لم يستطع سكان الغوطة حتى الآن فهم ما يجري في تلك المنطقة ومعرفة ما هي النوايا تجاههم. فهل سيعودون إلى منازلهم أم لا؟ هل سيحصل التنظيم لكل المناطق، لاسيما أنه بعد انتهاء العمليات العسكرية بدأت السلطات الأمنية تقييد حركة الدخول والخروج.
فسكان الغوطة الغربية لم يسمح لهم بالدخول إلا منذ فترة وجيزة، ونشرت البلدية أسماء المسموح لهم بالدخول، وعند الدخول يتسلمون بطاقات تخولهم تفقد أملاكهم. وفي مناطق الغوطة الشرقية سيطلب من السكان تعبئة بطاقة من البلدية مختومة بشكل مجاني وصورة عن الهوية للراغب في الدخول مع ورقة مختومة من مختار الإقامة الحالي تحوي بالتفصيل المحمول من الأثاث.
أما بالنسبة إلى المناطق الزراعية، مثل منطقة غربي الاتوستراد في حرستا، فيسمح للفلاحين بالدخول للزراعة والعناية بالأشجار بعد أن يحصلوا على ورقة من الجمعية الفلاحية تثبت عمل الفلاح في المنطقة ويمنع منعاً باتاً السكن والإقامة في المنطقة حالياً. كذلك، يمنع اخراج أي مواد إلا المحاصيل الزراعية من المنطقة المذكورة، ولا يسمح حالياً بإدخال الحيوانات بغاية الرعي حتى يبت في هذا الموضوع لاحقاً.
ويلاحظ توجه أصحاب الأملاك في تلك المناطق إلى بيع عقاراتهم، خصوصاً أنه تم منع الترميم.
ويقول صاحب مكتب عقاري في مدينة حرستا إنه لم يكن متوقعاً أن تكون حركة البيع والشراء قوية بهذا الشكل. ويقدر سعر المتر في حرستا بين 70 ألف و125 ألفاً، ويتم التسعير حسب المنطقة ووضع البناء ونسبة الضرر في العقار. أما بالنسبة إلى المناطق المجاورة، متل زملكا وعربين وعين ترما، فالأسعار مقاربة للأسعار في مدينة حرستا، ومن المتوقع ارتفاع الأسعار عندما يجري تنظيف الشوارع وإزالة الردم.
يضيف: “ننصح من يريد شراء عقار بالتأكد من أمور عدة، منها الاعتماد في الشراء على قيد عقاري حديث التاريخ، التنبه للاشارات الموجودة على صحيفة العقار وتفهم مضمونها وأثرها القانوني. والتأكد من أن الشخص الذي تتعامل معه هو ذاته المالك قيداً. وفي حال وجود وكيل عن المالك يجب التأكد من أن وكالته صحيحة وتخوله البيع وغير معزولة وأن الموكل حي يرزق، خصوصاً إذا كانت الوكالة من النوع الذي ينتهي بوفاة الموكل. الحصول على فيش مخالفات بناء من المحافظة، خصوصاً للأقبية والطوابق اﻷرضية والملاحق، معرفة هوية شاغلي العقار وصفتهم باﻹشغال. إذ قد يكون العقار مؤجراً مثلاً او مباعاً بعقد غير مسجل ومن المهم تجزئة الثمن لدفعات عند توقيع العقد والحصول على الموافقة الأمنية والإقرار بالبيع أمام المالية والفراغ والتسليم. وإذا كان الدفع بموجب شيكات من الضروري التنبه لوجود رصيد لها، أو أي تزوير فيها ولو كانت مصدقة، وغيرها من الأمور”.
ووفق المتعهّد خالد، فإن “سبب تطور حركة البيع والشراء في الغوطة هو غلاء أسعار العقارات ضمن دمشق، خصوصاً مع المشاريع الجديدة، التي لا يُرف إذا ما كان تأثيرها سلبياً أو ايجابياً. والأرجح أنها سترفع أسعار العقارات لأن المشاريع الجديدة معاصرة من ناحية الاكساء والتصميم. والسبب الثاني أن هناك مستقبلاً جيداً للمناطق المحررة والسبب الثالث أن معظم السكان يقومون بالبيع لأسباب تتعلق بالميراث أو هجرة أصحابها. ووفقا للأسعار الحالية فهي تبدو مناسبة لأصحاب الدخل المحدود، يضاف إلى ذلك أن القانون رقم 10 الذي أعلن عنه في الفترة الماضية سيشجع عمليات التطوير العقاري. بالتالي، تنظيم المناطق سيرفع من قيمة الأراضي وفق المنطقة”.
وتشير هنادي التي باعت قبل سنوات الأزمة أملاكها في العاصمة واشترت في الريف، أنها أقدمت على ذلك لتحسين مستوى المعيشة. “واخترت حرستا لقربها من دمشق واشتريت المنزل الأول ثم أخذت قرضاً واشتريت منزلاً آخر. وبعد نحو سنة اضطررنا إلى الخروج بسبب الحرب وسوء الأحوال المعيشية. والآن لا أملك حتى أن أضع باباً لبيتي في حرستا. لذلك، عرضته للبيع كي أسدد ديوني. وهناك كثيرون ينصحونني بعدم البيع على اعتبار أنه من المتوقع أن تتحسن المنطقة مستقبلاً”.
المدن
