عن تعطيش الحسكة -مقالات مختارة-

=============================

——————————————–

العدو الصديق .. وأزمة المياه في الحسكة السورية/ راتب شعبو

عانى أهالي الحسكة في سورية من أزمة متكرّرة في الحصول على مياه الشرب والاستعمالات المنزلية، منذ سيطرت تركيا على منطقة رأس العين في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، غير أن الأزمة تفاقمت في الأسابيع الماضية (بدءاً من 13 أغسطس/ آب 2020)، مع تبادل الاتهامات بالمسؤولية بين الجيش التركي وربيبه “الوطني” والإدارة الذاتية (الكردية)، إلى أن وجدت الأزمة حلاً (حل قلق بالتأكيد، لأنه خاضع للتقلبات السياسية الكثيرة والسريعة) في الأيام الأخيرة بتواسط روسي، وفق صيغة الماء مقابل الكهرباء، فإن من يسيطر على محطة علوك لضخ الماء “يعادي” من يسيطر على محطة مبروكة لضخ الكهرباء، وكالعادة تستخدم الحاجات الحيوية للناس في ممارسة العداء بين الأطراف المتصارعة.

ينبغي ألّا ننسى أن هذا يجري باسم قضايا كبرى (لا تقل عن حقوق الشعوب في الحرية والكرامة)، يناضل من أجلها طرفان سوريان، ويستنجد كل منهما، ضد الآخر، بكل السبل المتاحة. كذلك تنبغي ملاحظة أن النظام السوري (أصل الداء) بات في معمعة صراع هذين الطرفين السوريين طرفاً ثالثاً، يدخل في حل مشكلاتٍ كهذه عبر الوسيط الروسي.

من الراجح أن تفاقم أزمة الماء أخيراً في الحسكة نجم عن سوء تقدير من “الإدارة الذاتية” التي ظنت أنها تستطيع، بعد أن حفرت نحو 50 بئراً في منطقة الحمّة، الاستغناء عن محطة مياه علوك (المغذّي الرئيسي لمدينة الحسكة وتل تمر، أي ما يقارب مليون نسمة). وعليه، قطعت الإدارة الكهرباء عن منطقة رأس العين وتل أبيض، فكان الرد بقطع المياه “لأن مضخّات الماء لا تعمل من دون كهرباء”، بحسب رواية “المحتل التركي” عن تفسير الأزمة المستجدّة. قد تشكل هذه الرواية إجابة عن السؤال المعلق: لماذا لم تقطع الماء بهذه الصورة طوال الأشهر الماضية من السيطرة التركية على رأس العين؟ صحيحٌ أن موضوع المياه في الحسكة كان دائماً محل أزمات متكرّرة، ولكنها المرة الأولى التي تصل إلى هذا المستوى الذي هدّد السكان بالعطش في المنطقة التي تسمّى “أم الأنهار”.

في هذه الحال التي تقطّعت بها سورية، باتت المراكز الاقتصادية الحيوية في البلاد واقعة تحت سيطرة أطراف متعادية، صار لا بد من تحييد العداوات قليلاً، للسماح بتدفق العلاقات الاقتصادية، أو لا بد من تحقيق تسوياتٍ سياسيةٍ لحل أبسط المتطلبات الاقتصادية للسكان المحكومين لهذه الأطراف. حتى بات من المألوف تدخّل قوى خارجية عظمى لتحقيق تسوية ترضي هذا الطرف أو ذاك، فيسمح للأهالي بالماء أو الكهرباء أو النفط أو القمح أو الخضار… إلخ، كما بات من المألوف أن يتوقف فتح معبر حدودي على قرار من مجلس الأمن.

البؤس العام الذي يعيشه السوريون في كل مكان، وتحت كل السيطرات المتوافرة على الأرض السورية، لم يشكل أساساً لحملةٍ سوريةٍ عامة، توحّد “البائسين” في وجه المسيطرين، حتى بعد أن تكشّف لكل مبصر أن هؤلاء المسيطرين من طينة واحدة، وأن وراء لغاتهم المتباينة يكمن لبٌّ واحدٌ اسمه “السلطة”. لا يزال السوريون يستسلمون لانقسامات سياسية فارغة المحتوى بين القوى العسكرية المسيطرة، ويقاومون قوة واقعهم الاقتصادي البائس الذي يدفعهم إلى التوحد.

