحادث يصبح القطرة التي تطفح الكيل.

السفير العربي

 

 

 

 

 

 

شهيد صحافة الرأي/ بشير البكر

جمال خاشقجي شهيد جديد يدخل سجل شهداء الصحافة العربية الذين دفعوا حياتهم في الدفاع عن حرية التعبير. ويستحق هذا الكاتب الحر وسام شهيد صحافة الرأي، لأنه تجرأ على قول كلمة حق في زمن صعب، ووقف موقفا جريئا حيال التحولات التي تشهدها السعودية في الداخل والخارج. كتب خاشقجي ضد حملة الاعتقالات الواسعة التي بدأها ولي العهد، محمد بن سلمان، منذ عام، من أجل تطويع المجتمع السعودي، في إجراء احترازي قبل اعتلاء العرش. وقال رأيه الصريح في التوجه السياسي العام للملك القادم في ما يخص محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال صفقة القرن ودور السعودية الذي برز في الضغط على الفلسطينيين، من أجل التنازل عن القدس، وتجلى في الصمت الرسمي تجاه قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نقل السفارة الأميركية إلى القدس، هذا بالإضافة إلى معارضة استمرار الحرب على اليمن ومحاصرة قطر.

وعلى الرغم من أن خاشقجي لم يكن ينتقد من موقع المعارضة السعودية المعروفة، فإن محمد بن سلمان ضاق بهذا الرأي، ولم يعجبه أن يخرج إعلامي وكاتب سعودي تربّى داخل المؤسسة السعودية، ليعبر عن وجهة نظر مختلفة تجاه قضايا على قدر كبير من الحساسية. وفوق ذلك، أطل هذا الكاتب من على منبر إعلامي عالمي له أهميته وتأثيره، وهو صحيفة واشنطن بوست التي أخذت على عاتقها مهمة متابعة قضية مقتل جمال في لحظة صمتٍ مريبٍ، هيمنت على الإعلام السعودي الذي عمل فيه خاشقجي أكثر من ثلاثين عاما. ويعكس هذا التخلي والإنكار الإعلامي لزميل وصديق من جانب إعلاميين سعوديين كثيرين حالة الخوف التي يعيشونها بعد أن وضع بن سلمان يده على الإعلام السعودي. وكان سجن مسؤول شبكة إم بي سي، وليد الإبراهيم، أحد فصول تحويل وسائل الإعلام إلى تابع له، وتحت إدارة فريقه الخاص، لكن هذا لا يعفي الكتاب والصحافيين من موقف. ومن المعيب جدا أن لا نقرأ كلمة تضامن من صاحب قلم واحد ممن يحسبون أنفسهم على حرية الكلمة، وحتى لو كان خاشقجي في الموقع الآخر، في جانب الخصومة والعداوة، فإن الجريمة الفظيعة تستحق الاستنكار على الأقل.

قام بن سلمان خلال سنة من أزمة الخليج بتدمير كل الرصيد الذي صنعه الإعلام الخليجي في العقود الثلاثة. وقد كانت صحافة هذه المنطقة تتمتع بقدر معقول من المهنية وحرية التعبير، قبل أن يزجّها في معمعان معارك وحروب عبثية، لا سبب لها غير نزواته المجنونة وطموحاته الفارغة، فأطلق العنان للشتّامين وعديمي والمواهب، كي يتحكّموا بالإعلام، وأزاح أصحاب الرأي الحر، وطاردهم حتى الحكم بالإعدام على خاشقجي الذي كان يردّد على الدوام أنه صحافي رأي، وليس رجل معارضة سياسية، وهو لا يطمح إلى تغيير الحكم، بل الدفاع عن حرية التعبير.

الصحافة اليوم بحاجة أكثر من أي يوم مضى إلى الحماية. أرواح الصحافيين الذين يؤمنون بحرية الكلمة في خطر، طالما أن مسؤولا في قمة هرم الدولة السعودية يتّخذ قرارا بمطاردة صحافي، ويعطي الأوامر بقتله بسبب رأيه فقط. ومن شأن هذه الجريمة أن تترك أثرا سلبيا على صحافة الرأي في العالم العربي التي نحن في أمس الحاجة إليها، فهي بمثابة الرئة للمهنة، وكلما تراجعت مساحة الرأي تقدّم القمع والخوف، وضاقت فسحة الحرية. وما ينتظر وسائل الإعلام اليوم لا يسر أحدا من العاملين في هذه المهنة، ولا من جمهورها. وكل من يؤمن بحرية هذا الفضاء بات يخشى هؤلاء البلطجية.

كنا نظن أن قتل الصحافيين بسبب الرأي حكر على حكام سورية والعراق، وأن منطقة الخليج في منأىً عن هذه الأعمال الشنيعة، ولكن محمد بن سلمان جاء ليقلب الحسابات، ويخيب الآمال، ويضعنا أمام مستقبل أسود.

