حاورتها : أميرة سلام
وهم الانتصار من الطرفين أنتج القوى الإرهابية المتطرّفة التي استنقعت في سوريا واستُخدمت كأداة في تدوير وتحوير الصراع من ثورة شعب إلى حرب بالوكالة
حقوق النساء قوة ضاغطة في عمليّة التحوّل الديمقراطيّ وليست انتقائية، ولا بدّ من تمثيل السياسيّات النسويّات في مواقع صنع القرار
كيف تحبّ أليس مفرج أن تقدّم نفسها؟
بهويّتي السورية التي تنتمي لجميع السوريين والسوريات ممّن يؤمنون بالتغيير الجذريّ الديمقراطي، ضدّ جميع أشكال الاستبداد في سوريا التعدّدية الضامنة للحرّيات والحقوق بغضّ النظر عن الدين والجنس، والعابرة للهويات الطائفية والقومية، وأعمل من موقعي في الهيئة التفاوضية السورية، ومسؤولة ملفّ المعتقلين والمعتقلات والمفقودين، وابنة المجتمع المدنيّ.
لنتحدّث عن البيئة الاجتماعية التي نشأتِ فيها، هل كانت مساعدة لك للدخول في مجال العمل السياسيّ، ماذا عن بداياتك، وكيف تبلورت فكرة العمل في هذا المجال؟
لا يمكن فصل البيئة الاجتماعية عن العامل السياسي المتمثّل باستبداد النظام السوري، الذي عمل تاريخياً على تفتيت المجتمعات بقمع ممنهج، بإخراس أصوات الاعتراض على سياساته اللاوطنية الفاسدة التي طالت اليمين واليسار، وتغوّلت بأجهزته الأمنية على حياتنا، بالتالي كانت انطلاقة الثورة تجسيداً لحالة التمرّد على الموروث الاجتماعي التقليدي الذي يقوّض إمكانيات النساء واستقلالية قرارهنّ، للدفع بالمشاركة المتساوية في التغيير، فأنا ابنة حزب العمل الشيوعي المعارض تاريخياً، ومن وسطه الاجتماعي ومثقّفيه، من النخبة الواعية نساءً ورجالاً، دفعت ضريبة الاعتقال والملاحقة لسنوات طويلة، حيث كان لهم الفضل في تشكّل الوعي ضمن العمل الجمعيّ المنظّم، والذي انطلق على الأرض، وهو ليس بخيار ترفيهيّ، إنما تحمّلاً للمسؤولية تجاه بلدنا.
سابقاً كنت في هيئة التنسيق والآن أنت عضوة في لجنة التفاوض، هل وجودك ضمن تلك التشكيلات السياسية كان نابعاً من رغبة حقيقيّة لدى تلك الهيئات في مشاركة المرأة السياسية، أم كان نتيجة ممارسة ضغوطات المنظمات والهيئات الدولية بضرورة وجود النساء في هيئات المعارضة ؟
ما زلت قيادية في هيئة التنسيق وأمثّلها في هيئة التفاوض السورية، وأنا شخصياً هيئتي تتعامل مع الكفاءة وتؤمن بالمشاركة، والحقيقة أن عملية التمثيل جاءت بفعل جهودنا نحن النسويّات في جميع المسارات السياسية والمدنية، وقمنا بتكتّلات محلّية منظمة وبدعم دوليّ على اعتبار أن حقوق النساء قوة ضاغطة في عميلة التحوّل الديمقراطيّ، وليست انتقائية، ولابدّ من تمثيل السياسيات النسويّات في مواقع صنع القرار للقوى السياسية وفي العملية التفاوضية، حسب مرجعية قرار مجلس الأمن 1325 الذي لم يتضمّن الكوتا كبوّابة لمشاركة أوسع، ولكننا استطعنا فرضها من خلال مبادرة سوريّات من أجل السلام والديمقراطية برعاية الأمم المتحدة، والمبعوث الخاص السابق ستيفان دي مستورا بصلاحياته الممنوحة له، أوصى تفعيلاً لعملنا السوري الخالص بتمثيل النساء بنسبة لا تقلّ عن 30%، وبسبب المحاصصات كان التمثيل العددي ضعيفاً جداً، ومازلنا نعمل لزيادة التمثيل، فمن الناحية الإجرائية استطعنا الثبات والإثبات للقوى السياسية ضرورة المشاركة المتساوية، ولن نسمح بالاستئثار المستبدّ بصناعة مستقبل بلدنا الذي يقع على عاتق النساء والرجال معاً.