يتعامل الخارج أيضاً مع الواقع السوري المفتت، وفق المنظور نفسه الذي يوحّد بين المسيطريْن، المحلي والمحكوم. لم تعد سورية في نظر القوى الخارجية بلداً واحداً، بل مناطق نفوذ متصارعة. لا تبدو أزمة المياه أو الكهرباء في الساحل مثلاً محل اهتمام، ما دام لا يندرج في أسبابها المباشرة عدوٌّ ما، كي يزدهر الكلام عن جرائم الحرب وعن انعدام الأخلاق والإنسانية… إلخ. وفيما تصبح قضية المياه في الحسكة قضية عالمية (وهذا، على كل حال، مما يُحسب للفاعلين في الإدارة الذاتية وللقائمين على الحملات الإعلامية)، يكتب عنها ويتفاعل معها سياسيون وفنانون وكتّاب، يعاني أهالي أدلب والمخيمات من شحّ الماء، ويبقى الأهالي في ريف الساحل السوري أسبوعين وثلاثة أسابيع، من دون ماء، وبصورة متكرّرة، ويصبح سعر برميل الماء ألف ليرة سورية، هذا إذا توافر. مع العلم أن متوسط الراتب في هذه المناطق 60 ألف ليرة، من دون أن يتحرّك ساكن، لا في الداخل ولا في الخارج. لا بد من توافر عدو خارجي لتوجيه النار، فيما يبدو العدو المحلي من أهل البيت، ولظلمه طعم “المقاومة” لا طعم “الحسام المهند”، كما كان الحال في زمن الشاعر.

بعد أن تحطّمت ثورة السوريين وورثتها سلطات أمرٍ واقع بلا أي عمق سياسي وطني، لم يعد التردّي المعيشي يكتسب معنىً سياسياً في عيون السوريين، إلا حين يندرج في أسبابه “عدو” ما. عندئذ فقط يمكن أن تتوحد الإرادات النخبوية والشعبية ضد العدو، سوى ذلك فإن البؤس الاقتصادي للأهالي يجري استيعابه على أنه جزء من “المقاومة” والنضال ضد “العدو” الذي يتحدد في كل منطقة بما يوافق “الصديق”، أي القوة المسيطرة. لا تزال سوق العداوة الخارجية رائجة، ولا يزال للعدو وظيفة امتصاص العداوة وتبرير أوساخ السلطة المحلية المسيطرة، ولا يزال العدو هو الصديق الأهم للسلطة المحلية المفروضة فرضاً على الأهالي.

على خلفية التدهور المعيشي الكبير للسوريين في كل مكان، ألا يمكن استلهام النجاح الذي تحققه حملات التواصل والحملات الإعلامية ضد عدوانات “العدو”، مثل حملة الحسكة عطشى، لشن حملات مستمرّة توحّد السوريين المحكومين في كل مكان، أو توحّد على الأقل النخب السورية غير المنخرطة في مكنات السلطات المستجدّة أو القديمة، ضد عدو مشترك مكون من سلطات الأمر الواقع في شتى مناطق سورية؟ هل بقي في سورية رأس مستقل يشكّ في أن لهذه السلطات طبيعة واحدة، مكونة من فساد وتبعية سياسية وقمع و”عداء” للأهالي، الأهالي الذين يوحّدهم البؤس الواقعي، وتفرّقهم أوهامٌ تغذيها تعبئاتٌ سياسيةٌ متباينة، ولكن مضمونها الوحيد “تعزيز السلطة القائمة وتأبيدها في أيدي أهل السلطة”؟ إلى متى تبقى الأوهام التي تفرّق أقوى من الواقع الذي يجمع؟

العربي الجديد

———————————–

الحسكة العطشى وخرائط الأوهام وحدود الكراهية/ محمود الزيباوي

تحت عنوان “الحسكة عطشى”، تشهد مواقع التواصل الاجتماعي حملة تطالب بتزويد هذه المدينة وريفها بالمياه إثر انقطاعها بشكل متواصل لأكثر من أسبوعين متواصلين. ووسط تقاذف الاتهامات بين القوى المتصارعة في الجزيرة السورية، تستمر معاناة مئات الآلاف من المدنيين من الظمأ في جو صيفي صحراوي يزيد معاناتهم معاناة.

