أخطار وصعوبات تُحاصر صناعة النشر العربية
يرى الناظر اليوم إلى واقع النشر العربي مئات دور النشر التي تشكل وجه المشهد الثقافي. دور عريقة وأخرى حديثة التأسيس، تعمل على إصدار آلاف العناوين سنوياً، وتحضر دورياً في معارض الكتب المقامة في العواصم العربية، وتمتدّ خلف كواليسها شبكة واسعة من العلاقات والفاعلين الذين يشكلون لَبِنات جدار هذه «الصنعة».
ولكن ما العقبات والمشاكل التي تُلقي بِثِقَلِها على عمل الناشر؟ ما سبب ضعف وجود الكتاب بوفرة في جميع المناطق العربية التي تعاني من انخفاض معدلات القراءة؟ وما المشاكل التي يواجهها القارئ نفسه أو الكاتب؟ وفي ظل موجات النزوح الكبرى من المدن العربية المحطمة إلى بلدان بعيدة، كيف حالت الجغرافيا بين القارئ والكتاب العربي؟ وما هي المقترحات لتجاوز كل هذه المشاكل؟ هذه أسئلة عامة قد يطرحها المهتم، ونحاول أن نجد إجابات لها في هذه المادة.
الواقع تحت الكشّافات
هناك على الدوام مشاكل تهدد صناعة النشر بشكل حقيقي في العالم العربي. وثمة مسؤوليات متشابكة ومختلَطة في خريطة المهام الموزعة بين القائمين على هذا الميدان، ابتداءً من الكاتب ووصولاً إلى متناول القارئ، وبينهما سلسلة من المؤسسات والأفراد التي قد لا يكون الناظر من بعيد على دراية بتداخلاتها.
صدرت دراسات وإحصائيات عدة مشيرة إلى ضعف معدلات القراءة في العالم العربي، ومنها تلك التي أصدرتها مؤسسة الفكر العربي، والتي زعمت أن «المواطن العربي يقرأ 6 دقائق في العام، مقابل 200 ساعة للمواطن الأوروبي». وهو ما يطرح تساؤلات، إن صحت هذه الأرقام، حول دور مؤسسات النشر في تجاوز هذا الواقع، بصفتها الجهات الضالعة في تشكيل ملامحه.
معدلات القراءة: بين المبالغة والإقرار
يقول مروان عدوان، مدير دار ممدوح عدوان للنشر التي تأسست في سوريا عام 2006، إن الأرقام التي تشير إلى قلة معدلات القراءة في العالم العربي «قد لا تكون بهذه السوداوية. بالتأكيد بالمقارنة بمعدلات القراءة في أماكن أخرى من العالم ستكون معدلات القراءة في العالم العربي أقل من سواها. ولكن المشكلة أن هذه الإحصائيات قد لا تسلط الضوء على الواقع الحقيقي، الذي لا تعكسه دراسة عدد النسخ المطبوعة رسمياً من خلال دور النشر. هذه الأسئلة البسيطة التي تتعلق بعدد الكتب التي يشتريها الإنسان وعدد الساعات التي يقرأ فيها، من المحتمل ألا تتم الإحاطة بها بشكل دقيق مع وجود هامش واسع من الكتب التي تُتداول عن طريق القرصنة وخارج نطاق القنوات الرسمية في دورة حركة الكتب. أي إن الكتاب الذي يُباع منه 3 آلاف نسخة، قد يكون عن طريق القرصنة مقروءاً من 50 ألف شخص. أسطورة أن المواطن العربي لا يقرأ سوى 6 دقائق في العام مبالغ فيها برأيي، فعلى ماذا اعتمدت هذه الإحصائيات؟ هل هذا يتضمن ما قرأه في المدرسة؟ أو على الفيس بوك؟، أو في المواقع الإلكترونية والصحف؟ مع النصوص الدينية أم دونها؟».