كنت من المشاركين في تأسيس الحركة السياسية النسوية عام 2017، هل تعتقدين أن هذه الحركة يمكنها تغيير واقع المرأة في ظلّ الحرب التي تشهدها سوريا والانتهاكات التي تحصل بحقّ النساء هناك؟
الهدف من التأسيس له بعدان متلازمان بالضرورة، أوّلهما المشاركة المتساوية في عملية التغيير بعمل سياسي من منظور نسويّ يعدّ حاملاً لمعاناة السوريّات، ورافعة لمطالبهنّ الآنية والمستقبلة، وبالتأكيد لا يمثّل الجميع منهنّ، ولا يصادر الاختلاف الذي لا يؤمن بحقوق النساء، ويتعامل مع منظومة حقوق الإنسان بانتقائية أيديولوجية تراعي الموروث الاجتماعي بذريعة خصوصية المجتمعات المحافظة التي تعتمد على النساء كقوة إنتاجية فاعلة، وتقصيها من الحياة العامة، وهو تنميط لدور المرأة، ومشاركتها هي الضرورة لإنهاء جميع أشكال التمييز بحقها، فهذا النظام تاريخياً يدّعي العلمانية بينما في باطنه يكرّس الاستبداد في منظومة القوانين التي سعَت إلى التمييز بين النساء ضدّ النساء على أساس النوع الاجتماعي في قانون الأحوال الشخصية والعقوبات، وتحفّظه على مواد في اتفاقية السيداو التي فرّغتها من مضمونها، وهي بمثابة الإعلان العالمي لحقوق النساء وصولاً لعدالة اجتماعية، من خلال تغيير منظومة هذه القوانين، حيث أثبتت الدراسات التنموية العالمية أن هناك ارتباطاً مباشراً بين التمييز ضدّ النساء وازدياد حدّة الفقر وتنامي عمالة الأطفال، ونحن الآن في مرحلة مفصليّة في تاريخ سوريا بفعل الكارثة، فالتمييز له آثار سلبية مضاعفة على مجموعات النساء المهمّشات واللاجئات والنازحات والمغتصبات، ويجب أن يُؤخَذ هذا النوع من التمييز المضاعَف بالحسبان، وهذا يتطلّب تلازم العمل المدنيّ مع السياسيّ من خلال العمل مع النساء على الأرض بشبكة عمل مع المنظمات النسائية والنسوية والحقوقية، من خلال عضواتها وأعضائها، رغم أن الحركة حديثة الولادة لكنها خلاصة تجربة ناضجة واعية لمآلات وضع النساء خاصة والمجتمع عامة.
