لا تزال أنباء مقتل معتقلين تحت التعذيب في سجون النظام السوري تتوالى يوما بعد يوم، لاسيما تلك القادمة من سجن صيدنايا الذي باتت تصفه منظمات حقوقية بأنه أخطر معتقل للتعذيب والقتل في البلاد.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين، أن شابا من قرية الغارية الشرقية بريف درعا قد قضى تحت وطأة التعذيب في سجن صيدنايا بعد اعتقال استمر أكثر من عامين.
وأوضح المرصد أن عدد الذين قتلوا في المعتقلات جراء التعذيب أو الظروف الكارثية وغير الصحية للمعتقلات وصل إلى أكثر من 104 آلاف شخص.
وأشار إلى أن 83 بالمئة من الضحايا قد جرى تصفيتهم وقتلهم ومفارقتهم للحياة داخل المعتقلات في الفترة الواقعة ما بين مايو 2013 وأكتوبر من العام 2015.
مقتل عشرات آلاف في “المسلخ البشري”
ونقل المرصد عن “مصادر موثوقة” أن ما يزيد عن 30 ألف معتقل قد قتلوا في سجن صيدنايا الذي بات يعرف باسم “المسلخ البشري” ليحتل المرتبة الأولى في هذا المضمار على صعيد معتقلات النظام السوري، متقدما على سجون إدارة المخابرات الجوية.
يقع سجن صيدنايا العسكري على بعد 30 كيلومترا، شمالي العاصمة دمشق ويضخ لوزراة الدفاع التابعة للنظام السوري حيث تشرف عليه الشرطة العسكرية
واكتسب سجن صيدنايا العسكري سمعة سيئة بسبب استخدام التعذيب والقوة المفرطة إثر أعمال شغب قام بها بعض نزلاء السجن في العام 2008 مما أدى إلى مقتل العشرات منهم.
ويكون سجن صيدنايا العسكري من مبنيين، ويمكن أن يستوعبا فيما بينهما نحو ألفي سجين، ولكنه بعد انطلاقة الاحتجاجات الشعبية في العام 2011 بات يكتظ بعشرات آلاف في ظروف غير إنسانية.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها تحدثت إلى بعض الناجين من سجن صيدنايا العسكري إذ قالوا بأن عمليات الضرب تتم بشكل ممنهج ويومي، ويتعرض السجناء إلى ظروف لا تليق بالبشر، ومعاملة مهينة، إضافة إلى موت سجناء آخرين، ناهيك عن حرمان الكثير منهم من الطعام والماء لمدد طويلة.
شهادات مفجعة
وقد أطلقت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا كتابا جديدا بعنوان “سجن صيدنايا خلال الثورة السورية” وثق شهادات مفجعة ومؤلمة لمعتقلين سابقين، إذ ذكر أحدهم أن السجانين كانوا يجبرون بعض المعتقلين على قتل زملائهم الأضعف مقابل الإبقاء على حياتهم، وتقديم بعض الطعام الإضافي لهم
وقال أحد مؤسسي رابطة معتقلي سجن صيدنايا، دياب سرية، في تصريحات صحفية سابقة لموقع “ارفع صوتك”: “العام الماضي (2019) أخرجنا تقريرا كبير اجداً ويعتبر من أهم التقارير التي خرجت بالإضافة لتقرير منظمة العفو الدولية المسلخ البشري، ويعتبر هذان التقريران أهم تقريرين عن سجن صيدنايا من حيث المنهجية، ونحن الجهة الوحيدة حاليا التي تجمع بيانات عن السجن وتركز على السجن وأهدافنا طويلة الأمد، أهمها فتح تحقيق لما يحدث هناك وخلق روابط وتعاون وتضامن بين المعتقلين السابقين والناجين من هذا السجن والناجين بين بعضهم، ونحقق تقدما في هذا المجال”.
وتابع “ونقدم للناجين خدمات دعم نفسي للناجين من السجن أو أي شخص آخر تعرض للتعذيب بالتعاون مع مركز ضحايا التعذيب في أميركا بالإضافة لبعض الخدمات الصحية”.
وقد حدد تقرير سابق لرابطة المعتقلين نحو 20 وسيلة للتعذيب الجسدي في سجن صيدنايا، كان أشهرها الضرب بالعصا، ثم الضرب بالسوط، ثم الدولاب (حشر الجسم داخل إطار سيارة)، ثم الحرمان من الطعام والشراب، والدهس بالأقدام، والصعق الكهربائي.
كما حدد التقرير 24 وسيلة للتعذيب النفسي، من بينها تغطية الأعين، وإهانة المقدسات الدينية، والإيحاء بالإعدام أو القتل، والإهانة اللفظية وشتم الأعراض، والحبس الانفرادي، والتهديد باعتقال الأهل، والتعرية، والحرمان من النوم، والإجبار على مشاهدة شخص آخر يتم تعذيبه.
وتحدث التقرير أيضا عن 8 وسائل للتعذيب الجنسي، من بينها ضرب الأعضاء التناسلية حيث وصلت النسبة في عينة الرابطة إلى 81.4 بالمئة، فيما تعرض ثلث العينة لإيذاء في الأعضاء الجنسية أو المناطق الحساسة من الجسم بطرق أخرى مختلفة.
عندما “تمشي” الأم فوق جثة ابنها
وعن خصوصية معتقل صيديانا العسكري، قالت سيما نصار، الناشطة الحقوقية السورية والمعتقلة السابقة، لموقع “الحرة” مجرد فكرة الدخول إلى ذلك السجن مرعبة لأن المعتقلين يلجأون إليه بعد الانتهاء من كافة مراحل التحقيق التي من المفترض أن تكون تضمنت عمليات تعذيب قاسية.
وأضافت: “وبالتالي فإن أي تعذيب يحدث في ذلك السجن ليس غايته انتزاع اعترافات، ولعل ما هو مرعب في الموضوع أيضا أن هذا السجن يعد مركزا لتنفيذ أحكام إعدام، والمرعب أكثر أن السجناء لا يعرفون أنهم محكوم عليهم بالإعدام أم لا وبالتالي فإنهم يعيشون لحظات الهلع والموت في كل مرة يفتح فيها السجان باب الزنزانة”.
وأشارت نصار إلى أن الأشخاص الذين يخضعون لما يسمى “محكمة الميدان العسكرية” لا يعرفون شيئا عن قضاياهم ولا يعلمون بالأساس إذا صدر عليهم أحكام أم لا.
ومن الأمور القاسية التي يعاني منها نزلاء ذلك المعتقل هو الزيارات، فهي مسموحة في أضيق الحدود، وقد يضطر أهالي المعتقل إلى دفع مبالغ طائلة لرؤية أبنائهم، ولكن الصعب فيها، بحسب نصار، أن المعتقلين الخاضعين لمحكمة الميدان العسكرية وهي محكمة مجحفة واستثنائية، لايستطيع أهاليهم زيارتهم إلى أن يصدر الحكم عليهم.
وتتابع نصار: “صدور الحكم قد يأخذفترة طويلة، وربما يعدم المعتقل قبل أن يستطيع رؤية أهله، وأحيانا يأتي أقارب السجين لزيارته ليتفاجئوا بحصولهم على شهادة وفاة ابنهم دون إنذار مسبق بقتله.
وعن المؤلم أكثر من ناحية إنسانية أن الغرفة التي تجري فيها عمليات الإعدام تقع تحت غرفة الزيارة مباشرة، وكأنهم بذلك يجبرون الأم على أن تمشي فوق جثة ابنها دون أن تدري.
الحرة / خاص – دبي
