عن إقرار قانون "سيزر" الأمريكي وتأثيره على الوضع في سورية -مقالات مختارة-

نص قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام ٢٠١٩

مشروع القانون :

المطالبة باتخاذ إجراءات إضافية فيما يتعلق بحالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بسوريا ، ولأغراض أخرى.

يصبح سارياً بموافقة مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية في تجمع الكونغرس.

القسم 1. عنوان مختصر

يمكن الإشارة إلى هذا القانون باسم “قانون قيصر سوريا للحماية المدنية لعام 2019”.

العنوان الاول: – الإجراءات الإضافية المتصلة بالطوارئ الوطنية والمتعلقة بسوريا

المادة 101. التدابير المتعلقة ببنك سورية المركزي.

• تقرير بشأن البنك المركزي السوري:

في موعد لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون ، يحدد وزير الخزانة ، بموجب المادة 5318A من العنوان 31 من قانون الولايات المتحدة ، ما إذا كانت هناك أسباب منطقية للاستنتاج بأن البنك المركزي السوري هو مؤسسة مالية تعنى أساساً بغسل الأموال.

• تعزيز العناية اللازمة ومتطلبات إعداد التقارير:

إذا قرر وزير الخزانة بموجب القسم الفرعي (أ) أن هناك أسبابًا منطقية لاستنتاج أن البنك المركزي السوري هو مؤسسة مالية لغسيل الأموال ، يقوم الأمين(the secretary)، بالتشاور مع الهيئات التنظيمية الفيدرالية (كما هو محدد في البند 509). قانون غرام-ليتش-بليلي (15 6809 USC) ، بفرض واحد أو أكثر من التدابير الخاصة الموصوفة في القسم 5318A (b) من العنوان 31 من قانون الولايات المتحدة ، فيما يتعلق بالبنك المركزي السوري.

• التقرير المطلوب:

• بشكل عام: في موعد لا يتجاوز 90 يومًا بعد اتخاذ قرار بموجب المادة الفرعية (أ) بشأن ما إذا كان البنك المركزي السوري مؤسسة مالية لغسيل الأموال، يقدم وزير الخزانة إلى لجان الكونغرس المناسبة تقريراً يتضمن أسباب الإبلاغ.

• شكل التقرير – يجب تقديم التقرير المطلوب بموجب الفقرة (1) بشكل غير سري، ولكن قد يشمل ملحقًا سريًا.

• تحديد لجان الكونغرس المناسبة – في هذه المادة الفرعية، فإن مصطلح “لجان الكونغرس المناسبة” تعني:

• لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الخدمات المالية ولجنة مخصصات مجلس النواب.

• لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الخدمات المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية ولجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ.

المادة 102: العقوبات فيما يتعلق بالأشخاص الأجانب الذين ينخرطون في معاملات معينة (أ) فرض العقوبات-

• بصفة عامة – في وبعد التاريخ والذي هو بعد 180 يومًا من تاريخ سن هذا القانون ، يفرض الرئيس العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) فيما يتعلق بشخص أجنبي إذا قرر الرئيس أن الشخص الأجنبي، في أو بعد هذا التاريخ من التشريع ، انخرط عن علم في نشاط موصوف في الفقرة (2).

• الأنشطة الموصوفة. – الشخص الأجنبي يشارك في نشاط موصوف في هذه الفقرة، إذا كان الشخص الأجنبي:

• يوفر عن علم دعمًا ماليًا أو ماديًا أوًا تقنيًا مهمًا، أو ينخرط عن علم في صفقة كبيرة – مع

(*) الحكومة السورية (بما في ذلك أي كيان تملكه أو تسيطر عليه الحكومة السورية) أو شخصية سياسية رفيعة في الحكومة السورية ؛

(*) شخص أجنبي ، مقاول عسكري ، أو مرتزق ، أو قوة شبه عسكرية يعمل عن عمد ، بصفة عسكرية داخل سوريا لصالح حكومة سوريا أو باسمها ، أو حكومة الاتحاد الروسي ، أو حكومة إيران ؛ أو (**) شخص أجنبي خاضع للعقوبات بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولي (50 1701 U.S.C. وما يليها) فيما يتعلق بسوريا أو أي حكم قانوني آخر يفرض عقوبات على سوريا.

• يبيع أو يقدم سلع أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات أو دعمًا مهمًا أو أي دعم آخر يس ِّ هل بشكل كبير صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي للحكومة السورية للغاز الطبيعي أو البترول أو المنتجات البترولية ؛

• يبيع أو يقدم عن عمد قطع غيار للطائرات أو قطع الغيار التي تستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة تخضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة من قبل الحكومة السورية أو القوات الأجنبية المرتبطة مع الحكومة السورية.

• يوفر عن علم سلعاً أو خدمات هامة مرتبطة بتشغيل الطائرات التي تستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة موصوفة في الفقرة الفرعية

• ؛ أو

(هـ) يقدم عن علم ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، خدمات بناء أو هندسية مهمة إلى الحكومة السورية.

(3) رأي الكونغرس:

إدراك الكونغرس أنه ينبغي على الرئيس، عند تنفيذ هذا القسم، أن ينظر في الدعم المالي بموجب الفقرة (2) (أ) ليشمل توفير القروض أو الائتمانات أو ائتمانات التصدير.

(ب) العقوبات الموصوفة:

• بشكل عام. – العقوبات التي يتعين فرضها فيما يتعلق بشخص أجنبي يخضع للمادة الفرعية (أ) هي:

• حجب الملكية: يمارس الرئيس جميع الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (50 1701 USC وما يليها) بالقدر اللازم لمنع وحظر جميع المعاملات في الممتلكات والمصالح في ممتلكات الشخص الأجنبي إذا كانت هذه الممتلكات والممتلكات موجودة في الولايات المتحدة ، أو في داخل الولايات المتحدة ، أو تكون في حوزة أو سيطرة شخص من الولايات المتحدة.

• الأجانب غير المؤهلين للتأشيرات أو الدخول أو إطلاق السراح المشروط

(1) التأشيرات ، القبول ، أو إطلاق سراح مشروط. – أجنبي يعرفه وزير الخارجية أو وزير الأمن الداخلي (أو من ينوب عنه أحد الأمناء) ، أو لديه سبب للاعتقاد بأن هذا الأجنبي إشترك متعمداً في أي نشاط موصوف في القسم الفرعي (أ) (2) هو –

(*) غير مقبول للولايات المتحدة.

(**) غير مؤهل للحصول على تأشيرة أو وثائق أخرى لدخول الولايات المتحدة.

(*) غير مؤهل لقبوله أو إعادته إلى الولايات المتحدة أو الحصول على أي منفعة أخرى بموجب قانون الهجرة والجنسية (8 U.S.C. 1101 وما يليها).

(2) التأشيرات الحالية التي يتم إبطالها:

(I) بشكل عام – يجب على الموظف القنصلي الذي أصدر الرسالة ، أو وزير الدولة ، أو وزير الأمن الداخلي (أو من ينوب عنه أحد الأمناء) ، وفقاً للمادة 221 (ط) من قانون الهجرة والجنسية ( 8 USC 1201 (i)) ، أن يقوم بإلغاء أي تأشيرة أو غيرها من وثائق الدخول الصادرة للأجنبي الموصوف في البند (i) بغض النظر عن تاريخ إصدار التأشيرة أو وثائق الدخول الأخرى.

(II) تأثير الإلغاء – إلغاء بموجب البند الفرعي (I) –

(*) يجب أن يسري مفعولها فوراً.

(**) تلغي تلقائياً أي تأشيرة سارية أو تأشيرة دخول أخرى موجودة في حيازة الأجنبي.

• العقوبات – تطبق العقوبات المنصوص عليها في البندين الفرعيين (ب) و (ج) من المادة 206 من قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ (50 1705 USC) على أي شخص ينتهك أو يحاول انتهاك أو يتآمر على الانتهاك ، أو تسبب بانتهاك اللوائح المنصوص عليها في القسم 303 (ب) لتنفيذ الفقرة (1) (أ) بنفس درجة ا العقوبات على الشخص الذي يرتكب فعلاً غير قانوني موصوف في المادة 206 (أ) من ذلك القانون.

• استثناء للامتثال لاتفاق مقر الأمم المتحدة. – لا تنطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) (ب) على أجنبي إذا كان قبول الأجنبي أو إعادته إلى الولايات المتحدة ضروريًا للسماح للولايات المتحدة الامتثال للاتفاقية المتعلقة بمقر الأمم المتحدة ، المو َّ قعة في بحيرة النجاح في 26 يونيو 1947 ، ودخلت حيز التنفيذ في 21 نوفمبر 1947 ، بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة ، أو التزامات دولية أخرى واجبة التطبيق.

العنوان الثاني – مساعدة لشعب سوريا

المادة 201: تدوين بعض خدمات المنظمة لدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية.

• بصفة عامة – باستثناء ما هو منصوص عليه في القسم الفرعي (ب) ، القسم

542.516 من العنوان 31 ، قانون اللوائح الفيدرالية (فيما يتعلق ببعض الخدمات لدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية المعتمدة) ، كما هو معمول به في اليوم السابق للتاريخ لسن هذا القانون ،يجب أن:

• تظل سارية المفعول في تاريخ التشريع وبعده.

• في حالة منظمة غير حكومية مفوضة بتصدير أو إعادة تصدير الخدمات إلى سوريا بموجب هذا القسم في اليوم السابق لتاريخ التشريع ، تنطبق على هذه المنظمة في تاريخ التشريع وبعده إلى نفس المدى وفي نفس الطريقة التي ينطبق بها هذا القسم على هذه المنظمة في اليوم السابق لهذا التاريخ من التشريع.

• استثناء.

• بصفة عامة – القسم 542.516 من العنوان 31 ، قانون اللوائح الفيدرالية ، كما هو وارد في القسم الفرعي (أ) ، لا ينطبق على شخص أجنبي تم تعيينه كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب القسم 219 من الهجرة. وقانون الجنسية (8 1189 USC) ، أو تم تعيينه كمنظمة إرهابية من قبل وزير الخارجية بالتشاور مع أو بناءً على طلب النائب العام أو وزير الأمن الداخلي.

• التاريخ الفعال – تطبق الفقرة (1) على شخص أجنبي في التاريخ وبعد هذا التاريخ الذي يتم فيه نشر تسمية ذلك الشخص كمنظمة إرهابية في السجل الفيدرالي.

المادة 202: تقديم إحاطة بشأن استراتيجية لتيسير تقديم المساعدة الإنسانية.

• بصفة عامة – في موعد لا يتجاوز 180 يوماَ من تاريخ سن هذا القانون ، يقوم الرئيس بإطلاع الكونغرس المناسبة على استراتيجية الرئيس للمساعدة في تسهيل قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى الخدمات المالية للمساعدة تسهيل توصيل المساعدات بشكل آمن وفي الوقت المناسب للمجتمعات المحتاجة في سوريا.

• النظر في البيانات من بلدان أخرى ومنظمات غير حكومية. – عند إعداد الاستراتيجية التي يتطلبها القسم الفرعي (أ) ، ينظر الرئيس في البيانات الموثوقة التي حصلت عليها بالفعل بلدان ومنظمات غير حكومية أخرى ، بما في ذلك المنظمات العاملة في سوريا.

• تحديد لجان الكونغرس المناسبة. – في هذا القسم ، يعني مصطلح

“لجان الكونغرس المناسبة” –

• لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الخدمات المالية ولجنة الاعتمادات في مجلس النواب.

• لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية ولجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ.

العنوان الثالث – أحكام عامة

المادة 301: تعليق العقوبات.

(أ) بصفة عامة – يجوز للرئيس أن يعلق كلياً أو جزئياً فرض العقوبات التي يتطلبها هذا القانون لفترات لا تتجاوز 180 يوماً إذا قرر الرئيس أن المعايير التالية قد استوفيت في سوريا:

• لم تعد الحكومة السورية أو حكومة الاتحاد الروسي يستخدمان المجال الجوي فوق سوريا لاستهداف السكان المدنيين من خلال استخدام الأجهزة الحارقة ، بما في ذلك البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية والأسلحة التقليدية ، بما في ذلك الصواريخ والمتفجرات.

• لم تعد المناطق المحاصرة من قبل حكومة سوريا أو حكومة الاتحاد الروسي أو حكومة إيران أو شخص أجنبي الوارد وصفه في المادة 102 (أ) (2) (أ) (2) معزولة عن المساعدات الدولية وإمكانية الوصول بانتظام إلى المساعدات الإنسانية ، وحرية السفر ، والرعاية الطبية.

• قيام الحكومة السورية بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الذين يتم احتجازهم قسراً في نظام السجون في نظام بشار الأسد ، وسماح الحكومة السورية بالوصول الكامل إلى نفس التسهيلات لإجراء التحقيقات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية المناسبة.

• في حال لم تعد قوات الحكومة السورية وحكومة الاتحاد الروسي وحكومة إيران وأي شخص أجنبي موصوف في القسم 102 (أ) (2) (أ) (2) متورطة في استهداف متعمد للمرافق الطبية والمدارس والمناطق السكنية وأماكن التجمع المدني بما في ذلك الأسواق ، في انتهاك للمعايير الدولية.

• يجب على الحكومة السورية أن-

• تتخذ خطوات للتحقق من وفائها بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها ، المبرمة في جنيف في 3 سبتمبر 1992 ، ودخلت حيز التنفيذ في 29 أبريل 1997 ( المعروفة باسم “اتفاقية الأسلحة الكيميائية” ، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، المبرمة في واشنطن ولندن وموسكو في 1 يوليو 1968 ، ودخلت حيز التنفيذ في 5 مارس 1970 (21 UST 483).

• إحراز تقدم ملموس نحو أن تصبح من الدول الموقعة على اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وتدمير تلك الأسلحة ، المبرمة في واشنطن ولندن وموسكو في 10 أبريل 1972 ، دخلت حيز التنفيذ في 26 مارس 1975 (26 UST 583).

• أن تسمح الحكومة السورية بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة للسوريين الذين شردهم النزاع.

• أن تتخذ الحكومة السورية خطوات يمكن التحقق منها لإقامة مساءلة ذات معنى لمرتكبي جرائم الحرب في سوريا والعدالة لضحايا جرائم الحرب التي يرتكبها نظام الأسد ، بما في ذلك المشاركة في عملية حقيقية وموثوقة للحقيقة والمصالحة.

اقرأ أيضا

التغريبة السوريةفي العمق

العفو الدولية: السلطات اللبنانية رحلت “قسراً” نحو 2500 لاجئ سوري خلال 3 أشهر

• الإحاطة المطلوبة – في موعد لا يتجاوز 30 يوماً بعد أن يحدد الرئيس قراراً يرد في الفقرة الفرعية (أ) ، يقدم الرئيس إحاطة إلى لجان الكونغرس المختصة بقرار وتعليق العقوبات وفقاً لهذا القرار.

• إعادة فرض العقوبات. – تعاد فرض أي عقوبات معلقة بموجب الفقرة الفرعية (أ) إذا قرر الرئيس أن المعايير الموصوفة في ذلك القسم الفرعي لم تعد مستوفاة.

• حكم التفسير – لا يوجد في هذا القسم ما يمكن تفسيره على أنه يحد من سلطة الرئيس في إنهاء تطبيق العقوبات بموجب المادة 102 فيما يتعلق بشخص لم يعد يشارك في الأنشطة الموصوفة في القسم الفرعي (أ) (2) ) من هذا القسم.

(هـ) تحديد لجان الكونغرس المناسبة. – في هذا القسم ، يعني مصطلح

“لجان الكونغرس المناسبة” –

• لجنة الشؤون الخارجية ، ولجنة الخدمات المالية ، واللجنة المعنية بالسبل والوسائل ، واللجنة المعنية بالقضاء ، ولجنة المخصصات في مجلس النواب.

• لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية ولجنة القضاء ولجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ.

المادة 302: التنازلات والإعفاءات.

(أ) الإعفاءات. – تعفى الأنشطة والمعاملات التالية من العقوبات المأذون بها بموجب هذا القانون:

(1) أي نشاط يخضع لمتطلبات الإبلاغ بموجب العنوان الخامس من قانون الأمن القومي لعام 1947 (50 3091 U.S.C. وما يليها) ، أو أي أنشطة مخولة لتنفيذ القانون أوالأمن القومي والاستخبارات في الولايات المتحدة.

(2) أي معاملة ضرورية للامتثال لالتزامات الولايات المتحدة بموجب –

• الاتفاقية المتعلقة بمقر الأمم المتحدة ، المو َّ قعة في بحيرة النجاح في 26 يونيو 1947 ، ودخلت حيز التنفيذ في 21 نوفمبر 1947 ، بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة.

• اتفاقية العلاقات القنصلية ، المبرمة في فيينا في 24 أبريل

1963 ، ودخلت حيز التنفيذ في 19 مارس 1967.

• أي اتفاقية دولية أخرى تكون الولايات المتحدة طرفًا فيها.

• التنازلات:

• بصفة عامة – يجوز للرئيس ، لفترات لا تتجاوز 180 يوماً ، التنازل عن تطبيق أي حكم من أحكام هذا القانون بالنسبة لشخص أجنبي إذا كان الرئيس يقر لجان الكونغرس المناسبة بأن هذا التنازل في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.

• الإحاطة. – في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد إصدار تنازل بموجب الفقرة (1) ، كل 180 يوم بعد ذلك بينما يبقى التنازل ساري المفعول، يقوم الرئيس بإطلاع لجان الكونغرس المناسبة على أسباب التنازل.

• التنازلات الإنسانية:

• بصفة عامة – يجوز للرئيس أن يتنازل عن تطبيق أي حكم من أحكام هذا القانون على المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة الإنسانية التي لا يغطيها التفويض الموصوف في القسم 201 إذا أقر الرئيس ، لفترات قابلة للتجديد لا تتجاوز سنتين ، للجان الكونغرس المناسبة بأن هذا التنازل مهم لتلبية الحاجة الإنسانية و يتسق مع مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.

• الإحاطة. – في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد إصدار تنازل بموجب الفقرة (1) ، وكل 180 يوماً بعد ذلك بينما يظل التنازل ساري المفعول ، يقوم الرئيس بإطلاع لجان الكونغرس المناسبة على أسباب التنازل.

(د) تحديد لجان الكونغرس المناسبة. –

• لجنة الشؤون الخارجية ، ولجنة الخدمات المالية ، واللجنة المعنية بالسبل والوسائل ، واللجنة المعنية بالقضاء ، ولجنة المخصصات في مجلس النواب.

• لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية ولجنة القضاء ولجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ.

المادة 303: سلطات التنفيذ والتنظيم:

• السلطة التنفيذية – يجوز للرئيس أن يمارس جميع الصلاحيات المقدمة للرئيس بموجب المادتين 203 و 205 من القانون الدولي للقوى الاقتصادية في حالات الطوارئ (50 S.C. 1702 و 1704) لأغراض تنفيذ هذا القانون.

• هيئة التنظيم: – يصدر الرئيس ، في موعد لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون ، اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة 304: حكم التفسير

لا يجوز ترجمة أي شيء في هذا القانون للحد من سلطة الرئيس بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ (القانون رقم 5001 للولايات المتحدة وما يليه) أو أي حكم قانوني آخر.

