الخوف..السجن أم السفر.. خيارات سوريات في لبنان: تحسبهنّ أحرار وهنّ في قبضة الرعب/ نعمة العلواني

لماذا تغادر الناشطات السوريات لبنان؟ ما هي العوائق والصعوبات والتهديدات التي يتعرضون/نّ لها؟ ما هي خيارات من يقررن البقاء؟ وهل تتعرض الناشطات لظروف أقسى من النشطاء حيث تقول مزنة أن “الخطر المجتمعي والذكوري يمارس أيضاً على الناشطات دونًا عن غيرهن، وهو يحد أحياناً من نشاطهن، خاصة أن المجتمع يلومهنّ بحال حدث مكروه للعائلة أو حتى لهن” في هذا التحقيق الذي يسلّط الضوء على هذه الأسئلة الشائكة وغيرها؟

(بيروت)، “اتهموني بأنني أعمل بالدعارة لخروجي بالمظاهرات الداعمة لحقوق اللاجئين في لبنان، فقط لتشويه سمعتي وسمعة السوريات الاخريات”، تقول ديما بصيص، سيدة سورية كانت تعيش في لبنان، وبسبب المضايقات التي تعرضت لها، أجبرت على مغادرة لبنان بحثاً عن أي مكان آمن.

وصلت ديما إلى فرنسا مع طفلها بعد الحصول على تأشيرة الحماية، ولا تنسى المخاطر التي كانت تحيط بها في لبنان، وخاصة، المخاطر على كونها امرأة، ومطلقة!

شاركت ديما (31 عاماً) في الحراك السلمي بسوريا، خرجت في المظاهرات، رغبةً منها في التغيير، خاصة في ظل الوضع الذي كان قائماً في مدينة حمص عام 2012، ما عرّضها للاستدعاء للتحقيق عدة مرات في أفرع النظام الأمنية، بذريعة تشابه الأسماء تارة أو بما وصفته بـ “تهمة” المشاركة في التظاهرات الشعبية تارةً أخرى، فأجبرت على مغادرة سوريا مع طفلها!

الخطر كبير ومستمر!

نقلت ديما حلمها في التغيير السياسي في سوريا معها إلى طرابلس، وتابعت نشاطها، ومناصرتها لما تراه قضايا عادلة، الأمر الذي جعلها عرضة للخطر والتهديدات الأمنية من النظام السوري ومواليه هناك، إضافةً للتأثيرات السلبية للنزوح التي ألقت بظلالها على العائلة، والحالة النفسية والصحية.

تقول ديما: “الخطر لم يقتصر على صحتي وعلى وضعي الماديّ، بل طال طفلي، ورد، ذو الإحدى عشر عاماً، كالتهديد بالخطف”.

عملت ديما في المدارس الخاصة باللاجئين السوريين في طرابلس، أملاً في المشاركة ببناء مستقبلٍ أفضل لهؤلاء الأطفال الذين رأت فيهم طفلها “اللاجئ” الذي لا سند له كما تقول، لكن  “الواقع المزري” الذي لمسته في المدرسة دفعها لفضح الممارسات الفاسدة مثل المناهج والطواقم التعليمية، وذلك عن طريق اللجوء إلى وسائل الإعلام. حيث قدمت وثائق عدة لأحد الصحفيين تضم فيديوهات لتعنيف المدير وأحد المعلمين للطلاب بشكل مبرّح، بالإضافة لأوراق وفيديوهات تكشف تلاعب المسؤولين عن تسليم رواتب الموظفين مخصومة وغير كاملة، وسرقة المبالغ المتبقية. وساهمت الوثائق التي قدمتها بإغلاق المدرسة ونقل الطلاب إلى مدارس أخرى أفضل.

توضح ديما: “محاربتي للفساد أتت بثمارها، فلم يمت أملي بأن أغيّر الواقع، لذا بدأت العمل الاجتماعي والحقوقي من خلال حضور المؤتمرات والاجتماعات التي تُعنى بالشأن السوري، وخاصة شؤون النساء والأطفال، اتسعت دائرة معارفي وشكلت شبكة تواصل مع الصحفيين والناشطين الحقوقيين”.

التهديد بالاعتداء الجنسي!