يرى غياث المدهون، الشاعر الفلسطيني-السوري المقيم في السويد، أيضاً أن «الإحصائيات التي تشير إلى أرقام مجحفة حول واقع القراءة غير دقيقة في المجمل، لأنها في الغالب تعتمد على حساب وقت القراءة وفقاً لما تتم طباعته من الكتب، وذلك غير كافٍ على الإطلاق لعكس صورة حقيقة عن الواقع». وأضف: «أنا على سبيل المثال في سوريا لم أشترِ معظم الكتب التي قرأتها في حياتي، كنت أحصل عليها في غالب الأحيان عن طريق الاستعارة من الأصدقاء أو المكتبات العامة أو الإنترنت. إضافة إلى ذلك، ليس كل ما يقرأه المواطن الغربي يمكن الاعتداد به في تشكيل الوعي العميق. وبرأيي، هناك نسبة محدودة من الألمان ممن تعرفت عليهم قرأوا فرانز كافكا على سبيل المثال».
من جهته، يقول حسام جزماتي، الباحث والمحرر السابق والمطّلع على واقع النشر: «لا شك بوجود نسبة أمية عالية في العالم العربي، وإهمال عربي عام للقراءة لصالح أشياء أخرى، والأرقام التي تشير إلى قلة معدلات القراءة في العالم العربي لا يمكن الجزم بأنها غير دقيقة، ذلك أنها – رغم تداولها على نطاق شعبي – صدرت بعد جهد بذله العاملون عليها في البحث والتقصي، وقد لا يكون من السديد إنكارها بشكل مطلق، وربما من الأجدى البحث عن أسباب قلة تداول الكتب في البلدان العربية».
مطبّات أمام عربة الناشر
هناك مشاكل في الانتشار والحضور في معارض الكتب العربية تُواجه الناشر السوري هذه الأيام، فدُور النشر السورية ممنوعة من الحضور في بعض المعارض المقامة في العواصم العربية، كالرياض والرباط، لأسباب عدة، غير منفصلة عن الوضع السياسي القائم. إضافة إلى أن كون الناشر يحمل جواز سفر سوري يعيقه في الحصول على تأشيرة دخول إلى معظم البلدان العربية، والتي ترفض حصول السوريين على تأشيرة في كثير من الأحيان.
ويقول مروان إنه «إذا كان المستثمر ساعياً للربح فحتماً ليس النشر الوسيلة لتحقيق غايته، لأن بالإمكان القول إن مشروع دار النشر خاسر مادياً، أو سيكافح بضراوة للاستمرار دون خسارة، والأرباح القليلة في الغالب لا تأتي إلا على المدى الطويل وبعد كثير من الجهد في الانتشار. من يفكر بالربح المادي فهناك الكثير من المجالات الأخرى التي يمكن الاستثمار فيها خارج هذا الميدان».
منجل القرصنة الفتّاك
يوضّح عدوان أن واقع النشر في العالم العربي «سيء وصعب، والمشكلة الأكبر فيه هي القرصنة بكل أنواعها، الورقية والإلكترونية، وهي تهدد صناعة النشر واستمرارها بشكل جدي. القرصنة تتم بنشر الكتب الصادرة عن الناشر بصيغة إلكترونية، أو على شكل كتب ورقية مزورة، أو منشورة دون حقوق نشر».
يقول مروان إن تكلفة طباعة الكتاب «عالية جداً، وعندما يُقرصَن الكتاب ويُنشَر على نطاق واسع مجاناً فذلك يسبب خسارة مادية حقيقية للناشر. استمرارية الناشر في الأساس تعتمد على تحويل مردود الكتب المنشورة لإصدار كتب أخرى، ما يعني أن القرصنة تعرقل استمرار الناشر في عمله من خلال تحول مشروعه إلى مشروع خاسر، يسحب الأموال ولا يقدم عوائد مادية. ولكن بالطبع، لا نستطيع ظلم القارئ دائماً، لأن سبب القرصنة هو عدم تواجد الكتاب في كافة الأماكن بسبب سوء التوزيع، ما يضعنا في دائرة مغلقة يتأذى فيها الجميع».