العربي الجديد

 

 

 

 

 

جمال خاشقجي أم رفيق الحريري؟/ د. فيصل القاسم

أتذكر قبل أكثر من ثلاثة عشر عاماً اللحظات الأولى لعملية اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان في الرابع عشر من شباط/ فبراير في يوم «عيد الحب…فلانتاين» 2005، وأتذكر كيف استحوذ خبر الاغتيال على كل وسائل الإعلام العالمية بلحظات، وكيف أصبحت قضية الحريري قضية العالم أجمع. أتذكر كيف ثار لبنان وراح يكيل الشتائم للنظام السوري وحزب الله ويطالب بخروج القوات السورية من البلاد فوراً. أتذكر كيف أصبح القاصي والداني مهتماً بعملية اغتيال الحريري، وكيف تقمص الجميع وقتها شخصية المحقق الشهير كونان، كل يدلي بدلوه، مع تركيز كامل على اتهام نظام الأسد وقتها.

لقد ظن المغفلون من البشر أن تلك الضجة العالمية غير المسبوقة حول اغتيال الحريري ستقلب بلداناً وأنظمة رأساً على عقب، والويل والثبور وعظائم الأمور للمتهمين. وهرعت الأمم المتحدة إلى تشكيل محكمة دولية خاصة بالحريري، وراحت تستدعي الشهود والمتهمين من كل حدب وصوب، وساد التشويق في كل أوساط العالم. لكن مع مرور الأيام، بدأ يتضح لنا أن الهبة الدولية كانت مجرد مسرحية كبيرة، ولعبة من ألاعيب الإعلام والسياسة الدولية لغايات في نفس يعقوب ولا علاقة لها أبداً لا بالعدالة ولا بالزبالة.

قد يقول البعض إن اغتيال الحريري أدى إلى إخراج القوات السورية من لبنان بسرعة وقتها. صحيح. لكن انظر الآن إلى النفوذ السوري في لبنان رغم أن النظام في أسوأ حالاته. لقد أصبح لبنان في الجيب الإيراني والسوري تماماً. وفي آخر انتخابات برلمانية حصل مؤيدو إيران والنظام على أعلى نسبة من المقاعد في مجلس النواب وبأصوات اللبنانيين الذين كانوا قد طالبوا من قبل بطرد القوات السورية من لبنان. بعبارة أخرى، أصبح المتهمون باغتيال الحريري حكام لبنان الحقيقيين وبمباركة ضباع العالم الذين أقاموا المحاكم الدولية لمعاقبة قاتلي الحريري. نكتة.

أين هي الآن قضية رفيق الحريري الذي ملأ الدنيا وشغل الناس ذات يوم؟ هل يعقل أن العدالة الدولية لم تستطع بعد حوالي أربعة عشر عاماً أن تصدر حكماً على المتهمين؟ لقد كان الحريري منذ اللحظات الأولى لاغتياله أشبه بقميص عثمان استخدمه واستغله الكثيرون لتحقيق غايات ومصالح خاصة لا علاقة لها مطلقاً بتحقيق العدالة ومعاقبة المجرمين. ولا ندري حتى الآن من هي الجهة التي اغتالته. وربما تكون كالذي يقتل القتيل ويمشي في جنازته، كما في حالة الحريري ربما. لقد تحولت القضية إلى لعبة ترهيب مفضوحة في أيدي الأمريكيين وشركائهم لابتزاز النظام السوري وإيران وحزب الله، ولم يكن لها علاقة مطلقاً بقضية العدالة. لاحظوا كيف أن القضية تنام لسنوات وسنوات، وفجأة تعود إلى الأضواء عندما تريد أمريكا أن تستغلها لتصفية حسابات مع هذا الطرف أو ذاك. وعندما تحصل على ما تريد، تعود القضية لتأخذ غفوة طويلة وتنام قريرة العين لسنوات قادمة.

وإذا كانت قضية الحريري صديق رؤساء العالم قد تلاشت بهذا الشكل السخيف، وتحولت إلى لعبة بيع وشراء، فكيف تتوقعون أن تنتهي قضية الصحافي المسكين جمال خاشقجي؟ لا شك أن الطرف المتهم بالقضية قد يتضرر مؤقتاً من الحملة الإعلامية الدولية ظاهرياً،هذا إذا ثبت تورطه، لكن إذا كان النظام السوري الأضعف من النظام السعودي قد خرج من قضية الحريري كخروج الشعرة من العجين، أليس من المتوقع أن يخرج النظام السعودي من القضية بطريقة أسهل وأسرع، خاصة وأن لديه المليارات التي يستطيع أن يسد بها أبواز الشرق والغرب؟

