نصر الحريري رئيس "هيئة التفاوض السورية": التهدئة بإدلب مَصلحة غربية وإيران قد “تَتمدد” بعد سُليماني
الحوار مستمر مع الرياض حول “اجتماع المستقلين”
اسطنبول – أحمد حمزة
اعتبر رئيس “هيئة التفاوض السورية”، المنبثقة عن مؤتمر “الرياض2” للمعارضة السورية، نصر الحريري، أن مواقف القوى الدولية “مؤسفة”، و”يكاد أن لا يكون هناك تنديد أساساً”، حيال التصعيد العسكري، للنظام وحلفائه في إدلب، والذي خَلفَ خلال الأسابيع الأخيرة، مئات القتلى والجرحى، وأكثر من 300 ألف من النازحين، مشيراً إلى أنه ” ينبغي على هذه الدول، إن لم يكن الدافع الإنساني والأخلاقي والسياسي والقانوني كافياً لتحريك مواقفها، ينبغي من منطلق المصلحة أن تتحرك”.
جاء حديث الحريري، خلال حوارٍ لـ”السورية.نت”، ظُهر أمس الخميس، حيث قال إنه لا توجد “اليوم عملية سياسية حقيقية وجادة في سورية”، بسبب “عدم رغبة النظام بالحل”، مُستشهداً بـ”ما جرى في الجولة الماضية، في جنيف”، حيث اعتبر أن “النظام عرقل اجتماعات اللجنة”، وهو ما ” يُعبر مُجدداً عن سلوك النظام، وعدم رغبته وعدم جديته بالانخراط في العملية الدستورية، والوصول للحل السياسي، وكذلك عدم جدية الأطراف التي تدعمه”.
وقال رئيس “هيئة التفاوض السورية”، إنه عندما ” انطلقت اللجنة الدستورية بعد عامين من التوقف(في المسار السياسي) في ظل وضع إنساني كارثي، كان الجميع يحاول البحث عن التفاؤل”، ومن بينهم المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، وذلك “من أجل الوصول إلى حل، وباعتقادي أن المبعوث الدولي لم يخرج من هذا الاطار(التفاؤلي)، ومن مقتضيات مهمته أن يكون متفائلاً للدفع بجميع الأطراف للوصل إلى حل، ولكنه اصطدم بالواقع والحقيقية مرة أخرى، والواقع أن النظام لا يريد الوصول إلى حل سياسي”.
وتوقع أن تتصلب إيران، في تثبيت نفوذها، في دول المنطقة بما فيها سورية، بعد مقتل قائد “فيلق القدس”، قاسم سليماني، بهجومٍ أمريكي، في بغداد، مُعتبراً أنه “لن يكون من السهل بمكان قبول إيران بفكرة الخروج من سورية، وباعتقادي أنه بعد مقتل سليماني ربما تعزز مكاسبها من خلال سياساتها في محاولات السيطرة على مؤسسات الدولة، أو ربط نظام الأسد، بمزيد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية”.
كما تحدث الحريري، عن “حوار مستمر مع المملكة السعودية”، بعد “اجتماع ممثلي المستقلين لقوى الثورة والمعارضة”، من أجل الحفاظ على “هيئة التفاوض قوية ومتماسكة”، قائلاً إن من “حقنا كسوريين إدارة ملفاتنا السياسية والتفاوضية على الوجه الذي يخدم المصلحة الوطنية السورية”.
وفيما يلي نص الحوار كاملاً:
وثقت المنظمات المحلية والدولية، سقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين، ونزوح أكثر من 300 ألف إنسان، جراء تصاعد قصف النظام وحلفائه في إدلب، خلال الأسابيع القليلة الماضية.. وأنتم تقولون دائماً أن النظام لا يلتزم باتفاقياتٍ ولا هُدن. وفق هذا، هناك من يَسأل: ما جدوى المفاوضات إذاً؟.
– في الحقيقة، لا يوجد مفاوضات الآن. آخر جلسة مفاوضات جرت في ديسمبر/كانون الأول 2019، وحتى هذه لا يمكن وصفها بجلسة مفاوضات، فالنظام أساساً رفض الدخول لقاعة المفاوضات. ما جرى خلال الفترة الماضية كلها، حتى الآن، محاولة إعادة إحياء العملية السياسية، أو تفعيلها، عبر مدخل اللجنة الدستورية.