تقع مدينة الحسكة عند نهري الخابور وجقجق، وقد اشتهرت في الماضي بخصوبة أراضيها ووفرة مياهها، غير أن حالها تبدّلت في العقدين الأخيرين بسبب جفاف الخابور الذي أدى إلى خروج الكثير من مساحاتها الزراعية من الإنتاج، مما دفع الكثير من أبنائها إلى النزوح الداخلي. ومدينة الحسكة مركز محافظة تحمل اسمها، وتقع في أقصى شمال شرق الجمهورية سورية، ويحدها شمالاً تركيا، وشرقاً العراق، وجنوباً محافظة دير الزور، وغرباً محافظة الرقة. تبلغ مساحة هذه المحافظة 23 ألف كيلومتر مربع، وتقسّم إلى أربع مناطق تتبعها 14 ناحية، وهذه المناطق هي الحسكة، القامشلي، رأس العين، والمالكية.

لا نجد في كتب البلدان التراثية أي ذكر لاسم الحسكة، مما يعني ان هذا الاسم حديث، وهو على الأرجح تعريب لاحق للتسمية التركية “الحسجة”، وهي التسمية التي لا تزال شائعة في أوساط البدو، ومعناها، بحسب المقولة الشائعة، الأرض التي يكثر فيها غيض الماء، وهو الغيض الذي كان يحدث مع فيضان نهر الخابور الذي ينبع من مدينة رأس العين على الحدود التركية شمالا، ويمر بالحسكة ليصب جنوباً في نهر الفرات قرب محافظة دير الزور. تُعرف هذه المنطقة اليوم بالجزيرة السورية، وهي تاريخياً جزء من الجزيرة الفراتية التي عُرفت في زمن العباسيين باسم جزيرة أقور، وهي يحسب تعريف ياقوت الحموي الجزيرة “التي بين دجلة والخابور، مجاورة للشام، تشتمل على ديار مضر وديار بكر، وسميت بالجزيرة لأنها بين دجلة والفرات”، “وهي صحيحة الهواء جيدة الريح والنماء، واسعة الخير، بها مدن جليلة وحصون وقلاع كثيرة، من أمهات مدنها حران والرها والرقة ورأس عين ونصيبين وسنجار والخابور وماردين وآمدو ميافارقين والموصل”.

بحسب التقاسيم الإدارية المعاصرة، ضمت الجزيرة الفراتية محافظة نينوى ومحافظة صلاح الدين وأجزاء من محافظتي كروك والأنبار في العراق، ومحافظة الحسكة وأجزاء من محافظتي دير الزور والرقة في سوريا، ومحافظات أورفة وماردين وديار بكر وبطمان ومناطق أخرى من تركيا حيث تُعرف باسم شرق الأناضول. تحتلّ محافظة الحسكة القسم الأكبر من الجزء السوري من الجزيرة الفراتية، وهو الجزء الذي بات يُعرف بالجزيرة السورية، وتتسم بتاريخين، تاريخ موغل في القدم كشف عنه علماء الآثار، وتاريخ حديث يبدأ مع نهاية الحقبة العثمانية، وهو التاريخ الذي استكشفه الباحث جمال باروت في كتابه الموسوعي “التكوّن التاريخي الحديث للجزيرة السورية” الصادر عن “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات” في الدوحة سنة 2013.

عانت الجزيرة السورية، اجتياح جحافل هولاكو في العقود الأولى من القرن الثالث عشر، وخربت عند اجتياح جحافل تيمورلنك في نهاية القرن الرابع عشر، فتصحّرت وهُجرت، وبعد قرنين من الزمن، سيطر العثمانيون عليها، وسعوا إلى تنميتها، غير أنهم لم ينجحوا في ذلك، فبقيت أرضاً شاسعة تعبرها عشائر من البدو الرحّل. بين القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر، استقرت عشائر من الحجاز ونجد، في بعض من نواحي المنطقة، وسيطرت على ضفتي الفرات ودجلة، غير ان الجزيرة السورية ظلت خالية من الحواضر العمرانية، وبقيت على هذه الحال مع انتقال السلطة الى الفرنسيين حيث بدت أرضا شاسعة تعبرها عشائر من البدو. بدأت حركة العمران في هذه الحقبة، وتمثلت في نشأة مدن وقرى جديدة فوق المدن التاريخية المندثرة وعند نواحيها.