لا تتوقعوا تحقيق العدالة لا للحريري ولا لخاشقجي ولا لغيرهما. هذه القضايا ليست سوى سلعة للمتاجرة والابتزاز والمقايضات؟ ثم ما قيمة الأشخاص في العلاقات الدولية؟ مجرد قشرة بصل. ينساهم الزمن ويطويهم النسيان بسرعة أمام المصالح الكبرى، هذا إذا لم يكن اغتيالهم أصلاً مجرد وقود لأغراض وألاعيب دولية. إن العدالة الدولية المزعومة تعمل حرفياً بمبدأ: «ليس حباً بعلي، بل كرهاً بمعاوية». ‫الدول لا تناصر أي قضية عادلة لأنها عادلة، بل كي تستغلها لمصالح خاصة حصراً، ولتذهب القضايا العادلة … وحتى العدل نفسه في ستين ألف داهية، هذا إذا لم تكن القضية بالأصل ملعوبة من رأسها حتى أخمص قدميها لأهداف شيطانية… و‫إذا كان ضباع العالم وكلابه قد غضوا الطرف عن تشريد نصف الشعب السوري وقتل وتعذيب الملايين، وتركوا الشعب اليمني يتشرد ويموت من الجوع والكوليرا، وحولوا ليبيا إلى ساحة حرب كبرى تحرق الأخضر واليابس من أجل الاستيلاء على ثرواتها، ويماطلون في قضية الشعب الفلسطيني منذ عشرات السنين، أتعتقدون أنهم سيهتمون بموضوع اختفاء صحفي، هذا إذا لم يكن الإخفاء مرتباً أصلاً لأغراض دولية قذرة؟ هل كان ترمب ليدعو خطيبة جمال خاشقجي الى البيت الأبيض لو حصل على المدفوعات المطلوبة؟ هل تزامن اختفاء خاشقجي مع مطالبات ترمب للسعودية بدفع المزيد مجرد صدفة؟  هل هذه الحملة الدولية من أجل خاشقجي فعلاً؟ ‫لا تصدقوا كل التصريحات الدولية بخصوص اختفاء جمال خاشقجي، ولا تصدقوا دموع التماسيح… كلها رفع عتب وضحك على الذقون. في السياسة القذرة قد يكون الطبل في روما والعرس في موزنبيق… مصالح الدول لا تقف عند اختفاء شعب، فما بالك عند اختفاء شخص… إنسوووا.

و‫إذا أقاموا محكمة دولية لقضية جمال خاشقجي، فاعلموا انها ستكون نسخة عن محكمة الحريري للابتزاز والمساومات والمماطلة والمتاجرة والصفقات، وستظهر نتائج التحقيق في عام 598642130865

‫إن شاء الله.  وسلامتكم.

٭ كاتب واعلامي سوري

القدس العربي

 

 

 

هل لإطلاق القس الأمريكي علاقة بملف اختفاء خاشقجي؟/ وائل عصام

الأنباء عن وجود تفاهم أمريكي تركي لإطلاق سراح القس الأمريكي، جاءت قبل بدء قضية خاشقجي، فبعد التصعيد الأمريكي ضد تركيا، وفرض عقوبات على حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وما أعقبه هذا التصعيد من رد تركي يظهرها بموقف المتحدي للعقوبات الأمريكية، تداعى مسؤولو البلدان لمحادثات، بعيدا عن الخطاب الإعلامي الموتور، وتوصلوا إلى تفاهم يقضي بإطلاق سراحه في جلسة مقرة مسبقا بتاريخ الثاني عشر من أكتوبر/تشرين الأول، وهذه المعلومات المسربة غير المعلنة، جاء صداها واضحا ليؤكدها من خلال تصريحات لا تقبل التأويل من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية الأمريكي، اللذين صرحا، بشكل لا لبس فيه بأن القس الامريكي سيعود قريبا إلى الولايات المتحدة، وكانت هذه التصريحات قبل بدء ازمة خاشقجي، وقابلها تصريح من الرئيس التركي أردوغان بأن الأمر متروك للقضاء، في موقف يؤشر لإطلاقه، كل ذلك كان قبل أزمة خاشقجي.

هذه الأزمة ساهمت في إذكاء الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تمر بها تركيا، ودفعت للمزيد من هبوط الليرة التركية، لذلك كان لا بد للأتراك من إيجاد مخرج من هذا الأزمة مع الولايات المتحدة، لكن بما يحفظ ماء الوجه، وبعد فترة زمنية من الخطاب التركي المتحدي لواشنطن، لكن هذا لا يعني أن الأزمة الأمريكية هي المتسبب بهذه الازمة، وبهبوط الليرة، فالمأزق الاقتصادي التركي له أسباب ذاتية، أقر بها المسؤولون الأتراك أنفسهم، ومنهم وزير المالية السابق الذي حذّر من “كارثة ستقع” إن لم يتم تدارك الأمر، كما أن مسلسل هبوط الليرة مستمر منذ عام  2013 حتى ما قبل الأزمة الأمريكية، إذ كان سعر الدولار يقارب 1.8 وهبطت لتصل لنحو أربع ليرات للدولار الواحد عام 2018، كل هذا قبل أزمة القس الأمريكي والتهديدات والعقوبات الأمريكية. البعض ربط إطلاق سراح القس بوجود ترتيبات معينة، تتعلق بمسألة العلاقة مع السعودية في ملف خاشقجي، ولكن الحديث عن مساومات تركية مع السعوديين في قضية خاشقجي لا يبدو مقنعا، فلا يمكن لدولة ذات شأن كتركيا، المساومة في قضية حساسة تمس بسمعتها الإقليمية والدولية، أن تساوم، أو أن تتاجر بهذا الملف، بل إن الأتراك وعلى ما يبدو، سيعلنون ما لديهم بكل صراحة عندما يستنفدون كل وسائل التحقيق، وبعد الحصول من الجانب التركي على إجابات، فالتسجيلات الصوتية التي بات من شبه المؤكد أن الأتراك يمتلكونها حسب المسؤولين الأمنيين والسياسيين الاتراك، الذين تحدثنا لهم، والذين أبلغوا بها الجانب الامريكي، وتم نشرها في وسائل الإعلام، قد لا تكون دليلا حاسما، فالأصوات التي سجلتها لاقطات الصوت المزروعة غالبا للتجسس داخل القنصلية، تظهر أصوات التحقيق والضرب وما إلى  ذلك، هذه الأصوات قد تكون نتيجة مقاومة الخاشقجي لعملية الخطف والتكبيل، وقد يكون قتل، لكن الدليل الحاسم على قتله ما زال غائبا كما يبدو، وإذا لم يمتلك الأتراك دليلا حاسما عن حدوث القتل، ومنها ما تم تسريبه ونشره من دون تأكيده حتى الآن، عن أنهم فحصوا المجاري الصحية ووجدوا فيها آثارا تثبت وجود قطع من جسده، اذا لم يمتلكوا مثل دليل مباشر كهذا على وقوع القتل، فإنهم سيواصلون البحث والتحقيق حتى إيجاد شي جديد، وهو ما يعني أن حدوث القتل وإن كان قد وقع حقا، فإن الدليل عليه عند الأتراك قد لا يكون متوفرا، وما زال يعتمد على استنتاجات وليس أدلة.