«حين يتعرض الناشر لقرصنة أعماله»، يضيف عدوان، «فإنه لا يملك سوى القيام بإجراءات قانونية من شأنها حذف بعض الكتب المقرصنة من المواقع، ولكن ذلك عديم الفائدة، لأن الكتاب الذي يُقرصَن لمرة واحدة يتداوله الناس على نطاق واسع وتستحيل السيطرة عليه مرة أخرى، وهذا من زاوية أخرى، وللإنصاف، دليل على اهتمام الناس بالكتب».
عدوان يرى أنه «إذا كان ثمة شيء في العالم يجب أن يكون مجانياً فهو الخبز، ولكن الخبز يُشترى بالنقود، رغم أن تكاليف إنتاجه أقل بكثير من تكاليف إنتاج الكتب. هذه خطوة إلى الوراء في المحاججة الأخلاقية حول ضرورة توافر الكتب مجاناً. هامش الربح في إصدار الكتب صغير جداً، وتكاليف صناعتها مرتفعة على كل الأطراف المشاركة فيها، من الكاتب الذي يبذل جهداً ووقتاً كبيرَين من حياته لكتابته، ثم الناشر الذي يتحمل تكاليف الطباعة والتسويق والتواجد في المعارض. ومن هنا يمكن القول إن مكافحة القرصنة ليس هدفها حرمان الناس من القراءة، وإنما العكس تماماً، فالقرصنة هي التي قد تتسبب بحرمانهم من القراءة إذا نُسفت الجدوى بالنسبة للناشر، وحَرَمَتْه من الدافع للاستمرار. هناك حق للقارئ على الناشر في أن يتواجد الكتاب بسعر منطقي، ولكن هناك أيضاً حق للناشر على القارئ في دعمه للاستمرار».
من جانبه يرى المدهون أن جوهر المشكلة في الأساس هو «غياب ثقافة الحقوق في العالم العربي، كحقوق النشر وبراءة الاختراع، ولذلك يتجرأ الكثيرون على قرصنة الكتب وتداولها وبيعها حتى بطريقة غير قانونية، دون علم الكاتب أو الناشر».
ضعف شبكات التوزيع
يشير مروان عدوان إلى وجود مشكلة حقيقة في مجال التوزيع، إضافة إلى أن أغلب المكتبات في العالم العربي تُغلَق أو يَصغُر حجمها: «ليس هناك مشاريع كبيرة وحقيقة تُعنى بموضوع التوزيع على نطاق واسع وتستطيع إيصال الكتاب إلى القارئ العربي أينما كان. السوق العربية بالاسم هي سوق واحدة، ولكنها فعلياً ليست كذلك». وأشار إلى أن العمل في التوزيع، الذي يعتبر الميدان الوسيط بين الناشر ونقاط البيع، «مكلف مادياً، والمخاطر فيه عالية، وليس هناك تسهيلات لحركة الكتب في العالم العربي كما هو معروف. تجاوُز هذه المشكلة يحتّم وجود مستثمر قادر على توظيف قدر كبير من المال في هذا المشروع، ومدرك لقلة العوائد المادية التي يمكن أن تعود منه، وكثرة المشاكل والعقبات التي يمكن أن تواجهه».
ويتابع مروان: «هناك دائماً مسؤولية ضائعة بين الناشر والموزّع بشأن إيصال الكتاب للقارئ، والتوزيع على نطاق واسع لا يكون من مهمات الناشر، ذلك أن إيصال الكتاب إلى مدينة عربية صغيرة ونائية قد لا يكون ضمن قدرته، وإنما هي مسؤولية الموزّع. عموماً هناك خلط في عالم النشر بين المهن المرتبطة ببعضها، فالنشر والتوزيع مهنتان منفصلتان. بالتأكيد هناك جزء من عمل الناشر يتعلق بنشر الكتاب والاهتمام به وترويجه قدر المستطاع، ولكن ليس بالإمكان إيصالُه إلى كل المكتبات على امتداد العالم العربي».