من المفارقات التاريخية المثيرة، أن فرّ العديد من الأرمن والسريان والأكراد في هذه المرحلة المتقلبة من الجزيرة التركية حين انتهج أتاتورك سياسة التتريك، ولجأوا إلى الجزيرة السورية، وعمدت السلطان الفرنسية إلى تثبيت هذه الهجرة حيث اعتبرت كل من يُصلح أرضاً ويزرعها على مدى خمسة أعوام مالكاً لها. هكذا استقرّت عشائر البدو من جهة، وانتقلت من الخيم وأكواخ القصب إلى البيوت الطينية، ونشأت بلدات وقرى سريانية وأرمنية من جهة أخرى. انتقل السريان اليعاقبة من نصيبين إلى مدينة القامشلي المحدثة، كما انتقلوا من قلعتمرا إلى الحسكة الوليدة. كذلك، انتقل السريان الآشوريين من الجزيرة العراقية إلى الجزيرة السورية، واستقروا عند ضفاف نهر الخابور، بين رأس العين والحسكة.

من ناحية أخرى، أدت الثورات الكردية الفاشلة إلى هجرة مشابه إلى الجزيرة السورية، ومع تواصل الصراع التركي الكردي، تعاظم شأن هذه الهجرة، وتضاعف عدد الأكراد في الجزيرة السورية. تخوّفت الحكومة السورية من هذه الهجرة الكردية إلى الجزيرة السورية، واتّهمت السلطاتِ الفرنسيّة بتشجيعها بهدف إضعاف المجتمع السوريّ، وأوفدت وزيرَ المعارف محمد كرد علي إلى الجزيرة لدراسة الواقع، وهو من مؤرّخي الشام الوطنيين ومن الأكراد المندمجين، فأعد تقريرًا في أواخر العام 1931، وحذّر فيه من مخاطر الهجرة من تركيا على أمن سوريّة، واقترح “إسكانَ المهاجرين في أماكن بعيدة عن حدود كردستان لئلّا تَحْدث من وجودهم مشاكل سياسيّة تؤدّي إلى اقتطاع الجزيرة من جسم الدولة السوريّة” كما طرح “إعادةَ توزيع الأرض بشكل عادل، وانتهاجَ سياسةٍ اندماجيّة قوميّة مبكرة”.

تضاعف عدد البلدان والقرى بشكل كبير في الجزيرة السورية، وتحوّلت الحسكة والقامشلي والمالكية إلى مدن. وجاء هذا التحوّل بشكل أساسي مع انتقال المهجّرين من ماردين وضواحيها إلى الحسكة، وانتقال المهجّرون من نصيبين وضواحيها إلى القامشلي. وإثر توقيع اتفاقية 1936، خرجت أصوات تدعو للمطالبة باستقلال نسبي للجزيرة، غير ان الجزيرة اندمجت بالدولة السورية بعد بضع سنوات، وسعت الحكومة إلى اعمارها والنهوض بها. غير ان الصراع التركي الكردي ظلّ دائراً، ومع تواصله تواصل تدفق الأكراد المهاجرين إلى الجزيرة السورية في الخمسينات. في شتاء 1963، سيطر حزب البعث على الحكم، واتخذ سياسة مناوئة لتوافد الأكراد إلى الجزيرة وحصولهم على الجنسية، غير ان هذه الهجرة استمرت، واتخذت بعدا جديدا في نهاية السبعينات مع صعود حزب العمال الكردستاني وتوتر العلاقات السورية التركية. 

يشكل أحد وجوه الصراع الذي يدور اليوم في الجزيرة السورية استمرارية لهذا الصراع القديم، ويتجلّى ذلك في ظهور طيف كردستان سورية بالتزامن مع تحوّل كردستان العراق إلى واقع ثابت. في غضون ذلك، تعاني الحسكة من العطش، ويستمر تقاذف الاتهامات ين القوى المسيطرة على ريفي الحسكة والرقة ممثلة بفصائل الجيش الوطني السوري من جهة، وفصائل قوات سوريا الديموقراطية التي باتت تُعرف بـ”قسد” من جهة أخرى، كما يستمر تقاذف الاتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنادي بإنقاذ الحسكة من العطش.