أما وقوع الخطف والإخفاء فهو المؤكد على الأقل، وبانتظار الإعلان التركي من خلال الادعاء العام عن بقية الأدلة، فان المصادر التركية الامنية ستبقى ترسل معلوماتها للصحافيين، لكن المصادر السعودية ما زالت صامتة.

القدس العربي

 

 

 

 

 

تأملات بشأن قضية خاشقجي/ أسامة الرشيدي

منذ الإعلان عن اختفاء الكاتب الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في إسطنبول، فرض عليّ عملي الصحافي متابعة تطورات القضية بكل تفاصيلها، بالإضافة إلى معرفة كل المعلومات الممكنة عن الرجل وتاريخه وكتاباته ولقاءاته الإعلامية وتصريحاته وأنشطته وكل ما يتعلق به.

لم ألتق الرجل، إلا أن إعجابي بسيرته، وإن اختلفت مع عدد من مواقفه، تزامن مع شعورٍ بالألم من تفاصيل الحادث، خصوصا الغدر الذي تعرّض له خاشقجي في مكانٍ من المفترض أن يشعر فيه بالأمان. ولفت نظري النشاط المكثف الذي قام به خاشقجي في العام الأخير، وكأنه كان يعوّض الفترة التي أجبر فيها على التوقف عن الكتابة والتغريد والمشاركة في الحياة العامة، أو ربما كان يشعر بأن وقته محدود في هذه الدنيا.

وعلى الرغم من تقلباتٍ مرّت بها حياته، بدءا من الاقتراب من دوائر الحكم، ثم الابتعاد عنها، حتى نبذه بشكل كامل، إلا أن جمال خاشقجي جمع بين عدة خصال ثابتة، لازمته طوال حياته، وأثارت في نفسي مشاعر الإعجاب والتقدير، فهو لم يكن يوما محرّضا على قتل أو اعتقال أي شخص، مهما كان مختلفا معه، ولم أعرف عنه أي موقف أبدى فيه شماتةً، أو أعلن فيه سروره من موت أي إنسان أو مرضه، بل بالعكس ترحم على الضحايا والشهداء الذين سقطوا في كل أرجاء الوطن العربي. وكان تواضعه ونبله مع الخصوم قبل الأصدقاء مما يشهد به الجميع، كما عرف عنه تأييده الثورات العربية ودعوته إلى توفير مساحة أكبر من الديمقراطية للشعوب العربية، بالإضافة إلى شجاعته في الوقوف في وجه واحدٍ من أكثر الأنظمة القمعية التي مرت على المنطقة، بل وحتى في تاريخ المملكة نفسها، وامتلك شجاعة التراجع عن مواقف خاطئة اتخذها في أوقات سابقة، مثل موقفه من حرب اليمن التي أيّدها في البداية، قبل وقوع الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين، ثم أيد الحل السياسي وإيقاف الحرب، بعد أن تسببت في كارثة إنسانية، فضلا عن إخلاصه العميق للقضية الفلسطينية التي كانت تغريدته الأخيرة عنها، وكأنها كانت وصيته.