المادة 305: انتهاء سريان القانون

ينتهي سريان هذا القانون بعد 5 سنوات من تاريخ سن هذا القانون

——————–

عقوبات «قيصر» وآثارها المُحتملة/ عروة خليفة

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي قبل أيام قانون الدفاع الوطني لعام 2020، الذي تم تضمينه نصَّ قانون حماية المدنيين في سوريا، المعروف باسم قانون قيصر. وبذلك لا يبقى سوى توقيع الرئيس الأميركي حتى يصبح هذا المشروع قانوناً نافذاً. وكان ترامب قد قال عبر تويتر إنه سيوقع عليه في أسرع وقت، ما يعني أن القانون سيدخل حيز التنفيذ خلال الفترة القصيرة القادمة.

ويتضمن قانون الدفاع الأميركي للعام المقبل عدداً كبيراً من التغييرات الهامة في السياسة الدفاعية الأميركية، من بينها إنشاء قوات فضاء عسكرية لأول مرة، إلا أن ما يهم السوريين هو تضمينه نص قانون قيصر، الذي بُذلت جهود كبيرة من سوريين ومنظمات ولوبيات سورية-أميركية لتمريره في الكونغرس، والذي يُحتمل أن تكون له تأثيرات واسعة اقتصادية وسياسية في المسألة السورية. وكان قانون قيصر قد مرّ في الكونغرس عدة مرات في السابق، إلّا أنه لم يتحول إلى قانون نافذ بسبب عدم تمرير مجلس الشيوخ لحزم القوانين التي كان يُطرَح كجزء منها، حتى جرى الدفع في النهاية إلى تضمينه في نص قانون الدفاع الوطني، الذي يتم تمريره دون مشاكل تذكر في العادة لأنه متعلّق بميزانية الجيش الأميركي، الأمر الذي يدفع الحزبين الرئيسيين إلى عدم تعطيله.

لم تختلف النسخة النهائية1 لقانون قيصر كثيراً عن سابقاتها، وهي تتضمن عناوين فرعية أساسية؛ أولها يتضمن إضافات فيما يتعلق بـ «إجراءات الطوارئ الوطنية الخاصة بسوريا»، وهو بند يشمل فرض أنواع ومستويات جديدة من العقوبات على النظام السوري وداعميه. ويتعلّق العنوان الفرعي الثاني بـ «مساعدة المدنيين في سوريا»، وهو يتضمّن إعادة تنظيم كيفية تقديم المساعدات الإنسانية والمساعدات الخاصة بدعم الاستقرار في سوريا. أما العنوان الفرعي الثالث، فهو يتضمن أحكاماً عامة تتعلق معظمها بصلاحيات ممنوحة للرئيس الأميركي، تخوّله تعليق أحد إجراءات هذا القانون.

ستشمل العقوبات التي سيتم فرضها خلال 180 يوماً من توقيع القانون كل الأطراف المرتبطة بالنظام، سواء كانت من جنسية سورية أو جنسيات أخرى مثل روسيا أو إيران، بما يشمل كلَّ من يقدم المساعدات المالية والتقنية، أو يبيع النظام أي قطع غيار أو مواداً تسهّل تشغيل سلاح الطيران، بالإضافة إلى فرض العقوبات على كل الميليشيات المحلية والأجنبية التي شاركت في القتال مع النظام، وهو ما سيشمل شركة فاغنر التي تملك مرتزقة يحاربون إلى جانب النظام في سوريا، كما سيصل إلى رؤوس وقادة الميليشيات العراقية والأفغانية والإيرانية التي قاتلت إلى جانب النظام.

كذلك، ستشمل العقوبات البنك المركزي التابع للنظام، بعد تقييم يقدمه وزير الخزانة الأميركي خلال 90 يوماً من توقيع القانون، ليُحدّد من خلاله إذا ما كانت هذه المؤسسة تُستخدم لعمليات غسيل الأموال. وستطال العقوبات المشددة كل الجهات التي تقدم أي نوع من الدعم للنظام، بما يشمل حتى توفير حسابات إئتمانية للتصدير، أو أي تسهيلات مالية أخرى، ما يعني أن نظام بشار الأسد سيصبح أشبه بكتلة مشتعلة بالمعنى الاقتصادي، من يلمسها سيحترق بدوره. ومع تنفيذ هذا القانون، فإن الرسائل التحذيرية غير المباشرة التي وجهتها الخارجية الأميركية سابقاً، عن أن العقوبات ستطال من يتعامل اقتصادياً مع النظام السوري، ستصبح رسائل واضحة المعاني تماماً. ستشمل هذه العقوبات بالضرورة كل من يساهم في إعادة الإعمار في سوريا قبل انخراط النظام في عملية تسوية سياسية بشكل جدي، وكل من ينخرط في نشاطات تجارية واقتصادية مع النظام السوري، مع استثناءات تتعلق بالمساعدات والأوضاع الإنسانية في سوريا.

سيتضح نطاق هذه العقوبات بشكل أكبر بعد صدور التعليمات التنفيذية عن الرئيس الأميركي، وبعد صدور تقارير وزير الخزانة، ما سيسمح لاحقاً بتحليل أوسع لآثار تلك العقوبات على النظام السوري والاقتصاد السوري وأوضاع السوريين المعاشية، لكن المؤسسات السورية الخاصة التي لا تمتلك أي صلة بالنظام أو رجاله المقربين لن تكون عرضة لأي عقوبات على عملياتها التجارية، فيما سيكون مصير تعاملات المؤسسات الحكومية السورية ذات الصلة بمعيشة السوريين اليومية، مثل المؤسسات الصحية وغيرها، رهناً بهذه التعليمات التنفيذية التي ستصدر لاحقاً.

يدفع هذا القانون إلى تنظيم وزيادة المساعدات للسوريين، ومراقبة هذه المساعدات بشكل كبير، وتحضير جلسات استماع في الكونغرس لتقييمها، ما يضع عمليات سرقة المساعدات في مناطق النظام تحت مراقبة أميركية شديدة، وهو ما سيشكل مستقبلاً ضغطاً على وكالات الأمم المتحدة العاملة هناك، وعلى المنظمات غير الحكومية التي تنفذ مشاريعَ في تلك المناطق بشكل مباشر أو غير مباشر، باعتبار أن الولايات المتحدة أحد أكبر المانحين الدوليين لبرامج الأمم المتحدة الإنسانية، وهو ما سيشكل ورقة ضغط هامة في هذا الإطار.

كما أن جلسات الاستماع تلك، التي ستشارك فيها المنظمات غير الحكومية السورية وفقاً لنص القانون، ستكون فرصة مهمة للغاية لتلك المنظمات لعرض الأوضاع الإنسانية للسوريين والعمل على تحسين ظروف تقديم المساعدات، من خلال مقعد أمامي ستحصل عليه في جلسات لجان الكونغرس المخصّصة لهذا الغرض، وهو ما قد يكون له آثار جيدة على عمل المنظمات الإنسانية في سوريا، التي سيكون في مقدورها عرض احتياجاتها بشكل مباشر أمام الحكومة الأميركية.

يوضح القانون بشكل تفصيلي الحالات التي يمكن للرئيس الأميركي فيها تعليق العقوبات أو بعضها، وهي تشمل إطلاق سراح جميع المعتقلين في سجونه وفتحها أمام التحقيقات الدولية المستقلة، ووقف الضربات الجوية على المدنيين سواءً باستخدام طيران النظام أو الطيران الروسي، وعدداً من الإجراءات المشابهة مثل التأكد من عدم وجود مناطق محاصرة. وعلى الرئيس تقديم رؤيته لهذه الإجراءات في حال تعليق العقوبات خلال تسعين يوماً، كما أن بإمكانه إعادة فرض العقوبات المُعلَّقة في أي وقت يرى فيه أن النظام وحلفاءه لم يعودوا ملتزمين بتطبيق تلك الخطوات سابقة الذكر.

كما يشدد القانون على محاسبة مجرمي الحرب في سوريا، ويطلب من النظام السوري العمل على الانخراط في عملية تسوية سياسية جديّة، وهو ما سيجعل السياسة الأميركية تجاه سوريا خلال السنوات الخمس القادمة، التي هي عمر هذا القانون، مرتبطة بشدة بنصوصه التي تضم عقوبات هي الأشد على النظام السوري وحلفائه، والتي لم يُطبَّق مثيلٌ لها في أي وقت مضى. وفي حين أن النصوص تركت المجال للرئيس الأميركي لإعطاء استثناءات فيما يخص عمل المنظمات الإنسانية غير الحكومية والإجراءات الإنسانية الأخرى، فإن عمل فريق ترامب على تدقيق العمليات والأوضاع الإنسانية سيكون له الأثر الأكبر في مدى انعكاس آثار تلك العقوبات على المدنيين السوريين.

على الرغم من أن عقوبات أميركية كانت تطال أصلاً عدداً من أبرز أركان النظام السوري وشركائه الاقتصاديين والعسكريين والسياسيين، إلا أن العقوبات التي يفرضها قانون قيصر هي الأقسى والأوسع نطاقاً وتأثيراً، كونها تشمل كل من يتعامل مع النظام السوري، وهو ما يزيد في عزلته الدولية ويساهم في تعطيل أي نوع من التطبيع مع النظام أو محاولات إعادة تعويمه. لكن يبقى أن الامتحان الحقيقي لهذا القانون وتأثيراته سيكون في تطبيقه على أرض الواقع، وفي كيفية استخدام الرئيس الأميركي وفريقه للاستثناءات وهوامش الحركة التي تتيحها.

1. يرد نص قانون قيصر اعتباراً من الصفحة 2611 من الملف المرفق، الذي يتضمن كامل قانون الدفاع الوطني الأميركي لعام 2020.

موقع الجمهورية

———————————

قانون قيصر صفعة للصوص الإقليم/ غازي دحمان

منذ أكثر من سنتين، ودمشق محج لوفود إقليمية كثيرة، بعض الزيارات كانت معلنة، وكثير منها تم في الخفاء، والغرض التجهيز لقطف ثمار مرحلة الإعمار، والتي كانت، حسب تقديرات هؤلاء، ستمثل مشروع القرن الاقتصادي. وليس سراً أن نظام الأسد بنى، في ظل حربه على السوريين، شبكة علاقات معقدة مع أصحاب أموالٍ كثيرين في المنطقة، في إطار تحالف سياسي اقتصادي، غرضه تحقيق أكبر الفوائد لأعضائه: الأسد يستطيع تجاوز الحصار المفروض عليه، وتأمين بعض المستلزمات التي تضمن استمرار حربه ضد المعارضة، والشركاء الإقليميون يحققون فوائد اقتصادية، مع وعد مستقبلي بأن تكون لهم حصة كبيرة في سورية بعد الحرب.

من هم هؤلاء، المغامرون، الذين يتورّطون في علاقات تجارية مع نظام واقع تحت مجهر العقوبات الدولي؟ تدفع الإجابة إلى معرفة تركيبة هؤلاء “الشركاء”، ودوافعهم وطريقة تفكيرهم وأساليب عملهم. والملاحظة الأولى أن هؤلاء ينقسمون فريقين: الأول خليط من تجار الحروب والأزمات، وتجار مواد ممنوعة، كالمخدرات، بالإضافة إلى مهرّبين، وبعضهم يعمل واجهاتٍ للنخب الفاسدة في الإقليم، وهؤلاء جميعهم يسعون إلى تعظيم ربحهم باعتبار أنهم أمام فرصة

من الصعب تكرارها، وكذلك إلى تبييض أموالهم. وكانت مرحلة الإعمار في سورية فرصة لتحقيق الهدفين، في ظل وجود مئات الشركات والبنوك التي ستغطّي على نشاطاتهم وأسمائهم، وربما يدخلون السوق السورية تحت جناح إحدى الشركات المعروفة، أو ضمن أسماء شركات جديدة، وقد شهدت دمشق في الفترة الماضية تأسيس شركات مهمتها التجهيز للمرحلة المقبلة. الفريق الثاني رجال أعمال مدفوعون بأسباب سياسية، يمثلون التيارات الحاكمة في المنطقة التي كانت فعلياً مؤيدة لنظام الأسد في قمعه الثورة السورية. وقد وجد هؤلاء في المتغيرات الجديدة، ما قبل صدور قانون قيصر، فرصةً للإعلان عن أنفسهم ونشاطاتهم المستقبلية في سورية.

لم يخطر ببال هؤلاء جميعاً أن الرياح ستسير بما لا تشتهي سفنهم. وبالنسبة لهم، فإن العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على نظام الأسد، منذ 2012 وما تبعها، سيكون مصيرها التفكّك والزوال، ذلك أن الأسد الذي يسير خلف رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، سيطيح العقوبات كما أطاح الثورة. وكما استهزأ بوتين بالقرارات الغربية بشأن سورية، ومناشدات منظمات حقوق الإنسان، واستمر في حربه الإجرامية ضد السوريين، وحوّل هذا الأمر إلى واقعٍ قبلته كل الدنيا، سيحوّل مرحلة الإعمار إلى واقع، ويجبر الغرب وشركاته على دفع استحقاقات البناء. وسر قوّة بوتين أنه واقعي وليس حالما، وهو يملك أوراق قوّة كثيرة، ستدفع الغرب إلى فك حصاره عن نظام الأسد. ولعل أهم ورقة بيده هي تجويع السوريين، وتحميل الغرب مسؤولية ذلك، بدليل استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين من معابر محدّدة.

ولكن يبدو أن رهانات هؤلاء قد خابت، ولم ينتبهوا إلى حقيقة أن الأميركيين عندما يلعبون السياسة يتعاطون معها بالتقسيط، فلكل ورقة ثمنها، ولكل سوقٍ زمان، ولا يرمون أوراقهم كلها دفعة واحدة، فهم قد يقبلون بتحطيم روسيا الثورة السورية، وليست لديهم مشكلة في العدد الذي تقتله طائرات بوتين، مثل هذه القضايا لا تستدعي استجابات عاطفية، بل حساباتٍ سياسيةً بحتة، وبالتالي هم يرون أن لديهم فرصة لتحقيق مكاسب عالية، في مقابل أثمان بسيطة يدفعونها، وهذه تحوّلات مهمة في السياسات الأميركية أنتجتها سيادة نمط التفكير بأسلوب الصفقة التي زرعها الرئيس ترامب في سياق التعامل الأميركي مع القضايا الخارجية وبؤر الصراع، وهو أسلوب يبدو أن الروس لم يستبطنوه حتى اللحظة، ولم يطوّروا أدواتهم التفسيرية التي ما زالت ترتكز على التفسير المؤامراتي الموروث من زمن الاتحاد السوفييتي.

يضع ترامب، وقانون قيصر، حلفاء الأسد، أو شركاءه التجاريين في مأزق لم يخطر ببالهم، وخارج سياق توقعاتهم وتصرّفاتهم، فهم منهمكون، في هذه الأثناء، في التأسيس لمرحلة الإعمار المقبلة، وحسابات الأرباح التي سيجنونها من مشروعٍ، تقدّره الدراسات الاقتصادية بأنه سيكون موازيا للمشروع الصيني، الحزام والطريق، فمشروع البناء السوري كان مقدّراً له مبلغاً لا يقل عن ستمائة مليار دولار، وهذا رقم أولي، يشمل البنى التحتية وهياكل المدن المدمّرة،

قبل قانون قيصر، استنفر كل لصوص الإقليم لتبييض أموالهم، وربما صفحاتهم، في مشروع القرن السوري”

ستتبعه أرقام جديدة، خاصة بالاستثمارات الترفيهية والسياحية وإنشاء البنوك الجديدة والمطارات الحديثة وسواها من لزوميات تحويل سورية إلى ما يشبه لاس فيغاس الشرق.

في ظل هذه التطورات التي يصعب على الأسد وشركائه تغييرها، أو تعديل استراتيجياتهم لمواجهتها، هم أمام أحد خيارين: الانفضاض عن الأسد، والاقتناع بأنه فرصة ميتة لم يعد لها مستقبل ولا تستحقّ المغامرة والفضيحة، وعلى الأرجح أن الشركاء المدفوعين بأسبابٍ سياسيةٍ سيسيرون في هذا الاتجاه، أو الاستمرار في التعامل السابق، عبر عمليات التهريب وتجارة الحروب. وسيقبل الفريق الأول، تجار الأزمات، هذه الصيغة باعتبار أنه لا يملك بدائل وهوامش مهمة.

قبل قانون قيصر، استنفر كل لصوص الإقليم لتبييض أموالهم، وربما صفحاتهم، في مشروع القرن السوري، واليوم يمكن وصفهم “أيتام” قيصر.

العربي الجديد

—————————-

قيصر الحق السوري، وقيصر المافيا الروسي/ يحيى العريضي

“لو أرادت أميركا إنهاء نظام الأسد، لما احتاج ذلك إلى أكثر من اتصال هاتفي”. عبارة تكررت على لسان كثيرين، مستشهدين بما حدث عام 2005، عندما تم إخراج “القوات السورية” من لبنان؛ إلا أن ما حدث في سوريا عام 2011 له طبيعة مختلفة؛ فإضافة إلى كون المسألة سورية داخلية، سرعان ما شهد السوريون وقوف المافيا الروسية جدارَ صدٍ لحماية إجرام نظام الاستبداد، للحَؤول دون أية مساءلة أو حساب.

زاد في الحصانة أن الدماغ السياسي الأمريكي وقتها، كان مغلقاً ومبرمجاً تحت تأثير ما حدث في العراق؛ فتغيير النظام في دولة أخرى خطيئة قاتلة في السياسة الخارجية الدولية، والأمريكية ضمناً. زد على تلك الحسابات الداخلية، الخدمات الوظيفية الجليلة التي كانت منظومة الأسد السياسية والأمنية قد قدّمتها- ليس فقط لأمريكا- بل لدول كثيرة. وفي الحسابات الباردة، لا بد من القول إن إشاحة أمريكا طرفها عن التدخل الميليشياوي والعسكري الإيراني والروسي، قد أطالا بعمر النظام، وعمر الوجع السوري.

استمرت أمريكا بالاستتار بالفيتو الروسي الذي حمى النظام؛ ولكنه في عهد الرئيس “أوباما” وصلت آلاف من الصور لمعتقلين سوريين قضوا تحت التعذيب في معتقلات النظام. وفي عهده، وبعد عرض الصور في الكونغرس الأمريكي بمجلسيه، تمت صياغة ما سُمِّي قانونَ قيصر. عمل أوباما شخصياً مع بعض أعضاء الكونغرس على دفن ذلك القانون. وفي عهده أيضاً، وبعد خطّه الأحمر الشهير، استخدم نظام الأسد السلاح الكيماوي ضد شعب سوريا. واستمر استخدام الروس للفيتو في مجلس الأمن، كي يحولوا دون أي عقوبة على منظومة الاستبداد والإجرام.

صحيح أن النهج التقليدي في السياسة الخارجية الأمريكية مسألة ثابتة بغض النظر عن الأشخاص القائمين عليها؛ أكانوا رؤساء أم وزراء؛ إلا أن بنية وطموحات ومصالح بعض الإدارات تتميّز بنهجها سياسة معينة تعكس ذاتية الشخوص القائمين عليها. فأبو حسين أوباما تمكن من أن يلبي كل ما تمناه ملالي طهران. وكانت حجته الاتفاق النووي مع إيران.  كاد بموقفه ذاك أن ينسف حتى العلاقة مع إسرائيل الرافضة لأي قدرة نووية إيرانية. ولو كان نتنياهو يتمتع بالثقة والشعبية إسرائيلياً، لكان موقف إسرائيل ككل تجاه تصرف أوباما مغايراً لما رأيناه. ومعروف أن من بين الأثمان التي دفعها أوباما لإيران- إضافة إلى الإفراج عن المئة مليار دولار- كان بيعها سوريا، وإيقاف قانون قيصر؛ كما شاءت إيران.