تطالب الحركة النسوية بجندرة الحقوق الدستورية، ما مدى فعاليّة هذا الطلب دون وجود ما يوازيه من عمل على أرض الواقع؟ ألا تخشين أن تبقى تلك المطالب حبراً على ورق كأيّ قانون في سوريا يمكن له أن ينصف المرأة؟
جندرة العملية السياسية ليست منفصلة عن الواقع، وقد ذكرت أعلاه باستثنائية عمل الحركة الجامعة للنساء والرجال على مختلف الاصطفافات السياسية والمدنية، فهي في صلب العمل وصولاً للدولة الديمقراطية التي تحكمها سيادة القانون على أساس فصل السلطات الثلاث، واستقلالية القضاء، وحيادية الدولة تجاه جميع مكوّناتها من خلال فصل السياسة عن الدين، والذي يؤمن بالحقّ المتساوي للنساء والرجال في بناء نظام سياسي واقتصادي واجتماعي يستهدف المجتمع كاملاً بضمانة الدستور في حقوق المواطنة من خلال دعمنا للسياسات التنموية الشاملة التي تراعي المنظور الاجتماعي، وهذا يحتاج لتكاتف الجميع ممّن يؤمن بحلّ سياسيّ. والمحايدة مرتبطة بالمساءلة والمحاسبة كصمّام أمان لنا جميعاً. يعمل المجتمع الدولي بشكل غير مباشر لإسقاطها من أيّ تسوية سياسية حسب منظومة مصالح الدول الفاعلة في القضية السورية.
تسعى عدّة تشكيلات منادية بحقوق المرأة للمطالبة بكوتا نسائية ضمن الهيئات والتيارات السياسية، ألا ترَين أن توزيع المناصب بناء على الجنس، وليست الكفاءات قد يؤثّر على فعالية العمل، فيما لو تقدّمت نساء غير جديرات بتلك المناصب؟
من المستهجن دائماً هذا السؤال المجحف الذي يحتاج لتبريرات غير منصفة لتمثيل النساء، وهو تصعيد لخطاب الكراهية بحقّ النساء، على اعتبار أن جميع الرجال هم فقط أصحاب الكفاءات، رغم قناعتنا أن تمثيلهم هو بفعل المحاصصات السياسية والدولية التي تستبعد النساء، وأننا مرغمات على تقديم سِيَر ذاتية للنساء الفاعلات أكاديمياً، وحتى صحّتهن العقلية والنفسية بينما المطلوب أن يكون هذا التدبير للجميع لضمان استقلالية القرار السوريّ، ونحن نعتبر أن الكوتا هو التمييز الإيجابي المؤقّت والوحيد وصولاً للمناصفة، فلا أحد يحمل قضايا النساء سوى النساء، ورجال قلّة داعمون لنا، وبالتالي نحن واعيات أن التمثيل غير الكفء يشوّه صورة المرأة، فالنظام يتاجر بهذا التمثيل؛ لأنهنّ مرتبطات عضوياً ووظيفياً بمنظومة القمع التي دافعت عنه في القصف والقتل والتهجير والاعتقال والاغتصاب الممنهج ، نؤمن وندعم النسويات والسياسيات اللواتي يعملنَ على التغيير لسلام مُستدام.
تمّ تأسيس لجنة للمعتقلين والمفقودين في هيئة التفاوض منذ جنيف3 لخدمة قضية المعتقلين، أين وصلتم في عملكم؟ هل لديكم إحصائيات دقيقة حول عدد المعتقلين؟ كيف يمكن لهذه الهيئة أن تؤثّر على ملفّ المعتقلين؟
عملنا في هذه القضية الحسّاسة والمرتبطة عضوياً بحلّ شامل ومستدام على أنه ملفّ ما فوق تفاوضيّ، رغم أنه خاضع لتفاهمات سياسية وفق الترتيبات الميدانية، وبالتالي نعمل على عودته تحت مظلة جينيف بعد ترحيله للأستانا، وتقويضه بمسألة التبادل بين طرفي النزاع، والتي لا تقاس كنسبة وتناسب، حيث لدينا أكثر من مئتي ألف معتقلة ومختفٍ قسرياً، ونحن نبني على مخرجات العمل المدني والحقوقي السوري لتمثيله سياسياً بإبراز الجانب القانوني فيه دون السماح لخضوعه للابتزاز والمقايضة، ولربطه بالمساءلة والعمل بإستراتيجية نوعية، حيث لا يمكن البدء بأي عملية سياسية دون وقف الاعتقال والإعدامات الصادرة عن المحاكم الاستثنائية، والتصفيات الممنهجة من قِبَل النظام المسؤول أولاً وباقي الأطراف، واعتباره المعيار الأول للبيئة الآمنة والمحايدة المنصوص عليها بالقرارات الدولية، وأن إنشاء محكمة جرائم حرب لمحاكمة رموز مجرمي الحرب مستندين على جميع تقارير المنظمات الدولية والسورية لهذه الانتهاكات وتوصياتهما وجميع القرارات الدولية ذات الصلة، رغم أن كلامي هذا لا يُؤخذ به بسقوط منظومة حقوق الإنسان وسط هذا التصارع الدولي والإقليمي في القضية السورية، لكننا أصحاب قضية عادلة والجرائم لا تسقط بالتقادم.