أما الصفة الأهم التي تأملتها في جمال خاشقجي فكانت حرصه الكبير على أن يتمتع بحريته في قول ما يريد، وكتابة ما يراه صوابا، وهو حرصٌ دفعه إلى التضحية بعمله وخسارة وجوده

وسط أهله وأسرته واتهامه بالخيانة والعمالة، حتى يحرص على أن يكون حرّا، وأن يقول كلمته ويمشي، مثلما كتب على حسابه في موقع تويتر، فلم يتحمّل أن يمنع من الكتابة والتغريد واللقاءات الفكرية والإعلامية عدة أشهر، وأحس بالإهانة، فكان أن اتخذ قراره أن “لا سكوت بعد الآن”. ويبدو مرة أخرى أنه أحسّ أن العمر لم يعد فيه متسع، وأنه إما الآن أو لا إلى الأبد، ليكون عامه الأخير هو الأروع والأنصع في حياته على الإطلاق، بعدما عبّر عن مواقفه بكل وضوح واستقامة، لم يكن ليستطيع التعبير عنها في مراحل كثيرة من مسيرته.

وعلى الرغم من عدم الإعلان رسميا عن وفاة خاشقجي، إلا أن احتمالات وجوده على قيد الحياة تتضاءل كل يوم للأسف الشديد، وبات سيناريو الاغتيال الأقرب إلى الصحة، مع توفر عشرات القرائن على تلك الرواية، وهو ما يشكل خسارة فادحة للصحافة العربية.

رحم الله الأستاذ جمال خاشقجي. كانت نهايته حزينة، لكنها شجاعة ومشرّفة في الوقت نفسه، كما كانت سيرة حياته ملهمةً لنا، وتجعلنا، نحن الصحافيين، نشعر بالفخر أن واحدا ممن يمتهنون مهنتنا كان مؤثّرا كل ذلك التأثير، إلى الدرجة التي جعلت نظاما كاملا يستنفر من أجل إسكات شخصٍ لا يملك غير قلمه وصوته، وأن يتسبّب استهدافه بذلك القدر الكبير من الضجّة العالمية، لتطبق شهرته الآفاق، وتنتشر كتاباته وأفكاره وإسهاماته بشكلٍ ربما لم يكن ليتخيله هو شخصيا في حياته. ونسأل الله أن نكون سائرين على دربه الشجاع، وأن تكون دماؤه لعنةً على قاتليه.

العربي الجديد

 

 

 

 

 

 

خاشقجي.. القضية أُغلقت؟/ بيار عقيقي

بمعزل عن صفة الصحافي، الكاتب السعودي جمال خاشقجي، وبمعزل عن أدواره المهنية التي أدّاها في حياته، وبمعزل عن علاقته بالنظام السعودي وبولي العهد محمد بن سلمان، وبمعزل عن زيارته قنصلية بلاده في اسطنبول. بمعزل عن ذلك كله، هل تدركون كيف يتصرّف العالم اليوم تجاه القضية، المُفترض أن يكون محفزّها الأساسي “العامل الإنساني” لا “العامل المصلحيّ”؟

بداية، ظهرت الأمم المتحدة، كالعادة، الطرف الأضعف في تلك المعادلة، وكما أنها لم تنجح في معالجة القضايا، الفلسطينية والسورية واليمنية والعراقية والمهاجرين والخلافات السياسية، فإنها لم تفرض وجودها في ملف خاشقجي. لا يمكن إطلاقاً الاعتماد على تلك المنظمة، ولو أصدرت ملايين القرارات، ولو رفعت الصوت إعلامياً. ثم، هناك الولايات المتحدة، عبر رئيسها دونالد ترامب. يتصرّف الرئيس الـ45 للولايات المتحدة على قاعدة “شخص مقابل مليارات الدولارات؟ لنتمهّل قليلاً”. حتى أنه اعتبر يوم الخميس أنه “في حال لم تدخل الـ110 مليارات دولار من السعودية للاقتصاد الأميركي، فإنها ستذهب إلى الصين وروسيا”. لا يريد ترامب إزعاج خزينته، ولا الوضع الاقتصادي الأميركي، إذا اتخذ موقفاً متشدّداً من النظام السعودي. يرغب ترامب، لا بل يصلي، لتنتهي الأزمة من دون المساس بالتحويلات المالية السعودية إلى بلاده، سواء صفقات أسلحة أو عمليات تجارية.

تتصرف تركيا وكأنه أُمسك بها. تريد الحقيقة لاعتباراتٍ متعلقة بالسيادة التركية، وإن كانت عملية الإخفاء و/أو القتل تمّت تقنياً على أرضٍ سعودية. لا تريد تركيا أيضاً مراكمة خلافاتها مع السعوديين، على الرغم من علمها أنه خيار مرجّح للغاية حتى هذه اللحظة. وقد برزت ملامحه مع موافقتها على إطلاق سراح القس الأميركي، أندرو برونسون، في سياق التفاهم مع الأميركيين. أما روسيا، فقد اختارت الصمت الضمني، خصوصاً أن تاريخها لا يشجع في إعلان موقف مطالب بمعرفة مصير خاشقجي. لا تنسوا اللائحة الطويلة من ألكسندر ليتفينينكو إلى بوريس نيمتسوف إلى سيرغي سكريبال، استمرارية بوتينية لعهدٍ ستالينيّ بتصفية المعارضين الروس داخل بلادهم وخارجها، من المجر إلى بريطانيا. للروس أيضاً مصالحهم الخاصة التي تعلو على ربطها بمصير إنسان. أوروبا، وفي مقدمتها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، تبدو في وضعية الانتظار. جدّدت برلين علاقتها مع الرياض أخيراً، بعد اشتباك دبلوماسي دام نحو العام بسبب احتجاز السعودية رئيس الحكومة اللبناني، سعد الحريري. أما باريس ولندن فأكّدتا على “قلقهما من الاختفاء”، وطالبتا بمعرفة مصير خاشقجي بصوت خافتٍ، قياساً على حجم الحدث.