والآن وبعد رحيل أوباما، وبعد جهود جبّارة قام بها شباب ثوري سوري على الساحة الأمريكية السياسية، وجهود جالية سورية ونافذين في الكونغرس الأمريكي؛ إضافة إلى أشخاص يؤمنون بعقوبة الظالم المستبد ومرتكب الجرائم؛ وعبر ذكاء بعض القائمين على إنجاح القانون من خلال ربطه بقرار الميزانية الأمريكية لعام 2020,، نجحت الجهود، ومرّ القرار ممهوراً بتوقيع الرئيس الأمريكي العارف تماماً أي شخص كان أوباما.

القانون لا يعبّر عن غرام الإدارة الأمريكية بالسوريين وثورتهم؛ وما هو مصمم كي يسقط النظام، ولو كانت أمريكا مصممة على إسقاط النظام، لما احتاجت أو انتظرت قانون قيصر أو غيره كما يُعتَقَد تقليدياً؛ ولكن هذه الطروحات تنسجم مع ما يُسمى “نظرية المؤامرة” ذائعة السيط؛ إلا أنه حتى الإجرام لا بد من توفر الأدوات القانونية لمحاكمته، مهما كنت كبيراً أو قويًا.

ومن هنا تجد أي إدارة أمريكية /قانون قيصر/ جزءاً من منظومتها القانونية رغبت في ذلك أم لم ترغب؛ وبذا ستكون مساهمة هذا القانون هي الأكبر بالردع وبالمحاكمة. من جانب آخر، لا يمكن أن يكون الهدف من ذلك القانون أذى الشعب السوري. لقد لحق الأذى بهذا الشعب بغير وارد القانون. وبوجوده حتماً سينتهي الأذى بوقت أقصر من عدم صدوره، لأن المآل الأخير له يرسم نهاية المنظومة الاستبدادية القائمة عبر الردع والمحاسبة لها ولمن يمدها بالعون على الظلم والاستبداد والجريمة. هذا النظام لا يستطيع أن يعيش أو يتعايش مع ما يطلبه أو يتطلبه تنفيذ هذا القانون. ومن باب التبسيط؛ إذا كان النظام يعيش على النار؛ فالقانون يطلب منه إطفاء هذه النار.؛ بناءً على ما تقدم، سنجد أن روسيا بوتين، بعقليتها المافياوية، التي تعيش على البيع والشراء والابتزاز، ستتيقن أخيراً أن كلفة حماية هذا النظام أكثر من الجني منه؛ وسننتظر منها الإسراع بالتصديق عليه؛ ولكنها لن تستطيع بيعه حتى بأبخس الأثمان. ولن تتمكن من حمايته من السحب إلى محكمة الجنايات، لأنها قد تكون برفقته؛ ولن يفيدها الفيتو. ومن هنا ستكون أول من يسعى للتخلص منه، وبأي ثمن. 

أخيراً- ولو من باب التفاؤل- قيصر الحق السوري، وبعد صبر وجهد ومعاناة وجولات، سيوقف باطل قيصر المافيا؛ فالحق في النهاية يعلو ولا يُعلى عليه؛ والشر مهزوم مهما طال الزمن.

تلفزيون سوريا

———————————–

قانون قيصر صفعة جديدة لمن توّهم أنه انتصر في الحرب السورية/ وائل السوّاح

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الجمعة على قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، في صفعة جديدة لرئيس النظام بشار الأسد وجميع من ينتظر دوره لنهب المبالغ التي كان يحلم بأن تمطر على سوريا من أجل إعادة الإعمار.  طابور طويل من المتسكعين الذين كانوا ينتظرون هذه الأموال يتقدمهم الأخوان أسد ورامي مخلوف وفلاديمير بوتين فقد أمله الأخير في إعادة الإعمار.

بعد مصادقة مجلسي النواب والشيوخ ثمّ توقيع الرئيس ترمب، ستتمّ معاقبة أي شركة أو مؤسسة أو حكومة تقوم بالتعامل التجاري مع نظام بشار الأسد أو تقدّم الدعم للجهود العسكرية لنظام الأسد في حربه ضدّ السوريين.

هذه العقوبات المشدّدة المفروضة بموجب القانون ستطال جماعات عسكرية ومتعاقدين مرتزقة من الإيرانيين والروس والأفغان وبلطجية حزب الله في لبنان. ولكنها سوف تركّز أيضا على شركات الطاقة الدولية الساعية للاستثمار في قطاع النفط السوري، وأي شركة توفر قطع غيار للطيارات بما فيها الهليكوبتر. ويستهدف القانون أيضا الشركات التي تقدم قروضا مالية للنظام السوري.

بالمقابل، يمنح قانون قيصر سلطات واسعة لوزارة الخارجية من أجل دعم المؤسسات التي تقوم بجمع الأدلة وتتابع الملاحقات القضائية ضد من ارتكبوا جرائم حرب في سوريا”.

لقد مرّ حين من الدهر شعر فيه بشار الأسد وحليفه الروسي بأنهما قد حقّقا انتصارهما الأخير، بعد تدمير المدن السورية وقصف البيوت والمستشفيات والمدارس والأفران والأسواق. وأن الوقت قد حان لقطف ثمار الاستثمار الذي زرعوه في سوريا.

الدكتاتور السوري بشار الأسد تمسّك بكرسيه بأسنانه وأظفاره، ما تسبّب بمقتل أكثر من مليون سوري، بينهم نسبة كبيرة من القاعدة الاجتماعية ذاتها التي تؤيده. وخسر الأسد نتيجة لذلك جزءا من ثروته وكامل احترام العالم له وصدقاته معه. وبعد أن كان قبيل الثورة الولد المدلّل لفرنسا والولايات المتحدّة ودول الخليج، بات السبّة التي يبتعد عنها الجميع ويتبرّأ منها كلّ من كان يداهنه سابقا. الآن، وبعد ما توهّم

الأسد أنه قد أنجز انتصاره الكبير لأنه دمّر أكثر ما يمكن وشرّد نصف شعبه خارج حدود بلادهم أو بلداتهم، كان يجلس في قصر الشعب ينتظر عقود إعادة الإعمار ليرمّم صورته ويعيد مراكمة ثرواته ومعه آله وأقاربه وصنائعه.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع كلّ أوراقه في السلّة السورية، مضحيا أيضا بسمعته كقائد دولي، ومتقبّلا لصورة البلطجي الدولي الذي يقدّم الحماية للمجرمين والمارقين، كلّ ذلك في سبيل نفوذ سياسي واقتصادي وممرّ على المياه الدافئة. هو أيضا اعتقد أنه حقّق انتصاره الأخير، وبات في موقع يسمح له أن يجني الآن أرباح استثماره في سوريا.

وإلى الرجلين، ثمّة عدد كبير من الشركات الأوروبية والأمريكية والصينية الإيرانية التي كانت تضع أعينها على ملفّ إعادة الإعمار في سوريا، الذي سيكون بالنسبة لها الإوزة الذهبية.

ثمّ جاء قانون قيصر ليصفع أطماع الجميع. وأهم ما في تمرير قانون قيصر أنه نال ما يشبه الإجماع من نوّاب الحزبين الديمقراطي والجمهوري، فحصل على ستة وثمانين صوتا في مجلس الشيوخ مقابل ثمانية أصوات فقط عارضته، ما جعل احتمال ألا يوافق عليه الرئيس ترمب، كرمى لصديقه بوتين، معدومة.

لقد أسهمت الجالية الأمريكية-السورية بجهد كبير في صياغة القانون والدعوة لإقراره، من خلال جهود المناصرة التي قامت بها منظّمات أمريكية سورية والدعم المالي الذي قدّمته الجالية بسخاء.

سيُعرِّضُ القانون الشركات التي كانت تنوي الاستثمار في السوق السورية في مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار، ولن ينجو آثاره أي طرف كان يؤمّل النفس ويسيل لعابه للثروة المنتظرة. من هذه الشركات التي سوف تخضع للمساءلة في حال خرقها للقانون شركة هواوي الصينية وسيمنز وإريكسون، وكذلك شركات النفط والغاز وشركات التأمين والمقاولات والبناء وفي جميع المجالات والممولين وشركات الاستثمار ومقدمي الخدمات ورجال الأعمال. جميعها سوف تمتنع عن الدخول للسوق السورية لأنها لن تغامر بتعريض مصالحها لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية.

نأمل أن يوجّه هذا القانون رسالة واضحة إلى دكتاتور سوريا بشار الأسد وحماته الروس والإيرانيين، في أن حلمهم في مراكمة ثروات جديدة من خلال إعادة الإعمار في سوريا ستذهب أدراج الرياح.

إن إقرار هذا القانون يؤكّد جملة من القضايا التي طالما اعتبرها السوريون مبادئ رئيسية موجهة لهم. أولى هذه القضايا أن الجرائم ضدّ الإنسانية لا تخضع لمبدأ التقادم، ولذلك، فمهما مرّت السنون والأيام، سيأتي يوم يجد المجرمون فيه أنفسهم يحصدون ما كانوا زرعوا.

القضية الثانية، أنه لا عدالة بدون محاسبة، وأن الظالمين مهما تمادوا

في غيهم وجبروتهم سوف يخضعون يوما ما للمساءلة عما اقترفت أيديهم من جرائم ضدّ السوريين. السوريون جميعا يريدون حلّا سياسيا وسلاما دائما، ولكنهم يعرفون أن السلام لا يمكن أن يتحقّق ما لم يتأسّس على أساس صلب هو المساءلة.

القضية الثالثة هي أن النصر والهزيمة في المحطّات التاريخية الكبرى كالثورات والمنعطفات الكبيرة ليست عسكرية ولا تقاس بحجم الانتصارات الحربية التي يحقّقها هذا الطرف أم ذاك. فمهما يحقّق الطرف الذي يقف في مواجهة التاريخ من انتصارات على الأرض فيحرق ويدمّر ويستولي على بيوت الآخرين وممتلكاتهم، فإنه في النهاية ليس انتصارا. الانتصار الحقيقي يقاس بمدى التغيير الذي يحقّقه هذا الحراك التاريخي أو ذاك.

ولذلك، فإن إقرار هذا القانون برهان إضافي على أن الانتصارات في سوريا لا تكون انتصارات على الأرض ضدّ المدنيين السوريين، بل انتصارات إنسانية أملاها صمود السوريين وعدالة قضيتهم.

تلفزيون سوريا

———————————————

ماذا يعني توقيع ترمب «قانون قيصر» السوري سياسياً وعملياً؟/ إبراهيم حميدي

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على قانون موازنة الدفاع الذي يتضمن “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019” بعد موافقة مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس عليه.

وسُمي التشريع بـ “قانون قيصر” نسبة إلى مصوّر سابق في الجيش السوري، خاطر بحياته لتهريب آلاف الصور توثق تعذيب وقتل السجناء داخل السجون، إلى خارج سوريا. وقال وزير الخارجية مايك بومبيو ان القانون “خطوة مهمّة تعزيز المحاسبة عن الفظائع التي ارتكبها النظام” و “يقدّم للولايات المتحدة أداة للمساعدة في وضع حدّ للصراع الرهيب والمستمرّ في سوريا”.

ماذا يتضمن؟

من شأن دخول القانون حيز التنفيذ أن يسفر عن:

اولا، فرض عقوبات على كافة الأفراد والشركات التي تمول آلة الحرب، بما في ذلك البنك المركزي السوري، والشركات النفطية، وشركات التشييد والبناء، والميلشيات.

ثانيا، فرض العقوبات على متهمين بـ “جرائم حرب” في الجيش والحكومة ومركز الأبحاث والدراسات العلمية.

ثالثا، طرح حلول عسكرية وغير العسكرية على الكونغرس لحماية المدنيين.

رابعا، تثبيط البلدان المجاورة عن توفير الدعم الاقتصادي إلى دمشق.

خامسا، التأكد من أن الرئيس الأميركي يمكنه رفع العقوبات بموجب أحكام القانون في حالة اتخاذ دمشق الخطوات الملموسة والإجراءات الجادة على مسار احترام حقوق الإنسان مع أـولوية سلامة وأمن المدنيين وإطلاق السجناء والعودة الطوعية والآمنة للاجئين.

ما هي العقوبات؟

-تصنيف البنك المركزي السوري ضمن فئة البنوك “المعنية بتبييض الأموال بصفة أساسية”.

-توسيع رقعة العقوبات والمزيد من القيود على الأجانب الذي أجروا المعاملات مع الحكومة السورية على صعيد : (أ) الغاز الطبيعي، والنفط، والمنتجات النفطية، و(ب) الطائرات وقطع غيار الطائرات، و(ج) تنفيذ مشاريع البناء والمشاريع الهندسية لصالح الحكومة.

ماذا يعني سياسياً وعملياً؟

اولا، إحباط مشاريع إعادة الإعمار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية بمساهمة سوريين او غير سوريين.

ثانيا، حذر دول عربية واوروبية في التطبيع السياسي مع دمشق او المساهمة بالاعمار.

ثالثاً، حصول واشنطن على ورقة تفاوضية رئيسية مع موسكو بربط اعطاء استثناءات او رفع العقوبات بتنازلات سياسية.

رابعا، صعوبة عمل مؤسسات او منظمات وشركات خاصة في سوريا بسبب البعد النفسي والخوف من اثار العقوبات.

خامساً، تشجيع الاتحاد الاوروبي على فرض عقوبات اقتصادية جديدة.

سادسا، تعميق الازمة الاقتصادية في لبنان بحكم التداخل بين الاقتصادين والاعتماد على النظام المصرف اللبناني وتراجع رهان المساهمة باعمار سوريا.

الشرق الأوسط

——————-

ترامب بين سيزر وبوتين/ عمر قدور

بعد تعثّرٍ، ومن نافذة مشروع موازنة البنتاغون، عبر أخيراً قانون سيزر مجلس النواب الأمريكي، وصارت طريقه سالكة ليكون تحت تصرف ترامب. إلحاق القانون بالموازنة يفصح عن تأييده من قبل كتلة مؤثرة من النواب الجمهوريين والديموقراطيين، من دون المبالغة في قراءة تأييدهم، أو اعتباره دلالة على صحوة أمريكية إزاء معاناة السوريين. يُذكر أن قرابة أربع سنوات ونصف انقضت منذ استمع الكونغرس الأمريكي إلى شهادة المنشق عن الأسد “الملقَّب بسيزر”، ووُصفت الوثائق التي عُرضت على الكونغرس آنذاك بأنها الأفظع منذ معسكرات الإبادة النازية.

بعيداً عن الأوهام التي تضخّم من شأن القانون الجديد، يعكس إقراره من قبل الكونغرس وجود توجه جمهوري وديموقراطي مناوئ للتمدد الروسي، وغير راضٍ عن سياسات أوباما وترامب التي سمحت به. لا يخرج الأمر أيضاً عن الغضب المشترك من التدخل الروسي الذي وصل إلى الانتخابات الرئاسية الماضية، رغم طي التحقيق في هذا الملف بخلاف القناعة الموجودة لدى نسبة كبيرة من النواب والجمهور الأمريكي.

قانون سيزر، في حال تطبيقه، لن يكون وسيلة ضغط مباشرة على بشار الأسد وزمرته لاعتبارات عديدة، في مقدمها أن هذا النوع من الطغاة لا يقيم وزناً للعقوبات الاقتصادية التي تنعكس سلباً على الشعب ما دام هو وحاشيته ينعمان بالرفاهية. أيضاً، وخاصة مع التدهور الاقتصادي الحاصل أصلاً، لا توجد صلات اقتصادية أو مالية مباشرة بين سلطة الأسد والغرب، وعليه فالقانون معدّ لمعاقبة الشركاء الأساسيين لها، وموسكو هي المتضرر الأكبر لأن طهران تخضع منفصلة لعقوبات أمريكية متصاعدة.

إن قراءة متفائلة للقانون تبيح لأصحابها الظن بأنه سيكون ذا تأثير كبير، لأن تطبيق نصوصه سيستهدف الكيانات الروسية المنخرطة في الحرب على السوريين، وبقليل من التدقيق لا يصعب اكتشاف أنها كيانات سياسية وعسكرية واقتصادية أساسية بحكم السيطرة الروسية الضخمة على سوريا. بعض العقوبات سيكون تأكيداً على عقوبات سابقة مفروضة على موسكو من الغرب، لصلتها بالملف الأوكراني، منها معاقبة كافة البنوك الروسية وحظر تصدير بعض التقنيات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري، لكن العقوبات المفروضة أصلاً على قطاع النفط قد تتصاعد، وكذلك فيما يخص الكيانات والأشخاص المرتبطين بالملف السوري ولم يكونوا خاضعين للعقوبات السابقة.

من جهتها، لم يتغير سلوك موسكو مع العقوبات الغربية التي تصاعدت منذ ضم شبه جزيرة القرم، رغم أثرها المتزايد وتدهور الاقتصاد الروسي، وبدء التململ بين الفئات المتضررة الأضعف اقتصادياً. إلا أن تشديد العقوبات لن يخلو من الأثر السلبي على الاقتصاد الروسي، وهذا ما لا يريده بوتين الذي صوّر تدخله في سوريا حتى الآن كمكسب مجاني تماماً، لأنه يحظى برضا وصمت الغرب أولاً، ولأن تكاليفه العسكرية محدودة جداً وتُصرف من ميزانية التدريبات الاعتيادية بحسب تصريحات مسؤولين روس.

تشديد العقوبات الأمريكية ينهي فترة السماح السابقة، ويوجه رسالة مفادها أن الرضا الأمريكي مشروط بتغيير السياسة الروسية في سوريا، وهذا يضع الانتصار الروسي السهل أمام تحديات لم تكن قائمة من قبل. وسيكون له تالياً تأثير مضاف على الكيانات الأخرى التي تتعامل مع الكيانات الروسية المشمولة بالعقوبات الجديدة، فكما نعلم “ضمن نظام مالي مصرفي معقّد تهيمن عليه أمريكا” تكون تداعيات العقوبات أوسع مما تبدو عليه للوهلة الأولى، ويتطلب الالتفاف عليها شركاء مستعدين للمخاطرة، وهؤلاء لا يكونون من العيار الذي يُعتدّ به. لقد رأينا من قبل كيف لم يسعف موسكو توسيع شراكاتها في اتجاه شرق آسيا أو أمريكا اللاتينية لتعويض أثر العقوبات، ورأينا الحالة ذاتها مع حكام طهران الذين تعايشوا زمناً أطول مع العقوبات والاحتيال عليها.

لا جديد في أن مثل هذه القوانين لا تُسنّ لأسباب إنسانية أو أخلاقية، أو ليست هذه الأسباب ضمن أولوياتها، وتنفيذها أو درجة تنفيذها يخضعان تالياً للاعتبارات السياسية. وصول القانون إلى السلطة التنفيذية يمنح الأخيرة هامشاً من المناورة في تطبيقه، الهامش الذي يبدأ بالتباطؤ “أو ما يشبه الإهمال المتعمد” في إعداد قاعدة البيانات المتعلقة بالكيانات السورية المشمولة به وشركائها الذين يُفترض أن تطالهم العقوبات، ومن ثم تقييم البيانات نفسها وتأويلاتها، لتأتي أخيراً القدرة على تعليق عقوبة تخص خاضعاً لها لمدة ستة أشهر، إذا رأت السلطة التنفيذية مبرراً لذلك.