كتب بقوالب جديدة
هناك أشكال جديدة من الكتب بدأت بالظهور خلال الفترة الأخيرة في العالم العربي، وإن كانت متداولة بشكل أكبر في مناطق أخرى من العالم، هي الكتب الإلكترونية، حيث بدأت بعض دور النشر في إصدار كتبها بنسخ إلكترونية يمكن شراؤها بطريقة قانونية عن طريق الإنترنت. تأتي أهمية الكتاب الإلكتروني في هذه الأوقات من كون الناس عموماً يقضون أوقاتاً طويلة على هواتفهم الذكية أو أمام شاشات الكمبيوتر، إضافة إلى أن سعر الكتاب الإلكتروني أرخص من الورقي.
تسويق الكتاب الإلكتروني، الصادر رسمياً عن الناشر كنسخة پي-دي-إف، ما زال ضعيفاً إلى حد ما، لأن الكتب المقرصنة تجتاح السوق، ولا يُقْدِم كثيرون على شراء الكتاب الإلكتروني بسبب وجوده مجاناً وبوفرة على منصات القرصنة. مهمة الناشر هنا هي تقديم هذا الكتاب بنسخ نظيفة وجودة عالية، وإدراج خصائص تفاعلية فيه. إن لجوء الناس إلى شراء الكتب الإلكترونية بدل الكتب المقرصنة يشكل دعماً حقيقياً للناشر، الذي يعتمد عليه استمرار صناعة النشر في الأساس، والذي يواجه خيارات صعبة في ظل الضغوطات المادية التي تعرقل التوسع في مشروعه، إن لم تدفعه إلى التفكير في جدواه، بحسب مروان.
يقول حسام جزماتي في هذا الصدد إن الكتاب الإلكتروني «هو شيء جديد لم يكن متوافراً في السابق، ولدي انطباع إيجابي حِيالَه بعد تجربته، بسبب سهولة الوصول إليه وسعره الزهيد لغياب تكاليف الطباعة والشحن. وهنا نقصد الكتاب الإلكتروني الصادر عن دار النشر وليس المقرصَن. وتوسع سوق الكتاب الإلكتروني بهذه المزايا يضعف حجة الناس الذين يُبيحون لأنفسهم تداول الكتب المقرصنة. ولكن المشكلة أن الكتب الإلكترونية قليلة الوفرة، حيث لا يوجد سوى المئات منها، وهذا لا يلبّي حاجة الباحث أو القارئ المحترف».
كذلك بدأت ظاهرة الكتاب الصوتي بالانتشار مؤخراً، تاليةً لمرحلة تحول الكتاب الورقي إلى إلكتروني. حيث انتشرت بعض الكتب كإصدارات صوتية، بسبب نوعية المحتوى التي يلائمها أن تكون مسموعة أكثر من أن تكون مقروءة. الشعر مثلاً مرشّح للظهور على شكل إصدارات صوتية، ذلك أن من الممتع قراءة الشعر، ولكن هناك متعة أخرى في الاستماع إليه. وهناك كتب الحكايات التي يفضل البعض سماعها على قراءتها، وهذه كلها أفكار مستقبلية يعمل الناشرون على تطويرها، بحسب مروان.
الجغرافيا الجديدة.. أسوار المسافة
شهدت السنوات الأخيرة موجات جماعية من اللجوء، دفعت الملايين إلى الخروج من بلدانهم إلى تركيا أو أوروبا، والتعامل مع واقع جديد، لا يمكن الوصول فيه بسهولة إلى كل الإصدارات العربية، بعد أن كانت معارض الكتب في العواصم العربية، إضافة للمكتبات العامة، وسيلة القراء والباحثين في الوصول إلى حاجتهم من الكتب.