ماذا يعني ذلك كله؟ يعني أن لا أحد سيهتم بمصير إنسان، مهما كان صفته، ولا أحد سيبالي كيف اختفى أو قُتل. هناك أموالٌ ومصالحُ على المحكّ. القصة أقرب إلى عملية بيع أسلحة في السوق الأفريقية. رصاصة مقابل ألماسة. لا اكتراث بحيوات البشر، هناك فقط عمليات بيع وشراء تقضي بتحويل الناس إلى مجرّد أرقام لدى أصحاب المصالح. يدرك الجميع ذلك، والجميع يتصرّف على هذا الأساس. لا أحد يبالي فعلاً بمصير خاشقجي سوى مقرّبين منه. تماماً كما أن أحداً لم يهتم بمصير نصف مليون ضحية في سورية، ولا بمصير ملايين اللاجئين، ولا أحد يبالي بشأن مصير 50 ألف ضحية في اليمن، عدا عن تعرّض الملايين للمجاعة. لا أحد يريد فعلاً رؤية تأثير حصار قطاع غزة على أهلها، ولا أحد يودّ إنهاء الملف العراقي القاتم. عملياً، وفي عام 2018، لا تزال الإنسانية مجرّد كلمة شعرية، تتمّ الاستعانة بها في كل مرة يُراد منها تحقيق مصالح مالية أو سياسية.

لن يكون مصير خاشقجي واضحاً، إلا بعد تأمين مصالح الجميع، وهو سيدفع أثمان هذه المصالح. أما في العام المقبل، مثل هذه الأيام، فسيحضر بضعة أشخاص من المقرّبين أمام القنصلية السعودية في اسطنبول، ويضعون الورود للذكرى، ويشعلون الشموع، لأن “القضية أُغلقت”.​

العربي الجديد

 

 

 

 

الاختفاءات السياسية بين الأمس واليوم/ محمد أبو الغيط

لمنطقتنا المنكودة تاريخ طويل من وقائع الاختفاء السياسي، يعرف المتابعون أسماءً، مثل موسى الصدر والمهدي بن بركة وناصر السعيد ومنصور الكيخيا. لكن في قصة اختفاء جمال خاشقجي اختلافا كبيرا، وحولها تتجسّد صراعات عصرنا، كأن ما تم اعتباره موجة تحول ديمقراطي جديدة عام 2011 قد جلبت معها موجةً مضادّة لصعود سلطوي جديد. وهكذا نشهد اليوم صراع الجديد مع الجديد أيضاً لا القديم كما كنا نقول سابقاً.

أبرز زاوية جديدة في ما حدث لخاشقجي هو الرسالة التي تقدمها الواقعة، فهو، مهما بلغت شهرته، لم يكن أكثر من صحافي بارز، لم يكن قائداً سياسياً تتبعه جحافل البشر، مثل موسى الصدر. كما لم يكن أميراً قد ينافس على المُلك، كالأمراء الذين تم احتجازهم في فندق الريتز، أو الأمراء الثلاثة الذين تم اختطافهم من فرنسا وسويسرا وإيطاليا، كما جاء في الفيلم الذي بثته “بي بي سي” في أغسطس/ آب 2017. وبالتالي، فإن إدراج اسم جمال خاشقجي في القائمة يرسل رسالة حادة إلى كل “خاشقجي” آخر، سعودي أو عربي، فإذا كان كبيركم الذي يكتب في أهم صحيفة في العالم قد فُعل به هكذا، فما أسهل أن يحدُث لأي منكم.

وفي تغيرات الزمن، نشهد كيف يؤدّي المد العالمي الشعبوي واليميني إلى كسر كل الأعراف، فخاشقجي الذي كان حريصاً على ألا يوصف بأنه “معارض سياسي”، بل كان يقول إنه “في عنقه بيعة” للملك، ولم يطمح لأكثر من “إصلاح النظام” لا إسقاطه، وسبق له امتداح ما اعتبرها إصلاحات محمد بن سلمان، هذا هو ما يفترض أنه نموذج المعارض المثالي الذي كانت السلطة بإمكانها احتواؤه، أو حتى استخدامه دليلاً على انفتاحها، وهو ما حدث مراراً مع خاشقجي نفسه الذي كان أقصى ما تعرّض له هو عزله من رئاسة تحرير الوطن السعودية مرتين، بسبب انتقادات وجهها إلى المؤسّسة الدينية، لكن الزمن يتغير اليوم، في عالمٍ على رأسه دونالد ترامب الذي كرر خمس مرات (حتى الآن) أنه طلب من السعودية أن تدفع مقابل حمايتها، وحيث ترتعش أوروبا أمام تقدّم اليمين على وقع قضايا الهجرة والإرهاب، لم يعد مهماً التظاهر بأي هوامش ديمقراطية، وإذا كانت السعودية قد جرّبت أسلحتها المالية سابقاً مراراً ونجحت، الأمم المتحدة شخصياً خضعت لضغوط سعودية بشأن اليمن، فلماذا لا نرفع السقف؟