ثمة مساحة فضفاضة لتأويل بعض بنود القانون، فإذا انتهت العمليات العسكرية التي تخوضها القوات الروسية وقوات الأسد، وهي توشك على النهاية، لا يبقى للفقرات المتعلقة بالعقوبات جراء استخدام بعض الأسلحة من معنى، كذلك هو الحديث عن المناطق التي تحاصرها قوات الأسد، والتي لم يبقَ منها شيء عملياً. علماً بأن القانون يتيح للرئيس سلطة تعليقه كلياً أو جزئياً، ولا يتطلب التعليق الكلي المؤقت وفاء بكافة الالتزامات المنصوص عليها. يُضاف إلى ذلك أن مدة سريان القانون هي خمس سنوات، ولا تُعرف المدة المتبقية للوصول إلى حل في الملف السوري، والوضع الحالي مرشّح للاستمرار لزمن طويل إذا لم تحدث تغيرات دراماتيكية.

أحد التغيرات التي لا يُستبعد حدوثها أن يقرر ترامب مرة أخرى الانسحاب التام من سوريا، وهذا القرار وحده كفيل بتقويض أهمية قانون سيزر. سياسياً، سيكون الانسحاب بمثابة تخلٍّ مكشوف عن ورقة الضغط الوحيدة التي تعوق استعادة موسكو والأسد السيطرة على كافة الأراضي، وسيعطيها أرجحية أقوى من قبل لفرض تصورها للحل. واقتصادياً سيكون التخلي عن مناطق النفط والغاز بمثابة تعويض عن الضرر الاقتصادي الذي يحدثه القانون، حتى إذا كان الأخير يعاقب القطاع النفطي وشركاءه الخارجيين، لأن الملحّ في المرحلة المقبلة هو حل أزمة الأسد النفطية الداخلية لا الحصول على إيرادات من المتاجرة بالنفط والغاز.

مع وجود ترامب في السلطة، وتلهفه المعلن إلى علاقات دافئة مع بوتين، سيكون من المستحسن خفض سقف التوقعات، رغم أن صدور القانون في حد ذاته ذو بعد معنوي ومادي. علينا انتظار ما سيقع عليه اختيار ترامب، ولئن كان معجباً ضمناً بصورة “القيصر بوتين” فالقانون يخيّره “أو يختبره” بين الانحياز إلى قيصر أو إلى بوتين.

المدن

———————————–

قانون “سيزر” ورقة ضغط على روسيا وإيران/ رانيا مصطفى

من المتوقع أن يصدر المكتب الرئاسي الأميركي قانون “سيزر لحماية المدنيين السوريين”، بعد أن وصل إلى مجلس الشيوخ للمرة الأولى، وقد استغرقت رحلته ثلاث سنوات، مرّ بها من مجلس النواب مرتين، دون أن يكمل رحلته؛ وقد تم تمريره إلى مجلس الشيوخ أخيرا بعد ربطه بقانون آخر هو “تصريح الدفاع الوطني” المتعلق بتمويل وزارة الدفاع الأميركية، والمضمون النجاح، وذلك بضغوط من اللوبي السوري الأميركي، وخاصة المجلس السوري الأميركي، ومنظمات سورية أميركية.

تعترف الاستراتيجية الأميركية بأن سوريا باتت منطقة نفوذ لروسيا؛ لكنْ هناك شعور غربي، أميركي – أوروبي، بضرورة حصر نفوذها في سوريا، والحد من استمرار تحالفها مع إيران المأزومة بفعل العقوبات الغربية، ومن نشوء حلف قوي روسي – تركي، يتعارض مع وجود أنقرة في حلف شمال الأطلسي، تمثل في المضي بصفقة شراء تركيا لمنظومة أس – 400 الروسية، إضافة إلى سعي روسيا إلى نفوذ في العراق وعلاقاتها الاقتصادية الوطيدة مع الخليج العربي ومصر…

هنا يأتي قانون سيزر كترجمة للموقف السياسي الأميركي من الملف السوري، وتضاف إليه حزمة عقوبات اقتصادية جديدة بحق شخصيات نافذة من النظام السوري يتحضر الاتحاد الأوروبي لإصدارها؛ وهذه العقوبات تعتبر بمثابة أوراق غربية على موسكو وطهران، لإعادة النظر في سلوكهما في سوريا، لأنها ستزيد من أزمة النظام السوري المالية في الحصول على السيولة، وبالتالي المضي في إعادة الإعمار.

كما أنها ستوقف عملية التطبيع الدبلوماسي التي نشطت مؤخراً، من دول غربية (هنغاريا وقبرص وإيطاليا)، إضافة إلى دول عربية، هذا عدا عن استمرار تواجد قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في شرق الفرات، واستمرار سيطرة القوات الأميركية على الموارد الاستراتيجية من نفط وغاز، ومنعها عن النظام.

يعتبر قانون سيزر الأقسى على نظام الأسد، كونه سيفرض عقوبات على شخصيات وشركات أجنبية تدعم النظام؛ فالعقوبات تشمل مصرف سوريا المركزي، في حال ثبوت انخراطه في عمليات غسيل الأموال، وعلى أية جهات تقدم دعماً مالياً أو تقنياً أو تنخرط بصفقات مع حكومة الأسد، وعلى أي شخص متعاقد عسكرياً أو مرتزق أو ميليشيا ناشطة في العمل العسكري نيابة عن حكومة بشار الأسد أو روسيا أو إيران، وعلى من يقدم البضائع والخدمات التي تمكن النظام من استمرار سيطرته على إنتاج سوريا الداخلي من الغاز الطبيعي والمشتقات النفطية، وعلى أي جهة تقدم البضائع والخدمات للطيران السوري، كقطع غيار أو طائرات، وعلى أية جهة تنفذ خدمات إعمار أو خدمات للقطاع الهندسي لصالح حكومة الأسد في سياق إعادة الإعمار.

ورغم أن هناك بنوداً تتناول موضوع التغيير الديموغرافي في سوريا، لكنها ما زالت ضبابية، من حيث أنه يمكن استخدامها بمزاجية بحيث تخدم السياسات الأميركية وقت الحاجة، كونها مرهونة بقرار الرئيس الأميركي الذي عليه أن يحدد المناطق التي وقع فيها التغيير الديموغرافي، والقانون يكتفي بتقديم استراتيجية موصوفة بمنع الأجانب من الدخول في عقود لها علاقة بإعادة الإعمار في هذه المناطق، نيابة عن الحكومة.

وهنا نتساءل: هل سيرى الرئيس الأميركي مناطق التغيير الديموغرافي التي قامت بها أنقرة في جرابلس والباب وعفرين، والتي تسعى صراحة لإقامتها في منطقة عملية “نبع السلام” بين تل أبيض ورأس العين، عبر مشروع توطين مليوني سوري مهجر؟ هذا عدا عما سبق أن قامت به قوات سوريا الديمقراطية من تهجير لبعض المناطق العربية، وإدخال عناصر كردية غير عربية إلى صفوفها للقتال في سوريا، وذلك تحت راية التحالف الدولي الذي تقوده أميركا.

القانون يستثني المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى سوريا، وقد تم التصويت في مجلس الأمن مؤخراً على تمديد قرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق المعارضة في سوريا، عبر تركيا والأردن، دون موافقة الحكومة السورية، وذلك بعد معارضة روسيّة له استمرت أشهراً.

الأهم في قانون سيزر أنه يترك الباب مفتوحاً أمام النظام السوري، لتغيير سلوكه، بضغوط روسية، ورفع العقوبات، وذلك بموافقة الرئيس الأميركي؛ وبالتالي هو يفتح الباب لتسوية سياسية مع النظام، لكن بحضور أميركي قوي فيها.

لكن الشروط الأميركية لرفع العقوبات، التي مدتها خمسة أعوام قابلة للتجديد في حال لم يطبق النظام الشروط، تعتبر تعجيزية بالنظر إلى بنية وطبيعة النظام السوري؛ حيث تتمثل هذه الشروط في التوقف عن استخدام المجال الجوي السوري من النظام وروسيا أو أي جهة أخرى تقصف المدنيين السوريين، سواء بالبراميل المتفجرة أو بالسلاح الكيمياوي أو بالقذائف الحارقة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في سجون بشار الأسد، وتمكين المراقبين الدوليين من إجراء جولات في السجون. وكذلك رفع الحصار عن المناطق السورية، وتوقف النظام السوري وحلفائه عن استهداف المنشآت الطبية والسكنية والأسواق، والسماح بعودة المدنيين إلى منازلهم، إضافة إلى تقديم مرتكبي جرائم الحرب إلى العدالة الدولية.

بالتأكيد يسعى النظام السوري، بتوجيه روسي، إلى الالتفاف على هذه الشروط، فهناك حديث عن إفراغ بعض المعتقلات السياسية، وتحضيرها لإمكانية قدوم مفتشين دوليين، عبر نقل من فيها إلى معتقلات أخرى، أو تنفيذ حكم الإعدام في سجناء داخل سجن صيدنايا، وفق ما يتم تسريبه.

من الواضح أن الاستراتيجية الأميركية في سوريا لا تهدف إلى تطبيق العدالة بحق مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، وهو ما تظهره بنود قانون سيزر، الذي استغرق صدوره ثلاث سنوات؛ وهو منسوب إلى الضابط المنشق “قيصر”، الذي حمل 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل في السجون السورية، وتم إثبات صحتها في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) منذ 2014.

القانون ورقة ضغط أميركية، تريد حلاً سياسياً في سوريا، لا دور لإيران فيه، وأن تتم العملية السياسية وفق مقررات جنيف، وقد وافقت الأمم المتحدة على تحويل مسار العملية السياسية صوب تشكيل لجنة دستورية، وفق ما تريده روسيا وتركيا، لكن قانون سيزر في هذا الوقت ينسف مسار اللجنة الدستورية، مع تعنت النظام، بدعم إيراني، لإفشالها ورفضها أية مشاركة للمعارضة في الحكم.

بصدور قانون سيزر، الذي يعطي الرئيس الأميركي مهلة طويلة نسبياً، هي 180 يوماً لإقرار العقوبات، وبالتالي ظهور نتائجه، تضع واشنطن الكرة في ملعب موسكو، التي عليها التنسيق مع الولايات المتحدة لتسوية نهائية في سوريا، تحقق المصالح الأميركية والإسرائيلية.

كاتبة سورية

العرب

——————————-

قانون قيصر/ رضوان زيادة

بعد سنوات من الانتظار والضغط من قبل الجالية السورية في الولايات المتحدة وافق الكونغرس الأميركي بغرفتيه مجلس النواب والشيوخ على قانون حماية المدنيين في سوريا والمعروف بقانون قيصر نسبة إلى الشخص “البطل” الذي سرب صور مروعة عن التعذيب في أقبية المخابرات السورية، صور لم يكن لها مثيل في البشاعة والقسوة حتى ذكرت الكثيرين بممارسات النازية في ألمانيا، حيث أظهرت أكثر من 55 ألف صورة تؤكد وفاة أكثر من عشرة آلاف معتقل سوري تحت التعذيب في السجون السرية للمخابرات السورية، بعد أن صدمت هذه الصور التي تم التحقق منها من قبل كل فروع التحقيقات الجنائية بما فيها مكتب التحقيق الفيدرالي FBI.

في الولايات المتحدة حاولت كل من فرنسا وبدعم من قطر والولايات المتحدة آنذاك تحت إدارة أوباما تمرير مشروع قرار بمجلس الأمن لضمان المحاسبة عن حالات التعذيب في سوريا، لكن روسيا والصين أوقفت النقاشات في مجلس الأمن باستخدام الفيتو.

تحولت بعد ذلك إلى معركة سياسية طويلة الأمد داخل الولايات المتحدة حيث طالبت المنظمات الحقوقية السورية والأميركية بتمرير قانون في الكونغرس يضمن المحاسبة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الأسد بحق شعبه، بناء

على الصور المقدمة من قبل قيصر، وافق حينها مجلس النواب والشيوخ لكن إدارة أوباما عارضت تمرير القانون لأنه يقيد حركتها في المفاوضات مع روسيا كما ذكرت الإدارة، لا سيما أن القانون يفرض عقوبات صارمة على كل من يتعامل مع حكومة النظام أو يدعمها في قمع المدنيين، حيث ينص على أن العقوبات ستطال كل – شخص أجنبي يشارك في نشاط أو يوفر عن علم دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا أو يشارك عن قصد في صفقة كبيرة مع حكومة النظام (بما في ذلك أي كيان تملكه أو تسيطر عليه حكومة سوريا) أو شخصية سياسية بارزة في الحكومة النظام.

– كل شخص أجنبي متعاقد عسكري أو مرتزق أو قوة شبه عسكرية تعمل عن عمد بقدرة عسكرية داخل سوريا لصالح أو نيابة عن حكومة النظام أو حكومة الاتحاد الروسي أو حكومة إيران؛ أو فيما يتعلق بسوريا- من يبيع أو يقدم سلعًا أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات أو دعمًا كبيرًا يسهل بشكل كبير صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي لحكومة سوريا من الغاز الطبيعي أو البترول أو المنتجات البترولية؛

– من يبيع أو يوفر عن عمد الطائرات أو قطع غيار الطائرات التي تستخدم للأغراض العسكرية في سوريا لصالح حكومة النظام أو نيابة عنها لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة تسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر حكومة سوريا أو القوات الأجنبية المرتبطة مع الحكومة السورية؛

–  من يوفر عن عمد البضائع أو الخدمات الهامة المرتبطة بتشغيل الطائرات التي يتم استخدامها لأغراض عسكرية في سوريا لصالح أو نيابة عن حكومة النظام لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة موصوفة في الفقرة الفرعية أو من يوفر عن قصد، بشكل مباشر أو غير مباشر، خدمات بناء أو هندسة كبيرة لحكومة النظام.

ومع انتخاب جديد للكونغرس في 2018 كان على القانون أن يقدم من جديد وفعلا قدمه عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي انغل رئيس لجنة الخارجية في مجلس النواب، وتمت الموافقة عليه في مجلس النواب لكن الحزب الجمهوري الذي يملك الأكثرية في مجلس الشيوخ رغب في تمريره مقابل حصول على نقاط من الحزب الديمقراطي في مجالات أخرى، وهو ما وضعه حبيس الأدراج لمدة عامين تقريبا قبل أن يتم تمريره كجزء من ميزانية وزارة الدفاع الوطني وهو ما ضمن له الموافقة بالأغلبية في غرفتي مجلس النواب والشيوخ، وبانتظار توقيع الرئيس ترمب عليه كي يصبح قانونا نافذا.

تلفزيون سوريا

———————–

مشروع قانون سيزر… انتصار للسوريين/ أحمد عيشة

لم يبق أمام مشروع قانون قيصر الذي حظي ضمن سلّة من المشاريع الإخرى، وأهمها ما يخص وزارة الدفاع (البنتاغون)، بموافقة مجلس النواب ومن بعدها مجلس الشيوخ، سوى توقيع الرئيس ليصبح قانوناً ساري المفعول ويمكن لحكومة الولايات المتحدة فرض العقوبات على كل الأطراف التي انتهكت ولا تزال تنتهك حقوق الإنسان في سوريا، سواء من خلال عمليات الاعتقال والقتل بمختلف صنوف الأسلحة، أو الخطف والتهجير، وأولها نظام الأسد وداعميه روسيا وإيران وميليشياتها وروسيا.

اعتمد مشروع القانون في أساسه على آلاف الصور التي سربها المصور الذي انشق عن جيش الأسد عام 2013، والبالغة 55 ألف صورة لحوالي 11 ألف معتقل قتلتهم الأجهزة المخابراتية، حيث تظهر تلك الصور بما لا يدع مجالاً للشك وحشية نظام الأسد في تعذيبه للمعتقلين في عموم الأفرع المخابراتية العديدة المنتشرة على كامل الجغرافيا السورية، من شبح وحرق وانتزاع أعضاء وتشويه للجثث وغيره من الأساليب البربرية. أما خارج المعتقلات، فهناك عمليات القصف بكافة صنوف الأسلحة التي قامت بها قوات النظام، والميليشيات الطائفية التي أنشأتها إيران وجلبتها إلى سوريا تحت إشراف الحرس الثوري وبمشاركة مباشرة من ضباطه، إضافة لدور روسيا التي تدخلت عسكرياً وبشكل مباشر في أيلول 2015، بعد أن كانت تدعمه سياسياً ودبلومسياً وتمنع صدور أي قرار لإدانة عمليات النظام ضد السوريين، هذا الدور الذي استطاع أن يعيد بعض المدن بعد تدميرها إلى سيطرة النظام وأهمها حمص وحلب.

تمكنت روسيا نتيجة للعمليات الوحشية من أن تحتل المرتبة الأولى في السيطرة على سوريا وتوزيع الأدوار للقوى الأخرى المتصارعة عليها، ونتيجة للسياسة الأميركية المترددة تجاه نظام الأسد، واكتفائها بمحاربة داعش، استطاعت روسيا

أن تفرض على الأطراف تلك مساراً جديداً للحل في سوريا، انطلق من آستانا وسوتسي، واقتصر على تعديلات دستورية، أو دستور جديد بأفضل الأحوال، مع انتخابات رئاسية يشارك فيها بشار الأسد، كحل بديل لما طرحه القرار 2254 والمستند إلى بيان جنيف 2012، الذي يقتضي تأسيس هيئة حكم انتقالية ذات مصداقية وغير طائفية تتولى وضع دستور، يليه انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.

يلحظ مشروع القرار دور النظام وروسيا وإيران بشكل واضح في تشجيع التطرف، بدءاً من ممارسات أجهزة النظام العسكرية والمخابراتية الطائفية، إضافة لدور الميليشيات الطائفية المدعومة من إيران في عمليات القتل والتهجير، والدور الروسي بقصف مواقع الجيش الحر وقصف منشآت الخدمة المدنية والطبية تحت حجة كاذبة وهي محاربة الإرهاب، ناهيك عن إطلاق سراح عدد من المتطرفين في بدايات الثورة، والذين هم اليوم قادة في فصائل متطرفة، ويعلن مشروع القرار صراحة بأن :”الطريقة الوحيدة لهزيمة الإرهاب في سوريا هي أن يتنحى الرئيس الأسد وأن يفسح المجال أمام “هيئة الحكم الانتقالي” التي دعا إليها بيان جنيف”.

شجّع تردد الإدارتين (أوباما وترمب) تجاه نظام الأسد، وحصر التهديد على النظام باستخدام الأسلحة الكيمياوية، على ممارسة كل أشكال القتل بحق السوريين، كما سمح فيما بعد لاستفراد روسي بترتيب للحل السياسي يعيد إنتاج نظام الاستبداد، وبالتالي يديم المشكلة

التي ثار السوريين من أجلها، خاصة بعد الانسحاب العسكري الأميركي، وإعادة تموضعه حول مناطق النفط، وهو الأمر الذي يلحظه مشروع القرار، ويدعو إلى عودة فعالة للولايات المتحدة تضمن مصالح الولايات المتحدة وتدافع عن أمنها القومي في المنطقة، وخاصة تجاه إيران وما تشكله من تهديدات عليه.

يحمل مشروع القانون في طياته أملاً جديداً للسوريين في حلٍ يضمن تحقيق مطالب الحد الأدنى من ثورتهم، وذلك من خلال ممارسة شتى أنواع الضغط على كل من يدعم النظام وشخصياته النافذة في عمليات التعذيب والقتل والتهجير، إضافة لفرض عقوبات بحق من يتعاون معه بقصد إعادة الإعمار المزعومة، ناهيك عن الدعوة القوية إعادة الاعتبار للحل السياسي القائم على أساس القرار 2254 وبيان جنيف، بما يعنيه من نسف الاستفراد الروسي بالحل على طريقة سوتشي، والأكثر أهمية هو إمكانية محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا، والذين ذكرهم مشروع القرار وعدده 47 مسؤولاً، وأولهم بشار الأسد وزوجته، ورامي مخلوف وكافة رؤساء الإدارات الأمنية الأربعة (الجوية والعسكرية وأمن الدولة والسياسية) ورؤساء الفروع في المحافظات.