في صفحته الخاصة، كتب مواطن سوري من دير الزور يُدعى مأمود داود كنامة: “أن يكتب مَن يكتب عن عطش الحسكة اليوم، فهو إمّا عربي أو كردي، مسيحي أو مسلم، تركي أو سرياني، أو شيء ممّا سبق مع مشحة وطنيّة سوريّة تُستخدم للتّضليل غالباً. الجغرافيا السوريّة هي جغرافيا بشريّة فئويّة، وخرائط من الأوهام وحدود من الكراهيّة، قبل أن تكون جغرافيا طبيعيّة. والحَلِق النّاشف من كُثْر الصّمت، ما مِنْ وراه غير العَطش”.

المدن

——————————

أنا ابنة الحسكة/ حلا الحميدان

“كبرتُ في أقصى الشمال الشرقي السوري، حيث يمرُّ الفرات خجولاً في المنطقة ويشقّ طريقه عميقاً في ذاكرة وذكريات أهلها، يترك من أثره رافداً صغيراً يدعى الخابور، ومثلما كان الخابور يجفّ أكثر مما يفيض، كانت قصصنا وخساراتنا تتلاشى وتختفي…”

بهذه المقدمة نشرت مقالي الأول، أنا ابنة الشمال الشرقي السوري، أو كما تسميني صديقتي: ابنة الفرات، لم أستطع يومها أن أكتب دون أن أذكر الفرات الذي علّقت جسره برقبتي، وحمّلت نفسي مسؤولية الدفاع عن ذكراه.

ابنة الجزيرة التي اكتشفت أنها لا تعرف الكتابة عنها، بل تتهرب تماماً من ذكرى البلاد التي ولدت وكبرت فيها: الحسكة، والتي تعرفونها اليوم بالمدينة العطشى، وأعرفها بالمدينة المنسية، وربما ذكرتموها جميعاً ببوست عاطفي على الفيسبوك.

لطالما كانت الحسكة مدينة وحيدة ومهجورة، لا أتذكر متى أدركت هذا بالضبط. كنت أحضّر لامتحان الثانوية العامة، منذ سبع سنين، على ضوء الشموع، وكل ما أذكره هو أصوات أولاد الجيران يركضون ويصرخون: “عمو أبو المجد يقول حفرنا البير الكل يجي يعبي”.

كان هذا بعد انقطاع المياه لمدة أحد عشر يوماً عن الحسكة الذي رافق انقطاع التيار الكهربائي. لم يسمع أحد بنا يومها ولم يعرف بنا أحد. لا قيمة لسبق صحفي، فالمحافظات في بلادنا مقامات. لا صفحات على الفيسبوك تطالب وتستنكر وتشتم محتلاً وهمياً أو حقيقياً، لا حملات تضامن، لا ركوب للموجة. ببساطة كانت شبكة الإنترنت الحكومية مقطوعة ولازالت إلى يومنا هذا.

لتصبح الحسكة، منذ تلك الأيام، مدينة البدائل، ففي البدء هاجر أغلب سكانها الأصليين ربما ليتركوا مكاناً لمن هُجّروا قسراً من المحافظات والقرى المجاورة، انقطع التيار الكهربائي تماماً لنجد مدينة كاملة تعتمد على مولّدات الحي، شبكة إنترنت فضائية تحلّ محل الأصلية، آبار مالحة غير صالحة للشرب أمام كل بناء، واليوم بدلات عسكرية جديدة في نصف شوارع المدينة.

منذ زيارتي الأخيرة للمدينة في أيلول/ سبتمبر، والتي لم تستمر لخمسين ساعة، وأنا أهرب من أخبارها، من صورتها الأخيرة في ذهني، من المعبر الذي أوقفني ليتأكد أنني أملك إثبات إقامة في المدينة، ليكون أول معبر حدودي أقطعه في حياتي يفصل بين محافظتين سوريتين: العاصمة ومسقط رأسي.

واليوم أهرب من عيني أمي وأبي، بينما ينتظران أن أقول أي شيء، تسألني أمي: “كتبتي شي عن الحسكة؟”.

فأخجل من حزنها ومن يأسي، واليأس ليس حجة كافية لأهرب من كل العيون، من الشفاه الذابلة ومن الحياة، فكان عليّ أن أدعمه بحجّة الحجر الطوعي الذي أحشر نفسي فيه منذ خمسة شهور، وكأنني أرتمي في حضن خوفي ليقتلني.