رهاننا كان منذ البداية واضح، وحتى اللحظة: النظام لن يأتي إلى عملية سياسية، لأنه بالأساس لا يرغب بالحل، ورهانه على استمرار العمليات العسكرية، والقتل والتدمير، ومنع ملايين النازحين واللاجئين الذين خرجوا ضد الأسد من العودة، واتخذ من هذا هدف استراتيجي.
حتى الآن اللجنة الدستورية، التي حرصنا على تشكيلها ونجاحها، واعتبرنا أنها من الممكن أن تكون خطوة لتطبيق كامل وشامل للقرار الدولي 2254، لا يوجد بها أي تقدم، و بصراحة لا أستطيع القول أن هناك اليوم عملية سياسية حقيقية وجادة في سورية.
هل تواصلتم أو تتواصلون حالياً مع سفراء دول إقليمية و ودولية، وخاصة مع مجموعة “أصدقاء سورية” حول ما يجري في إدلب الآن.. وإذا كنتم تتواصلون معهم، ماذا يقولون لكم؟.
– التواصل مستمر بدرجات متفاوتة، بداية من تركيا كدولة ضامنة في منطقة خفض التصعيد في الشمال، عبر اتفاق سوتشي، ولما لها من علاقات مميزة مع روسيا، الدولة الرئيسية الداعمة للنظام إضافة لميليشيات ومرتزقة إيران. وهناك تواصل كذلك، مع الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة بدرجات مختلفة.
للأسف، حتى اللحظة لم تستطيع هذه الدول بمجموعها، من اعتماد آلية واضحة، واستراتيجية تؤدي لوقف العمليات العسكرية في الشمال السوري، والجهد المبذول من قبل هذه الدول لوقف المجازر مُتفاوت، فبعض الدول تبذل جهود أكبر من دول أخرى.
النظام وروسيا، كالعادة، يهاجمون المدنيين والبنى التحتية للسكان؛ المشافي المخيمات المخابز المدارس الأسواق الشعبية، بحجة مكافحة الإرهاب.. الدول تعلم أن هذه الذريعة غير صحيحة ولا مُقنعة، ومكشوفة للجميع، ولكن لا على مستوى الدول ولا المنظمات الدولية، نرى استجابة تليق بحجم التضحيات التي تُبذل من قبل أهلنا في شمال سورية.
إذاً، إلى أين تمضي التطورات في إدلب؟
– كان هناك قمة بين الرئيسين الروسي والتركي، لدينا أمل بالتوصل لوقف إطلاق نار، في شمال غرب سورية، و خلال الفترة الماضية كان هناك حديث عن هُدنة، لا أريد أن أقلل من قيمتها، فنحن نُرحب ونعمل من أجل أي إجراء يوقف قتل أي طفل في سورية، ولكن بنفس الوقت ينبغي أن نقول الصراحة: الهدنة وحدها لا تكفي، لأنها عبارة عن تخدير، وسيتم العودة إلى التصعيد العسكري مُجدداً، وما نريده هو تنفيذ وقف إطلاق نار حقيقي، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن، وخاصة 2254، والبدء بعملية سياسية تؤدي للحل السياسي في سورية، فنحن مقتنعون أن لا حل عسكري في سورية، فمهما بَلغت مساحات سيطرة النظام، لن يكون هناك حل عسكري، ونسمع من الأطراف الدولية والأمم المتحدة أن لا حل عسكري في سورية.