والسؤال المهم، هل ستعيد المعارضة السورية ترتيب أولوياتها بما يتناسب مع ترتيبات مشروع القرار وما يحمله من احتمالات جديدة لدور أميركي يطمح من خلال القرار لعودة قوية في تقرير مصير سوريا المستقبل من دون النظام الأسدي، أم أن التزاماتها وتورطها في مفاوضات آستانا وما انبثق عنها، ستقيّد دورها، ولربما ستفتح الباب أمام هيئة جديدة تتناسب مع الترتيب القادم؟

تلفزيون سوريا

——————————

قطار”سيزر” القادم ../ سعد فنصة

خلال الأيام القادمة .. ولربما الساعات اللاحقة، سيوقع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” حزمة القوانين الأمريكية على مشروع وزارة الدفاع والذي ضَمنت أخيرا بعد سنوات نافت عن الثلاث، القانون الملزم بمتابعة جرائم النظام الحاكم بدمشق، من خلال الوثائق الخطيرة التي قدمها الضابط السوري المنشق، والمسمى افتراضا “سيزر” مع زميله المفترض”سامي” الذي قام بحماية الوثائق والبيانات وتهريبها الى خارج سورية، في محاولة فائقة البراعة لإنفاذه وإنقاذه من الدوران بين أروقة الكونغرس واستهتار الرئيس الأسبق “باراك أوباما” وادارته السابقة في هذا الملف تحديدا، بالقياس لطموحاته السياسية بتحقيق نصر سياسي عند الإتفاق مع ملالي طهران حول البرنامج النووي الإيراني. ( في نص سابق نشر في “الأورينت نت” عام 2015 اشرت بوضوح الى اطلاق الرئيس أوباما يد ايران في سورية مقابل التوقيع على اتفاقية خمسة + واحد، وصَحَت هذه الفرضية فيما بعد).

 تأخر التوقيع على القانون أكثر من عامين، في الفترة الرئاسية المنصرمة للرئيس الحالي بمجلس الشيوخ بعد تدخلات السيناتور الجمهوري “راند بول” مع شركاء آخرين أصروا على عدم تمرير القانون حيث قُدّم مشروع القانون وصُدّق عليه مرتين في مجلس النواب عامَي 2016 و2017، لكنه ظلّ معلَّقاً في مجلس الشيوخ، الى أن تم التوافق عليه أخيرا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بأغلبية ساحقة وأبصر النور خلال الأيام القليلة الماضية.

قانون “سيزر” الملزم لمدة محددة بخمس سنوات، قابلة للتجديد، بات معروفا تفاصيله، بتوجيه أقسى العقوبات المقيدة لحركة النظام المالي، بخنق مصادره المالية، وملاحقة أفراد وشخصيات النظام ورموزه الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية، وطال أيضا في نصوصه الداعمين الدوليين من روس وايرانيين وحشود مرتزقة ارتكبت جرائم الحرب المناهضة للإنسانية، ضد المدنيين والأبرياء وفي مقدمتها قضية المعتقلين الذين تمت تصفيتهم بأبشع الأساليب توحشا وإهانة للذاكرة البشرية بوسائل ممنهجة، ومتعمدة في إهانة الكرامة الإنسانية.

يبدأ تنفيذ القانون في مطلع العام 2020 بعد توقيع الرئيس الأمريكي المرتقب، بوضعه الإشارات القانونية قيد التنفيذ، التي من المستبعد أن يكون التهرب منها مجديا تحت أي ذريعة، اذ تطال رئيسا فاقدا للشرعية، مع أعوانه ووزراءه، وبقية مجرمي الحرب السورية، التي قام بها فريق قانوني يقوده المحامي أنور البني، عمل بصمت من مختلف عواصم العالم على جمع الأدلة والشهادات الجنائية، وأسماء مرتكبيها وصورهم، بمشاركة فريق متنوع من المغامرين الحقيقيين من الداخل السوري، خلال أسوأ ظروف ضاغطة، يمكن أن يعمل بها نشطاء حقوقيون ومصورون وصحفيون ناشطون في حمل المجتمع الدولي على تبيان خطورة الجرائم الهائلة المرتكبة تحت بند المادة القانونية المشرعة من القانون الأساسي لشرعة الأمم المتحدة والذي كان يقابل دائما بالفيتو الروسي.

ما يهمني الإشارة اليه بوضح في هذه القضية الخطيرة التي تدخل في صلب الحياة الأخلاقية، بوصفي مراقبا مستقلا، مثل الكثيرين، منحازا الى قضايا الناس والضمير وشهدت ما شهدته من خبرات مأساوية، أقف باشمئزاز لم يسبق لي أن شهدته، فيما سبق لي أن نوهت عنه عشرات المرات  بنصوص واضحة لا لُبس فيها، مؤرخة في حينه، عن فريق التهريج المُقرف الذي أمتهن الظهور حتى التدافع على ميكرفون الخطابة، عند مشاهد الصور البائسة للتفاوض مع هذا النظام الذي فاقت جرائمه حدود المعقول والعبث المدمر حتى لذاته وللآخرين، وروَّج لها بغباء وميوعة، وأقصد فريق المعارضة السورية لما يسمى الإئتلاف، واللجنة الدستورية المُنْبَثة عنه، المترنحة بأوهام مفاوضات الدستور بأوامر روسية هدفها كسب الوقت، منذراً في حينه بأن كل هذا الهذر واللغو، لم يكن إلا سببا لمزيد من الآلام للشعب السوري بإطالة أمد مأساتهم، ومنح النظام شديد الجرمية والتوحش، شرعية مؤقتة من أجل لاشيء.

في الطرف المقابل من الكرة الأرضية كان هناك فريق الشباب السوري المستقل بجهده عن الصراعات والأوهام التي افرزتها الكارثة السورية المديدة، من عاصمة القرار للولايات المتحدة الأمريكية، يعمل بإصرار وعزيمة لا تقهر (شهدت بعضهم عن كثب في المنظمة الأمريكية السورية SAC وغيرها من المنظمات الأهلية  لسوريا حرة، وفريق المهمات  السورية العاجلة Syrian Emergency Task Force التي عملت كمجموعة ضغط في الكونغرس ودوائر صناعة القرار الأمريكية. وفي مقدمتهم شباب وشابات يمتلكون من الطاقات والمسؤولية الفاعلة ليكونوا صوتا مدويا وسط تجاذبات المشهد المؤلم كان من أبرزهم : معاذ مصطفى وسوزان مريدن وفاروق بلال وبسام بربندي والطبيب هشام ناجي وآخرون ليس مصرحا لي الإدلاء بأسمائهم) في إدراك شبه المحال، حتى حدود المستحيل في سجالات السياسة الأمريكية الحالية، التي راهن عليها النظام طوال سنوات للبقاء على سدة المشهد، في جعلها واقعا وقانونا أمريكيا مرشحا لأن يكون دوليا بامتياز القوة الأمريكية العظمى، سيكون له منعكسات هائلة قادمة، في محاسبة هذا النظام الرث المتآكل باللصوصية والفساد والسطو على مقدرات البلاد وثرواتها وتراثها، حتى الإنهيار الشامل للإقتصاد والليرة الوطنية، وما بقيَّ منها أفلس في الريع الأخير من ثقافة اقتصاد تهريب النفط والآثار والذهب واحتياطي النقد، إضافة الى اقتصاد القاع  من مخدرات وأعضاء البشرية وجرائم الحرب، في صور رآها الأعمى وسمع بها الأصم.

لعل الإشكالية غير الواضحة في هذا القانون انه استبعد في مواده محاسبة الفصائل (المتأسلمة) التي ركبت على الثورة، ومارست ابشع صنوف الإضطهاد وقصف المدنيين، وانتهجت قتل الأطفال بدماء باردة، واغتصاب النساء وأتممت سرقة مالم يسرقه النظام، وشكلت عصابات قتال مرتزقة، تحت رايات وشعارات يؤمن بها الحشاشة ومتعاطوا الأفيون.

“سيزر” قطار وقف طويلا في “بيروقراط” المحطات الأمريكية عند مِفصل منه، وفي مصالح السياسة الضيقة لبعض مشرعي السياسات الأمريكية، واداراتها المتبدلة في مفصل آخر، ولكنه تحرك بثقل وهدير هائل وصفير حاد، من شأنه أن يُسمَع جيدا في طهران وموسكو ولأن يكون مؤثرا على اقتصاديات الحرس الثوري الإيراني وشريكه في الأزمات والفشل..النظام المافيوي البوتيني، وعلى كل من يجرؤ في عواصم العالم اللعب على فكرة إعادة انتاج الأسد، ولعلي أراها من الآن ملوحة اليه بالوداع، بعد أن تغافلت عن جرائمه طويلا.. كما أن شركات الأسلحة التي أثرت خلال سنوات الحرب المستعرة، من دماء الشعب السوري، ستفسح المجال قليلا لشركات إعادة الإعمار واستخراج النفط والغاز، التي انتظرت بصبر، حفل الدفن لهذا النظام الهارب من المقبرة منذ عقود، كي تبدأ هي حفلة عرسها بمجلس الحكم الإنتقالي.

————————

هذه الحملة على رشيدة وإلهان بسبب سورية/ أسامة أبو ارشيد

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في الحادي عشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري بنقد لاذع أطلقه سوريون، بعضهم مقيمون في الولايات المتحدة، ضد النائبتين الأميركيتين المسلمتين، رشيدة طليب وإلهان عمر. سبب الغضبة الهوجاء التي أطلقها هؤلاء زعمٌ مفاده أنهما صوتتا ضد ما يعرف بمشروع “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين” في مجلس النواب الأميركي. وقبل الاستطراد في مسألة النقد وموضوعيته أو عدمها، فإن خلفية سريعة عن الموضوع تفيدنا كثيراً في فهم حيثياته، والمشاعر الجياشة التي أثارها.

“قانون قيصر” هو مشروع قانون قدمه النائب الديمقراطي عن نيويورك، إليوت إنجل، عام 2016، وتمّ التصويت عليه ثلاث مرات في مجلس النواب، في عام 2016، ثمَّ عام 2017، وأخيراً عام 2019 وأقر في المرّات الثلاث. إلا أنه، وعلى خلاف التصويت في مجلس النواب الشهر الحالي، فإنه في عامي 2016 و2017 لم يصوّت مجلس الشيوخ الأميركي عليه. ويوم الثلاثاء الماضي، صوّت مجلس الشيوخ لصالح المشروع، وينتظر الآن أن يوقع عليه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ليصبح قانوناً نافذاً. وينص مشروع القانون الذي يحظى بدعم الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، على فرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري بسبب جرائم الحرب التي يرتكبها ضد شعبه، وكذلك على الكيانات التجارية التي تتعامل معه ومع مؤسساته العسكرية والاستخباراتية، وتحديداً الإيرانية والروسية. كما ينص على عقوبات أخرى على قطاعات البنى التحتية والعسكرية والطاقة التابعة للنظام، فضلاً عن قطاعات الطيران والاتصالات السلكية واللاسلكية، وكذلك دعم ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب ضد المدنيين السوريين… إلخ.

إذاً، ضمن الإطار الموجز السابق، يستحق هذا المشروع كل الدعم، ومن حق أيِّ سوريٍّ أو عربيٍّ أو صاحب ضمير حيٍّ أن يدين أي عضو كونغرس يصوّت ضده. ولكن هل حصل ذلك فعلاً، وهل وقفت رشيدة وإلهان في صف نظام بشار الأسد وضد محاسبته على الجرائم التي يرتكبها في حق شعبه؟ وهل كان ثمَّة ما يبرّر الشتائم العنصرية التي أطلقها بعض سوريين ضد النائبتين، مثل مطالبتهما بالعودة إلى: “مزابل” قطاع غزة والصومال، على أساس أن الأولى فلسطينية الأصل والثانية صومالية الأصل!؟

حتى نستطيع تقديم إجابة وافية وموضوعية على السؤالين السابقين، لا بد من العودة إلى الحقائق بعيداً عن التهييج والغوغائية. أولى تلك الحقائق أن رشيدة وإلهان أصبحتا عضوي كونغرس، رسمياً، في الثالث من شهر يناير/ كانون الثاني 2019، بمعنى أنهما لم تكونا عضوين لتصوتا على مشروع القانون عامي 2016 و2017. ثانياً، في اليوم الذي أصبحتا فيه عضوين، أعاد النائب إنجل تقديم مشروع قانونه، وَصُوِّتَ عليه بالإجماع من الحزبين في مجلس النواب في الثاني والعشرين في الشهر نفسه، بمعنى أن رشيدة وإلهان لم تعارضاه، بل صوتتا معه. ثالثاً، أعيد تقديم مشروع القانون كملحق ضمن “قانون موازنة الدفاع الأميركية لعام 2020″، والذي صوتت كل منهما ضده هذا الشهر، وهنا بيت القصيد. ولكن هل صوتتا ضد “قانون قيصر” تحديداً؟ هذا ما يحتاج شرحاً وتوضيحاً، مع أن الأصل أن السوريين المقيمين في أميركا، وأغلبهم ذوو تعليم عالٍ جداً، ينبغي أن يكونوا واعين لحقيقة ما جرى.

ببساطة ومن دون مقدمات، المشروع الذي صوت عليه مجلس النواب في الحادي عشر من هذا الشهر، وصوتت كل من رشيدة وإلهان ضده، بالإضافة إلى 48 نائباً ديمقراطياً وجمهورياً آخرين، لم يكن مشروع “قانون قيصر” بل كان مشروع “قانون موازنة الدفاع الأميركية لعام 2020”. لا يمكن هنا حصر كل الأسباب التي حدت بهؤلاء لمعارضة ذلك المشروع، ولكن ما يهمنا أن نعرفه أن مشروع “قانون موازنة الدفاع” مكون من حوالي ثلاثة آلاف صفحة، ويحتوي على عشرات مشاريع القوانين الأخرى الفرعية المرتبطة به، سواء لناحية الموازنة أم مصاريفها، ومقدار الميزانية المنصوص عليها فيه حوالي 738 مليار دولار. وعادة ما يقوم الحزبان الحاكمان بتضمين مشاريع قوانين فرعية، خلافية أم لا، في مشاريع قوانين رئيسة لضمان تمريرها والمصادقة عليها كقوانين نافذة، وهذا ما جرى هنا تحديداً. المفارقة هنا أن صاحب مشروع “قانون قيصر”، النائب إنجل، نفسه صوت ضد مشروع قانون الموازنة الدفاعية الذي مررَّ مشروع قانونه المتعلق بسورية. لماذا؟ ببساطة لأن الإجراء المتبع في مجلسيِّ النواب والشيوخ الأميركيين لا يسمح لأعضائهما بالتصويت في هذه الحالات على كل ملحق في مشروع القانون الأساسي على حدة، وبالتالي، يُرغم العضو إما أن يصوت على كل المشروع، بنعم أو لا، أو بالامتناع عن التصويت. وهذا ما جرى هنا.

الديمقراطيون الذين صوتوا ضد المشروع، وأغلبهم من “التقدميين”، ومن ضمنهم رشيدة وإلهان، عارضوا زيادة ميزانية الدفاع بأكثر من 22 مليار دولار عن العام الماضي. كما أنهم عارضوا عدم نص مشروع قانون الموازنة الدفاعية صراحة على منع ترامب من استخدام أكثر من ستة مليارات دولار من ميزانية وزارة الدفاع لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، إذ ترك الأمر لمشروع قانون آخر يتعلق بالمخصصات. وثمّة أسباب أخرى دفعت هؤلاء لمعارضة

المشروع. بعضهم امتعض من عدم إلغاء مشروع القانون قرار إدارة ترامب، عام 2017، منع المتحولين جنسيا من الخدمة في الجيش. واستاء آخرون من غياب لغةٍ تمنع ترامب اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران من دون العودة إلى الكونغرس أولاً. في حين لم يعجب طرف ثالث حذف بنود من المشروع، تنص على وقف الدعم الأميركي للحرب السعودية في اليمن. وطرف رابع أغاظه أن المشروع لم يحظر استخدام وزارة الدفاع مواد كيميائية تسبب السرطان. وخامس طالب بمنع الإدارة من نقل سجناء جدد إلى معتقل غوانتنامو… إلخ. بمعنى آخر، لم يقل أي عضو جمهوري أو ديمقراطي، دع عنك رشيدة وإلهان، إنهم عارضوا مشروع قانون موازنة الدفاع بسبب “قانون قيصر”.

وعلى الرغم من هذه الحقائق التي لا تقبل نقاشاً أو تشكيكاً، فقد اختار بعض الإخوة والأخوات السوريين، ويهمني منهم هنا حملة الجنسية الأميركية، أن يشنوا هجوماً بشعاً وجارحاً، بل وعنصرياً، على النائبتين المسلمتين، في حين سلم من ألسنتهم الجمهوريون والديمقراطيون الآخرون الذين صوّتوا بلا كذلك!

كتبت غير مرة، في نافذتي هنا في “العربي الجديد”، ونوافذ أخرى، بما فيها على صفحتي على “فيسبوك”، وقوفي مع ثورة الشعب السوري، وصاحب هذه السطور مطلوب أصلاً لدى نظام الأسد، استناداً إلى السجلات وكشوفات الأسماء التي سربت قبل سنتين تقريباً. كما كتبت غير مرة ضد فلسطينيين، أفراداً وفصائل، يدعمون نظام المجرم الأسد، أو يؤيدون إيران وحزب الله في جرائمهما ضد الشعب السوري، ودفعت ثمناً باهظا لذلك، سواء تطاولاً أم شتماً، كما تأثرت علاقاتي سلباً بكثيرين من حولي. وكما رفضت دوماً عنصرية قلة من الفلسطينيين (أنا فلسطيني الأصل) وتمركزهم حول كارثتهم على حساب كوارث شعوب أخرى، تعاني من مجرمين لا يقلون لؤماً عن إسرائيل، فإني لن أتردد هنا أن أدين عنصرية قلة من السوريين لا تمثل بحال النبض العروبي والإسلامي الصافي للشعب السوري الذي سطّر ملاحم من البطولة والفداء في التصدّي لعتاة الطغاة، عرباً كانوا أم عجماً. قضايانا لن تنتصر بالعنصرية وتزوير الحقائق وصناعة أعداء من بين حلفائنا، وإنْ لا ينفي هذا أن رشيدة وإلهان، كما كل واحد فينا، ليستا منزهتين عن الخطأ ولا هما فوق النقد المشروع إن استحق الأمر.

العربي الجديد

———————————-

سيزر السوري والقيصر الروسي/ فارس الذهبي

لم تكن الأسابيع الأخيرة عادية في أروقة الدبلوماسية الأميركية واللوبيات العاملة فيها، فقانون سيزر الذي أرفق بميزانية الدفاع، أصبح تقريباً واقعاً مفروضاً، ينتظر توقيع الرئيس، ولكنه بات الآن جزءاً من السياسات الدفاعية للولايات المتحدة الأميركية التي لها ما لها وعليها ما عليها، ولكن بالفعل هنالك من يراقب سيزر السوري وهو يدخل بسرية كاملة ويخرج بهدوء كبير من دوائر القرار الأميركي.