ما أوراق الضغط لديكم في قضية المعتقلين، في حال تمّ تَجاهلها في أيّ تسوية سياسية قادمة؟
أيّ تسوية سياسية قادمة لا قيمة لها دون السوريين/ات، وليست جميع المعارضة مَن عوّلت على السلاح والتدخّل الخارجي الذي جاء بفعل القمع الممنهج بحقّ الشعب السوري، واستخدام العقوبة الجماعية وقوده الموالي والمعارض، بكون سوريا محتلّة من قوى إقليمية ودولية استجلبها النظام، وبات خارج المعادلة أيضاً، حيث فشل الحلّ العسكري الذي كان معوّلاً عليه، بوهم الانتصار من الطرفين وأنتج القوى الإرهابية المتطرّفة، واستنقعت في سوريا، واستُخدمت كأداة في تدوير وتحوير الصراع من ثورة شعب ضدّ النظام إلى حرب بالوكالة، ثم بالأصالة لتقاسم النفوذ، ونعم نحن خارج التوافقات الدولية للترتيبات الميدانية بوجود جميع هذه الاحتلالات، لكنها قضيتنا، ونحن المرجع في أيّ عملية سياسية كون مرجعية الأمم المتحدة بقراراتها تقتضي العملية السياسية بين طرفين سوريين.
لنتحدّث عن المعارضة السورية، لماذا خسرت رهاناتها؟ هل كان لتعويلها على التدخّل الخارجي سبب في هذه الخسارة؟ وكيف يمكن تفسير ما يحدث اليوم من تجاهل المجتمع الدولي للمعارضة؟
بناء على مستجدات الصراع المتعدّد من الأطراف الدولية والإقليمية يتمّ استكمال التدويل في الساحة السورية، إذ أصبح العامل الخارجي فعّالاً في الصيرورة السياسية والعسكرية الداخلية، يفرض علينا ضمن التقسيم الحاصل بوجود قوى سيطرة الأمر الواقع التي تعيد إنتاج الاستبداد في مناطق سيطرة النظام وخارجها، والذي يزيد العبء على السوريين، لذا علينا العمل والتعاطي معه بهدف تحقيق التسوية السياسية وفق مصالحنا الوطنية بمرجعية القرارات الدولية، لا القبول به لتنفيذ أجندات الدول باستمرار الصراع بهدف رسم وتثبيت مناطق النفوذ، والساحة مازالت مفتوحة، ما سيصل بنا لتغيّرات التموضع الجغرافي والسياسي السوري، باستمرار النظام برفضه لأيّ حلّ سياسيّ جذريّ أسّه وحدة سوريا أرضاً وشعباً.