في الهجمات الضخمة لقوات النظام وحلفائه سابقاً، مثل شرق حلب والغوطة الشرقية ودرعا وغيرها، كانت تصدر إدانات دولية كثيرة، تطالب بوقف العنف وحماية المدنيين ووقف المجازر..على ضوء ذلك، ما هو تقييمكم للمواقف الدولية الآن حول الكارثة الإنسانية في إدلب؟. هل تعتبرونها خجولة؟
– ردود الفعل التي نراها اليوم من المجتمع الدولي ليست خجولة، يكاد أن لا يكون هناك تنديد أساساً. هذا مؤسف، خاصة عندما يكون من دول أصدقاء سورية، الذين دعموا طموحات الشعب السوري، ووعدوا أن يقفوا مع الشعب في مطالبه بالتغيير السياسي في سورية، ولكنهم انقلبوا على وعودهم، و تركوا الشعب السوري وحيداً، ضد نظام تدعمه قوى دولية وإقليمية كبيرة مثل روسيا وإيران.
لا أريد أن أجد لهذه الدول مبررات، ولكن اليوم تؤخذ علينا خاصرة رخوة، هي هيئة تحرير الشام، إذ أن تنظيم القاعدة وكل تنظيم أو مجموعة أخرى تنتمي أو تلتصق وتتحالف بالقاعدة، فإن المجتمع الدولي لا يجد حرجاً في غض الطرف عن عمليات عسكرية لاستهداف هذه التنظيمات.
هنا أقول أولاً: إن موقفنا واضح جداً ضد الإرهاب، وفقدنا الكثير من شبابنا بالجيش الحر، عندما خاضوا معارك كثيرة ضد التنظيمات المتطرفة.
ثانياً: المعارك التي تجري في شمال غرب سورية، ليست ضد الإرهاب. اليوم لم نسمع باستهداف أي موقع لتنظيمات إرهابية، بينما الاستهداف ضد المدنيين، فمحاربة الإرهاب ذريعة من أجل إعادة سيطرة النظام على هذه المناطق.
ثالثاً: ينبغي على هذه الدول، إن لم يكن الدافع الإنساني والأخلاقي والسياسي والقانوني كافياً لتحريك مواقفها، ينبغي من منطلق المصلحة أن تتحرك، لأن عندنا اليوم في الشمال السوري ثلاثة ملايين ونصف مليون إنسان مدني، وبعضهم مُهَجّر أساساً من مناطق أخرى. إذا استمرت العملية العسكرية، فهؤلاء المدنيون، سيشكلون موجة كبيرة من اللاجئين التي ستهدد تركيا كدولة جوار ومن ثم الدول الارووبية. من منطلق المصلحة المشتركة، إن لم يكن لموقف انساني، ينبغي على الجميع اليوم أن يتكاتف للضغط على النظام ووقف العمليات العسكرية في إدلب.
في آخر جولات اللجنة الدستورية بمدينة جنيف، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دفع النظام بما أسماها “الثوابت” أو “الركائز الوطنية” على جدول الأعمال.. هل هذا هو السبب الرئيسي الذي عرقل أو أوقف المحادثات، أم هناك أسباب إضافية؟.
– اللجنة الدستورية يجب أن تستمر وتنجح، ولكن بنفس الوقت، لا ينبغي أن تستمر بشكل فوضوي أو بشكل مفتوح وبدون جدول أعمال، وبدون التزام بقرار مجلس الأمن 2254. هيئة التفاوض السورية، حريصة على استمرار حياة اللجنة الدستورية وعملها كشرارة وبداية لتطبيق القرار 2254، وتؤكد الهيئة بنفس الوقت ضرورة فتح باقي السلل والمسارات الموجودة ضمن القرار 2254، وقدمنا بذلك مذكرات رسمية للأمم المتحدة ومازلنا.
ما جرى في الجولة الماضية، في جنيف، يُعبر مُجدداً عن سلوك النظام، و عدم رغبته وعدم جديته بالانخراط في العملية الدستورية، والوصول للحل السياسي، وكذلك عدم جدية الأطراف التي تدعمه بالضغط عليه من أجل هذه العملية. اليوم بعد 3 أشهر تقريباً من تشكيل اللجنة، لا يوجد أي تقدم بها، ولا اتفاق على جدول الأعمال، وحتى الآن أساساً لم تصل دعوة من الأمم المتحدة للجولة الثالثة، بالتالي لدينا خشية أن ينتهي مسار اللجنة الدستورية، بما انتهى إليه مسار جنيف سابقاً.. جنيف 3،2،1،…9،8 الخ، وثم لا يتم الوصول لأي نتائج.