يبدو أن هنالك صراعاً سيشتعل في أروقة البيت الأبيض والكونغرس ومجلس النواب الأمريكي قريباً، سيكون طرفاه سيزر ذي السترة الأيقونية الزرقاء ممثلاً عن ضحايا المقتلة السورية، والقيصر الروسي فلاديمير بوتين ممثلاً عن جوقة القتلة التي أبادت البلاد السورية.. بينما اللاعب بالبيضة والحجر سيكون دونالد ترمب، الذي ودونما شك سيوقع على قانون سيزر لشن موجة من العقوبات الاقتصادية على النظام السوري وأركانه من رجال أعمال أوليغارشيين ومنتفعين من مجريات الحرب والمقتلة السورية، ولكن بعد عقود طويلة من مراقبة العقوبات الغربية على أنظمة من شاكلة النظام السوري، نكتشف أن أنظمة كهذه عادة لا تتأثر بأي شكل من أشكال العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة أو الغرب عموماً على منتهكي حقوق الإنسان ومجرمي الحرب، فالعقوبات على القذافي زادت من عنجهيته، و العقوبات على صدام زادته شعاراتية وتعنتاً، والعقوبات على الأسد الأب زادت أرشيف إذاعته بالأغاني الوطنية والأناشيد والخطب القومجية، ولم يتضرر

فعلياً إلا الشعوب التي قضى منها من قضى، ومرض من مرض جراء النقص الحاد في الأدوية أو العمليات الطبية أو الأغذية الأساسية، جنباً إلى جنب مع القمع الذي لم يتوقف لا قبل العقوبات ولا بعدها.

لذلك فتلك العقوبات التي من المفترض أن تمرر بمنعكس قانون سيزر الموافق عليه من مجلس النواب الأميركي، ستتخذ من حلفاء النظام هدفاً أساسياً وبالتحديد إيران وروسيا، ولما كانت إيران غارقة في العقوبات التي وصلت حد منع تصدير السجاد والكافيار الإيراني، فإن الهدف الأساسي من العقوبات المزمع فرضها على المتعاونين مع النظام السوري ستستهدف روسيا والصين التي أنشأت علاقات فاقت مئات الملايين من الاستثمارات بينها وبين نظام الأسد، من تطوير موانئ وخطوط أنابيب للغاز وتنقيب عن النفط في المتوسط وغيرها من الاستثمارات بعيدة المدى التي يمني القيصر بوتين نفسه بها كتعويض على ما دفعه من ملايين لهدم المدن فوق رؤوس أصحابها، بينما تتجهز الشركات الصينية العابرة للقارات إلى ساعة البدء للانقضاض بملايين الأطنان الإسمنتية على سوريا المهدمة لإعادة إعمارها على الطريقة الصينية وبقروض ميسرة تكبل الأجيال القادمة لعشرات السنين القادمة.

لذلك من المتوقع أن يحصل صدام ما بين مشروع قانون سيزر وبين المتنفذين الروس حول عدم فرض العقوبات بالكامل على كل من يتعامل مالياً مع النظام السوري، وتحديد أسماء بعينها تستثنى من القرار، أو يتم عدم تفعيل العقوبات بالأساس في حال إجراء صفقة ما بين روسيا وإدارة ترمب تتعلق بالتطورات الأخيرة التي تجري في واشنطن، من إنجاز التصويت على القانون وصولاً إلى إنجاز التصويت على محاكمة الرئيس ترمب في مجلس النواب، ودور روسيا في كلا القضيتين جوهري من حيث وجود اسمها كمتورط في القضيتين، أو وجودها كوسيط لحل القضيتين عبر إجراء صفقة ما مع ترمب لحل سياسي للقضية السورية من جهة، أو الضغط بمعلومات خاصة حول التخابر مع أوكرانيا تتعلق بالدعم الروسي لترمب في حملته الانتخابية ..

من المرجح أن عملية التفاوض ستكون قاسية وحاسمة في الأسابيع الأخيرة من عام 2019، حيث سيكون موسم العطلات موسماً مناسباً لإجراء اتصالات وربما زيارات خاطفة بين الوسطاء بعيداً عن أعين الإعلام والكاميرات.

هنالك سيناريوهات عديدة منها عدم توقيع ترمب للقانون، أو انسحاب مفاجئ من سوريا

ينجزه الأمريكان لصالح ترك منابع النفط والغاز السورية كجائزة ترضية وتعويض عن الخسائر المتوقعة من تطبيق قانون سيزر، وبالطبع ستكون الخريطة الأوكرانية مطروحةً على الطاولة أيضاً، حيث يتم القتال والتدافع حول شرق أوكرانيا.

ومهما كانت نتيجة المفاوضات والمقايضات الاستخباراتية، سيبقى سيزر الحقيقي صاحب السترة الزرقاء هو من واجه القيصر صاحب السترة الملطخة بالدماء الحمراء، وفرض عليه تغييراً في شروط وقوانين اللعبة في سوريا، تلك الملفات إن دلت على شيء فهي تدل على أن قوة رجل واحد يمتلك الحقيقة وبالدليل هي أهم وأقوى من طيران وبراميل كل جيوش الاحتلال في العالم، وعلى الرغم من أن الأميركان قد يستغلون ملفات سيزر من أجل سياساتهم الشخصية إلا أن الأساس الذي انطلقت منه التطورات هو مأساة شعب، نكل به بشكل علني و مباشر، وسط صمت دولي عام، حيث لا تفيد الصفقات والاتفاقيات بعد كل هذا الدم.

تلفزيون سوريا

————————

هل يُسقط قانون “سيزر” نظام الأسد؟/ عماد كركص

بتمرير قانون “سيزر” في الكونغرس الأميركي بجناحيه، مجلسي النواب والشيوخ، ينتظر هذا القانون مصادقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عليه (قبل نهاية العام كما هو متوقع)، ليتحوّل الموقف السياسي الأميركي من نظام بشار الأسد وداعميه، دولاً وأفراداً وشركات ومنظمات، إلى قانون نافذ، قد يتأخر ظهور فعاليته وتبعاته أشهراً. لكن السوريين يأملون أن يكون الخطوة الجدية الأولى لمحاصرة النظام والضغط عليه وعلى داعميه، بأساليب إجرائية وعقابية، من شأنها شل ما تبقى من حركته على صُعد عدة، اقتصادية وعسكرية ودبلوماسية.

و”سيزر” أو “قيصر” هو الاسم الحركي لضابط منشق عن النظام السوري، كان قد سرب آلاف الصور للانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين في سجون ومعتقلات وأفرع أمن النظام، والذي تم صياغة القانون باسمه، تحت عنوان “قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية لعام 2019”. وتعرّض القانون لعدد من التعديلات قبل التصويت عليه من قبل الكونغرس، كان آخرها في يونيو/ حزيران الماضي، وينص على فرض عقوبات على الأجانب المتورطين ببعض المعاملات المالية أو التقنية مع مؤسسات الحكومة السورية، والمتعاقدين العسكريين والمرتزقة الذين يحاربون بالنيابة عن النظام السوري أو روسيا أو إيران، أو أي شخص فُرضت عليه العقوبات الخاصة بسورية قبلاً، وكل من يقدّم الدعم المالي أو التقني أو المعلومات التي تساعد على إصلاح أو توسعة الإنتاج المحلي لسورية من الغاز والنفط أو مشتقاته، ومن يقدّم الطائرات أو قطعها أو الخدمات المرتبطة بالطيران لأهداف عسكرية في سورية. كما يفرض عقوبات على المسؤولين لجهة انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين أو أفراد عائلاتهم. وحدد مجموعة من الشخصيات المُقترح أن تشملهم العقوبات، بينهم رئيس النظام السوري، ورئيس الوزراء ونائبه، وقادة القوات المسلحة، البرية والبحرية والاستخبارات، والمسؤولون في وزارة الداخلية من إدارة الأمن السياسي والمخابرات والشرطة، فضلاً عن قادة الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، والمسؤولين عن السجون التي يسيطر عليها النظام، ورؤساء الفروع الأمنية. ويستثني القانون المنظمات غير الحكومية التي تقدّم المساعدات في سورية. وعلى الرغم من اللهجة القاسية للمشروع، فإنه يترك الباب مفتوحاً للحل الدبلوماسي، فهو يسمح للرئيس الأميركي برفع هذه العقوبات في حال لمس جدية في التفاوض من قبل نظام الأسد، بشرط وقف الدعم العسكري الروسي والإيراني للأسد، كما يمكّن الرئيس الأميركي من رفع العقوبات لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي.

وعلى مدى ثلاث سنوات، كان قانون “سيزر” بحاجة إلى أن يمر بمرحلتين تشريعيتين في الولايات المتحدة حتى يتم إقراره، الأولى في مجلس النواب أو الكونغرس، والثانية في مجلس الشيوخ الذي عطّل أحد نوابه، وهو السيناتور راند بول، مرور القرار في مجلس الشيوخ طيلة الأعوام الثلاثة الماضية. ودفع هذا الأمر اللوبي السوري داخل الولايات المتحدة، وفي مقدمتهم “المجلس السوري الأميركي” ومنظمات سورية وأميركية مختلفة، للعمل بجهد للمساعدة على صياغة القانون والذهاب به إلى الكونغرس، وبالاستشارة مع أعضاء في مجلس النواب والشيوخ وقانونيين أميركيين، من خلال إيجاد حل بربط القانون بموازنة وزارة الدفاع، وليس التصويت عليه بشكل إفرادي.

وعقب التصديق على القانون من قبل ترامب، سيُنتظر من الرئيس وضع اللوائح التنفيذية له، ثم تليها مرحلة إجراء التحقيق والتحريات بخصوص نشاطات عدة داخل أجهزة النظام، أو حركة حلفائه خلال فترة 180 يوماً، ومن ثم طرح العقوبات المقررة. ويُعتقد أن ترك هذه المدة من التحريات والتحقيق تهدف إلى إعطاء وقت كافٍ للدول والمؤسسات التي لا تزال لديها علاقات مع النظام لتصفية أعمالها وعلاقاتها معه بشكل كامل.

وتشرح العضو في “المجلس السوري الأميركي” سوزان مريدين، لـ”العربي الجديد”، المراحل التي مر بها القرار حتى التصويت عليه. وتقول “نحن في المجلس السوري، إضافة إلى عدة منظمات سورية وأميركية، عملنا معاً على هذا الموضوع، فهناك منظمة ساعدت في استدعاء (قيصر) وأخرى أمنت له التأشيرة، وهناك منظمات وأفراد جلسوا في المكاتب مع أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب، لترتيب صياغة القانون وكتابته والطريقة الأمثل لذلك، كما تحركت الجالية السورية الأميركية من خلال اتصالاتها المكثفة مع أعضاء المجلسين للتصويت بنعم على هذا القانون”. وتشير مريدين إلى أن “تأثير القرار على بنية النظام سيكون كبيراً لجهة تحجيمه، لأنه يعاقب أي جهة أو فرد يتعاون مع النظام، لكن علينا أن نتابع مع الحكومة الأميركية تقديم المعلومات عن الأسماء والجهات التي تقدم خدمات للنظام، أو تشترك معه في انتهاكاته ضد السوريين، ومتابعة إجراءات وتنفيذ القانون حتى يتحقق المُراد منه. لكن الأهم أن الموقف الأميركي أصبح قراراً على الورق، وبالتالي انتهت أي شرعية للأسد أو داعميه بالنسبة للولايات المتحدة ككل، ولم يعد ذلك يقتصر على كونه موقفاً سياسياً من الحكومة”.

من جهته، يرى الباحث في “المركز العربي” في واشنطن جو معكرون، في حديث مع “العربي الجديد”، أن “قانون سيزر هو ذروة لجهود أميركية قائمة للضغط على طهران وموسكو لتغيير حساباتهما السورية. وبالتالي ستكرس هذه العقوبات أزمة النظام المالية في الحصول على السيولة وتمويل إعادة الإعمار، وبالتالي عليه الاعتماد على حلفائه التقليديين لإنعاش الاقتصاد، فيما تمر بلدان مجاورة، مثل العراق ولبنان، بأزمات اقتصادية بنيوية. لكن في الوقت نفسه هناك تحوّل في مواقف دول، مثل الإمارات، قد يساعد دمشق على الحد من تداعيات العقوبات، وبالتالي ستكون هناك عملياً ثغرات في تطبيق هذا القانون”. وعما إذا كان يجد في اعتماد الولايات المتحدة للقانون خطوة أولى باتجاه إسقاط الأسد من خلاله، أم أنه يأتي ضمن زيادة الاستثمار في الوقت للعبث أكثر في سورية والشرق الأوسط، يشير معكرون إلى أن “لا شيء يوحي في قانون سيزر بأن واشنطن تسعى لإسقاط الأسد، وهي لم تسع يوماً لذلك منذ العام 2011. القانون هو محاولة لليّ ذراع طهران وموسكو عبر وضع ورقة ضغط في يد ترامب لاستخدامها عند الضرورة. والقانون يضع عملياً خريطة طريق للأسد إذا ما أراد إعادة تأهيل نفسه، أو سيواجه عقوبات لسنوات تشل قدرته على التعافي”.

ويشير معكرون إلى فرضية يطرحها محللون، تقول إن واشنطن تسعى إلى تحقيق مصالحها في سورية من خلال القانون، ولا سيما بقاءها قرب منابع النفط لأطول فترة ممكنة، مشيراً إلى أن “بقاء القوات الأميركية قرب منابع النفط لا يحتاج إلى قانون سيزر، بل هو سياسة عامة يضعها البيت الأبيض. لكن القانون بحد ذاته هو ورقة اقتصادية قوية بيد واشنطن لدفع مصالحها في سورية وإيجاد حل سياسي ضمن مسار جنيف يضمن إضعاف النفوذ الإيراني. لكن المشكلة أنه ليس هناك ثبات في الموقف الأميركي في شرق الفرات للبناء عليه، وهناك تخبط في سياسة إدارة ترامب يعكس عدم الالتزام الطويل الأمد في سورية، وبالتالي قانون سيزر وحده من دون وضعه في سياق سياسة أميركية لا يكفي لتحقيق غاياته”.

من جهته، يقول فضل عبد الغني، مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، وهي منظمة معنية بتوثيق الانتهاكات في سورية، لـ”العربي الجديد”، إن “القانون يشكل ضربة كبيرة للنظام الذي ارتكب جرائم مختلفة بحق السوريين، ما سيصب في إطار محاسبته على ارتكاب هذه الجرائم بشكل واضح وصريح. وبالتالي يعتبر من أقسى الأدوات لمحاسبة النظام بشكل عاجل، وليس عن طريق القضاء والمحاكم التي تستغرق إجراءاتها سنوات، فأدوات القانون أسرع من ذلك بقطع شرايين الإمداد بالأموال والوقود والمستلزمات التي يستخدمها النظام في قتل السوريين، ما سيمنع الدول والشركات، وحتى الأفراد، وهم الأهم، من التعامل مع هذا النظام، أو أفراد آخرين يدعمون النظام السوري”. ويضيف “لذلك يحق للسوريين التفاؤل بإصدار هذا القانون بشكل كبير، كونه يشكل ضغطاً حقيقياً على النظام وحلفائه، ولا سيما الروس الذين استثمروا ودعموا هذا النظام لسنوات. ورأينا أن شركات إعادة الإعمار الروسية وغيرها كانت تهيئ نفسها للاستثمار بهذه العملية، والقانون الآن سيمنعها من ذلك”. ويوضح عبد الغني الفرضيات التي تتناول إمكانية إسقاط النظام من خلال القانون، بالقول “إسقاط النظام أو إزالته أمر آخر وربما يكون بعيداً، لكن بكل تأكيد أن القانون سيضعفه وسيؤثر عليه ويمنع من تأهيله، وكل تلك الأشكال تأتي في سياق محاسبة النظام. ورأينا أيضاً خلال الفترة الأخيرة أن هناك دولاً تتسابق لإعادة علاقاتها مع النظام، مثل مصر والجزائر وقبلهما إيطاليا على سبيل المثال. ومع صدور القانون واعتماده بالتأكيد سيتوقف هذا الشيء، والأهم أن يفهم الروس بعد إقرار (قانون) سيزر أن الأسد ونظامه قد انتهيا، ويجب عليهم إيقاف استثمارهم فيه، والانتقال لإجراءات أخرى، لا بد أن يكون من بينها دعم عملية سياسية حقيقية لا يكون بشار الأسد جزءاً منها”.

ويرى عبد الغني أن “المنظمات والجمعيات المعنية بتوثيق الانتهاكات في سورية أدت دوراً كبيراً وأساسياً بالدفع نحو تجهيز القانون وإصداره، لأنها هي التي كانت تُزوّد وبشكل دوري ومستمر الحكومة الأميركية بالتقارير والوثائق اللازمة. وعلى سبيل المثال، فإن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُعد من أهم المصادر لدى الخارجية الأميركية بما يخص تقارير حقوق الإنسان عن الشأن السوري، وهذا ما يذكرونه في تقاريرهم. وهذه التقارير التي توثق انتهاكات النظام وتُثبت جرائمه منشورة على موقع الخارجية الأميركية ويطلع عليها أعضاء مجلسي الشيوخ والكونغرس”. ويشير إلى أن “ضمن هذه التقارير أرقام وإحصائيات تتم الإشارة بها إلينا أكثر من أربعين مرة، وبالتالي التقرير الصادر عن جهة أميركية تكون له موثوقية أكبر لدى المسؤولين الأميركيين من التقارير الصادرة عن الجهات الأخرى. ولا يمكن إغفال دور المنظمات الحقوقية السورية التي زودت الأمم المتحدة بتقارير ومعلومات أصدرتها الأمم المتحدة كذلك من خلال منشورات اطلع عليها صانع القرار الأميركي، وكانت عوامل مساعدة في إصدار القانون، كون مكاتب الأمم المتحدة أيضاً تحظى بثقة الأميركيين”.

العربي الجديد

———————

ترامب يوقّع قانون “قيصر” لمعاقبة النظام السوري على جرائمه

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، قانوناً يقضي بفرض عقوبات على النظام السوري وداعميه، بسبب جرائم الحرب التي ارتكبوها في البلاد.

ويدخل القانون ضمن مشروع قانون الموازنة الدفاعية الأميركية لعام 2020، بحجم 738 مليار دولار، التي أقرّها مجلس الشيوخ، الثلاثاء، بعد أسابيع من المفاوضات.

وسيتيح القانون المذكور، وفق “الأناضول”، إمكانية تحميل النظام السوري مسؤولية جرائم الحرب التي ارتكبها خلال 8 أعوام، كما يجيز فرض عقوبات إضافية وقيود مالية خلال 6 أشهر، على المؤسسات والأفراد الذين يتعاملون تجارياً مع النظام.

ويفسح القانون المجال أمام فرض عقوبات على المرتزقة الأجانب من روسيا وإيران، وشخصيات عسكرية ومدنية رفيعة لدى النظام، بما في ذلك رئيسه بشار الأسد.

وأطلق على التشريع “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين”، وهو اسم المصور العسكري السوري السابق الملقب بقيصر، الذي انشق واستطاع تهريب آلاف الصور لجثث ضحايا تعرّضوا للتعذيب.

والتحق “قيصر” بالكونغرس، وعرض الصور على لجنة استماع، فيما تمّ تشكيل فريق تحقيق دولي لبحث جرائم الحرب المرتكبة في سورية، والتأكد من مصداقية الصور.

وفي السياق، قال وزير الخارجية مايك بومبيو، في بيان، إن ترامب اتخذ خطوة مهمة بتوقيعه القانون، من أجل تحميل الأسد ونظامه مسؤولية المجازر التي ارتكبها في سورية.

ويمنح القانون الولايات المتحدة وسيلة أخرى لمعاقبة بشار الأسد وحلفائه، وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على الأسد وعدد من كبار مسؤوليه، لكن السلطة الجديدة تسمح باستهداف الشركات الأجنبية إذا ثبت دعمها للقمع.