أهرب من شاشة الأخبار، من مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يهدأ قلبي، فأحاول التنصت على مكالمات أبي وأمي المستمرة مع العائلة في الحسكة. لا أتذكر متى اتصلت بأحد أقاربنا، ولا أتذكر أنني شرحت لهم أنني أضعف من حزنهم الكبير، وأنني عاجزة للحد الذي لا عجز بعده. أسمع أخبارهم عن بعد. أرسل لخالاتي التوصيات الصحية مع أمي. يخبرني أبي أن ابنة عمي، صديقتي الأولى، صارت عروساً جميلة تبحث عن بيت لتستقر فيه مع زوجها، فأدرك فجأة كم كبرنا، كم بعدت وكم صرت وحيدة.

“بنتي لا تخافين مدبرين أمورنا”، قالها جدي على عجل، وتهرّب من اتصال أمي قبل أن يبدأ بالبكاء، جدي السبعيني الذي لم يحاول حبس دموعه حين ودعني في زيارتي الأخيرة لبيته، وأنا ما كنت مسافرة إلا لدمشق. ربما كان يعرف أن رحيلي ذاك لا رجعة بعده.

أسمع حديث أمي عن أخبار إلغاء المساومة على الماء خلال الساعات المقبلة، ويأخذ أبي بشرح الخصوصية السياسية للمنطقة، لأنسحب إلى غرفتي، محاولة التماسك والهرب من جديد.

في غرفتي المرفهة بدمشق، حيث أستلقي نصف نهاري بجانب مكتبتي التي يتكوّم فوقها الغبار، أخفض صوت محمود درويش الذي ينطلق من هاتفي المحمول، أقاطعه بينما يقول: “فرغت من شغفي”، لأستمع إلى جارنا يهدد زوجته بأنه سيقتلها. أحاول أن أقوم من فراشي وأفشل، وأُرجع عجزي لعوز فيتامين دال أو الاكتئاب، وقبل أن أنتهي من تعداد مشاكلي الصحية، يصلني صراخ ابنتهما الصغيرة الذي يوحي بأنه قتل أمها. أحاول تخيل شكلها، علامات الفزع على وجهها، استدارة فمها الفاغر، جسدها النازف والساطور مرمي بجانبه، لأستوعب أنني، وبعد أكثر من سنتين في هذا البيت، لا أعرف وجه أحد في الجوار، فلقد دربت نفسي جيداً ألا أحب أحداً جديداً، ألا أخاف على أحدٍ في بلاد المأساة، وألا أحفظ وجهاً ربما يطلب مني التعرّف إلى جثته.

يصلني إشعار رسالة من شاب جميل كان من المفترض أن أشاركه فنجان القهوة صباح السبت لنتكلم عن أحلامنا، وبالطبع وضعت الحجر حجة، وبدل أن أقول له: لديك عينان جميلتان، تركت له رسالة كتبت فيها: أريد أن أموت…

وبمحاولة فاشلة لتصحيح رسالتي الأخيرة أكتب:

“ليك أنا ما بدي موت… بس بدي تخلص هالحياة”.

بعد عدة ساعات أنجح في مهمة النهوض من فراشي، أذهب لأعرف حال جارتنا الغريبة، فيؤكد لي الجميع أن لا أصوات سُمعت في الحي، ولا وجود لطفلة صغيرة في البيت المقابل لغرفتي.

أعود إلى غرفتي، أكتب في دفتر يومياتي، ومثلما كان الخابور يجفّ أكثر مما يفيض، كانت قصصنا وخساراتنا تتلاشى وتختفي… لكننا نحن سنتذكرها جيداً، قصصنا وخساراتنا وعطشنا وحرماننا حتى لو كلفنا ذلك عقلنا، قلبنا أو حياتنا.

الحسكة ليست مدينة عطشى فحسب بل هي مدينة محرومة، سنحكي لأولادنا وبناتنا عن حقول القمح التي أطعمت بلاداً بأكملها وحُرقت، عن حقول النفط التي سُرقت، وعن حقدنا وحزننا، لنورثهم مع جيناتنا الغضب.

————————-

تعطيش الحسكة… هل أُعلنَت حروب المياه على العرب؟/ مالك ونوس

عاشت مدينة الحسكة أزمة مياه قاتلة، تعد الشكل المثالي لما يمكن أن تصبح عليه مأساة عدد كبيرٍ من المدن والدول العربية التي تعيش تحت رحمة المياه التي تأتيها من الأنهار التي تنبع من الدول المجاورة.