لكن هذا كله لا يفسر اختيار القنصلية، المكان المُراقَب بدقة، واختيار أن تتم العملية في موعد محدّد سلفاً مع خاشقجي، أي أنه تمكّن من أخذ احتياطاته وإبلاغ من يعرف. كان الرجل يشتري منزلاً في إسطنبول، وكان سيتاح كل الوقت والسيناريوهات لاحقاً من دون توريط القنصلية، وترك كل هذه القرائن المريبة، وما أسهل أن نقرأ “مجهولون قتلوا كاتبا سعودياً في أثناء محاولة سرقة منزله”. ولعل التفسير هنا، بجانب الغرور ووهم السيطرة المطلقة، يشير أيضاً إلى ضعف الكفاءة والخبرة، وربما يتفق هذا مع سرديةٍ محتملةٍ نقلتها “رويترز” عن مصادر بريطانية أنه قُتل خطأ في أثناء جرعة مخدّر زائدة. هذا بخلاف الأجيال السابقة من الأنظمة التي كان في وسعها اختيار الأساليب الأقل تركاً للقرائن!

ولعل في هذا اختلافاً آخر عن القديم، حيث لم يمكن لأحدٍ أن يقدّم صورا تؤكد دخول موسى الصدر إلى ليبيا، وعدم خروجه منها، بخلاف ما حدث اليوم بسهولة بإظهار صور دخول خاشقجي القنصلية، كما أنه بالتأكيد كان مستحيلاً أن يحمل منصور الكيخيا “ساعة أبل” تحدد موقعه، أو أن يعرف العالم كله بعد ساعاتٍ بما حدث أصلاً.

لن يؤدّي ما حدث إلى تغير جذري بقواعد التوازنات الدولية، لكن على الجديد الديمقراطي عالميا أن يبذل أقصى ما يستطيع ضد الجديد السلطوي، كي يمنعه على الأقل من اكتساب هذه الأرض الجديدة، كي لا يصبح لدينا كل يوم خاشقجي جديد.

 

 

 

 

أحوال “الطرف الثالث”/ أحمد عمر

“الطرف الثالث” تعبير ورد على لسان ياسين اقطاي، مستشار الرئيس التركي لشؤون الشرق الأوسط، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية، اشتمَّ فيه المحللون عطر إغراء للسعودية حتى تعترف بالجريمة المرتكبة في قنصليتها، والتنصل منها بنسبها لطرف ثالث، أو شفقةً بها وبالنفس أيضا. وكانت صحيفة عربي بوست قد عرضت سبعة احتمالات لحل مشكلة اختفاء الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية، هي على التوالي: الإنكار التام، الاعتراف بالجريمة الجنائية دون السياسية، المماطلة، التضحية بكبش فداء، القيام بإصلاحات فجائية وصادمة تصرف النظر عن الجريمة مثل اطلاق سراح المعتقلين أو  مصالحة قطر، الاقتداء بحزب الله في جريمة قتل الحريري حتى تموت من الجفاف، وآخرها الإطاحة بولي العهد للخلاص من المشكلة. قد تكون هناك احتمالات أخرى مثل اختلاق مشكلة أخرى لصرف النظر عن الأدنى كغزو الكويت مثلا.

خمسة احتمالات لا يعتدّ بها، هي تمرينات ذهنية مثل مقال كاتب هذه السطور، وينطبق وصف الطرف الثالث على احتمال تقديم كبش الفداء قرباناً، وهو أقوى الاحتمالات، ونجد مثالاً شبيهاً لحالة لكبش الفداء في القصة الخامسة من “قصص برية”،  وله ترجمة أخرى هي” قصص متوحشة” وهو فيلم إسباني لداميان سزيفرون، في القصة نجد أباً ثرياً، يحاول إنقاد ابنه من السجن، بعد أن دهس امرأة حبلى بسيارته، مما أدّى إلى وفاتها، فيحاول بمساعدة محاميه أن يقنع البستاني الفقير، الذي يعمل عنده، بتبني الحادث، مقابل مبلغ مالي كبير، وهو يجهل قيادة السيارة. تسفر الصفقات عن خيانات كثيرة للامانة: الجاني،  والأب، والمدعي العام والبستاني، و المحامي، واحتياله على موكله الأب الثري، ثم تنتهي بمقتل البستاني على يد زوج الضحية، قبل أن يصل إلى دار الحكومة. الدول بقوتها المالية الجبارة، وسطوتها السياسية وتحليلات فقهائها، قادرة على أكثر مما قدر عليه الثريّ في القصة.

الحيلة شائعة في الأفلام المصرية بلد القضاء الشامخ، منذ أيام يوسف عليه السلام: شيل أنت الشيلة واحنا نأمن لك مستقبل العيال، وأشهر الأفلام فيلم “المشبوه” لعادل إمام.