ما رؤيتك للواقع السوريّ فيما وصل إليه اليوم، خاصة بعد عودة بعض الدول لافتتاح سفاراتها في دمشق؟
لا توجد حكومات تناصر قضايا الشعوب بالحرّية والكرامة وتفعيل الديمقراطية، وإلا كان الأولى بها مناصرة شعوبها، وعليه تبدّل المصالح في تقلّب الموقف يتبع لحمايتها بالضرورة، والخطة العربية المزمعة والتابعة للموقف الأمريكي الرمادي والمتقلّب بذريعة محاربة الإرهاب، والهدف الأساس يتمحور حول إيران، بتقويض الدور الإيراني وسلخه عن النظام السوري وإخراجه من سوريا، ما يستوجب عودة السفارات والعلاقات مع النظام، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اللاجئين عانوا الأمرّين بخروج السفارات، والآن سيدفعون الضريبة مضاعفة بهذه العودة التي تعترف بشرعيّته، باعتبار أنه يمرّ بمرحلة ما يسمّى التعافي المبكر بناء على المشروع الروسي لعودة اللاجئين في أسرع وقت، خاصّة مَن هم في الدول المجاورة، وبالتالي من أجل مصالحهم الاقتصادية والتجارية للتسريع بإعادة الإعمار، ما يزيد تعقّد الحلّ السياسي، ونحن نطالب بدور وخطّة عربية تتمتّع بالاستقلالية لتنفيذ القرار 2254 تحت مظلّة جنيف.
كيف تجد أليس سوريا المستقبل بعد ثماني سنوات من الحرب والانقسامات الكبيرة التي ضربت المجتمع السوريّ؟ كيف يمكن أن يكون الدستور السوري الجديد وفق رؤيتكم؟
سوريا لن تعود إلى ما قبل مطالب الثورة السلمية في 2011، رغم المآلات الكارثية الإنسانية، فلقد كُسر حاجز الخوف، وتطوّرت القدرة على مقاومة المشاريع الاستبدادية للارتقاء بالإنسان السوريّ بعد كل ما حدث، بفعل عنجهية النظام المسؤول عنها وعن التدخّلات الدولية والإقليمية، ما أدّى إلى زيادة الاستقطاب الحادّ في الساحة السورية مجتمعاً وقوى بأحد القطبين، وأيضاً زادت التصدّعات السياسية والاجتماعية الناتجة عنه بصراع دينيّ وقوميّ وطبقيّ، ناهيك عن الصراع مع الطبيعة وكوارثها، وشكّلت القضية السورية تنافساً حادّاً بين مختلف المسارات العسكرية والسياسية (الأستانا وسوتشي)، التي تعمل على تحريف بوصلة جنيف والتهرّب من تنفيذ القرارات الدولية والالتزام به، لنصل إلى مفاوضات جنيف الصفرية والتي لم تؤسّس إلا للنقاط الاثنتي عشرة التي أُجبر النظام عليها، لتكون الأساس الذي يُبنى عليه دستور سوريا المستقبليّ، وقابلة للتطوير بين الطرفين للوصول لتوافقات سياسية تؤسّس لعقد اجتماعي يكون بمثابة الخلاص الوطني السوري بخروجها من مرحلة الديكتاتورية، وبفهم عميق للإشكالات الدستورية والقواعد القانونية التي تتعلّق بإعادة هيكلة المجتمع السوري، وهنا تأتي أهمّية صياغة وثيقة دستورية كأساس قانوني يملأ الفراغ الدستوريّ الذي سيعقب الاتفاق السياسي الذي يطرح الرؤية الواضحة حول كيفية اعتماد الدستور وترتيبات الحكم بتحقيق معايير البيئة الآمنة والمحايدة الواجب تحقيقها قبل أيّ عملية استفتاء. حكماً سيقطع الدستور مع سنوات الشقاق التي مضَت، ومن غير المجدي التحدّث عن إصلاح دستوريّ أو تعديل لدستور 2012 الذي كرّس الاستبداد، بل يجب التحدّث عن دستور جديد، يكون مدخلاً لتأسيس دولة القانونوالمواطنة المتساوية وفق مفاهيم شرعة حقوق الإنسان، والضامن لها حيادية الدين عن الدولة، ولا مكان فيه للتمييز بين السوريين بمختلف مكوّناتهم، وعدم والاستئثار بالسلطة، و يعكس تطلّعات السوريين بتغيير جذريّ ديمقراطيّ. مجلة صور