هذا يعكس أحد أمرين أو كلاهما؛ الأول: عدم رغبة الأطراف السورية بالتوصل إلى حل سياسي.. نحن في هيئة التفاوض جاهزون للحل وتطبيق القرار 2254 بكل ما ورد فيه، ولكن النظام منذ سنة 2011 حتى الآن، دَمرَ البلد، قتل الشعب السوري، وهجر من تبقى، استجلب دول العالم لسورية، ولا يريد الحل السياسي.
الثاني: عدم توفر التوافق الدولي الذي يحقق الحد الأدنى من الدعم للعملية السياسية، للوصول إلى الحل، فلو كان هناك مناخ توافقي حقيقي للوصول إلى حل سياسي، لوصلت اللجنة الدستورية لنتائج خلال وقت سريع. بدون هذين العاملين، من الصعوبة بمكان التوصل إلى حل.
أؤكد هنا، أن اللجنة الدستورية على أهميتها، وحرصنا على استمرار ونجاح عملها في زمن معقول وليس مفتوح، إلا أنها لا تكفي وحدها للوصول إلى حل سياسي في سورية. إذ أنه بدون تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، ووجود بيئة آمنة ومحايدة في ظلها تتحرك العملية الانتقالية، ويعود اللاجئون لمناطق سكنهم الاصلية، ويتم الاستفتاء على الدستور، والتحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية، بإشراف الأمم المتحدة، بدون هذا لن يكون هناك إلا مضيعة للوقت.
المبعوث الأممي الى سورية، غير بيدرسون، بدا متفائلاً في تصريحاته بعد تشكيل اللجنة الدستورية، وحتى بعد اختتام جولة المحادثات الأولى في جنيف، لكن لاحقاً خفتت نبرة التفاؤل في كلامه بعد الجولة الثانية وخلال إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن.. إلى أين يمضي مسار اللجنة في هذا المناخ؟.
– عندما انطلقت اللجنة الدستورية بعد عامين من التوقف(في المسار السياسي) في ظل وضع إنساني كارثي، كان الجميع يحاول البحث عن التفاؤل، لأن هذا ربما يعكس ارادة دولية وتوافق سوري من أجل الوصول إلى حل، وباعتقادي أن المبعوث الدولي لم يخرج من هذا الاطار، ومن مقتضيات مهمته أن يكون متفائلاً للدفع بجميع الأطراف للوصل إلى حل، ولكنه اصطدم بالواقع والحقيقية مرة أخرى، والواقع أن النظام لا يريد الوصول إلى حل سياسي، عندما عرقل اجتماعات اللجنة الدستورية.
الآن وفد هيئة التفاوض، طالب(الأمم المتحدة) ومازال، بأن يكون هناك جدول أعمال واضح قبل أي اجتماع للجنة الدستورية، على أن يكون جدول أعمال دستوري، ضمن التفويض الممنوح للجنة الدستورية، وليس بقضايا أخرى عامة. حتى الساعة لم يُحلَ هذا الموضوع.
وقد سَمِعتُ الإحاطة الأخيرة للسيد بيدرسون، وكانت إحاطة تَشرح الواقع، إذ أكد أن اللجنة الدستورية هشة، ولوحدها لا يمكن أن تصل إلى حل، فهي ربما تحقق تقدم ببعض القضايا الدستورية، ولكن ليس للحل الشامل.
بعد مقتل قاسم سليماني.. كيف تتوقعون مستقبل النفوذ الإيراني في سورية؟
– إيران دولة لديها مشروع، لم تتدخل وتستثمر أموال وترسل ميليشيات ومرتزقة من أجل إنقاذ نظام بشار الأسد فقط، و موقفنا كان ومازال مثمناً للدعوات ومحاولات إخراج إيران من سورية، وموقفنا اساساً هو أنه لا يمكن الوصول لحل سياسي في سورية، إذا لم تخرج إيران بحرسها الثوري وميليشياتها من سورية، إضافة أننا لا نرغب مستقبلاً برؤية أي قوات اجنبية في سورية، وينبغي أن يُترك للسوريين وحدهم، إمكانية بناء بلدهم ومعالجة الجراح التي تركتها الحرب خلال تسع سنوات.