بدأت خلال شهر آب/ أغسطس 2020، مقدمات ما كان سكان المنطقة يخشونه على الدوام في يقظتهم ونومهم، من دون أن يكون في يدهم رده، ألا وهو حروب المياه التي يمكن أن تُشنَّ عليهم بكل كفاءة وتأثير، لأنهم وصلوا إلى مرحلةٍ من العجز والاستكانة تمنعهم من منع نشوبها أو ردها أو التأثير في مجراها. فبعد أيامٍ من ضلوع تركيا في قطع المياه عن الحسكة السورية وتعطيش أهلها لمدة 20 يوماً، قطعت إيران مياه نهرين يصبان في العراق ويُعدان من شرايين الحياة بالنسبة إلى أهله، وتزيد مآسي هذا البلد بعد خفض تركيا حصة العراق من مياه دجلة والفرات. ويأتي هذان الحدثان فيما تعيش مصر والسودان هاجس العطش الذي سيسببه تشييد سد النهضة الإثيوبي، والذي لم تفلحا في إجبار إثيوبيا على تعديل جدول تعبئة خزانه أو تغيير حجم التخزين فيه.

وعاشت مدينة الحسكة أزمة مياه قاتلة، تعد الشكل المثالي لما يمكن أن تصبح عليه مأساة عدد كبيرٍ من المدن والدول العربية التي تعيش تحت رحمة المياه التي تأتيها من الأنهار التي تنبع من الدول المجاورة. وعلى رغم أنها لم تمتد سوى لفترة قصيرة، بين 10 و14 يوماً، فقد سببت العطش لحوالى مليون نسمة من سكان المدينة والنازحين إليها، وأدت إلى وفيات عدة، وفق بعض الأنباء، بسبب العطش. ومع أن المياه لا تأتي من أحد أنهارها، بل من 30 بئراً حُفرت لتزويد محطة مياه “علوك” في منطقة رأس العين بالمياه العذبة، إلا أن مصادر “الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا” قالت إن تركيا هي التي قطعت المياه عن المدينة بعد قطع التيار الكهربائي عن المحطة، والتي تعتمد عليها الحسكة في التزود بالمياه الصالحة للشرب.

وقالت مصادر الإدارة إن تركيا قطعت الكهرباء ردّاً على رفض الإدارة الذاتية زيادة كمية الكهرباء المخصصة لرأس العين التي تسيطر عليها تركيا. ولم تعد الكهرباء للمحطة إلا بعد تدخلات روسية ومناشدات دولية، وبعد قطع الإدارة الذاتية الكهرباء عن رأس العين بالكامل. وتفيد أنباء بأن هذه هي المرة العاشرة التي تقطع فيها المياه عن الحسكة بعد احتلال تركيا رأس العين في إطار حملتها العسكرية التي شنتها، في 9 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تحت اسم “نبع السلام”. وإن كان لتركيا يدٌ في قطع المياه عن الحسكة، هذه المرة أو في المرات السابقة، أم لم يكن، فهي تتحمل المسؤولية المباشرة عن هذا العمل، لأنه يعد من تداعيات تدخلها في سوريا وإزكاء الحرب فيها بعد شنها الهجمات على قوات سوريا الديموقراطية.

ويأتي هذا الأمر بعد تخفيض تركيا كمية المياه الواردة إلى سوريا والعراق إلى ربع الكمية المتفق عليها بين الدول الثلاث، خصوصاً بعد تشغيل سد “إليسو” التركي على نهر دجلة. وقالت تقارير صحافية إن نسبة المياه الواردة عبر نهر الفرات في سوريا وصلت، في شهر حزيران/ يونيو الماضي، إلى ربع الحصة التي حددتها اتفاقية عام 1987 بين سوريا وتركيا، وهي 500 متر مكعب في الثانية كمعدل سنوي. ولم يصل الفرات إلى هذا المعدل من الشح خلال السنوات السابقة المشهودة، وأصبح كما وصفه أحد الهاشتاغات التي انتشرت يومها: “الفرات تحول من نهرٍ عظيم إلى مستنقعات”. وعلى رغم أن البنتاغون الأميركي، وفي إطار تقييم شاملٍ له للصراعات المستقبلية المحتملة، عام 1992، توقع أن تكون سوريا وتركيا من بين 10 بؤر لحروب تندلع بسبب المياه، إلا أنه لم يضع باعتباره أن تكون بين طرفين غير متكافئي القوى كما هو الوقت الحالي بعد إنهاك سوريا في الحرب المندلعة منذ عام 2011. وإن لم تكن هذه حرباً تؤثر في الحواضر على جانبي النهر، وتهدد بتصحر مدن بكاملها وتشرِّد أهلها، فكيف تكون الحروب؟