وانشق المصور العسكري قيصر عن نظام الأسد عام 2014، وسرّب 55 ألف صورة لـ 11 ألف سجين قتلوا تحت التعذيب، وقد اختار العسكري السوري اسم “قيصر” لإخفاء هويته الحقيقية، خشية انكشافه لدى نظام الأسد، وعُرضت تلك الصور في مجلس الشيوخ الأميركي، وأثارت ردود فعل عالمية غاضبة.

وقالت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، إن مشروع “قانون قيصر” “يطبق العقوبات على أولئك الذين يقدمون الدعم للجهود العسكرية لنظام الأسد في الحرب الأهلية السورية، ويمنح السلطات لوزير الخارجية لدعم الكيانات التي تجمع الأدلة وتتابع الملاحقات القضائية ضد من ارتكبوا جرائم حرب في سورية”.

العربي الجديد

———————

هل تريد واشنطن إخضاع نظام الأسد بعد إقرار “قانون قيصر”؟

رغم توثيق أغلب جرائم نظام بشار الأسد من قبل منظمات حقوقية؛ دولية ومحلية، فإنه لم يتوقف عن انتهاكات هائلة في حقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين.

ومع كل الإدانات التي تعرض لها النظام السوري، ومناشدات ومطالبات الجمعيات الحقوقية والأمم المتحدة والدول الغربية (مع عدم وجود تحرك فاعل ضده)، فإنه استمر في قمعه للحراك الشعبي الذي تحول إلى مسلح مع اشتداد أعمال العنف ضده، ثم تحولت الأراضي السورية من الشمال إلى الجنوب إلى ساحات حرب مفتوحة تشارك بها دول كبرى وإقليمية، ومحل لتقاسم النفوذ.

في الآونة الأخيرة، وبعد إعادة نظام الأسد مدعوماً من روسيا وإيران لبسط سيطرته على معظم المناطق التي فقدها خلال السنوات السابقة، يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تجبر النظام على الدخول في المعادلة السياسية عبر استخدام أوراق ضغطها مثل تمرير “قانون قيصر”.

معاقبة نظام الأسد

ويوم الثلاثاء (17 ديسمبر 2019)، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون “قيصر” الذي يفرض عقوبات شديدة على نظام الأسد وداعميه بأغلبية 86 صوتاً مؤيداً مقابل 8 أصوات ضده.

وكان القانون قد وصل إلى مجلس الشيوخ عن طريق إدراجه مع قانون “تصريح الدفاع الوطني”، المتعلق بإقرار ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الذي يحظى بدعم المشرعين من كلا الحزبين؛ الجمهوري والديمقراطي.

ومر من مجلس النواب الأمريكي أربع مرات خلال الأعوام السابقة، دون أن يحظى بفرصة التصويت في مجلس الشيوخ، ليتحول إلى قانون فعلي في زحمة القوانين ذات الأولوية الأمريكية.

ويوم الأربعاء (11 ديسمبر 2019) وافق أعضاء مجلس النواب على مشروع قانون الميزانية، بأغلبية أصوات وصلت إلى 377 صوتاً مقابل 48، وبموازنة قيمتها 738 مليار دولار، سيتم تخصيصها في مشاريع قانونية عدة، من بينها “قانون قيصر”، حسبما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”.

وبعد موافقة الكونغرس بشقيه (النواب والشيوخ)، يتبقى خطوة واحدة قبل دخول القانون حيز التنفيذ، حيث ينتظر توقيع الرئيس دونالد ترامب ضمن إقرار قانون الدفاع الوطني للعام 2020.

ويفرض القانون عقوبات جديدة على كل من يدعم نظام الأسد المتهم بارتكاب جرائم حرب مالياً أو عينياً أو تكنولوجياً.

وسيشمل القانون توسيع نطاق العقوبات لتشمل قطاعات رئيسية من اقتصاد نظام الأسد أو الكيانات السورية الداعمة له، للوصول إلى مرحلة إعادة إعمار سوريا انطلاقاً من المحاسبة والعدالة لضحايا النظام.

ومن المفترض أن تطال العقوبات القوات الأجنبية، ومن أهمها الجيش الروسي، والمرتزقة المتعاقدون مع نظام الأسد، وشركات الطاقة التابعة له، وكل العقود التي أبرمت مع النظام ستطالها العقوبات.

ما هو قانون “قيصر”؟

في عام 2016 قدم “قانون قيصر” للمرة الأولى إلى أروقة الكونغرس، حاملاً اسم ضابط منشق عن نظام الأسد عام 2014، سرّب 55 ألف صورة لمعتقلين في سجون ومعتقلات النظام السوري، تم قتلهم تحت التعذيب بشكل وحشي وممنهج وفق ما أظهرت الصور المسربة.

وعُرضت تلك الصور في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث أثارت الرأي العام العالمي، وسط مطالب بفرض عقوبات على نظام الأسد وداعميه، وطُرح على الكونغرس كمشروع قرار “لحماية المدنيين” في سوريا، إلا أنه واجه عراقيل عدة وطرأت تعديلات على نصوصه.

وينص قانون قيصر بصيغته النهائية على فرض عقوبات على كبار المسؤولين والقادة العسكريين في نظام الأسد في أغلب أجهزة الدولة من حكومة ووزارات وأفرع أمنية ودوائر حكومية.

وستشمل العقوبات بشار الأسد وزوجته أسماء، بالإضافة إلى توسيع نطاق العقوبات الاقتصادية على سوريا، لتشمل قطاعات رئيسية عامة يقودها أشخاص في حكومة الأسد، أو أي شركات خاصة تدعمه في مسألة إعادة الإعمار.

كما ينص القانون على تقويض داعمي الأسد، وبالتحديد روسيا وإيران، عبر فرض عقوبات مباشرة عليهما، تشمل مسؤولين حكوميين وشركات الطاقة التابعة لهما، بالإضافة إلى أي جهات تساعد الأسد في موضوع إعادة الإعمار.

ومن ثم فإن الشركات التي كانت تنوي الاستثمار في السوق السورية في مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار، كشركة “هواوي” و”سيمنز” و”إريكسون”، وكذلك شركات النفط والغاز وشركات التأمين والمقاولات والبناء وفي جميع المجالات، والممولين وشركات الاستثمار ومقدمي الخدمات ورجال الأعمال؛ جميعها ستمتنع عن الدخول للسوق السورية لأنها ستخضع لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.

وستطال العقوبات الأمريكية بسبب القانون جميع المليشيات المسلحة؛ العراقية والأفغانية واللبنانية، وشركات المرتزقة الروس، وكذلك جميع الشركات اللبنانية والخليجية التي أسست لتكون واجهات النظام للاستثمار.

ويمتاز هذا القانون عما سبقه بسرعة فرضه للعقوبات، وقلة حجم الأدلة المطلوبة لتفعيله، وربطه التقدم بمجال احترام حقوق الإنسان وتطويرها في سوريا مع إمكانية رفع العقوبات.

وكان للمنظمات السورية الأمريكية جهود كبيرة لأجل تمرير القانون في الكونغرس عبر إقناع المشرعين بتمريره عبر حزمة قوانين أخرى، وذلك بعد التوصل إلى قناعة أنه لا يمكن التصويت على القانون بشكل منفصل بسبب الاعتراضات المحتملة والمتوقعة من قبل بعض أعضاء مجلس الشيوخ كما حصل في المرات السابقة.

إخضاع للحل السياسي

ورغم أن العقوبات لن توقف انتهاكات نظام الأسد المستمرة في المناطق الخارجة عن سيطرته في محافظات الشمال السوري (إدلب وريف حلب وريف اللاذقية)، والاعتقالات والملاحقات المستمرة في مناطق سيطرته، فإن من شأنها أن تجهده وتجعل اقتصاده أكثر سوءاً، خصوصاً أنه منهك من الحرب التي ما زال يخوضها، ومن الممكن جره إلى حل سياسي يناسب الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” مؤخراً أن تمرير “قانون قيصر” يعطي للولايات المتحدة نفوذاً في مسألة الحل السياسي في سوريا، على اعتبار أنها ستستخدم تلك العقوبات للضغط على الأسد وداعميه، وستفرض نفسها على الحل السوري.

من جانبه قال الحقوقي السوري أنور البني: إن “إصدار هذا القانون يشكل ضربة قوية جداً لتحالف المجرمين السوريين والدوليين، وهو أقصى وأقسى ما يمكن اتخاذه من عقوبات ضد المجرمين من قبل الحكومات والإدارات السياسية”.

وأضاف البني، في تدوينة له عبر حسابه بموقع فيسبوك، أن “أهمية هذا القانون تأتي كونه يقطع الطريق نهائياً على أي محاولة بإعادة تأهيل المجرمين وإعادة التعامل معهم، أي بصريح العبارة يعتبرهم نفايات سامة غير قابلة لإعادة التدوير نهائياً، وليس لهم أي مستقبل في سوريا”.

فيما أورد موقع قناة “روسيا اليوم” مقالاً للكاتب “كيريل ريابوف” استعرض من خلاله البنود التي ينص عليها قانون “قيصر”، حيث أكد أن نظام الأسد واقتصاده مُعَرَّض للعقوبات مع إقراره.

وشدد الكاتب على أن القرار لا يستهدف نظام الأسد فحسب، إنما بإمكانه الضغط على دول أخرى مثل روسيا وإيران؛ ما يعني- حسب وصفه- “ابتزاز الدول والمنظمات الأجنبية ووضعها أمام خيار التعاون مع نظام الأسد وتحمُّل العقوبات”.

——————

ما هو «قانون قيصر» الذي صادق عليه الكونغرس لمعاقبة بشار الأسد؟

العقوبات ستفرض على مسؤولين إيرانيين وروس ممن يدعمون النظام السوري

واشنطن: رنا أبتر

أقرّ الكونغرس الأميركي بمجلسيه مشروع تمويل موازنة الدفاع لعام 2020، وحظي المشروع بـ89 صوتاً لصالحه في مجلس الشيوخ، مقابل ثمانية أصوات معارضة.

وبلغت الموازنة الدفاعية للعام المقبل 738 مليار دولار، لتسجل بذلك زيادة تبلغ 22 مليار دولار عن موازنة العام الماضي. وشملت الموازنة ملفات عدة تتعلق بالسياسات الأميركية تجاه دول المنطقة، أبرزها قانون قيصر الذي حاول داعموه تمريره منذ عام 2016.

ويفرض قانون قيصر عقوبات جديدة على الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه وحلفائه، وقد تم الاتفاق على إدراج المشروع في موازنة الدفاع للعام المقبل تفاديا لأي تأخير جديد قد يعرقل تمريره كما جرى في السابق.

وتنص الصيغة النهائية لمشروع قيصر على فرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد ومختلف أطياف النظام السوري من وزراء ونواب وغيرهم، إضافة إلى الأفراد والشركات الذين يمولون الرئيس السوري أو يقدمون المساعدة له. كما يفرض المشروع عقوبات على المصانع السورية، خاصة تلك المتعلقة بالبنى التحتية والصيانة العسكرية وقطاع الطاقة. ويذكر المشروع روسيا وإيران بشكل مستمر، ويلوح بفرض عقوبات عليهما مرتبطة بدعمها للنظام السوري. وينص بشكل واضح على أن العقوبات ستفرض كذلك على مسؤولين إيرانيين وروس ممن يدعمون النظام.

كما يعطي المشروع الصلاحية لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لدعم المنظمات التي تجمع الأدلة ضد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في سوريا منذ عام 2011 وحتى اليوم بهدف ملاحقتهم قضائياً.

المشروع يطلب من الرئيس الأميركي تزويد الكونغرس بأسماء الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان أو تواطؤوا مع المرتكبين. وتمت إضافة بند أخير على المشروع، يقضي بأن تقدم الإدارة الأميركية للكونغرس تقارير دورية تعرض خيارات عسكرية لحماية المدنيين في سوريا.

المشروع يفرض كذلك عقوبات على كل من يتعامل مع الحكومة السورية أو يمولها، وتشمل هذه العقوبات مصرف سوريا المركزي. ويوجه المشروع وزارة الخارجية لفرض عقوبات جديدة في حال رأت أن المصرف يجري عمليات غسل أموال مثيرة للقلق، بحسب نص المشروع.

العقوبات الواردة في المشروع تنطبق كذلك على الأفراد الأجانب الذين يدعمون النظام السوري ماديا، وتتضمن العقوبات تجميد الأصول المالية ومنع هؤلاء الأشخاص من الدخول إلى الولايات المتحدة، وإلغاء تأشيرات سفرهم.

وتنطبق هذه العقوبات كذلك على من يزود الخطوط الجوية السورية بقطع غيار وصيانة، ومن يشارك في مشاريع إعادة الإعمار التي تديرها الحكومة السورية وكل من يدعم قطاع الطاقة في سوريا. ويستثني المشروع المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدات في سوريا.

ورغم اللهجة القاسية للمشروع، فإنه يترك الطريق مفتوحاً للحل الدبلوماسي، فهو يسمح للرئيس الأميركي برفع هذه العقوبات في حال لمس جدية في التفاوض من قبل النظام السوري بشرط وقف الدعم العسكري الروسي والإيراني للأسد. كما يمكن للرئيس رفع العقوبات لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي.

التعليقات

——————-

مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على «قانون قيصر» لمحاسبة نظام الأسد

هبة محمد

دمشق – «القدس العربي»: أكّدت مصادر إعلامية مختلفة، بينها مجلة «نيوزويك» الأمريكية، تصديق مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون «قيصر» الخاص بحماية المدنيين السوريين والذي ينص على فرض عقوبات على النظام السوري وداعميه الإيراني والروسي.»

من جهة أخرى قال شهود ورجال إنقاذ إن ضربات جوية من الجيشين السوري والروسي أودت بحياة 22 شخصاً على الأقل، أمس الثلاثاء في شمال غربي سوريا الذي تسيطر عليه قوات المعارضة، وذلك حسب وكالة رويترز، في تصعيد روسي – سوري خطير، حيث كان بين القتلى ثماني سيدات، وجرح العشرات في قصف مكثف للمقاتلات الحربية الروسية ومروحيات النظام السوري على ريفي إدلب الشرقي والغربي.

وقال مدير الدفاع السوري في إدلب مصطفى الحاج يوسف إن الإحصائية النهائية لمجازر يوم الثلاثاء لم تنته بعد، عازياً السبب إلى إفراغ مراكز الدفاع المدني من القائمين عليها، بعد استهدافها من قبل الطيران الحربي الروسي، وإصابة عناصر فرق الإنقاذ بجروح بعضها خطير.

وقالت مصادر محلية إن 6 مدنيين من عائلة واحدة قتلوا بقصف قوات النظام بالمدفعية الثقيلة قرية بداما في ريف جسر الشغور غربي إدلب، كما قتل أربعة مدنيين آخرين بقصف طائرات النظام السوري الحربية السوق الشعبي في بلدة معصران في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وقال القيادي في المعارضة السورية ناجي مصطفى لـ«القدس العربي»، إن قوات النظام السوري لم تنته من تعزيز مواقعها «حيث قامت هذه العصابات ومعها الميليشيات الروسية والإيرانية بأكثر من عملية عسكرية حاولت خلالها التقدم على محور الكبينة، ومحاور أخرى في ريف إدلب، مدعومة بإسناد روسي على جبهات إدلب الجنوبية والجنوبية الشرقية».

———————————-

«قانون سيزر» الأمريكي شبح يحاصر النظام السوري ويقوِّض النفوذ الإيراني… وقد يحدّ من النفوذ الروسي في سوريا

هبة محمد

دمشق – «القدس العربي»: أقر مجلس النواب في الولايات المتّحدة الأمريكي الموافقة على قانون سيزر لحماية المدنيين السوريين، بعد أن تم إرفاق مسودّة عنه إلى جانب قانون موازنة الدفاع الأمريكية لعام 2020، على ان ينتقل إلى مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، ثم إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكي يصبح نافذاً، حيث صوّت الكونغرس بموافقة 377 صوتاً، مقابل 48 ضد القانون.

ويكنى القانون، باسم المصور العسكري المنشق عن النظام السوري، والذي عرف باسم «سيزر» بعدما سرب آلاف الصور لمعتقلين سوريين قضوا تحت التعذيب في سجون الأسد لعام 2013. ويقول خبراء لـ»القدس العربي» ان ما يريده المشروعون في الولايات المتّحدة من إقرار قانون سيزر، هو انزال عقوبات قانونية واقتصادية صارمة وغير مسبوقة تستهدف كل أجهزة السلطة والدولة والشخصيات المرتبطة بالنظام السوري، إضافة إلى تعزيز كل الإجراءات التي من شأنها تقويض نفوذ إيران في المنطقة ومكافحة أنشطتها العسكرية والأمنية والاقتصادية الآخذة بالتوسّع في سوريا، وكذلك الحدّ من قدرة روسيا على المناورة ودفعها نحو تقديم تنازلات لتحقيق التسوية السياسية في إطار جهود الأمم المتحدة.

ويقول المعارض السوري د .ايمن عبد النور، والمطلع على القانون والأنشطة الخاضعة للعقوبات وفقه، والمسؤولين الذين سيعاقبون، ان هذا القانون هو بمثابة تحذير كبير جداً لدول عديدة بما فيها الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية او لديها علاقات جيدة مع الرئيس الامريكي او لأفراد من عائلته وتظن انها لن تحاسب وايضاً لكل الشركات والمؤسسات التي كانت تأمل في القيام بأعمال تجارية مع نظام الأسد، مؤكداً انه بعد صدور قانون سيزر سيصبح كل شخص يتعامل مع نظام الأسد أو مع أي من شركائه الرسميين أو حتى غير الرسميين، عرضة لخطر العقوبات الأمريكية الشديدة.

وأورد عبد النور أمثلة على ذلك كشركات النفط والغاز وشركات التأمين والمقاولات والبناء وفي جميع المجالات والممولين وشركات الاستثمار ومقدمي الخدمات ورجال الأعمال، جميعهم سيمتنعون عن الدخول إلى السوق السورية لأنها ستخضع لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.

إضافة إلى الميليشيات المسلحة العراقية والافغانية وشركات المرتزقة الروسية، والشركات اللبنانية والخليجية التي أسسها واجهات النظام للاستثمار في سوريا او إنشاء مصافي نفط او مدن سكنية او مشاريع تجارية مع الحكومة السورية جميعها ستخضع للعقوبات.

وقال إن الأنشطة التي تخضع للعقوبات، تخص أي شخص أجنبي يشارك في نشاط موصوف في هذه الفقرة «أ» «كل من يوفر عن علم، دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا كبيرًاً، أو يشارك عن قصد في صفقة كبيرة مع إحدى الجهات التالية، أولاً حكومة سورية (بما في ذلك أي كيان تملكه أو تسيطر عليه حكومة سورية) أو شخصية سياسية بارزة في الحكومة السورية).

وأي شخص أجنبي مثل متعاقد عسكري أو شركة للمرتزقة أو قوة شبه عسكرية تعمل عن عمد بنشاط عسكري داخل سوريا لصالح أو نيابة عن حكومة سورية أو حكومة الاتحاد الروسي أو حكومة إيران، أو أي شخص أجنبي يخضع لعقوبات وفقًا لقانون القوى الاقتصادية الدولية الطارئة (وما بعدها) فيما يتعلق بسوريا أو أي حكم آخر من أحكام القانون يفرض عقوبات على سوريا، على من يبيع أو يقدم سلعًا أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات أو دعمًا كبيرًا يسهل بشكل كبير صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي لحكومة سورية من الغاز الطبيعي أو البترول أو المنتجات البترولية.