باعتقادي لن يكون من السهل بمكان، قبول إيران بفكرة الخروج من سورية، وباعتقادي أنه بعد مقتل سليماني ربما تعزز مكاسبها من خلال سياساتها في محاولات السيطرة على مؤسسات الدولة، أو ربط نظام الأسد، بمزيد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، التي تضمن لها دور في المستقبل، أو من خلال تغلغل في الطبقات الاجتماعية والطبقات الشبابية بالتعليم والمنح الجامعية وغير ذلك.
توغل ناعم بعد العسكري؟
– نعم.
ماذا قصدت بقولك أن النفوذ الإيراني قد يتعزز بعد مقتل سليماني؟
الإجراءانِ الجدّيانِ اللذان اتُخذا ضد إيران: العقوبات الاقتصادية والآن مقتل سليماني، بالتالي إيران ستشعر بشكل جدي أن مشروعها في خطر، وستكون أمام خيارين؛ إما استسلام، بحيث تدخل في مفاوضات وتُقدم تنازلت للمجتمع الدولي، أو العكس تماماً، بمعنى أن تذهب لسياسة أكثر تعسفاً وانغراساً في العراق وسورية واليمن ولبنان.
إذا تابعنا سلوك إيران في العراق، نجد أنها ذهبت لسياسة أكثر خشونة، من خلال توحيد الفصائل العسكرية ضد الوجود الأمريكي، والدعوات المباشرة لإخراج القوات الأمريكية، والاستهداف -ولو كان وهمي و خلبي- لقاعدة عين الأسد.. وبالتالي طالبت إيران بإخراج القوات الأمريكية من العراق والمنطقة، بدل أن يتم مطالبتها بالخروج هي، ولذلك أعتقد أن سياسة إيران في المرحلة المقبلة، ستكون أكثر خشونة في كل المناطق التي تتواجد بها في المنطقة.
عَقدتَ مؤتمراً صحفياً يوم 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، في إسطنبول، بالتزامن مع اللقاء الذي عُقِدَ في الرياض تحت عنوان “اجتماع ممثلي المستقلين لقوى الثورة والمعارضة”، وكان موقفكم كرئيس لـ”هيئة التفاوض السورية” واضحاً حيال ما جرى في الرياض.. إلى أين وصل الموقف حول ما بدا أنهُ تهديد لوحدة “الهيئة”؟.
– موقفنا ينطلق مما يلي؛ أولاً: المملكة السعودية دولة مهمة، شقيقة وصديقة، ودعمت مطالب الشعب السوري، ورفضت كل المطالب التي تدعو إلى إعادة النظام للجامعة العربية، أو تطبيع العلاقات مع النظام. المملكة ليست مهمة فقط للملف السوري، هي دولة اقليمية مهمة، ونحن حريصون كهيئة وشعب سوري، على الحفاظ على أمتن الروابط والعلاقات مع المملكة، لإيماننا بأهمية دورها.
ثانياً: إرادة الشعب السوري، وحقنا كسوريين في إدارة ملفاتنا السياسية والتفاوضية على الوجه الذي يخدم المصلحة الوطنية السورية، ويؤدي للحل السياسي، بتطبيق بيان جنيف، والقرار الدولي 2254.
ثالثاً: الحفاظ على وجود هيئة التفاوض، ووحدتها، وتماسكها، وقدرتها على القيام بالأدوار المطلوبة منها في العملية التفاوضية، والمحافظة ما أمكن على العملية السياسية، وعلى اللجنة الدستورية. في هذا الإطار نحن في باب حوار واسع مع الأخوة في المملكة، ومع الفاعلين بالأمم المتحدة والفاعلين في المجتمع الدولي.
حوار مع المملكة.. لكن ماذا عن الحوار مع المستقلين الذين عقدوا اجتماعات في الرياض؟
– لا توجد مشكلة مع أي شخص من الأشخاص الذين تمت دعوتهم. الحوار مستمر مع المملكة، ولدينا ثقة أنه بالحوار الهادئ، سيتم تجاوز هذه المشكلة.
السورية.نت