قد لا نقتنع، قناعة الناس أمام مصالح الدول غير مهمة، كيف ونحن نستمرىء أكاذيب كبرى مثل فوز الرئيس العربي بنسب خرافية، وخرافات مثل الانتصار وهي هزائم صافية. عصا السلطة العمومية العمياء تتكفل بإسكات الناس. أمريكا تقتنع بالمال، والدول الأوربية بالصفقات. العقائد الغربية جوهرها الصفقة.

الحالة الثانية: هي ادّعاء تأويل الأمر بالقتل تأويلاً خاطئاً، ونجد مثاله في قصة خالد بن الوليد، التي نقرؤها في مصادر كثيرة مثل ابن كثير وإمتاع الأسماع، وفيها أنّ خالداً في حروب الردة، لما نزل البطحاء (جاءته الخيل بمالك بن نويرة في نفر من بني ثعلب بن يربوع، فاختلفت السرية فيهم، وكان فيهم أبو قتادة، فكان فيمن شهد أنهم قد أذنوا وأقاموا وصلوا، فلما اختلفوا، أمر بهم فحبسوا في ليلة باردة لا يقوم لها شيء، فأمر خالد منادياً فنادى: أدفئوا أسراكم، وهي في لغة كنانة القتل، فظنَّ القوم أنه أراد القتل ولم يرد إلا الدفء، فقتلوهم، فقتل ضرار بن الأزور مالكاً، وسمع خالد الواعية (أصوات القتل) فخرج وقد فرغوا منهم. فقال: إذا أراد اللَّه أمراً أصابه، وتزوج خالد أم تميم امرأة مالك، فقال عمر لأبي بكر: إنّ سيف خالد فيه رهق، وأكثر عليه في ذلك، فقال: هيه يا عمر، تأوّل فأخطأ فارفع لسانك عن خالد، فإنّي لا أشيم سيفاً سلّه اللَّه على الكافرين، وودّى مالكاً أي دفع دية القتيل). لعل الأمير أمر الفريق أن يقطعوا لسان الصحافي، والقطع يكون بالمكافأة وليس بالسيف. أنا الآن أضع الكلمات على ألسنة المحامين.

الحالة الثالثة: الطرف الثالث هو الطرف الثاني نفسه، وقد طاش أو تمرد، أو استقل برأيه، فصار ثالثا. كان مكلفا بمهمة فخانها، ونجد مثالاً شبيهاً في رواية البولندي البريطاني جوزيف كونراد، وفيها أنّ الضابط كورتس، الذي قصد الكونغو للتبشير الديني المسيحي، اعتقد بعقائد أفريقيا الوثنية، واندمج مع القوم، وصار وثناً يعبد. كان صيادا فصار صيدا، فأرسلت الدولة الضابط  مارلو في مهمة عسكرية لإعادته، فأبى، فلم يجد بداً من قتله. فيلم “المبيد” يعرض قصة معاكسة، قاتل مبرمج، يثوب إلى رشده. الأفلام الأمريكية تكتظ بمثل هذه القصص.

كان  عدي صدام حسين قد قتل حارسه حنا جيجو، ضربه على رأسه فمات،، وهما يلعبان الورق، فحبسه أبوه تعزيرا، وأوعز إلى أهله وملته، أو أوحى إليهم، فخرجت في وفد كبير إلى القصر الجمهوري، تتنازل عن دم ابنها، الذي قتل خطأ، فخرج عدي بريئاً.

يرى بعض المحللين هذا الاقتراح صعباً، بعد إشاعة الأخبار بقتله، والناس تعرف أنه مقتول من اليوم الأول، وقد اشتركت قنوات أمريكية في الأدلة والقرائن، وكانت تركيا قد اضطرت إلى ذلك ، لأن السعودية استصغرت شأن تركيا، فقد نسيت  أخبرا قصف مدارس أطفال ، وخيمات عزاء بحماية ترامب، لكن ليس كل مرة تسلم الجرة.

السياسة تستطيع لحم الحديد بالخشب، ويلزم نثر الكثير من الدنانير فوق الرؤوس، كما فعل الخليفة المنصور بعد أن قتل أبا مسلم الخراساني، أكثر بقليل من سعر لوحة مثل لوحة المسيح المخلص، أو من ثمن يخت ملكي.

إذا استطاعت السعودية شراء الفيديو والتسجيل الصوتي لتعذيب الخاشقجي، ستكون قد جنبت نفسها عارا لن يمحى. لقد صعقت السعودية، وهي تظن أنها يمكن تتصدى لتركيا والأعلام العربي بالتجاهل والاتهام بالاختلاق والفبركة والأخونة. الحجر الذي لا يعجبك يفجك.

هناك احتمال تاسع  وهو اللجوء إلى قوة الأقناع ونجد مثاله في  فيلم ” 12 رجلا غاضبا”، ويمكن أن نفرد لهذه الطريقة مقالا مستقلا، نعرض فيه بعض الحيل التي ستلجأ إليها العقول لسرقة القلوب والسطو عليها.

المدن