“النشاط السياسي يضعني بشكل مباشر تحت التهديد كوني أعيش لوحدي مع ابني”. تقول ديما لحكاية ما انحكت، مشيرة إلى التهديدات بسبب عملها الحقوقي، منها نشر صور مفبركة لها على الأنترنت لابتزازها، والكثير من التهديدات كانت عبر الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي، فيما قدمت لها عروض زواج ومواعدة كجزء من التهديدات!

هنا تتذكر ديما: “فجأة أخبرني أحد الأصدقاء أن لي صوراً غير لائقة في أحد المجموعات التابعة للسوريين، لم أتمالك أعصابي ودخلت لأتأكد بنفسي، وإذ هنالك شخص ما يحاول استفزازي بتعديل صوري التي كانت مأخوذة من أحد حساباتي الشخصية، ووضعها على صور غير لائقة، بحجة تنفيذ طلبه والموافقة على اللقاء به”.

أثرت التهديدات سلباً على عملها ووضعها المادي، بحكم أنها لم تستطع قبول وظائف معينة كتلك التي تحتاج لتنقل داخل لبنان، أو المرور على الحواجز العسكرية، ما دفعها إلى التفكير جدياً باللجوء لدولة أخرى تضمن فيها حقوقها القانونية، والحماية لها وطفلها.

“غيري عنوان السكن”

لجأت ديما لمنظمة الأمم المتحدة لمساعدتها في الحصول على فرصة اللجوء في إحدى الدول الأوربية، لكن الرد كان يقتصر على نصحها بتغيير عنوانها فقط كما تقول، فيما تواصلت مع عدة منظمات من ضمنها “IRAP ”  [1]للضغط على منظمة الأمم المتحدة، واستطاعت مؤخراً الحصول على فرصة لجوء إلى فرنسا عن طريق إحدى المنظمات الإيطالية.

تجد ديما أن هنالك ضغط مباشر لتقليل أو إلغاء وجود الناشطين والناشطات والصحفيين والصحفيات السوريين/ات في لبنان، دون سبب واضح، موضحة: “حرية التعبير عن الرأي، أصبحت نوعاً من الرفاهية في لبنان، خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي، وكثير من الناشطين الحقوقيين يشعرون برهابٍ يمنعهم من الحديث مع الآخرين عن المشاكل التي تعترض اللاجئين السوريين في لبنان”.

بيروت بوجهين!

في طريقنا إلى بيروت، حيث العديد من السوريين والسوريات عاشوا هناك، بعضهم غادرها كأحمد، وآخرون بقوا فيها ومازالوا يعانون من التصريحات “العنصرية” التي تطال اللاجئين من قبل سياسيين وأشخاص محسوبين على الدولة اللبنانية، آخرها كان تصريح الرئيس اللبناني ميشيل عون، عن الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وأزمة “النزوح”. حيث أعلن أن كلفة أزمة النزوح السوري على لبنان بلغت 25 مليار دولار، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، معتبراً أن للبنان الحق باستعادة جزء من هذا المبلغ من الدول التي قال إنها أشعلت الحرب في سوريا.

الملاحقات الأمنية لم تقتصر على الصحفيات النساء والناشطات، بل طال الأمر العديد من الصحفيين والناشطين الذكور.

أحمد خضر (29 سنة) شاب من مدينة الحولة، انتقل مؤخراً للعيش في إيطاليا بعد خروجه كلاجئ سياسي عبر منظمة إيطالية حقوقية. خلال وجوده في بيروت، تم اعتقاله من قبل قوات الجيش اللبناني بعد أن شاهده أحد الركّاب في باص نقل عام يشاهد فيديو لأغنية سورية لـ “عبد الباسط الساروت”، حيث اتضح لاحقًا أن الراكب الذي تسبب باعتقاله كان أحد أفراد القوات الأمنية. بعدها انتشرتْ قصته بشكل واسع، وتمّت متابعة حالته وإخراجه من السجن، لكن ملفه كان قد صنّف في خانة الإرهاب، حيث كان مهدداً بالتسليم لقوات أمن النظام السوري.

“لم أعلم ما الذي كان ينتظرني، كانت تجربة سيئة جداً بالنسبة لي ولم أستطع مقاومة الخوف، في فرع “إدارة المخابرات” تم توجيه العديد من التهم لي” يقول أحمد، مضيفاً: “واجهت صعوبات نفسية وجسدية بعد التعذيب والحالة التي عشتها في السجن خاصة، بعد انتشار الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح الخوف مضاعفاً بالنسبة لي فقد يتعرض أهلي للخطر في سوريا بسببي”.