وكل من يبيع أو يوفر عن عمد الطائرات أو قطع غيار الطائرات التي تستخدم للأغراض العسكرية في سوريا لصالح الحكومة السورية أو نيابة عنها لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة تسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر حكومة سورية أو القوات الأجنبية المرتبطة مع الحكومة السورية.

وكل من يوفر عن عمد البضائع أو الخدمات الهامة المرتبطة بتشغيل الطائرات التي يتم استخدامها لأغراض عسكرية في سوريا لصالح أو نيابة عن حكومة سورية لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة موصوفة في الفقرة الفرعية (ج) ؛ أو يوفر خدمات بناء وإعمار أو هندسة كبيرة لحكومة سورية عن قصد ، بشكل مباشر أو غير مباشر.

اضافة لما سبق سيتم وضع اصحاب المناصب التالية المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان أو المتواطئين معهم وكذلك من يراه الرئيس الامريكي من افراد عائلاتهم في قائمة العقوبات وهم: رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء، وأعضاء مجلس الوزراء، ورؤساء الفرق والقوات المسلحة السورية ، بما في ذلك القوات البرية والقوات الجوية والبحرية وأجهزة المخابرات، والقيادات في وزارة الداخلية السورية، بما في ذلك مديرية الأمن السياسي ومديرية المخابرات العامة وقوة الشرطة الوطنية، وقادة ونواب قادة الفرقة الرابعة، وقائد الحرس الجمهوري، ومستشار الشؤون الاستراتيجية للرئيس، ومدير ونائب مدير مركز الدراسات والبحوث العلمية، ومدراء السجون الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، والمحافظون ورؤساء الافرع الأمنية جميعاً في المحافظات السورية الـ 14 الذين تم تعيينهم من قبل الرئيس.

الباحث السوري عبيدة فارس رئيس وحدة الدراسات في مركز جسور للدراسات الاستراتيجية، يقول لـ»القدس العربي»، إنه بموجب قانون سيزر ستطال النظام السوري عقوبات قانونية واقتصادية صارمة وغير مسبوقة تستهدف كل أجهزة السلطة والدولة والشخصيات المرتبطة به بما في ذلك الشركات، الأشخاص، الحكومات، والجهات التي تتعامل معه سواءً من بيع التقنيات العسكرية والخدمية أو في إطار تتبادل المعلومات، أو إبرام العقود التجارية وغيرها.

ما يضع كل الشركات الاقتصادية في مجال الطاقة، البناء، الاستثمار، الاتصالات وغيرها العاملة في سوريا أو المتعاونة مع النظام بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء كانت روسية أو إيرانية أو صينية أو غير ذلك، تحت طائلة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية. والتي ستلاحق أيضاً الشركات الأمنية والعسكرية العاملة لصالح النظام السوري بشكل أو بآخر، لا سيما المرتبطة بإيران وروسيا مثل فاغنر.

ومن شأن القانون، حسب الخبير الذي تحدث لـ»القدس العربي»، تعزيز النشاط الاقتصادي في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، وبالتالي دفع الشركات إلى الاستثمار والعمل فيها، لكن في المقابل ستكون هناك أعباء اقتصادية كبيرة على مناطق سيطرة النظام مع احتمال حصول انهيار جديد وكبير في سعر صرف الليرة، وربّما تعوّل الولايات المتّحدة على مساهمة ذلك في دفع السكان المحليين نحو القيام بمظاهر احتجاجية تزيد الضغط على النظام السوري وروسيا وإيران.

القدس العربي»

——————————-

“قيصر” الولايات المتّحدة “كرت” يخلط الأوراق في سوريا ويقلب الطاولة على اللاعبين

بروكار برس ـ أحمد عليان

    في وقتٍ تتخبّط فيه البلاد بالأزمات الاقتصادية المتلاحقة، وتضجّ بالتسابق الروسي الإيراني لتحصيل أكبر قدر من العقود الاستثمارية في المنشآت والثروات السورية، وما أثاره هذا التسابق على “الكعكة” من شهوةٍ تنافسية لدى دول عربية وأخرى أوربية يقودها اليمين المتطرّف، رفعت الولايات المتّحدة الكرت “الرابح” (قانون قيصر) الذي من المتوقّع أن يخلط الأوراق السياسية والاقتصادية في البلاد التي يرى متابعون أنّ نظامها يتهرّب من الحل السياسي بسحبه من مظلّة الأمم المتّحدة، إلى طاولة الضامنين الثلاث في أستانة.

ومؤخّراً، قالت مصادر إعلامية، إنّ قانون قيصر (الأقسى والأكثر تأثيراً على النظام) بانتظار التمرير من مجلس الشيوخ الأمريكي ومن ثمّ توقيع الرئيس دونالد ترامب ليصبح نافذاً، وسط ترجيحاتٍ بتوقيعه الأسبوع المقبل، بعد تمريره من مجلس النواب بأغلبية ساحقة.

المحامي ومدير “تجمّع المحامين السوريين الأحرار” غزوان قرنفل، أوضح لـ “بروكار برس” أنّ القانون سيفرض بعد توقيع الرئيس الأمريكي عليه، عقوبات على مختلف مؤسسات النظام السوري المؤثرة كالبنك المركزي ووزارة الدفاع وكذلك الداخلية ومختلف الأجهزة الأمنية بسبب فظاعة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها كيانات النظام بحق السوريين.

وزاد أنّ العقوبات أيضاً ستشمل كل الدول والكيانات والأفراد الذين يقدمون أي دعم مالي وبأي شكل كان للنظام.

بدوره، ذكر الصحفي والمحامي السوري أيمن عبد النور على معرّفات موقع كلنا شركاء في فيسبوك، أنّ القانون بمثابة “تحذير كبير جداً لكل البلدان بمن فيها الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية أو لديها علاقات جيدة مع الرئيس الأمريكي أو أفراد من عائلته وتظن أنها لن تحاسب وأيضاً لكل الشركات والمؤسسات التي كانت تأمل في القيام بأعمال تجارية مع نظام الأسد”.

اللجنة الدستورية

منذ الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية وعقد أول اجتماعاتها في مبنى الأمم المتحدة في جنيف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا أنّ تشكيل اللجنة هو جزء من الحل السياسي لسوريا.

لكنّ تصريحاتٍ “حادّة” لرأس النظام السوري، بشار الأسد، أكّد فيها أنّ المظلّة هي سوتشي الروسية لا جنيف الأممية، كانت بدايةً لتعطيل عمل اللجنة في جلستها الثانية.

وفي الوقت الذي فشل فيه اجتماع الدستورية وأُجّل موعد جلستها الثالثة المقرّرة في السادس عشر من الشهر الجاري، برز القانون من جديد ، الأمر الذي اعتبره مراقبون وخبراء سياسيون، ضغطاً كبيراً لإجبار النظام على الانصياع للحل السياسي.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، أصدر البيت الأبيض بيان تأييد لمشروع القانون قائلاً: “سيساعد مشروع القانون هذا على توفير المزيد من النفوذ لتحقيق أهداف حكومة الولايات المتحدة لتهدئة الحرب في سوريا ودعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، والانتقال إلى حكومة في سوريا تحترم إرادة الشعب السوري”.

فرملة لعجلات التطبيع

بعد إعادة الإمارات والبحرين افتتاح سفارتهما في دمشق، ودعوات لإعادة النظام إلى مقعد سوريا في الجامعة العربية، أعلنت المجر الدولة الأوروبية التي يقودها اليمين المتطرّف استعداداها لفتح سفارتها مع النظام.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قال معاون وزير خارجية النظام إنّ مباحثات تجري بشأن افتتاح السفارة القبرصية أيضاً.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مقرّب من الحكومة المجرية في أيلول/ سبتمبر الماضي قوله إنّ الحكومة تجري محادثات مع النظام من أجل تحسين المساعدة التي تقدّم للمسيحيين، مرجّحاً في الوقت ذاته أن تعيد دول الاتحاد الأوروبي علاقتها مع النظام، أمّا السبب فهو “الفرص الاقتصادية” في البلد الذي تتقاسم مشاريعه الاقتصادية روسيا وإيران، قبل البدء بمشروع إعادة الإعمار المعلّق بشروطٍ غربية ـ أوروبية.

وفي هذا السياق يرى المحامي قرنفل أنّ الدول ستعيد حساباتها بهذا الشأن، وأنّ مساعي التطبيع ستخبو كثيراً، سيّما أنّ الدول ستكون عاجزة عن تقديم أي دعم للنظام خوفاً من العقوبات التي من الممكن أن يفرضها القانون حال توقيع الرئيس الأمريكي عليه.

لا إعمار ولا استثمارات في سوريا الأسد

يرى متابعون أن الدول تسعى للتطبيع مع النظام للاستفادة من الكعكعة السورية التي تقاسمتها روسيا وإيران، الحليفان البارزان للنظام السوري، لكنّ القرار فور نفاذه سيخلط الأوراق ويجمّد إعادة الإعمار بحيث تبقى العقود المبرمة حبراً على ورق مع عدم إمكانية تنفيذها.

الصحفي عبد النور كتب أمثلةً توضيحية عن أثر القانون، منها أنّ شركة “هواوي الصينية تفكر في الدخول لسوق الخلوي في سورية ولكن سيزر سيرفع هذا الموضوع من على الطاولة كما حصل مع شركات سيمنز وإريكسون وغيرها”.

وزاد أنّ “شركات النفط والغاز وشركات التأمين والمقاولات والبناء وفي جميع المجالات والممولين وشركات الاستثمار ومقدمي الخدمات ورجال الأعمال جميعهم سيمتنعون عن الدخول إلى السوق السورية لأنها ستخضع لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية”.

بدوره قال الخبير الاقتصادي يونس كريم ، إنّ العقوبات على الأشخاص أو رجال الأعمال المحسوبين على النظام تضرب خطّة النظام الذي عمل على تسجيل الأموال بأسماء اشخاص تحت عباءة الأعمال، كما ستقيّد العقوبات الناجمة عن القانون حركة الأموال والحوالات التي أنقذت النظام سابقاً.

وأوضح كريم في تصريحات لـ “بروكار برس”، أنّ النظام حاول جلب مكاتب الأوتشة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات المدعومة منها إلى مناطق سيطرته، والتي تقوم بتحويل أموال يستفيد منها، لكنّ القانون يمنع ذلك.

وفي حين أحال رأس النظام بشار الأسد قانوناً إلى مجلس الشعب التابع له، بتأسيس مصفاتي نفط كمشروع مشترك بين شركة القاطرجي وشركة لبنانية، برز القانون الذي سيعطّل المشروع وفقاً لكريم.

حتّى قسد في مرمى القانون

ويمنع القانون فور توقيع الرئيس الأمريكي عليه، “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من بيع النفط إلى النظام السوري، إذ تشمل العقوبات قطاع الطاقة والنفط.

وقال كريم إنّ قسد الحليف الاستراتيجي لواشنطن، باتت في مرمى قانون القيصر.

ومعلوم أنّ قسد تبيع النفط السوري للنظام وللمعارضة، كونها تسيطر بدعم أمريكي على أهم الآبار النفطية في شمال شرق سوريا.

يزداد وضع الشارع السوري سوءاً يوماً بعد يوم، ووفقاً لأرقام وإحصاءات سابقة نشرتها مواقع موالية للنظام فإنّ 5 ملايين دولار تقريباً هي قيمة الحوالات إلى سوريا.

الشعب السوري خاسرٌ بارز

وتعتمد آلاف العائلات السورية على حوالات يرسلها ذووها من أماكن لجوئهم، ليتمكّنوا من الحياة في “سوريا الأسد” مع استمرار ارتفاع الأسعار وتدنّي الدخل أو انعدامه بسبب البطالة.

ووفقاً لأرقام البنك الدولي، فإنّ حوالي 6 ملايين لاجئ سوري يتوزّعون في دول أوروبية وعربية ومجاورة لسوريا.

ومن المتوقّع أن يؤثّر القانون على الحوالات المالية، وبالتالي حرمان سوريين من الأموال التي تمكّنهم من الاستمرار في الحياة.

يقول كريم، إنّ النظام في حال أصبح القانون نافذاً، لن يستطيع فعل شيء سوى أن يقدّم طلب مساعدة من الأمم المتّحدة.

وفي هذا السياق، قال عبد النور في ردّه على سؤال طرحه أحد المتابعين على صفحته الشخصية، إنّ الأمريكان يقولون لهم في حال أرسلت منظمات ودول مساعدات للشعب السوري لإنقاذه مما هو فيه بقيمة 10 مليار دولار، فكم سيصرف النظام منها على الشعب؟ 500 مليون مثلاً؟ ما يعني أن الشعب لن يصله أي مساعدة بوجود هذا النظام.

أصل القانون

القانون حتّى اللحظة، ما يزال مشروعاً منذ أن أقرّه مجلس النوّاب الأمريكي  يوم 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، لكنّه تعثّر في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وأوضح قرنفل أنّ تأخّر صدور القانون كان بسبب “تجاذبات داخل الكونغرس الأمريكي ليست مرتبطة بالقانون نفسه وإنّما بقوانين أخرى تتعلق بالشأن الأمريكي وقدمت كلها كحزمة واحدة للإقرار، وبسبب التنازع بين فريقي الكونغرس على القوانين الأخرى تعذر إقراره .. لذلك تم في ما بعد الفصل بين القوانين وقدم قانون سيزر وحده فتم إقراره وحاليا تم إقراره ضمن موازنة وزارة الدفاع البنتاغون وبقيت مصادقته من مجلس الشيوخ ومن ثم توقيع الرئيس”.

أمّا تسمية القانون فتعود إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، المعروف باسم “قيصر” (سيزر)، وهو الذي سرّب 55 ألف صورة لأحد عشر ألف معتقل قتلوا تحت التعذيب في معتقلات النظام، ونشرت وأثارت الرأي العام العالمي.

ويعنى القانون بـ “حماية المدنيين في سوريا” وفق تسميته الكاملة (قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا).

بروكار برس

—————————-

نحو النهاية الحتمية بكل دموية وغباء/ يحيى العريضي

سرعان ما ذهبت أدراج رياح النسيان تلك المقابلة متعثرة الحظ، التي أجراها رأس نظام الأسد مع مذيعة إيطالية تابعة لتلفزيون “راي” الإيطالي، ولكن استرجاع  الحديث عنها قد يكون ضرورياً، لأنها ربما تمثل أحد مؤشرات خط النهاية الحتمية التي يحث نظام الاستبداد خطاه نحوها.

بداية، لا بد من القول إن إعلام الغرب بالمجمل ليس حراً، كما يُشاع، إلا بالقدر الذي يريده “الدافع للزمّار”. ويقول المثل الانكليزي: (That who pays the piper, hears the tone he likes/ من يدفع للزمّار يسمع اللحن الذي يشاء)، فلا تجري مقابلة مع شخصية عالية الوظيفة، إلا ويكون لها غرض محدد.

وفي الحالة الإيطالية هذه، ليس الأمر بالضرورة مادياً أو مافياوياً فقط  بل ربما يكون سياسياً أيضاً.

فمن بين دول الاتحاد الاوربي، تأتي إيطاليا بعد المجر في حماسها لإعادة تأهيل نظام الأسد. لقد تسابقت محطات غربية كثيرة على إجراء لقاءات تلفزيونية مع رأس النظام. وكانت غاية “الدافع للزمّار” واضحة؛ هناك من لا يريد لهذا النظام أن ينتهي، بسبب تقديمه خدمات جليلة، يعجز غيره عن تقديمها.

المشكلة في هذه المقابلة أن الجهة التي سجلتها، لم تبثها؛ لا لأنها تختلف عن عشرات المقابلات مع وسائل إعلام غربية، بل لأن مَن  رتبها أولاً ليس “الدافع للزمّار”، بل جهات مرتبطة مع عصابات مافيوية إيطالية استطاعت جلب مذيعة من المحطة إياها وهندست لها الحوار على أمل أن تأخذ المقابلة طريقها إلى التلفزيون الإيطالي؛ وثانياً، لإن فيها شططاً غير مألوف، ولا متفقاً عليه.

المشكلة لم تكن في المحتوى التقليدي المكرور والممجوج، بل بداية في خروجه عن النص وفِي هجومه المباشر على أولياء نعمة بقائه في كرسي الدم. حتماً لم يكن السبب سرديته المألوفة عن محاربته للإرهاب، والمؤامرة الكونية، وحرص الدولة على الشعب، والحكومة التي انتصرت، وعدم استخدام الكيماوي، وأنه لم يدمر شيئاً ولم يشرّد أحدا، وإن  داعش والنصرة هما مَن دمرا وشردا، وإنه قد أجرى مصالحات، وختام حديثه المنفصل عن الواقع بأنه لم يرتكب خطأً.

ومعروف أن العالم قد تعوّد على هذه السردية  التزييفية، وعلى النكران، والانفصام عن الواقع.

تمحورت الاستفسارات التقليدية والمتكررة بخصوص لغز وإشكالية تلك المقابلة حول عدم بث محطة تلفزيونية مرموقة مثل هذا الهراء المكرور المنفصم عن واقع سوريا بالمطلق؛ فما الجديد فيها حتى لا تُبَث! ولماذا يخشى، أو يرفض تلفزيون بثها!؟

ولكن الأكثر دهاءً وتفكراً كان يسأل فيما إذا كان عدم بثها حرصاً على ماء وجه هذا النظام المفلس، أو من أجل إعطائها قيمة إضافية، بحيث يصبح حجبها لا محتواها مركز الاهتمام.

كل تلك التساؤلات والأسباب في موجبات بثها أو حجبها واردة، إلا أن الحديث المباشر والفج إلى حد الوقاحة بأن أوروبا هي التي تقود المؤامرة على سوريا، وهي من جلب الإرهاب إليها، قد أغلق الباب على هذا النشاز، وأوصله إلى حد السياسة؛ ليخرج وزير خارجية إيطاليا متنصلاً من الموقف الإيطالي السابق في رغبة بلاده وعملها على إعادة تأهيل نظام الأسد ، ويقول  صراحة إنه لا عودة للعلاقات مع النظام، إلا بنجاح العملية السياسية، والالتزام المطلق بالقرار الدولي 2254.

أتت تلك المقابلة ونظام الأسد يسعى حثيثاً إلى إضفاء أجواء زائفة بأن الأمور أضحت على ما يُرام في سوريا. أتت مترافقة مع سردية إعلامية تقول بأنه لم يبق عليه إلا بعض الإرهابيين في إدلب؛ وإن الشمال الشرقي السوري بطريقه إلى العودة لحضن الوطن عبر الجيش العربي السوري الباسل والإخوة الروس. أتت متواكبة مع إشاعة نشوة النصر بأن الإرهاب والمؤامرة الكونية قد تمت هزيمتهما.. ولكن، وبموعد خبيث لكنه حقيقي، يدخل رئيس النظام علناً في المحظور؛ فتكون نشوة “النصر” تلك كصحوة الموت، وتكون إشارة النهاية المحتمة، ويكون فتح دفاتر الداخل الهش المتهتك الآيل للسقوط  بكل أبعاده.

لقد فات النظام  أن ملفاته الإجرامية بدأت تنفتح، وأول غيثها القاتل “قانون سيزر”. فاته تكشف وانفضاح موقفه المعطل للعملية السياسية حتى من قِبَل داعمه الأساسي الروسي؛ الذي بدأ يتململ من ألاعيبه. فاته أن أولئك المسؤولين عن بقائه هم ذاتهم في أزمة حقيقية داخل بلادهم ومع الخارج؛ وفِي اللحظة المناسبة سيرمونه كورقة نجسة في مهب الريح. هل نكون قد شهدنا آخر خطوة غبية نحو الهاوية الحتمية؟!

تلفزيون سوريا