ولزيادة الطين بلة، قطعت إيران المياه الواردة إلى العراق عبر نهري سيروان والزاب الأسفل. وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، عوني ذياب، في تصريح لوكالة الإعلام العراقية، في 22 آب: “وزارة الموارد المائية رصدت هذا الانخفاض قبل 4 أيام تقريباً، وجدت نقصاً كبيراً جداً في نهر سيروان من 47 متراً مكعباً في الثانية إلى 7 أمتار مكعبة في الثانية، والتصاريف في مقدمة سد دوكان في نهر الزاب الأسفل وصلت إلى مترين مكعبين في الثانية، وهذا يعني تقريباً القطع الكامل للمياه”. وتعتمد محافظتا ديالي وكركوك بالكامل على مياه النهرين، علاوة على أن فائض مياه نهر الزاب الأسفل التي تزيد عن حاجة مدينة كركوك تصب في نهر دجلة لتستفيد منها بقية المحافظات القائمة على ضفتيه، ما يعني حرمان هذه المحافظات كمية وازنة من المياه.

أما مصر التي تعتمد بنسبة تتراوح بين 80 و85 في المئة في تأمين مياهها على النيل، فدخلت مرحلة الكابوس المتعلق بمستقبل الحياة فيها بعد بناء إثيوبيا سد النهضة الذي يهدد حصتها من المياه المتوقعة أن ينخفض نصيب الفرد منها من 2500 متر مكعب سنوياً إلى 600 متر مكعب، بحسب ما جاء في ورقة علمية بعنوان: “الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه سد النهضة الإثيوبي” الصادرة عن مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات بداية شهر آب 2020. وأصبح هذا السد بمثابة التحدي الوجودي لمصر، والذي وقَّع رئيسها، عبد الفتاح السيسي، على وثيقة إعلان المبادئ، عام 2015، التي اعترفت بحق إثيوبيا ببناء السد، وبالتالي كانت الورقة التي خولت إثيوبيا الحصول على قروض للمشروع، الذي كان متوقفاً لحين اعتراف مصر والسودان بحق إثيوبيا في بناء السد وهو ما وفرته الوثيقة.

وبرز لإسرائيل دورٌ استشاريٌّ، وربما تمويليٌّ في بناء سد النهضة، إضافة إلى تزويدها إثيوبيا بمنظومة دفاع جوي نوع “سبايدر أم آر” نُشرت حول السد لحمايته من هجمات مصرية محتملة في حال ازداد الصراع المصري الإثيوبي حوله حدةً. وبمجرد وجود أصابع لإسرائيل في تقوية موقف إثيوبيا، يمكن استشراف خطر يحدق بالدول العربية. ومن الملاحظ أن الدول العربية فقدت أسباب القوة التي تساعدها على رد الحرب المعلنة عليها والمتمثلة في بناء السدود على الأنهر التي تمر في أراضيها وتهدد الحياة فيها تهديداً جدياً. أما ما اقترحه بعض العراقيين في ممارسة الضغط الاقتصادي على إيران وتركيا لإعادة حصة العراق وحصة سوريا من مياه نهري دجلة والفرات فلا يتعدى مرحلة التمنيات؛ إذ إن هذه الدول لم تعد تملك من قرارها السياسي والاقتصادي ما يسمح لها بممارسة ضغطٍ كهذا. كذلك تخلصت الدول العربية من مبدأ التضامن الجدي العادل بين دولها، هو ما جعل الدول النافذة تتمادى في الإضرار بها، وهي مدركة أن معجزة ما لن تتحقق وتنقذ هذه الدول مما خُطِّطَ لها ويأخذ طريقه للتنفيذ أمام عيونها وفي ظل عجزها.

درج

———————————-

======================================