لم يتوقف عن نشاطه بعدها، حيث شارك أحمد بالعديد من المظاهرات التضامنية وذكرى الثورة السورية في بيروت مع العديد من السوريين واللبنانيين. بالإضافة، للتنسيق لحملات مساعدة اللاجئين في المخيمات مع معارفه.

يقول أحمد: “السجن هو تحدٍ خاص من نوعه ولكنه لم يوقفني، بعد خروجي بقيت أتابع نشاطي بنشر الأخبار الخاصة باللاجئين السوريين في لبنان، بالأخص القضايا الحساسة كالترحيل أو الاعتقال، حتى لو اضطرني الأمر أن انشر عن طريق أشخاص خارج لبنان”.

أين تذهب أموال الجمعيات العاملة بالشأن السوري؟

هناك العديد من الإحصائيات عن نِسب الأموال التي دخلت إلى لبنان بسبب تواجد السوريين على أراضيه، خاصة الأموال التي صُرفت على المشاريع الداعمة للسوريين، والتي لم تستطع إقناع بعض السوريين والسوريات خاصّة المعارضين منهم، بأنهم ينتمون إلى هذه البقعة الجغرافية، ولم تقنعهم أيضاً أنهم بأمان من النظام السوري وحلفائه.

منها الإحصائيّة الصادرة عن معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، في الجامعة الأميركية في بيروت، في كانون الثاني/ يناير 2018، عن حقائق رقمية عن أزمة اللجوء السوري، من بينها الفوائد التي اكتسبها الاقتصاد اللبناني. الدراسة أشارت أن كل دولار أميركي تم إنفاقه لدعم اللاجئين السوريين كان له مضاعِف، يبلغ 1.6 دولار أميركي. أي أن قيمة حزمة المساعدات التي قُدمت للبنان منذ عام 2011 وحتى بداية عام 2017، والتي كانت قيمتها 1.258 مليار دولار قد ضخّت في الواقع 2.01 مليار دولار في الاقتصاد اللبناني.

الخوف على العائلة يمنع الكلام!

هنالك العديد من النساء والفتيات اللاتي رفضن التحدث، خوفاً على عائلاتهن في مناطق النظام أو أقاربهن في السجون من التعذيب، وحتى خوفاً على أنفسهن من بطش أحزاب تابعة للنظام السوري وجماعات قد تترصد نشاطهن وتحاول إيقافه.

العائلة أحياناً عائق كبير أمام النساء والفتيات لممارسة نشاطهن والتعبير عن آرائهن، كما يرى البعض، حيث تخاف العائلات من هذا النشاط وتخلي مسؤوليتها منه، وقد تتنكر بعض العوائل من بناتهن إن تم اعتقالهنّ أو ملاحقتهن من قبل النظام السوري.

هل التخلي عن الحقوق هو الحل؟

استقبلت مناطق جنوب لبنان الكثير من اللاجئات واللاجئين السوريين/ات، وهي مناطق يكثر فيها نشاط الجمعيات والمنظمات العاملة بالشأن السوري.

علا الجندي، ناشطة سورية تعمل في جمعية “النساء الآن” لتمكين النساء، بالإضافة لنشاطها الخاص بدعم المرأة سياسياً، ومعلمة بمركز غرسة في البقاع، ومعتقلة مرتين من قبل النظام، ما أدى إلى إجبارها على ترك البلاد والتوجه للبنان.

“أعاني أنا ومن عاش مثلي ظروف الحرب في سوريا، نشعر بأننا خائنون لأننا تركنا بلدنا وشعبنا، ولذلك نحن نحارب تأنيب الضمير بمساعدة الناس المحتاجة هنا، قد يكون هذا العمل هو تعويض عن الشعور بالخذلان نتيجة الوضع السياسي في الداخل السوري”، تقول علا لحكاية ما انحكت.

ترى علا أن تمكين النساء ليصبحن مدافعات عن حقوق الإنسان دائماً منقوص بحكم ظروف السفر والتنقل، حيث أنّ النساء المدافعات أنفسهن لا يستطعن الحصول على حقوقهن التي ينادين بها، خاصة بمؤتمرات تُقام خارج لبنان، في جنيف على سبيل المثال.

