ازداد تركز الثروات خلال عام 2018، إذ بات 26 مليارديراً في العالم يملكون أموالاً تساوي ما يملكه النصف الأفقر من البشرية، بحسب ما أوردت المنظمة غير الحكومية “أوكسفام” الإثنين، داعية الدول إلى فرض المزيد من الضرائب على الأكثر ثراء.
وقالت المديرة التنفيذية لـ”أوكسفام إنترناشونال” ويني بيانيما، في بيان صادر عن المنظمة، إن “الهوة التي تتسع بين الأثرياء والفقراء تنعكس على مكافحة الفقر وتضر بالاقتصاد وتؤجج الغضب في العالم”.
وزادت ثروات المليارديرات بنسبة 12 في المائة العام الماضي، أو بقيمة 2.5 مليار دولار في اليوم، في حين أن 3.8 مليارات فقير يشكلون نصف البشرية، تراجعت ثروتهم بنسبة 11 في المائة، وفق تقرير أوكسفام، الذي أطلق اليوم بالتزامن مع اجتماع القادة السياسيين ورجال الأعمال في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس سويسرا، الذي من المقرر أن ينطلق غداً الثلاثاء.
ويظهر التقرير الذي نشر على الموقع الإلكتروني لـ”أوكسفام”، تزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ما يقوض مكافحة الفقر، ويلحق أضراراً بالاقتصادات ويؤجج الغضب الشعبي في جميع أنحاء العالم.
ويكشف كيفية قيام الحكومات بمفاقمة عدم المساواة من خلال خفض التمويل للخدمات العامة، مثل الرعاية الصحية والتعليم من جهة، في ظل خفض الضرائب على الشركات والأثرياء، وفشلها في فرض قيود على التهرب الضريبي من جهة أخرى. ويجد التقرير أيضاً أن النساء والفتيات هنّ الأكثر تضرراً من ارتفاع عدم المساواة الاقتصادية.
وزادت بيانيما أنه “لا ينبغي أن يحدد حجم حسابك المصرفي عدد السنوات التي يقضيها أطفالك في المدرسة. وبينما تتمتع الشركات والأغنياء بفواتير ضريبية منخفضة، يتم حرمان ملايين الفتيات من التعليم اللائق والنساء يمُتن بسبب نقص رعاية الأمومة”.
ويكشف التقرير أن عدد المليارديرات تضاعف تقريبا منذ الأزمة المالية، مع ظهور ملياردير جديد كل يومين بين عامي 2017 و2018، ومع ذلك يدفع الأفراد والشركات الغنية معدلات ضريبية أقل مما كانت عليه في عقود.
ويلفت التقرير إلى أن دفع أغنى واحد في المائة من الأثرياء حوالي 0.5 في المائة فقط من الضريبة الإضافية على ثرواتهم يمكن أن يعمم التعليم على 262 مليون طفل موجود خارج المدرسة، وتوفير الرعاية الصحية التي من شأنها إنقاذ أرواح 3.3 ملايين شخص.
ويشرح أن الضرائب على الثروة مثل الميراث أو الملكية تراجعت أو ألغيت في العديد من البلدان الغنية وتنفذ بالكاد في العالم النامي. كما تم تخفيض معدلات الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى بشكل كبير.
فعلى سبيل المثال، انخفض المعدل الأعلى لضريبة الدخل الشخصي في البلدان الغنية من 62 في المائة عام 1970 إلى 38 في المائة فقط في عام 2013. وبلغ متوسط المعدل في البلدان الفقيرة 28 في المائة فقط.
وفي بعض البلدان، مثل البرازيل، يدفع أفقر 10 في المائة من المجتمع الآن نسبة أعلى من دخلهم كضرائب مقارنة بأغنى 10 في المائة.
وفي الوقت نفسه، تعاني الخدمات العامة من نقص مزمن في التمويل أو الاستعانة بمصادر خارجية التي تستثني أفقر الناس. وفي العديد من البلدان، أصبح التعليم اللائق أو الرعاية الصحية الجيدة رفاهية.
ويموت كل يوم 10 آلاف شخص بسبب افتقارهم إلى الرعاية الصحية بأسعار معقولة. في البلدان النامية، يتضاعف احتمال وفاة طفل من عائلة فقيرة قبل بلوغه سن الخامسة. وفي بلدان مثل كينيا، يمضي طفل من عائلة ثرية ضعف فترة التعليم مقارنة بطفل من أسرة فقيرة.
ويقول تقرير “أوكسفام” إن تخفيض الضرائب على الثروة يفيد في الغالب الرجال الذين يملكون ثروة أكثر بنسبة 50 في المائة من النساء في العالم، ويسيطرون على 86 في المائة من الشركات.
وعلى العكس، عندما يتم إهمال الخدمات العامة، تعاني النساء والفتيات الفقيرات أكثر من غيرهن. ويتم سحب الفتيات من المدرسة أولاً عندما لا تكون الأموال متاحة لدفع الرسوم.
وتقدر منظمة أوكسفام أنه إذا تم تنفيذ جميع أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تقوم بها النساء في جميع أنحاء العالم في شركة واحدة، فستكون لها قيمة مبيعات سنوية تبلغ 10 تريليونات دولار، أي 43 مرة أكثر من شركة أبل.
ويضيف التقرير: “الناس في جميع أنحاء العالم غاضبون ومحبطون. يجب على الحكومات الآن إحداث تغيير حقيقي من خلال ضمان قيام الشركات والأفراد الأثرياء بدفع نصيبهم العادل من الضرائب”.
ويشدد على أهمية “استثمار هذه الأموال في الرعاية الصحية المجانية والتعليم التي تلبي احتياجات الجميع، بما في ذلك النساء والفتيات اللواتي يتم التغاضي عن احتياجاتهن في كثير من الأحيان. يمكن للحكومات بناء مستقبل أكثر إشراقاً للجميع، وليس لمجرد قلة محظوظة.
العربي الجديد