ويقول حسام جزماتي، الذي يحتاج من خلال عمله كباحث إلى الوصول لمراجع عربية، إن «ظروف الناس في الشتات السوري أبعدتهم عن المكتبات العامة التي كان يمكن الوصول من خلالها إلى آلاف الكتب. من شأن فقدان المكتبة العامة التسبب بعَرَج حقيقي للباحث وطالب الدراسات العليا، فلا يمكن للمكتبات الخاصة تلبية حاجة العامل على دراسة كبيرة وجادة، فضلاً عن أن المنافي لا يوجد فيها إلا مكتبات صغيرة إن وجدت. أنا شخصياً أحتاج في عملي إلى مراجع كثيرة، وكنت في السابق أعتمد على المكتبات العامة التي لا غِنى عنها، ولكن الآن في ظل وجودنا في بلدان أخرى لا تتوافر فيها المكتبات العامة والمراجع العربية، يضطر الباحث للجوء إلى الكتب المقرصنة المتوفرة بالآلاف على الإنترنت لتسيير أعماله».
الكاتب ومؤسسات النشر
من خلال تجربته مع مؤسسات النشر العربية ككاتب له 4 إصدارات، يقول غياث المدهون إن «هناك دور نشر جادة في الوسط الثقافي، تحفظ حقوق الكتاب وتحاول كسر آفاق الرقابة التي تفرضها وصاية الديكتاتوريات، من خلال نشر أعمال جريئة وتقديم أصوات شابة، وهذه الدور بالمناسبة معظمها دور حديثة التأسيس، ويديرها شبان نشيطون».
لكنه في الوقت ذاته أشار إلى أن «دور النشر العربية عكس دور النشر الغربية عموماً، فهي بدل أن تدفع الأرباح للكاتب من مبيعاته، تطلب من الكاتب، وخاصة الشاب صاحب التجربة الجديدة، مبلغاً مالياً لقاء نشر كتابه، متذرّعةً بأن الكتاب لن يبيع وسيظل حبيس المستودعات، ولذلك تطالب بتكاليف الطباعة، التي قد تصل أحيانا إلى 2000 دولار. أي بينما يفكر الكاتب الغربي بالأرباح بعد الانتهاء من عمله، يكون الكاتب العربي مشغولاً بالتفكير في كيفية تأمين مبلغ الطباعة المطلوب منه».
يوضح غياث أن هناك مستوى «لا يُستهان به» من الفساد في أوساط النشر العربي، والتي تشبه الحكومات العربية برأيه، من خلال المحسوبيات والالتفاف على القوانين. وأشار إلى أنه يعرف عدداً من دور النشر التي «تطبع الكتاب الذي يلقى رواجاً أكثر من طبعة من دون إشعار الكاتب، بغرض احتكار الأرباح».
المدهون نوّه، في المقابل، إلى أن أجمل شيء في واقع النشر العربي هو التنوع الثقافي الكبير: «لدينا 22 دولة، كل واحدة منها لها ثقافتها، وكل دولة لديها معرض كتاب دولي ولا تتعارض مع بعضها، وتغطي كامل السنة بشكل ممنهج، ما يعطي هذه السوق سعة وزخماً كبيرين. في السويد هناك معرض واحد وبلغة واحدة يتكلمها 9 ملايين شخص فقط».
الحلول: بين الواقعية والاستحالة
يقترح جزماتي على دور النشر العمل على توفير جميع إصداراتها بنُسَخ إلكترونية، لتسهيل وصول الكتب للقراء. ويضيف: «فيما سوى ذلك، لست متأكداً من واقعية ما يُطلَب فعلُه من الناشرين لتوسيع نطاق وصول الكتب، في ظل وجود عقبات حقيقة لها علاقة بقلة القراء وكثرة تكاليف الطباعة والشحن وضعف التوزيع».
أما عدوان فيُشير إلى أن واقع النشر في العالم العربي يحتاج «حلولاً سحرية وناجزة لمشاكل التوزيع والقرصنة، إضافة إلى تقوية دور المكتبات العامة، وإلا سيبقى من الصعب الحصول على واقع مثالي في في ميدان النشر العربي».
موقع الجمهورية