وتضيف علا: “بالإضافة للوضع الأمني في لبنان للسوريين والسوريات يجعل الناس “تمشي الحيط الحيط وتقول يا رب السترة”، وهذا ما يحد من النقاشات وخوضها بشكل جدي وحقيقي. حيث أن الوضع بلبنان أو بالمنطقة العربية يجعل الاشخاص يطالبون بنجاتهم كأفراد لا كجماعات، وكتم أصواتهم كجماعة متحدة أو متفقة، حتى أن هذا التضييق يطال اللبنانيين والناشطين منهم”.

فعلياً آلية تجديد الإقامة تشكل تهديداً بالنسبة للسوريين والسوريات في لبنان، قد يظن البعض أن الأمن العام سوف يعتقلهم/ن إن أتوا إلى فروعه، أو قد تهان كرامتهم/ن بسبب الكلام الذي سيسمعونه من العناصر، لذلك هنالك الكثير من السوريات والسوريين يتجنبون تجديد الإقامة، خاصة النساء لأنهن قد يتعرضن للمضايقات بسبب الكفيل الشخصي اللبناني و”التحرش والابتزاز المادي والمعنوي”.

انتشار الشائعات حول ترحيل الأفراد هو جزء من الترهيب الأمني وأسلوب لإسكات الأشخاص والناشطين والناشطات، أينما كانت جنسيتهم وجنسهم، كما تؤكد علا الجندي لحكاية ما انحكت.

لا تعتبر علا نفسها في تهديد حقيقي، موضحة: “أرسم حدوداً لي ضمن النطاق الأمني المسموح، لذلك ضريبة البقاء بأمان هي العيش في حدود والتضحية بكم كبير من الحرية!”.

تعتبر علا وبحكم خبرتها في عملها ضمن نطاق الجمعيات، أنّ “الجمعيات العاملة في لبنان غير قادرة على حماية نفسها، حيث تصنف الموظفين لديها بأغلب الأحيان تحت المسمى الوظيفي “متطوع/ متطوعة” وهذا يسلب حق الحماية للموظف، أما بالنسبة للعمل، فهو غير قابل للقوننة بسبب القوانين التي تفرضها الحكومة اللبنانية على عمل اللاجئين الذي ينحصر ضمن قطاعات الزراعة والنظافة والبناء”.

 زيادة عدد؟!

“سلطة الدولة، السلطة الذكورية، كلها عوائق أمام تعبير الناشطات عن الرأي”، توضح مزنة الزهوري (27 عاماً)، وهي ناشطة إعلامية منذ بداية الثورة السورية، تنشط منذ كانت في القصير بسوريا، وخسرت والدها في المعتقل حيث توفي تحت التعذيب.

تعتبر مزنة أنًّ: “الخطر المجتمعي والذكوري يمارس أيضاً على الناشطات دونًا عن غيرهن، وهو يحد أحياناً من نشاطهن، خاصة أن المجتمع يلومهنّ بحال حدث مكروه للعائلة أو حتى لهن”.

خلال التصفح الإلكتروني، تواجه مزنة العديد من التعليقات السلبية كالشتائم وغيرها والتبليغات، وهنالك دائماً حذر وخوف من سرقة أحد حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي أو استخدام صورها الشخصية من قبل أطراف قد تشكل تهديداً على حياتها.

تلقت الشابة العديد من التهديدات في لبنان حتى تتوقف عن نشاطها، ولا تعتبر مزنة أن الجمعيات تستطيع حماية الصحفيين والصحفيات على النحو الصحيح وكما يجب، وهذا يجعل من العمل بالصحافة أمراً صعباً وتحدياً بالغ الخطورة، خاصة أن تلك المخاطر تمنع من تغطية أحداث معينة خوفاً على سلامتهم/ن الشخصية.

من المسؤول عن حماية السوريين؟

أرسلنا إلى مفوضية الأمم المتحدة في لبنان بتاريخ 12 كانون الأول 2019، ولكن لم تتجاوب مع الرسائل لتوضيح عدة نقاط بخصوص هذا التحقيق.

في لبنان تنشط  جمعية Italia  operazione colomba  منظمة إيطالية تعنى بشؤون اللاجئين في لبنان، وفي إيطاليا أيضاً، وهم من ساعدوا ديما وأحمد والكثير من النشطاء المعروفين على الخروج بسلام من لبنان إلى أوروبا عبر الممرات الإنسانية.

تعمل الجمعية بشكل مباشر مع اللاجئين، حيث يقول أليس من الجمعية لحكاية ما انحكت: “نعيش في المخيمات شمالي لبنان ونتنقل بين المدن لمساعدة السوريين بالذهاب لمواعيد مكاتب الأمم المتحدة المعنية بشؤونهم، والمرور بشكل آمن على الحواجز التابعة للجيش اللبناني، ونؤمن المبالغ الخاصة بالرعاية الصحية والمستشفيات للمرضى السوريين/ت في لبنان”.

يوضح أليس أنه ليس لدى المنظمة معايير محددة للتقديم على ملفات الحماية، أو المعابر الإنسانية، يمكن النظر لكل حالة على حدة خاصة لحالات النساء والمرضى والناشطين الحقوقيين.

وهنالك حركات وجمعيات انطلقت من أشخاص عانوا من هذه المضايقات وهذه التهديدات، حيث رأوا الحاجة لوجودهم في إطار قانوني حتى بعد خروجهم من لبنان.

منها جمعية وصول التي تأسست من تجمع ناشطين وناشطات سوريين ولبنانيين، هدفهم دعم اللاجئين قانونياً، والضغط على الحكومة اللبنانية، لإيقاف ترحيل اللاجئين وبالتالي تسليمهم إلى النظام السوري.

تقول نبيلة من مركز وصول: “انطلق المركز عام 2017 ، بدأ بدعم قانوني للاجئين من خلال زيارات للمخيمات، وبدأ بشكل رسمي عام 2019، حيث يعمل على ضمان حقوق اللاجئين والملاحقين أمنياً وحق السلامة الشخصية والعيش بأمان والحقوق الأساسية”.

يذكر المركز أن هنالك عدة جهات تعرض اللاجئين واللاجئات للخطر في لبنان، جهات حكومية أو غير حكومية، وهنالك حالات خلال 2019 منها الاعتقال التعسفي والاعتداء من قبل مواطنين لبنانيين حتى والإهمال الطبي.

تشير نبيلة إلى أنه أثناء تناول الملفات الخاصة بالحماية، هنالك حالات طارئة تتطلب تدخلاً سريعاً بشكل فردي للحالات، مثل حالات العنف الأسري أو الاعتقال أو الترحيل، بحسب مركز وصول.

اللجوء خارج المنطقة ومعاييره!

اني الناشطة الاجتماعية، أنّ لا معايير واضحة لدى الجمعيات حول اللجوء السياسي وغيره. موضحة: “هنالك العديد من الأشخاص الذين لا يندرج لجوؤهم تحت هذا التصنيف ولكنهم صُنفوا كلاجئين سياسيين، بينما هم مؤيدون للنظام، وبإمكانهم العودة لمناطق سيطرته. بالمقابل، هنالك العديد من اللاجئين/ات السياسيين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان لم يحصلوا على فرصتهم”.

حصلت نسيبة على حق اللجوء السياسي في إيطاليا مع أولادها، إثر تعرضها للمضايقات والتهديدات بالقتل والإخفاء القسري، بسبب نشاطها السياسي والاجتماعي بلبنان، بالإضافة لمعاناتها من الضغط العائلي من قبل أهلها ومن قبل المجتمع أثر نشاطها.

أحمد وديما ونسيبة وغيرهن لم يجدن الخلاص المطلوب في لبنان، بعدما اضطررن للهروب من بلدهن سوريا بحثاً عن الأمان والمساحة اللازمة للتعبير عن الرأي بحرية، اضطر بعضهن للخروج من لبنان أيضاً لتبتعد المسافة أكثر بينهن وبين بلدهن الذي يحلمن بالحصول فيه على كامل حقوقهن.

_________________________

[1] “International Refugee Assistance Project.” https://refugeerights.org/.

صحفية سورية مقيمة في لبنان

(ينشر هذا التحقيق ضمن مشروع “سوريا في العمق” بالتعاون والشراكة مع المنظمة الدولية لدعم الأعلام (IMS) ومؤسسة الغارديان فاونديشن وموقع حكاية ما انحكت)

حكاية ما انحكت